به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 156 ، خرداد ماه 1391 

بحران اقتصادی بهانه تعرض به حقوق زنان کارگر در آمريکا!

يکی از سياستهای شناخته شده بورژوازی در سراسر جهان همواره اين بوده و هست که با سر شکن کردن بار بحران های اقتصادی ای که نظام سرمايه داری با آن روبرو می شود بر دوش کارگران و توده های ستمديده ، هم راه غلبه بر اين بحران ها را هموار سازد و هم سود های باد آورده خود را حفظ نمايد. و جالب است که در همه کشور ها بورژوازی برای پيشبرد اين سياست ضد مردمی قبل از هر چيز زنان را آماج حملات خود قرار می دهد.

برای نمونه در بستر تعميق بحران اقتصادی در آمريکا شاهد هستيم که فقر و گرسنگی و بی خانمانی در ميان زنان هر روز گسترش بيشتری پيدا می کند. تا آن جا که اخيرا دولت ايالتی در کاليفرنيا که يکی از ثروتمندترين اقتصاد های ايالات متحده آمريکا را تشکيل می دهد رسما اعلام نموده که تأثيرات مخرب اقتصادی که در نتيجه بحران اقتصادی به زنان کارگر و کارمند و خانواده هايشان در اين ايالت وارد شده خيلی بيش از بقيه نقاط آمريکاست.

براساس اين گزارش خانواده هايی که نان آور آن ها زنان هستند، يک چهارم خانواده ها و فقيرترين اقشار اين ايالت را تشکيل می دهند. اين خانواده ها در اکثر مواقع به کمک های دولتی مانند کوپن غذا و کمک هزينه های نقدی محتاج بوده و هستند. در سال های اخير که دولت آمريکا اين گونه کمک به طبقات محروم را کاهش داده و يا قطع کرده است آمار نشان می دهد که اين خانواده ها و طبيعتا کودکان و کهنسالان آن ها در ابعاد وسيعتری در فقر و فلاکت غوطه ور شده اند.

دولت آمريکا با توجيه مقابله با کمبود بودجه اش که تعميق روزانه بحران بزرگی که سر تا پای نظام سرمايه داری حاکم بر اين کشور را فراگرفته همواره ابعاد آن را افزايش می هد در قوانين رفاه اجتماعی تغييراتی داده که تأثيرات منفی بيشماری بر زندگی طبقات محروم جامعه گذاشته است. به عنوان مثال قانون رفاه اجتماعی مصوبه ١٩٦٨ که بر اساس آن دولت ملزم به پرداخت کمک های نقدی به زنان نان آور خانواده های کم درآمد بود ، در جريان اين يورش دچار تغييرات زيادی شده است . تغييراتی که منجر به وخيم تر شدن وضعيت اقتصادی زنان گشته است. بر اساس اين قانون کارخانه ها و شرکت ها وظيفه داشتند تا درصدی از نيروی کار خود را به زنان اختصاص دهند اما از آن جا که کارگران زن از حقوق دوران بارداری، مهد کودک و غيره برخور دارند با تغيير اين قانون عملا دست سرمايه دارها برای اخراج زنان و کاهش حقوق آن ها باز گذاشته شده است. امری که نشان می دهد که دولت آمريکا به بهانه رفع بحران اقتصادی عملا حقوق زنان را مورد حمله قرار داده است. مطالعه جنبه های مختلف يورش دولت و طبقه حاکمه آمريکا به ستمديگان نشان می دهد که در عرض سه سال يعنی از ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ زنان آمريکا بسياری از دستاوردهای اقتصادی خود را که در پی مبارزات دهه ١٩٦٠ کسب کرده بودند، از دست دادند. آمار دولتی آمريکا نشان دهنده اين واقعيت است که در سال های اخير درصد بيکاری و کاهش حقوق در ميان زنان نان آور خانواده بيش از بقيه افراد جامعه آمريکا بوده است. برای مثال، درصد اشتغال مادران سرپرست خانواده از حدود ٦٩ درصد در سال ٢٠٠٧ به کمتر از ٥٩ درصد در سال ٢٠١٠ رسيده است. بر اساس اين آمار در حاليکه نرخ اشتغال مردها در سال ٢٠١٠ و ٢٠١١ تغيير کمی کرده اما اشتغال زنان در عرض اين يک سال بروشنی کاهش يافته است.

جالب است که بدانيم که اين تعرض به دسترنح ستمديدگان در شرايطی شکل گرفته که درآمد طبقه سرمايه دار که يک درصد از جامعه را تشکيل می دهد از سال ١٩٨٧ تا ٢٠١٠ بيش از ٥٠ درصد افزايش يافته است. و بر عکس در طی همين مدت درآمد هشتاد درصد جامعه يعنی اکثريت مردم حدود ٢٠ درصد کاهش يافته است. و اين کاهش بيش از همه دامن زنان را گرفته است. آمار نشان می دهد که زنان نان آور خانواده و کودکانشان و زنان کهنسال و از کارافتاده، گروه هايی از جامعه هستند که دولت آمريکا بيشترين بار بحران اقتصادی و کاهش برنامه های رفاهی و بيمه های اجتماعی را بر دوش آن ها انداخته است. به عنوان مثال دولت آمريکا بخش زيادی از کمک های پزشکی، مهدکودک، مسکن ارزان قيمت، کمک های آموزشی و غيره به خانواده ها، و تغذيه و درمان و نگهداری از کهنسالان از کار افتاده و کم درآمد را قطع کرده است. بودجه خدمات اجتماعی دولت آمريکا (که شامل خدمات مزبور نيز می شود) از ١٠٣ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٨ به ٨٦ و نيم ميليارد دلار در سال ٢٠١١ کاهش يافت. و اين درحالی است که بيش از ٢٣ درصد از زنان (زنان سرپرست خانواده و زنان کهنسال) و بيش از يک چهارم کودکان کاليفرنيا زير خط فقر زندگی میکنند.

اوضاع نابسامان زندگی زنان کارگر و زحمتکش سرپرست خانواده در آمريکا و تعرضات دولت و طبقه جاکمه بر آن ها در حاليکه بروشنی ضرورت مبارزه برای نابودی اين وضع را در مقابل آن ها قرار می دهد در همان حال می تواند ملاکی باشد برای درک شرايط فلاکت بار زندگی زنان کارگر و ستمديده در بقيه جهان زير سلطه نظام سرمايه داری که تجربه نشان داده نابوديش شرط رسيدن زنان به آزادی و برابری واقعی است.