سارا نیکو

طرح حذف زنان از شهرداری ، جلوه دیگری از سیاست زن ستیزانه جمهوری اسلامی

در هفته های اخیر شهرداری تهران در بخشنامه ای به مدیران ارشد زیر نظارت خود ابلاغ کرده است که "صرفا از نیروهای کارمند مرد جهت سمتهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، ماشیننویس و مسئول پیگیری" استفاده کنند. به دنبال این امر و اعتراضاتی که این اقدام زن ستیزانه برانگیخت ، محمدباقر قالیباف شهردار تهران ، این مهره سر سپرده نظام ، با حضور در نماز جمعه و در سخنرانی در آن جا از طرح جدا کردن زنان و مردان در شهرداری تهران دفاع کرده و بی شرمانه مدعی شد که طرح مذکور در جهت استحکام خانواده بوده و "رضایت کارکنان شهرداری را به دنبال داشته" است !!!

قالیباف که یکی از شاهکار هایش خراب کردن خانه های محرومان حاشیه نشین شهر تهران بر سر آن ها می باشد و به این طریق عامل گسترش کارتن خوابی و تحمیل این بی خانمانی به بسیاری از خانواده های تهی دست هست ، به یک باره یاد "استحکام خانواده" افتاده و وقیحانه در دفاع از بخشنامه زن ستیزانه شهرداری تهران می گوید "ما غیرت دینی داریم ، حرف ما این است که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان ، معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار میدهد". اما دروغین بودن چنین توجیهی از طرف قالیباف زمانی هر چه بیشتر عیان می گردد که بدانیم اقدام وی در خراب کردن خانه های مردم حاشیه نشین شهر تهران و در نتیجه افزایش کارتن خوابی در شرایطی است که بخش بزرگی از کارتن خواب ها را زنان بین 25 تا 45 ساله تشکیل میدهند و حتی مسئولان شهری خود اعلام میکنند که تعداد این زنان رو به افزایش می باشد. بنابراین، اراجیف قالیباف این پرسش را در مقابل هر انسانی قرار می دهد که به راستی چه چیزی است که "کانون" خانواده را به خطر می اندازد؟ کار کردن زنان و کمک به تامین هزینه های کمر شکن زندگی و یا خراب کردن کاشانه محقر فقرا و فرستادن زنان به خوابیدن در خیابان ها و پارک ها و رواج کارتن خوابی !!!؟

در واکنش به طرح بخشنامه شهرداری تهران ، مردم ما شاهد صحنه سازی های سیاسی بین "اصلاح طلبان" حکومتی و "اصول گرایان" در مخالفت و موافقت با این طرح می باشند. اصول گرایان ضمن دفاع از این طرح، طبق معمول تحقق آن را در جهت موازین اسلامی دانسته و آن را نه حذف زنان از صحنه اجتماعی بلکه حتی در راستای "ارتقای" زنان قلمداد کردند! از جمله معصومه آباد عضو شورای شهر تهران در دفاع از این طرح گفت این طرح "به ارتقای حرفهای خانمها منجر خواهد شد ، چنان چه خانم ها تشکر ویژه خود را طی طوماری به ما اعلام کرده اند"! او تاکید کرد که این طرح فقط مختص به شهرداری نیست و "تصمیمی که در شهرداری گرفته شده است، به ارکان دولتی هم پیشنهاد شده است". یعنی این که عملی شدن این طرح زن ستیزانه فقط به شهرداری خلاصه نخواهد شد و بعد از شهرداری نوبت به سایر ادارات دولتی هم خواهد رسید. وی در مقابل سئوال یک خبرنگار که در ارتباط با "ارتقای حرفه ای خانم ها" پرسیده بود که خانم های مسئول دفتر، منشی و تایپیست در شهرداری پس از ارتقا , به چه جایگاهی دست پیدا کردهاند؟ با وقاحت تمام گفت: "حالا هر کس هر جایی که بود"!

اصلاح طلبان حکومتی و دولت روحانی که همواره تلاش دارند در عرصه بین المللی ظاهری "مدرن" و "متعادل" از جمهوری اسلامی نشان دهند ، مخالفت ضمنی خود را با این طرح به این دلیل که این امر با کنوانسیونهای بین المللی عدم تبعیض در اشتغال و حرفه مغایرت دارد ، اعلام کرده اند. وزیر کار دولت روحانی در نامه ای به شهرداری عنوان میکند که: "استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی دفاع میکند، شناخته میشود و لذا صدور بخشنامهها با توصیفی که در بالا اشاره شد میتواند موجب خدشهدار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت". وی در خاتمه با حالت التماس می گوید "با عنایت به موارد فوق به منظور پرهیز از ایجاد حساسیتهای ناخواسته بینالمللی مجددا از شما درخواست میشود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخهای از بخشنامه یاد شده به این وزارتخانه نسبت به اعلام الغای آن اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رسانهها اطلاعرسانی شود".

توضیحات وزیر کار دولت روحانی به روشنی نشان میدهد که برخی از دار و دسته روحانی مثل همیشه ، نه از موضع دفاع از حقوق پایمال شده زنان بلکه در شرایط بحرانی که در آن به سر می برند ، به علت دل نگرانی از واکنش جامعه بین المللی خواستار عدم اجرای این طرح می باشند. البته چند روزی طول نکشید که پور محمدی، وزیر کشور کابینه روحانی ، جلادی که به درستی به علت نقشی که در کشتارهای زندانیان سیاسی در دهه 60 داشت به "وزیر مرگ" معروف است در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که این طرح با "ارزش های رژیم هم خوان است و بهره وری را بالا می برد". (خبرگزاری فارس – اول مرداد 1393)

به دنبال علنی شدن بخشنامه زن ستیز شهرداری در مطبوعات ، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی نیز با حضور در شورای شهر تهران از افزایش بیشمار معلمان زن در کشور ابراز نگرانی کرد !!! شهربانو امانی ، نماینده سابق مجلس که از زنان درون حکومتی به حساب می آید ، در رابطه به اعمال محدودیت های شغلی برای زنان در شهرداری تهران و هم چنین ابراز نگرانی وزیر آموزش و پرورش از تعداد زیاد معلمان زن ، با اشاره به علت اصلی این گونه زن ستیزی در رژیم جمهوری اسلامی ، اظهار داشت که "حل مشکل بیکاری در کشور با ایجاد ممنوعیت برای زنان شاغل حل نمی شود." (تابناک – 18 تیر ماه 1393)

در این میان فمینیست های اصلاح طلب که همواره نقش جاده صاف کن را برای دولت ایفا می کنند نیز مخالفتی مشابه با اصلاح طلبان به این طرح نشان داده اند. ، آزاده دواچی در سایت "مدرسه فمینیستی" ، این طرح را نتیجه ایدئولوژی "اقتدار گرایان" بر نقش زنان در خانه و خانواده می بیند و با همین سطحی نگری ، سئوال می کند که "چرا مسئولان به جای فراهم کردن امکانات برابری شغلی، تحصیلی و اقتصادی برای زنان، بیشتر به حذف آنان روی می آورند" !!؟ نویسنده البته به روی خود نمی آورد که خود این طرح و طرح های مشابهی که در جهت تفکیک جنسیتی در طول حیات جمهوری اسلامی بر زنان ایران تحمیل گشته است اتفاقا با انگیزه خارج کردن زنان از صحنه های اجتماعی طرح گشته و یکی از راه کارهای مهم رژیم برای مقابله با بیکاری و بحرانی است که گریبانش را فرا گرفته است، امری که همواره با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی توجیه می شود.

طرح جدید شهرداری تهران یکی از نمودارهای طالبانیزه کردن جامعه و مکمل اقداماتی نظیر جدا کردن نیمکت ها در پارک های عمومی، ایجاد پارک های "شهربانو" مختص زنان و طرح سرکوبگرانه موسوم به "منشور اخلاقی" در فضای دانشگاه ها که بر اساس آن "اختلاط بین دختر و پسر مجاز نیست" بوده و خود یکی دیگر از برنامه های جداسازی جنسیتی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی می باشد. کارگزاران جمهوری اسلامی با اتخاذ چنین تاکتیک های زن ستیزانه ای در حالی که در پوشش مذهب با ابراز اراجیفی چون "غیرت دینی" و "حراست از نهاد مقدس خانواده" شرایط هر چه مشقت بار تری را بر بخش دیگری از جامعه ما یعنی زنان تحمیل می کنند، فریبکارانه می کوشند در صد بیکاری مردان را نیز کمتر از آن چه هست نشان دهند. این طرح سرکوبگرانه بدون شک اثرات زیان باری بر بخش بزرگی از زنان کارمند که تحت شرایط گرانی وحشتناک هزینه های زندگی برای تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده شان مجبور هستند که حتی بیش از یک شغل هم داشته باشند ، در بر خواهد داشت. از طرف دیگر این طرح قطعا باعث به کُنج خانه کشاندن زنان و کم رنگ تر شدن حضورشان در صحنه های اجتماعی خواهد شد. طرحی که خود سر سپردگان رژیم هم اذعان دارند که نشان از عدم توانایی رژیم در پاسخ به بیکاری سرسام آور موجود می باشد.

واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی که حافظ منافع سرمایه داری وابسته و انگلی ایران می باشد امروز با بحرانی روبروست که با توجه به وابستگی اش به نهادهائی چون بانک جهانی هر روز ابعاد شدید تری به خود می گیرد. این نظام امروز بیش از هر زمان دیگری برای ادامه حیاتش نیازمند استثمار هر چه شدیدتر نیروی کار می باشد. تحقیر زنان و نصف مرد حساب کردن آنان منجر به پائین آمدن نرخ دستمزد گشته و خارج نمودن زنان از صحنه های اجتماعی نیز یکی از ابزار های مهم برای تشدید استثمار مردان و پایین آوردن سطح دستمزد آنان می باشد که در پوشش مذهبی و حفاظت از "نهاد خانواده" صورت می گیرد.

سردمداران رژیم جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی کنونی با اعمال فشارهای اقتصادی – سیاسی بر زنان، قصد دارند که بار این بحران ها را هر چه بیشتر بر سر زنان زحمتکش جامعه سر شکن کنند. در عین حال آن ها در پرتو این حذف اجتماعی ، به خیال خود می خواهند زنان را از مبارزه برای احقاق حقوق پایمال شده خود باز دارند. اما علیرغم همه این سیاست های سرکوبگرانه ، می بینیم که زنان ایران در 35 سال گذشته ، از همان اوائل سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ، همواره در صفوف مقدم مبارزه شرکت داشته و سیاست های مرتجعانه رژیم را به ابزاری برای مبارزه و نفی کلیت این رژیم تبدیل نموده اند.

بدون شک با همه ظلم و ستم و تبعیضی که رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ بقای ننگین خود در این 35 سال بر زنان ایران اعمال کرده است ، با همه طرح های مرتجعانه ای که با اتکا به فرهنگ ارتجاعی اسلامی در جامعه اعمال کرده، قادر نخواهد بود سدی در مقابل نیروی پر خروش زنان ایران و مبارزه و مقاومت آنان در کنار آحاد دیگر جامعه ، برای رسیدن به جامعه ای تهی از هر گونه تحقیر و تبعیض و استثمار ایجاد کند. زنان ایران به خوبی بر این امر آگاه هستند که حتی برای برخورداری از ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک شان ، نمی توانند و نباید به هیچ کدام از جناح های هیئت حاکمه اعتمادی داشته باشند. زنان ایران در راه مبارزه برای دست یابی به حقوق مساوی با مردان با پیوند مبارزاتی شان با طبقه کارگر، آرزوی مزدورانی چون قالیباف مبنی به کُنج خانه کشاندن آن ها را همراه با کلیت جمهوری اسلامی به گورستان تاریخ خواهند سپرد.

مرداد 1393