به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 26 ، اسفند ماه 1394

حداقل دستمزد کارگران و تأثیر آن بر وسعت گیری مرداب فقر و فلاکت در جامعه!

شورای عالی کار جمهوری اسلامی همچون سال های قبل، در اسفند ماه امسال، حداقل حقوق کارگران را تعيين و اعلام نمود. بر اساس اين تصميم که در اسفند ماه 94 اعلام شد ، حداقل حقوق کارگران برای سال 1395 برابر 811 هزار و 680 تومان در ماه تعيين شده است.

شورای عالی کار مدعی است که بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل حقوق کارگران را به نسبت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعيين نموده و از آن جا که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 14 درصد اعلام شده ، آن ها نيز حقوق حداقل کارگران را به همين نسبت افزايش داده اند. در نتیجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در سال 1394 معادل 712 هزار و 425 تومان در ماه بود ، با 14 درصد افزايش به عدد فوق رسيده است.

اما تنها نگاهی به وضعيت زندگی کارگران و کاهش روزانه قدرت خريد آن ها به دليل افزايش روزمره بهای کالاهای مورد نيازشان - که با شتابی چند برابر تورم ادعایی بانک مرکزی رشد می کند - روشن می کند که ادعای تورم 14 درصد با واقعيت انطباق نداشته و دروغی بيش نيست. از سوی ديگر ماده 41 قانون کار که مورد استناد چنين تصميم ضد کارگری قرار گرفته ، دو بند دارد. در بند يک افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته شده، و در بند دوم این قانون آمده است که: "حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.".

بنابراين از نظر همين قانون کار ضدکارگری هم يکی از معيار های تعيين حداقل دستمزد کارگران، تامين "زندگی يک خانواده" اعلام شده که در جمهوری اسلامی 4 نفر را شامل می شود. اما، با در نظر گرفتن رقم 811 هزار و 680 تومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی که این مبلغ عملا چند برابر زير خط فقر اعلام شده از سوی نهاد های حکومتی می باشد، واضح است که با این مبلغ نمی توان زندگی یک خانواده کارگری را تأمین نمود. تازه باید به این امر توجه کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در سال ۹۴ را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کرده است در حالیکه خيلی از کسانی که به عنوان فعالين کارگری در ایران فعالیت می کنند خط فقر را با در نظر گرفتن تورم سال 95 برای اين سال رقمی حدود ٥/٣ میلیون تومان در ماه اعلام کرده اند.

عدم پایبندی جمهوری اسلامی به قانون خود در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یک بار دیگر این حکم را ثابت می کند که این رژیم به مثابه رژیم دیکتاتور و حافظ منافع سرمایه داران داخلی و خارجی حتی قوانين خود ساخته خویش را که ممکن است اندکی به نفع کارگران باشد را اجرا نمی کند. اساساً این واقعیت مهم را باید همواره به یاد داشت و روی آن تأکید کرد که در رژیم های وابسته به امپریالیسم نظیر جمهوری اسلامی که دیکتاتوری جزء ذات آن هاست ، حتی اگر در شرایط خاصی قوانین نسبتاً خوبی هم تدوین شوند تا زمانی که چنین رژیم هائی بر سر کارند ، هيچ "قانون" و "حقی" حتی اگر ظاهراً هم به رسمیت شناخته شود از تعرض قدرت دولتی در امان نخواهد بود.

شکی نیست که با حداقل دستمزد تعيين شده از سوی شورای عالی کار جمهوری اسلامی برای سال 95، در شرایطی که این شورا با استناد به آمار های قلابی، عملا دستمزد کارگران را در حدی تعيين نموده که چند برابر زير خط فقر می باشد، عملا طبقه کارگر با شتاب هر چه بيشتری به قعر مرداب فقر و فلاکت کنونی پرتاب خواهد شد. بنابراین در شرایطی که از یک طرف سرمایه داران خارجی و داخلی در ايران به کمک رژيم حامی شان جمهوری اسلامی ، امسال هم همچون سال های قبل با شدت هر چه بيشتری از استثمار نيروی کار کارگران سودهای کلانی را به جیب خواهند زد ، از طرف دیگر در همان حال با دستمزد تعیین شده - که تازه هیچ تضمینی هم برای پرداخت آن وجود ندارد - گرسنگی و مرگ تدریجی چشم انداز زندگی میلیون ها تن از کارگران محروم ایران و خانواده های شان در سال آینده خواهد بود؛ اما نه فقط این، بلکه در نتیجه تشدید استثمار و عدم پرداخت مزدی به کارگران که تکافوی حداقل نیازهای زندگی آن ها را بنماید ، امسال نیز خانواده های کارگری در وسعت باز هم بیشتری از هم خواهند پاشید و کارتن خوابی و زندگی توأم با فقر و فلاکت غیر قابل توصیف و نکبت بار در حاشیه شهرها در جامعه ایران ابعاد باز هم بیشتری به خود خواهد گرفت.

انديشمند کبیر طبقه کارگر، کارل مارکس ثابت کرده است که: "سرمايه، کار مرده ای است که مانند وامپير فقط با مکيدن کار زنده جان می گيرد و هر چه بيشتر کار زنده بمکد بیشتر به زندگی ادامه می دهد". این جمعبندی از واقعیت سرمایه به طور موجز ماهيت نظام سرمايه داری را هر چه عيان تر در مقابل چشم کارگران قرار می دهد. کار زنده کارگر به واقع برای سرمایه دار ارزش اضافی تولید می کند و سرمایه دار با به جیب زدن این ارزش اضافی است که امکان بقاء یافته و با حفظ نظام سرمایه داری از طریق حکومتی که مدافع منافع اوست بر زندگی کارگران و دیگر آحاد جامعه حکم می راند. تنها با از بین بردن نظام سرمایه داری و پایان دادن به سیستمی که سرمایه در آن به مثابه یک وامپیر خون کارگران را می مکد کارگران می توانند با نیروی کار خود نه فقط برای طبقه خویش بلکه برای کل جامعه رفاه و آسایش به وجود آورند. در نتیجه تا زمانی که سیستم سرمایه داری برقرار است نصیب کارگران جز فقر و بدبختی چیز دیگری نیست.

در سیستم سرمایه داری، سرمایه دار برای تأمین سود هر چه بیشتر برای خود تا آن جا که می تواند شرایط کاری وحشیانه ای را به کارگران تحمیل می کند و کارگران برای زنده ماندن و تأمین یک زندگی حداقل برای خود مجبورند در مقابل سرمایه داران ایستاده و برای افزایش دستمزد و تأمین شرایط کاری بهتر برای خود مبارزه کنند. در این سیستم، مبارزه برای بالا بردن حداقل دستمزد ، مبارزه به حق و عادلانه کارگران می باشد. هر چه صفوف کارگران فشرده تر و منسجم تر و متحد تر باشد ، آن ها قادر خواهند بود در مبارزه با سرمایه داران سطح دستمزد ها را بالاتر نگاه دارند و بر عکس هر جا همچون جامعه ایران صفوف کارگران پراکنده و آن ها فاقد سازمان های صنفی و سازمان سیاسی در پیوند با خود باشند ، طبعاً فشار سرمايه دار بيشتر و شدت استثمار وحشيانه تر خواهد بود. به طور کلی، حد و حدود افزايش دستمزدها در اين نظام نشان از توازن قوای فی مابين کارگران در مبارزه شان با سرمايه داران دارد. با توجه به چنین واقعیاتی، کارگران ما باید در حالی که که همواره برای کسب خواست های آنی و از جمله افزايش دستمزد شان مبارزه می کنند ، باید بدانند که تا زمانی که مبارزه آنان با سرمایه داران ، منجر به نابودی سیستم سرمایه داری نگردد ، آن ها از استثمار و شرایط غیر انسانی ای که توسط این سیستم بر آن ها تحمیل می شود خلاصی نخواهند یافت.

تجربه نشان می دهد که تحت سلطه رژیم های وابسته به امپریالیسم که دیکتاتوری و عدم پایبندی به قانون با آن ها عجین می باشد ، مبارزه کارگران برای تثبیت قانونی حتی در ارتباط با ساده ترین مطالبات آن ها تنها با سرنگونی این رژیم ها یعنی به واقع با از بین رفتن سلطه امپریالیستی در جامعه ما امکان پذیر می باشد. در شرایط کنونی ، جمهوری اسلامی به مثابه رژیم پاسدار نظام سرمايه داری وابسته حاکم، اصلی ترین کانال سلطه امپریالیستی در جامعه ماست و سرنگونی این رژیم قدم اول برای تحقق خواست های کارگران می باشد. ماهیت این رژیم چنان است که حتی مبارزه برای دستمزد به طور اجتناب ناپذیر طبقه کارگر را در مقابل کل حاکمیت قرار داده و آن ها را مجبور به مبارزه برای سرنگونی کلیت این رژیم می کند. بکوشیم مبارزات خود را همراه با طبقه کارگر ایران در این راستا پیش ببریم.