به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 148 ، مهر ماه 1390 

در باره اصلاح قانون کار !

سرانجام پس از مدتها صحبت در مورد ضرورت اصلاح قانون کار، عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار و سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دولت احمدی نژاد اعلام کرد که وزارت کار بررسی های لازم راجع به اصلاح قانون کار را انجام داده و "پس از جمع بندی در شورای عالی کار" آن را به مجلس ارائه می نمايد. واضح است که هرگونه تغییری در قانون کار فعلی با زندگی ميليون ها کارگر در ارتباط می باشد و آن ها بايد بدانند که اين به اصطلاح اصلاحات قرار است چه بر سر قانون کار فعلی که خود به اندازه کافی به نفع سرمايه داران است بياورد.

در این رابطه، حمزه درواری يکی از اعضا شورای عالی کار در حالي که رسما طرح "کليات اصلاحات قانون در شورا " را اعلام نمود اما در همان حال اعتراف کرد که شورای عالی کار تصميم گرفته است که "جزئيات پيش نويس رسانه ای نشود". امری که خود خبر از اين واقعيت می دهد که اصلاحات مزبور چه ماهيتی داشته و چرا دست اندرکاران مساله از "رسانه ای" شدن آن هراس دارند. به واقع اگر اصلاحات مزبور شامل کوچکترين موردی در جهت منافع کارگران بود ديگر شورای عالی کار جمهوری اسلامی نه تنها هراسی در رسانه ای کردن آن به خود راه نمی داد بلکه بر عکس آن را با بوق و کرنا در همه جا جار می زد. با توجه به اين واقعيت می توان با مراجعه و بررسی مواردی که تاکنون در مطبوعات جمهوری اسلامی منعکس گشته تا حدودی به ماهيت اصلاح مورد نظر دولت احمدی نژاد در قانون کار پی برد.

بر اساس آنچه تاکنون از سوی دست اندرکاران اين مساله گفته شده است يکی از اصلاحاتی که قرار است در قانون کار انجام شود تغيير ماده 24 قانون کار به ضرر کارگران می باشد. بر اساس این اصلاح، پرداخت سنوات، به دوران بازنشستگی واگذار گشته که معنی آن در عمل این است که کارگران حق ندارند تا زمان بازنشستگی يا از کار افتادگی کامل ، از این بابت مبلغی برداشت نمايند. به اين ترتيب حق سنوات کارگران عملا پا در هوا گشته و با اين که کارفرما موظف می شود که اين بخش از دستمزد کارگر را به حساب های سپرده بلند مدتی که به نام کارگر باز خواهد شد واريز کند، اما کارگر حق برداشت از اين حساب را تا زمان بازنشستگی نخواهد داشت و این بانک خواهد بود که از مجموع سپرده ها به نفع خود استفاده خواهد کرد.

يکی ديگر از شگرد های به اصطلاح اصلاحات در قانون کار، دادن اين حق به کارفرماست تا بخشی از دستمزد کارگران را به ميزان مهارت و کارآيی آنان در توليد و همچنين به ميزان درآمد خود گره بزند. يعنی فردا و در صورت تصويب چنين طرحی هر کارفرمائی میتواند مدعی شود که چون درآمد اش پائين آمده قادر به پرداخت دستمزد پذيرفته شده نیست و با به خدمت گرفتن این قانون به نفع خود قانوناً دستمزد کارگر را کمتر از آن چه در ابتدا پذیرفته بود، بپردازد. همچنین بر اساس اصلاحیه فوق سرمایه دار با ادعای اينکه فلان کارگر مهارت لازم را ندارد حتی از پرداخت حداقل دستمزد قانونی هم خودداری نمايد.

همچنين قرار است اين امر که در قانون فعلی پذيرفته شده و بر مبنای آن مطالبات کارگران جزو "دیون ممتازه" تلقی می شد تغيير کرده و اين مطالبات در ردیف سایر مطالبات قرار گيرد. و اگر چنين شود آن گاه در صورت توقف توليد (به هر دليلی) کارفرما موظف نيست که قروض خود به کارگران را قبل از ساير بدهی هايش بپردازد و در چنين حالتی طبيعی است که شرکت های برق و گاز و تلفن و اداره ماليات که اکثرا دولتی هم هستند هر چه از مايملک کارفرما مانده را برداشته و دستمزد کارگر به آخرت حواله داده خواهد شد.

از ديگر اصلاحات دولت احمدی نژاد در قانون کار باید به کاهش مرخصی سالانه و کم کردن حداقل 9 روز از مدت مرخصی استحقاقی کارگران اشاره کرد. از موارد دیگری که قرار است اصلاح شود برداشتن هر مانعی است که دست کار فرما را در يکه تازی می بندد طبق طرح پیشنهادی، با اصلاح برخی از ماده ها، کارفرما این حق را پیدا می کند که هر کارگری را بدون توجه به سوابق کاری و سنی وی به عنوان کارآموزی یا ارتقای مهارت به مدت سه سال به کار گرفته و تنها 70 درصد حداقل حقوق را به او بپردازد.

اما جدا از همه موارد فوق، يکی از بزرگترين "اصلاحات" در پيش نويس اصلاحی قانون کار، همانا هر چه بازتر گذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگران می باشد . بر اساس اين طرح با اضافه کردن بند "ز" به ماده 21 قانون کار فعلی به کارفرما حق داده می شود تا با استناد به مواردی مثل کاهش تولید و تغییرات ساختاری قانوناً قرارداد خود با کارگر را فسخ نموده و عملا وی را اخراج کند. البته نويسندگان اين طرح اصلاحی به همين اکتفا هم نکرده و با تغيير ماده 27 قانون کار که طی آن کارفرما جهت اخراج کارگر به نظر مثبت شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی در شورای حل اختلاف نيازمند است قصد دارند با حذف اين "نظر مثبت"، دست کارفرما را کاملا در اخراج کارگر باز بگذارند. با تغيير اين ماده کارفرما قادر می شود پس از دو بار تذکر کتبی کارگر را اخراج نمايد. مورد دیگری که دست کارفرما را برای اخراج باز می گذارد عدم حضور کارگر در سر کار به علت توقیف است. اين امر چه از زاويه مشکلاتی که کارگر به علت شرايط معيشت طاقت فرسای خود با طلبکارانش دارد و چه از زاويه برخورد نيروی سرکوب با کارگران معترض از اهميت زيادی برخوردار می باشد. کافی است تا نيرو های انتظامی جمهوری اسلامی کارگری را به دليل شرکت در اعتصاب بازداشت و برای مدتی که در اين به اصطلاح اصلاح آمده در بازداشت نگاه دارند تا کارفرما بطور قانونی حکم اخراج وی را صادر کند. مساله بعدی ميزان عيدی است که هر ساله به کارگر تعلق می گيرد. بر اساس قانون کار کنونی ميزان عيدی کارگر ( که در حقتیقت بخشی از دسترنج خود اوست که تحت این عنوان می باید به او پرداخت شود)، حدودا دو برابر حداقل دستمزد می باشد. اما اصلاحات مورد نظر قصد دارد اين امر را به تصميم شورای عالی کار و يا هیئتی متشکل از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر واگذار کند. شورای عالی کار هم البته همان نهادی است که سال هاست هر سال حداقل دستمزد کارگران را 3 يا 4 برابر کمتر از خط فقر تعيين نموده است. در اين صورت شکی نبايد داشت که با چنين اصلاحی همين چندر غازی هم که به عنوان عيدی از دستمزد کارگر به وی داده می شد قطعا قطع خواهد شد.

قايم مقام وزير کار، مجيد دوست علی در گفتگويی با ايسنا اعلام کرده که قرار است هفتاد مورد از قانون کار فعلی تغيير کنند، ولی از آنجا که جمهوری اسلامی از "رسانه ای" شدن پيش نويس اصلاح قانون کار جلوگيری نموده است، همه آن موارد اعلام نشده است. با این حال با توجه به این که "مشت نمونه خروار است" بررسی مواردی از آن به اصطلاح اصلاحات که در این جا به آن ها اشاره شد، بروشنی نشان میدهد که بورژوازی ايران با آغوش باز از چنين اصلاحاتی استقبال کرده و دعای خيرش را حواله دولت احمدی نژاد خواهد نمود.

داستان اصلاح قانون کار در رژيم اصلاح ناپذير جمهوری اسلامی آن قدر مضحک است که صدای مهره های جمهوری اسلامی در کارخانجات هم در آورده و برای نمونه قربانی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با ایلنا می گوید: "اگر اصلاحات این قانون کار اجرائی شود نسل آینده همه ما را نفرین خواهد کرد."

توجه به مخالفت های همين عوامل رژيم ابعاد تعرضی را نشان می دهد که جمهوری اسلامی با تغيير قانون کار بر عليه منافع و مصالح طبقه کارگر ما سازمان داده است. نگاهی به تلاش های گذشته اين رژيم ضد کارگری هم خود بخوبی ماهيت تغییر در موارد قانون کار فعلی را بر ملا ساخته و جای شکی باقی نمی گذارد که اين تغييرات صرفا در جهت منافع سرمايه داران می باشد. می دانيم که به دليل خارج کردن کارگران کارگاه های زير 5 نفر از شمول قانون کار و سپس خارج کردن کارگاه های زير 10 نفر و بعد ها هم اشاعه قرارداد های موقت و سفيد امضا عملا بيش از 85 درصد کارگران ايران از شمول قانون کار خارج شده اند. اما جمهوری اسلامی به اين هم قانع نبوده و حال در تلاش است تا اساسا خود قانون کار که تنظيم کننده روابط کارگر و کارفرما می باشد را هر چه بيشتر بر ضد منافع کارگران تغيير دهد تا با تسهیل هر چه بیشتر شرايط تشديد استثمار و چپاول 15 درصد باقی مانده، به همه سرمايه داران پيام دهد که هيچ مانعی مزاحم مکيدن خون کارگران بوسيله آن ها وجود ندارد.

واضح است که کوچکترين نکته مربوط به قانون کار با کار و زندگی و سرنوشت تمام طبقه مرتبط می باشد. از این رو کارگران آگاه وظيفه دارند تا جائی که امکان دارند مسائل مربوط به پيش نويس جديد قانون کار را در ميان کارگران به بحث گذاشته و نظر آن ها را نسبت به شرايط دهشتناکی که جمهوری اسلامی برای کارگران در نظر دارد جلب نموده و با گسترش اعتراضات خود اجازه ندهند که سردمداران جمهوری اسلامی چنين بی مهابا زندگی را بر کارگران سياه نمايند. در عین حال بايد به همه کارگران نشان داد که بر اساس تجربه، در زير سلطه ديکتاتوری بورژوازی وابسته هيچ حقی از تعدی قدرت دولتی مصون نيست و به همين دليل هم تنها راه نجات کارگران از وضع فلاکت بار کنونی مبارزه برای نابودی جمهوری اسلامی، اين رژيم مدافع منافع سرمايه داران و تماميت بورژوازی انگل صفت حاکم می باشد.