به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 14 ، اسفند ماه 1393

تعيين حداقل دستمزد يا بازی با زندگی کارگران !

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بامداد ٢٥ اسفند ماه 1393 گزارش داد که بر اساس تصميم شورای عالی کار ، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان در سال 93 به ۷۱۲۴۲۵ تومان در سال 94 افزایش خواهد یافت. به اين ترتيب حداقل دستمزد کارگران در سال آينده تنها ۱۷ درصد افزایش يافته است. اين افزایش در شرايطی است که قيمت نان به عنوان قوت غالب کارگران بيش از 30 درصد گران شده و بنا به ارزيابی های غير قابل انکار هزینۀ متوسط ماهانۀ یک خانوار در سال ۱٣٩۴ حداقل رقمی در حدود ٣ میلیون و سی هزار تومان در ماه اعلام شده است. بنابراين افزایش ۱۷ درصدی حداقل حقوق کارگران آن قدر کم و ناچيز است که اگر با رشد واقعی تورم و نه ادعاهای دروغين مقامات دولت روحانی مقايسه شود ، نه تنها دردی از درد های بيشمار کارگران را دوا نمیکند بلکه زندگی فلاکت بار آن ها را بیش از پیش به مخاطره خواهد انداخت. اتفاقا در گير و دار تعيين حداقل دستمزد سال 94 ، کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان که نگران تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد برای سال 1394 بودند با ارسال نامه ای به روحانی، به تاريخ چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه، نسبت به رسیدن وضعیت زندگی کارگران به حالت فلاکت هشدار داده و نوشته بودند که: "درآمد کارگران برای زنده ماندن کفایت نمیکند" .

واقعيات توضیح داده شده در فوق بیانگر آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی طبق روال هميشگی اش نه حداقل دستمزد را بر اساس تورم واقعی تعيين نموده و نه بر اساس سبد معیشت کارگران - که معنی آن تأمینهزینههای معیشتی کارگران و خانواده آن هاست که در ماده 41 قانون کار مورد تاکید قرار گرفته و مطابق آن می بايست استانداردهای زندگی در تعیین مزد ملاک قرار بگیرد. البته چنین برخوردی از طرف شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران هر سال تکرار می شود و قدمت اش به اندازه طول عمر منحوس جمهوری اسلامی می باشد.

نيازی به تاکيد نيست که شورای عالی کار رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی هر ساله با تعیین مبلغی بسیار پائین تر از حد واقعی تورم در جامعه به عنوان حداقل دستمزد، در جهت تامين سود سرمايه داران ، بخش هر چه بزرگتری از جمعيت کارگران را در شرايط فقر و فلاکت رها می سازد و به بورژوازی انگل صفت کشور امکان می دهد تا جيب هايشان را از حاصل استثمار کارگران و بهره کشی بی شرمانه نيروی کار هر چه بيشتر پر کنند. اگر بر اساس قوانين اقتصاد سرمايه داری ، دستمزد کارگر بر اساس تأمين حداقل معاش وی و امکان باز توليد نيروی کارش تعيين می شود اما بورژوازی ايران و رژيم حامی اش جمهوری اسلامی سال هاست که عملا از این قانون سرپیچی می کند و با تعیین مزدی بسیار پائین تر از آن چه برای معیشت کارگران لازم است فقر و فلاکت و سرانجام مرگ را در میان آن ها شدت و حدت بیشتری می بخشد. در روال عادی ، آن ها کارگران را مجبور می سازند تا با روی آوری به اضافه کاری های کمر شکن و يا پيدا کردن شغل دوم و گاه حتی سوم ، سعی کنند مبلغ ناچیز دستمزد دریافتی شان را جبران کنند. اما نتیجه این روند جز تسريع مرگ و نابودی کارگران نیست.

بعد از اعلام تصميم آشکارا ضد کارگری شورای عالی کار، مبلغین وقیح جمهوری اسلامی که می کوشند با توجیهات بی شرمانه واقعیات، شب را روز جلوه دهند به ستایش از تصمیم فوق پرداختند. خود وزیر کار جمهوری اسلامی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را “استثنایی” توصیف کرد که "باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم شده است." این ادعا در شرایطی عنوان می شود که اگر حداقل دستمزد نه 17 درصد بلکه دو برابر هم افزايش می يافت و مثلا به رقم يک ميليون و 200 هزار تومان هم می رسید باز هم با خط فقر سه میلیون تومانی که خود آمار های حکومتی اعلام کرده اند فاصله داشت. بنابراين "استثنائی" خواندن اين در صد پائين از افزايش دستمزد ، تنها بيانگر وقاحت استثنائی گوينده اش می باشد، کسی که یکی از اوباشان حمله کننده به خانه کارگری بود که در سال 1358 به دست آگاه ترین کارگران ایران در تهران بنا شده بود، کسی که سال ها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با نام مستعار " عباد"، کارگران و پيشروان و رهروان اين طبقه را شکنجه می داد. این شخص یعنی علی ربیعی اکنون در کسوت وزير کار رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی مشغول ريختن خون کل طبقه به ديگ سرمايه می باشد.

نهاد های رژيم ساخته در محيط های کارگری که خود را نماینده کارگران می نامند و در شورای کار یکی از سه طرفی محسوب می شوند که ظاهراً در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم می گیرند، هر سال برای خام کردن کارگران تبليغات گزافی راه می اندازند اما در شورای عالی کار ، پا به پای وزرای کار جمهوری اسلامی گام بر داشته و نقش خود به مثابه "ماشين امضاء" را انجام می دهند - که البته از نهاد های ضد کارگری مثل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که به وسيله خود جمهوری اسلامی و ولی فقيه جنايتکارش جهت کنترل کارگران و سرکوب مبارزات و اعتراضات آن ها شکل گرفته اند جز اين انتظاری نمی شد داشت. به واقع هم وقتی علیرضا محجوب از مسئولين خانه کارگر جمهوری اسلامی، در گردهمایی واحد های خانه کارگر، به گزارش ایلنا اين تشکل را تحت "زعامت ولايت فقيه" نام می برد و می گويد :"خانه کارگر یک تشکیلات ریشهدار و گسترده و عمیق با نفوذ در تمامی لایههای جامعه کارگری با قدمت و سابقه بالغ بر ۳۵ سال تحت زعامت ولایت فقیه میباشد" روشن است که چنين نهادی تنها وظيفه اش تامين منافع زعيم اش می باشد که کارش مکيدن خون کارگران و فربه کردن تن لش سرمايه داران است. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، وقتی چنین نهادهای ضد کارگری امسال به نام دفاع از کارگران حتی از ضرورت افزايش 60 درصدی حداقل دستمزد سخن می گفتند به آشکاری می توان دید که افزايش 17 درصدی حداقل دستمزد برای سال 1394تنها به معنی به سخره گرفتن مطالبه واقعی کارگران می باشد.

تعيين حداقل دستمزد به مبلغ ماهانه هفتصد هزار تومان برای کارگران مشمول قانون کار در شرايطی که خط فقر بيش از سه ميليون تومان می باشد در واقع بيانگر تعرض جديد سردمداران جمهوری اسلامی به نمایندگی از سرمایه داران ایران به سطح معيشت و حيات کارگران ما می باشد. تعرضی که زندگی کارگران را از آن چه که هست هم بيشتر فلاکت بار تر می سازد. اين يورش بار ديگر ماهيت ضد کارگری جمهوری اسلامی و نظام سرمايه داری وابسته حاکم را در مقابل چشم همگان قرار می دهد و نشان می دهد که تا اين نظام و رژيم های حامی اش بر هستی آن ها حاکم اند ، کوچکترين چشم اندازی برای زندگی فارغ از ظلم و ستم و فلاکت در مقابل کارگران وجود نخواهد داشت. به همين دليل هم تنها راه رهائی کارگران مبارزه برای نابودی اين وضع می باشد. کارگران چاره ای ندارند جز اين که برای زنده ماندن و دفاع از شرافت کارگری شان بطور همه جانبه به جنگ عليه وضع حاکم بر خيزند و نظام استثمار و سرکوب را با انقلاب خود واژگون سازند. اولین گام برای اين منظور ، سرنگونی جمهوری اسلامی است و رهائی زمانی دست يافتنی می شود که مبارزه کارگران تحت ستم ايران تحت يک رهبری کمونيستی قرار گيرد، رهبری ای که بتواند مبارزه را تا نابودی سيستم ظالمانه سرمايه داری حاکم پيش ببرد. به اميد آن روز!