به
نقل از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره
150 ،
آذر ماه 1390
توضيح:
اخيرا
سردمداران رژیم
ضد کارگری
جمهوری اسلامی
با تشدید یورش به حیات
و معاش
کارگران تلاش های
گسترده ای را
در جهت تغيير
قانون کار
سازمان داده
اند. نظر به
اهمیت این
موضوع و تاثیرات
بلاواسطه آن
در زندگی
کارگران، پیام
فدایی در این
شماره مبادرت
به چاپ مجدد
مقاله "در
باره قانون
کار جمهوری
اسلامی!" می
نماید تا
خوانندگان
برای درک بهتر
سیاست های ضد
کارگری جمهوری
اسلامی، در
جريان
مباحثاتی که
در زمان تصويب
قانون کار در سال 1369
، حول اين
قانون جريان
داشت قرار
گيرند.
لازم به ذکر
است که
اين مطلب
اولين بار در
شماره 36 پيام
فدائی (دور
اول) که به
تاريخ آذر و دی
ماه 1369 منتشر
گرديد ، درج
شده است.
فریبرز
سنجری
در
باره قانون
کار جمهوری
اسلامی!
با تصویب
قانون کار در
"شورای تشخیص
مصلحت" جمهوری
اسلامی،
سرانجام پس از
گذشت بیش از یک
دهه، این رژیم
ضدکارگری
دارای قانون
کار ویژه خود
گردید. قانونی
که قرار است
روابط کارگر و
سرمایه دار بر
اساس آن در
چارچوب نظام
سرمایه داری
وابسته حاکم
تنظیم گردد.
بررسی
قانون کار
مصوبه "شورای
تشخیص مصلحت"
رژیم با توجه
به تغییراتی
که در پیش نویس
های مختلف پیشنهادی
وزارت کار
جمهوری اسلامی
در این سال ها، چه بر اثر
مبارزات طبقه
کارگر و چه بر
اثر تضادهای
درونی طبقه
حاکم روی داده
است به روشنی
گویای این
واقعیت است که
علیرغم عقب نشینی
های موضعی رژیم
از لوایح بغایت
ارتجاعی اولیه
که در برخی از
آن ها
حتی از پذیرش
نام کارگر نیز
خودداری میشد،
جمهوری اسلامی
با تصویب این
قانون امکان
تشکل و مبارزه
برای بهبود
شرایط کار در
چارچوب نظام
موجود را
قانوناً از
طبقه کارگر
سلب نموده و
به این ترتیب
شرایط
استثمار لجام
گسیخته
کارگران از طرف
بورژوازی
وابسته به
امپریالیسم
را هر چه بیشتر
مهیا نموده
است.
نگاهی
به قانون کار
جمهوری اسلامی
بروشنی نشان میدهد
که اگر چه این
رژیم ضدکارگری
در حوزه هائی
از قبیل پذیرش
حداقل دستمزد
و حداقل سن
کار و یا پذیرش
روز اول ماه
مه
بمثابه روز
کارگر و اعلام
تعطیل رسمی در
این روز، نسبت
به لوایح اولیه
عقب نشینی هایی
نموده است اما
با عدم پذیرش
اعتصاب
بمثابه یکی از
مهمترین شیوه
های مبارزه
طبقه کارگر
برای دفاع از
منافع خود و
کسب حقوق طبیعی
اش و با زیرپا
گذاشتن حق بدیهی
این طبقه در ایجاد
تشکل های
مستقل ویژه
خود وبا موکول
کردن یک سری
از مواد این
قانون به آئین
نامه های
اجرائی که
قرار است
بعداً آن هم
عمدتاً از سوی
وزارت کار تدوین
گردد مانند
"آئین نامه های
انظباطی" که
براساس آن
کارفرمایان
حق اخراج
کارگران را
بدست می
آورند، تعرض
وحشیانه ای را
به طبقه کارگر
سازمان داده
است.
جمهوری
اسلامی با تصویب
این قانون
ضدکارگری،
قانونی که بی
حقوقی عملی
طبقه کارگر در
زیر سلطه دیکتاتوری
امپریالیستی
در ایران را
با وضوح هر چه
بیشتری رسمیت
میبخشد، نه
تنها چهره
ضدکارگری خود
را بار دیگر
بنمایش میگذارد
بلکه در همان
حال با نقص بدیهی
ترین حقوق
کارگران،
ضرورت مبارزه
طبقه کارگر در
جهت سرنگونی این
رژیم ددمنش را
نیز با برجستگی
تمام در مقابل
کارگران قرار
میدهد.
برای
نشان دادن
واقعیت فوق
کافی است نگاهی
به قانون کار
جمهوری اسلامی
بیندازیم تا
بروشنی دریابیم
که چگونه علیرغم
همه تبلیغات
دروغین
سردمداران
جمهوری اسلامی
در رابطه با
حمایت از
مستضعفان و
پابرهنگان
قانون نویسان
این رژیم جنایتکار
حتی از پذیرش
بدیهی ترین
حقوق کارگران
ـ آن هم بر روی
کاغذ ـ نیز
سرباز زده
اند. حقوقی که
طبقه کارگر در
اثر مبارزات
خود در این یا
آن کشور سرمایه
داری به آن ها
دست یافته و
کارگران ایران
نیز در شرایط
پس از قیام
بهمن تا حدودی
آن ها را به
طور عملی بدست
آورده بودند.
در
قانون کار
جمهوری اسلامی
که در دوازده
فصل و صد و نود
و هفت ماده
تدوین شده است
نه تنها هیچ
کجا از حق
قانونی طبقه
کارگر در
خواباندن چرخ
تولید و
مبادرت به
اعتصاب برای
رسیدن به خواست
هایش حرفی در
میان نیست
بلکه آن جا هم
که قانون نویسان
جمهوری اسلامی
با توجه به این
واقعیت که در
هر صورت چه
قانون اجازه
بدهد و چه
ندهد کارگران
دست به اعتصاب
میزنند مجبور
شده اند به این
امر
بپردازند، از "تعطیل
کار ضمن حضور
کارگر در
کارگاه" سخن
گفته و حتی از
بکار بردن لفظ
اعتصاب نیز
خودداری
نموده اند.
البته
در این مورد
هم که از "تعطیل
کار" و یا
"کاهش عمدی
تولید از سوی
کارگران" سخن
گفته شده است،
بهیچوجه از حق
قانونی طبقه
کارگر در
مبادرت به
اعتصاب و یا
"تعطیل کار"
سخنی در میان
نیست بلکه
بلافاصله پس
از اشاره به این
واقعیت، دولت
بعنوان ابزار
سرکوب طبقه
حاکم در مقابل
طبقه کارگر
قرار داده میشود.
برای نمونه
اگر در ماده 142
از "تعطیل کار
ضمن حضور
کارگر در
کارگاه و یا
کاهش عمدی تولید
از سوی
کارگران" سخن
گفته میشود،
در چهار ماده
بعد یعنی در
ماده 146 فوراً
تاکید میگردد
که "اداره کار
میتواند با
اخذ مجوز از هیئت
حل اختلاف
مادامی که
اختلاف ادامه
دارد به منظور
جلوگیری از
تعطیل کارگاه
و تقلیل تولیدات
و حفظ مصالح
عمومی،
کارگاه را به
حساب کارفرما
اداره نماید".
دیگر
لازم نیست توضیح
داده شود که
در صورت بروز
"اختلاف مابین
کارگر و سرمایه
دار" "اداره
کار به حساب
کارفرما" از
طرف رژیم
جمهوری اسلامی
دارای چه
مفهوم عملی به
ضرر کارگران میباشد
و این رژیم
ضدکارگری با
اعمال چه روش
های زور گویانه
و ضد انقلابی
اعتصاب
کارگران را در
هم شکسته و
کارگاه را به
حساب کارفرما
اداره خواهد
کرد ولی این
امر روشنی است
که از نظر
قانون کار
جمهوری اسلامی
در صورتی که
کارگران برای
رسیدن به
خواست هایشان
و یا حتی
اعتراض به
کارفرما بدلیل
نقض همین
قانون کار
ضدکارگری نیز
مبادرت به
خواباندن چرخ
تولید یعنی
اعتصاب نمایند
و در حالیکه
نتیجه طبیعی
هر اعتصاب
کارگری خوابیدن
چرخ های تولید
و بالنتیجه
تقلیل تولید میباشد
و این تنها وسیله
ای است که
طبقه کارگر با
توسل به آن میتواند
کارفرمایان
را به پذیرش
خواست های
برحقش وادار
نماید، فوراً
اداره کار به
"منظور جلوگیری
از تعطیل
کارگاه و تقلیل
تولیدات" به
"حساب
کارفرما"
وارد "اختلاف"
شده و قضیه را
فیصله خواهد
داد. بر کسی نمیتواند
پوشیده باشد
که نفس این
عمل چیزی جز یک
اقدام
ضدکارگری از
طرف دولت
جمهوری اسلامی
و حل "اختلاف"
اکیداً به نفع
سرمایه داران
نیست. وقتی
اعتصاب، به
زور سر نیزه
رژیم جمهوری
اسلامی درهم
شکسته بشود و
کارگران قبل
از تحقق
درخواست هایشان
به زور وادار
به راه اندازی
دوباره چرخ های
تولید گردند،
دیگر چه دلیلی
وجود دارد که
کارفرما به پذیرش
درخواست های
کارگران تن
بدهد، بله رژیم
جمهوری اسلامی
که در طول حیات
ننگینش جز
چهره بغایت
ضدکارگری از
خود نشان
نداده است در
قانون کار
ارتجاعیش
ابتدا
کارگران را
خلع سلاح
نموده و تنها
وسیله
مبارزاتی شان
را در مقابل
کارفرما از
آنان میگیرد و
سپس در مقام "ریش
سفید" گویا بیطرف
وارد
"اختلاف" میگردد.
در این صورت
دشوار نیست
دانسته شود که
"اختلاف"
چگونه حل
خواهد شد و چه
بر سر درخواست
های کارگران
خواهد آمد.
و اما
در رابطه با
حق و آزادی
طبقه کارگر ایران
در ایجاد تشکل
های مستقل ویژه
خویش، این امر
نیز در قانون
کار دست پخت
رژیم ضدکارگری
جمهوری اسلامی
کاملاً پایمال
گشته است.
در
قانون کار
جمهوری اسلامی
در مقابل حق
آزاد کارگران
در متشکل شدن
برای تامین
حقوق برحقشان،
از انجمن های
اسلامی و یا
شوراهای
اسلامی سخن
گفته میشود و
این ابزارهای
سرکوب
بورژوازی
وابسته در صحن
کارخانجات و
مراکز کارگری
بمثابه تشکل
های کارگری جا
زده شده و
فعالیت های ضد
کارگری شان به
رسمیت شناخته
میشود. در حالی
که در واقعیت
امر انجمن های
اسلامی وظیفه
ای جز جاسوسی
بر علیه
کارگران و به
نفع کارفرمایان
و تحکیم سلطه
رژیم در مراکز
کارگری
ندارند. انجمن
هایی که به
اعتبار
عملکرد
دهساله خود با
وضوح تمام به
طبقه کارگر
نشان داده اند
که جزئی از
ماشین سرکوب
جمهوری اسلامی
بوده و به همین
دلیل هم
انحلال آن ها
به خواست برحق
طبقه کارگر ما
تبدیل شده
است.
در ثانی
در شرایطی که
کارگران در
پروسه تولید
چه مسلمان
باشند و چه
نباشند و چه
به دین مشخصی
اعتقاد داشته
باشند و چه
اساساً به هیچ
دینی معتقد
نباشند از طرف
سرمایه داران
به یک شکل
استثمار شده و
خواست های
واحدی دارند
به هیچ وجه یک
تشکل مذهبی نمیتواند
کانون تجمع
تمامی
کارگرانی
باشد که با
اعتقادات
گوناگون در
پروسه تولید
شرکت دارند.
چه رسد به
انجمن های
اسلامی ای که
طبق ماده 131 این
قانون هدفی جز
"تبلیغ و
گسترش فرهنگ
اسلامی و دفاع
از دستاوردهای
انقلاب اسلامی"
در برندارند.
پیش از
این تاکید رژیم
جمهوری اسلامی
بر آن بود که
انجمن ها و
شوراهای
اسلامی دست
ساز خویش را
در صحن مراکز
تولیدی همان
تشکل های صنفی
طبقه کارگر
بنامد. ولی از
آن جا که ماهیت
ضدکارگری این
انجمن ها و
شورا ها آن
چنان افشاء
گردیده است که
دیگر نمیتوان
با تکیه به
وجود چنین
تشکل هائی از
آزادی تشکل های
صنفی طبقه
کارگر در
جمهوری اسلامی
سخن گفت ،
قانون نویسان
رژیم در ماده 132
این قانون از
امکان تشکیل
"انجمن های
صنفی" سخن به میان
می آورند اما
فوراً برای
تحکیم کنترل
رژیم بر چنین
انجمن هائی و
تبدیل آن ها
به تشکل های
دولتی وجود آن
ها را به "تنظیم
اساسنامه با
رعایت مقررات
قانونی"
موکول کرده و
تنظیم آئین
نامه اجرائی این
ماده را نیز
به شورای عالی
کار و تصویب
وزیر کار
ارجاع نموده
اند.
در نتیجه
در حالیکه در
قانون کار رژیم
در کنار انجمن
های اسلامی و
شوراهای
اسلامی کار از
"انجمن های
صنفی" نیز سخن
گفته شده است،
ولی با توجه
به اینکه تشکیل
این انجمن ها
به اساسنامه ای
که باید با
رعایت
"مقررات
قانونی" تنظیم
گردد موکول
گردیده و ماهیت
ضدکارگری آن
"مقررات
قانونی" از پیش
معلوم میباشد
(تازه در هیچ
کجای این
"قانون" نیز
"مقررات
قانونی"
مزبور توضیح
داده نشده
است) بروشنی میتوان
به مضمون واقعی
چنین انجمن هایی
پی برد بخصوص
که "آئین نامه
اجرائی" تشکیل
چنین انجمن هایی
باید به تصویب
وزیر کار رژیم
ضدکارگری
جمهوری اسلامی
نیز برسد.
بنابراین
چه با توجه به
ماهیت
ضدانقلابی رژیم
جمهوری اسلامی
که طراح انجمن
های صنفی مذکور
میباشد و چه
با در نظر
گرفتن این امر
که مقررات و
آئین نامه
اجرائی این
انجمن ها تنها
میتوانند در
چارچوب قوانین
ضدکارگری
جمهوری اسلامی
تنظیم گردند،
میتوان بطور
قطع این انجمن
ها را به
مثابه تشکل های
دولتی و
ابزارهای جدید
طبقه حاکم برای
کنترل
مبارزات توده
ها در نظر
گرفت.
به این
ترتیب روشن میگردد
که قانون نویسان
جمهوری اسلامی
چگونه آزادی
طبقه کارگر در
ایجاد تشکل های
مستقل خویش را
بیشرمانه پایمال
نموده و حق طبیعی
این طبقه در ایجاد
تشکل های صنفی
اش بمثابه یکی
از مهمترین
وسائل دفاع
کارگران از
حقوق خود در
مبارزه با
سرمایه داران
را نادیده
گرفته اند.
اما
نگاهی به "فصل
شرایط کار"
نشان میدهد که
قانون کار
جمهوری اسلامی
تنها در دو
حوزه مذکور یعنی
در رابطه با
حق طبقه کارگر
در مبادرت به
اعتصاب و آزادی
وی در تشکیل
تشکل های
مستقل خود نیست
که حقوق بدیهی
طبقه کارگر را
نادیده می
انگارد بلکه این
قانون در فصل
"شرایط کار"
که درباره مدت
کار و
دستمزدها
صحبت میکند نیز
با بیشرمی
هرچه تمامتر
رأی به
استثمار هرچه
وحشیانه تر
طبقه کارگر ایران
داده و حقوق
آنان را پایمال
نموده است.
در
رابطه با مدت
کار در قانون
کار جمهوری
اسلامی آمده
است که "ساعات
کار کارگران
در شبانه روز
نباید از 8
ساعت تجاوز
نماید" و یا
"مجموع ساعات
کار هر هفته
از 44 ساعت" نباید
بیشتر باشد. و
این در شرایطی
است که سال
هاست طبقه
کارگر ما برای
تحقق 40 ساعت
کار در هفته
مبارزه میکند
و 40 ساعت کار در
هفته بعنوان یکی
از مطالبات شناخته
شده طبقه
کارگر ایران
درآمده است.
قانون
نویسان جمهوری
اسلامی با عدم
پذیرش 40 ساعت
کار در هفته،
آن هم در شرایطی
که کارگران در
یکسری از
کشورهای سرمایه
داری به 35 ساعت
کار در هفته
دست یافته
اند، کاملاً
در مقابل
خواست برحق
طبقه کارگر
گام برداشته و
علیه منافع این
طبقه قانون نویسی
کرده اند. در عین
حال آن ها تا
آن جا که
توانسته اند
دست سرمایه
داران زالو
صفت را در
ارجاع اضافه
کاری به
کارگران
بازگذاشته و
در این زمینه
نیز قانون کار
را به نفع
سرمایه داران
تنظیم نموده
اند. برای درک
این واقعیت
کافی است توجه
کنیم که در
حالی که بر
اساس قانون
کار 4 ساعت کار
اضافی در روز
برسمیت
شناخته شده و
عملاً ساعات
کار کارگران
از 8 ساعت در
شبانه روز
"تجاوز"
نموده است باز
هم قانون نویسان
جیره خوار
جمهوری اسلامی
به این هم
اکتفاء نکرده
و به بهانه
"جلوگیری از
حوادث قابل پیش
بینی و یا ترمیم
خسارتی که نتیجه
حوادث مذکور
است" به
کارفرمایان
حق داده اند
که تا 8 ساعت در
روز کارگران
را به کار
اضافی
بگمارند یعنی
عملاً سرمایه
داران میتوانند
به بهانه
"حوادث قابل پیش
بینی" تا 16
ساعت زمان کار
کارگران را
افزایش دهند.
به این ترتیب
اگر باید حتی
در چارچوب
نظام سرمایه
داری زندگی هر
کارگر و
خانواده اش
بدون نیاز به
اضافه کاری
تامین گشته و
مزد کارگر تامین
کننده حداقل
شرایط زندگی
برای وی و
خانواده اش
باشد. در شرایط
دهشتناک زندگی
که جمهوری
اسلامی بوجود
آورده است
کارگران ما
برای تامین
قوت لایموت
خود گاه مجبور
به 16 ساعت کار
در روز میگردند.
در حالی که هر
گونه اضافه
کاری آن هم در
اوضاع و احوال
اجتماعی و سیاسی
طاقت فرسای
ناشی از حاکمیت
سیستم سرمایه
داری وابسته،
به فرسودگی هر
چه سریعتر
کارگران
انجامیده و
زندگی آنان را
تباه میسازد.
اگر 8
ساعت کار
روزانه در
لابلای ماده
های مختلف
قانون کار تا
حد 16 ساعت کار
در روز افزایش
یافت حال باید
دید در قانون
کار رژیم در
رابطه با
دستمزد
کارگران و یا
به قول قانون
نویسان جمهوری
اسلامی "حق
السعی" چه
آمده است.
در این
قانون در حالی
که در ماده 33 کلیه
"دریافت های"
کارگر از قبیل
مزد، کمک عائله
مندی، هزینه
های مسکن و
پاداش، افزایش
تولید و ..... تحت
عنوان "حق
السعی" تعریف
گردیده است در
ماده 34 "مزد"
را "وجوه نقدی یا
غیرنقدی و یا
مجموع آن ها
که در مقابل
کار به کارگر
پرداخت مینمود"
اعلام مینماید.
قانون نویسان
جمهوری اسلامی
به این وسیله
کوشیده اند اینطور
به کارگران
القاء نمایند
که گویا تنها
آن چه تحت
عنوان مزد به
کارگر تعلق میگیرد
در ازاء کار وی
میباشد و بقیه
دریافت های او
ربطی به "کار"
کارگر ندارد.
واضح است که
چنین برخوردی
چگونه دست
سرمایه داران
را برای
استثمار هرچه
بیشتر
کارگران و چاپیدن
دسترنج آن ها
به بهانه های
مختلف کاملاً
باز گذاشته
است.
واقعیت
این است که
همه دریافت های
طبقه کارگر
اعم از حق
عائله مندی،
حق مسکن، حق
بازنشستگی
وحق بیمه و ..... جز
بهای نیروی
کار او نمیباشد،
ولی قانون نویسان
جمهوری اسلامی
با تکه تکه
کردن بهای نیروی
کار و اعلام این
که آن چه
کارگر در
مقابل کارش دریافت
میکند تنها
مزد وی میباشد،
بقیه دریافت
های کارگران
را ناشی از
رحم و احسان
سرمایه دار و یا
پاداشی که
سرمایه دار
بدلیل "افزایش
تولید" (بخوان
استثمار وحشیانه
تر کارگران)
به آن ها
پرداخت میکند
جازده و به این
وسیله پاداش
بزرگی از جیب
کارگران به
سرمایه داران
زالو صفت میبخشند
تا دعای خیر
آن ها را نصیب
خویش و قانون
کار دست ساز
خود نمایند.
بر
اساس مواد فوق
هر سرمایه داری
میتواند با
استناد به این
امر که کارگر
در مقابل کارش
مزد خود را دریافت
کرده است
موارد دیگری
از حقوق کارگر
را که بواقع
از بهای نیروی
کار وی کسر
گردیده و تحت
عناوین مختلف
به وی پرداخت
میگردد را از
کارگر سلب نمایند.
این مسئله بیشک
در جای خود از
اهمیت زیادی
برخوردار است
ولی اکنون به
مسئله "حداقل
دستمزد"
بپردازیم که
در پیش نویس
های اولیه
قانون کار حتی
از پذیرش آن
در روی کاغذ نیز
خودداری شده
بود.
در
قانون کار
جمهوری اسلامی
در حالیکه
"حداقل
دستمزد" پذیرفته
شده است و تاکید
گردیده که
"حداقل مزد باید
به اندازه ای
باشد که زندگی
خانواده پنج
نفری را تامین
نماید "اما
مکانیسم تعیین
این امر به
شکلی است که
کاملاً در
تخالف با
منافع کارگران
قرار دارد.
در
رابطه با این
بند "شورای
عالی کار"
قرار است "با
توجه به درصد
تورمی که از
طرف بانک مرکزی"
اعلام میشود
"همه ساله"
حداقل دستمزد
را تعیین نماید.
حال با توجه
به این واقعیت
که نه کارگران
در شورای عالی
کار عملاً نقشی
دارند و نه
بانک مرکزی
تورم موجود در
جامعه را بطور
واقعی اعلام میکند
میتوان به
سرنوشت
"حداقل
دستمزد" که در
روی کاغذ به
رسمیت شناخته
شده است پی
برد.
برای این
که واقعیت فوق
هرچه واضح تر
درک گردد تنها
کافی است
اشاره کنیم که
در شرایطی که
تورم در سال
جاری (سال 69) بیداد
میکند "شورای
عالی کار"
اعلام کرده
است که حداقل
دستمزد
کارگران در
سال 69 ثابت میماند.
در این رابطه
مهندس سمیعی
قائم مقام
وزارت کار در
مصاحبه ای
اعلام کرد:
"حداقل حقوق
کارگران
مشمول قانون کار
در حال حاضر 1000 ریال
است که در
ابتدای سال 70
روزانه 667 ریال
به آن اضافه
شده و به این
ترتیب بر اساس
مصوبه جدید
شورایعالی
کار از ابتدای
سال آینده
ماهانه 20 هزار
ریال به دریافتی
کارگران
افزوده میشود".
در نتیجه
در شرایطی که
رشد روز افزون
تورم، قدرت خرید
کارگران را هر
روز کاهش میدهد
و آن ها را از
تامین حداقل
معاش زندگی
خود و خانواده
شان باز میدارد
و حتی بر اساس
آمار رسمی که
به هیچوجه بیانگر
واقعیت موجود
نمیباشد
مقامات رژیم
از تورم 21 و 30
درصدی در سال 69
سخن میگویند
شورای عالی
کار جمهوری
اسلامی از
هرگونه تغییری
در حداقل
دستمزد به نفع
کارگران در
سال 69 خودداری
کرد و افزایش
حداقل دستمزد
کارگران را به
ابتدای سال 70
موکول نموده
است. و این در
شرایطی است که
در قانون کار
جمهوری اسلامی
تاکید شده است
که "این قانون
از تاریخ 1/1/69
لازم الاجرا
است".
یررسی همین یک
ماده بنوبه
خود ماهیت
ارتجاعی
قانون کار
جمهوری اسلامی
و بی حقوقی
طبقه کارگر
تحت سلطه دیکتاتوری
امپریالیستی
حاکم را ثابت
میکند حال دیگر
نیازی نیست که
تاکید کنیم در
این قانون
ضدکارگری حتی
پرداخت
دستمزد به
صورت جنسی نیز
که یکی از
اشکال وحشیانه
استثمار طبقه
کارگر است
مورد پذیرش
قرار گرفته
است. بواقع
بررسی هر یک
از 12 فصل قانون
کار تصویب شده
بیانگر این
واقعیت است که
جمهوری اسلامی
تحت لوای این
قانون تماماً
کوشیده است
زنجیرهای
اسارت طبقه
کارگر را
محکمتر نموده
و موانع بیشتری
در راه دستیابی
این طبقه به
خواست های بر
حقش ایجاد نماید.
اکنون
ببینیم قانون
کار جمهوری
اسلامی در زمینه
حفاظت ایمنی و
بهداشت محیط
کار چه برای
کارگران تهیه
دیده است.
هر کس
حتی با کمترین
آشنائی با محیط
کار در کارگاه
ها و
کارخانجات ایران
به این حقیقت
واقف است که
وضعیت ایمنی
در این مراکز
در بدترین
حالت ممکن
قرار دارد.
بنا به ادعای
خود رژیم ـ که
بدون شک بیانگر
همه واقعیت نیست
ـ هر ساله
حدود 20 هزار
کارگر بدلیل
عدم ایمنی
حاکم در
کارگاه های
تولیدی یا جان
خود را از دست
میدهند و یا
دچار نقض عضو
میشوند. همین
واقعیت نشان میدهد
که سرمایه
داران زالو
صفت چه شرایط
دهشتناکی برای
کارگران ما ایجاد
نموده اند. بیشک
اگر قرار بود
اندک توجهی به
بهبود شرایط
کار کارگران ایران
مبذول شود. در
قانون کار میبایست
مکانیسم هایی
در نظر گرفته
شود که سرمایه
داران را به
برقراری
"بهداشت کار"
و ایمنی شرایط
کار کارگران
وادار نماید.
ولی علیرغم
همه واقعیت
دهشتناک شرایط
کارگاه ها و
کارخانجات ایران
در قانون کار
ضدکارگری
جمهوری اسلامی
تنها به ایجاد
"کمیسیون"ها
و "شورای عالی"ها
و "بازرسان
کار" اشاره
شده و در حالی
که در هیچ
کدام از آن ها
جائی برای
کارگران در
نظر گرفته
نشده است،
عملاً دست سرمایه
داران در
ادامه این وضع
دهشتناک باز
گذاشته شده
است.
برای
شناخت دقیق تر
قانون کار
جمهوری اسلامی
در این زمینه
ابتدا بهتر
است با استناد
به سخنان
مقامات رژیم
ببینیم که ایمنی
شرایط کار در
مراکز کارگری
ما در چه وضعی
است و سپس راه
حل های قانون
کار را برای
مقابله با این
اوضاع بررسی
کنیم.
محسن
خواجه نوری
مسئول نظارت
بر روابط کار
وزارت کار میگوید
"از 2100 حادثه
کاری در سال
گذشته حدود 1007
مورد آن
متاسفانه
منجر به فوت
شده است و
چنانچه بیماری
های شغلی و
مرگ و میرهای
زود رس را که
بخش کارگری ما
دچار آنست در
نظر بگیریم این
رقم افزایش
خواهد داشت" و
در ادامه
سخنانش میگوید
"تفاوت آمار
حوادثی که به
وزارت کار و
امور اجتماعی
و بازرسین کار
گزارش شده است
نشان دهنده 18
هزار و 103 مورد بصورت
مراجعه کارگر
مصدوم و یا
خانواده آنان
است که نسبت
به حوادث
گزارش شده 9
برابر افزایش
دارد و بیش از 50
درصد مرگ و میرها
نیز در محیط
های کارگری
بعلت عدم آشنایی
با کمک های
اولیه و دیر
رساندن مصدوم
به مراکز
درمانی است".
به این
ترتیب حتی با
استناد به
سخنان مقامات
وزارت کار
جمهوری اسلامی
نیز روشن است
که آن شرایطی
که بورژوازی ایران
در مراکز تولید
برای کارگران
بوجود آورده
است بسیار
اسفبار بوده و
کارگران ستمدیده
ما بدلیل
سودجوئی سرمایه
داران که بخاطر
چند تومان سود
بیشتر از تامین
شرایط ایمنی
در محیط های
کارگری سرباز
میزنند، در
حوادث مختلف
جان باخته و یا
به "بیماریهای
شغلی" و "مرگ و
میر های زود
رس" دچار میشوند.
در شرایطی
که به ادعای
خود مقامات رژیم
حوادث گزارش
نشده ، 9 برابر
حوادث گزارش
شده به وزارت کار
میباشد حال باید
دید که قانون
کار جمهوری
اسلامی برای
"حفاظت فنی و
بهداشت کار"
چه راه حل هایی
برگزیده است.
بررسی
این فصل نشان
میدهد که
بالاخره تنها
راه حل قانون
کار ایجاد
"بازرسان
کار" میباشد
که قرار است
با سرکشی به
مراکز کارگری
موارد عدم ایمنی
در محیط کار
را به کمیسیون
ها و هیئت های
مختلف که
کاملاً دولتی
بوده و زیر
نفوذ سرمایه
داران قرار
دارند گزارش
داده و به این
طریق شرایط ایمنی
در محیط کار
را برقرار
سازند. در این
طرح همان طور
که ملاحظه میشود
قانون کار حتی
بر روی کاغذ نیز
نقشی برای
کارگران جهت
گزارش موثر
حوادث حین کار
، آن هم به
وزارت کار
معلوم الحال
رژیم قائل نیست
و این در شرایطی
است که خود
مقامات رژیم
اذعان دارند
که حوادث
گزارش نشده ، 9
برابر حوادث
گزارش شده میباشد.
قانون نویسان
مرتجع رژیم
برای "حفاظت
فنی و بهداشت
محیط کار" به
"بازرسان
کار" تکیه میکنند
که قرار است
از طریق وزارت
کار تهیه و به
بازرسی
کارگاه های
کشور
بپردازند. اما
تنها نگاهی به
سخنان یکی از
مسئولان
وزارت کار رژیم
در مورد تعداد
این بازرسی
خود گویای این
واقعیت است که
قانون کار
جمهوری اسلامی
در این زمینه
چه امتیاز
بزرگی به سرمایه
داران ایران داده
است.
یکی از
مسئولان
وزارت کار در
این زمینه چندی
پیش اعلام کرد
"یک میلیون و 800
هزار کارگاه
در کشور مشغول
فعالیت هستند
در حالی که
تعداد
بازرسان کار این
وزارتخانه یک
صد نفر است و
در سال جاری
توانستیم
تعداد آن ها
را به 140 نفر
برسانیم. بنابراین
نوبت بازرسی
از یک کارگاه
شاید به ده ها
سال برسد" در
نتیجه قانون
کار جمهوری
اسلامی بجای این
که بازرسی ایمنی
شرایط کار را
به نمایندگان
کارگرانی که
در محل کارگاه
حضور داشته و
جانشان در آن
جا در خطر است
واگذار کند
مسئله را به
بازرسان محول
نموده که حتی
در صورت تشکیل
"ده ها سال"
طول میکشد تا
بتوانند به
کارگاهی
سرزده و از ایمنی
شرایط کار در
آن مطلع شوند.
حال با
توجه به این
واقعیت که کل
تعداد
بازرسان
وزارت کار 140
نفر است که قرار
است حدود دو میلیون
کارگاه کشور
را بازرسی
نموده و ایمنی
شرایط کار در
آن ها را تضمین
نمایند میتوان
به راه حل
قانون کار
جمهوری اسلامی
برای صیانت از
نیروی کار پی
برد و ماهیت
ضدکارگری آن
را به روشنی
دریافت و دیگر
به این امر
نپرداخت که حتی
در صورتی که این
بازرسان در
تعداد خیلی بیشتری
نیز قرار بود
به بازرسی محیط
های کار
بپردازند به
دلیل این که
به هزار و یک
طریق به سرمایه
داران،
وابسته بوده و
عمدتاً تحت
نفوذ آن ها
قرار دارند
هرگز گامی در
جهت تامین
منافع
کارگران
برنخواهند
داشت.
از این
موارد که همگی
در قانون کار
مبین ماهیت
ضدکارگری این
قانون بوده و
بیان گر آنست
که مواد این
قانون کاملاً
بر علیه منافع
طبقه کارگر
تنظیم گشته
است که بگذریم
در پایان این
مقاله لازم
است اشاره ای
هم به موردی
که آگاهانه در
قانون کار به
آن پرداخته
نشده است و
خود بار دیگر
مشت تنظیم
کنندگان
قانون کار را
که با همه
توان در جهت منافع
سرمایه داران
گام برداشته
اند باز میکند
بیاندازیم.
اگر در
قانون کار
سابق مزد
کارگران "در
عداد دیون
ممتازه
کارفرما"
قرار داشت که
باید قبل از
سایر قروض و
حتی دیون مالیاتی
تامین و
پرداخت گردد،
در قانون کار
جمهوری اسلامی
با حذف این
ماده امتیاز
بزرگی به سرمایه
داران داده
شده است آن هم
در شرایطی که
بدلیل وجود
بحران اقتصادی
واحدهای تولیدی
زیادی
ورشکسته و تعطیل
میشوند و به این
دلیل دسته
دسته کارگران
از کار بیکار
میگردند.
فقدان چنین
ماده ای در
قانون کار دست
سرمایه داران
را در بالا کشیدن
حقوق کارگران
کاملاً باز
گذاشته و ضربه
بزرگی به آنان
وارد میکند.
با استناد به
دلائل حذف این
ماده از قانون
کار سابق سرمایه
دارانی که
کارگاه شان به
هر دلیلی تعطیل
و یا ورشکسته
میشود برای
اعمال
ظالمانه خویش
در حق کارگران
مجوز قانونی یافته
و هر زمان که
موقعیت را
مقتضی تشخیص
دهند، میتوانند
از پرداخت
حقوق کارگران
خودداری
نموده و چنین
اقدام چپاول
گرانه ای را
تحت پوشش
"قانون"
کاملاً موجه
جلوه دهند.
این ها
بودند شمه ای
از بندها و
مواد قانون
کاری که رژیم
ضدکارگری
جمهوری اسلامی
پس از سال ها
کشمکش درونی و
تشکیل کمیسیون
ها و جلسات
مختلف و بحث
های عریض و طویل
بالاخره موفق
به تصویب آن
ها گشته است.
اگر رژیم
علیرغم همه
تلاش های
مرتجعانه اش
اساساً در
مقابل
مبارزات
شجاعانه و یکپارچه
طبقه کارگر ایران
نتوانست پیش
نویس قانون
کار ننگینی را
که در سال 61
منتشر ساخته
بود به تصویب
برساند و پس
از آن نیز با
توجه به
مقاومت
کارگران و تشدید
تضادهای درونی
طبقه حاکمه
تصویب قانون کار
مختص جمهوری
اسلامی سال ها
به تعویق
افتاد. اکنون
که بهر حال چنین
قانونی تدوین
گشته، حمهوری
اسلامی طی آن یک
بار دیگر ماهیت
ضدکارگری و
چهره جنایتکار
خویش را در
مقابل دید
همگان به نمایش
گذاشته است.
در قانون کار
جمهوری اسلامی
تنها به بی
حقوقی طبقه
کارگر ایران
رسمیت داده
شده و در بند
بند این قانون
تماماً سعی
شده است بندهای
اسارت
کارگران ایران
که یکی از
محروم ترین و
بی حقوق ترین
کارگران جهان
میباشد، محکم
تر و سخت تر
بسته شود.
آثار و نتایج
عملی این
قانون برای
کارگران
زحمتکش و رنجدیده
ما چیزی جز
تحمیل بار
مشقات و مصائب
بسیار نیست.
چرا که اساساً
هدف قانون نویسان
جمهوری اسلامی
در تنظیم
قانون کار جز
آن نبوده است
که شرایط
استثمار طبقه
کارگر بوسیله
بورژوازی
وابسته را
هرچه سهل تر
ساخته و به
آنان امکان دهد
هر چه لجام گسیخته
تر به چپاول
دسترنج
کارگران و مکیدن
خون آنان مشغول
گردند.
بطور
کلی قانون کار
جمهوری اسلامی
یکبار دیگر با
وقاحت کامل به
طبقه کارگر ما
اعلام میکند
که در شرایط
سلطه امپریالیسم
و نظام سرمایه
داری وابسته
در ایران
کارگران نمی
توانند به
حقوق حقه خویش
دست یابند و هیچ
حقی از آنان
از تعرض
بورژوازی
وابسته در
امان نخواهد
بود. ولی این
واقعیت در عین
حال ضرورت
مبارزه هر چه
جدی تر و
گسترده تری را
برای تغییر چنین
شرایطی در
مقابل
کارگران ما
قرار میدهد.
حقیقت
آنست که طبقه
کارگر تنها در
سایه مبارزات
پیگیر خویش
قادر به احقاق
حقوق برحق خویش
میباشد و در
هر نقطه ای از
جهان که کارگران
از حقوقی
برخور دارند،
آن را با پایداری
مبارزاتی و
بدست خویش از
حلقوم
بورژوازی بیرون
کشیده اند، حقیقتی
که کارگران
مبارز ما
بارها خود آن
را تجربه کرده
و بخصوص با
توجه به شناخت
ماهیت
ضدکارگری رژیم
جمهوری اسلامی
میدانند که این
رژیم نه فقط
هرگز قانونی
را به نفع
آنان تصویب نمیکند
و حتی حاضر به
برداشتن قدمی
که باعث تحقق
کمترین خواست
های آنان گردد
نمیباشد،
بلکه بر ضد
منافع آنان
بوده و هر کجا
نیز که
کارگران در
مقابل شرایط
استثمار
کارفرمایان
دست به مبارزه
بزنند به حمایت
از سرمایه
داران به
سرکوب
مبارزات آنان
میپردازد. این
واقعیت ضرورت
مبارزه
کارگران بر علیه
رژیم جمهوری
اسلامی را
مورد تاکید
قرار داده و
وظیفه سرنگونی
آن را به
مثابه رژیمی
ضد انقلابی و
ددمنش در
مقابل آنان مینهد. ولی
نکته اصلی
آنست که اگر
برای تحقق
خواست های
کارگران
سرنگونی رژیم
جمهوری اسلامی
امری الزامی
است این فقط
از آن روست که
این رژیم به
مثابه رژیمی
وابسته به
امپریالیسم
حافظ نظام
سرمایه داری
وابسته ایران
بوده و همه
اعمال ارتجاعی
او ناشی از
مقتضات این
نظام گندیده میباشد.
بعبارت دیگر
تا این نظام
پابرجاست هر
رژیمی که به
حفاظت از آن و
پیشبرد منافع
امپریالیسم
بر سر کار
گمارده شود
صرف نظر از اینکه
رژیمی مذهبی یا
غیر مذهبی
باشد، صرف نظر
از اینکه ادعای
آزادیخواهی و
طرفداری از
طبقه کارگر
داشته یا
نداشته باشد،
همچون رژیم
جمهوری اسلامی
بر ضد منافع
توده های تحت
سلطه و
کارگران رنجدیده
ما عمل خواهد
نمود.
هم از این
روست که تدوین
قانون کاری نیز
که مبین منافع
طبقه کارگر ایران
بوده و مواد
آن در تامین
منافع این
طبقه تنظیم
گشته و رسمیت یابد
تنها منوط به
نابودی نظام
سرمایه داری
وابسته ایران
میباشد.
سلطه
امپریالیسم و
حاکمیت نظام
سرمایه داری
وابسته در ایران
عامل اصلی ادبار
و فلاکت
کارگران ماست.
تنها یک
انقلاب
اجتماعی که
طبقه کارگر
رهبر و پیش
برنده آن است
میتواند آزادی
توده های تحت
ستم و رهائی
طبقه کارگر را
ضمانت نماید.