به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 17 ، خرداد ماه 1394

اخراج، دستگیری و کشتار، پاسخ رژیم به کارگران معترض

نگاهی به اخبار کارگری منتشره در ایران که البته به هیچ وجه کامل و همه جانبه نبوده و به خصوص تهی از اخبار مربوط به کارگران زن می باشند، اخباری که حتی خود خبرگزاری های رژیم جمهوری اسلامی نیز آن ها را تأئید می کند بیان گر ابعاد گسترده و بسیار شدید اَعمال سرکوب گرانه علیه کارگران مبارز ما می باشند. این اخبار نشان می دهند که رژیم جز حمایت از سرمایه داران در اخراج کارگران، جز دستگیری و تحمیل مجازات های گوناگون و حتی کشتار کارگران، پاسخ دیگری در مقابل کارگران و مبارزات گسترده و پیگیرانه آنان ندارد؛ و این همه در شرایطی صورت می گیرد که در جامعه ما از کمترین آزادی های دموکراتیک خبری نیست و دیکتاتوری شدیداً قهر آمیز بر آن حاکم است. اما چرا برقراری سیستم سرمایه داری در اروپا با آزادی های دموکراتیک همراه بود ولی در سیستم سرمایه داری ایران دیکتاتوری و اختناق مداوم نفس کارگران و دیگرتوده های تحت ستم ایران را می بُرد؟ به این سئوال کسانی که سرمایه داری حاکم بر ایران را همان سرمایه داری کلاسیک قرن 19 به حساب می آورند، قادر نیستند پاسخ درستی بدهند. چنين کسانی به صرف این که در هر دو سیستم کارگران توسط سرمایه داران استثمار می شوند مطرح می کنند که سرمایه داری، سرمایه داری است و فرقی بین سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران با سرمایه داری کلاسیک که در جوامع اروپائی با انهدام سلطه فئودالیسم مستقر شد وجود ندارد. در برخورد به این نظر نادرست و در عین حال برای هر چه ملموس تر کردن رابطه جمهوری اسلامی با کارگران لازم است روی برخی از اخبار که واقعیت هائی در آنها منعکس شده است تکیه نمود.

خبری حاکی از آن است که در 26 خرداد سال جاری در جریان حرکت مبارزاتی دسته جمعی کارگران شرکت معدنجو زرند در اعتراض به 3 ماه بلاتکلیفی خود، کارگری جان خود را از دست داد. در توضیح این خبر متوجه می شویم که کارگران اين معدن برای رساندن فریاد دادخواهی خود به گوش دیگران، در ابتدای جاده پابدانا تجمع نموده و اقدام به بستن جاده مذکور کرده بودند. اما جمهوری اسلامی که حتی حاضر نبود به صورت نمایشی هم که شده یکی از نمایندگان خود را حداقل برای شنیدن خواست های کارگران به میان آن ها بفرستد، بلادرنگ نیروهای مسلح خود را به سراغ کارگران مبارز فرستاد که این اقدام منجر به کشته شدن یکی از کارگران معدن "به نام محمدعلی میرزایی، حدودا 40 ساله و دارای دو فرزند" گردید. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشته است که "پس از بسته شدن جاده، مامورین به قصد متفرق کردن کارگران و باز شدن جاده برای عبور کامیونها از گاز اشکآور استفاده کردهاند. در همین هنگام محمدعلی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت، ناگهان با تریلر حامل زغال که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت برخورد کرد و کشته شد." اما، اگر کارگر نام برده درست به همین صورتی که ایلنا توضیح داده به قتل رسیده باشد این امر بیانگر آن است که نیروهای سرکوبگر رژیم برای مقابله با کارگران بر حسب "وظیفه" به روی کارگران گاز اشک آور شلیک کرده و در همین حین - بدون آن که بیمی از کشته شدن کارگرانی که با چشمانی آسیب دیده از گاز اشک آور در وسط جاده قرار داشتند به دل راه دهند- به کامیون ها و تریلرهائی که در ابتدای جاده متوقف شده بودند دستور عبور داده و موجبات قتل آن کارگر معدن را به وجود آورده اند. مسلم است که این نیروهای سرکوبگر در صورت عدم موفقیت در پراکنده کردن کارگران، به روی آن ها آتش نیز می گشودند، همان طور که در خاتون آباد شاهد بودیم که مأموران رژیم با قساوت تمام به روی کارگران مبارزی که به همراه خانواده های شان دست به راهپیمائی زده بودند تیر اندازی کرده و شماری از کارگران را به قتل رساندند. این خبر نمونه ای از برخورد رژیم به دادخواهی کارگران و حمایت جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم وابسته به امپریالیسم از سرمایه داران در مقابل کارگران مبارز را به دست می دهد. در نمونه های دیگر نیز می توان اشکال دیگری از مقابله با کارگران به نفع سرمایه داران از طرف رژیم جمهوری اسلامی را مشاهده نمود. از جمله می توان دید که سرمایه داران با اطمینان خاطر از حمایت رژیم از خود به راحتی کارگران را از کار برکنار می کنند و این در حالی است که اغلب، حقوق چند ماه از دسترنج آنان را نیز به جیب زده اند. در چنین مواردی که امروز به صورت روالی عادی در آمده است ، کارگران اخراجی نه با مراجعه به اداره کار و نه به مراجع دیگر قادر به رسيدن به مطالبات خود نمی باشند. کارگران دست به مبارزه می زنند، اعتصاب می کنند، تجمعات اعتراضی بر پا می کنند، به راهپیمائی و یا بستن جاده اقدام می کنند، با مدیران و دست اندر کاران کارفرما درگیر می شوند و غیره. در این صورت نیز رژیم جمهوری اسلامی دست در دست سرمایه داران به مقابله با کارگران می پردازد، نیروهای مسلح خود را علیه کارگران بسیج می کند، برای زهر چشم گرفتن از کارگران ، آن ها را به دفاتر "حراست" کارخانه که جز شعبه های وزارت اطلاعات در هر کارخانه نیستند ، فرا می خواند، کارگران را دستگیر می کند، آن ها را در بیدادگاه های خود دادگاهی می کند که در این صورت حکم شلاق و بستن جریمه های گزاف از جمله مجازات کارگران معترض می باشد. نمونه های زیر نشان دهنده واقعیت های فوق می باشند:

اخراج 30 نفر از کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کرمان به علت برگزاری اعتصاب يک هفته ای جهت اعتراض به عدم پرداخت چند ماه از دستمزدشان. پیش از این، ۱۳ نفر از کارگران اين معدن نیز در پی اعتراضات خود به کشته شدن سه همکار خود در انفجار سال گذشته معدن زغال سنگ چشمه پودنه، از کار اخراج شده بودند. اخراج 3 کارگر قدیمی معدن زغال سنگ طزره به دليل پی گيری مطالبات معوقه خود. این کارگران هر یک 13 سال سابقه کار در این معدن را داشتند. اخراج 33 کارگر شرکت واحد اصفهان. پیش از این، شورای تامين استان اصفهان بعد از اعتراضات مکرر و تجمع هزار راننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در مقابل ساختمان شهرداری در تاريخ ۱۱ بهمن سال گذشته ، وعده داده بود به مطالبات کارگران رسيدگی خواهد کرد. کارگران بيکار شده شرکت واحد اصفهان از يک تا ۲۵ سال سابقه کار دارند. اخراج 21 کارگر معدن کوشک بافق به خاطر شرکت فعال در اعتراضات کارگری علیرغم پشتیبانی شدید دیگر کارگران از آن ها و حتی برپائی یک اعتصاب 23 روزه برای بازگرداندن کارگران اخراجی به کار. تاریخ اخراج های فوق الذکر بر اساس گزارشات خبرگزاری ایلنا به ترتیب دوم، پنجم، یازدهم و بیست و سوم فروردین ماه سال جاری می باشد.

از موارد دستگیری و دادگاهی کردن کارگران به خاطر مبارزه جهت احقاق حقوق حقه خود نیز می توان نمونه های متعددی را ذکر کرد که در این جا تنها به دو نمونه بسنده می کنیم. نمونه اول مربوط به کارگران فصلی معدن طلای آغ دره تکاب واقع در آذربایجان می باشد. پس از اخراج نابهنگام ٣۵٠ کارگر از سوی صاحب کار یعنی شرکت "پویان زرکان" که منجر به تجمع چند روزه این کارگران در مقابل نگهبانی معدن در دی ماه گذشته شد، دادگاه تکاب با شکایت کارفرما 26 نفر از کارگران را بازداشت نمود. در جریان این تجمع سه کارگر که دیگر تحمل ستم فزاینده شرکت مذکور را نداشتند دست به خودکشی زدند. با این حال یازده نفر از این کارگران به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به اتهام اغتشاش از سوی دادگاه عمومی تکاب احضار شدند. آخرین خبر حاکی است که روز دوشنبه یازده خرداد ماه سال جاری برای ۱۲ نفر کارگران اخراج شده که تأمینی برای زندگی و معاش خود ندارند نیز برگه احضاریه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این احضاریهها در ارتباط با اعتراض صنفی سال گذشته صادر شده و براساس آن کارگران احضار شده باید در روز ۲۹ شهریور ماه برای دومین بار به دادگاه تکاب مراجعه کنند. نمونه دیگر در ارتباط با شرکت پیمانکاری کیسون می باشد که بر اساس گزارش هائی خانواده فرخ نگهدار منفور صاحب اصلی آن به شمار می روند. به گزارش ایلنا در پی اخراج ۴ کارگر کارگاه مرکزی قطار شهری اهواز (مترو) در روز ۲۶ مهر ماه (سال 1393)، یکی از کارگران اخراجی که چندین بار با حضور در دفتر مدیر عامل، در خواست بازگشت به کار داده بود و یکبار نیز مشاجره لفظی شدیدی بین او و مدیر عامل (با نام سید ناجی محبت) اتفاق افتاده بود در 29 مهر ماه به دلیل عصبانیت از اخراج و عدم دریافت حقوق چندین ماهه خود با این مدیر عامل درگیر شده و به ضرب و شتم وی پرداخت. آن چه در این خبر قابل تأکید است ریختن مأموران رژیم به خانه کارگر مزبور و بازداشت وی و سپس محکوم کردن وی در دادگاه به پرداخت 20 میلیون تومان می باشد. واضح است که این کارگر که با حقوق یک میلیون تومان مشغول به کار بود و شرکت کیسون از خرداد ماه حقوقی به وی پرداخت نکرده بود قادر به پرداخت جریمه 20 میلیون تومان نخواهد بود.

نمونه های ذکر شده در فوق که نقش مشتی از خروار را دارند، شدت ظلم و ستمی که در حق کارگران ایران روا می شود را کاملاً عیان ساخته و خاطر نشان می سازند که اِعمال چنین حد از ظلم و ستم و استثمار کارگران به همان حد از دیکتاتوری نیازمند است که در جامعه ما بر قرار است. در حقیقت از همین جاست که به راحتی می توان درک نمود که طبقه حاکم بر ایران یعنی بورژوازی وابسته به امپریالیسم از طریق حکومت حامی اش درست به خاطر حفظ چنین شرایط ظالمانه ای می باشد که به اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها توسل جسته است. به عبارت دیگر، این بورژوازی همراه با انحصارات امپریالیستی اساساً بدون توسل به دیکتاتوری در جامعه ما قادر به استثمار شدید کارگران و تأمین سود و منافع خود نیستند. با مراجعه به تاریخ، این واقعیت را نیز باید بیان نمود که دیکتاتوری از این نوع در جامعه ایران از زمان روی کار آورده شدن رضا شاه توسط امپریالیسم انگلیس در ایران پایه گذاری شد و اولین بار نیز دستگیری و مجازات کارگران و اعمال فشارهای هر چه شدید تر به آنان به خاطر مبارزه برای حقوق صنفی خود با حاکمیت امپریالیستی در قالب حکومت رضا شاه در ایران صورت گرفت. این واقعیت در عین حال بیانگر آن است که اگر در غرب سلطه بورژوازی در شکل کلاسیک خود با آزادی های دموکراتیک و از جمله آزادی برپائی اتحادیه و سندیکا برای کارگران همراه بود و کارگران اروپائی بر اساس قانون امکان تجمع آزاد، تظاهرات، تدوین و پخش نشریه و غیره را داشتند، در ایران درست به دلیل استقرار سلطه امپریالیستی، به جای دموکراسی دیکتاتوری همزاد این سلطه سایه سیاه خود را بر جامعه ما گستراند. بیهوده نیست که رضا شاه که تأمین منافع امپریالیسم انگلیس در ایران را به عهده گرفته بود در اقدامات اولیه خود که بیانگر دیکتاتوری امپریالیستی حکومت وی بود "قانون سیاه 1310" را در مجلس به تصویب رساند. با توسل به این قانون، دیکتاتوری حاکم مانع از تشکیل و فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری که قبل از سلطه کامل امپریالیست ها بر ایران به تدریج در جامعه پا گرفته بودند شده و آن ها را به نابودی کشاند. رضا شاه به نیابت از امپریالیسم انگلیس حتی کارگران اعتصابی را دستگیر و روانه سیاه چال های خود می نمود. پس از سقوط این دیکتاتور نیز از آن جا که سلطه امپریالیستی با تغییراتی همچنان در ایران برقرار ماند دیکتاتوری نیز با روی کار آورده شدن رژیم های شاه و جمهوری اسلامی توسط امپریالیست ها به عمر ننگین خود ادامه داد.

امروز تداوم سلطه امپریالیستی در ایران با وجود بورژوازی ای که منافعش با منافع امپریالیست ها گره خورده و از آن به نام بورژوازی وابسته ایران نام برده می شود امکان پذیر گشته و درست به همین خاطر است که این بورژوازی بر خلاف بورژوازی کلاسیک غرب جز با نقض وحشيانه حقوق کارگران و اعمال شدید ترین دیکتاتوری ها به خصوص در شرایط بحرانی کنونی قادر به حفظ سلطه خود نیست. عدم فهم این واقعیت از دیر باز بسیاری از نیروهای جنبش را به سراب برپائی سندیکا و اتحادیه و غیره تحت دیکتاتوری های حاکم کشانده و باعث گردیده که آن ها به جای رهنمون کارگران به مبارزه قاطع با بورژوازی وابسته حاکم و سرنگونی رژیم حامی اش، راه های رفرمیستی پیش پای کارگران قرار داده و در عمل (نه در ادعا) صرفاً مبارزه صنفی و برپائی تشکل های صنفی از طرف کارگران را راه رسیدن به رهائی آنان قلمداد کنند.

مسلم است که مبارزات کارگران ما علیه سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی که در شرایط بسیار دشوار کنونی صورت می گیرد به حق مبارزات قهرمانانه ای هستند که نقش تکامل بخش در جامعه داشته و با تأثیرات مثبتی که در فضای سیاسی موجود به جای می گذارند ، خواب را از چشم سران و دست اندرکاران رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ربوده اند. این نیز امر مسلمی است که کارگران ما در صورت برخورداری از اتحادیه و سندیکا و هر تشکل صنفی دیگر به مراتب با قدرت بیشتری خواهند توانست مبارزات برحق خویش را به پیش ببرند؛ و از این روست که چریکهای فدائی خلق همواره تأکید کرده اند که دفاع از حق کارگران برای ایجاد تشکل های صنفی خود یک وظیفه انقلابی است. اما در عین حال باید با صراحت به کارگران یاد آور شد که تنها در جریان نبردی قهر آمیز به منظور سرنگونی رژیم و نابودی سلطه امپریالیستی در ایران ، نه فقط ایجاد چنین تشکل هائی امکان پذیر می گردد بلکه اساساً این راهی است که به آزادی و رهائی کارگران منجر می شود. پاسخ خشونت بار و اعمال قهر ضد انقلابی رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران در حال حاضر بهترین گواه آنست که کارگران ما حتی برای دست یابی به آزادی های دموکراتیکی که کارگران اروپا تحت سلطه بورژوازی کلاسیک از آن برخوردار بودند، باید راه سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم و راه انقلاب را طی کنند.