به
نقل از : پیام
فدایی ، ارگان
چریکهای فدایی
خلق ایران
شماره
153 ،
اسفند ماه 1390
کارگران و
حداقل دستمزد
!
تحت حاکمیت
رژیم ضد خلقی
جمهوری اسلامی،
روزهای پایانی
اسفند ماه هر
سال برغم آن
که باید نوید
دهنده پایان
زمستان سرد و
سیاه و فرا رسیدن
مقدم بهاران
سبز و شکوفا و
پر از طراوت
زندگی باشد،
در عوض منادی
آغاز فصل سخت
و غم انگیز دیگری
برای توده های
تحت ستم و بویژه
طبقه کارگر ایران
است. چرا که هر
ساله در چنین
ایامی، رژیم
غارتگر جمهوری
اسلامی با
اعلام حداقل
دستمزد
کارگران،
دستمزدی که به
هیچ رو شایسته
یک زندگی
حداقل انسانی
نیست ، چشم
انداز هر چه
وخیم تری از
زندگی در
چنگال هیولای
گرسنگی، گرانی
و غم و محرومیت
و سرشکستگی
برای کارگران
شرمنده
خانواده های
محرومشان، در یکسال
آینده را با
برجستگی در
مقابل آن ها به تصویر
می کشد.
امسال،
در اوضاع و
احوالی که رژیم
وابسته به
امپریالیسم
جمهوری اسلامی
با تسریع روند
پیشبرد خطوط اقتصادی
خانه خراب کن
امپریالیست ها در
کشور ما – خطوطی
که قطع سوبسیدها
تنها یکی
از آن هاست- به هجوم
بی سابقه ای
به سطح معیشت
رقت بار
کارگران و
زحمتکشان دست
زده، روشن است
که میلیون ها تن از
کارگران ما به
همراه
خانواده هایشان
با سرعتی هر
چه بیشتر به زیر
خط فقر پرتاب
خواهند شد.
چرا که جمهوری
اسلامی با
تمام قوا ضمن
تشدید غارت و
استثمار توده
های محروم،
مشغول سرشکن
کردن بی سابقه
بار بحران
اقتصادی نظام
حاکم بر سر آن
هاست.
بر چنین
بستری ست که
در روزهای اخیر
"شورای عالی
کار" پس از
برپایی چند
جلسه فرمایشی،
پایه دستمزد
کارگران برای
سال 1391 را 389 هزار و 754 تومان
"تعیین" و
"تصویب" کرد. (ایلنا)
این تصمیم
ظاهرا بدنبال
"مذاکرات" بین
باصطلاح نمایندگان
کارگران که در
واقع عناصر
خود رژیم می
باشند و وظیفه
ای جز توجیه سیاست
های سرمایه
داران زالو
صفت حاکم و
دولت مدافع
منافع آنان و
سرکوب و کنترل
خشم کارگران
را ندارند، با
نمایندگان
کارفرمایان و
نماینده دولت
حاصل شده است.
قابل ذکر است
که نمایندگان
کارفرمایان
با وقاحت تمام
با غیبت از
برخی جلسات
"شورای عالی
کار" پیش از
اعلام رسمی
حداقل دستمزد
برای کارگران
در سال آینده،
قاطعانه
اعلام کردند
که با توجه به
شرایط موجود "کارفرمایان
با افزایش یک
درصدی دستمزد
هم موافقت
نخواهند کرد"
(همان منبع) چنین
موضع گیری ای
قبل از هر چیز
نشان می دهد
که جدا از هر
رقم ناچیزی هم
که رسما توسط
دولت به عنوان
پایه دستمزد
اعلام شود، این
کارفرمایان
همان گونه که
در تجربه نشان
داده اند، در
سال 91 بدون
دغدغه از
پرداخت این
اضافه دستمزد
خود داری کرده
و همچون گذشته
همان
دستمزدهای
بخور و نمیر
را نیز با ماه
ها تاخیر
پرداخت
خواهند کرد.
برغم این
واقعیت رسانه
های رژیم ضد
کارگری جمهوری
اسلامی با آب
و تاب حول
افزایش 18 درصدی
دستمزد
کارگران برای
سال آینده تبلیغ می
کنند. آن هم در
شرایطی که بدلیل
عواقب "تورم"
ناشی از حذف یارانه
ها در یکسال
اخیر، حتی بر
طبق آمار
ادعائی
خودشان ، قیمت
مواد اساسی
مورد نیاز
خانوارها بیش
از 50 درصد و هزینه
مسکن بیشتر از
40 درصد رشد
کرده است.
نمایندگان
کارگران در
ابتدای جلسات
"شورای عالی
کار" ادعا
کرده بودند که
برای آنکه
مطابق
استانداردهای
مربوط به
حداقل نیازهای
خوراک و
بهداشت (یعنی
تامین انرژی و
کالری ۸ ساعت
کار روزانه با
احتساب هزینه
امرار معاش
حداقل ۵ نفر و
همچنین تورم
موجود و سبد
حداقل ۱۷ قلم
کالای اساسی)
کارگران قادر
باشند تنها
شکم خود و
خانواده شان
را سیر کنند،
به افزایش
دستمزدی در حد
42 درصد نیاز
هست. (دبیر
اجرایی خانه
کارگر زنجان). البته
چنین ادعایی
بسیار دورتر
از برخی آمار
دیگر می باشد
که با توجه به
سطح تورم و
گرانی نشان می
دهند که برای
داشتن یک زندگی
در سطح "خط
فقر" به یک
حقوق 750 هزار
تومانی در ماه
نیاز است.
برای آن
که معنای واقعی
و عواقب خانه
خراب کن تعیین
حدود 390 هزار
تومان به
مثابه حداقل
دستمزد کارگران
در سال 91 را
بهتر دریابیم،
اولا لازم است
اشاره شود که
در حقیقت،
حداقل دستمزد
کارگران در
مقایسه با سال
گذشته ( 330 هزار و
300 تومان) کمتر
از 60 هزار تومان افزایش یافته
و این افزایش
معادل قیمت 3
نان سنگک در
روز است که
مطابق گزارش
سایت "شفاف"
(از سایت های
خود رژیم) هم
اکنون قیمت آن
در تهران بین 700 تا
هزار تومان می
باشد!! دستمزد
حدودا 400 هزار
تومانی در ماه
مطابق اعتراف
بسیاری از
مسئولین
کارگری دست
اندرکار در
نهادهای ضد
کارگری رژیم
نظیر شورای
اسلامی کار حتی
برای برآوردن
75 درصد از نیازهای
غذایی
کارگران نیز
کفایت نمی
کند. (علی
دهقان کیا،
عضو هیات مدیره
کانون شوراهای
اسلامی کار
استان تهران)
در نتیجه معنای
این گونه
باصطلاح تعیین
قانونی حداقل
دستمزد، حتی
اگر پرداخت
شود، چیزی جز
گرسنگی بیشتر
برای
خانوارهای
کارگری، آن هم
در زیر حاکمیت
دولت احمدی
نژاد مزدور که
عده ای
ابلهانه مدعی
بودند پول نفت
را سر سفره
کارگران می
آورد در بر
نخواهد داشت!
نکته مهم
دیگری که در
ارتباط با
حقوق کارگران
در چارچوب
نظام سرمایه
داری وابسته
حاکم بر ایران
و دیکتاتوری
ذاتی آن باید
توجه نمود این
واقعیت است که
اصولا در چنین
نظامی که بر
اساس تامین
منافع
انحصارات
امپریالیستی
و سرمایه
داران وابسته
شکل گرفته ،
مساله تعیین
دستمزد به
لحاظ رسمی و
تصویب
باصطلاح
قانونی
و اعلام آن،
همانند تمامی
حقوق صنفی دیگر
کارگران، در
عمل به هیچ رو
مانند نرم
غالب در جوامع
سرمایه داری
متروپل، به
معنی لازم
الاجرا بودن
آن و در نظر
گرفتن عواقب
قانونی برای
نقض آن نبوده
و نیست. به همین
دلیل هم هم
اکنون اکثریت
عظیم کارگران
تحت ستم ما با
توجه به شدت
بحران اقتصادی
گریبان گیر
نظام حاکم که
تشدید
استثمار و
چپاول نیروی
کار آنان را می
طلبد، و همچنین
حضور یک ارتش
ذخیره کار میلیونی،
قادر به طلب
کردن حتی همین
دستمزد پایه
مورد توافق از
کارفرمایان
خود نیستند.
بنا به آمار
منتشره، هم
اکنون
کارگران در 80
درصد از
واحدهای تولیدی
زیر نرخ مصوب
"شورای عالی
کار" دستمزد
دریافت میکنند.
(چنگیز قاسمی
عضو کانون عالی
شوراهای
اسلامی کار
استان آذربایجان
شرقی در
مصاحبه با
خبرگزاری کار
ایران) و این
تازه در شرایطی
است که در بسیاری
موارد همین
حقوق بخور و
نمیر هم تا
ماه ها به آن
ها پرداخت نمی
شود. سرمایه
داران وابسته
و کارفرمایان
بدون واهمه از
کمترین پیگردی
دسترنج
کارگران را
نزد خود نگاه
داشته آن را دوباره
سرمایه گذاری
می کنند و برای
حصول به
حداکثر سود از
تن و جان و مال
کارگران و حتی
خانواده های
آن ها مایه می
گذارند. هم
اکنون تنها در
یک مورد،
مطابق
اعترافات رییس
شورای اسلامی
کارخانه نخ قزوین ،
حقوق و
مطالبات
معوقه ۵۵۷ کارگر
فرنخ، مه نخ و
ناز نخ به مدت 25
ماه است که به
آن ها پرداخت
نشده است. این
کارگران برای
دریافت حقوق و
دسترنج خود
تاکنون بیش از
40 بار به تجمع
در نهادهای
مختلف و از
جمله در مقابل
وزارت کار و
مجلس دست زده
اند و 155 بار با
مقامات ارگان
های دولتی
مختلف رژیم در
مورد اعتراض
خود، جهت کسب
حقوقشان
گفتگو کرده
اند اما به هیچ
نتیجه ای نرسیده
اند.
در این شکی
نیست که
دستمزدهای در
نظر گرفته شده
برای سال 91 چشم
اندازی جز فقر
و فلاکت و
گرسنگی و
محرومیت بیشتر
در مقابل
کارگران
محروم ما تصویر
نمی کند. در
شرایطی که بیش
از 60 درصد
کارگران ایران
در زیر حاکمیت
رژیم ضد کارگری
جمهوری اسلامی
و دولت کارگر
ستیز احمدی
نژاد در زیر
خط فقر به سر می
برند، معنای این
دستمزدها در
سال 91 چیزی جز
خانه خرابی بیشتر
نیست. به این
ترتیب در شرایط
بحران اقتصادی
نظام سرمایه
داری وابسته ایران
و تشدید هجوم
غارتگرانه رژیم
جمهوری اسلامی
به حیات و
معاش کارگران
ما در سال آینده
خیل عظیم دیگری
از کارگران و
زحمتکشان ما
به گرداب زندگی
در زیر خط فقر
پرتاب می
شوند. بی
خانمانی،
گرسنگی و فقر،
از هم پاشیدن
شالوده
خانواده های
کارگری و
محروم، کارتن
خوابی، فحشا،
دزدی و سایر
معضلات مصیبت
بار و دردناک
اجتماعی تنها
گوشه هایی از
نتایج سیاست های
غارتگرانه و
ضد خلقی رژیم
حاکم است که
با تمام قدرت
در سال آینده
در جامعه تحت
سلطه ما به
نمایش در
خواهند آمد.
جالب است
که مرتضی ریحانیان
دبیر خانه
کارگر رژیم در
زنجان در
گفتگو با ایلنا
ضمن اشک تمساح
ریختن برای
کارگران می گوید
که "کارگران
در سال ۹۰ روزهایی
سختی را
گذراندند و این
سختی در روزهای
پایانیسال
تشدید شده
است" و سپس وقیحانه
اضافه می کند:
"کارگران باید
برای ادامه
زندگی روزمره
خود بدون توان
آینده نگری،
با حداقلها
ادامه حیات
دهند". به این
ترتیب عناصر
جمهوری اسلامی
در محیط کار
با بیشرمی
تمام
کارگران را
به تمکین و
ادامه حیات با
"حداقل ها"
فرا می خوانند
در حالیکه خود
زندگی
کارگران و همه
ستمدیدگان را
به مبارزه و
گسترش اعتراض
و مقاومت بر
علیه شرایطی
فرا می خواند
که چشم اندازی
جز زوال تدریجی
و نابودی در
مقابل آن ها
قرار نمی دهد.
بورژوازی ایران
و رژیم حافظ
اش جمهوری
اسلامی بار دیگر
نشان می دهند
که کارگران
برای خلاصی از
وضع نکبت باری
که آن ها برایشان
آفریده اند
چاره ای جز این
ندارند که بپا
خاسته و به
قدرت خود همه
این نظم
ظالمانه را
فرو ریزند.