سهيلا دهماسی

قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی

و دو شیوه برخورد به آن در جنبش زنان !

با سلام و با سپاس از حضورتان در این جلسه ، از طرف خودم و اتحاد زنان آزادیخواه ، روز جهانی زن را به شما تبریک می گويم.

امروز می خواهيم در اين فرصتی که روز جهانی زن بوجود آورده ، در مورد یکی از جديدترين اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان ايران صحبت کنيم و در رابطه با دو نوع برخورد متفاوتی که در جنبش زنان به رژیم و اقدامات زن ستیزش ميشود ، نگاه کنيم و ببينيم که کدام يک از اين دو برخورد ميتواند به روشن شدن حقایق کمک کرده و در خدمت رشد اين جنبش قرار بگیرد، و کدام نميتواند.

اقدام جدید رژیم علیه زنان ، ارائه لایحه "قانون حمایت از خانواده" است. که اتفاقاً بر ضد خانواده و کماکان برعلیه زنان تنظیم شده است. و در واقع ، ضدیت با زن و تقویت مردسالاری در این لایحه آنقدر آشکار است که در مورد آن سرو صداهای زیادی از طرف رسانه های مختلف هم برپا شده است.

در سوم تير ماه سال ۱۳۸۶ ، دولت لایحه قانون حمایت از خانواده را به تصویب هیئت وزیران رساند. و در ۹ مرداد همان سال برای بررسی به مجلس هفتم فرستاد. در ماده ۲۳ این قانون با وقاحت تمام کوشش شده که مردها (البته مردهای ثروتمند) از نظر قانونی دستشان برای داشتن چندین زن ، تا آنجا باز باشد که به قول معروف برای "تجدید فراش" نیازی به اجازه زن اولشان نداشته باشند.

"قانون حمايت از خانواده" اولین بار در سال 13۴۶ در ارتباط با مسایل خانواده از قبیل ازدواج ، طلاق ، تعدد زوجات و مسائلی از اين قبيل بوجود آمد و در بهمن ماه سال ۵۳ هم تغییراتی در آن داده شد که از سال ۵۴ به اجرا گذاشته شد. این قانون ، خود متکی به قانون کهنه ای بود که در سال ۱۳۱۴ (زمان رضا خان میرپنج) بر اساس دین اسلام تنظیم شده بود. با تصويب قانون حمايت از خانواده ، هر چند که اساس ارتجاعی قانون 1314 دست نخورده باقی ماند ، ولی کمی تغییرات هم در آن داده شد که هر چند جزئی بودند ، ولی به هرحال مثبت بودند.

به عنوان مثال ، بر مبنای قانون قبلی "مرد میتوانست هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد" ولی در قانون حمایت خانواده در حالی که دست مرد همچنان برای طلاق باز نگه داشته شد ، گفته شد که این کار باید با اجازه دادگاه انجام بشود.

یا در قانون قبلی ، زن اجازه درخواست طلاق نداشت. ولی در قانون حمايت از خانواده ، درصورت اعتياد مرد و يا بيماری های مسری و غیره ، به زن اجازه درخواست طلاق داد ميشد که البته الزماً پذیرفته نمی شد ، يعنی زن بايد دادگاه را مجاب ميکرد که در درخواست طلاق محق است.

یکی دیگر از قوانين مربوط به خانواده ، "تعدد زوجات" برای مردها است. چون در دوران پهلوی هم قوانين خانواده براساس مبانی اسلام بود ، مردها می توانستند ۴ زن و تعداد نامحدودی صيغه داشته باشند. اين مسئله در اولين قانون حمايت از خانواده (سال ۱۳۴۶) حفظ شد و فقط شرط اجازه دادگاه به آن اضافه شد. مرد برای گرفتن اين اجازه بايد به دادگاه ثابت می کرد که تمکن مالی دارد و عدالت را ميان زن های خود اجرا خواهد کرد. در آن زمان هنوز برای تعدد زوجات احتياجی به اجازه زن اول نبود. اما در دومين قانون خانواده در حالی که اصل قانون قبلی حفظ شد ، "اجازه زن اول" را به آن اضافه کردند. اما اجازه زن عقيم لازم نبود.

بنا بر اين ، با این که حکومت های پهلوی پدر و پسر ، حکومت های به اصطلاح سکولار بوده و مثل جمهوری اسلامی، مذهبی نبودند ولی نابرابری بین زن و مرد و انواع ظلم ها در حق زنان ، در رژیم پهلوی هم بر اساس تعالیم اسلام اعمال می شد.

البته قانون حمايت از خانواده در زمان شاه هم در شرایطی تصویب شد که زنها با مسلط شدن سیستم سرمایه داری وابسته در ایران بعد از اصلاحات ارضی (سال ۱۳۴۱) خيلی بيشتر از گذشته وارد عرصه های اقتصادی- اجتماعی شده بودند.

در کشورهای غربی وقتی که از نظر تاريخی سرمایه داری کلاسیک رشد ميکرد ، به تدریج قوانین مترقی هم به نفع زنان بوجود آمد. اما سرمایه داری ای که تازه در ایران مسلط شده بود و سرمایه داری وابسته به امپریالیسم بود ، شرايطی را برای زن ها ایجاد کرد که با خصلت ارتجاعی سرمایه داری وابسته انطباق داشت. یعنی در شرایطی که زنان به بازار کار و فعالیت در عرصه های مختلف کشیده شده بودند ، سران رژیم شاه به جای تصویب قوانینی که حداقل پاسخگوی این موقعیت زن ها باشد ، ضمن حفظ اساس ارتجاعی قانون قبلی که متعلق به دوران فئودالی و ماقبل سرمايه داری بود ، فقط تغییراتی جزئی در آن دادند و اسم پر طمطراق "قانون حمایت از خانواده" را هم روی آن گذاشتند.

این مسئله نشان ميدهد که ستم بر زن به نفع سيستم سرمايه داری حاکم بر ایران بود و رژیم شاه هم درست به خاطر حفظ این سیستم بود که هيچوقت نخواست مبنای اسلامی اين قانون را بالکل تغییر بدهد.

بعد از سقوط رژیم شاه ، و شکست انقلاب سال ۵۷ ، هنوز ۲ هفته از خزیدن سران رژیم کنونی به قدرت نگذشته بود که از طرف دفتر خمينی اعلام شد که "قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام میشود". (کیهان ، ۷ اسفند ۵۷)

البته اين قانون عملاً کنار گذاشته نشد، ولی با ايجاد تغييراتی و اضافه کردن قوانين مجازات اسلامی (مثل سنگسار) اجرا ميشد. و از دو سال پیش هم سران جمهوری اسلامی تلاش کردند که در قالب لايحه جديد، تغييراتی را در قانون خانواده بدهند. با توجه به اين که چنين قوانينی بطور مستقیم به زندگی روزمره و سرنوشت میلیون ها زن ایرانی مربوط می شود، باید دید که اساساً در جنبش زنان ، چطور بايد با قوانین ارتجاعی رژیم علیه زنان برخورد کرد؟ و بايد ديد که در حال حاضر چه نوع برخوردهائی با این موضوع صورت می گیرد؟

اگر به صحنه اجتماعی ایران رجوع کنیم و مردم و مشخصأ زنان را در نظر بگيريم ، می بينيم که کلأ دو نوع برخورد به رژيم جمهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی آن وجود دارد.

برخورد اول متعلق به زنانی است که به خاطر وجود جمهوری اسلامی (که در طی 30 سال اخیر به حفظ و حراست از سیستم سرمایه داری وابسته مشغول است) ثروت ها اندوخته و به جایگاه های رفیع اجتماعی رسیده اند. شکی نیست که اين زنان هرگز برخورد قاطع و انقلابی (نه به خود رژیم جمهوری اسلامی و نه به قوانین زن ستیز آن) نخواهند داشت. خواست ها و حرف دل این دسته از زنان ایران را امروز جریانات رفرمیستی می زنندکه مبارزه آنها با رژیم جمهوری اسلامی برای از بين بردن آن نيست ، بلکه در حين حفظ اين رژيم می خواهند به خيال خودشان اصلاحاتی را به آن تحميل کنند.

برجسته ترین اين زنان رفرميست در داخل ایران جریان "کمپین یک میلیون امضاء" است.

و اما اکثريت زنان ايران برخورد ديگری به اين قوانین و خود رژیم جمهوری اسلامی دارند. این اکثریت ، از زنان کارگر و یا متعلق به خانواده های کارگری و زحمتکش گرفته تا زنان طبقات متوسط چون معلمین و کارمندان جزء و غیره تشکیل شده است. این زنان با توجه به تجربيات زندگی درد آور روزمره خودشان و ظلم و ستم و سرکوب های وحشيانه ای که از رژیم دیده اند، به این آگاهی رسيده اند که جز سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ راه حل دیگری برای از بین بردن قوانین و حرکت های ارتجاعی رژیم وجود ندارد. اما واقعيت اين است که زنان کارگر و زحمتکش به خاطر سرکوب و اختناقی که در جامعه وجود دارد ، در حال حاضر نه تشکلی دارند و نه تریبونی برای ابراز نظرات خودشان. و در نتیجه صدای آنان (و خواسته ها و نظراتشان) به سختی در جائی منعکس و شنیده می شود. اما برعکس زنان رفرمیست ، علاوه براينکه رسانه های وسیع در خارج از کشور دائماً به نفع نظرات آنان تبلیغ می کنند ، در ایران هم تا حد زیادی از امکان تشکل و ابراز نظرات خود برخوردار هستند. هرچند که رژیم مرتجع جمهوری اسلامی حتی وجود این زنان را هم (که نتيجه اعمالشان در واقع در جهت طولانی تر کردن عمر این رژیم است) تحمل نمی کند و ما گاهأ با دستگیری و زندانی شدن آنها نیز مواجهیم.

يک نکته قابل توجه این است که زنان رفرمیست (و در رأس آنها تشکل کمپین یک میلیون امضاء) که تصور می کنند که جنبش زنان را در انحصار خود دارند ، زنانی را که مثل اصلاح طلب ها فکر نمی کنند ، بی توجه به مسایل واقعی زنان در ایران ، خشونت طلب معرفی می کنند. درحالی که کسانی که مخالف افکار و شیوه های اصلاح طلبی هستند در واقع صدای اکثریت زنان تحت ستم ایران را فرياد می زنند. به واقع اکثریت زنان ایران نسبت به قوانین زن ستيز رژيم (که اثرات آن را بطور روزمره با پوست و گوشت خود لمس می کنند) نه تنها بی توجه و بی اعتناء نیستند ، بلکه شدیداً بر علیه آن قوانین هستند.

اما بحث بر سر این است که قوانین ارتجاعی رژیم با تار و پود اين رژيم در هم آمیخته است. و آن قوانین آنقدر ارتجاعی است که نمی توان یکی را بدون دیگری به زباله دان تاریخ فرستاد. و هرگز نمی توان و نباید انتظار داشت که با وجود این رژیم ، آن قوانین کنار گذاشته شود. و يا اين که با حفظ جمهوری اسلامی ، چنان اصلاحاتی در قوانين صورت بگیرد که به اجحافات و ظلم هائی که امروز به زنان ایران اعمال می شود پایان داده شود.

از طرف دیگر ، رژیم جمهوری اسلامی رژیم خودکامه ای است که حتی قوانین شدیداً ارتجاعی خودش هم را رعايت نمی کند و هر وقت سران رژيم و ولی فقیه اش اراده کنند ، به راحتی ميتوانند قوانین خود ساخته اشان را هم زیر پا بگذارند و هر چه را که به سود رژیمشان می بینند، عملی کنند. مردم ایران فراموش نکرده اند که بنیانگذار این رژیم، یعنی خمینی در همان آغاز وقتی که جای پای خود را محکم دید با وقاحتی باور نکردنی اعلام کرد که اگر ۳۵ میلیون مردم ایران بگویند نه من می گویم آری.

این دیکتاتوری آشکار را مردم هرروزه در طی عمر رژیم تجربه می کنند. در ۳۰ سال گذشته این رژیم ۳۰ انتخابات دروغین داشته که طی هر یک از آن ها به مردم وعده های بهبود زندگی آن ها را داده. اما هر بار در عمل چه پیش آمد؟ این رژیم اگر واقعاً اصلاح پذیر بود ، اگر با مبارزه برای تغییر و یا لغو قوانین زن ستیز می شد به اصلاح آن پرداخت ، نمی بايست با اینهمه اعتراضات و مبارزات حداقل بهبودی نسبی در وضعیت زنان داده می شد؟ در حالی که می دانیم چنین نیست و هر روز که می گذرد جمهوری اسلامی زنجیرهای بیشتری به دست وپای زنان می بندد و یا زنجیرهای قبلی را محکم تر می کند.

ما حتی با برجسته ترین نمونه در دوران جمهوری اسلامی که ادعای اصلاح طلبی داشت ، یعنی دولت خاتمی روبرو بودیم. آیا ۸ سال تجربه ریاست جمهوری خاتمی که اتفاقاً یکی از شعارهایش بهتر کردن شرایط زندگی زنان بود کافی نیست که از آن درس گرفته شود که ديگر زنان اصلاح طلب نگويند که ميشود بدون سرنگونی اين رژيم هم قوانين تبعيض آميز آن را از بين برد؟

هرگز نباید فراموش کنیم که جامعه ما تحت سلطه امپریالیسم قرار دارد و سرمایه داری حاکم بر آن از نوع سرمایه داری قرن ۱۸ و ۱۹ نیست که به هر حال ظرفیت پذیرش رفرم هائی را به نفع مردم داشت. در ایران ، رفرم و اصلاحات چيزی جز فریب نیست. کافی است به قوانینی که در دوره خاتمی تصویب شد نگاه کنيم. در دوره خاتمی که قرار بود با رفرم و اصلاحات بهبودی در زندگی مردم (و مشخصاً زنان) بوجود بیاید ، قوانینی تصويب شد که بيشترين ضربات آن متوجه زنان کارگر و زحمتکش بود.

هرگز نباید فراموش کنيم که ما با رژیمی سرو کار داریم که از ابتدای به قدرت رسيدنش در ضدیت با مردم مبارزی که یکی از اصلی ترین شعار هايشان برقراری آزادی های دموکراتیک بود و مقررات ارتجاعی قرون گذشته را به مردم ما تحميل کرد.

موضوع دیگر این است که زنان اصلاح طلب و طرفداران رنگارنگشان کسانی را که مدافع خواست واقعی زنان زحمتکش و تحت ستم هستند و تلاش می کنند که فریاد در گلو خفه شده آنها را پژواک بدهند ، خشونت طلب می دانند.

به عنوان مثال ، اخیراً روزنامه "ایندیپندنت" (یکی از رسانه های همین کشور ، یعنی انگیس) نظر اعضای کمپین یک میلیون امضاء را اینطور منعکس کرد که این گروه انگیزه های سیاسی دنبال نمی کند و "به دنبال تغییر ، بدون تغییر حکومت" است و معتقد است که "باید گام به گام حرکت کرد" و "تغییر ناگهانی راه حل ایران نیست".

البته معنی گام به گام حرکت کردن یعنی همان حرکت برای اصلاح قوانین زن ستيز جمهوری اسلامی که واقعاً با هیچ گامی (حتی اگر خیلی هم بلند باشد) امکان پذیر نیست. وقتی زنان کمپين از تغيير ، بدون تغيير حکومت دم می زنند، چه خودشان آگاه باشند و چه نباشند، دست به فریبکاری بزرگی می زنند و سعی می کنند توده های وسیع رنجدیده ایران را از فکر سرنگونی رژیم مرتجع و جنایتکار جمهوری اسلامی باز دارند. و این، اصلی ترین اختلافی است که زنان اصلاح طلب و همه کسانی که تغییر یا لغو قوانین در جمهوری اسلامی را اساس فعاليت های خودشان در جنبش قرار داده اند، با اکثريت زنان ایران دارند.

به هر حال اگر به واقعیت زندگی بسیار دشوار و مصيبت بار اکثریت زنان جامعه نگاه کنيم ، می بينيم که مردم ما و اکثريت زنان تحت ستم ایران به خاطر خشونت طلبی نیست که خواهان سرنگونی این رژیم سرا پا ننگ و جنایت و خواهان تغییر اساسی در شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر کشور هستند. ما امروز در ايران ، حدود يک ميليون و چهارصد هزار نفر زنان سرپرست خانوار داريم که بيش از ۷۱ درصد آنها شغل رسمی و دائمی ندارند و بقيه هم در مشاغل نيمه وقت و کم درآمد کار می کنند. بيش از ۸۵ درصد اين خانواده ها در محيط های مسکونی بسيار نامناسب برای زندگی انسان ، اجاره نشين هستند.

آمارهای دولتی ۱۲ درصد زنان جامعه را جزو نیروهای فعال کشور ذکر کرده اند. اما این آمار دقيق نیست. چون اقتصاد مبتنی بر دلالی ، زنان را به کارهای غیر رسمی (منجمله کارهايی از قبيل شابلون زنی، دکمه زنی، بسته بندی قند و سبزی و حبوبات و غيره که در خانه ها انجام می شوند و يا خدمتکاری و فروشندگی و کارهای نیمه وقت و غيره) کشانده است. در این زمینه برای این که یک نمونه ذکر بشود می توان به وضع زنان دکمه دوز در محله امامزاده یحیی اشاره کرد. شدت استثمار این زنان را می توان در انگشت های سوزن خورده آنان که برای دوختن یک دکمه مزد بسیار ناچيزی دریافت می کنند ، ديد.

اغلب زنان کارگر در مشاغلی مشغول به کار هستند که از حوزه تأمین اجتماعی خارج بوده و به اصطلاح جزو آمار های اشتغال پنهان محسوب می شوند. اتفاقاً ضربه اصلی یکی از قوانینی که در دوره خاتمی به اصطلاح اصلاح طلب برعلیه طبقه کارگر ایران تنظیم شد و کارگاه های کمتر از ۵ کارگر را در واحد های تولیدی از شمول قانون کار خارج کرد، بیشتر از همه متوجه زنان کارگر شد. و اغلب آن ها بودند که از اندک حمایت های قانونی قانون کار هم محروم شدند. در واقع کارگران زن محرومترین کارگران ایران را تشکیل می دهند. یکی از بارزترین نشانه های این امر آنست که درجامعه ای که زن نصف مرد شمرده شده و موجودی درجه دوم به حساب می آید ، صاحبان سرمایه به زنان کارگر دستمزدی به مراتب کمتر از مردها پرداخت می کنند. هرچقدر هم که کارگران زن در کار خود کوشا باشند و با جدیت کار کنند تغييری در اين امر داده نمی شود.

علاوه بر اين ، در محیط کار شرايط بسيار نامساعدی برای زن ها وجود دارد. به عنوان مثال کارگران زن در معرض برخوردهای غیرشرافتمندانه و سوء استفاده جنسی از طرف کارفرما و مدیران هستند. بنا بر اين عجيب نيست که اين سرکوب ها و فشارهای عصبی که در جامعه مردسالار تحت حمایت رژیم به زنان کارگر وارد می شود ، باعث شده که بسیاری از کارگران زن گرفتار بیماری های عصبی و روحی شوند و تعداد خودکشی در ميان آنها افزايش پيدا کرده است.

وضعیت زنان در حوزه های ديگر نيز بسيار دشوار و دردناک است. به عنوان مثال ، طبق آمار رسمی دولت تعداد دختران فراری به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و سن فحشا از ۱۷ سالگی به ۱۳ سالگی تنزل پیدا کرده است. حتی زنان تحصيل کرده و دانشجو هم اغلب از آينده خود مطمئن نيستند. هر چند که در سی سال گذشته تعداد زنان تحصيل کرده و شاغل و دختران دانشجو که دنبال کسب موقعيت اقتصادی و اجتماعی هستند خيلی بيشتر از قبل شده ، اما جمهوری اسلامی چنان مکانيزم های باز دارنده ای برعلیه زنان بکار گرفته و آن قدر امکان دستيابی به موقعيت های اقتصادی – اجتماعی بهتر را از اين قشر از زنان گرفته که اثرات روانی و اجتماعی زيادی را در جامعه بوجود آورده است.

یک نمونه بارز دیگر از فشار هايی که زنان بطور کلی (و زنان زحمتکش و کارگر به طور خاص) به خاطر سلطه رژیم مذهبی جمهوری اسلامی متحمل می شوند ، مربوط به تحمیل حجاب به آن هاست. این موضوع و اثرات ناگوار آن آنقدر آشکار است که ديگر لازم نیست در اين جا در مورد آن زیاد صحبت کنيم. فقط به موردی که اخیراً در این زمینه اتفاق افتاده اشاره می کنم و آن اخراج ۳۵ نفر از پرستاران زن بیمارستان هزار تختخوابی تهران (بیمارستان خمینی) به بهانه واهی عدم رعایت حجاب است. در متن اخراجیه آنها نوشته شده: اخراج به خاطر عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی.

یعنی در اینجا تأکید شده است که رعایت حجاب از مبانی رژیم بوده و برای آن اصل شمرد می شود. حال باید به این موضوع توجه کرد که اتفاقاً زنان رفرمیست کمپین یک میلیون امضاء هم درست با در نظر گرفتن اصلیت موضوع حجاب برای رژیم جمهوری اسلامی ، از خواست "آزادی پوشش" چشم پوشیده و اعتراض به حجاب را از دستور کار خود خارج کرده اند.

مسلمأ بررسی همه جوانب مختلف شرايط زندگی زنان در ايران و نشان دادن همه ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی و سياسی ظلم هايی که به زنان می شود در اين فرصت کمی که ما داريم عملی نيست. ولی با تکیه بر همین اندک مسایلی که در اینجا مطرح شد ، بیائید واقعاً منصفانه قضاوت کنیم ، آیا با حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی واقعیت های دردناک زندگی میلیون ها تن از زنان جامعه ایران درمان پذیر است؟ آیا واقعاً با گام های به اصطلاح تدریجی که گویا یک روزی زنان اصلاح طلب موفق به برداشتن آن خواهند شد ، می شود شرایط اقتصادی و اجتماعی میلیون ها زن تحت ستم ایران را تغییر داد؟

واقعاً بجز مبارزه برای سرنگونی رژیم مرتجع و زن ستیز جمهوری اسلامی و همراه با آن ، دگرگونی کامل نظام سرمایه داری ای که این رژیم حافظ و نگهدارنده آن است ، چه راه حل دیگری برای رهایی از چنین واقعیت های دردناکی وجود دارد؟

در روزنامه "ایندیپندنت" (که به آن اشاره شد) این موضوع از طرف خبرنگار با شگفتی مطرح شده که "که چرا باید برخی روحانیون و سیاستمداران متعصب ایران تا این اندازه تمایل داشته باشند زنانی را که حتی نظام اسلامی حکومت را به چالش نمی کشند و تنها تقاضای توازن در قوانین زن و مرد را مطرح می کنند ، ساکت نگه دارند."

صرف نظر از این که موضوع بر سر این یا آن روحانی و سیاستمدار متعصب نیست بلکه کلیت رژیم جمهوری اسلامی مطرح است که حتی وجود چنین زنان رفرمیستی را هم به سختی تحمل می کند ، این سوال واقعی مطرح است که چرا رژیم جمهوری اسلامی شدیداً بر اجرای قوانین ارتجاعی دوران عهد عتیق بر علیه زنان مُصر بوده و با همه قوا بر حاکمیت مرد سالاری و امورات تبعی آن مثل باز گذاشتن دست مرد برای طلاق و یا تعدد زوجات و غیره ، تأکید ميکند و بر رواج آن در جامعه اصرار دارد؟

شاید بعضی ها بگویند که این به خاطر اعتقادات اسلامی سردمداران این رژیم است. اما بايد يادمان باشد که اين قوانين مردسالار در رژيم شاه هم وجود داشت. و تجربه ۳۰ ساله اخیر هم در موارد متعدد نشان داده که هر جا که منافع رژيم با فلان اعتقاد اسلامی اش در تضاد قرار گرفته ، لحظه ای هم در زیر پا گذاشتن اعتقاد ادعائی اش به نفع منافع مادی اش تردید نکرده است.

واقعیت این است که حفظ و رواج فرهنگ و قوانين مرد سالار توسط رژيم های مرتجعی مثل شاه و جمهوری اسلامی، به خاطر حمايت و حفاظت اين رژيم ها از سرمايه دار ها است. در واقع هیچ دلیلی واضح تر و واقعی تر از این برای توضیح اعمال زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی ، به مثابه نماینده و حافظ منافع سرمایه داران در ایران وجود ندارد. بخصوص امروز در شرایط بحران اقتصادی که سرا پای سیستم سرمایه داری را فرا گرفته ، جمهوری اسلامی با فرودست خواندن زنان و تحمیل قوانین ارتجاعی زن ستیز بر جامعه ، در حقیقت به تضمین سود و منافع طبقاتی سرمایه داران مشغول است.

در اینجا از جزوه ای تحت عنوان رواج فرهنگ زن ستيزانه ، در خدمت استثمار هرچه بيشتر کارگران (از رفیق اشرف دهقانی) که به این موضوع پرداخته شده، یک نقل قول می آورم که می تواند این موضوع را خيلی بهتر روشن کند.

در آن جزوه آمده که:

"اگر بنابه فرهنگی که رژيم آن را به فرهنگ مسلط در جامعه تبديل ساخته ، زن هنوز يک انسان کامل همانند مرد نيست ، کم عقل تر ، احساسی تر (سطحی نگر) ، عقب مانده تر ، ضعيف تر و دارای قابليت کمتر و غيره است. اگر دنيای او با کارهای زنانه ای (!!) که بر دوش اوست" دنيای کوچک تری است" پس هنگامی هم که در دنيای مردانه (!!) قرار گرفته و برای کسب درآمدی به اشتغال می پردازد کار او بايد کم ارزش تر از مرد به حساب آيد. بنا بر اين ، ميزان مزد او با حد ارزش اجتماعی وی سنجيده می شود. اگر ارزش اجتماعی زن پايين تر از مرد است ، بنا بر اين ، "طبيعی" است که مزد کار وی نيز پايين تر از مرد تعيين شود"

نبايد به هيچ وجه فراموش کنيم که با ايجاد امکان استثمار هر چه بیشتر زنان توسط سرمایه داران و پرداخت مزد کمتر به آنان ، میزان دستمزد در جامعه بطور کلی پائین می آید. یعنی این امر باعث استثمار هرچه بیشتر مردان کارگر هم می شود. در هر حال این یکی از دلایل اصرار جمهوری اسلامی بر فرهنگ مردسالاری در جامعه ما است.

دلیل دیگر آن است که در شرایط بحران اقتصادی ای که امروز سيستم سرمایه داری در سطح جهان و در ایران ، با آن روبرو است ، بسیاری از کارخانه ها بسته شده اند و سطح تولید خيلی پائین آمده است. یکی از اثرات این امر بیکار شدن های وسیع است. در چنین شرایطی، حفظ فرهنگ زن ستیزانه ، و اصرار بر وجود قوانین نابرابر و تأکید بر این که گویا جایگاه زنان در خانه است ، این سود را برای نظام سرمایه داری دارد که چون سرمایه داران به نیروی کار کمتری نیاز دارند ، رژیم مدافع آنان بیکار سازی زنان را امری طبیعی جلوه داده است. و اینطور جلوه می دهد که گویا به خاطر اعتقادات مذهبی سران رژيم است که موانع بیشماری سر راه اشتغال زنان بوجود آورده اند. به این ترتیب چون سرمایه داری بحران زده در شرایط کنونی کمتر به نیروی کار زنان نیاز دارد ، این رژیم با سلطه فرهنگ مردسالاری راحت تر می تواند سدی در مقابل حضور زنان در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوجود آورد. و کنار زدن زنان از امور اقتصادی - اجتماعی را نه با دلایل اصلی این امر ، بلکه با دلایل غیر واقعی توجیه نماید. چونکه با آن دلایل غیر واقعی (که معمولاً مذهبی بودن این رژیم عنوان می شود) و با تلقین آن ها به جامعه به هر حال می توانند مقصر و مسبب اصلی وضع ناهنجار موجود را (که همانا سیستم سرمایه داری وابسته در ایران است) از آماج خشم توده ها در امان نگاه دارند.


این بحث را جمعبندی کنم: در جنبش زنان دو نوع برخورد به قوانین زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی و به خود اين رژیم مرتجع، صورت می گیرد.

یکی، برخورد کسانی است که با همه ابراز مخالفت هایشان با رژیم و قوانین آن ، خواستار سرنگونی رژيم نيستند و صرفاً می خواهند قوانین آن را به شکلی تغییر و تعدیل کنند.

جالب است که اخیراً گروه کمپین یک میلیون امضاء در روزنامه ایندیپندنت حرکت خود را به رودخانه تشبیه کرده و دلش را به این خوش کرده که بگوید: "ما مانند یک رودخانه در حرکتیم و می دانید که رودخانه را نمی توان متوقف کرد." اما دیگر نمی گویند که این رودخانه هیچوقت قرار نیست به دریا و به جايی برسد.

برخورد دیگر در جنبش زنان ، برخورد کسانی است که مبارزه بر علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی را با مبارزه برای رهائی زنان از قید ستم های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی موجود در هم تنیده می بینند. و معتقدند که راستای حرکت ، چه در مبارزه برای از بین بردن قوانین زن ستیز و چه در حوزه های دیگر ، باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشد. چونکه بدون سرنگونی این رژیم ، بهبودی واقعی در زندگی زنان در هیچ زمینه و حوزه ای امکان پذیر نیست.

علت وجود این دو برخورد متفاوت اين است که مجموعأ زنان جامعه در دو شرایط کاملاً متضاد زندگی می کنند. یکی زنان رفرميست هستند که در شرایطی قرار دارند که منافع اصلی اشان در گرو حفظ سیستم سرمایه داری موجود است، و لاجرم در گرو حفظ رژیم جمهوری اسلامی (که نماینده فعلی این سیستم است). به همین خاطر ، این دسته از زنان هر چقدر هم از زن ستیزی رژیم حاکم ناراحت و حتی از آن متنفر باشند ، منافع طبقاتی شان آن ها را وادار ميکند که خود را نسبت به امکان اصلاحات متوهم نگاه دارند. و به قول خود ، رودخانه ای باشند که قرار است فقط حرکت کند.

اما اکثریت زنان در ایران را کسانی تشکیل می دهند که ستم های اقتصادی و اجتماعی متعددی زندگیشان را احاطه کرده است، ستم هائی که اساساً فقط با نابودی سیستم سرمایه داری حاکم و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای کاملاً دموکراتیک و آزاد ، رفع ميشود. یعنی منافع طبقاتی زنان زحمتکش ، برخلاف منافع زنان طبقات مرفه و اصلاح طلب ، نه با حفظ نظام و حاکمیت کنونی بلکه در گرو نابودی آن است. به همین خاطر این دسته از زنان پیشرو ، مترقی و انقلابی جامعه ما ، رودخانه ای هستند که رسیدن به دریا ، افق جریان سیال و مبارزه عادلانه و بر حق آنان است.

برای رسیدن به دریای آزادی ، موفق و پیروز باشید.

۷ مارس ۲۰۰۹

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com