این
نوشته به بررسی
برخی از جوانب
بحران اقتصادی
گسترده ای که
نظام امپریالیستی
را در سال های
اخیر فرا
گرفته ، می
پردازد و بعضی
از ایده های
نظریه
پردازان نظام
سرمایه داری
در مورد ریشه
ها و عوامل
بحران را نقد می
کند. این
مقاله ترجمه
نوشته ای است
تحت عنوان
"بحران بزرگ
جدید و
هندوستان" که
به زبان انگلیسی
در نشریه
"جنبه هائی از
اقتصاد
هندوستان"
شماره 47 - مارچ 2009
درج شده بود. پیام
فدائی ضمن
تشکر از مترجم
این مطلب ،
برای اطلاع
خوانندگان
خود از دیدگاه
های موجود در
این زمینه ،
به درج این
نوشتار اقدام
می کند.
بحران
بزرگ جدید و
هندوستان
در طی
شش ماه گذشته
، بحران بزرگ
جدیدی سرتاسر
جهان را فرا گرفته است.
محافل حاکمه
در سراسر جهان
و رسانه های بین
المللی چنین
تبلیغ کرده
اند که این
تنزل اقتصادی
صرفا نتیجه
بحران مالی
است که توسط
وام دادن های
غیر مسئولانه
بانک ها به
افراد کم
درآمد در ایالات
متحده آمریکا
می باشد.
براین مبنا ،
آن ها مدعی
شدند که به
لطف دخالت
دولت و کمک های
مالی با ابعاد
بی سابقه اش ،
طی شش ماه تا یک
سال آینده ،
ترمیم اقتصادی
شروع خواهد
شد.
این
بحران آنچنان
سریع پیش رفت
که در ظرف چند
هفته پوچی این
ادعا ها مشخص
شد.
حالا صحبت
"از کارافتادگی
سیستماتیک"
وارد زبان خود
نظام حاکمه
شده است. حتی
در زمانی که جورج بوش در
اجلاس سران جی-20
مدافعانه ادعا کرد که :
"این بحران ،
شکست سیستم
بازار آزاد
نبود." ، همتایان
آلمانی و
فرانسوی او در
جواب تند و تیز
تر بودند. وزیر
دارایی آلمان
در پارلمان
آلمان اعلام
کرد که: "جهان
، دیگر هرگز
مثلِ قبل از
بحران نخواهد
بود. ایالات
متحده موقعیت
ابر قدرتی خود
را در دنیای سیستم
مالی از دست
خواهد داد.
"راقورام
راجان" اقتصاددان
ارشد سابق صندوق
بین المللی
پول اعلام کرد
که : "آن چه که
هم اکنون ما
شاهدش هستیم
سرمایه داری
در وضعیت
بحرانی است.
اما من پایانی
برای سرمایه
داری نمی بینم."(1)
توضیحات
ناکافی
در
رسانه ها ،
توضیحات
مختلفی برای
علل پیدایش این
بحران مطرح
شده است که
اکثرا مبتذل و
پیش پا افتاده
هستند.
روزنامه ها
بما می گویند
که بحران نتیجه
"حرص و طمع" زیاد
بوده است. اما
حرص و طمع پدیده
جدیدی نیستند.
در واقع
اقتصاد های
رسمی ارتدکس ،
خود را بر پایه
های این فرضیه
قرار می دهند
که هر فردی
بطور نا محدودی
حریص است و پیگیری
این حرص و طمع
افراد است که
روی هم رفته
باعث رشد و
بهزیستی بیشتر
می شود.
یکی دیگر
از توضیحات وسیعا
منتشر شده و
در عین حال
سطحی ، متهم
کردن مقامات ایالات
متحده بخاطر
کوتاهی شان در
نجات بانک غول
آسای سرمایه
گذار "لیمن
برادرز" در
ماه سپتامبر
سال 2008 می باشد؛
ادعا شده است
که ورشکستگی بانک
"لیمن
برادرز" باعث
از حرکت
بازماندن
بازار اعتبارات
و خارج شدن
بحران از حیطه
کنترل گردیده
است. اکنون که
معلوم شد عملا
کل مجموعه سیستم
مالی ایالات
متحده بطور
واقعی قابلیت
پرداخت بدهی
های خود را
نداشته و احتیاج
به کمک مالی
دولت داشته
است ، این توضیح
کمتر شنیده می
شود.
دو توضیح
مطرح شده دیگر
درست هستند ولی
کامل نیستند.
اول از این که
ذخیره فدرالی
بانک مرکزی ایالات
متحده ، نرخ
بهره را بطور
غیر معمولی
برای مدت
طولانی پائین
نگه داشت و این
کار باعث رشد
انفجاری
بدهکاری و
رونق غیر قابل
دوام شد. دوم این
که ذخیره فدرالی
و دیگر مقامات
مالی در ایالات
متحده ، تحت
افسون ایدئولوژی
نئولیبرالیسم
، در تنظیم و
کنترل کامل و
شایسته بخش
مالی کوتاهی
کردند و به آن
چه که در ماهیت
، طرح های هرمی
مالی
کلاهبرداری
بودند ، چشمک
تائید زدند. این
توضیحات دو
سئوال برانگیختند:
چرا مقامات فوق
العاده مطلع پیچیده
ترین سیستم
مالی جهان چنین
اقتصاد حبابی
را رواج
دادند؟ و این
که چگونه آن
ها قادر به
انجام این کار
بودند؟
بحران
های سیستماتیک
حقیقت
این است که این
صرفا یک بحران
مالی نیست
بلکه بیشتر
بحران نهادینه
خود سیستم
سرمایه داری
است. برای
تمامی عمل
کردها و شرایط
پیچیده مالی
که سطح این
بحران را می
پوشاند ، در
مرکز بحران
تناقضاتی
وجود دارند که
ذاتی روند
انباشت سرمایه
داری می
باشند. رشد پف
کرده بخش مالی
در حقیقت تلاش
سرمایه داری
برای به تاخیر
انداختن تاثیر
این تناقضات
است ، جائی که
سقوط مالی تاکید
مجددی است بر
مرکزی بودن آن
تناقضات.
همچنین
در مرکز این
بحران تناقضی
وجود دارد مابین
امپریالیسم ایالات
متحده و مردم
جهان سوم.
نمونه ی بارز
این حقیقت ،
مصرف در ایالات
متحده که شامل
هزینه بی حد و
حساب نظامی آن
هم میشود ، از
"پس انداز" های
چین و دیگر
کشورهای آسیای
شرقی و تولید
کنندگان نفت
در خلیج (فارس)
تامین میشود.
اگر چه امپریالیسم
ایالات متحده
هنوز قدرت
مسلط در
سرتاسر جهان
است ، اما
تسلط اقتصادی
اش از مدت ها پیش
شروع به نزول
کرده است ،
متمایل به سویی
است که این
بهره کشی انگلی
را هرچه بیشتر
غیر قابل تحمل
تر کرده است. (شورش های
سرسختانه در
کشور هایی که
تحت اشغال
نظامی ایالات
متحده هستند ،
نقش مهمی در
تخریب هر چه بیشتر
هژمونی ایالات
متحده و جلوگیری
از رسیدن آن
به اهداف
اقتصادی
استراتژیک
خود و مجبور
گردیدنش به
افزایش هزینه
های نظامی در
خارج ، و
وابستگی عمیق
تر آن به ورود
سرمایه های
خارجی دارد.)
رو به افول
رفتن قدرت
اقتصادی و سیاسی
ایالات متحده
نیز پایه و
اساس بحران های
جاری است.
اما ،
الگوی تجارت
در سال های اخیر
(کسر موازنه
عظیم تجارت ایالات
متحده ، مازاد
عظیم تجارت
کشورهای معینی
از جهان سوم) و
الگوی لگام گسیخته
جریان مالی
(از کشورهای
فقیر به
کشورهای
ثروتمند) تنها
از طرف نخبگان
ایالات متحده
به تنهایی
بوجود نیامده
بلکه با کمک نخبگان
جهان سوم عملی
شده است؛ و این
آخری یعنی
نخبگان جهان
سوم ، در همین
سال ها هم
بطور بی سابقه
ای شکوفا شده
و رشد کردند. این
الگو ها ، به یک
معنی ، پیمان
مابین این
نخبگان از
جهان های
مختلف بر علیه
مردم خودشان ،
یعنی کسانی که
بازنده گان کل
طرح هستند ،
را نشان می
دهد.
هدف
تولید در سرمایه
داری انباشت
سرمایه است
بطور عینی
، نیروهای
اجتماعی
قدرتمندی
وجود داشتند
که این توسعه
ها را به پیش می
راندند که به
رونق و فروپاشی
منتج شد ، و
تحقیقات ما
برای توضیح این
بحران باید به
طبیعت این نیروها
گسترش یابد.
قبل از
اینکه به
بحران مالی
برگردیم ، مهم
است که یک حقیقت
محوری را در
مورد سرمایه
داری تاکید کنیم:
انگیزه سرمایه
داران انباشت
هرچه بیشتر
ثروت است. اما
منبع ثروت
طبقه سرمایه
دار ، سلب
مالکیت ارزش
اضافی
کارگران در
پروسه تولید
است. در نتیجه
استثمار
کارگران توسط
سرمایه داران
، قدرت مصرف
کارگران
محدود شده
است.
بنا بر این
در نهاد سرمایه
داری تناقضی
کار گذاشته
شده است مابین
، از یک طرف ، فقر و
محدودیت مصرف
کارگران و از
طرف دیگر ،
تمایل سرمایه
داران برای
ادامه به بسط
و توسعه نیروهای
تولیدی ، تو
گوئی که تنها
محدودیت آن ها
، قدرت مطلق
کل جامعه برای
مصرف می باشد. این
تناقض سبب
بحران های
اضافه تولید
مکرر در سرمایه
داری می شود.
برای
سرمایه دار
هدف از تولید
انباشت ثروت است
و نه خلق ارزش
مصرف ؛ بنابراین
به محض اینکه
سود سرمایه
دار ، بخاطر
عدم تقاضای
کافی ، رو به
کاهش گذاشت ،
سرمایه دار
(حجم) سرمایه
گذاری خود را
تقلیل داده و
شروع به اخراج
کارگران می
کند. بطور عام
در مرحله ای ،
بخاطر پیشی
گرفتن رشد ظرفیت
تولیدی جامعه
از تقاضا ،
کاهش سود
اجتناب ناپذیر
است. در
چنین مقطعی
همه سرمایه
داران هم زمان
(حجم سرمایه
گذاری خود را)
تقلیل می
دهند. این تقلیل
هر چه بیشتر
به کاهش تقاضا
منجر می شود؛
این (هم) موجب
کاهش هرچه بیشتر
سود می شود، و
بدین سان موجب
کاهش های بیشتر
در تولید می
شود – استخدام
، تقاضا و
سرمایه گذاری
بیشتر کاهش می
یابند. بدین
ترتیب پیگیری
سرمایه داران
منفرد برای
سود فردی سر
انجام منجر به
ممانعت از تولید
اجتماعی می
شود.
در عصر
سرمایه داری
رقابتی (سرمایه
داری آزاد) ،
زمانی که
مازاد کالا های
موجود آب می
شدند و ارزش
به اندازه کافی
نابود می شد،
سرمایه داران
در یک (چنین)
مرحله ای
امکان سود بری
از طریق سرمایه
گذاری مجدد را
پیدا می کردند
و تمام دوره
را از نو آغاز
می کردند. اما
هر بحرانی این
موضوع را روشن
تر میکرد که
تملّک وسایل
تولید توسط
طبقه سرمایه
دار ، خود به
مانعی بر سر
راه توسعه بیشتر
نیروهای
مولده تبدیل
شده است.
طبیعت تولید
بطور فزاینده
ای
اجتماعی
بود؛ پیشرفت بیشتر
نیروهای
مولده تنها
تحت شرایط
مالکیت
اجتماعی بر
خود وسایل تولید
امکان پذیر
خواهد بود.
تنها آن گاه
تولید از
الزام انباشت
ثروت خصوصی
آزاد خواهد
شد، و در عوض
از طریق به
وجود آمدن تولید
با برنامه
ارزش های مصرف
، برآوردن احتیاجات
جامعه حال و آینده
جهت داده
خواهد شد.
عصر
سرمایه
انحصاری
این
تناقض پایه ای
سرمایه داری
در مرحله کنونی
اش ، یعنی
سرمایه داری
انحصاری یا
امپریالیسم ،
که در اواخر
قرن نوزدهم
بوجود آمد،
تشدید شده است.
در آن زمان
تعداد کمی از
شرکت های بسیار
بزرگ و غول
آسا در اقتصاد
های بزرگ جهان
که بر مازاد
درحال رشد
حاکم بودند،
بر صنایع مسلط
شده بودند.
مسئله این
شرکت ها این
بود که راه هایی
بیابند که با
سرمایه گذاری
، سود و بازدهی
بسیار جذابی
داشته باشند.
بدون شک ، هر
از چند وقت یک
باری ، محرکه
های جدیدی برای
سرمایه گذاری
پدید می آمد (و
هنوز هم پدید
می آید: برای
مثال، توسعه اینترنت
در دهه 1990).
اما به محض اینکه
موج سرمایه
گذاری ، تقاضایی
را که موجب آن
شده بود ارضاء
کرد ، سرمایه
گذاری کاهش یافت
و رکود اقتصادی
شروع شد.
البته گرایش
دراز مدت بسوی
رکود بود.
اضافه ظرفیت و
بدهی های حاصل
شده در دوره
رونق ، به
کاهش در سرمایه
گذاری ادامه
داد ، به همان
گونه ای که
سرمایه
انحصاری از
قبول سود دهی
نرخ پایین در
برابر سرمایه
اش مقاومت
کرد. منطق
درونی خود سیستم
نیرو های احیا
را بوجود نیاورد.
این بصورت خیلی
موثری در
"بحران بزرگ"
نشان داده شده
بود که علی
رغم بی کاری
گسترده ، پایین
آمدن سطح
دستمزدها و
نابودی
اعتبار به مدت
بیش از یک دهه
ادامه داشت.
در دهه
1930 ، حتی زمانی
که جهان سرمایه
داری در اعماق
بحران بزرگ سابق
قرار داشت ،
اتحاد شوروی
رشد صنعتی سریع
را تجربه کرد.
برای مردم در
کشور های سرمایه
داری این
سئوال مطرح
بود که چرا
سرمایه گذاری
مازاد اجتماعی
در کشور
خودشان ، بجای
این که با
برنامه
اجتماعی –
زمانی
که می توان
با برنامه
اجتماعی کل نیروی
کار را
استخدام کرده
و سطح تولید
را بالا برد - به خاطر
منافع خاص
گروه های
محدودی از
محتکران مالی
و اربابان صنایع
تعیین می شود.
این ایده،
چالش سیاسی را
در سیستم سرمایه
داری مطرح
کرد. بحران شاهد
خیزش جنبش های
مترقی در جهان
برای سرنگونی
نظام موجود و
جایگزین کردن
آن با نظام
آلترناتیو
بود.
از میان
کشورهای امپریالیستی،
ایالات متحده
علی رغم بوق و
کرنایش،
ناتوان از بازیابی
واقعی ماند.
در حقیقت تنها
بازیابی اش
همان برنامه
"معامله جدید"
محدود بود.
این سرمایه
انحصاری
آلمان بود که
توانست از طریق
متوسل شدن به
فاشیزم و جنگ موفق
به بازیابی
کامل اقتصادی
آلمان و استخدام
کامل نیروی
کار شود. جنگ
جهانی دوم برای
مدت زمانی
موفق به کند
کردن روند
مشکل بیکاری و
زیرکارآیی
ظرفیت تولیدی
، از طریق بسیج
کامل ظرفیت
صنعتی و نیروی
کار برای جنگ
، با کشتن ده
ها میلیون نفر
از مردم ،
نابود کردن
ظرفیت تولیدی
، و به وجود
آوردن شرایط
تقاضا برای
بازسازی همه
نوع دارایی
جسمی در تمامی
کشورهای امپریالیستی شد. بدون
اقدام به چنین
اعمال وحشت
آوری ، سرمایه
داری راه حلی
برای بحران
اساسی خودش در
درون خود پیدا
نکرد.
متوسل
شدن به روش های
مختلف برای
غالب آمدن بر
بحران ها
با پایان
جنگ ، مازاد
ظرفیت و به همان
گونه نیز ترس
از رکود
دوباره پدیدار
شد.
علاوه براین
امپریالیسم ایالات
متحده بخاطر
احترام زیادی
که اتحاد شوروی
به جهت نقش
خود در جنگ در
سرتاسر جهان
کسب کرده بود
و نیز به خاطر
موج خروشان
طرفداران
احزاب کمونیست
در اروپا ،
احساس خطر
کرد. با توجه
به این زمینه
، سیاست های
"معامله جدید"
را در کشور
خود احیا کرد
و "طرح
مارشال" را
برای باز سازی
اروپا با خطوطی
از رفاه سرمایه
داری ، به
اجرا گذاشت.
اما به یک
مفهوم ، زمان
صلح هرگز بر
نگشت.
تا مدت ها
بعد از جنگ
جهانی دوم ،
با جنگ های
منطقه ای در
کره ، ویتنام
و جاهای دیگر
و نیز جنگ سرد
، هزینه های
نظامی برای
بالا بردن
تقاضا در ایالات
متحده ادامه یافت.
اشکال دیگر هزینه
های دولتی نیز
رشد کردند. در
ادامه ، ترویج فعال
صنایع اتوموبیل
و مصرف گرایی
بی حد و حصر
کمک کرد تا
تقاضا تا مدت
زمان قابل ملاحظه
ای حفظ گردد
(ارتش فزاینده
ای در بازاریابی
و داد و ستد به
این عوامل
اضافه شد). اما سر
انجام از آغاز
دهه هفتاد ،
اقتصاد های
امپریالیستی
به سر کرده گی
ایلات متحده
به گسترش هر
چه بیشتر بخش
مالی به
عنوان قوه
محرکه اقتصادی
روی آوردند. (2)
بخش
مالی نیز از
طریق توسعه
انواع وام و
معاملات (پیش
بینی صعود و یا
تنزل ارزش)
سهام همین کار
را انجام داد.
وام های خانگی
برای خرید
خانه ، اتوموبیل
و کالاهای با
دوام مصرفی
محرک مصرف
توده ای شد.
وام بخش مالی
حرکت سرمایه را بسوی
بازار سهام
افزایش داد، قیمت
سهام و
مستغلات را
بالا برد و بدین
ترتیب فعالیت های
ساختمان سازی
را بر انگیخت
و همچنین قدرت
مصرف کسانی که
ارزش سهام و یا
قیمت خانه هایشان
بالا رفته بود
را افزایش
داد.
خود
بخش مالی نیز
(زمینه)
استخدام
تعداد قابل
ملاحظه ای از
کارکنان
انگلِ صفت
گران-پرداز را
به وجود آورد.
و بدهی دولت ،
هزینه نظامی
باد کرده امپریالیسم
ایالات متحده
را از ویتنام
تا افغانستان
تامین کرد. ایالات
متحده قادر
بوده است که
با قرض از
خارج بدهی خود
را بطور پایان
ناپذیری افزایش
دهد. از
آنجایی که
دلار ایالات
متحده به
عنوان پول رایج
بین المللی
باقی مانده
است ، کشورهای
دیگر خواهان
دادن وام به ایالات
متحده بوده
اند و این نیز
رشد بدهی ملی
آن را تامین
کرده است. اما ، حتی
مصرف کننده
گران-پرداز ایالات
متحده نیز نمی
تواند مانع بی
تحرکی و کند
شدن دراز مدت
اقتصاد ایالات
متحده از نرخ
رشد 4.1 درصد در
دهه 1950 به 2.6 درصد
در سالهای دهه
2000 گردد. (3)
و نه مالی
کردن بی حد و
حصر مشابه ای
نیز می تواند
مانعی برای
کند شدن دراز
مدت مشابه ای
در دیگر
اقتصاد های
امپریالیستی
گردد.
پروسه
مالی شدن،
استثمار
کارگران، و
انگل گرایی
ضمن اینکه
کُند شدن رشد
تولید ناخالص
ملی ادامه یافته
است ، اقتصاد
های عمده سرمایه
داری در به
وجود آوردن
نوع دیگری از
تغییر وضعیت
موفق بودند.
بعد از رکود
اواسط دهه 1970 ،
سرمایه داری
در ایالات
متحده و بریتانیا
سیاست های
تجاوز و حمله
به کارگران را
در پیش
گرفتند، که از
میان آنها
سرکوب اعتصاب
کارکنان
کنترل ترافیک
هوایی در ایالات
متحده در سال 1981
و اعتصاب معدن
چیان بریتانیا
در سال های 1985 – 1984 ،
نمونه های
برجسته آن
بودند.
پروسه مالی
شدن و آزادی
گردش سرمایه
در ورای مرزها
، هرچه بیشتر
سرمایه را در
مقابل کار
(کارگران) تقویت
کرد. این
تحولات منجر
به بالا رفتن
سهم سود ها و
کاهش سهم حقوق
کارگران از
اوایل دهه 1980 تا
به امروز شده
است.(4) اما این
تغییر جهت ،
سرانجام مشکل
اساسی تقاضا
را بدتر می
کرد.
در ضمن
اینکه بخش مالی
توانسته است
نوعی از رشد
را در اقتصاد
های امپریالیستی
حفظ کند ، ولی
خود نمی تواند
به تنهای ارزشی
بوجود آورد.
ارزش در تولید
به وجود می آید.
بخش مالی،
ادعاهایی بر
آن ارزش بوجود
می آورد و آن
را داد و ستد می
کند. برعکس در یک
اقتصاد سوسیالیستی
قسمت اعظم بخش
مالی ناپدید می
شود بدون آنکه
تاثیر مضری بر
روی تولید و
مصرف داشته
باشد. بنابراین
رشد باد کرده
بخش مالی و با
تصاحب بزرگترین
سهم از ارزش
بوجود آمده در
تولید ، نهایت
انگلی بودن
خود را بیان می
کند.
با رشد
سریع سرمایه
مالی ، ساختار
قبلی سرمایه
داری انحصاری
متحمل تغییرات
شد. هنگامی که
شرکت ها بطور
افزاینده ای
در معرض خطر
تصاحب از طرف
کارکنان مالی
قرار گرفتند، آن شرکت ها هر
چه بیشتر به
صورت بسته های
دارایی برای
خرید و فروش و
سوداگری –
همان طور که
در رونق قارچ
گونه "ادغام و
تملّک ، شامل
"با سرمایه
قرضی خرید و یا
باز خرید
کنترل سهام
شرکت ها" از
طرف کارکنان
مالی مطرح
شدند. در درون
سرمایه داری
، فعالیت
های بخش مالی
، مسلط شد.
مالی
شدن ، در همان
زمانی که رشد
در اقتصاد های
امپریالیستی
را حفظ کرده ،
اما بقیه جهان
را ویران کرده
است. در دوره
های توسعه
اقتصاد های
امپریالیستی
، گردش ناپایدار
سرمایه
سوداگر ، بطور
سیل آسا وارد
کشورهای جهان
سوم می شود؛
در دوره رکود
اقتصادی ،
سرمایه به جایگاه
امن امپریالیسم
و بیشتر از
همه به ایالات
متحده بر می
گردد. این
گردش سرمایه
به هنگام ورود
منجر به رشد
سریع قیمت
سهام و
مستغلات (دارایی
های غیر
منقول) شده و
سبب رشد
ناهنجار و غیر
قابل دوام
مصرف نخبگان
کشور های جهان
سوم می گردد. و
در موقع خروج
شان ، موجب
فرو ریختن قیمت
دارایی ها ،
خُرد شدن
اعتبارات ،
کاهش در مخارج
، و سقوط ارزش
پول رایج می
گردد.
در چنین
مواقعی این
کشور ها تنها
به شرطی می
توانند وام دریافت
کنند که بخش
اعظم اقتصاد
خود را به استیلای
سرمایه خارجی
واگذارند (برای
مثال ، خصوصی
کردن دارایی
هایی از قبیل
نفت و یا مخابرات
، یا حذف
محدودیت ها
برای سرمایه
گذاری خارجی
در بخش بانکی).
بخش بزرگی از
جهان سوم چنین
خرابی و
انهدام را از
سوی سرمایه
سوداگر بین
المللی تجربه
کرده اند. هر
چه بیشتر
"جهانی شدن" این
اقتصاد ها، به
همان اندازه
آسیب پذیری
شان در مقابل
چنین خرابی و
انهدام بیشتر
می شود.
از
اواسط دهه 1990 ، ایالات
متحده شاهد دو
رونق عمده
بوده است. اولی
بعنوان
"شکوفایی دات
کام - اینترنت"
شناخته می
شود، بر این
گمان دامن زده
شد که "اقتصاد
جدید" (بطور
گسترده کامپیوتری
کردن فونکسیون
رشته های
مختلف داد و
ستد ، و
انقلاب رسانه
ها شامل اینترنت)
منجر به
بارآوری بیشتر
و تاریخی و
توسعه قابل
دوام خواهد
شد. سرمایه
گذاری حقیقی
(برای مثال
دارایی ملموس
– مادی) رونق یافت
، اما حتی هین
هم در بخش مالی
متمرکز شده
بود. قیمت
سهام سر به
آسمان کشید.
حباب در سال 2000
ترکید و تا
سال 2001 رکود
اقتصادی شروع
شد: اما امپریالیسم
ایالات متحده
در ظرف چند
ماه با کاهش
نرخ بهره داخلی
به پایین ترین
سطح ، تلاش
آگاهانه در
ترویج وام
خانه بانک ها
و گسترش هزینه
نظامی دولت ،
خود را از
رکود اقتصادی
بیرون کشید.
شکوفایی "دات
کام - اینترنت"
که تا آن زمان
بزرگترین
حباب مالی در
تاریخ بود ،
جای خود را به
حباب خانه سازی
که به مراتب
از آن هم پیشی
گرفته بود ،
داد. کل بدهی
را که موسسات
ایالات متحده
در دوره رونق
اقتصادی قرار
داد بستند تقریبا
به دو برابر
رسیدند؛ میزان
آن از 2.68 برابر
تولید ناخالص
ملی در سال 2000 به
3.46 برابر تولید
ناخالص ملی در
سال 2007 رسید.(5) استیون
روچ ، اقتصاد
دان ارشد
"مورگان استنلی" در
سال 2003 گفت که:
"بانک مرکزی ایالات
متحده ، در
واقع به باد
کننده زنجیره
حباب ها تبدیل
شده است".(6)
جزر و
مد عظیمی که
از فوران نقدینگی
از اقتصاد ایالات
متحده در دوره
بعد از 2001 به
وجود آمد تاثیر
بلا درنگی
در بالا رفتن
خودِ نرخ رشد
اقتصاد جهانی
داشت. با افزایش
تقاضا در ایالات
متحده ، خرید
های وارداتی ایالات
متحده از بقیه
جهان را افزایش
داد.
بعلاوه ،
سرمایه
گذاران
ثروتمند در
کشور های امپریالیستی
با توجه به
دسترسی آسان
به پول ، به سود های کلان
در کشورهای
جهان سوم نظر
جستند. سرازیر شدن
چنین پول هایی
به بازار بورس
و مستغلات
(دارایی های غیر
منقول) جهان
سوم منجر به
رشد با نرخ
نسبتا بالا در
بسیاری از
کشورهای جهان
سوم و از آن
جمله ،
هندوستان شد.
اکنون تبخیر این
پول ها ، همین
اقتصاد ها را
بسوی سقوط
ناگهانی سوق میدهد،
باد افتخارات
حاکمان لاف زن
خودستای
هندوستان ودیگر
کشورهای نظیر
آن را خالی
کرده است که
ادعا می کنند
گویا اقتصاد
شان به قدرت
جهانی تبدیل
شده است.
بعد از
فروپاشی
توسعه "دات
کام – اینترنت"
، صنایع در
کشورهای امپریالیستی
به اندازه
قابل ملاحظه ای
ظرفیت بکار
گرفته نشده ای
داشتند، و در
هر صورت محتاط
از قبول سرمایه
گذاری بودند. بنابراین
علی رغم رشد
نسبتاً بالای
اقتصاد در
دوره حباب
خانه سازی ،
صنایع در
اقتصادهای
امپریالیستی
ترجیح دادند
که قیف سود های
کلانشان را بیشتر
به بخش مالی به
بندند تا اینکه
دارایی های
ملموس بوجود
آورند (بدین
ترتیب حتی پس
از دو سال یعنی
در سال 2001 بعد از
اینکه ایالات
متحده از رکود
اقتصادی بیرون
آمده حساب می
شد ، اشتغال
(استخدام) آن
طوری که در
دوره رونق
اقتصادی رشد می
کند، رشد نکرد
. در آسیای شرقی
هم ، صنایع بخاطر
فروپاشی ای که در
سال های 1998– 1997
متحمل شده بود
، از سرمایه
گذاری سرباز
زد. بنابراین
اقتصاد جهانی
از یک طرف از
پائین بودن
سطح سرمایه
گذاری و از
طرف دیگر از
مصرف بی حد و
حصر اقتصاد ایالات
متحده رنج
برد.
بحران
تناقض
مابین توسعه
بخش مالی و
رکود بخش اساسی
تولیدی
سرانجام در
فروپاشی اخیر
تجلی یافت. دلیل
ویژه ای که
موجب فروپاشی
اخیر شد ، "نو آوری" بخش
مالی در ایالات
متحده بنام
"تبدیل وام ها
به اوراق بها
دار " بود. بر طبق این ،
هر بانکی
تعدادی از وام
هایی را که
واگذار کرده
بود را درلیستی
جمع کرده و
آنها را به
سرمایه
گذاران می
فروخت. این
بدان معنی است
که به سرمایه
گذار سندی
(تکه کاغذی) را
می دادند که
او را به سهمی
از درآمدی که
از طرف آن
تعداد وام گیرنده
ها به بانک
واریز می شد ،
برخوردار می
کرد. با این
روش بانک ها
مبلغی را که
به عنوان وام
خانه (به مشتریان
خود) واگذار
کرده بودند از
این سرمایه
گذاران دریافت
می کردند و نیز
دست مزدهای
کلان می
گرفتند و در این
پروسه می
توانستند وام
دهی را گسترش
بیشتری دهند.
این اوراق
بهادار سود بیشتر
از آن چه این
سرمایه
گذاران می
توانستند در
برابر سرمایه
گذاری پول شان
در جاهای دیگر
بدست آورند را
وعده می داد. اما آن
ها تنها نقطه
شروعی برای سیستم
پیچیده عظیمی
از وام و سفته
بازی بودند.
انواع دیگر
اوراق بهادار
، به وسیله
موسسات مالی
مختلف براساس
گروه بندی
درآمدهای
اوراق بهادار
اصلی ایجاد و
صادر شد. و شرط
های سفته بازی
بیشتری بر
اساس ریسک عدم
پرداخت از طرف
گروه های
مختلف وام دار
، متمرکز
شدند. آن هایی
که این اوراق
بهادار را خریدند
، مبلغ هنگفتی
قرض کردند تا
این اوراق را
بخرند. بخش
مالی و همین
چنین اقتصادی
که بر این پایه
استوار بود
شکوفا شد. بر
طبق بعضی
برآوردها ، در
ایالات متحده
، بطور تقریبی
هشتاد در صد
از افزایش در
اشتغال و نیز
دو سوم از
افزایش در تولید
ناخالص ملی در
سال های قبل
از اینکه
بحران بروز
کرد ، مستقیم
و یا غیر مستقیم
از بخش
مستغلات ناشی
شد. (7)
از
طرف دیگر ، از
دهه 1980 ، حقوق ها
در ایالات
متحده (و هم چنین
در سرتاسر
جهان) از طریق
سیاست های
نئولیبرالی
تحت فشار قرار
گرفته اند ،
در زمانی که
تعداد بسیار
کوچکی از
نخبگان ثروت بی
سابقه ای را
انباشته اند.
این تحت فشار
بودن دستمزد
ها تقاضای
مصرف را تضعیف
می کرد و
اگر مصرف
توده ای از طریق
گسترش وام
خانه تامین
نشده بود ،
راه را برای
رکود از زمان
خیلی پیش تر
باز می کرد. هم
چنان که این
گسترش ادامه یافت
، بانک ها وام
دهی را به بخش
های کم در آمد
و فقیر تر
گسترش دادند. اما ،
نهایتا تمام
وام ها بایستی
از درآمد
پرداخته می
شدند و رکود
در درآمد حقوق
بگیران معنی
اش این بود که
قادر به
پرداخت وام و
بهره اش نیستند.
این باعث شد
بر میزان
تعداد کسانی
که قادر به
باز پرداخت
وام خانه
نبودند افزایش
یابد. شرکت های
عظیم مالی و
سوداگر که بر
پایه این وام
قرار داشتند ،
یکی بعد از دیگری
فرو پاشیدند.
و این آن
تناقض اساسی
سرمایه داری
است که خود را
دوباره بروز
داد.
صادرات
پس اندازها از
جهان سوم به ایالات
متحده
هم
چنین ، در
مرکز بحران
جاری رابطه بین
امپریالیسم ،
به ویژه امپریالیسم
ایالات متحده
و جهان سوم
قرار دارد. یک
جنبه مهم این
رابطه در سال
های اخیر جریان
گردش سرمایه
کلانی است که
از کشور های
جهان سوم - چین و دیگر
اقتصاد های آسیای
شرقی و
صادرکنندگان
نفت خلیج ،
توسعه ایالات
متحده را تامین
کرده است. این
کشور ها مازاد
تجاری بزرگی
را می اندوزند
و بانک های
مرکزی آن ها این
مازاد را در ایالات
متحده ، بطور
عمده در اسناد
بدهی دولت ایالات
متحده سرمایه
گذاری می
کنند. این جریان
انتقال سرمایه
ها ، کسری
حساب جاری ایالات
متحده را پُرمی
کند (برای
مثال ، کسری
که ایالات
متحده در
تجارت کالا و
خدمات دارد). این
انتقال سرمایه
به ایالات
متحده نه تنها
کسری حساب جاری
ایالات متحده
را تامین می
کند ، بلکه
چنان بزرگ
هستند که حتی
سرمایه گذاری
عظیم ایالات
متحده در خارج
را نیز تامین
می کنند. (8) هم زمان
با این که
سرمایه گذاری
خارجی در ایالات
متحده با سود
کم در وام ایالات
متحده است ،
سرمایه گذاری
ایالات متحده
در خارج سودهایی
با نرخ بالا
بدست می آورد.
در نتیجه ایالات
متحده ، علی
رغم اینکه
بدهکار بزرگی
است ، از سرمایه
گذاری خارجی
خود بیشتر سود
می برد تا از
آن چه به سرمایه
گذاری دیگران
در ایالات
متحده می
پردازد. به قول
"کِنِت
راگاف"
اقتصاد دان
ارشد سابق
صندوق بین
المللی پول "این
یارانه ی
(سوبسید) کلان
به مالیات
دهندگان آمریکایی
، از بسیاری
جهات ، بزرگترین
برنامه کمک
خارجی جهان
است." (9)
(بخشی از
سرمایه گذاری
ایالات متحده
در خارج ،
البته که در
جای معمول خود
در کشورهای
جهان سوم است.
بانک های مرکزی
کشورهای جهان
سوم نظیر بانک
مرکزی
هندوستان (آر
بی آی) مجبور شده
اند که یکی
بعد از دیگری
، بخشی از این سیل روان
در آمد را در
وام دولت ایالات
متحده سرمایه
گذاری کنند که
این خود ضرر
چند گانه به
حساب می آید.
اما،
چرا کشورهایی
نظیر چین و یا
دیگر کشور های
آسیای شرقی و
صادر کنندگان
نفت خلیج ،
قرض دولت ایالات
متحده را می
خرند؟
این در وحله
اول بایستی در
ارتباط با تسلط
جهانی ایالات
متحده دیده
شود (عنصر مهمی
از برتری مطلق
نظامی آن است).
بر این اساس ،
ایالات متحده
حکم فرمایی
مداوم دلار را
بعنوان ارز رایج
بین المللی
تضمین کرده
است، و
به همین جهت
قسمت عمده ذخیره
مبادلات خارجی
بانک های مرکزی
را تشکیل می
دهد. ایالات
متحده هم چنین
نفوذ سیاسی
اجتماعی خود
را به عنوان
بزرگترین
وارد کننده ،
برای تحمیل
شرایط خود به
بزرگترین
صادر کنندگان
دنیا مورد
استفاده قرار
داده است.
در ضمن
، الگوی فعلی
تجارت، و جریان
انتقال سرمایه
همچنین نخبه
گان کشورهای
معینی از جهان
سوم را بهرمند
می کند. رونق
صادرات (بر پایه
استثمار بیرحمانه
کارگران) سود
های گران بهائی
را برای ایشان
به بار می
آورد. علاوه
بر این ، سیل
پول ها بطور بین
المللی از چندین
جهت به آنها
کمک می کند ،
سرازیر شدن
سرمایه خارجی
به کشورهای
جهان سوم بر
تقاضای مصرف
طبقه بالا
(پولداران) می
افزاید و سود
شرکت های را
بالا می برد؛
و در جو دسترسی
آسان و ارزان
پول ، سرمایه
گذاران بین
المللی مشتاق
پشتیبانی مالی
رویاهای جهانی
سرمایه داران
بزرگ جهان سوم
نظیر تاتاس و
آمبانیس
هستند. هم آن
طوری که حقیقت
استثمار امپریالیستی
به شدت همیشگی
اش وجود دارد
، تنها اشکال
و الگو هایش
در حال تغییر
هستند.
پس
اندازهایی که
کشورهای معینی
از جهان سوم
به ایالات
متحده صادر می
کنند از طریق
سرکوب کردن
مصرف کارگران
و حقوق بگیران
ممکن و میسر
گشته است (برای
مثال ، پرداخت
دستمزد کم ،
مالیات گیری و
کم مزد دادن
به دهقانان).
برجسته ترین این
الگوها چین
است که نصف
درآمد سرسام
آور ملی را به
همین روش پس
انداز می کند.
پس انداز چین
چنان بالاست
که علی رغم
داشتن بالا ترین
نرخ سرمایه
گذاری جهان ،
آن قدر مازاد
پس انداز دارد
که آن را صادر
کند. در مورد دیگر
کشور های در
حال توسعه ،
مازاد پس
اندازی که آن
ها صادر می
کنند ، در نتیجه
افزایش در پس
انداز نیست
بلکه بدلیل
کاهش در سرمایه
گذاری داخلی
تحت تسلط سیاست
های اقتصادی
نئولیبرالی می
باشد.
در حقیقت "با
گرایش رو به
پائین سرمایه
گذاری ، حتی
در دوره ما
قبل رشد در
سطح بالا
، کمبود سرمایه
گذاری جهانی
وجود دارد." (10) . بنابراین
روابط در مرکز اقتصاد
جهانی از نوع
انگلی است.
امپریالیسم
ایالات متحده
در دوران زوال
به
هرحال، امپریالیسم
ایالات متحده
روزهای
پرشکوهش را
پشت سر گذاشته
است. آخرین
قمار بزرگ خود
را نیز برای
مستحکم کردن
قدرت اقتصادی
در حال افول
اش ، استفاده
از قدرت نظامی
قدرتمند خود
بود. هدف اش نه
تنها چپاول
محض ثروت نفت
، بلکه کنترل
این منابع
استراتژیک
بود ، و
دوباره
مستحکم کردن
هژمونی دلار
که موفقیت اش
بدان وابسته
است. این عمل ،
قرار بود که
سریع و دقیق
باشد ، اما
بطور غیر
مترقبه در گِل
فرو رفت و مقاومت
ملی سرسخت و
قوی در کشورهای
اشغال شده ، ایالات
متحده را با
صورت حساب و
هزینه نظامی
هرچه بزرگتری
مواجه کرد.
حالا
ایالات متحده
مجبور شده است
که انرژی سیاسی
خود را کاملاً
بر روی اقتصاد
در حال غرق
شدن خود
متمرکز کند.
برای این کار
نیز احتیاج
دارد که حرکت
سرمایه به ایالات
متحده ادامه یابد.
هم چنان که
رهبری جهانی
را در جبهه
اصلی ادامه می
دهد ، اما
مجبور گردیده
است که همکاری
قدرت های دیگر
را در مناطق و
قلمرو های
مختلف طلب
کند. (وزیر
امور خارجه جدید
دولت ایالات
متحده اولین
مسافرت خارجی
خود را ، برای
درخواست ادامه
سرمایه گذاری
در وام های
دولت ایالات
متحده ، به
کشور چین
انجام داد؛ او
مجبور شد که
موضوع "حقوق
بشر" طرح مورد
علاقه ایالات
متحده علیه چین
را تعلیق کند.
موسسات
اقتصادی
گوناگونی که ایالات
متحده در آنها
نقش مسلط دارد
– صندوق بین
المللی پول ،
بانک جهانی و
سازمان تجارت
جهانی - زیر
فشار بحران
جهانی سرگیجه
گرفته اند ، و
در وضیعتی نیستند
که بتوانند
زمام امور را
در دست بگیرند.
بودجه
صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی در
مقایسه با حجم
وام مورد نیاز
بسیار ناچیز و
کم ارزش است.
هم چنان که
کشور های
مختلف برای
تحکیم اقتصاد
داخلی خودشان
در برابر
طوفان بین
المللی
مسابقه می
دهند ، موضوع
"جهانی شدن"
سازمان تجارت
جهانی نیز به
کناری رانده
شده است. به
طور خیلی مهم
تر ، حاکمیت
دلار بعنوان
ارز مهم بین
المللی که متکی
است هم بر
هژمونی جهانی
ایالات متحده
و هم بر کمک هایی
که این هژمونی
را تامین می
کند، بخاطر
کوشش های خود
ایالات متحده
که برای خروج
از بحران صرف
می کند، بطور
فزاینده ای زیر
سئوال خواهد
رفت. (11) هم
آن طوری که
"راگاف"
اشاره می کند
"گسترش عظیم
در حجم وام...
بطور مسلم کار
تامین و حفاظت
از برتری نظامی
ایالات متحده
، که یکی از
ارکان اصلی
دلار بوده است
را برایش
دشوارتر
خواهد کرد. (12)
هم
چنان که بحران
عمیق تر می
شود ، تنش ها و
برخوردهای ما
بین قدرت
مختلف امپریالیستی
، و نیز دیگر
کشورهای سرمایه
داری نظیر چین
شدید تر خواهد
شد ، و ممکن
است که بلوک
های جدیدی شکل
بگیرند. تلاش
و کوشش های ایالات
متحده جهت
کاهش کسر
تجارت عظیم
خود بمعنی
کوچک تر شدن
بازار دیگر
کشورها خواهد
بود ، که این
کشور ها نیز
بدون مبارزه
تسلیم
نخواهند شد. یک
دوره ستیز و
رقابت برای
بازار ها در
حال تکوین
است.
وخامت
بحران فعلی
تنها با
"بحران بزرگ"
دهه 1930 قابل مقایسه
است.
طوری که
ناقوس مرگ عصر
نئولیبرالیسم
را به صدا در
آورده است.
اگر چه ایدئولوژی
نئولیبرالی
به شکل تغیر یافته
ای ادامه
خواهد داشت ،
و به مخالفت
با تلاش های دیگر
مکاتب اصلی اقتصادی
طبقه حاکمه
مثل "کینزینسم"
(اشاره به
تئوری اقتصادی
جان مینارد کینز
انگلیسی 1883 – 1946
است که معتقد
بود دولت ها
وظیفه دارند
که با دخالت و
مدیریت در
اقتصاد ، باعث
اشتغال به کار
همگانی و ثبوت
در قیمت ها
بشوند – مترجم)
برای احیای
رشد ، ادامه
خواهد داد ،
اما در آینده
ای نزدیک ،
نئولیبرالیسم
از برتری بی
چون و چرایی
که زمانی داشت
، دیگر
برخوردار
نخواهد بود.
به هر حال
هنوز معلوم نیست
چه چیزی جانشین
نئولیبرالیسم
رقیق نشده
خواهد شد ، در
حال حاضر گیجی
و ناامیدی در
بین ایدئولوگ
های محافل
طبقه حاکمه
کشورهای سرمایه
داری پیشرفته
حاکم است.
دولت
های سرمایه
داری یک بار دیگر
بطور واضح (13) ابزار مشخصی
از "کینزینی"
را بدون پذیرفتن
دیدگاه تاریک
تر کینز در
مورد گرایش
ذاتی سرمایه
داری در جهت
فروپاشی ، پذیرفته
اند – از قبیل این
که دولت از
مجموعه تقاضا
پشتیبانی و از
طریق کسری خرج
، سرمایه خصوصی
را ترغیب کند. بنابراین
زمانی کینز در
پیگیری تئوری
خود مجبور گشت
که به نیاز
برای "تا
اندازه ای وسیعی
سوسیالیستی
کردن سرمایه
گذاری"
اعتراف کند ،
اما به طور
روشن چنین سطحی
از سوسیالیستی
کردن با سرمایه
داری
ناسازگار است.
زمانی که سرمایه
داری در بحران
فعلی به
استفاده از
ابزار منفرد کینزینی
پناه می برد ،
ناخوشایند
بودن چشم
اندازها برای
سرمایه داری
سریعا آشکار می
شود.
بحران
محیط زیستی
بعلاوه
، در چهار چوب
کینزی کل آنچه
مهم است هزینه
افزایش می یابد
، کارگران
استخدام می
شوند و رشد احیا
شده و ادامه می
یابد. کینز نه
تنها بطور
آشکار از نظام
اجتماعی
موجود حمایت و
هواداری می
کند ، بلکه
تاکید می کند
که آنچه که
تولید و مصرف
شده مطرح نیست
و بی اهمیت
است. اما تحت
حاکمیت سرمایه
داری و به ویژه
امپریالیسم ،
ماهیت رشد ،
به مشکل هرچه
بیشتر مبرمی
برای بقاء بشریت
تبدیل شده
است. در همان
حالی که
بحرانِِ
پروسه انباشت
سرمایه داری
جهان به اوج
خودش رسیده
است ، بحران
های جهان که
بوسیله پروسه
انباشت سرمایه
داری به وجود
آمده اند به
طور سریعی
توسعه می یابند.
از یک
طرف ، تولید
اساسی ترین نیاز
زندگی یعنی
غذا ، به خاطر
عدم سرمایه
گذاری ، و هم
چنین تغییر
جهت استفاده
های غیر
کشاورزی از زمین
و تولید
کشاورزی غیر
غذایی (مانند
سوخت ذرتی( و به خاطر
فرسایش جدی محیط
زیست ، در خطر
است. از طرف دیگر
، طبیعت رشد
اقتصادی فعلی
خود از لحاظ
محیط زیستی
قابل دوام نیست.
افزودن بخش های
مرفه بعضی از
کشورهای جهان
سوم به گروه
"مصرف
کنندگان درجه یک
جهانی" نشان می
دهد که این تا
چه اندازه غیر
قابل دوام
است. اگر با هر
معجزه ای (به
فرض محال)
مصرف در جهان
سوم می توانست
به سطح کشورهای
امپریالیستی
در همان الگو
برسد ، مصرف
منابع طبیعی
را به چندین
برابر می
رساند و به
تولید مجموعه
عظیمی از
آشغال و فرسایش
محیط زیستی می
انجامید.
این
الگو از مصرف یغماگرانه
و نابود
کننده
توسط سرمایه
داری انحصاری
، به منظور به
وجود آوردن
بازارها و از
طریق آن تسهیل
انباشت سرمایه
خویش ، به
وجود آمده
است. این هیچ
ارتباطی با
احتیاجات مادی
مردم ، احساس
خوشی و خوشبختی
و امنیت و یا
پرورش توانایی
های آن ها
ندارد. تمامی
این ها از طریق
الگوی مصرف
رادیکال دیگری
می تواند تامین
شود. اما این
کار احتیاج به
نظام اجتماعی
متفاوتی
خواهد داشت ،
نظامی که در
آن تولید بر
پایه احتیاجات
مردم استوار
باشد. بطور
مشخص یعنی سوسیالیسم.
تاثیر
بر روی جهان
سوم
توجه
جهان متمرکز
شده است بر رویداد
های دراماتیک
و سلسله یارانه
های عظیم نجات
بخش در کشورهای امپریالیستی
، و در واقع
کارگران و
کارکنان این
کشور های امپریالیستی
در آغاز تجربه
درد بزرگی
هستند. اما
بزرگترین تاثیر
بلافاصله این
بحران بر جهان
سوم تحمیل
خواهد شد. در
سال های اخیر
، اقتصاد دان
ها ستون نویس
های روزنامه
ها و رهبران سیاسی
، این ایده را
پخش کرده اند
که اقتصاد های
جهان سوم از
جهان پیشرفته
"جدا" شده
است، و هم
زمان با این
که جهان پیشرفته
متوقف شده ،
آن ها به رشد
خود ادامه خواهند
داد. (14) تئوری
تجزیه شدن
حالا دیگر دفن
شده است. در آن
گروه از
کشورهای جهان
سوم که پروسه
توسعه صنعتی ،
نسبتاً پیشرفته
است ، کاهش
صادرات و همچنین
کاهش تقاضای
داخلی (بر پایه
کاهش ورود
سرمایه)، موجب
صرفه جویی در
ابعاد بسیار
وسیعی می
شوند. حتی
فراتر از این
، بخاطر سقوط
قیمت کالاهای
کشاورزی (کم
شدن تقاضا ، و
سوداگران نیز
سرمایه گذاری
خود را برای
سروسامان
دادن به ضرر و
زیان هایی را
که در بازار
های دیگر
متحمل شده
اند، خارج می
کنند) ،
دهقانان بسیار
وسیع کشورهای
جهان سوم را
به حال زار
درآورده است.
کل این ، قحطی
دیرین ِ سرمایه
گذاری کشاورزی
را و از آن طریق
نیز بحران غذایی
جهان را وخیم
تر خواهد کرد.
گرچه
در تئوری ممکن
است که این
کشورها تمرکز
و جهت اقتصاد
خودشان را
مجدداً
سازگار بکنند
تا تقاضا برای
بازار داخلی
افزایش یابد و
بدین وسیله به
رشد صنعتی خود
ادامه دهند ،
اما اقتصاد سیاسی
این کشورها
(برای نمونه ،
طبیعت حاکمیت
طبقاتی در آن
ها ، مازاد
اجتماعی
چگونه بوجود
آمده ، اختصاص
یافته
و مورد
استفاده قرار
گرفته است) مانعی
بر چنین جهت یابی
مجدد قرار می
دهند.
برای چنین
جهت یابی مجدد
، واگذاری بخش
مهمی از منابع
به کارگران و
کارکنان را
طلب خواهد کرد
که با مخالفت
طبقات حاکمه
مواجه خواهد
شد.
این
دوره متلاطم و
سرازیری
ِهژمونی ایالات
متحده ، از
طرف دیگر ،
فرصت های
مهمتری را برای
پیشرفت
مبارزات مردم
و نیروهایی که
برای نظام
اجتماعی
آلترناتیو
مبارزه می
کنند ، هم در
کشورهای پیشرفته
سرمایه داری و
هم حتی بیشتر
در کشورهای
جهان سوم ، پیش
خواهد آورد.
در همان حال ،
بحران ، برای
پی بردن مردم
جهان به غیر
معقول بودن و
توحش سرمایه
داری کمک
خواهد کرد.
ظهور شورش های
رزمنده ضد
دولتی در یونان
، اعتصاب عمومی
کارگران
فرانسه ، به
اوج رسیدن
تظاهرات در
سقوط دولت ایسلند
، اشغال
کارخانه در شیکاگو
به وسیله
کارگران ، و
تظاهرات
کارگران در
روسیه و چین پیشروان
مبارزه طبقاتی
قریب الوقوع
هستند.
حباب
هندی می ترکد
تولید
ناخالص ملی
هندوستان در طی
دوره 2008- 2003 با سریع
ترین گام های
ممکن در هر
دوره پنج ساله
رشد کرد. نرخ
سرمایه گذاری
آن در مقایسه
با اقتصادهای
آسیای شرقی سر
به آسمان کشید.
ارزش بازار
سهام آن به بیش
از چهار برابر
رسید. بخش
شرکت های خصوصی
هندوستان با
حمایت مالی بین
المللی شروع
به خریدن شرکت
ها در خارج (از
هندوستان)
کردند. و نخبه گان
بازرگانی وسیاسی
کشور از خود
بعنوان طبقه
حاکمه ابر
قدرت اقتصادی
جدید ، شروع
به تعریف و
تمجید کردند.
در
فاصله چند
ماهه همه چیز
تغییر یافت.
تولید ناخالص
ملی در حال
سقوط است ،
بخش تولیدی ،
کنترل را از
دست داده و به
حالت آشفته در
آمده است ؛
سرشناس ترین
شرکت های هندی
ضرر می دهند و
سرمایه گذاری
های از پیش
برنامه ریزی
شده را لغو می
کنند ، بازار
سهام سقوط
کرده است ؛
تملک خارجی
(شرکت های
خارجی خریده
شده) مایه درد
سرهای بزرگ
برای شرکت ها
شده است؛ و
غرور و خودستایی
نخبه گان حاکم
بخار شده است.
اقتصاد
هندوستان ، آن
طوری که تاریخاً
رشد کرده است
، فاقد دینامیک
قدرتمند داخلی
از آن گونه ای
که در یک اقتصاد
سالم ، وسیعاً
پخش شده ،
تقاضای داخلی
پدید می آید ،
می باشد. بویژه
از دهه 1980 ، بطور
فزاینده ای
برای بالا
بردن رشد خود
به ورود سرمایه
های خارجی رو
کرد. اقتصاد
هندوستان از
آن به بعد به
طور سیستماتیک
آسیب پذیر
است. آخرین
باری که ورود
سرمایه خارجی
(به شکل وام) در
سال های 1991- 1990قطع
شد ، اقتصاد
هندوستان
دچار اضمحلال
شد. برای
گرفتن وام
تازه ، مجبورش
کردند که سیاست
"تنظیم
ساختاری"
مورد دلخواه
صندوق بین
المللی پول را
به پذیرد. از
آن زمان به
بعد طوری که
خود را در
هر دو حوزه
تجارت و مالی
"جهانی" کرده
است ، آسیب پذیری
اش چندین
برابر شده است.
دوره
فشرده کوتاه
اخیر رشد بالای
هندوستان (2008 – 2003 )
اساساً نتیجه
هجوم دریایی
از نقدینگی از
ایالات متحده
بود. سیلی از
سرمایه
سوداگر خارجی
از راه های
مختلف وارد
هندوستان شد ،
ورود سرمایه
خالص به اوج یکصد
و هشت بیلیون
دلار در سال 2008 -
2007 رسید. ورود این
پول ها ، وام
دهی بانک به
مصرف کنندگان
طبقات بالا و
میانی برای خریدن
خانه و اتوموبیل
را به طور
افراط آمیزی
افزایش داد. این
هم به نوبه
خود تقاضا در
تمام رشته های
صنعتی را تشدید
کرد. ورود
سرمایه
سوداگر خارجی
حباب های بزرگی
را در بازار
سهام و بخش
اموال غیرمنقول
(مستغلات) ایجاد
کرد ، که منجر
به این شد که
غول های صنعتی
و اربابان
مستغلات هندی
(بر اساس آن
افزایش
سوداگرانه قیمت
سهام و
مستغلات) در
زمره
ثروتمندان
جهان ارزیابی
شدند. صنایع ای
که مصرف نخبه
گان را
برآورده می
کردند ، از
خطوط هوا پیمائی
تا کالا های
مصرفی با دوام
، باد
کردند. تمامی
این صنایع
سرمایه بر
هستند و (با
استثنای جزئی
از بخش
ساختمان سازی)
خیلی کم شغل ایجاد
می کند.
در ضمن
بخش هایی که
اکثریت مطلق
اشتغال نیروی
کار و اکثر
اقلام مصرف
توده ای را تهیه
می کند، یعنی
کشاورزی و صنایع
کوچک از سرمایه
گذاری و حتی
اعتبار برای
سرمایه جاری
محروم بودند ؛
در طی زمانی
که بخش شرکت
های بزرگ در
شکوفایی و
رونق بودند ،
آن ها (کشاورزی
و صنایع کوچک)
دچار رکود شده
و حتی به
قهقرا رفتند.
بدین ترتیب در
دوره رونق ،
اشتغال و
دستمزد ها برای
مدت زمان
طولانی راکد
ماندند. زمانی
که سرانجام
آنها رو به
افزایش
گذاشتند که
رونق بخش
ساختمانی تامین
شد ، کمبود
مواد غذایی
(در نتیجه
کمبود سرمایه
گذاری در
کشاورزی)، با
احتکار
کالاهای
کشاورزی
همراه شد ،
موجب افزایش زیاد
قیمت ها و
ربودن بخش
اعظم درآمد
بدست آمده
کارگران و
کارکنان
گشت.
بعد از
این که اقتصاد
حبابی بین
المللی ترکید
، اقتصاد حبابی
هندوستان نیز
دچار همان
سرنوشت شد. پیش بینی
شده است که در
سال 2009 – 2008 ورود
سرمایه خالص
به ده بیلیون
دلار کاهش
خواهد یافت –
کاهش 91%. بازار
سهام
بمبی (از
ارزش بالای 20.873
در 8 ژانویه 2008 به
ارزش کم 8.541 در 20
نوامبر 2008 سقوط
کرد ، و از آن زمان
تا به حال در
سطح پائین (8.541)
باقی مانده
است. نرخ رشد
ماهانه صنایع
از 9.8% در ماه
آگوست 2007 به 2% در
دسامبر 2008 به
سرعت سقوط
کرد. (15)
حاکمان
هندی این را
بصورت منحصرا
بحران نقدینگی
و سود آوری
بخش شرکت های
خصوصی ارزیابی
می کنند. از این
رو آن ها
سلسله
اقداماتی را
برای سرازیر
شدن پول بانک
ها به بخش
شرکت ها جهت
جبران کردن
تقلیل جریان
سرمایه های
خارجی کرده
اند؛ به علاوه
محدودیت های
سرمایه گذاری
بنیادی خارجی
و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
در بخش های
مختلف را شُل
کرده اند؛ امتیازات
مالیاتی و یارانه
های صادرات را
گسترش داده
اند؛
بخش موسسات
مالی دولتی را
مجبور کرده
اند تا با خریدهای
خود از پایین
آمدن قیمت
سهام جلوگیری
کنند (تا از
سقوط قیمت
سهام ممانعت
کرده باشند)؛
با مجبور کردن
بخش بانک های
دولتی به
ارزانتر و
آسانتر کردن
وام برای خرید
خانه و اتوموبیل
، تقاضا برای
مستغلات و صنایع
اتوموبیل را
افزایش
دادند؛ و قیمت
سوخت (توربین)
هواپیما را
بطور افراطی
تقلیل دادند
(برخلاف تقلیل
قیمت محدود دیزل
و بنزین) تا به
خطوط هواپیمایی
خصوصی کمک
کنند.
در سال 2009 – 2008
تنها دو طرح
هزینه مستقیم
وجود دارد ، و
هر دو نیز ناچیز
هستند: 200 بیلیون
روپیه از هزینه
اضافی دولت
مرکزی ، و
افزایش در حد
مجاز مقداری
که دولت های ایالتی
می توانند قرض
کنند.
اما ،
در یک جو بی
رحمِ و بی
وقفه برای سود
ها ، بعید است
که این اقدامات
بتواند رونق
سرمایه گذاری
تازه ای را به
وسیله بخش
شرکت های خصوصی
راه اندازی
کند ، به ویژه
که رونق آخری
، شرکت ها را
با مازاد ظرفیت
به جا خواهد
گذاشت.
شرکت های
بزرگ ، ترجیحاً
، وجوه و امتیازات
را برای تقویت
وضیعت لرزان
مالی – در بعضی
موارد خطرناک
– خود مورد
استفاده قرار
خواهند داد.
(برای مثال،
هرگاه کسی
سقوط قیمت زمین
را در نظر بگیرد،
خیلی از شرکت
های مستغلاتی
ممکن است که
عملا ورشکسته
باشند). در
همان حال ، این
اقدامات
درآمد های مالیاتی
را تقلیل
خواهند داد ،
مسیر
اعتبارات
بانکی را از
بخش هایی که
احتیاج مبرم
بر آن دارند
را نیز تغییر
خواهند داد ،
مصارف تجملی
(لوکس) را یارانه
خواهند داد
(از قبیل
مسافرت های
هوایی و
اتوموبیل ها)
، و کنترل
خارجی ها را
در بخش هایی
که تا بحال
محدود بوده
است را مجاز
خواهند کرد.
رشد
بالا در زمان
های اخیر بخودی
خود به نفع
مردم نبود ،
مشاغل و درآمد
هایی را که به
شکل فلاکت باری
با یک دست
عرضه کرد ، با
دست دیگر پس
گرفت.
بعلاوه ، رشد
بر پایه بیشتر
و هر چه بیشتر یک
جانبه کردن
اقتصاد درجهت
تقاضای نخبه
گان بود ، از
طریق ورود پول
و سرمایه خارجی
قدرت گرفت؛ این
نمی تواند برای
همیشه دوام یابد. (شکی نیست
که حاکمان و
اقتصاد دانان
آن ها تصور
کردند که
اقتصاد
هندوستان ، و
حتی زندگی سیاسی
آن ، می تواند
برای همیشه
"مجزا" از شرایط
اکثریت مردم
آن بماند).
بالاخره ، این
رشد سریع در
ذات الگوی خود
، همه نوع
فعالیت های
اقتصادی
نامطلوب ،
اسراف کار و
حتی مضر را
داشت ، از قبیل
تکثیر اتوموبیل
و مسافرت هوایی
، زیر سازی
شهری برای
اتوموبیل ها ،
شرکت های
مراقبت
بهداشتی ،
خرده فروشی
سازمان یافته
، شرکت های
کشاورزی ، غصب
زمین های
کشاورزی برای
مستغلات ،
خصوصی کردن آب
و دیگر منابع
طبیعی ، و غیره.
در حالی
که مردم به
عنوان یک
مجموعه کل از
این الگوی رشد
بهره مند
نشدند ،
فروپاشی آن
رشد – در شکل
اخراج
کارگران ، قیمت
های سرشکسته
برای دهقانان
، ضربه بلا
درنگی را به خیلی
ها خواهد زد.
صد ها هزار
نفر از
کارگران در
بخش صادرات
اخراج شدند –
پارچه بافی و
پوشاک ، جلا
دادن الماس ،
کالاهای چرمی
، توریسم و غیره. هم چنین
صرفه جویی و بیکار
سازی در بخش
های مختلفی که
برای برآوردن
تقاضای نخبه
گان و اقشار میانی
کار می کردند
، از قبیل
اتوموبیل ها ،
هتل ها ، خطوط
هواپیمایی ،
کالاهای مصرفی
با دوام ، و
مهم تر از همه
ساختمان سازی
، نیز در راه
است. تولید کننده
قیمت های
کالاهای
کشاورزی ، که
تنها هفت و یا
هشت ماه پیش
سر به فلک می
کشید ، حالا
با کساد شدن
تقاضا و
انتقال نمونه
قیمت های بین
المللی به
هندوستان ، در
شرف سقوط
هستند ؛
دهقانان برای یک
دوره طولانی دیگر
شاهد قیمت های
سرشکسته
خواهند بود.
(با این حال
تمایل دراز
مدت رشد ناچیز
تولید کشاورزی
و کنترل تجارت
خصوصی بر روی کالاهای
کشاورزی ،
باعث شده است
که قیمت مواد
غذایی در سطح
بالا باقی به
ماند؛ در حقیقت
تورم قیمت غذا
در چندین ماه
اخیر ، در حال
صعود بوده
است). از
آن جایی که
موسسات مالی
تقریبا
ورشکسته در
غرب برای تقویت
و تحکیم
خودشان اقدام
به فروش سرمایه
گذاری های خود
در جهان سوم
کرده اند ،
خروج سرمایه
از هندوستان
افزایش یافته
است. برابری
روپیه از 39.37 به
ازای هر دلار
در ژانویه سال
2008 ، امروزه به
تقریبا 52 روپیه
در ازای هر
دلار رسیده
است.
اما آن
چه را که این
فروپاشی تاکید
می کند این
است که این
رشد در نهاد
خود قابل دوام
نبود. حقیقت
آن که "رشد" ی
که در اوج خود
این چنین
استخدام ناچیز
بوجود آورد ،
فروپاشی اش نیز
خسارات محدودی
را به بار
خواهد آورد.
بعلاوه، لغو
بالقوه بعضی
از سرمایه
گذاری ها بزرگ
– از قبیل زمین
خواری مناطق
اقتصادی ویژه
، یا پروژه های
منهدم کننده
اشتغال برای
خرده فروشی
سازمان یافته
– در حقیقت به
نفع مردم
خواهد بود.
کاهش ترافیک
هوایی روی هم
رفته چیز خوبی
خواهد بود. و
راه حل مسئله
طبیعت غیر سود
آوری کشاورزی
هندوستان در این
است که رونق
سوداگر دیگری
را بوجود نیاورد.
کاملا
بر عکس موضوع
مورد علاقه
حاکمان هندوستان،
مردم
هندوستان
علاقه ای برای
پیدا کردن راه
های جذب و جریان
سرمایه های
خارجی جدید و یا
تحرک بخشیدن
به اقتصاد
حبابی شرکت
ها
ندارند. به
عبارت دیگر این
طرح ها مستقیماً
علیه منافع آن
ها است. منافع
مردم درطلب
کردن درخواست
های فوری از
قبیل سرمایه
گذاری و حمایت
دولت از
کشاورزی و
فعالیت های
مربوطه؛ دادن
اعتبار، حمایت
مالی، و دیگر
کمک های ضروری
(منابع، بازاریابی)
به تولید
کنندگان کوچک
غیر کشاورزی
(صنایع کوچک،
صنایع دستی/
صنایع بافندگی
دستی)؛ افزایش
همه جانبه در
ایجاد اشتغال
بوسیله دولت؛
همگانی کردن سیستم
توزیع عمومی
(در سه مفهوم :
پوشش واقعی
همه مناطق و
خانواده ها؛
تامین کامل نیاز
خانواده؛ و
شامل کردن
تمامی احتیاجات
اساسی ، نه
صرفاً غله)؛
همگانی کردن
مراقبت های
بهداشتی عمومی
در سطح شایسته
ای؛ ساختن مدارس به
اندازه کافی
با استخدام
گروه های معلمین
واجد شرایط
(شایسته)؛ تضمین
خانه مناسب
برای توده های
شهری؛ و
اقدامات دیگر
نظیر این.
در
همان حال،
منافع مردم در
این درخواست
نهاده است که
اقتصاد کشور دیگر
تحت یوغ هجوم
سرمایه های
خارجی و یا در
جهت تقاضای
خارجی و یا
تقاضای تجملی
به بهای توسعه
دمکراتیک و ملی
واقعی ،
قرار نگیرد.
و بالاخره ،
هم چنان که
کمبود
استخدام در دراز
مدت پافشاری می
کند و ادامه می
یابد ، تقاضای
دهقانان برای
دسترسی به زمین
و دیگر دارایی
های روستایی
برای زراعت باید
بطور راسخ در
پیش گرفته
شود.
البته،
این برابر است
با درخواست تغییر
خود اقتصاد سیاسی.
در حال حاظر ،
هم چنان که
بحران جهانی
خود سیستم
سرمایه داری
را بی اعتبار
می کند ،
تقاضا برای چنین
تغییر نیز دایره وسیع و
وسیعتری از
طرفداران را
در این کشورها
بدست خواهد
آورد. این وظیفه
دانشجویان
صادق اقتصاد سیاسی
است که دلایل
واقعی بحران
جاری و نیاز
به مبارزه برای
اقتصاد سیاسی
را که می
تواند مازاد
اجتماعی کشور
را در جهتی که
احتیاجات
واقعی اجتماع
حال و آینده
را برآورد کند
را به مردم
توضیح دهند.
با
تشکر از نیرمال
چاندرا و جی
کوب لویچ که
با توضیحات
بخردانه خود
به طرح اولیه
این نوشته یاری
رساندند.
زیرنویس
ها:
1 –
مصاحبه در نشریه
"عصر آسیا" ، 2008/12/22
2 – هری
مگداف و پال
سوئیزی ،
"رکود و
انفجار مالی"
1987
3 – جان
بلامی فاستر و فرد
مگداف
"انفجار مالی
و رکود:
بازگشت به
اقتصاد واقعی"
مانتلی ری ویو ،
دسامبر 2008
4 – الیز،
لوسی و کاترین
اسمیت ،
"گرایش صعودی
جهانی در سهم
سود" ، اسناد
کار شماره 231
سال 2007 بانکداری
برای توافقات
بین المللی و
دفتر کار بین
المللی ،
گزارش جهانی
دستمزد ، گرایش
نزولی سهم
دستمزدها را
در سال
2009 – 2008 تائید می
کند.
5 – بانک
مرکزی ایلات
متحده جریان
حساب های
تنخواه (حساب
های صندوق
ها)، نقل شده
در هریش
داموداران ، "واقع
گرا شدن در
باره مالی
شدن" ، خط تجاری
هندی ، 6/10/2008
6
– "حباب های بی
پایان" ، 20/06/2003
7 – جوزف
استیگلیتز ،
"آیا سد در سال
2007 خواهد
شکست؟" ،
پروژه سندیکا،
2006
8 – در
سال 2007 ، از
(مقدار) جریان
سرمایه
ناخالص به ایالات
متحده از 2.1 تیریلیون
دلار، 731 بیلیون
دلار برای تامین
کسر حساب جاری
واریز شد؛
سرمایه
گذاران ایالات
متحده 1.3 تریلیون
دلار از این
سرمایه ها را
به عنوان سرمایه
گذاری ها در
خارج تبدیل
کردند. کریستن
فوربز ،
"عوامل تعیین
کننده
استعمال ارز
جهانی"،
موسسه اقتصاد
بین المللی
پترسون، 2008
9 – " شرط بندی
با پول خانه"،
گاردین 07/02/2007 ،
بعلاوه ، همان
گونه که
کروگمن می نویسد
"جنبه خوب حل
مشکلات آمریکا
در این است که
قرض های خارجی
ما به ارز خود
ماست (یعنی به
دلار است). این
بدان معنی است
که ما نوع مرگ
مالی که
آرژانتین
تجربه کرد که
در طی آن سقوط
پزو سبب قرض
های کشور شد ،
که به دلار
بود و ارزش آن
نسبت به دارایی
های داخلی سریعا
رشد کند ، را
نخواهیم
داشت." نیویورک
تایمز، 19/01/2008
10 – رجوع
شود به اثر
راگاف
11 – خریداران
قرض های دولت
ایالات متحده
بطور فزاینده
نگران هستند
که رشد خارج
از کنترل چنین
قرضی سبب سقوط
سریع دلار و
بدان سان نیز
ارزش سهام و
ارواق قرضه آن
ها خواهد شد.
12 – "آمریکا
نیاز یه یک
هزار بیلیون
دلار برای
نجات خواهد
داشت"،
روزنامه تایمز
مالی 17/09/2008
13
– بدون شک ، ایالات
متحده ازمدت
ها پیش از سال 2001
، با ایجاد سریع
کسر بودجه ،
در همان حالی
که نئولیبرالیسم
را تائید می
کرد ، به طور
مخفیانه به
نوعی از راه
حل کینزینی
عمل می کرد.
14 – در
همان حال ، آن
ها هرگونه رشد
در جهان سوم
را به هرچه بیشتر
"جهانی شدن"
نسبت می دادند
– که اشاره ای
به یک پارچه
سازی بیشتر ،
و در نتیجه
ارتباط نرخ های
رشد با کشورهای
پیشرفته می
شد.
15 – در حقیقت
، از نیمه دوم
سال 2006 ، به خاطر
افزایش نرخ
بهره و کم شدن
میزان وام
مصرف از طرف
بانک ها ، نرخ
رشد صنعتی از
اوایل سال 2007 رو
به وخامت
گذاشته بود –
که خود نشانه
ای است از اینکه
تقاضای صنعتی
تا چه اندازه
وابسته به
اعتبار ارزان
و آسان برای
مصرف کننده
است.