به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 32 ، شهریور ماه 1395

تغيير مواد قانون کار در جهت تشديد چپاول و سرکوب کارگران !

نزدیک به ۳۸ سال از حیات ننگين جمهوری اسلامی، اين رژيم حافظ منافع سرمايه داران وابسته می گذرد و در اين فاصله روزی نبوده که اين رژيم جهت تسهيل چپاول گری های بورژوازی حاکم به ترفند جدیدی عليه کارگران متوسل نشده باشد. يکی از تازه ترين اين ترفندها ، تلاش دولت روحانی در جهت تغییر قانون کار می باشد. در حقیقت بورژوازی دندان گِرد حاکم با ترفند های رژیم مدافع منافع خود هر بار می کوشد تا سود خود از بابت مکیدن هر چه بیشتر شیره جان کارگران را فزونی بخشد و در همان حال امکانات و قدرت کارگران برای دفاع از حقوق بدیهی خود را محدود و محدودتر سازد. در همین رابطه است که می بینیم مدتی است که دوباره مسئولین دولتی آشکارا از ضرورت اصلاح قانون کار سخن می گویند. دولت در همين راستا لایحه ای هم تحت عنوان "اصلاح قانون کار" تهیه و به مجلس ارائه کرده که در صورت تصويب آن، وضعیت معاش و زندگی کارگران از این هم که هست بدتر و سخت تر و ناامن تر خواهد شد. در عین حال تصویب این لایحه موانع "قانونی" جديدی در مقابل مبارزات و اعتراضات صنفی آن ها قرار خواهد داد. این امر در شرايطی است که به دليل اجحافات کارفرمايان ، روزی نيست که شاهد اعتصاب و تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران مبارز در سراسر کشور نباشيم.

واقعیت این است که قانون کار فعلی جمهوری اسلامی، قانونی ضدکارگری است که در آن هر جا که امکان داشته حقوق و مطالبات طبقه کارگر لگدمال سرکوب گری جمهوری اسلامی شده است؛ اما با توجه به سابقه تاریخی و شرایط شکل گیری و مبارزات کارگران در زمان تصویب این قانون، موادی از آن پاسخگوی آزمندی های هر چه فزون یابنده تر بورژوازی ايران در شرایط کنونی نمی باشند. به همين دلیل هم در شرايط کنونی که وجود میليون ها کارگر بی کار قدرت مانور عظيمی برای استثمار هر چه وحشیانه تر نیروی کار را به سرمایه داران زالوصفت داده و آزمندی های باور نکردنی شان صدای اعتراض کارگران را به فريادی که سراسر کشور را درنورديده تبديل نموده، احساس نمی کنند که قانون کار فعلی پاسخگوی زياده خواهی های شان هست.

نباید فراموش کرد که قانون کار کنونی در طول سال ها ، مطابق نیازهای بورژوازی وابسته حاکم ، توسط دولت های مختلف از "محافظه کار" گرفته تا "معتدل" و "اصلاح طلب" و... مورد "اصلاح" و "تعدیل" و "تغییر" و در واقع به نفع سرمایه داران مورد هجوم قرار گرفته بود. تنها به عنوان یک مثال می توان به در دوران "اصلاحات"رجوع کرد که همه شاهد بودند که چگونه دولت خاتمی در یک اقدام اصلاح طلبانه و در واقع تبهکارانه با تغییر این قانون ، بخش بزرگی از کارگران شاغل در واحدهای زیر ۱۰ نفر را اساسا از دایره شمول این قانون خارج کرد. با توجه به چنین تجربه و پیشینه ای است که اکنون بار دیگر مساله تغییر قانون کار در دستور کار دولت "امید" روحانی قرار گرفته است.

از جمله تغييراتی که بنا به اصلاح قانون کار، قرار است در قانون مزبور ايجاد شود تغيير موادی نظير ماده ۱۷، ۲۳، ۲۴ و... می باشد. به این صورت که لایحه نویسان دولت با افزودن تبصره هائی به مواد مزبور در تلاشند تا جائی که می توانند دست بورژوازی ايران را در سرکوب و چپاول کارگران باز بگذارند. واقعيتی که حتی با نگاهی گذرا به پيشنهادات ضدکارگری دولت روحانی جهت تغيير قانون کار، خود را به روشنی نشان می دهد.

برای نمونه ماده ۱۷ قانون کار يکی از موادی است که دولت در صدد تغيير آن می باشد. در این ماده آمده است: "قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود ، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد". همان طور که می بینيم بر مبنای ماده ۱۷ قانون کار فعلی، کارگر توقيف شده در صورتی که در دادگاه محکوم نشود ، به سر کار باز می گردد و کارفرما هم مجبور است او را پذیرفته و به قرارداد خود با کارگر ادامه بدهد. اما اين ماده ای است که از نظر کارفرمايان که اين روزها برای سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگری از کارگران معترض شکايت کرده و شرايط بازداشت آن ها را فراهم می کنند، ديگر قابل قبول نمی باشد. با نگاهی به اخبار کارگری در اين سال ها هر کس فورا متوجه می شود که تاکنون ده ها کارگر مجبور شده اند برای خلاصی از بازداشت، با گذاشتن قرار وثیقه سنگين ، موقتا از زندان بيرون بيايند و در شرايطی که کارفرما توافقی با بازگشت آن ها به سر کار ندارد ، طبق ماده فوق به سر کار خود بازگردند. به همين دليل هم کارفرمايان وجود ماده ۱۷ را به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب کرده و خواهان "اصلاح" آن می باشند. در پاسخ به چنین درخواست کارگرستیزانه ای است که دولت با افزودن يک تبصره به اين ماده در صدد است خواست ضدکارگری کارفرمایان و سرمایه داران را اجابت نمايد. پيشنهاد اصلاحی دولت چنين است که: "چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما میتواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کم تر از میزان فوق یا سایر مجازاتها، کارگر بدون دریافت حقالسعی به کار سابق باز میگردد."

می بینيم که در اصلاحی که قرار است صورت بگيرد کارگر در صورتی که قرار باشد به سر کار باز گردد اولا تحت هیچ عنوانی حقوق اش که در اين پيشنهاد به "حق السعی" تبديل شده ديگر به او تعلق نمی گيرد. مهم تر اين که کارگری که از او شکايت شده چون عملا ابزاری برای دفاع از خود ندارد قرارداد کارش در معرض خطر فسخ قرار می گيرد. در واقع این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر حکم نهایی دادگاه نمیماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت بی کار است. روشن است که با چنین تغییراتی کارگران هر چه بیشتر در محاصره شرایط برده وار و استثمارگرانه ای قرار می گیرند که حتی بیشتر از گذشته قدرت هر گونه اعتراض – حتی برای دریافت حقوق معوقه - در محیط کار را از آنان می گیرد؛ چرا که چنین اعتراضی آن ها را با خطر شکایت کارفرما مواجه می سازد که معنی آن همانطور که تجربه کارگران نشان می دهد حمایت بی قید و شرط نیروی انتظامی از آنها می باشد.

در این صورت می توان متصور شد که هر گونه اعتراض و اقدام جمعی و یا حتی فردی کارگران برای احقاق حقوق خود در محیط کار مانند اعتصاب و تحصن و تجمع، کارگران را در معرض اخراج و شکایت کارفرما و همچنین زندان و محاکمه و نهایتا خطر از دست دادن کار برای همیشه و نابودی معاش خود و خانواده های شان قرار خواهد داد. با تغییر و عملی شدن این به اصطلاح اصلاحات در قانون کار فعلی، چماق سرکوب و ارعاب با استناد به قانون هر چه بیشتر بر سر کارگران ستمدیده و مبارز فرود خواهد آمد.

يکی ديگر از موادی که در قانون کار قرار است اصلاح شود ماده ۲۳ می باشد. ماده ای که بر اساس آن کارفرمایان ملزم به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران شده اند. پيشنهاد های اصلاحی دولت در لایحه مزبور در نظر دارد تا کارگران را خارج از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. اگر تا ديروز کارگزاران دولت می کوشيدند منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی که بخشی از دسترنج کارگران بود را بالا بکشند حال در پوشش اين پيشنهاد می خواهند اساسا کارگران را از شمول چنين بيمه ای خارج سازند. در شرایطی که حتی با وجود این بیمه اکثریت قریب به اتفاق کارگران در فقر و محرومیت و گرسنگی دست و پا می زنند. قطع این حمایت های قطره ای از کارگران، جنایت دیگری ست که حیات و هستی آن ها را هر چه بیش تر در مرداب نیستی غوطه ور خواهد کرد.

پيشنهادهای اصلاحی دولت همچنين شامل ماده ۲۴ هم می شود. بر مبنای این ماده نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران مشخص شده است. اما تبصره های پيشنهادی دولت روحانی در نظر دارند محدودیتهای جدیدی در خصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار ايجاد کنند. بر اساس اين اصلاحات ، کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حسابهای سپرده بلندمدت که نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میشود واریز کنند. اما نکته جالب اين اصلاح اين است که کارگر جز در موارد پیشبینی شده در آییننامه اجرایی این ماده و صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی، مجاز به برداشت از این حساب نخواهد بود. يعنی عملا کارگر از برداشت دسترنج خود در هر زمان که خود به آن احتیاج داشته باشد محروم خواهد شد. به این ترتیب مساله سنوات کار کارگران هم به ضرر آن ها تغییر می کند. به خصوص که بر اساس اين پيشنهاد قرار است آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد.

از سوی ديگر اگر به مبارزات طبقه کارگر در سال های اخیر توجه کنیم فورا متوجه می شويم که تلاش طبقه حاکم برای ایجاد این تغییرات در قانون کار فعلی در شرایطی است که کارگران در مبارزات صنفی خود با استناد به همين مواد قانون موجود است که کوشش می کنند ناحقی ها را افشاء و مطالبات خود را فرياد بزنند. درست چنین واقعیت هائی است که ضرورت تغيير قانون کار را در مقابل بورژوازی دندان گِرد حاکم قرار داده است. برای نمونه با این که ما در محیط های کارگری شاهدیم که کارفرمايان دست دسته کارگران را اخراج می کنند ، اما در مواقعی هم کارگران می کوشند با استفاده از تمام روزنه های موجود درصدد دادخواهی برآیند. در چنین پروسه ای است که در واقعیت گاهی پس از شکايت کارگر به اداره کار از آن جا که اجحاف کارفرما همه مرزهای قانونی را عملا درنورديده کارمندان اداره مزبور اجبارا به برخی از کارگران حکم بازگشت به کار می دهند. گرچه در بسیاری از همین موارد نادر باز هم کارفرما کم ترین تعهدی به بازگرداندن کارگران به کار و یا اعاده حقوق قانونی آن ها ندارد، اما حتی درگیر شدن در چنین پروسه "دست و پاگیر" از زمره مسایلی است که اصلا به مذاق بورژوازی چپاول گر حاکم خوش نمی آید.

در شرايطی که سرمايه داران در چارچوب نظام استثمارگرانه موجود با برخورداری از آزادی کامل، کارگران را هر وقت که خواستند اخراج و ماه ها حقوق آن ها را پرداخت نمی کنند، روشن است که چنین قوانين دست و پا گيری هم بايد حذف شوند. برای همین هم کارفرمايان مفت خور از دولت حامی شان خواسته اند که این مشکل را به طریقی برای شان حل نمايد. لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس درست در پاسخ به همين خواست و حل اين موارد "دست و پا گير" می باشد.

شکی نیست که تصویب این قوانین کارگر ستیز نشان دهنده وحشت و کابوس فزاینده گریبانگیر سرمایه داران از چشم انداز تداوم و رشد مبارزات کارگران می باشد. اما تجربه زندگی ثابت نموده که گرچه تصویب روزافزون قوانین ضدکارگری جزئی از وظایف ضدخلقی رژیم جمهوری اسلامی برای پاسخ به نیازهای نظام بورژوازی وابسته به امپریالیسم حاکم بوده و می باشد و گرچه تصویب این قوانین بندهای بیشتری را به دست و پای کارگران می بندد، اما حتی اجرای این قوانین یادآور شرایط دوران برده داری نیز قادر به توقف مبارزات کارگران نخواهد بود. مبارزات طبقه کارگر ایران با سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی یکی از عوامل مهمی است که در بطن خود شرایط واقعیت یافتن یک انقلاب اجتماعی را مهیا ساخته و دیر یا زود بساط ظلم و بیداد حاکم را به گورستان تاریخ خواهد سپرد.