به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 15 ، فروردین ماه 1394

تشکل های رژیم ساخته، جلوه ای از اعمال دیکتاتوری در محیط های کارگری

هر سال همزمان با تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار جمهوری اسلامی - که معمولا در اسفند ماه تعیین می شود - دست اندرکاران تشکل های رژیم ساخته در محیط های کارگری دست به اقداماتی می زنند که بررسی آن ها بیانگر جلوه های بارز اِعمال دیکتاتوری توسط رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی علیه کارگران می باشد. تشکل های رژیم ساخته عمدتاً تحت نام "خانه کارگر" با مدیریت علیرضا محجوب، "کانون عالی انجمن های صنفی کارگران" با دبیرکلی هادی ابوی و هم چنین "شوراهای اسلامی" شناخته می شوند و از میان این تشکلات است که هر سال ظاهراً کارگرانی به عنوان "نمایندگان کارگری شورای عالی کار" به "شورای عالی کار" راه می یابند. "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی نیز بر اساس قانون رژیم، از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود که به این دلیل خودشان آن را "سه جانبه گری" نام نهاده اند. در مورد حضور نمایندگان کارفرمایان و دولت در "شورای عالی کار" به طور عیان آشکار است که آن ها بر ضد کارگران بوده و مدافع منافع سرمایه داران می باشند. اما به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که ظاهراً باید از منافع طبقه کارگر در رابطه با تعیین حداقل دستمزد دفاع کنند چه عملکردی در این شورا دارند؟

اگر به تبلیغات پر سر و صدائی که هر سال از طریق تشکل های رژیم ساخته به راه انداخته می شود توجه کنیم خواهیم دید که آنان با تکیه بر حضورشان در "شورای عالی کار" برای رواج فریبکاری های خود قبل از اسفند ماه موقعیتی دوباره می یابند. آن ها طی مصاحبه ها و سخنرانی ها و نوشتن مطلب در روزنامه های رسمی و غیره می کوشند چنین جلوه دهند که در تلاش اند تا "سرنوشت معیشت دهها میلیون کارگر و خانوادههای شان" را به نفع کارگران "رقم" بزنند.

اتفاقاً امسال تبلیغات آن ها از همیشه نیز گزاف تر بود. به طوری که به عنوان نمونه وابستگان به این تشکل ها برای فریب کارگران داد و بیداد راه انداخته بودند که "خط قرمز شان" در مذاکره با نمایندگان کارفرمایان و دولت افزایش 30 درصدی "مزد پایه" می باشد و قسم هم می خوردند که "ما پیمان بستیم که اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان به این حداقل رضایت ندادند صورت جلسه تعیین مزد را امضا نکنیم".

اما واقعیت این است که "نمایندگان کارگری شورای عالی کار" که اساسا با لگد مال کردن منافع کارگران و جهت پایمال نمودن حقوق آن ها چنین عنوانی یافته اند هر سال در شورای عالی کار به همان رقمی به عنوان حداقل دستمزد رأی می دهند که نمایندگان کارفرمایان و دولت از پیش تعیین نموده و چنین اقدامی به طور آشکار در تقابل با خواست کارگران قرار دارد. در واقع این به اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار "نقش دستگاه امضا کننده مزد دولتی را ایفا" می کنند. بر این اساس امسال نیز علیرغم همه جار و جنجال هائی که توسط همه وابستگان به تشکل های ضد کارگری رژیم ساخته در قبل از اسفند ماه بر پا شده بود همگان دیدند و شاهد بودند که این به اصطلاح نمایندگان کارگران ایران رقم ناچیز افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1394 را تائید و امضاء کرده و عملا به نفع دولت - به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور - و کارفرمایان از "خط قرمز" دروغین خود عدول کرده و "سرنوشت معیشت" میلیون ها کارگر را به نفع سرمایه داران "رقم" زدند.

البته چنین عناصری که خود نیز می دانند که در تصمیمات دولتی جز به عنوان "ماشین امضاء" نقش دیگری ندارند پس از این اقدام ضدگارگری، وقیحانه سعی کردند تصمیم شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد را در نزد کارگران درست صد و هشتاد درجه عکس واقعیت جلوه دهند. کما این که محمد رضا بقاییان با بیشرمی تمام به خبرنگار ایلنا گفت: "توانستیم برخلاف سال های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیاء کنیم". اما، هر کارگر آگاهی می داند که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس سبد معیشت خانواده کارگر و در حدی تعیین شود که زندگی وی و خانواده اش را در حد استانداردهای شناخته شده تامین نماید؛ و بر این امر آگاه است که افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد یعنی حقوقی به مبلغ حدود هفتصد هزار تومان در ماه - در شرایطی که خط فقر سه میلیون تومان در ماه اعلام شده است. یعنی برخلاف ادعای آن نماینده قلابی کارگران (محمد رضا بقاییان) این رقم 4 برابر زیر خط فقر می باشد و هیچ انطباقی با استاندارد های یک زندگی حداقل انسانی ندارد و به این اعتبار حتی قوانین خود رژیم که به اندازه کافی ضد کارگری هستند را نیز پایمال می کند.

این امر که نمایندگان نهاد های ضد کارگری جمهوری اسلامی در محیط های کار به جای نمایندگان واقعی کارگران نشسته و در شورای عالی کار حضور می یابند، این واقعیت که آن ها در حالی که نام نماینده کارگران را با خود حمل می کنند ولی در شورای مزبور علیه منافع کارگران عمل کرده و در واقع خود را موظف می دانند که مطیع تصمیمات نمایندگان کارفرما ها و دولت باشند تا خللی به ماهیت ضد کارگری این شورا وارد نشود، و این امر که چنین به اصطلاح نمایندگان کارگران به این دلیل امروز برو و بیائی دارند که جمهوری اسلامی اساساً ارزشی برای رأی و نظر کارگران قائل نیست و همواره در تلاش است با زور سرنیزه یعنی اعمال دیکتاتوری، صفوف کارگران را پراکنده و مانع از متشکل شدن کارگران شود و از این طریق راه را برای پرورش و شناخته شدن نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران می بندند، همه این ها جلوه هائی از سرکوب کارگران و اعمال دیکتاتوری در مراکز کار توسط جمهوری اسلامی به نفع طبقه حاکم یعنی سرمایه داران و علیه کارگران می باشند.

نقش تشکل های رژیم ساخته در محیط های کار البته صرفاً به فرستادن نماینده به شورای عالی کار و یا به انجام تبلیغات به قصد فریب کارگران و کل آحاد جامعه خلاصه نمی شود. وقتی تشکلی همانند "خانه کارگر" در مرام نامه اش خود را چنین تعریف می کند که "به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی، خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و مُلتَزِم به قانون اساسی" شکل گرفته است، وقتی بر اساس قانون شوراهای اسلامی کار تنها کسانی می توانند عضو این تشکل شوندکه "التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی" را پیشاپیش اعلام کرده و "گرایش به احزاب و گروه های غیر قانونی" نداشته باشند، با این توصیف روشن است که چنین نهاد هائی دارای چه ماهیتی می باشند. این ها نهادهائی با ایدئولوژی اسلامی، ضد کارگری و سرکوبگر هستند که دلیل موجودیت شان آن است که بتوانند بخشی از وظایف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در محیط های کار را اجرا نمایند. بی سبب نیست که کارگران آگاه همیشه شورا های اسلامی و خانه کارگر جمهوری اسلامی را نهادهای امنیتی تلقی نموده و و ماهیت آن ها را افشا نموده اند. در واقع، این تشکل ها با ماهیت ضد کارگری شان به حق از سوی کارگران پیشرو به مثابه بخشی از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی شناخته شده و همواره مورد بی توجهی و تحریم کارگران آگاه و مبارز قرار داشته اند؛ و جالب است که گاه این واقعیت از سوی خود مسئولین این نهاد ها هم مورد تاکید قرار گرفته است.

ماهیت ضد کارگری و نقش سرکوبگرانه تشکل های یاد شده که هر سال در جریان تعیین حداقل دستمزد نیز خود را عیان می سازد وظیفه افشای آن ها را به طور برجسته در مقابل کارگران و نیروهای آگاه و مبارز جامعه قرار می دهد. افشاء و مبارزه برای از بین بردن حوزه نفوذ چنین تشکل های ضد کارگری در محیط کار در عین حال خود یکی از راه های هموار کردن مسیر مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری بوده و در خدمت این امر قرار دارد.