به نقل
از : ماهنامه
کارگری ،
ارگان کارگری
چریکهای فدایی
خلق ایران
شماره
10 ، آبان
ماه 1393
مفهوم ایجاد
امنیت شغلی
برای کارگران
در دولت روحانی
!
بالاخره
قصد دولت
روحانی برای
تغییر قانون
کار به نفع
سرمایه
داران، رسانه
ای شد و تعرض
جدید جمهوری
اسلامی به
مثابه رژیم
نماینده سرمایه
داران به
دسترنج
کارگران و تشدید
استثمار و تحمیل
شرایط بی حقوقی
باز هم بیشتری
به آنان ، در
معرض دید عموم
قرار گرفت.
اساس
قانون کار فعلی،
همان قانون
کاری است که
در سال 1368 به
دنبال پیش نویس
قانون کار دست
پخت احمد توکلی،
اولین وزیر
کار و امور
اجتماعی
جمهوری اسلامی
تصویب گردید.
آن پیش نویس
که در سال 1361 در
بحبوحه دست یازیدن
رژیم به اعدام
های گسترده
وحشیانه و
ارتکاب به ظلم
و جنایاتی فجیع
در حق توده های
مبارز ایران
به مجلس داده
شده بود با این
خیال خام که
در سایه آن
فجایع خونین
خواهند
توانست بی
حقوقی کامل را
به کارگران ایران
تحمیل کنند، هیچ
حقی را برای
کارگر به رسمیت
نشناخته بود.
پیش نویس
مزبور نه فقط
حقوقی چون بیمه،
بازنشستگی و
مواردی چون تعیین
حداقل
دستمزد،
حداکثر ساعت کار،
حداقل سن کار
و غیره را از
کارگران پس
گرفته بود
بلکه با تعویض
نام کارگر به "کار
پذیر" حتی قصد
داشت نام
کارگر را هم
از کارگران ما
سلب کند. اما
در آن زمان،
کارگران به
طور یک پارچه
در سراسر ایران
علیه این پیش
نویس به
مبارزه
برخاسته و با
اعتراضات
گسترده خود
حاکمین ضد
کارگر را
مجبور به عقب
نشینی و کنار
گذاشتن آن پیش
نویس کردند.
در نتیجه،
قانون کار دیگری
که علیرغم ماهیت
ضد کارگریش به
هر حال حقوقی
هم در آن برای
کارگران در
نظر گرفته شده
بود تنظیم و
از سال 1369 به
مرحله اجرا
گذاشته شد.
اما این قانون
کار هم از
همان آغاز تا
کنون به طور
مرتب توسط
دولت های
مختلف جمهوری
اسلامی مورد
دستکاری قرار
گرفته و آن ها
کوشیده اند با
حذف موادی و یا
گذاشتن تبصره
ای این قانون
را به نفع
سرمایه داران
به قول خود
"اصلاح" کنند.
در
ادامه روند
فوق است که
امروز شاهدیم
که دولت روحانی
در صدد تغییر
قانون کار به
شیوه ای بیشرمانه
تر از دولت های
گذشته به نفع
سرمایه داران
بر آمده و
قابل توجه است
که وزارت کار،
تغییرات مورد
نظر خود در
قانون کار فعلی
را با عنوان
شدیداً ریاکارانه
"ایجاد
امنیت شغلی
برای نیروی
کار" ارائه
داده است. ولی
اتفاقاً یکی
از مهمترین
تلاش های این
وزارت در تغییر
قانون کار به
موضوع باز
گذاشتن دست
سرمایه داران
در اخراج
کارگران بر می
گردد که با
اضافه کردن
بندهائی به
ماده 21 قانون
کار فعلی سعی
در عملی کردن
آن دارند.
نکات برجسته
در این بندها
آن است که
اولاً به خود
کارفرما اختیار
داده می شود
که به بهانه
هائی نظیر
کاهش تولید،
به راحتی
کارگر را از
کار اخراج نماید.
ثانیاً به "کمیته
انضباطی"
کارخانه و یا
محل کار که
مسلماً از
وابستگان به
وزارت
اطلاعات رژیم
تشکیل گشته ،
اختیار داده می
شود که هر
زمان تشخیص
داد ، کارگری
را به بهانه
عدم رعایت
مقررات
انضباطی از
کار بی کار
سازد. در ضمن،
هر چند در حال
حاضر نیز محیط
کار برای
کارگران شدیداً
پلیسی یا به
عبارتی امنیتی
است با واگذاری
اخراج کارگر
به تشخیص و
تصمیم "کمیته
انضباطی" سعی
در تشدید
اختناق حاکم
بر محیط کار و
اعمال فشار
امنیتی هر چه
بیشتری را روی
کارگران
دارند. واضح
است که با چنین
تغییری در
قانون کار و
واگذاری اختیار
اخراج
کارگران به میل
و اراده
و تصمیم
کارفرما و ایادیش،
بر خلاف ادعای
فریبکارانه
وزارت کار، هر
گونه امنیت
شغلی کارگران
از بین خواهد
رفت بدون این
که کارگر
اخراج شده هیچ
مرجعی برای
شکایت و رسیدگی
به امر
اخراج خود را
داشته باشد. این
تحمیل بی حقوقی
کامل به
کارگران به حدی
آشکار و بیشرمانه
است که حتی
خبرگزاری به
اصطلاح کارگری
خود رژیم (ایلنا)
نیز با ابراز
این سخن که در طی
ده روز اخیر
"همزمان با
افشای تلاش
دولت برای تغییر
قانون کار"،
حداقل ۱۱۰۹ کارگر
از کار اخراج
شده اند، با
طنز از "نگرانی
وزارت کار از
«ناکافی» بودن
قدرت کارفرمایان
برای اخراج
کارگران"
صحبت کرده است.
نکته
برجسته دیگر
در تلاش دولت
روحانی در تغییر
قانون کار،
مربوط به
اعلام وزارت
کار در تبدیل
قرارداد های
موقت به
قرارداد های
دائم می باشد.
این امری است
که ظاهراً به
سود طبقه
کارگر ایران
جلوه می کند.
در این رابطه
باید دانست که
آن چه امروز
به کارفرمایان
امکان اخراج
وسیع کارگران
بدون قبول هیچگونه
مسئولیتی در
قبال وی را
داده است ناشی
از اقدام دولت
رفسنجانی در
اشاعه
قرارداد های
موقت می باشد.
به واقع قدرت
سرمایه داران
در اخراج
کارگران
عمدتاً به باز
گذاشتن دست
سرمایه داران
در تحمیل
قراردادهای
موقت به
کارگران بر می گردد. وسعت یافتن
این نوع
قرارداد بین
کارگر و سرمایه
دار که امروز
در شکل هائی
چون قرارداد
سفید امضاء ،
قرارداد های
"ننگین" و غیره
نیز به اجرا
در می آیند ،
کار را به جائی
رسانده است که
در حال حاضر
مطابق آمار
خود رژیم بیش
از 95 در صد یا به
قول وزارت کار
تحت ریاست علی
ربیعی ( از
اراذل و اوباش
حمله کننده به
"خانه کارگر"ِ
کارگران
مبارز در
تهران در سال 1358
و وزیر کار
کنونی دولت
روحانی)" تقریبا
تمامی
قراردادهای
کاری کشور به
صورت کوتاه
مدت یکماهه تا
نهایتا یکساله
در آمده است".
اتفاقاً
اعتراض علیه
قراردادهای موقت
در اشکال
گوناگونش
امروز یکی از
حوزه های
مبارزه شدید و
گسترده
کارگران ایران
را تشکیل می
دهد. در چنین
شرایطی است که
وزارت ضد
کارگری دولت
روحانی در حالی
که با اعلام
موافقت با تبدیل
قرارداد های
موقت به
قرارداد های
دائم قصد دارد
خود را هم صدا
با کارگران
نشان داده و
مبارزات
کارگران را در
این حوزه
خاموش سازد،
در عین حال با
تغییراتی که
در بندهای دیگر
قانون کار می
دهد در صدد ایجاد
شرایطی بس وحشیانه
تر از شرایط
استثمار کنونی
برای کارگران
می باشد.
اولاً تبدیل
قرارداد های
موقت به دائم
عدم امنیت شغلی
را برای
کارگران منتفی
نمی سازد و
آن ها کماکان
با عدم امنیت
شغلی مواجه
خواهند بود.
چرا که به
همان گونه که
اشاره شد
بندهائی که
قرار است به
ماده 21 قانون
کار اضافه شود
پیشاپیش
اخراج
کارگران توسط
سرمایه داران
را بدون آن که
به مرجعی
پاسخگو باشند
تضمین نموده و
دست آنان را
در فسخ
قرارداد کاری
و بیکارسازی
کارگران باز
گذاشته است.
ثانیاً، نگاهی
به مواردی دیگر
از تغییراتی
که قرار است
در قانون کار
داده شود مبین
تعرضاتی
آشکار به حقوق
کارگران است و
امتیازی را که
تبدیل
قرارداد موقت
به دائم ممکن
است برای
کارگران به
بار آورد را
از قبل از آن
ها باز می
ستاند. از
جمله وزارت
کار خواهان تغییر
در ماده 41
قانون کار می
باشد که مربوط
به تعیین
حداقل دستمزد
برای کارگران
ظاهراً به میزان
تورم در جامعه
به طور سالیانه
می شود. بر
اساس تغییر
مورد نظر حال
باید "شرایط
اقتصادی
کشور" نیز به
عنوان یک معیار
در تعیین
حداقل دستمزد
در نظر گرفته
شود. مسلم است
که این تغییر،
دست "شورای
عالی کار" را
کاملاً باز می
گذارد که به
بهانه بد بودن
شرایط اقتصادی
کشور ، بار این
بدی یا به
عبارتی دیگر
بار بحران
لاعلاج در سیستم
سرمایه داری
حاکم بر جامعه
را هر چه بیشتر
به دوش
کارگران تحمیل
کرده و حتی از
افزایش
چندرغازی (و
نه واقعاً
مطابق تورم
موجود) که هر
سال به میزان
حداقل دستمزد
اضافه می شد
جلوگیری نماید.
این ها صرفاً
نمونه های
برجسته از
کوشش در ایجاد
تغییراتی در
قانون کار به
ضرر کارگران و
به نفع سرمایه
داران از طرف
وزارت کار
دولت روحانی
است. تغییراتی
که جای تردید
به جا نمی
گذارند که در
اثر آن ها علیرغم
تبدیل
قراردادهای
موقت به
قراردادهای
دائم شرایط
کار و زیست و
معاش کارگران
از وضعیت
اسفناکی که
امروز با آن
دست به گریبانند
وخیم تر نیز
خواهد شد.
دست
اندرکاران
کنونی جمهوری
اسلامی در
وزارت کار
امروز با این
واقعیت هم
روبرو هستند
که کارگران در
شرایط فقدان هیچ
گونه امکان بیان
آزادانه مسایل
و خواست های
خود، با شیوه
های به اصطلاح
غیر قانونی و
غیر مجاز ، به
اقدامات
معترضانه دست
می زنند. در نتیجه
ضمن ابراز
جملات فریبکارانه
ای از این قبیل
که در وضعیت
موجود "انگیزه
و شادمانی نیروی
کار کشور به
شدت کاهش یافته
است" و این
وضع، "بهره وری
را نیز به شدت
تحت تاثیر خود
قرار می دهد."
سعی دارند
تلاش خود برای
تغییر قانون
کار به سود
سرمایه داران
را به خاطر
تأمین منافع
کارگران جلوه
دهند تا شاید
از این طریق به
طور موقت هم
شده با فریب
کارگران ، سدی
در مقابل
مبارزات آنان
با سرمایه
داران و دولت
حامی شان به
وجود آورند.
اما تناقض بین
ادعای
فریبکارانه ی
ایجاد امنیت
شغلی برای
کارگران با
اعطای حق
اخراج به سرمایه
دار و ایادیش
کافی است تا
کارگران ما به
فریبکارانه
بودن ادعاهای
اراذل و
اوباشان جمع
شده در وزارت
کار پی برده و
در یابند که
برداشتن
موانع قانونی
اخراج
کارگران از
مقابل سرمایه
داران در طرح
"اصلاحی"، به
تنهائی
کارگران ایران
را در وضعیتی
قرار می دهد
که کارگران
تحت ستم افغان
در ایران
اکنون در آن
به سر می برند
که به دلیل آن
که دستشان در
مقابل مظالم
سرمایه داران
به جائی بند نیست
مجبور به تن
دادن به بدترین
شرایط
استثمار شده
اند.
همان
طور که ملاحظه
شد بررسی تغییراتی
که دولت روحانی
قصد انجام آن
ها در قانون
کار را دارد
جز برای ایجاد
شرایط دلخواه
برای سرمایه
داران در جهت تحمیل
بی حقوقی کامل
به کارگران و
بالا کشیدن هر
چه افزون تر
دسترنج
کارگران توسط
سرمایه داران
نیست. این
تغییرات قدمی
در جهت تبدیل
قانون کار
کنونی به طرح
قانون کار
توکلی و تحقق
آرزوی سرمایه
داران محسوب می
شود. بر این
اساس، مهم است
به این واقعیت
توجه شود که
چه دولت روحانی
و چه دولت
های پیشین
جمهوری اسلامی
تنها با سرکوب
خونین
کارگران و دیگر
توده های تحت
ستم ایران و
به زبانی دیگر
در سایه
اختناق و دیکتاتوری
شدیداً قهر آمیزی
که در جامعه
بر قرار کرده
اند (تحت
عنوان پیاده
کردن اسلام در
جامعه و
مسلمان کردن
آحاد آن) امکان
تحمیل شرایط
وحشیانه
استثمار طبقه
کارگر ایران
را یافته اند.
به واقع می
توان گفت که
همه سرکوب های
ددمنشانه و
خون آشامی های
جمهوری اسلامی
در کل جامعه ایران
با هدف ایجاد
شرایط مطلوب
استثمار برای
تأمین منافع
سرمایه داران
صورت می گیرد.
با درک این
واقعیت است که
مبارزه با دیکتاتوری
که به هیچ وجه
از مبارزه برای
سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامی
و نابودی سیستم
سرمایه داری
حاکم بر جامعه
منفک نیست و
اعمال قدرت
انقلابی اساس
آن مبارزه را
تشکیل می دهد،
حقانیت خود را
عیان می سازد.
چرا که تنها
اعمال قدرت
انقلابی در
مقابل قدرت ضد
انقلابی قادر
به تضعیف جبهه
سرمایه داران
و تغییر توازن
قوا به نفع
طبقه کارگر می
باشد.
مسلم است که
این واقعیت،
ذره ای از اهمیت
مبارزه در هر
شکل ممکن برای
مقابله با
اقدامات ضد
کارگری اخیر
سران جمهوری
اسلامی که
خواستار تغییرات
باز هم بیشتری
به ضرر
کارگران در
قانون کار
ارتجاعی کنونی
هستند نمی
کاهد. از این
رو این وظیفه
بر دوش
کارگران ما
قرار دارد که
با مبارزه یکپارچه
و ایستادگی در
مقابل دولت که
به مفهوم
مبارزه طبقاتی
آن ها علیه
سرمایه داران
و رژیم حامی
آن هاست هم
چون سال 1361
دشمنان خود را
در تحقق آرزوهای
ننگین خود علیه
طبقه کارگر ایران
ناکام سازند.
به امید آن
روز که
کارگران ما در
سایه اعمال
قدرت انقلابی
علیه دشمنان
طبقاتی خود
قادر به ایجاد
تشکل های
اقتصادی و سیاسی
خود شده و با
سرنگونی قدرت
جهنمی سرمايه
داران، در
شوراهای
کارگری خویش
طرح قانون کاری
که بيانگر منافع
کارگران باشد
را به دست خود
تنظیم نمایند.
آبان 1393