به نقل از : ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 5 ، خرداد ماه 1393

قراردادهای موقت و دیکتاتوری بورژوازی!

نگاهی به عملکرد بورژوازی وابسته ایران در طی 30 سال اخیر حاکی از آن است که این بورژوازی نه فقط از طریق طولانی کردن ساعات کار ، پائین آوردن دستمزدها، قائل شدن هزینه بسیار نازل برای ایمن سازی محیط کار و ترفند های شناخته شده دیگر به چپاول دسترنج کارگران می پردازد بلکه به مدد رژیم حامی خود (جمهوری اسلامی) توانسته است با خارج کردن تدریجی کارگران ایران از شمول قانون کار، استثمار وحشیانه ای را به کارگران تحمیل و جامعه را با نابسامانی ها و مصائب دهشتناک روبرو سازد. در دوران خاتمی در ابتدا کارگاه های زیر 5 کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و سپس اعلام شد که کارگاه های زیر 10 نفر کارگر هم خارج از قانون کار قرار دارد. این روند امروز به آن جا منجر شده است که روز نامه رسالت در خرداد امسال گزارش داد که اساسا 50 در صد کارگران شاغل ایران مشمول قانون کار نیستند. اما یکی از نمودهای تشدید استثمار کارگران از طریق خارج کردن آنان از شمول قانون کار، تحمیل قراردادهای موقت به کارگران می باشد.

ببینیم معنی قرارداد موقت چیست؟ چرا از زمان رواج یافتن چنین قراردادی در مراکز تولید، کارگران در سراسر ایران به آن معترض بوده و علیه آن مبارزه کرده اند؟ و چرا از آن زمان تا کنون لغو قراردادهای موقت به یکی از مطالبات کارگران و شعارهای اعتراضات کارگری تبدیل شده است. مثلاً در 12 اسفند 1389 حدود 1800 کارگر مجتمع پتروشیمی تبریز برای لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به نقش شرکت های پیمانکاری دست به اعتصاب زدند! و سئوال دیگر این است که سرمایه داران مفت خور از قِبَل قرار دادهای موقت چه سودهائی به جیب می زنند؟

رایج شدن قراردادهای موقت در ایران به اوایل دهه 70 به زمان "سردار سازندگی" شدن رفسنجانی می رسد، به دوره ای که دولت رفسنجانی ضمن باز کردن هر چه بیشتر در های کشور به روی سرمایه گذاران خارجی، در قانون کار مصوبه سال 1369 دست برد و آن را به ضرر کارگران و به سود سرمایه داران داخلی و خارجی "اصلاح" کرد. در ماده 7 قانون مذکور چنین آمده است: "قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا غیر موقت، برای كارفرما انجام می دهد". هر چند این قانون کار با گنجاندن عبارات "قرار داد کتبی یا شفاهی" و همچنین "موقت یا غیر موقت"، به سرمایه دار امکان دور زدن قانون به نفع خود را می داد اما به هر حال وجود برخی از تبصره ها و بندهای این قانون دست سرمایه دار در تحمیل شرایط استثمار کاملاً دلخواه خود به کارگران را می بست. از جمله بر اساس این قانون، کارگری که بیش از 90 روز در کارگاهی کار می کرد قانون کار الزاما شامل حال او شده و حق استفاده از مزایائی نظیر حق اولاد، حق مسکن یا بیمه بیکاری را داشت و همچنین در مواردی از پوشش های قانونی برخوردار بود. از جمله سرمایه دار به راحتی نمی توانست او را از کار اخراج کند و تازه در صورت اخراج حداقل موظف به "پرداخت حق سنوات علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه" او بود.

در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی بود که طرح قرارداد های موقت به مجلس برده شده و تصویب گشت که مطابق آن دست سرمایه داران برای استثمار کارگران در ابعاد هر چه وسیعتری باز شد. حالا دیگر سرمایه داران به جای بستن قرار دادهای دائمی یا دراز مدت با کارگران هر جا که امکان داشت شروع به بستن قراردادهای 89 روزه (کمتر از سه ماه، تا قانون کار شامل حال کارگر نشود) کردند. در آغاز ادعا می شد که قراردادهای موقت مربوط به کارهای دائم نبوده و تنها در حوزه هائی که خود کار، حالت موقت دارد به کار گرفته خواهد شد. اما، عقد چنین قراردادهائی که باعث می شد بخشی از دسترنج کارگر (که به صورت حقوق جانبی از قبیل عیدی یا حق خواروبار و اولاد و غیره به او پرداخت می شد) توسط سرمایه دار به تاراج برود و نیز به او امکان می داد که کارگران باسابقه خود را از کار بی کار و کارگر ارزان قیمت را در اختیار بگیرد ، چنان سودآوری ای برای سرمایه داران داشت که آن ها همراه با فرستادن صلواتی بلند برای رفسنجانی و دیگر سران جمهوری اسلامی قرارداد موقت را به تدریج به کارهای دائم نیز گسترش دادند. تحت حمایت دولت از سرمایه داران، کار به جائی رسید که روزنامه شرق در 18 آبان 1383 رسماً اعلام نمود که: "در حال حاضر 46 در صد نیروی کار قرارداد موقت بوده که این رقم تا پایان سال جاری به 64 در صد و تا پایان برنامه توسعه چهارم به 90 در صد افزایش خواهد یافت". البته تحقق این پیش بینی زیاد طول نکشید و امروز کار به آن جا کشیده شده است که به گفته معاون وزیر کار "90 در صد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند" (روزنامه رسالت، 19 خرداد 1393). هم چنین باید گفت که با توجه به این واقعیت که بخشی از کارگران ایران اساسا شامل قانون کار نمی شوند ، بنابراین امروز عملا اکثریت مطلق کارگران ایران خارج از شمول قانون کار قرار دارند که یا از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء و یا با شرایط بدتر از این ها به کار می پردازند.

در تداوم روند فوق است که امروز سرمایه داران حتی به کشاندن قراردادهای موقت به حوزه کارهای دائم نیز بسنده نکرده بلکه هر روز "ابتکار" جدیدی برای چاپیدن دسترنج کارگران و در واقع مکیدن خون آنان تهیه می بینند به طوری که انعقاد قراردادهای موقت و غیر دایم تا آن جا پیش رفته است که به قول رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، "به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است." (نقل از خبرگزاری ایسنا به تاریخ 3 آبان 1392). همراه با چنین روندی سران جمهوری اسلامی نیز مرتب با "اصلاح" قانون کار، استثمار هر چه وحشیانه تر نیروی کار را برای سرمایه داران تسهیل می کنند. مثلاً در آذر ماه سال گذشته (سال 92) بود که تبصره های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار توسط دولت دهم (البته با تشریفات قانونی در مجلس) حذف شد. به این ترتیب مثلاً اگر تبصره ۴ ماده 7 مقرر می داشت که "کارفرمایان موظفند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند" حال با حذف این تبصره خیال سرمایه دار کاملاً آسوده گشته که قانوناً می تواند از پرداخت مبلغ تعیین شده در آن تبصره به کارگر سرباز زند و مطمئن باشد که بالا کشیدن این بخش از دستمزد کارگران باعث نخواهد شد که احیاناً کارگری از او به مراجع قانونی شکایت کند. یا اگر به موجب تبصره 3 آن ماده "قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار داده میشود"، با حذف شدن این تبصره، سرمایه داران امکان یافته اند بی هیچ دغدغه خاطری به بستن قراردادهای شفاهی و کمتر از 30 روز با کارگران اقدام کنند که در نتیجه آن حتی اگر کارگری یک سال هم با چنین قراردادی جان کنده و کار کند باز "چارچوب قوانین و مقررات" شامل حال او نمی شود و سرمایه دار به راحتی، هم می تواند با هر مبلغ ناچیزی که میل دارد او را به کار بگیرد و هم وی را از دیگر امکانات رایج برای کارگران محروم ساخته و مبلغ معدل آن امکانات را خود به جیب بزند. در حال حاضر بر اساس گزارش فوق الذکر ایسنا "عمده کارگران قرارداد موقت را کارگرانی تشکیل میدهند که "با داشتن بیش از 15 و حتی 20 سال سابقه کار هنوز قراردادهای یک ماهه و سه ماهه با آن ها بسته میشود" و "بسیاری از نیروهای کار جوان کشور هم اکنون در قالب قرارداد های کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و یا سفید امضاء مشغول به کارند."

با رواج قرارداد های موقت آن هم در اشکالی بسیار ناهنجار، امروز نه فقط همان طور که ذکر شد سرمایه داران امکان یافته اند بخشی از دسترنج کارگران که در شکل حق بیمه، حق اولاد و عیدی و غیره به آن ها پرداخت می شد را چپاول کنند ، بلکه با اهمیتی افزون تر، با این قرارداد ها امنیت شغلی کارگران نیز از بین رفته است. پیش از این بر اساس قانون کار، سرمایه دار تنها موقعی حق اخراج کارگر را پیدا می کرد که مجموعه ای از موارد چون قصور کارگر در انجام وظایف محوله، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و از این قبیل یک جا فراهم شود. در این صورت هم سرمایه دار پس از "پرداخت حق سنوات علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه" می توانست کارگر خاطی را از کار اخراج کند. در حالی که قانونی شدن قراردادهای موقت، به سرمایه دار قانوناً حق می دهد که هر وقت اراده کرد کارگر را حتی اگر بیست سال هم سابقه کار داشته باشد از کار اخراج و کارگر دیگری را با مزدی به مراتب کم تر از کارگر قبلی در اختیار خود بگیرد. به این ترتیب قراردادهای موقت به مثابه دست پخت دولت رفسنجانی که بعد توسط دولت های دیگر جمهوری اسلامی به کار گرفته شد، کارگران ایران را با عدم امنیت شغلی نگران کننده ای مواجه ساخته است.

امروز در شرایط گرفتار آمدن سیستم سرمایه داری در بحرانی عمیق که خوابیدن تولید و وجود ارتش عظیم "ذخیره کار" یعنی صف گسترده بیکاران از اثرات آن می باشد، سرمایه داران شرایط را برای استثمار هر چه وحشیانه تر کارگران چنان مهیا دیده اند که حتی به حقوق بسیار اندکی هم که در قانون کار ارتجاعی مصوبه سال 1369برای کارگران در نظر گرفته شده بود دستبرد می زنند. چنین است که امروز ایران برای سرمایه داران به بهشتی برین و برای کارگران و زحمتکشان ما به جهنمی سوزان تبدیل شده است. جای تردید نیست که حفظ چنین شرایطی و حراست از نظم ظالمانه سرمایه داری حاکم بر کشور تنها در سایه حاکمیت یک دیکتاتوری شدیداً قهر آمیز امکان پذیر گشته، دیکتاتوری ای که امروز کارگران و دیگر توده های ستمدیده ایران در قالب وحشیگری های بی امان جمهوری اسلامی با آن مواجه می باشند. جمهوری اسلامی در تلاش بی وقفه ضد کارگری سرمایه داران همواره یار و مددکار این طبقه بوده است و اساسا به خاطر سلطه همین طبقه استثمارگر مفت خور است که دیکتاتوری به روبنای ذاتی سلطه نظام سرمایه داری وابسته در ایران تبدیل شده و وجه غیر قابل انکار سیمای سیاسی جامعه را تشکیل می دهد؛ و بر چنین اساسی است که در جامعه ما مبارزه با دیکتاتوری بدون مبارزه با سیستم سرمایه داری حاکم راه به جائی نمی برد. کارگران آگاه با وقوف بر واقعیت تنیدگی دیکتاتوری با سلطه نظام جابرانه سرمایه داری باید بر این امر تأکید کنند که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ضرورتاً باید با مبارزه برای نابودی نظام سرمایه داری حاکم توأم گردد. چرا که شرط رهائی کارگران ایران از ظلم و اجحاف سرمایه داران در گرو نابودی این نظام می باشد که تا زمانی که سلطه اش در ایران برقرار است رژیم های دیکتاتوری چون جمهوری اسلامی را هم برای حفاظت از شرایط استثمار و چپاول کارگران باز تولید می کند.