به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 158 ، مرداد ماه 1391

آمریکا: بحران اقتصادی و تشدید غارت نیروی کار گران

کارگران آگاه سراسر جهان در سال های اخير با گوشت و پوست خود حس کرده اند که چگونه دولت های حافظ منافع طبقه سرمايه دار، به بهانه مقابله با "بحران اقتصادی" که در سال ۲۰۰۸ شدت يافت، با تحميل شرايط و قوانين ضدکارگری و تحميل شدیدتر سياست های استثمارگرانه به کارگران، بار بحران را هر چه بيشتر بر دوش اين طبقه انداخته و از اين طريق به افزايش هرچه بيشتر سود سرمايه داران نيز کمک کردند. بدين معنا که اين بحران اقتصادی نهايتأ و از بسياری جهات به سود بخشهائی از طبقه سرمايه دار تمام شد. با نگاهی به تغييراتی که در بازار کار کشور آمريکا رخ داده، می توان اين واقعيت را به روشنی مشاهده کرد.

در سال ۲۰۰۹ دولت آمريکا به بهانه جلوگيری از ورشکستگی کمپانی های جنرال موتورز و کرايسلر، به عنوان يکی از شرايط اهدای بسته های کمک های مالی به اين دو کارخانه، قوانين و مقررات ضدکارگری جديدی را تحت عنوان "طرح بازسازی صنايع اتومبيل سازی" وضع کرد که منجر به تغييرات وسيعی در بازار کار به ضرر طبقه کارگر اين کشور شد.

يکی از جنبه های طرح "بازسازی" مذکور (که البته از طرف اتحاديه های کارگری زرد نيز، تحت عنوان رقابت با کشورهای آسيايی و بازگرداندن کار به داخل خاک آمريکا، حمايت شد) کاهش دستمزد کارگران (در برخی موارد تا حدود ۵۰ درصد) بود که سريعأ از محدوده دو کمپانی نامبرده گذشت و در سطح همه صنايع و کل اقتصاد آمريکا گسترش يافت. در نتيجه کاهش دستمزدها، به عنوان مثال، کرايسلر توانست مخارج توليد را با یورش به معاش کارگران بيش از ۳۵ درصد کاهش دهد.

اين تغييرات تحت عنوان "بازسازی" منجر به ايجاد نيروی کار ارزان قيمت بسيار وسيعی در داخل خاک آمريکا شد. جنبه ديگر "بازسازی"، قانونی شدن قراردادهای موقت به جای قراردادهای دائم يا طولانی مدت بود. درنتيجه، اين نيروی کار ارزان قيمت و متخصص در آمريکا که می توانست راحت تر و بيشتر از گذشته و به طور قانونی استثمار شود، توجه سرمايه داران سودجو را که پيش از اين نياز خود برای دست يابی به نيروی کار ارزان قيمت را در کشورهايی مثل چين و ويتنام و کره و ... برآورده می ساخت، به سوی خود جلب کرد.

در نتيجه ايجاد نيروی کار ارزان در آمريکا، از يک طرف بازگرداندن کارخانجات چند مليتی به داخل خاک آمريکا بسيار سودآورتر از گذشته شد، و از طرف ديگر قيمت کالاهای ساخت کارخانه هايی که در داخل آمريکا هستند نسبت به کالاهای مشابه ساخته شده در کارخانه های داخل کانادا يا اروپا کاهش يافت و به تدریج با توجه به عوامل دیگر نظیر پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت دلار و همچنین وضع تعرفه های یکطرفه گمرکی بر علیه رقبا، منجر به افزايش حجم صادرات آمريکا و درآمدهای مالياتی دولت آن کشور نيز شد.

بنابراين، از آن جا که طبقه سرمايه دار جهانی هميشه به دنبال کسب سود بيشتر، سراسر جهان را به دنبال مواد اوليه و کارگر ارزان جستجو می کند، اکنون استفاده از نيروی کار ارزان قيمت کارگر آمريکايی را، سودآورتر از چند سال پيش می بيند. در نتيجه چنين واقعيتی است که بر اساس گزارش رسمی ماه آپريل، نيمی از صنايعی که درآمد سالانه آن ها بيش از ۱۰ ميليارد دلار است، در طول دو سال اخير يا کارخانجات جديدی در داخل آمريکا ساخته و يا در حال انتقال کارخانجات خود از کشورهای آسيايی به آمريکا هستند. به عنوان مثال، اخيرأ کارخانه "ايرباس" که يکی از بزرگترين توليد کنندگان جت و هواپيما در اروپا است، اعلام کرد که درصدد ساختن کارخانه ای در ايالت آلاباما و انتقال توليد جت آ-۳۲۰ به آن جاست. و يا در رابطه با صنايع الکترونيک، به عنوان مثال پس از بسته شدن کارخانه سونی در آمريکا و در حالی که کسی تصور نمی کرد که توليد تلويزيون دوباره به اين کشور باز گردد، اما اخيرأ کمپانی "المنت الکترونيکس" توليد تلويزيون خود را از چين به ديترويت (ايالت ميشيگان) منتقل کرده است. Element Electronics يک شرکت آمريکايی است، و قبلأ تلويزيون مارک المنت در چين و در همان کارخانه ای مونتاژ می شد که مارک آر-سی-ا را توليد می کردند.

همان طور که گفته شد، طرح "بازسازی" صنايع آمريکا به کاهش حقوق کارگران محدود نمی شود، و افزايش سرعت توليد و ساعات کار و ايجاد شرايط و مقررات استثمارگرانه مشابه قرن نوزدهم، از مختصات ديگر آن است. در اين رابطه می توان وضعيت کارگران کارخانه جديد فولکس واگن که در ايالت "تنسی" احداث شده و کارگران متخصص را با حقوق پايه ای ۱۲ دلار در ساعت (حدودأ نصف سال های قبل از شروع بحران) و با قرارداد موقت استخدام می کند، را مثال زد. کارگران اين کارخانه که (به خاطر قراردادهای موقت) تحت پوشش بسياری از مفاد قانون کار آمريکا قرار ندارند، و کارفرما می تواند به کوچکترين بهانه ای آن ها را اخراج کند، وادار شده اند که به کار طاقت فرسا تحت مقررات و قوانين شديدأ ضدکارگری تن بدهند.

دولت آمريکا در زمان پياده کردن طرح "بازسازی" در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که يکی از اهداف آن کاهش مخارج توليد و پائين آوردن قيمت کالاهای آمريکايی به منظور دو برابر کردن حجم صادرات اين کشور، و بازگرداندن همه مشاغل به داخل خاک آمريکا تا سال ۲۰۱۵ بوده است. اخيرأ اوباما، رئيس جمهور آمريکا اعلام کرد که اين اهداف سريعأ در حال دست يابی بوده و هم اکنون بسياری از مشاغل از کشورهای جهان سوم به داخل خاک آمريکا بازگشته اند. اما اوباما تلاش کرد که دليل واقعی اين روند بازگشت مشاغل به داخل آمريکا ، که نصف شدن حقوق کارگران آمريکايی بوده را پنهان نگاه دارد. بر اساس آمار رسمی دولت آمريکا، در پی از بين رفتن حدود ۶ ميليون مشاغل توليدی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، در سال ۲۰۱۰ فقط ۴۹۵ هزار شغل در رشته های توليدی ايجاد شده است .

در پی بحران اقتصادی جاری، و در شرايطی که طبقه سرمايه دار جهانی به کمک دولت های حامی آن، به بهانه "بازسازی" اقتصادی به استثمار هرچه بيشتر طبقه کارگر در سراسر جهان پرداخته، و درحالی که نمود اين هجوم جهانی به طبقه کارگر را می توانيم در تحميل قوانين و مقررات ضدکارگری به طبقه کارگر آمريکا، مانند کاهش سطح حقوق و تحميل قراردادهای موقت به آن ها، و سقوط سطح زندگی و رفاه آن طبقه نيز مشاهده کنيم، هرچه روشنتر می توان هم سو بودن منافع طبقه کارگر کشورهای جهان و ضرورت اتحاد مبارزاتی آن ها و تشدید مبارزه در جهت سرنگونی سيستم حاکم را مشاهده کرد. مبارزه ای که در روند عینی خود اهميت و ضرورت شعار "کارگران سراسر جهان متحد شويد" را هر چه بیشتر در صفوف بین المللی این طبقه برجسته خواهد ساخت.