به نقل از: ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 86 ، پانزدهُم اسفند ماه 1399

ملاحظاتی درباره حداقل دستمزد سال 1400

به روال هر سال قرار است در اسفند ماه امسال (1399)"شورای عالی کار" جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 را تعیین کند. از آن جا که هر تغییری، چه بزرگ و چه کوچک در میزان حداقل دستمزد کارگران، به سرنوشت و زندگی آنها مربوط می شود، این امر به طور طبیعی همواره توجه کارگران را به خود جلب می کند. اما متاسفانه به دلیل سلطه دیکتاتوری عریان و اعمال سانسور شدید، مواضع و اظهار نظرهای کارگران در این مورد و دردها و آلامشان در روزنامه ها منتشر نمی شوند و آن چه در این روزنامه ها به چشم می خورد اظهار نظرها و مواضع مسئولین نهادهای ضد کارگری جمهوری اسلامی همچون "خانه کارگر" و "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" در محیط های کار می باشد. نهادهای مزبور، نهادهای رژیم ساخته ای هستند که به مثابه بخشی از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در عمل نقششان جلوگیری از شکل گیری تشکل های مستقل کارگری و پراکندن این توهم در میان کارگران می باشد که گویا در جمهوری جهل و جنایت اسلامی صدای کارگران هم شنیده می شود. نقش آن مسئولین نیز در "شورای عالی کار" کمک به دستگاه تبلیغاتی رژیم می باشد تا آنها بتوانند به دروغ چنین جلوه دهند که گویا کارگران هم در این شورا نمایندگی می شوند. وظیفه ای که آنها در این زمینه به عهده گرفته اند این است که با اشاره به گوشه هایی از شرایط زندگی کارگران و ارائه آمار هایی که خود نهادهای رژیم هم قبلا منتشر کرده اند، نشان دهند که چرا باید حداقل دستمزد کارگران بر مبنای فلان ماده قانون کار، فلان درصد افزایش یابد تا در عمل دستمزد کارگران تازه به نزدیکی خط فقر برسد. بر این مبنا "شورای عالی کار" هر ساله چندر غازی به حداقل دستمزد کارگران اضافه می کند و به اصطلاح مسئولین نامبرده که خود بهتر می دانندکه "شورای عالی کار" بر اساس منافع کارفرمایان و دولت (که خود بزرگترین کارفرمای کشور است) شکل گرفته و قرار نیست با تصمیمات این نهاد ضد کارگری آبی برای کارگران گرم شود، فرصت می یابند هر سال مشتی دروغ تحویل کارگران دهند و آب به آسیاب سرمایه داران و دولت حامی آنها بریزند. آنها می کوشند تا نشان دهند که در رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی، دولت به فکر کارگران هم می باشد. البته معنی واقعی این به فکر کارگران بودن همان است که در نامه برخی از اقتصاددانان جمهوری اسلامی به رئیس جمهور مطرح شده است، یعنی فکری شود که تا حدی از"شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها" جلوگیری شود.

نگاهی به واقعیت زندگی و دستمزدهای کارگران، اما بیانگر آن است که سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی به خصوص در طول سال های گذشته چنان جولانگاهی برای سرمایه داران حریص و به قول معروف دندان گرد جهت استثمار وحشیانه نیروی کار به وجود آورده است که شکاف حداقل دستمزد با خط فقر هر روز عمق بیشتری می گیرد. در این رابطه کار به آنجا رسیده است که خود ایادی رژیم هم رسما می گویند که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صد در صد افزایش یابد باز هم حقوق کارگران به خط فقر نخواهد رسید. برای نمونه محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران که همزمان به عنوان نماینده کارگران در "شورای عالی کار" نیز حضور دارد، به گزارش تسنیم می گوید: "فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینههای کارگران نخواهد شد". یعنی "افزایش 100 درصدی حقوق" هم نمی تواند این شکاف را پُر سازد. اگر در نظر بگیریم که حداقل دستمزد سال 99 حدود یک میلیون و 190 هزار تومان بود و خط فقر چیزی حدود 9 تا 10 میلیون تومان می باشد آنگاه تصویر کاملاً روشنی از این امر که چرا افزایش دو برابری دستمزد، هم مزد دریافتی کارگران را به خط فقر نمی رساند. بنابراین، اگر توافق "شرکای اجتماعی شورایعالی کار" روی مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بهعنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳ نفره در اسفند 99 را هم معیار قرار دهیم، باز هم می بینیم که افزایش صد درصدی حداقل دستمزد از این مبلغ که خود آگاهانه نصف خط فقر تعیین شده، کمتر می باشد.

تعمق در این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که کارفرمایان به خوبی می دانند که شورای عالی کار به روال هر سال 20 تا 30 درصد حداقل دستمزد را بیشتر افزایش نخواهد داد (و همانطور که اشاره شد حتی اگر صد در صد هم افزایش می داد باز زندگی کارگران با محرومیت روبرو خواهد بود)، اما باز رسما با توجیهاتی خواهان آنند که افزایشی در حداقل دستمزد کنونی داده نشود. آنها مدعی اند که افزایش دستمزد، تولید را "غیراقتصادی" نموده و سبب تورم افسارگسیخته میشود. در همین راستا اصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در "شورایعالی کار" پیرامون نرخ افزایش دستمزد خواست سرمایه داران زالو صفت ایران را چنین بیان نمود: "افزایش مزد در شرایط فعلی مورد رضایت کارفرمایان نیست". نامبرده در رابطه با این درخواست ضد کارگری تاکید کرد که : "پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بوده که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خُرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود".

اما در مورد نادرست بودن ادعای نماینده کارفرمایان در "شورایعالی کار" که گویا افزایش دستمزد، تولید را غیراقتصادی می کند، تنها کافی است گفته شود که طبق آمار خود دست اندرکاران دولت روحانی که با چنگ و دندان از سرمایه داران حمایت می کنند هماکنون سهم دستمزد در بهای نهایی کالا در ایران ۵ درصد می باشد (این رقم، در میانگین جهانی آن ۲۰ درصد است). از همین جا می توان دید که سرمایه داران زالو صفت در زیر سلطه جمهوری اسلامی تا چه حد دندان گرد شده اند که در شرایطی که بهای نیروی کار تنها 5 درصد هزینه ها را شامل می شود باز هم با افزایش دستمزدی که چهار برابر زیر خط فقر است، مخالفت دارند. آنها خوب می دانند کارگران با چه محرومیت هائی دست به گریبان می باشند و چگونه زندگی شان همواره با خطر مرگ مواجه است. ولی در شرایط بحرانی کنونی که تولید خوابیده و نیاز به نیروی کار کمتر شده است، این امر باعث کمترین نگرانی برای آنها نیست. سرمایه داران زالو صفت که در جمهوری اسلامی بی شرمانه "کار آفرین" نامیده می شوند، برای این که از نظر خود از "شر" رسم افزایش سالانه حداقل دستمزد خلاص شوند، بیکار ننشسته و یک بار پیشنهاد مزد منطقه ای را مطرح کردند. اما این پیشنهاد در میان هم طبقه ای هایشان هم با موافقت مواجه نشد، لذا به شگرد "مزد توافقی" روی آوردند.

بر اساس شگرد "مزد توافقی"، مزد کارگر به توافق کارگر با کارفرما منوط می شود. یعنی از شمول قانون کار خارج می گردد. البته این شگرد را سرمایه داران سالهاست به کار گرفته و در مواردی هم جمهوری اسلامی با خارج کردن بخش هائی از کارگران از شمول قانون کار دست سرمایه داران را در به کار گیری چنین شگردهائی در استثمار هر چه بیشتر کارگران باز گذاشته است. تازه در بخش هائی هم که به اصطلاح قانون بر روابط کارگر و کارفرما نظارت دارد، بر کسی پوشیده نیست که کارفرما با افزایش حقوق کارگر مخالفت می کند و به هزار و یک دسیسه هم متوسل می شود تا همان حقوق پذیرفته شده را نیز نپردازد. در این امر نیز جمهوری اسلامی کاملاً پشتیبان سرمایه داران است و هر جا که کارگران دست به اعتصاب و تجمع می زنند، به جای بررسی خواست ها و مطالبات طبیعی کارگران، نیروهای سرکوب خود را به سراغ کارگران می فرستد.

"مزد توافقی" که سرمایه داران می خواهند در جمهوری اسلامی به صورت قانون در آید، معنائی جز از بین بردن قوانین موجود ندارد. این قوانین با همه ضد کارگری بودنش در مواردی دست سرمایه داران را در اعمال ظلم و ستم بر کارگران می بندد. در شرایطی که برخی از طرفداران جمهوری اسلامی اذعان کرده اند که نزدیک به ده میلیون کارگر بیکار وجود دارد، و در شرایطی که کارگران ما حتی دارای تشکل های صنفی خود نیز نمی باشند، کاملاً قابل تصور است که رسمیت دادن به "مزد توافقی" نتیجه ای جز پرتاب کردن کارگران هر چه بیشتری به قعر باتلاق فقر و فلاکت و مواجه کردن جامعه با فجایع و صحنه های دردناک بیشتر نخواهد داشت. "مزد توافقی" یعنی خلاصی کارفرما از محدودیت های قوانین موجود برای وی که از جمله طبق آن، مبلغ حداقل دستمزد هر سال معلوم می گردد؛ و یعنی استثمار هر چه لجام گسیخته تر کارگر فاقد تشکل. همچنین رسمیت یافتن "مزد توافقی" یعنی عقب گرد از همه دستآوردهای مبارزات کارگری که در هر صورت بورژوازی و دولت حامیش را مجبور کرده که برخی حقوق را بر روی کاغذ برای کارگران برسمیت بشناسد.

برای درک بهتر شگرد بی شرمانه فوق تنها باید توجه داشت که هم اکنون بنابه گفته علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در جلسات بررسی مزد شورای عالی کار هم شرکت می کند: "در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمیکند و همهشان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضیها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند". با این توصیف روشن است که کارفرمایان قصد دارند با رسمیت دادن به مزد توافقی شان بقیه کارگران ایران را نیز به همین روز بیندازند. باید بدانیم که بیشتر کارگران در کارگاه های توصیف شده در فوق، زنان می باشند و حدود سه میلیون زنِ سرپرست خانوار در کشور با دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد قانونی عمدتاً در مشاغلِ بدون بیمه و غیررسمی مشغول به کار می باشند. بر این اساس تصور لغو حداقل دستمزد قانونی در ایجاد شرایط "قانون جنگل" در مناسبات کار و سرمایه در جمهوری اسلامی، امر سختی نیست. بر مبنای گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در کارگاههای کوچک، زنان یک سوم یا حتی یک چهارم حداقل مزد حقوق میگیرند آن هم به صورت کارمزدی و به دلیل نیازشان به شغل و درآمد امکان و توان شکایت به مراجع حقوقی را هم ندارند.

برای این که عمق دنائت پیشگی جماعتی که آشکارا خود را نماینده منافع سرمایه داران معرفی می کنند و همچنین موضغ نمایندگان شوراهای اسلامی در رابطه با پیشنهاد بی شرمانه کارفرمایان در مورد "توافق مزدی" بیشتر آشکار شود، لازم است به بخش دیگری از اظهارات علی اصلانی، توجه نمائیم. وی در رابطه با این موضوع می گوید: "ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم". در شرایطی که بخشی از دستمزد کارگران را همین "مابقی حقوق" یعنی حق مسکن، حق اولاد ، حق بن کارگری و حق سنوات روزانه تشکیل می دهد، حیله فوق بیانگر آن است که مزدوران جمهوری اسلامی در شوراهای اسلامی کار همگام با کارفرمایان قصد دارند که این بخش از حقوق را به "توافق" با کارفرما منوط کنند ، یعنی آن را عملا از جیب و دسترس کارگر خارج سازند.

با نگاهی به آن چه که گفته شد روشن می شود که تا نظام سرمایه داری پابرجاست و تا جمهوری اسلامی به مثابه سگ نگهبان این نظم ظالمانه با زندان و شکنجه و اعدام و به زور سرکوب و شوراهای اسلامیش به حفاظت از سرمایه داران می پردازد، کارگران نمی توانند از یک زندگی شایسته انسان برخوردار شوند. به همین دلیل هم مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و همراه با آن نابودی سیستم سرمایه داری در ایران تنها راه نجات کارگران از شرایط ظالمانه کنونی است. کارگران ما به حق برای بهبود شرایط زندگی شان و تحقق خواسته های صنفی شان دست به مبارزه می زنند و در این مسیر با مشکلات و مصیبت های زیادی روبرو می گردند. این مبارزات خود بخودی ادامه داشته و خواهد داشت. ولی در جامعه ما تنها در مسیر یک مبارزه مسلحانه آگاهانه امکان رهائی کارگران از قید ستم و استثمار و جود دارد.