به نقل
از : پیام فدایی
، ارگان چریکهای
فدایی خلق ایران
شماره
180 ، خرداد ماه 1393
توضیح
پیام فدایی:
مطلبی که در زیر
می آید ترجمه
مقاله ای ست
که در گیر و
دار تحولات
اوکراین به
نگارش درآمده
است. در
چارچوب این
تحولات، ما
شاهد تشدید
تنش های بین
قدرت های
امپریالیستی
برای کسب
بازارهای بیشتر
و یا "سهم شیر" در اوکراین
به قیمت تشدید
فقر و سرکوب
توده ها می
باشیم. در
مقاله پیشارو، همان طور که از
نام آن پیداست،
نویسنده با
مثال های عینی
به بررسی نقش
و عملکرد
"صندوق بین المللی پول" به نیابت از
قدرت های
امپریالیستی گرداننده اش در
تحولات جاری
اوکراین
پرداخته است.
پیام فدایی
برای آشنایی بیشتر
خوانندگان با
دیدگاه های
مختلفی که در
مورد تحولات
اوکراین و ریشه
تضادهای جاری
در این کشور
وجود دارند ،
به درج این
نوشته اقدام می
کند. هم چنین
با توجه به
عملکرد و نقش
صندوق بین المللی
پول در اقتصاد
ایران که باعث
شده تا مردم ایران
نیز تحت حاکمیت
رژیم وابسته
به امپرياليسم
جمهوری اسلامی
تجارب مشابهی
را از سر بگذرانند،
مطالعه این
مقاله منبع دیگری
ست که عملکرد
گردانندگان
اصلی صندوق بین
المللی
پول و موسسات
مشابه در مورد
ایران را نیز
هر چه واضحتر
و بطور عینی
تر در مقابل
خواننده قرار
می دهد.
نویسنده:
پروفسور "مایکل
چُسادایسکی"
منبع: سایت
"گلوبال ریسرچ" -
مارچ 2014
سیاست "رژیم
چنج" در
اوکراین و
"پاد
زهر اقتصادی"
تلخ صندوق بین
المللی
پول (1)
در
روزهای پس از
کودتای 23 فوریه
اوکراین که
منجر به
برکناری رییس
جمهور منتخب
شد، "وال استریت"
و صندوق بین
المللی پول -
در هماهنگی با
وزارت خزانه
داری آمریکا و
کمیسیون
اروپا در
بروکسل
- صحنه
را برای در
دست
گرفتن کامل سیستم
مالی اوکراین
آماده کرده
بودند.
تظاهرات "یورو
میدان" که
به "رژیم چنج"
انجامید و تشکیل
یک دولت
انتقالی با
تصقیه وسیع در
میان وزیران
کلیدی و
سازمان های دولتی
دنبال شد. جای
رییس بانک ملی
اوکراین (اِن یو
بی) "ایهور سرکین"
که در 25 فوریه
اخراج شد را یک
مدیر جدید به
نام
"استپان کوپین"
گرفت.
این
مدیر جدید یکی
از اعضای شاخه
ای از پارلمان
"باتکیوچیان
دست راستی" می
باشد. جریان
موسوم به "مام
میهن" (یا سرزمین
پدری) که در
منطقه "رادا"
توسط نخست وزیر
موقت " آرسنی یاتسنیوک"
رهبری می شود.
موسس این جریان
"یولیا تیموشنکو"
می باشد که آن
را در مارچ 1999 بنیان
گذارد. استپان
کوپین سابقا ریاست
"کِرِد
بانک"
که یک موسسه
مالی اوکراین
می باشد و بخش
بزرگ آن در
مالکیت سرمایه
های اتحادیه
اروپاست را
برعهده داشت.
این موسسه مالی
دارای حدود 130
شعبه در سراسر
اوکراین است.
Ukraine Central Bank Promises
Liquidity To Local Banks, With One Condition,
)Zero Hedge, February 27, 2014).
کوبیک یک
مدیر بانک
معمولی نیست.
وی در کنار دو
تن دیگر یعنی
"اندری پروبی"
(یکی از
موسسان جریان
نئو نازیست
حزب سوسیال
ناشنال اوکراین
که بعدا به
نام خود را به
"اسووبودا"
تغییر داد و
هم چنین
"دمیتری یاروش"
رهبر جریان
دست راستی "پیراهن
قهوه ای ها" که
اکنون یک حزب
سیاسی است) از
اولین رهبران
تظاهرات "یورو
میدان" بودند.
در
تاریخ 18 فوریه
درست در همان
زمانی که کوبیک
در میدان یورو
اسکوئیر در
حال سخنرانی
برای
تظاهرکنندگان
بود، افراد
مسلح جریانات
دست راستی به
رهبری "دمیتری
یاروش" در حال
حمله و تصرف
ساختمان
پارلمان بودند.
چند
روز بعد و در
مقطع تشکیل
دولت موقت،
"استیفن کوبیک"
به مقام مسئولیت
هیئت مذاکره
کننده با وال
استریت و
صندوق بین
المللی پول
گمارده شد.
وزیر
جدید دارایی
"آلکساندر
شالپاک" یار
صمیمی "ویکتور
یوشچنکو" یعنی
چهره ای ست که
به مثابه مهره
قدیمی دست
نشانده صندوق
بین المللی
پول شناخته می
شود و بدنبال
"انقلاب رنگی"
سال 2004 به منصب ریاست
جمهوری سوق
داده شد.
شالپاک درست
هم زمان
با ریاست بانک
ملی اوکراین،
در دفتر
ریاست جمهوری یوشچنکو ،
مناصب کلیدی
را در اختیار
داشت. در سال 2010 و
بدنبال شکست یوشچنکو،
آلکساندر
شالپاک در
مقام معاون به
تشکیلات پوششی
یک گروه مالی
مستقر در
فراسوی سواحل
برمودا به نام
"آی اِم جی اینترناشنال
ال تی دی" پیوست.
گروه مالی ای
که در هامیلتون
برمودا بود و
به عنوان
متخصص آی اِم
جی در مسایل
مدیریت بیمه،
تجدید بیمه و
ریسک انتقال
(سرمایه) کار می
کرد.
وزیر
دارایی
"آلکساندر
شالپاک" در
همکاری نزدیک
با "پاولو
شرمتو" کار می
کند که اخیرا
به مقام وزیر
وزارت توسعه
اقتصادی و تجارت
منصوب شده
است. وی در
همان ابتدای
کار خویش با
شعار "لغو
نظارت دولت بر
اقتصاد، با
همه توان و
تمام عیار، همگانی"
به میدان آمد
که این شعار
مطابق خواست
های صندوق بین
المللی پول در
مذاکرات قبلی
بود و لغو یکباره
سوبسیدهای
سوخت و حامل
های انرژی و
مواد غذایی را
ایجاب می کرد.
یکی
دیگر از
انتصابات کلیدی
دولت موقت، به
کار گماردن "آی
هور شوایکا"
که یک عضو جریان
نئو نازی
موسوم به "حزب
اسووبودا" می
باشد در سِمَت
وزیر سیاست های
کشاورزی و
مواد غذایی
ست. به این ترتیب،
وزارتخانه ای
که ریاست آن
با یک هوادار
ادعایی
"استپان
باندِرا" (شخصی
که از همدستان
نازیست های در
جریان جنگ
جهانی دوم
بوده است) می
باشد، نه تنها
بخش کشاورزی
را زیر نظر
دارد بلکه تصمیم
گیرنده در
مورد مسایلی
ست که در
ارتباط با
سوبسیدها و قیمت
گذاری بخش
عمده مواد
خوراکی اساسی
هستند.
کابینه
جدید اعلام
کرده است که
برای اصلاحات
ضروری ولی
"دردناک"
اجتماعی
آماده است. این
اظهار آمادگی
در شرایطی
اعلام می شود
که قبل
از دسامبر 2013 ، یک
قرارداد 20 میلیارد
دلاری با
صندوق بین
المللی پول و
هم چنین یک
توافق چالش
برانگیز مبنی
بر همکاری های
اروپا - اوکراین
در نظر گرفته
شده بود. اما "یانوکویچ"
(رییس جمهور
وقت) تصمیم به
الغای این دو
قرارداد گرفت.
یکی
از شروط صندوق
بین المللی
پول در جریان
این قرارداد این
بود که "از
سوبسید
پرداختی برای
مصرف گاز هر
خانوار باید
دوباره به میزان
50 درصد کاسته
شود".
کاستن
از حقوق
بازنشستگی،
کاستن از
تعداد
کارمندان
اداره جات
دولتی و خصوصی
سازی (بخوان:
صدور مجوز خرید
دارایی ها و
مایملک دولت
اوکراین برای
انحصارات غرب
- جمله داخل
پرانتز از نویسنده)
از زمره شروط
شاق دیگر
صندوق بین
المللی پول
برای اوکراین
بودند. بنابراین
محتملا در آخرین
توافق در حال
مذاکره بین
صندوق با
اوکراین،
دوباره شروطی
نظیر کاستن از
سوبسید گاز،
حمله به حقوق
بازنشستگی،
کاستن فوری از
شغل های دولتی
و هم چنین
کاهش هزینه های
مربوط به
برنامه های
اجتماعی در
اوکراین
منظور شده
اند. (منبع: رادیو
صدای روسیه 21
مارچ 2014)
تسلیم
اقتصادی: قبول
بی قید و شرط
مطالبات
صندوق بین
المللی پول
توسط دولت دست
نشانده غرب
کوتاه
زمانی پس از
اظهارات نخست
وزیر (دست
نشانده) موقت،
"
آرسنی یاتسنیوک"
ناگهان نیاز
به هر
گونه مذاکره
با صندوق را
مختومه اعلام
کرد. پیش از
انجام
گفتگوهای
مربوط به تنظیم
یک طرح اولیه
برای
توافقات، یاتسنیوک
فراخوان پذیرش
بدون قید و
شرط تمام شرایط
بسته صندوق بین
المللی پول را
با گفتن این
جمله صادر
کرده بود: "ما
هیچ گزینه دیگری
به جز قبول پیشنهاد
صندوق بین
المللی پول را
نداریم" وی
بطور خصوصی
اعلام کرده
بود که اوکراین
"تمام خواسته
های صندوق بین
المللی پول و
اتحادیه
اروپا را قبول
خواهد کرد" (رادیو
صدای روسیه 21
مارچ 2014)
در
روند تسلیم به
صندوق بین
المللی پول، یاتسنیوک
کاملا نسبت به
این امر که
اصلاحات پیشنهادی
به طور وحشیانه
ای زندگی میلیون
ها تن از مردم
اوکراین و از
جمله
تظاهرکنندگان
میدان را به
فقر سوق خواهد
داد، آگاه
بود.
در
لحظه حاضر
هنوز جدول
زمانی اجرای
برنامه های
"شوک تراپی"
صندوق بین
المللی پول به
طور قاطعانه
تعیین نشده
است. محتملا،
رژیم تلاش
خواهد کرد تا
جنبه های بیرحمانه
تر تاثیرات
اجتماعی ناشی
از اصلاحات
کلان اقتصادی
را تا بعد از
برگزاری
انتخابات ریاست
جمهوری 25 ماه
می (در
صورتی که این
انتخابات
جامه عمل
بپوشد) به تعویق
بیاندازد.
متن
توافق با
صندوق بین
المللی پول بویژه
در ارتباط با
لیست دارایی
های دولتی ای
که برای خصوصی
سازی هدف
گرفته شده اند
محتملا با جزییات
بیشتری مشخص
خواهد شد.
بر
اساس گزارشات
خبرگزاری
"بلومبرگ"،
هنری کیسینجر
و کاندولیزا
رایس از زمره
افراد کلیدی ای
هستند که (به
عنوان مقام غیر
رسمی) در نقش
رابط بین
صندوق بین
المللی پول و
دولت کیف، از یک
طرف با مقامات
کاخ سفید و
کنگره آمریکا
از طرف دیگر
در حال رایزنی
و مشورت می باشند.
هیئت
نمایندگی
صندوق بین
المللی پول در
کیف
بلافاصله
بعد از انتصاب
وزیر دارایی و
رییس بانک
مرکزی جدید
اوکراین،
درخواستی برای
مدیر کل صندوق
بین المللی
پول ارسال شد.
پس از آن، یک هیات
"حقیقت یاب"
به رهبری مدیر
بخش اروپایی
صندوق بین
المللی، یعنی
"رضا مقدم" با
شتاب به کیف
سفر کرد:
من
قطعا تحت تاثیر
عزم و احساس
مسئولیت و
تعهد مقامات کیف
در مورد
برنامه
اصلاحات
اقتصادی و
شفاف سازی
قرار گرفته
ام. صندوق بین
المللی پول
آماده و
استوار است تا
به مردم اوکراین
کمک کرده و از
برنامه
اقتصادی
مقامات حمایت
کند. منبع: Press Release: Statement by IMF European Department
Director Reza Moghadam on his Visit to Ukraine
یک
هفته بعد در
تاریخ 12 مارچ،
"کریستین
لاگارد" با "آرسنی
یاتسنیوک" نخست
وزیر موقت اوکراین
در دفتر مرکزی
صندوق در
واشنگتن
ملاقات کرد. وی
بر تعهد صندوق
بین المللی
پول تاکید
نمود:
[برای
بازگرداندن
اوکراین] به
مسیر یک مدیریت
اقتصادی با
ثبات و با یک
رشد قابل
دوام، که در
همان حال
متضمن حمایت
از اقشار آسیب
پذیر باشد... ما
مصمم هستیم تا
به اوکراین در
مسیر رسیدن به
ثبات اقتصادی
و شکوفایی کمک
کنیم. (اطلاعیه
مطبوعاتی)
اظهارات
فوق مملو از
الفاظ آراسته
به سالوسی و ریا
ست. در عمل،
صندوق بین
المللی پول نه
به ارمغان
آورنده "مدیریت
اقتصادی با
ثبات" است و نه
حامی فقرا.
صندوق ، تمام
مردم را فقیر
تر کرده تا به
قیمت آن برای یک
قشر معدود
فاسد از سیاست
مداران
نوکر صفت و
نخبگان
اقتصادی
"رفاه" و
"شکوفایی" بیاورد.
"نسخه
اقتصادی"
صندوق بین
المللی پول در
شرایطی که به
ثروتمندتر
شدن یک اقلیت
کوچک اجتماعی
خدمت می کند،
به طور مطلق
موجب بی ثباتی
اقتصادی و فقر
اکثریت شده و
در همان حال
برای اعتبار
دهندگان خارجی
یک "شبکه امن
اجتماعی"
فراهم می
سازد. صندوق بین
المللی پول
برای تحمیل و
مقبول نشان
دادن بسته های
اقتصادی خود،
روی تبلیغات
رسانه های جمعی
و اظهارات
مداوم
باصطلاح
"کارشناسان
اقتصادی" و
تحلیل گران
مالی اتکا می
کند که
برای
اصلاحات کلان
اقتصادی این
موسسه مشروعیت
فراهم می
کنند.
اما
از اهداف پشت
پرده دخالت گری
های صندوق بین
المللی پول،
يکی هم بی
ثبات سازی
دولت های
مستقل و در هم
شکستن بی کم و
کاست اقتصاد
های ملی ست. نیل
به این هدف از
طریق تسلط
انحصاری بر
اهرم های کلیدی
در سیاست های
کلان اقتصادی
و هم چنین تنظیم
کامل بازارهای
مالی از جمله
کنترل بازار
های مبادله
ارز صورت می گیرد.
ترکیب
صندوق بین
المللی پول -
بانک جهانی،
برای رسیدن به
اهداف اعلام
نشده شان،
غالبا در رایزنی
با وزارت
خزانه داری و
وزارت خارجه
آمریکا به
اعمال کنترل
در انتصاب پست
های کلیدی نظیر
وزیر داریی، رییس
بانک مرکزی و
همچنین
مقامات ارشد
مسئول برنامه
های خصوصی سازی کشور می
پردازند. یکی
از الزامات این
انتصابات کلیدی،
تایید (غیر
رسمی) آن ها
توسط "اجماع
آرا در
واشنگتن" قبل
از آغاز
مذاکرات
مربوط به بسته
های کمک میلیاردی
توافق شده
توسط صندوق بین
المللی پول می
باشد.
جدا از
لفاظی ها، در
دنیای واقعی
پول و اعتبار،
صندوق بین
المللی پول
اهداف عملی
چندی را تعقیب
می کند:
1)
تسهیل تعهدات
وصول قرض، با
اطمینان حاصل
کردن از این
مسئله که کشور
مورد نظر هم
چنان مقروض و
در کنترل
اعتبار
دهندگان خارجی
باقی بماند.
2) اعمال
کنترل کامل بر
سیاست های مالی
و درآمدهای
دولت و سازمان
بودجه کشور
مقروض، به نیابت
از اعتبار
دهندگان خارجی،
3) تجدید
سازمان در
برنامه های
(خدمات)
اجتماعی،
قوانین کار،
مصوبات قانونی
مربوط به
حداقل
دستمزد، به شکلی
که مطابق
منافع سرمایه
غرب باشد،
4)
برداشتن
محدودیت های
قانونی بر سر
راه تجارت
خارجی و سیاست
های سرمایه
گذاری به شمول
خدمات مالی و
حقوق مالکیت
علمی
5) پیشبرد
خصوصی سازی در
بخش های کلیدی
اقتصاد از طریق
فروش دارایی
های دولتی به
کمپانی های
خارجی
6) تسهیل
تصاحب (شامل
ادغام و یا به
تملک درآوردن)
شرکت های خصوصی
شده برگزیده
اوکراینی.
7) تضمین
برداشتن قوانین
(دولتی) در
بازار مبادله
ارز (و سهام)
در
شرایطی که
برنامه خصوصی
سازی، انتقال
دارایی های
دولتی به دست
سرمایه
گذاران خارجی
را تضمین می
کند، برنامه
صندوق بین
المللی پول هم
چنین شامل
تدارک برای
تسهیل امر بی
ثبات کردن
مجتمع های
تجاری خصوصی و
همچنین شرکت
های بازرگانی
دولتی کشور می
باشد. یک نقشه
ایجاد
"انشقاق" (در
موسسات مالی)
که آن ها را
واجد شرایط "رها
سازی" (بخشی از
دارایی هایشان)
و در همان
زمان اعلام
"برنامه
ورشکستگی"
ساخته معمولا
به اجرا در می
آید با این
هدف که شمار
بزرگی از
موسسات ملی
خصوصی و دولتی
منحل شوند.
مقررات
"رها سازی
دارایی ها" -
که در مورد
کره جنوبی در
دسامبر 1997 توسط
بسته کمکی
صندوق بین
المللی پول به
این کشور تحمیل
شد - ایجاب می
کرد که چندین
مجتمع اقتصادی
قدرتمند کره ای
موسوم به
"چابُلز" به
موسسات
کوچکتر تقسیم
شوند. بدنبال
این تقسیم، بسیاری
از همان
موسسات توسط
سرمایه های
آمریکایی،
اروپایی و
ژاپنی تصاحب
شدند. نرخ
چشمگیر بهره
بانکی نیز به
نوبه خود،
اجزای مشتق
شده و بسیار
سود آور بخش
تکنولوژی عالی
(های تِک) صنایع
کره را یا به
سرمایه های
غربی منتقل
کرد و یا با قیمت
های بسیار
نازل به آن ها
فروخت. (The Globalization of Poverty and the
New World Order, Global Research, Montreal, 2003, Chapter 22)
انجام
مرحله به
مرحله برنامه
های اعلام
ورشکستگی،
عاقبت منجر به
نابودی سرمایه
داری بومی می
گردد. در مورد
اوکراین آن ها
به طور گزینشی
منافع تجاری
اولیگارش ها
را آماج قرار
می دهند و این
کار دروازه را
برای تصاحب
قسمت قابل
ملاحظه ای از
بخش خصوصی
اوکراین توسط
شرکت های
اتحادیه
اروپا و آمریکا
باز می کند.
شروط موجود در
محتوای
قرارداد
صندوق بین
المللی پول،
در هماهنگی با
شروطی ست که
در قرارداد
مشاجره برانگیز
موسوم به
"معاهده
همکاری اتحادیه
اروپا - اوکراین" قید شده
و امضای آن
قبلا توسط
دولت "یانوکویچ"
(رییس جمهور
مخلوع) رد شده
بود.
قرض
های خارجی فزایندۀ
اوکراین
مبلغ
قرض های خارجی
اوکراین چیزی
در حدود 140 میلیارد
دلار است.
صندوق
بین المللی
پول پس از
مشاوره
با وزارت
دارایی آمریکا
و صندوق مالی
اتحادیه
اروپا و یک "بسته
کمکی" 15 میلیارد
دلاری برای
اوکراین را در
نظر گرفته
است. این
درحالی ست که
مبلغ سررسید
قرض های کوتاه
مدت اوکراین
حدود 65 میلیارد
دلار یعنی بیش
از 4 برابر
مبلغ اعطایی
وعده داده شده
توسط
صندوق بین
المللی پول می
باشد.
ذخایر
ارزی بانک
مرکزی اوکراین
تقریبا تمام
شده اند. در
ماه فوریه بر
اساس گزارشات
بانک مرکزی
اوکراین،
مجموع کل ذخایر
ارزی این
کشور، مبلغ
ناچیز 13 میلیارد
و 700 میلیون
دلار اعلام
شد. در آن
زمان، حداکثر
مبلغ اجازه
برداشت
اضطراری این
کشور از منابع
صندوق بین
المللی حدود 16
میلیون و 100
هزار دلار و
ارزش ذخایر
طلای اوکراین
هم 81/1 میلیارد
دلار بوده
است. بر
اساس گزارشات
تایید نشده
ذخایر طلای
اوکراین
مصادره و به
منظور
"نگهداری در
محل امن" با
هواپیما به نیویورک
منتقل شده و زیر
کنترل بانک
مرکزی دولت
فدرال آمریکا
در نیویورک
قرار گرفته
است.
بر
اساس شروط
بسته کمکی،
صندوق بین
المللی - که به
نیابت از
اعتبار
دهندگان آمریکایی
- اروپایی
اوکراین عمل می
کند - به دولت
اوکراین
مبالغی را قرض
می دهد که بایستی
صرف
بازپرداخت
قسط وام های
قبلی شود. در
واقع این پول
مستقیما به
حساب کشورهای
قرض دهنده
منتقل می شود.
در نتیجه کمک
اعتباری ادعایی
صندوق به
اوکراین، در
واقع "پول خیالی"
ست. چرا که حتی یک
دلار از این
پول وارد کشور
اوکراین
نخواهد شد.
هدف
بسته کمکی
صندوق بین
المللی پول،
کمک به رشد
اقتصادی
اوکراین نیست.
بلکه برعکس:
قصد اصلی از
اعطای این
وام، بازپس گیری
اقساط به سر
رسیده وام های
قبلی و ایجاد
شرایطی ست که
روند بی ثبات
سازی اقتصاد
اوکراین و سیستم
مالی این کشور
را تسریع کند.
اصول
بنیادی ربا
خواری (سیستم
تنزیل) بر این
مبنا ست که در مقطعی،
قرض دهنده
(ربا خوار) برای
نجات مقروض
وارد عمل می
شود: "نمی توانی
قرضت را بدهی!
اصلا عیب
ندارد پسرم!
من به تو قرض می
دهم و تو هم با
پولی که بهت
قرض داده ام،
قرض مرا می دهی!"
طنابی
که برای
به اصطلاح
نجات اوکراین
توسط صندوق بین
المللی پول و
اتحادیه
اروپا پرتاب
شده، در واقعیت
امر غُل و زنجیر
(اسارت) است.
قرض های خارجی
اوکراین، آن
طور که توسط
بانک جهانی
ثبت گشته در
عرض ده سال
گذشته ده
برابر شده و اکنون
افزون بر 135 میلیارد
دلار است. برای
پرداخت تنها
مبلغ بهره این
وام، اوکراین
باید سالانه
چهار و نیم میلیارد
دلار بپردازد.
وام های تازه،
تنها به افزایش
قرض های خارجی
خدمت می کنند
و در نتیجه کیف
را به صورت
فزاینده و بیش
از پیش به
"آزاد سازی"
اقتصادش
متعهد می
کنند، آن هم
از طریق فروش
بخش های هنوز
خصوصی نشده
اقتصاد به
شرکت های (غربی).
مطابق
توافقات
مربوط به
اعتبارات جدید،
پول به داخل
اوکراین
نخواهد آمد،
بلکه برای
آغاز
بازپرداخت
اقساط به سر
رسیدۀ تعهدات
مالی اوکراین
به اعتبار
دهندگان اروپایی
و آمریکایی به
مصرف خواهد رسید.
در این رابطه
بر اساس
گزارشات
"بانک تسویه
حساب بین
المللی" (Bank for International Settlements) مجموع
مطالبات
مربوط به سر
رسید اقساط
بانک های
اروپایی بر علیه
اوکراین به 23 میلیارد
دلار سر می
زند.
(منبع: Ukraine Facing Financial Instability
But IMF May Help Soon – Spiegel Online, February 28, 2014)
(ادامه
دارد)