به نقل از: ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 62 ، پانزدهُم اسفند ماه 1397

"سه جانبه گرایی"، وسیله فریب کارگران!

یکی از تم های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در امر تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره این بوده است که این دستمزد توسط "شورای عالی کار" تعیین می شود و این نهاد از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل گردیده است. با این ترفند، ایادی رژِیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی چنین جلوه می دهند که گویا نمایندگان کارگران نیز در تعیین دستمزد نازل برای کارگران کل کشور نقش داشته و آنچه که توسط شورای عالی کار به عنوان حداقل مزد تعیین می شود، حاصل توافق این سه گروه می باشد که آن را "سه جانبه گرایی" می نامند.

بر اساس ادعای فوق، در شرایطی که فریاد کارگران ما از کمی دستمزد به آسمان بلند است، گویا آنها با دست خود و به احترام دولت و کارفرماها در شورای سه جانبه بر ضد منافع خود و خانواده های گرسنه شان، با حداقل دستمزد یک میلیون و صد و پانزده هزار تومان در ماه برای کارگران توافق نموده اند. تازه تعیین چنین دستمزدی در حالی است که خود گروه مزدِ شورایِ عالی کار حداقل در پایان سال پیش، مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را "۲ میلیون و ۶۶۱ هزار" تومان محاسبه کرده بودند و در سال جاری رئیس کمیته دستمزد کانون عالی مطرح نموده که " ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، حتی حداقلهای زندگیِ متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمیدهد" و اضافه کرده است که "خودِ دولتیها و کارفرمایان نیز میدانند که این عدد، کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و حداقلهای واقعی زندگی بیش از ۴ میلیون تومان در ماه است ... و اگر بخواهیم براساس واقعیتهای ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینههای زندگی بالای ۵۰ درصد است". اما همه این اقرارها و اعتراف ها باعث نشده که حداقل دستمزد کارگران رقم ناچیز یک میلیون و صد و پانزده هزار تومان تعیین نشود.

آیا در شرایطی که کارگران و ستمدیدگان علیرغم همه سرکوبگری ها و فضای رعب و اختناق موجود، در خیابان ها فریاد می زنند که "خط فقر شش میلیون حقوق ما یک میلیون"، می توان آنهائی را که در شورای عالی کار هم صدا و هم رای با کارفرمایان و دولت علیه کارگران و حداقل خواست معیشتی آنان عمل می کنند، نماینده کارگران دانست؟ شکی نیست که پاسخ منفی است و این مهره ها که به نام نماینده کارگران در شورای عالی کار نشسته و چنین تصمیماتی علیه کارگران اتخاذ می کنند جز ابزار دست سرمایه داران غارتگر و دولت حامی این طبقه نمی باشند. بنابراین ادعای حضور نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار و سه جانبه گری ادعائی دروغی بیش نیست و این سرمایه داران و دولت متبوع شان، جمهوری اسلامی است که می کوشند تعیین دستمزدهای نازل کارگران را مطابق اراده و رای خود کارگران جا بزنند!

در شرایطی که دیکتاتوری عنان گسیخته حاکم حتی امکان ایجاد تشکل های مستقل کارگری را به کارگران ما نمی دهد، هیچ کس جز مغرضین نمی توانند ادعا کنند که گویا تحت سلطه این دیکتاتوری، نمایندگانی از کارگران به عنوان یک جانب در شورای عالی کار حضور یافته و در تعیین حداقل دستمزد که تقریبا در سال های طولانی سلطه جمهوری اسلامی همواره چند برابر کمتر از حداقل دستمزد واقعی تعیین شده و کارگران را هر چه بیشتر در مرداب فقر و فلاکت پرتاب می کند، نقش آفرینی می کنند. این را هر کسی با کمترین اطلاع و آگاهی از شدت دیکتاتوری در ایران می تواند درک کند که در شرایطی که صفوف طبقه کارگر ایران پراکنده و کارگران از فقدان سازمانیابی در رنج اند، هرگز نمی توانند افرادی را به عنوان نماینده واقعی خود برای شرکت در شورای عالی کار تعیین کنند.

مبنای واقعی "سه جانبه گرایی" ادعائی رژیم این است که وزارت کار جمهوری اسلامی برخی از مسئولین شوراهای اسلامی را از خانه کارگر و شعبات آن که نهادهای صد در صد ضد کارگری می باشند برگزیده و به عنوان نمایندگان طبقه کارگر در شورای عالی کار می نشاند و به این ترتیب، هم این نهادهای ضد کارگری را به نام نهادهای واقعی کارگران جا می زند و هم مسئولین شوراهای اسلامی -که خود گاه اعتراف می کنند که نقش ماشین امضاء را برای تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در شورای عالی کار بازی می کنند- را به نام نمایندگان کارگران معرفی می کند. تأمل روی این واقعیت همچنین یکی دیگر از منافع تشکل سازی جمهوری اسلامی زیر نام طبقه کارگر را با برجستگی در مقابل ما قرار داده و نشان می دهد که شورا های اسلامی کار و خانه کارگر چه نقش مهمی در پیشبرد سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایفاء می کنند. از همین رو باید تأکید کرد که نهاد های رژیم ساز در محیط های کارگری کارشان صرفا جاسوسی علیه کارگران و شناسایی کارگران پیشرو و سرکوب تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های واقعی نیست بلکه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی از این نهادها و وابستگان به آنها به مثابه ماشین امضاء در شورای عالی کار و به عنوان نمایندگان کارگران در سازمان جهانی کار نیز استفاده می کند تا دستگاه تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم امکان یابد به ویژه در نهادهای بین المللی چنین جلوه دهد که در ایران نه تنها کارگر و کارفرما دست در دست هم در کنار دولت تحت عنوان سه جانبه گرایی، حداقل دستمزد سالانه را تعیین می کنند بلکه جمهوری اسلامی آنقدر دمکرات است که به نمایندگان کارگران هم درحوزه های مختلف تصمیم گیری های خود، اجازه دخالت و اظهار نظر و مهمتر از همه حق رای می دهد.

اما در زیر سلطه رژیمی که در عمل به ظالمانه ترین شکل خون کارگران را در شیشه کرده است تا آنجا که در سطح کارخانه ها و خیابان ها آنها را صرفاً به خاطر درخواست دستمزدهای عقب مانده شان به شلاق می بندد، تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری که فعالین کارگری را به دلیل پیگیری مطالبات کارگران بازداشت و شکنجه می کند و به کارگران اجازه نمی دهد که حتی در زمینه مطالبات اقتصادی خود متشکل شوند و...، آری در زیر سلطه چنین دیکتاتوری لجام گسیخته ای سخن گفتن از سه جانبه گرایی معنائی جز توهین به شعور و درک کارگران مبارز ما ندارد. در نتیجه تبلیغ در مورد سه جانبه گری ابزار دیگری برای توهم پراکنی در میان کارگران، و تبلیغ برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت رژیم کارگر ستیز و ضد خلقی در نهادهای کارگری در سطح بین المللی می باشد.

کارگران و ستمدیدگان ایران در یک سال گذشته در بیش از 160 شهر کشور با شعار "کار، نان، آزادی" به خیابان ها ریخته و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند و با این عمل جسورانه و شجاعانه خود برگ نوینی در تاریخ مبارزاتی کارگران و زحمتکشان گشوده و شرایط جدیدی را در جامعه شکل دادند. در چنین اوضاعی نقش کسانی که به عنوان باصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در امر تعیین حقوق کارگران به کار گرفته می شوند و به واقع ابزار و مهره هایی بیش در دست استثمارگران و ستمکاران نمی باشند، بیش از پیش برای همگان آشکار شده و چهره فریبکارانی که سعی در وارونه جلوه دادن این واقعیت دارند رسواتر می شود.

مصوبات ضد خلقی گروه سه جانبه نشان می دهد که "شورای عالی کار" نه نهادی برای در نظر گرفتن خواستهای صنفی کارگران از طریق "سه جانبه گرایی"، بلکه یک ارگان سرکوب حکومت و سرمایه داران زالو صفت برای قانونی جلوه دادن سرکوب و استثمار کارگران ایران می باشد و تبلیغات برای ظاهر دمکراتیک بخشیدن به کارکرد و ماهیت کارگر ستیز این نهاد دولتی، تبلیغات فریبکارانه ضد کارگری است.