به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 150 ، آذر ماه 1390 

تشدید سرکوب کارگران: قدرقدرتی یا استیصال جمهوری اسلامی!؟

در هفته های اخیر ، بگیر و ببند و اذیت و آزار و سرکوب کارگران مبارز ایران توسط رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی باز هم شدت هرچه بیشتری به خود گرفته است. این موج جدید یورش در شرایطی است که صد ها تن از فعالین صنفی کارگری صرفا به جرم دفاع و پیگیری حقوق ابتدایی کارگران نظیر دستمزدهای عقب افتاده و حق داشتن تشکل های صنفی- که حتی برخأ به طور ظاهری در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده اند - در سیاهچال های رژیم بسر برده و در معرض شکنجه و آزار و اذیت مداوم قرار دارند. همچنین در هفته های اخیر بیدادگاه های رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی به تشدید اقدامات سرکوبگرانه خود در مورد کسانی که در رسانه ها از آن ها به عنوان “فعالین کارگری” نام برده می شود، دست زده اند. از جمله دادگاه "تجدید نظر" فرمایشی ای در آذربایجان شرقی 4 تن (به نام های شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی وش) را به حبس های "سنگین" و دراز مدت محکوم کرده است، جائی که محکومیت آن ها حتی هیچ گونه تناسبی با به اصطلاح "جرم" های اعلام شده بر علیه آن ها ندارد. در رویدادی دیگر، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی افرادی را که به عنوان فعال کارگری دوره محکومیت خود را گذرانده و "آزاد" شده بودند (نظیر ابراهیم مددی و علی نجاتی) را مجدداً دستگیر کرده اند.

شکی نیست که این گونه اعمال فشارها و سرکوبگری های باز هم شدید تر رژیم نسبت به طبقه کارگر و هر کسی که به نام این طبقه کمترین مخالفتی با حق کشی ها و عملکردهای بی نهایت ارتجاعی جمهوری اسلامی می نماید، منعکس کننده هراس گردانندگان رژیم از کارگران و اوج گیری مبارزات آن ها برعلیه سرمایه داران می باشد. واقعیتی که در عین حال ماهیت ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی و عناد و آشتی ناپذیری طبقه زالو صفت سرمایه دار با خواست ها و منافع بحق طبقه کارگر ایران را به وضوح بیشتری نشان داده و همچنین بطلان ایده های ارتجاعی و ضد انقلابی ای را به اثبات می رساند که در مقطع انتخابات قلابی سال 88 احمدی نژاد این دشمن قسم خورده کارگران و زحمتکشان ما را مدافع "حقوق کارگران" و "طبقه کارگر" را "حامی اصلی" احمدی نژاد مزدور در انتخابات قلابی، معرفی می کردند!

موج جدید سرکوب کارگران اتفاقی نیست. یورش سرکوبگرانه اخیر در حالی ست که جامعه تحت سلطه ما شاهد تداوم و رشد اعتراضات آشکار و پنهان کارگری حول مطالبات ابتدایی و حق طلبانه طبقه کارگر است. در چنین اوضاعی، همان گونه که می بینیم سرکوب و تشدید آن، واکنش دیکتاتوری حاکم به اعتراضات رشد یابنده کارگران به جان آمده ما و درماندگی آنان در برآورده کردن مطالبات بدیهی کارگران است. در واقع، در پشت هیولای سرکوب این واقعیت برجسته هویداست که این رژیم ضد کارگر و ضد خلق جز اعمال زور و سرکوب توانائی هیچ برخوردی را درمقابل اعتراضات و مباررات کارگران ما ندارد.

برای این که بتوان این واقعیت را با وضوح هر چه بیشتر توضیح داد، لازم است تا برخی از اعتراضات برجسته موج اخیر حرکات کارگری در کشور را مرور کرد و با ترسیم شرایطی که کارگران ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری حاکم، امروزه در آن بسر می برند، علت اصلی سرکوب های اخیر را بهتر دریافت.

برجسته ترین اعتراضات کارگری در چند هفته اخیر، تجمع هزاران تن از کارگران در سالروز تصویب قانون کار در تاریخ 29 آبان در جلوی مجلس ضد خلقی رژیم بود که بر علیه پیش نویس جدید قانون کار صورت گرفت. آن ها با در دست داشتن پلاکاردهائی ، مخالفت و خشم خود با سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی را در شرایط حضور وسیع نیروهای سرکوب در جلوی مجلس، بیان کردند. همچنین در طول چند هفته اخیر هزاران تن از کارگران در سراسر کشور دست به تجمع و اعتراض زده و نسبت به عدم پرداخت دستمزدها، موج اخراج سازی و در یک کلام تشدید بی سابقه فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری و فشار و سرکوب سرمایه داران استثمارگر و رژیم حامی شان یعنی جمهوری اسلامی صدای اعتراض خود را بلند کردند. در یکی از این اعتراضات در ساری، یکی از کارگران اخراجی، در جریان سخنرانی احمدی نژاد در ساری ، لنگه کفش خود را به سوی او پرتاب کرد و پیش از این که با ضرب و شتم مزدوران دستگیر و به بیرون از جلسه برده شود، به شکایت از مشکلاتش پرداخت. در ارتباط با برخی دیگر از حرکات اعتراضی کارگری می توان به تجمع کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی (اعتراض به پیش نویس قانون کار)، کارگران ایران خود رو تبریز (اعتراض به تعطیلی واحد و بیکار شدن ده ها هزار کارگر)، تجمع اعتراضی کارگران دورال (اعتراض به اخراج همکاران)، کارگران ریسندگی خاور رشت (پیگیری مطالبات معوقه)، کارگران سامیکو صنعت همدان (پیگیری خواست های معوقه) اشاره کرد. همچنین کارگران ذوب آهن اصفهان، نیشکر هفت تپه ، کارگران شهرداری خرمشهر، فولاد یاسوج، ماشین سازی پارس، لوله سازی اردبیل، کارگران کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه و ... نیز در اعتراض به عدم پرداخته شدن حقوق شان به اعتراض و تجمع دست زده اند. فریاد این کارگران در شرایطی بلند شده که کارگران این واحد ها در شرایط فقر و فلاکت و گرسنگی خانواده هایشان، حداقل بین 2 تا 10 ماه حقوق از کارفرما طلبکارند.

اعتراضات کارگری اخیر واکنش غیر قابل اجتناب کارگران محروم ایران در مقابل شدت فشارهای فزاینده اقتصادی- سیاسی نظام حاکم بر زندگی آن هاست. نگاهی گذرا به شرایط جاری زیست و معاش طبقه کارگر ایران، در پرتو بحران اقتصادی حاکم بر نظام امپریالیستی و عواقب خانمان برانداز آن بر اقتصادهای وابسته ای نظیر کشور ما، حاکی از تشدید بی سابقه روند صعودی شرایط اسارت باری ست که رژیم وابسته و ضد کارگری جمهوری اسلامی در راستای برآوردن منافع سرمایه داران غارتگر بین المللی و بومی برای میلیون ها تن از کارگران زحمتکش و ستم دیده ایران بوجود آورده است. عواقب پیشبرد مرحله به مرحله ، ولی بی وقفه برنامه های اقتصادی ویرانگر و دیکته شده امپریالیستی توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هدفی جز تسهیل شرایط برای تاخت و تاز مطلق سرمایه های امپریالیستی در ایران و زدودن هر گونه مانع در جلوی غارت منابع طبیعی و نیروی کار ارزان توسط قدرت های امپریالیستی ندارد، تنها انبوهی از فقر و گرسنگی و بیکاری برای کارگران بوجود آورده است. در راستای پیشبرد همین سیاست های اقتصادی کلان امپریالیست هاست که طبقه بورژوازی وابسته حاکم بر ایران ، پروژه های خانه خراب کنی نظیر "خصوصی سازی" ، "اصلاح قانون کار" ، "هدفمند سازی یارانه ها" را با کمک چماق بزرگ ماشین سرکوبش یعنی جمهوری اسلامی به اجرا گذارده و با اعمال زور و سرکوب و ریختن خون کارگران و توده های محروم ما برنامه های دلخواه جهانخواران بین المللی در ایران را به پیش برده است.

در نتیجه پیشبرد چنین برنامه های اقتصادی ای ست که رژیم بورژوائی حاکم ، میلیاردها دلار درآمد حاصل از صدور نفت و گاز را صرف سازماندهی یک اقتصاد طفیلی تا خرخره مقروض و وابسته به واردات کالا تبدیل نموده و در حالی که با مهندسی این اقتصاد ، جیب های بورژوازی وابسته و طراحان امپریالیست این مدل اقتصادی انگلی را پر می کند به ازای افزایش هر یک میلیارد دلار واردات، 35 تا 40 هزار شغل در جامعه (اکثرا در واحد های تولیدی) را نابود ساخته و هر سال که می گذرد، در اثر اجرای این برنامه های ضد خلقی، استثمار و بردگی، گرسنگی، فقر، گرانی، بیکاری، بی حقوقی و سرکوب ، کمر طبقه کارگر و خانواده های کارگری را بیش از هر زمان دیگر خم می کند. تا جایی که هم اکنون بخش اعظم قریب به 70 درصد از جمعیتی که در جامعه تحت سلطه ما در زیر خط فقر گذران می کنند را خانواده های کارگری و بیکار تشکیل می دهند. تحت پیشبرد چنین برنامه های امپریالیستی است که بورژوازی وابسته با مکیدن خون کارگران ما جیب های خود و اربابانش را پر کرده و در عوض میلیون ها کارگر را به زور وادار کرده تا با دستمزد متوسط 350 هزار تومان در ماه مجبور به گذران در شرایطی شوند که فرسنگ ها نازل تر از خط فقر 800 هزار تومانی در جامعه تحت سلطه ما می باشد. آن هم اگر دولت و کارفرما همین حقوق را پس از ماه ها به کارگران پرداخت کنند که در غالب موارد چنین نیست و بنا به برخی برآوردها هم اکنون حجم بدهی مزدی سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت به کارگران معادل 47 سال دستمزد کارگران است! امری که بخشا توضیح دهنده چرایی ابعاد وسیع اعتراضات کارگری ست. در نتیجه پیشبرد این سیاست های اقتصادی ظالمانه است که نرخ بیکاری به 25 درصد رسیده و یک ارتش ذخیره کار چند میلیونی برای امپریالیست ها و سرمایه داران زالو صفت حاکم بر ایران تشکیل شده است.

شرایط نابسامان اقتصادی کنونی، زندگی کارگران و خانواده هایشان را تدریجا در گرداب بیکاری و فقر و تبهکاری و فحشا و اعتیاد و خودسوزی و .... پرتاب می کند. اما فجایع فوق که قلب هر انسان شریف و آزادیخواهی را بدرد آورده و نفرت بی پایانی را نسبت به کل سیستم ضد خلقی حاکم بوجود می آورد، هنوز پایان حد و مرز غارتگری استثمارگران حاکم نیست، رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی حتی به این شرایط ظالمانه کارگران که شبیه دوران برده داری ست نیز رضایت نداده و در پیش نویس جدید قانون کار در صدد حذف و محدود کردن حداقل قوانین نیم بندی ست که از 32 سال یورش بورژوازی وابسته ایران جان به در برده اند. در پیش نویس جدید بطور مثال حتی پرداخت دستمزد بخور و نمیر کارگران مشروط به تضمین درجه سود کارفرما شده و یا مطابق این پیش نویس، اخراج کارگران سهل تر و حتی الامکان بدون موانع به اصطلاح قانونی صورت خواهد پذیرفت. جدا از این، بحثهایی در بین کارگزاران رژیم در جریان است تا با استناد به یک طرح ضد کارگری به نام "نظام استاد، شاگردی" حقوق بخور و نمیر بخشی از کارگران را تقليل داده و حتی به یک سوم مبلغ به رسمیت شناخته شده (و بسیار ناچیز) کنونی برسانند.

بدون شک همان طور که از اوضاع جاری پیداست، یورش غارتگرانه بورژوازی وابسته به امپریالیسم بر زندگی و معاش کارگران نمی تواند با عکس العمل طبیعی آنان برای حفظ بقا و حق کار و حیاتشان روبرو نشود. اما پاسخ رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی - که وظیفه ای جز حفظ مناسبات ظالمانه حاکم با اتکاء به قوه زور و قهر عریان ندارد - به این اعتراضات، سرکوب و باز هم سرکوب است. سیاستی که پیش از هر چیز نمایش استیصال طبقه حاکم در پاسخ گویی به خواست های برحق و طبیعی میلیون ها تن از کارگران و خانواده های محروم و زحمتکش آنان است. در واقع، در پشت موج سرکوب بیرحمانه و نمایش "قدرقدرتی" حکومت در مقابل کارگران خشمگین و بجان آمده، این ناتوانی و استیصال جمهوری اسلامی درمقابل رشد هر چه بیشتر جنبش کارگری است که خود را نشان میدهد. این چشم انداز خطر انفجار دوباره جنبش کارگری است که هراس کارگزاران مزدور حاکم را برانگیخته و آن ها را با حربه بگیر و ببند و زندان و سرکوب، بیش از پیش به جان کارگران مقاوم و آگاه و فعالین کارگری و تجمعات مسالمت آمیز کارگران انداخته است.

تشدید سرکوب کارگران معترض و بگیر و ببند و مجازات قاطعانه و وحشیانه فعالین کارگری، حاصل درماندگی و هراس سرمایه داران آزمند و وحشی حاکم، از قدرت کارگران می باشد. دیکتاتوری حاکم با تشدید سرکوب به میلیون ها کارگر رنجدیده و بجان آمده ایران این پیام را می دهد که نباید به بی حقوقی، فقر، بیکاری، گرسنگی و اصولا هیچ یک از سیاست های ضد خلقی و استثمارگرانه طبقه حاکم اعتراض کنند. اما شرایط هولناک جاری بیش از پیش به کارگران ما ثابت می کند که برای رسیدن به خواست هایشان ، راهی جز سرازیر کردن قدرت مبارزاتی خود در کانال اصلی، یعنی کانال در هم شکستن سد دیکتاتوری و سرنگونی این رژیم و نظام حاکم ندارند. این تنها چشم انداز واقعی برای موفقیت جنبش کارگری و نجات آنان از بندهای ستمگرانه ای ست که توسط امپریالیست ها و سرمایه داران زالو صفت وابسته در ایران به دست و پایشان بسته شده است.