به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 180 ، خرداد ماه 1393

"دادگاه" های آمریکا در خدمت اعمال غیر قانونی دولت !

دادگاه فدرال آمريکا در روز ۶ ژوئن (در رابطه با شکايت تعدادی از افراد و گروه های آمريکايی از دولت اين کشور به خاطر کنترل مخفيانه ايميل و تلفن های شهروندان) به درخواست دولت آمريکا برای عدم ارائه مدارک به دادگاه و درواقع نابود کردن مدارک، پاسخ مثبت داد. منظور از "مدارک" در اين "حکم" دادگاه فدرال آمريکا، اطلاعاتی است که دولت آمريکا به طور مخفيانه و به شيوه های غيرقانونی (به خصوص در طول پنج سال گذشته) در رابطه با شهروندان آمريکا و ديگر کشورها به دست آورده است. اما اين حکم فقط شامل شکايت های اخير نمی شود. در واقع، بر اساس حکم ۶ ژوئن دادگاه فدرال، دولت آمريکا از اين پس می تواند قانونأ از ارائه هر نوع مدرکی (که خودش صلاح بداند) به هر دادگاهی خودداری کند و به بهانه به اصطلاح "حفظ امنيت ملی" هر نوع مدرکی را (حتی اگر دادگاه تقاضای ارائه آن ها را کرده باشد) از بين ببرد.

قاضی دادگاه فدرال (شخصی به نام Jeffrey White) که حکم مزبور را صادر کرده است، مسئول رسيدگی به پرونده "ادوارد اسنودن" نيز می باشد. يکی ديگر از پرونده های تحت نظر اين قاضی، در رابطه با شرکت "AT&T" است. مدتی پيش، پس از اين که يکی از تکنسين های "AT&T" (به نام Mark Klein) فاش کرد که اين شرکت اطلاعات اينترنتی مشتری هايش را به يکی از نهاد های مخفی دولت در سانفرانسيسکو می فرستد، چندين نفر از مشتری های شرکت " AT&T" شکايتی عليه دولت آمريکا به دادگاه فدرال فرستادند که به پرونده (Jewel v. Obama) مشهور شد.

مسلم است که دولت آمريکا (و يا هر دولت مشابه ديگر) هيچ وقت برای نابود کردن چنين مدارکی، منتظر اجازه دادگاه نشده اند. دولت آمريکا که هم زمان با ادعاهای دروغين "دمکراسی" اش، نه تنها هميشه حقوق دمکراتيک شهروندان خود را پايمال کرده، بلکه در سرکوب طبقه کارگر و ديگر اقشار تحت ستم در کشورهای ديگر نيز نقش اساسی را بر عهده داشته، و به عنوان ابرقدرت جهان، هيچ گاه ضرورتی نديده که به طور جدی در رابطه با اقدامات خود به کسی توضيحی بدهد.

تصمیم اخیر دادگاه آمریکا در تایید اعمال غیر قانونی و ضد مردمی دولت، رسوایی جدیدی را برای دولت آمریکا در افکار عمومی دامن زده و ماهیت واقعی و ضد مردمی "دمکراسی" ادعایی این دولت را به عینه به همگان نشان داده است.

واقعیت این است که سيستم حقوقی کشورهای سرمايه داری (مانند همه دستگاه های دولتی آن ها) ابزاری طبقاتی و در خدمت اراده و منافع طبقه حاکم بوده و نقشی جز مهر تأئيد زدن بر جنايات اقتصادی –اجتماعی – سياسی - نظامی طبقه سرمايه دار و دولت های حامی آن ها عليه رنجبران ندارد.

استناد مقامات آمریکایی به "مسائل امنيتی" برای اقدامات سرکوبگرانه و جاسوسی بر علیه شهروندان، هميشه به عنوان بهانه ای برای توجيه زيرپا گذاشتن حقوق دمکراتيک و سرکوب توده ها، توسط طبقه حاکم همه کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و می گيرد. اين واقعيت ضرورت ريشه کن کردن سيستم سرمايه داری موجود (و همه دستگاه های نظامی – سياسی - مذهبی و ... غيره آن) را به عنوان اولين اصل ايجاد شرايط لازم برای برقراری دمکراسی واقعی، پيش روی توده های آگاه مردم جهان قرار داده است.