به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران

شماره 42 ، پانزدهم تیر ماه 1396

سرکوب وحشیانه تحصن کارگران بیکار!

یورش وحشیانه نیرو های سرکوبگر جمهوری اسلامی به تحصن مسالمت آمیز کارگران بیکار و اخراجی شرکت پویا زرکان تکاب آذربایجان غربی (معدن طلای آغ دره) جلوه دیگری از وحشیگری رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی را با برجستگی تمام در مقابل چشم همگان به نمایش گذاشت.

روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ماه 1396 ، نیرو های انتظامی و امنیتی به کارگرانی که حدود 20 روز بود جهت دستیابی به فرصتی شغلی در نزدیکی محوطه در ورودی این معدن مبادرت به تحصن و نصب چادر کرده بودند ، وحشیانه حمله کرده و کارگران بیکار ، جویای کار و خانواده آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس گزارشات منتشر شده ، شدت حمله به گونه ای بود که حداقل 13 نفر از متحصنین مجروح شدند و چند زن از خانواده کارگران معترض بر اثر ضربات پلیس بیهوش شدند. در جریان این سرکوب وحشیانه ، ده کارگر جویای کار نیز بازداشت گردیدند. ضرب و شتم و سرکوب کارگران معترض و خانواده های بی گناه آنان که خواستی جز کار و نان و امنیت شغلی نداشتند ، یک بار دیگر نشان داد که دولت کارگر ستیز روحانی جنایتکار تا چه حد در عزم خود برای سرکوب طبقه کارگر مصمم و پیگیر است. این اقدام ننگین نیروهای سرکوبگر رژیم ، همچنین ماهیت رسوا و کثیف تمامی کاسه لیسان بورژوازی حاکم را افشاء کردکه هنوز صدای عربده های آنان برای دفاع از روحانی و دار و دسته اش در نمایشات انتخاباتی اخیر و دعوت از کارگران برای رای دادن به وی در گوش کارگران ستمدیده و مبارز باقی مانده است.

اما ماجرا چه بود و این کارگران و خانواده های محروم آن ها به کدامین گناه دچار خشم مزدوران نیروهای انتظامی شدند؟ کارگران متحصن که اکثرا از اهالی چهار روستای انگورد ، آقدره اولیا ، وسط و سفلی ، و شهر تکاب هستند ، از زبان یکی از معترضین در رابطه با دلائل اعتراض و سرکوب خود می گویند که: “این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شده است ، اما بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند. فقط چند نفر از اهالی روستاهای ما در این معدن کار می کنند ، آن هم با قراردادهای فصلی”. همین کارگر معترض جویای کار در ادامه صحبت هایش می گوید: “ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتع مان و قراردادهای فصلی ، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت آمیز و خواسته هایمان برحق است. در روزهای گذشته ، چندین نفر از ما به ادارە اطلاعات سپاه فراخواندە شدە بودند و تهدید شده بودند که در صورت ادامه تحصن با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه خواهیم شد".

به رغم آن که نیروهای سرکوب دولت درست به دنبال تهدیدات اداره اطلاعات سپاه و عمل به وعده این ارگان سرکوب جهنمی ، وحشیانه به کارگران متحصن و مقاوم حمله بردند ، اما بلندگوهای رسوای "کارگری" جمهوری اسلامی با دروغ پراکنی آشکار مدعی شدند که نیروهای انتظامی تنها به دلیل "حضور مستمر جویندگان کار" در محوطه معدن ، که موجب بروز "مشکل" برای "اهالی شاغل" گشته بود، مجبور به "مداخله" شدند.

در مورد هجوم و برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامي با کارگران بیکار که بیشتر از اهالی روستای آغ دره بودند یک شاهد عینی به آژانس خبرگزاری موکریان گفت: "آن ها برای پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما ، متوسل به زور شدند. زنان می خواستند از این اقدام جلوگیری کنند ولی آن ها هر کسی را که اعتراض می کرد ، کتک می زدند".

یکی دیگر از این کارگران در توضیح وضع وخامت بار کارگران و ظلم و اجحاف صاحبان معدن و ارگان های دولتی به خبرنگارانی که جهت تهیه گزارش به محل درگیری رفته اند می گوید: ساكنان منطقه در فقر شدید بسر می برند اما مسئولین معدن طلای آغ دره، كارگران بومی را اخراج و كارگرهایی را از دیگر مناطق برای كار به این معدن آورده اند.

گفته های کارگران معترض و فیلم هائی که از صحنه سرکوب متحصنین در فضا های اینترنتی منتشر شده است ، آشکارا نشان می دهند که خواست داشتن شغل در معدنی که با نابودی مراتع زحمتکشان منطقه به راه افتاده یک خواست طبیعی کارگران متحصن و خانواده های شان می باشد که وحشیانه و با زبان سرکوب و زور آشکار از طرف حکومت پاسخ گرفته است.

همچنین توجه به سابقه مبارزات کارگران این معدن که خواست دریافت حقوق های معوقه شان در چند سال پیش منجر به بازداشت 17 کارگر و شلاق خوردن تعدادی از آن ها شد ، کاملا روشن می سازد که مسئولین معدن طلای آغ دره با استفاده از تجارب ضد انقلابی شان ، در تلاش اند تا جائی که می توانند کارگران محلی را برای کار در معدن استخدام نکنند. چرا که می دانند کارگران محلی به دلیل روابط خانوادگی و محلی فیمابین شان در قیاس با کارگران غیر بومی راحت تر می توانند برای تحقق خواست های برحق شان دست به تجمع زده و به خاطر روابط محلی و خانوادگی ، تجمع شان هم سریعا مورد حمایت اهالی قرار می گیرد. در نتیجه کارگران محلی می توانند فشار های بیشتری به سرمایه داران و معدن داران سودجو بیاورند. همین امر یعنی چشم پوشی از استخدام کارگر محلی در شرایط فقر و بیکاری شدید باعث اعتراض کارگران اخراجی و بیکار شده و منجر به اعتراضات برحق آنان به صورت تحصن گشت.

یکی از نکاتی که در جریان مبارزات کارگران اخراجی معدن طلای آغ دره و کارگران بیکار جویای کار بار دیگر با برجستگی در مقابل کارگران قرار گرفت ، برخورد جانبدارانه اداره کار از کارفرمای معدن مزبور بود. به دنبال یورش نیرو های امنیتی و انتظامی به کارگران معترض ، مدیر کل اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربایجان غربی ، در دفاع تمام قد از مسئولین معدن طلا و نیرو های سرکوبگر جمهوری اسلامی طی انتشار اطلاعیه ای به اشاعه دروغ متوسل شده و مدعی شد که حادثه اتفاق افتاده "نزاع دسته جمعی اهالی و کارگران معدن" بوده و مسئولین ضمن "بیطرفی تلاش در رفع مخاصمه و رفع مشکل را صرفا ایفا و با هیچ یک از طرفین برخورد تندی نداشتند." چنین دروغی در شرایطی که فیلم حمله نیروی انتظامی به کارگران به طور وسیع پخش شده و چندین زن از خانواده رنج دیده کارگران در اثر ضربات پلیس بیهوش شده اند ، معنای بی طرفی اداره کار که مقامات حکومت ، وسیعا آن را در میان کارگران تبلیغ می کنند را بهتر در مقابل چشم کارگران قرار می دهد. به خصوص که این اداره در همین اطلاعیه تاکید می کند که معدن مزبور "ظرفیت به کارگیری تعداد افراد مدنظر اهالی را ندارد". در حالی که خواست کارگران متحصن استخدام کارگران بومی و از هر خانواده حداقل یک نفر بوده است.

اطلاعیه سرا پا کذب مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی به روشنی تمام یک بار دیگر نشان داد که چگونه در دیکتاتوری حاکم ، دولت موجود در هر شکل و رنگی از "اصلاح طلب" و "محافظه کار" گرفته تا با "کلید" و بی کلید ، حافظ و مدافع بی چون و چرای منافع سرمابه داران می باشد. اکنون هم در شرایط زمامداری روحانی جنایتکار این قهرمان اعدام ، دولت وی دلیل هجوم نیروی انتظامی به کارگران را "نزاع دسته جمعی اهالی و کارگران معدن" و تلاش برای میانجیگری بین آن ها جا می زند تا دفاع تمام قد خود از منافع و خواست های سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت را لاپوشانی نماید. چنین برخوردی البته در "مملکت امام زمان" امر تازه و عجیبی نیست. در شرایطی که ولی فقیه جنایتکار با وقاحت و بیشرمی تمام ، جلادان کشتار های دهه 60 را قربانی توصیف می کند ، چرا نباید فلان پادوی اداره کار هم حمله نیرو های سرکوب به کارگران را مداخله برای پایان دادن به "نزاع دسته جمعی اهالی و کارگران معدن" جلوه دهد!

اما به رغم همه فریبکاری ها و دروغ پردازی های دست اندرکاران دولت روحانی ، تداوم مبارزات کارگران معدن آغ دره و انعکاس وحشیگری نیروی سرکوب جهت پراکنده کردن آن ها در رسانه های گوناگون ، سردمداران جمهوری اسلامی را واداشت تا جهت رفع و رجوع رسوائی ای که به بار آورده اند ، نمایندگان مجلس خود را جلو بیندازند تا با تصویب طرح "تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب" بکوشند همچون همیشه موضوع سرکوب کارگران را ماستمالی کرده و آن را حداکثر ناشی از خودسری ماموران محلی و نه سیاست کل نظام سرکوبگرانه حاکم جا بزنند. اما چنین ترفندهایی قادر به پوشاندن ماهیت کارگر ستیز و ضدخلقی جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب آن نخواهند بود. تداوم بی وقفه مبارزات دلاورانه کارگران در سراسر کشور علیه نظام استثمار گرانه حاکم که هر روز با شدت و حدت تمام جریان دارد ، نمایانگر هر چه شدیدتر شدن تضاد بین کارگران و سرمایه داران بوده و همچنین گویای آن است که کارگران ، چهره سیاه دشمنان طبقاتی خود و رژیم ضد خلقی حامی آن ها را به خوبی می شناسند.

مبارزات تاکنونی کارگران در سراسر کشور و از جمله مبارزات کارگران معدن آغ دره به روشنی آشکار کرده است که تنها اتحاد و پیگیری کارگران در جهت دستیابی به مطالبات بر حق شان می باشد که به آن ها امکان می دهد در توازن قوای نابرابر کنونی به خواست های خود دست یابند. تجربه نشان داده که دولت در ایران ابزار سلطه سرمایه داران زالوصفت می باشد و همان طور که چاقو دسته خودش را نمی برد ، دولت جمهوری اسلامی هم صرف نظر از این که چه کسی بر سر آن قرار گیرد ، هرگز به ضرر کارفرمایان و به نفع کارگران گام بر نخواهد داشت. به همین دلیل کارگران رنجدیده ما جهت رهائی خود از این وضع ظالمانه چاره ای جز این ندارند که لبه تیز مبارزات خود را در جهت نابودی رژیم جمهوری اسلامی به مثابه حافظ و مدافع منافع سرمایه داران (خارجی و داخلی) سمت دهند. این رژیم اساسا با دار و شکنجه و زندان ، و اعمال یک دیکتاتوری مبتنی بر سرنیزه ، نظم ظالمانه حاکم را حفاظت می کند و برای نابودی آن راهی جز توسل به مبارزه مسلحانه وجود ندارد.