به نقل از: ماهنامه کارگری، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 74 ، پانزدهُم اسفند ماه 1398

حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی، هر ساله در ماه های بهمن و اسفند، بحث و اظهار نظر در باره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در مطبوعات رژیم بالا می گیرد و این امر تا اواخر اسفند ماه که "شورای عالی کار" حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند، ادامه می یابد. جالب است که به رغم اینکه همه می دانند این بحث ها هیچ تاثیری در تصمیم "شورای عالی کار" ندارد و این نهاد ضد کارگری همواره بنا به مصلحت کارفرمایان و دولت در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال مورد نظر تصمیم گرفته و هر بار عملا قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد، اما بحث ها و پیشنهاد ها در باره مقداری که باید به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین شود، همچنان هر سال دو ماه مانده به سال جدید صفحات روزنامه های دولتی را سیاه می کنند.

در معرکه مزبور، به خصوص اعضاء و نزدیکان شورا های اسلامی کار و خانه کارگر جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد های رژیم ساز که نقش کنترل کارگران و کمک به دستگاه سرکوب در محیط های کارگری را برای جمهوری اسلامی ایفاء می کنند، علاوه بر ایفای این نقش ضد کارگری، این نفع را هم برای دیکتاتوری حاکم دارند که در شورای عالی کار به عنوان "ماشین امضاء" عمل می کنند، به این معنا که رژیم دیکتاتور حاکم از حضور آنها در شورای عالی کار جهت فریب کارگران استفاده کرده و چنین جلوه می دهد که در آن شورا، گویا کارگران هم نماینده داشته و از طریق این باصطلاح نمایندگان، نظرشان در تصمیم گیری ها دخیل می باشد. اتفاقاً گردانندگان خانه کارگر جمهوری اسلامی و دیگر اعضای "ماشین امضاء"، از آتش بیاران بحث های دو ماهۀ قبل از تصویب میزان حداقل دستمزد هستند و تا آنجا که می توانند اعداد بالایی را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد می کنند. اما در جلسات "شورای عالی کار" همه پیشنهاد های آنان مسکوت مانده و کنار گذاشته می شوند و به هنگام تصمیم گیری در مورد میزان حداقل دستمزد کارگران، این به اصطلاح نمایندگان کارگران به عنوان "ماشین امضاء"، تنها امضای خود را پای میزان مبلغی که دولت به عنوان حداقل دستمزد به عنوان تصمیم "شورای عالی کار" تعیین کرده است می گذارند. شورای عالی کار ظاهراً هر سال چندر غازی به مبلغ قبلی حداقل دستمزد اضافه می کند که البته خودشان هم می پذیرند که بسیار پائین تر از میزان تورم در کشور است. همه این فریبکاری ها و دغلکاری ها در شرایطی رخ می دهد که کارگرانی که در فقر و فلاکت رها شده اند با درد و رنج انتظار می کشند تا بالاخره تصمیم شورای عالی کار را بشنوند و ببینند که حداقل دستمزد تصویب شده از سوی این شورا در جدال آنها برای تامین معیشت خانواده چه نقشی ایفا خواهد کرد.

نکته جالب در بحث های امسال در رابطه با تعیین حداقل دستمزد این است که هنوز حدود یک ماهی به جلسه "شورای عالی کار" جهت تصمیم گیری در باره حداقل دستمزد سال 1399مانده، در مطبوعات جمهوری اسلامی مطرح شده که دولت قرار است برای سال 1399 تنها 15 درصد به حداقل دستمزد اضافه کند. این امر به خوبی گویای آن است که چقدر بحث های مربوطه و ادعای "سه جانبه گرایی" در روابط بین دولت، کارگران و کارفرمایان در جمهوری اسلامی پوچ و بی معناست.

اما، فارغ از هر عددی که نهایتا امسال به رقم دستمزد ظاهری کارگران اضافه شود، یک چیز مسلم و قطعی است، و آن این واقعیت است که در زیر سلطه جمهوری اسلامی، امسال هم همچون سال های گذشته دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم و ارزش"سبد معیشت خانواده"- دو پارامتری که بر اساس ماده 41 قانون کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد از سوی "شورای عالی کار" قرار بگیرند- تعیین نخواهد شد

نرخ تورم در تصمیم گیری "شورای عالی کار" وابسته است به گزارش بانک مرکزی که همواره کمتر از نرخ واقعی اعلام می شود. مثلا اگر به طور واقعی نرخ تورم 45 درصد باشد بانک مرکزی آنرا 15 درصد اعلام می کند تا هم با پوشاندن حقایق از چشم مردم، به قول دستگاه تبلیغاتی رژیم، سیاه نمایی نکرده باشد و هم دست دولت را در تعیین حداقل دستمزد باز بگذارد. در تاریخ جمهوری اسلامی سال هایی هم بوده که بانک مرکزی در ابتدا نرخ تورم را مبلغی اعلام کرده و دولت و کارفرمایان اجباراً بر اساس آن، حداقل دستمزد را تعیین کرده اند، اما بعدا در اثر فشار کارفرمایان و دولت، بانک مرکزی با توسل به توجیهات مسخره آمار اعلام شده خود را به نفع سرمایه داران تغییر داده و به این طریق دولت هم حداقل دستمزد اعلام شده را کاهش داده است. یک چنین رسوایی برای نمونه در اسفند سال 1387 رخ داد. با در نظر گرفتن تبانی بین بانک مرکزی و ایادی دولت جهت اعلام غیر واقعی تورم، در 18 اسفند آن سال، بانک مرکزی نرخ تورم را 25.9 در صد اعلام کرد. در نتیجه شورای عالی کار هم حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد. با این وجود، کارفرمایان با این ادعای مضحک که افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد "انگيزه سرمايه گذاری را از بين می برد" و "پایداری بنگاه ها در کشور را به خطر خواهد انداخت" به مخالفت با اين تصميم بر خاستند که در نتیجه بانک مرکزی با بیشرمی تمام از حرف خود عقب نشست و این بار نرخ تورم را کمتر از 19 درصد اعلام کرد و بر اساس این نرخ مجدداً تقلبی نرخ تورم، "شورای عالی کار" هم در تصمیم خود تجدید نظر کرد و حداقل دستمزد را که 25 در صد افزایش داده بود را به 20 درصد کاهش داد. شکی نیست که چنین رسوائی آشکار هرگز از پیشانی بانک مرکزی و "شورای عالی کار" زدوده نخواهد شد.

همانطور که گفته شد جدا از نرخ تورم، پارامتر دیگری که باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود ارزش "سبد معیشت خانواده" می باشد که اتفاقا همواره از سوی کارفرمایان و دولت حامیشان و شورای عالی کار نادیده گرفته می شود. برای نمونه در اسفند سال 1396 با اینکه "کمیته دستمزد شورای عالی کار" ارزش سبد معیشت را دو میلیون و 670 هزار تومان محاسبه کرده بود اما شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد برای سال 97 را تنها ماهی یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین نمود؛ یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر از ارزیابی کمیته دستمزد خود. چنین اموری البته به یک سال مشخص محدود نمی شود، بلکه همواره تکرار می گردد که یک نمونه بارز آن را امسال شاهد خواهیم بود. امسال، در شهریور ماه 98 ، قبل از افزایش سه برابری قیمت بنزین، کمیته مزد "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" حداقل سبد معیشت را هشت میلیون تومان برآورد کرده بود. در حالی که با توجه به افزایش بهای بنزین و رشد نرخ تورم، هزینه معیشت هر خانواده کارگری به اعتراف خود ایادی رژیم حداقل چیزی حدود ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت. عملا با توجه به سقوط ارزش پول کشور و افزایش قیمت بنزین و بطوز طبیعی بقیه اقلام مورد نیاز یک خانواده کارگری، ارزش سبد معیشت خانواده مبلغی نزدیک به 9 میلیون تومان می شود که اگر قرار باشد که شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران را با توجه به سبد معیشت 9 میلیون تومانی تعیین کند، حداقل دستمزد باید چیزی حدود 9 میلیون تومان در ماه شود. اما با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی و بورژوازی دندان گرد و وابسته کشور داریم، با اطمینان می توان گفت که امسال هم تنها چندر غازی به حداقل دستمزد قبلی اضافه خواهند کرد که به هیچ وجه تکاپوی نیاز کارگران را نکرده و بخش بزرگتری از طبقه کارگر را به مرداب فقر و فلاکت و زندگی در زیر خط فقر سوق خواهد داد.

واقعیات فوق بیانگر آنند که تا نظام سرمایه داری در ایران حاکم است و تا زمانی که جمهوری اسلامی با دار و شکنجه از این سیستم ظالمانه و گندیده حفاظت می کند، امکان ندارد که کارگران به دستمزدی که حتی قادر به تأمین نیاز های اولیه زندگی آنها باشد، دست یابند. باید گفت که طبقه کارگر اگر می خواهد از یک زندگی شایسته برخوردار شود چاره ای ندارد که نابودی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را آماج مبارزات خود قرار دهد. حق برخورداری از یک دستمزد شایسته و لازم برای داشتن یک زندگی حداقل انسانی برای کارگران ایران و خانواده هایشان بیش از هر چیز به سرنگونی این رزیم کارگر ستیز و نظام سرمایه داری ای که از آن حفاظت می کند، گره خورده است.