به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 142 ، فروردین ماه 1390

مريم

يورش بورژوازی آمريکا به حق سقط جنين زنان !

در ٢٠ ژانويه سال جاری لایحه جديدی توسط نمايندگان جمهوری خواه کنگره آمريکا برای تصويب به مجلس اين کشور ارائه شد. این لایحه گام دیگری از یورش همه جانبه ای ست که طبقه حاکم اين کشور به حقوق دمکراتيک طبقه کارگر و بخصوص زنان تحت ستم به پيش می برد.

لوايحی که در ٢٠ ژانويه توسط جمهوری خواهان ارائه شد دارای سه بخش مجزا و شديدأ ارتجاعی می باشد و اگر به تصويب برسند، منجر به قطع بودجه ها و سوبسيدهای دولتی خواهند شد که درحال حاضر به ادارات بهداشت و خدمات خانواده و برنامه های خدمات عمومی متعددی مانند "تنظيم خانواده" تعلق می گيرند. در نتيجه قطع اين بودجه ها، ميليون ها تن از زنان خانواده های کم درآمد و از جمله خانواده های کارگران از ابتدايی ترين خدمات بهداشتی و درمانی، منجمله خدمات مربوط به سقط جنين، بی بهره خواهند شد.

با اين که اين لایحه اولين بار توسط مجامع سياسی دست راستی و گروه های لابی گر وابسته به کليسا مطرح شده اند، اما با سياست های کلی دولت آمريکا و تلاش دولت باراک اوباما که بر اساس کاهش و يا قطع کامل خدمات عمومی استوار است، و همچنين با لوايح و متمم های مختلف حزب دمکرات در اين زمينه، همخوانی کامل دارند. واقعيت اين است عليرغم اين که سال ها پيش و بر اساس قانون "روو-و" سقط جنين آزاد اعلام شده است اما دولت فدرال آمريکا هيچگاه بودجه کافی و مؤثری را به سقط جنين تخصيص نداده است. و از سوی ديگر قانونگذاران آمريکائی با تصويت لوايحی همچون لايحه قانونی "رايدر" که در سال ١٩٧٦ در واکنش به آزادی سقط جنين در قانون "روو-و" تصويب شد و اضافه کردن متمم "هايد" به آن محدوديت های فراوانی را برای صرف بودجه های دولتی در انجام سقط جنين مجانی برای خانواده های کم درآمد ايجاد کردند. به همين دليل هم طرح لوايح شديدأ ارتجاعی ای همانند مورد بالا به هيچ وجه دور از انتظار نبود.

اولين بخش لايحه جديد، طرح "اچ-آر-٣" يا "ممنوعيت تخصيص درآمدهای مالياتی دولت در تأمين سوبسيدهای دولتی برای سقط جنين" نام دارد. "اچ-آر-٣" مشوق های مالياتی را در رابطه با سقط جنين قطع می کند. يعنی افراد و يا شرکت های تجاری که در ازای دريافت اعتبارات مالياتی، خدمات بيمه و پزشکی منجمله سقط جنين را برای خانواده های کم درآمد (٨٧ درصد از پرداخت کنندگان بيمه درمانی خصوصی) انجام می دهند، ديگر قادر به ارائه اين خدمات نخواهند بود.

بخش دوم لوايح مزبور "اچ.آر ٣٥٨" نام دارد که سقط جنين های اضطراری را از ليست "مراقبت های پزشکی اضطراری" حذف می کند. بر اساس قانون فعلی آمريکا بيمارستان ها اجازه ندارند به هيچ دليلی (حتی به دليل تابعيت و يا عدم توانايی پرداخت، و يا هر دليل ديگری) از کمک به بيمارانی که به بخش اضطراری بيمارستان مراجعه می کنند و به مراقبت هايی فوری نياز دارند که آن ها را از خطر مرگ می رهاند، امتناع کنند. اما درصورت تصويب لايحه جديد، بيمارستان ها می توانند از انجام سقط جنين های اضطراری خودداری کنند. حتی اگر امتناع از سقط جنين منجر به مرگ زن باردار شود.

سومين بخش لوايح جديد "اچ.آر ٢١٧" نام دارد که همه سوبسيدهای دولتی به کلينيک های غيرانتفاعی را، حتی اگر اين سوبسيدها صرف سقط جنين نشوند، قطع می کند. در حال حاضر اين کلينيک های غيرانتفاعی که شامل ٨٥٠ کلينيک در سراسر آمريکا هستند، هر ساله بيش از سه ميليون نفر از زنان خانواده های فقير را برای خدمات مختلف پزشکی می پذيرند که نزديک به ١٠ درصد از اين خدمات به سقط جنين اختصاص دارد.

طرح اوليه لوايح مزبور آن قدر تحريک آميز و ارتجاعی بود که حتی با اعتراض برخی از نمايندگان مجلس نيز روبرو شد. بطوري که ارائه کنندگان آن مجبور شدند تغييراتی (هرچند ظاهری) در آن ها بدهند و بکوشند بی شرمی ارتجاعی خود را در حمله وحشيانه به آزادی ها و حقوق دمکراتيک زنان را فريبکارانه در پشت جملات مردم فريب پنهان کنند. به عنوان مثال، در طرح اوليه اين لوايح، تعريف جديدی از تجاوز جنسی ارائه شده که شامل مواردی که قربانی و مجرم آشنايی قبلی داشته باشند، نمی شود. در نتيجه، سقط جنين در مواردی که قربانی تجاوز، آشنايی قبلی با مجرم دارد، ممنوع خواهد بود. حتی اگر عدم انجام سقط جنين منجر به مرگ قربانی شود.

هرچند که طرح اوليه لايحه (که چنين تعريف ارتجاعی از تجاوز در آن گنجانده شده بود) از طرح فعلی حذف شده، اما هدفی که از آن دنبال می شد، يعنی ايجاد محدوديت های ارتجاعی در مقابل دسترسی زنان به سقط جنين، و حتی بی اعتنايی به حق طبيعی زنان برای زنده ماندن، تنها به اين دليل که توسط مردی آشنا مورد تجاوز قرار گرفته و يا از امکانات مالی برای سقط جنين محروم هستند، توسط بقيه ماده های موجود در لايحه تأمين می شود.

تغيير قوانين دولت فدرال به منظور ايجاد محدوديت در دسترسی زنان خانواده های فقير به سقط جنین، با قوانين ارتجاعی موجود در بسياری از ايالت های امريکا تطابق دارد. به عنوان مثال بر اساس قوانين ايالت اوهایو، سقط جنين هايی که ضربان قلبشان شنيده می شود، ممنوع است. و يا در ايالت ویرجینیای غربی، که بالاترین آمار حاملگی در دختران نوجوان را دارد، کمک های مالی دولت برای سقط جنین و داروهای ضد بارداری قطع شده است. در ايالت داکوتای جنوبی نيز تعريف قانونی "قتل" شامل سقط جنين هم می شود. بدين معنا که زن فقيری که قادر به تأمين زندگی خانواده اش نيست و به سقط جنين در موارد بارداری های ناخواسته دست می زند، می تواند به جرم قتل محاکمه شود. در اين رابطه، دکتر و پرستاری نيز که سقط جنين را انجام داده اند همدست قاتل محسوب خواهند شد. درنتيجه اين قانون ارتجاعی، در ايالت داکوتای جنوبی حتی يک کلينيک جهت سقط جنين قانونی وجود ندارد.

يکی از تأثيرات قوانين ارتجاعی، ايجاد و گسترش ناآگاهی در جامعه است که عملأ موجب تضعيف مواضع طبقات فرودست جامعه می شود و آن ها را از ارتقای آگاهی و اتحاد انقلابی خود برای مبارزه با سيستم حاکم باز می دارد. به عنوان مثال هر ساله حملات زيادی از جانب گروه های دست راستی به کلينيک های سقط جنين می شود و تاکنون تعداد زيادی در اين حملات کشته شده اند. هرچند که حزب دموکرات و دولت باراک اوباما حمله گروه های دست راستی را به کلينيک های سقط جنين محکوم کرده اند، اما درواقعيت نه تنها اقدام عملی جدی ای برای توقف چنين اعمال ارتجاعی نمی کنند، بلکه همتايان جمهوری خواه خود را به دليل نقشی که در کاهش بودجه های خدمات اجتماعی انجام داده اند، مورد تشويق نيز قرار داده اند.

هرچند که لوايح ممنوعيت سقط جنين، با مقاومت افراد و گروه های روشنفکر و آگاه در جامعه حقوقی روبرو شده و به احتمال زياد تصویب آن ها با موانع بسیار جدی ای روبرو خواهند شد اما سياست دولت آمريکا در کاهش و يا قطع بودجه تأمين خدمات پزشکی زنان (منجمله قطع بودجه سقط جنين) و تحميل قوانين ارتجاعی به زنان محروم جامعه را بايد در چهارچوب کلی روندی دید که در آن حملات سيستماتيک نظام سرمايه داری آمريکا به حقوق دموکراتيک مردم ستمديده و از جمله طبقه کارگر هر چه بیشتر افزایش یافته است.

واقعيت اين است که در پروسه رشد سيستم سرمايه داری در کشورهای پيشرفته صنعتی غرب، طبقه کارگر نيز رشد کرده و طی مبارزات طبقاتی خود توانست به پيروزی هايی دست یافته و بخشی از خواسته های خود را به طبقه حاکم تحميل کند. در بستر اين مبارزات و پيروزی های طبقه کارگر (که شامل زنان کارگر آگاه و متشکل در مبارزات کارگری نيز بود) جنبش انقلابی زنان نيز در اين کشورها رشد کرد و زنان توانستند بسياری از خواسته ها و حقوق برحق خود را به دست آورند. حق سقط جنين هم يکی از دستاوردهای با ارزش مبارزات زنان آگاه طبقات فرودست جامعه بود.

اما هر زمان که سرمايه داری با بحران های اقتصادی مواجه می شود، با يورش به حقوق و آزادي های ستمديدگان از جمله زنان و پايمال کردن دستاوردهای مبارزاتی آن ها، تلاش می کند که بحران های گریبان گیر نظام خود را با سرشکن کردن بار آن ها بر دوش رنجبران تخفیف دهد. از سوی دیگر زمانی هم که مبارزات طبقه کارگر و جنبش چپ تضعيف شده و جنبش انقلابی زنان نيز از رهبری آگاه و متشکل خود محروم می شود، طبقه سرمايه دار حاکم فرصت می يابد که يورش خود به دستاوردهای مبارزاتی کارگران و زنان را هرچه ببيشتر به پيش ببرد. بررسی تاریخ جنبش زنان نشان می دهد که غلبه افکار و انديشه های رفرميستی و فمنيستی بر جنبش زنان نيز عاملی برای تضعيف هرچه بيشتر جنبش انقلابی زنان و منحرف کردن آن از مسير انقلابی بوده و از اين نظر به پيشبرد منافع طبقه سرمايه دار کمک کرده است.

با توجه به اين واقعيات جامعه آمريکا، و با توجه به اينکه هيئت حاکمه اين کشور در سال های اخير هرچه بيشتر به حقوق دمکراتيک زنان يورش برده و امروز نيز همان اندک چيزی که از دستاوردهای مبارزات انقلابی زنان باقی مانده است را نشانه رفته، زنان آگاه و انقلابی و تمام نیروهای واقعی مدافع رهایی قطعی زنان باید با تشدید مبارزه همه جانبه بر علیه این لوایح ارتجاعی و هجوم طبقه حاکم به حقوق زنان، انرژی و نیروی مبارزاتیشان را در وحدت با مبارزات طبقه کارگر در جهت محو کامل عامل اصلی چنین تعدیاتی یعنی نظام مردسالار سرمایه داری بکار بگیرند.