به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 8 ، شهریور ماه 1393

تجربه ای از مبارزات کارگران پتروشیمی رازی!

در شرایط تداوم استثمار وحشیانه و بی شرمانه کارگران ایران توسط سرمایه داران، امروز از یک طرف مبارزات کارگری وسعت و شدت هرچه بیشتری به خود گرفته است و از طرف دیگر رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر همه اقدامات سرکوبگرانه و ترفندهائی که برای باز داشتن کارگران از مبارزه و پی گیری خواست های صنفی و طبقاتی خود به کار می بندد به روند تهدید و ارعاب کارگران و حذف آن ها از محیط کار از طریق احضار به دادگاه و تعیین حبس و زندان برای کارگران معترض ابعاد و شدت بیشتری بخشیده است - که البته خود ننگ حک شده دیگری بر پیشانی اين رژيم و دولت روحانی است. تداوم مبارزات کارگران پتروشیمی رازی و چگونگی برخورد مقامات ذیربط دولت روحانی به کارگران یکی از نمونه های بارز در این مورد می باشد.

مبارزات کارگران پیمانی پتروشیمی که از 18 دی ماه سال قبل (1392) برای افزایش دستمزد، لحاظ شدن حقوق بر مبنای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بر آورده شدن برخی دیگر از خواست های صنفی آن ها آغاز شده بود در 28 بهمن ماه که کارگران یک بار دیگر برای تحقق خواسته های خود دست به تجمع زدند با برخورد شدید کارفرما و رژیم حامی شان مواجه شد؛ و متعاقب آن با شکایت کارفرما هشت تن از کارگران به "دادگاه عمومی" احضار گشتند که از میان آن ها حال چهار تن از کارگران از طرف "دادگاه" به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند.

نگاهی به شرایط کار در پتروشیمی رازی نشان می دهد که در این مؤسسه نیز هم چون دیگر مؤسسات تولیدی و محیط های کار، با توجه به قوانینی که عمدتاً در دوره رفسنجانی و خاتمی به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تصویب شد و دست سرمایه داران را در تبدیل قراردادهای رسمی کارگران به قراردادهای موقت کاملاً باز گذاشت، برای اکثر کارگران که برخی از آن ها حتی بیست سال یا بیشتر سابقه کار دارند، از طرف سرمایه دار شرایط کار پیمانی تحمیل شده است؛ به طوری که امروز در نتیجه چنان تحمیلی نزدیک به دو هزار نفر از کارگران پتروشیمی (از مجموع سه هزار کارگر این واحد صنعتی) زیر نظر چندین شرکت پیمانکاری کار می کنند. اساس اعتراضات و مبارزات کارگران پتروشیمی نیز به این امر بر می گردد که صاحبان کار به خود اجازه داده اند که به کارگران پیمانی خیلی کمتر از کارگران رسمی حقوق پرداخت نمایند. در عین حال این کارگران که به دلیل سختی شرایط کارشان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند از این بابت مزایائی دریافت نمی کنند که لحاظ کردن آن در حقوق ماهیانه و در حق بیمه و هم چنین در اختیار گذاشتن سرویس رفت و برگشت و ناهار از جمله خواست های این کارگران می باشد. اما در شرایطی که در طی یک سال پس از اولین تجمع اعتراضی کارگران، سرمایه دار و ایادیش وقعی به خواست های آن ها ننهادند ، کارگران پیمانی پتروشیمی در 28 بهمن سال قبل دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند که منجر به تسلیم شکایت نامه ای از طرف ایادی سرمایه دار (خود سرمایه دار مربوطه که یک فرد اهل ترکیه است در آن کشور زندگی می کند) به مقامات حکومتی و برخورد آن مقامات با کارگران شد. باید دید در این شرح از آن چه وقوع یافته و به طور کلی در مجموع مبارزات اخیر کارگران پتروشیمی رازی چه نکات مهمی نهفته است، نکاتی که بررسی اجمالی آن ها می تواند درس های ارزنده ای را در اختیار کارگران ایران قرار دهد.

برای هر انسانی با اندکی تعمق روی موضوع مورد بحث آشکار است که برخورد مقامات رژیم به کارگران پتروشیمی رازی و محکوم کردن آن ها به زندان و شکنجه علنی و قانونی (مورد ضربات شلاق قرار دادن آن ها) تنها به جهت خاموش کردن مبارزات کارگران پتروشیمی رازی و زهر چشم گرفتن از این کارگران صورت گرفته است تا آن ها از مبارزه برای تحقق خواست های برحق خویش منصرف شوند. اتفاقاً، اساس برخورد "دادگاه" با کارگران پتروشیمی را شکایت نامه کارفرما تشکیل می دهد، چرا که در آن شکایت نامه، خواست های روشن و برحق فوق الذکر کارگران "درخواست های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری" قلمداد شده اند. "دادگاه" هم چنین حکم خود در مورد چهار کارگر مذکور را با تکیه بر این ادعای کارفرما که گویا آن ها با "تحریک و ترغیب" دیگر کارگران" باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شدهاند" صادر کرده و از اقدام مبارزاتی کارگران با عبارت "اخلال در نظم" یاد نموده است. در حالی که گفتگوی کارگران با یکدیگر و اقدام به تجمع برای طرح خواست های عادلانه و بر حق خود به سرمایه داران ظاهراً امری غیر قانونی در رژیم جمهوری اسلامی به شمار نمی رود.

واقعیت این است که در شرایطی که سرمایه داران وابسته از طریق رژیم حافظ و مدافع منافع خود یعنی جمهوری اسلامی دیکتاتوری خود را بر جامعه ایران مستولی ساخته اند هیچ حقی برای کارگران از هجوم این دیکتاتوری مصون نیست. بر چنین اساسی است که با این که در قوانین رژیم حاکم پی گیری مطالبات کارگری جرم محسوب نشده و حق کارگر شمرده می شود، اما چنین حقی به راحتی از طرف خود دست اندر کاران این رژیم زیر پا گذاشته می شود. محکوم کردن تعدادی از کارگران پتروشیمی رازی به زندان و تحمل ضربه های شلاق نیز مثال و نمونه ای است که نشان می دهد تحت دیکتاتوری بورژوازی حاکم بر جامعه ایران هیچ حق تثبیت شده ای برای کارگران نمی تواند وجود داشته باشد. این یک جمعبندی واقعی از چگونگی اعمال قدرت سرمایه داران علیه کارگران ما می باشد که به خاطر سپردن و حرکت بر اساس آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اگر این واقعیتی است که دیکتاتوری حاکم در ایران حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست و بی قانونی روال کار و قانون جمهوری اسلامی به مثابه رژیم نماینده منافع بورژوازی وابسته ایران را تشکیل می دهد، در چنین شرایطی کارگران نمی توانند خود را صرفاً به مبارزه قانونی دلخوش ساخته و امیدوار باشند که خواست های خود را در مجاری قانونی متحقق خواهند کرد. در نتیجه کسانی هم که کارگران را از انجام اقدامات انقلابی باز داشته و سعی می کنند که آن ها مبارزات خود را صرفاً در مجاری قانونی پی گیری کنند به واقع خود مدافع وضع ظالمانه موجود اند، وضع ظالمانه ای که کارگران ما را به برده های نوین تبدیل و خون آن ها را در شیشه کرده است.

در حال حاضر شاهدیم که کارگران ایران برای افزایش دستمزد، حق بیمه و دیگر خواست های صنفی و یا عمدتاً برای حقوق های پرداخت نشده خویش دست به اقداماتی می زنند. ظاهراً قانونی ترین این اقدامات که در مواردی خبر آن ها در نشریات خود رژیم هم درج می شود همانا تجمع کارگران در مقابل درب کارخانه یا محلی در مؤسسه تولیدی مربوطه و یا در مقابل یکی از ارگان های دولتی می باشد. اما حتی در چنین مواردی نیز کارگران به اشکال مختلف مورد تهاجم سرمایه داران و سرکوب نهادهای حکومتی قرار می گیرند. توجه به نمونه اخیر از برخورد نهادهای دولتی به مبارزات کاملاً قانونی کارگران معدن سنگ آهن بافق که به جای رسیدگی به خواست های صنفی آنان ، حکم احضار به دادگاه برای تعدادی از آن کارگران صادر کردند ، هم به نوبه خود بیانگر عدم پایبندی حکومتیان به قوانین خود می باشد. اما مبارزه کارگران ما به حوزه های ظاهراً قانونی محدود نیست و نمی تواند محدود شود. در موارد زیادی کارگران از سوی مدیریت کارخانه تهدید به اخراج می شوند و در صورت پی گیری جهت رسيدن به خواست های خود عملاً نیز با اعمال قدرت کارفرمایان، کار خود را از دست می دهند، یا پلیس به کارگران حمله کرده و تجمعات آن ها را به هم می زند. تهدید و ارعاب کارگران توسط پلیس و حتی تهاجم شبانه از سوی پلیس امنیتی به منزل کارگران آگاه و مبارز جهت ارعاب آنان و اعمال روش های پلیسی دیگر نیز از جمله ترفندهائی هستند که سرمایه داران و رژیم حامی شان دست در دست هم برای تداوم شرایط استثمار و محکم کردن زنجیرهای دست و پای کارگران به آن ها متوسل می شوند. در چنین شرایطی کارگران مجبور به مقابله شده و به اجبار دست به اقداماتی می زنند که قوانین سرمایه داری رژیم ظرفیت پذیرش آن ها را ندارد.

بسیاری از کارگران ایران پس از این که از مبارزاتشان در شکل های به اصطلاح قانونی نظیر مذاکره با کارفرما، تهيه طومار و اقدام به تجمعات اعتراضی و اقداماتی از این قبیل نتیجه ای نمی گیرند به شیوه هائی از مبارزه روی می آورند که نه فقط از نظر دست اندرکاران جمهوری اسلامی کاملاً محکوم است بلکه برای خیلی از روشنفکرانی که به مثابه اپوزیسیون علنی رژیم تحت عنوان فعال در این یا آن حوزه اجتماعی قلم فرسائی کرده و فعالیت می کنند نیز پذیرفتنی نیست. برخی از این شیوه ها که در حال حاضر از طرف کارگران به کار گرفته می شود عبارت اند از بستن جاده، گروگان گرفتن مدیران و یا اشغال کارخانه، راه پیمائی و تظاهرات، تخریب ماشین آلات و وسایل کارخانه و از این قبیل. هم چنین در شرایطی که کارگران از شدت ظلم و فشاری که به آن ها وارد می شود به طور فردی به انجام برخوردهائی که از آن ها به عنوان برخوردهای خشن یاد می شود متوسل می شوند که درگیری فیزیکی با کارفرما از جمله آن هاست. در رابطه با به کار گیری هر یک از چنین شیوه های مبارزه از طرف کارگران، عمال رسمی رژیم و وابستگان غیر رسمی شان تردیدی به خود راه نمی دهند که کارگران معترض و مبارز را اراذل و اوباش خطاب کنند. یا نیروهای سرکوبگر رژیم – همان طور که به طور برجسته در مورد کارگران خاتون آباد شاهد بودیم - با اراذل و اوباش خواندن کارگران ، آن ها را که به واقع به خاطر تحقق مطالبات عادلانه شان به مبارزه برخاسته اند به گلوله ببندند.

در مورد کارگران پتروشیمی رازی هم گفته می شود که آن ها با استناد به قانون مقابله با اراذل و اوباش محکوم شناخته شده اند که همان طور که گفته شد این اولین مورد نیست که کارگران مبارز ما از طرف ایادی رژیم، اراذل و اوباش نامیده می شوند. اما تجربه مبارزات کارگران پتروشیمی و محاکمه تعدادی از آنان در مراجع قضائی رژیم جمهوری اسلامی با استناد به قانون مربوط به مقابله با اراذل و اوباش تنها بر درستی جمعبندی ارائه شده در فوق تأکید کرده و نشان می دهد که تحت حاکمیت سیستم سرمایه داری در ایران که دیکتاتوری ذات جدا ناپذیر آن می باشد هیچ حق تثبیت شده ای برای کارگران نمی تواند وجود داشته باشد و تا زمانی که این سیستم پا برجاست حقوق کارگران پایمال گشته و از جانب ارگان های سرکوبگر دولتی مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.

روی این نکته هم باید تأکید کرد که صرف نظر از این که در روی کاغذ چه قانونی برله یا علیه کارگران ما تنظیم گشته (و البته قوانین رژیم های مدافع سرمایه داری اساساً علیه منافع کارگران و در جهت به بند کشیدن آن ها تنظیم شده اند)، آن ها همواره در اعتراض به شرایط استثمار ظالمانه ای که سرمایه داران برای شان به وجود آورده اند مبارزه می کنند و در این مسیر نه قوانین سرمایه داری و نه انواع اقدامات سرکوبگرانه رژیم هرگز قادر به جلوگیری از مبارزات آن ها نمی باشند. اما در طی همین مبارزات است که کارگران ما با تکیه بر تجارب خود به خوبی در می یابند که تنها در جامعه ای می توانند به حقوق تثبیت شده ای برای خود دست یابند که به حاکمیت سرمایه داران داخلی و اربابانی که این سرمایه داران به آنان وابسته اند یعنی امپریالیست ها پایان داده باشند. چنین است که مبارزات صنفی و خود بخودی کنونی کارگران بستری جهت ارتقاء آگاهی و کسب تجربه و به قول معروف "مدرسه جنگ" آن هاست. مدرسه ای است که آن ها را برای جنگ در جهت نابودی سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران و رسیدن به سوسیالیسم آماده می کند. آگاهی و تجربه ای که راه آن ها را برای برپائی جامعه دلخواه خود، جامعه سوسیالیستی هموار می سازد.