به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 142 ، فروردین ماه 1390 

در باره ماهيت تضاد های درونی جمهوری اسلامی!

استعفای حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی و مورد قبول واقع شدن آن از سوی احمدی نژاد و این امر که سپس خامنه ای شخصا وارد ماجرا شد و بدون توجه به پذيرش اين استعفا از سوی رئيس دولت وی را به عنوان "وزیر محترم اطلاعات "مخاطب قرار داده و از وی خواست که به کارش ادامه دهد، بار ديگر شدت تضاد های هيئت حاکمه را در مقابل ديد عموم قرار داد.

البته صرف شدت یابی تضادهای درونی حکومت، امر تازه ای نیست. همه می دانند که قدمت تضادهای جمهوری اسلامی به قدمت عمر خود این رژیم وابسته به امپریالیسم می رسد و هر بار در شرایط اوج یابی بحران نظام اقتصادی حاکم و تشدید مبارزات توده ای تضادهای غارتگران حاکم برای حفظ سیستم نیز بالا می گیرد. اما دور جدید تضاد بین بالاییها در شرایطی پدیدار شده که جمهوری اسلامی، برای نشان دادن استحکام خود چنين جلوه می داد که با بيرون کردن اصلاح طلبان از مراکز اصلی قدرت، "فتنه" برطرف و" رژيم "يک دست" شده است؛ اما هنوز چند صباحی از اين جراحی بزرگ نگذشته که حال "رئيس قوه مجريه "که با هزاران تقلب و آدم کشی بر سر کار آمده، در جریان عزل و نصب های دولت خود به یک "شاخ" در مقابل اراده ولی فقیه تبدیل شده است.

در ارتباط با مساله عزل و نصب وزیر اطلاعات، در تاریخ ۲۸ فروردین، دفتر احمدی نژاد اعلام کرد که حیدر مصلحی از تصدی وزارت اطلاعات "کناره گیری" کرده و رئيس جمهور نیز اين استعفا را پذيرفته است. سپس به دنبال اين واقعه محمود احمدی نژاد با اعلام اين که جلسه ای با رهبری داشته و طی آن دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای حیدر مصلحی به اطلاع وی رسانده است تاکيد کرد که مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست و جلسه روز چهارشنبه (31 فروردين)هيئت دولت نیز بدون حضور وی تشکيل خواهد شد.

اما در30 فروردين يعنی بلافاصله بعد از اين ادعا ها، خامنه ای به جای اينکه احمدی نژاد را مخاطب قرار دهد با نوشتن نامه ای به " حجةالاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه" نامبرده را در وزارت اطلاعات ابقا نموده و مسئله پذيرش استعفای وی از طرف احمدی نژاد را عملاً منتفی نمود. به اين ترتيب خامنه ای توی دهان رئيس دولت زد.

تو دهنی خامنه ای به احمدی نژاد، این مهره "ذوب شده در ولايت" نامبرده را در چنان شرایطی قرار داد که حتی نتوانست همچون هميشه دروغی سرو هم کرده و خود را از اين مخمصه بيرون کشد. عدم واکنش فوری و رسمی محمود احمدینژاد در مورد نظر خامنه ای باعث گرديد تا روز بعد (در ۳۱ فروردین) ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس با نوشتن نامهای خطاب به وی، خواستار موضعگیری صریح او در پذيرش نظر رهبری و حمایت از حیدر مصلحی شدند. وسپس خامنه ای برای شير فهم کردن رئيس جمهوری که با تقلب و سرکوب او را بر سر کار آورده است سيدحسين نقوی عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شورای اسلامي را به صحنه فرستاد و از زبان وی اعلام کرد که:" مجلس هيچ انتظاری به جز اينكه آقای احمدینژاد تابع محض ولی امر مسلمين" باشد " نداشته و ندارد" و همين فرد سپس تاکيد نمود که" مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی است و هيچ اما و اگری نبايد در ميان باشد" و برای احمدی نژاد و مشاورانش که ممکن است به "اما و اگر"متوسل شوند روشن نمود که "اصولگرايان با هيچ فردی عقد اخوت نبستهاند".

این واقعیت که رییس جمهوری که بيت رهبری با او "عقد اخوت" بسته بودو همين دو سال پيش اين همه خرج اش کرده و به خاطر بر صندلی رياست نشاندنش خود را رسوای عام وخاص کرده بود حال در سير رويدادها به جائی رسيده که رهبر بايد توی دهانش بزند، نشانگر اوضاع متزلزل و متشتت جمهوری اسلامی است.

تضاد بين احمدی نژاد و مشاوران و يارانش با بيت رهبری و بقيه "اصول گرايان" البته با استعفای وزير اطلاعات شروع نشده بلکه با اين مورد، که معنائی جز تلاش برای اعمال نفوذ بر وزارت جهنمی اطلاعات ندارد ، تشديد گشته و علنی تر شده است. همين چندی پيش بود که مصباح يزدی که همواره به مثابه "پشتيبان" احمدی نژاد شناحته می شد طرفداران "مکتب ايرانی" (عبارتی که به اسفنديار مشائی مشاور و يار گلستان و گرمابه وی نسبت داده می شود) را به فراماسونری منتسب نمود و برخی از مسئولين حکومتی ازشکل گيری "فتنه جديد" سخن گفته و حتی در مجلس جمهوری اسلامی نمايندگانی همچون علی مطهری و محمدرضا باهنر رئيس جمهور را به استیضاح تهدید کردند.

تضادهای درونی بین جناحهای مختلف هیات حاکمه واقعيتی عينی و غير قابل انکار بوده که از روز تولد اين رژيم سرکوبگر با وی همراه بوده و هر روز به شکلی خود را به نمايش گذاشته است. اگر به تاريخ حيات 32 ساله جمهوری اسلامی نگاه کنيم از دعواهای بازرگان با بهشتی و بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی تا اعدام قطب زاده و مهدی هاشمی و سپس عزل منتظری و به تلويزيون آوردن شريعتمداری و اخيرا هم جراحی اصلاح طلبان و حمله به رفسنجانی و امروز هم "فتنه جديد"، تنها نمونه هایی از این حقیقت را به نمایش می گذارند. همین واقعیت بار دیگر اهمیت پاسخگویی به مساله ماهیت تضادهای درونی جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد به آنها از سوی نیروهای مخالف را برجسته می کند.

تا آنجا که به واقعیات جاری باز می گردد باید گفت که دور اخیر تشديد تضاد های درونی هيئت حاکمه در درجه اول بطلان دیدگاه و تحلیل هایی را نشان می دهد که با مشاهده سطح رویدادهای اخیر و بیرون راندن جناح اصلاح طلبان حکومتی (موسوی، خاتمی و کروبی) از مراکز تصمیم گیری نظام و فشار به دار و دسته رفسنجانی، توسط دولت احمدی نژاد مدعی "يکدست" شدن جمهوری اسلامی بوده و با قایل شدن قدرت غير واقعی برای دار ودسته احمدی نژاد در دسته بندی های درون حاکمیت، رويدادهای جامعه را بر اين اساس تحليل می کردند. این تضادها همچنین عدم صحت دیدگاهی را نشان می دهد که تضادهای درونی طبقه حاکم یعنی بورژوازی وابسته در ایران را واقعی ندانسته و آنها را صرفا یک "بازی" برای فریب مردم جا می زنند.

از آنجا که در طول عمر ننگين جمهوری اسلامی ما همواره شاهد انعکاس نادرست اين واقعيت يعنی تضاد های درونی طبقه حاکمه و شاخ به شاخ شدن دارو دسته های درونی جمهوری اسلامی در صفوف مبارزاتی مردم خود بوده ايم و شاهد بوده ايم که چگونه برخی از نيرو ها با ادعای استفاده از تضاد های درونی طبقه حاکمه عملا بازيچه دست جناح های درونی اين رژيم سرکوبگرشده اند و بدون توجه به ماهيت اين اختلافات به پشتيبانی از يک جناح در مقابل جناح ديگر پرداخته و به اين وسيله لبه تيز مبارزه مردم برای سرنگونی تماميت جمهوری اسلامی را کند نموده اند، ضروری است به اين امر توجه شود که چرا اين دسته ها به جان هم می افتند و جايگاه اين مساله در تعيين خط و خطوط مبارزه کارگران و زحمتکشان ما چيست؟ و آيا اختلاف جناح های درونی طبقه حاکمه هويت مردمی و دمکراتيک برای هیچ یک از دسته بندی های درونی این رژیم ايجاد می کند يا همه دسته های درونی اين نظام سر تا پا جنايتکار بوده و هستند؟و مهمتر از همه شيوه درست استفاده مردم ما از اين اختلافات چگونه بايد باشد؟

واقعيت اين است که جمهوری اسلامی حافظ نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر کشور وکانال اصلی نفوذ امپرياليستها بر ايران می باشد به همين دليل هم همه دسته بندی های درونی آن حافظين اين نظم ظالمانه و ضد مردمی بوده و هر يک در تلاش اند تا با کسب جايگاه برتر در دستگاه دولتی سهم هر چه بيشتری از استثمار و چپاول کارگران و توده های ستمديده را به جيب بزنند. به همين دليل هم اختلافات آنها با همديگر هيچ هويت دمکراتيک و مردمی برای آنها ايجاد نمی کند. برای نمونه در حريان همين انتخابات سال 88 که موسوی خود را برنده انتخابات اعلام نمود بر عکس شورای نگهبان و خامنه ای برنده انتخابات خود ساخته و "مهندسی" شده را احمدی نژاد معرفی نمودند. به اين ترتيب بين موسوی و کروبی با احمدی نژاد و خامنه ای مشکل پيدا شد، اما درست در همین دوره تشدید اختلافات ما شاهد بودیم که عليرغم همه اين تضادها و برغم اينکه ميليونها نفر در اعتراض به جمهوری اسلامی به خيابانها ريختند موسوی تاکید می کرد که خواهان "جمهوری اسلامی نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر" است . خوب خود اين واقعيت نشان می دهد که اختلافات درونی طبقه حاکمه نه بر سر کليت نظام سرکوبگرانه حاکم بلکه بر سرسهم بيشتری در قدرت و بکار گیری روشهای مختلفی ست که هر دسته برای سرکوب و مهار مبارزات توده ها ارائه می دهند. در شرايطی که مبارزات مردم لرزه بر پايه های نظام حاکم انداخته است و ذوالنور از "چشم" و "گوشهای" خامنه ای در سپاه در رابطه با تظاهرات 25 بهمن اعتراف می کندکه :" همین ۲۵ بهمن 89 بود که پرسنل نیروی انتظامی در همان اوایل کار مرعوب بزرگی جمعیت شدند "بنابراين هر کس فريب تبليغات اين دسته بندی ها را بخورد و انرژی و توان خود را جهت پيشبرد خط و خطوط آنها قرار دهد، نهایتا جز در جهت تقويت کل نظام حاکم کاری نکرده است. در شرايطی که بستر اصلی اختلافات بالائی ها چگونگی مقابله با رشد بحران نظام اقتصادی- اجتماعی و مهار اوج گيری خشم و نفرت توده ها و مبارزات آنهاست به هيچ وجه نبايد اجازه داد که دسته های درونی رژيم در پوشش اين اختلافات مردم را فريب داده و انرژی مبارزاتی آنها را به هرز ببرند.

البته تاکيد بر اين واقعيت به هيچ وجه نيرو های مردمی را از استفاده از اين تنشها باز نمی دارد، چون تجربه نشان داده که هر تحول بزرگ اجتماعی زمانی به موفقيت دست می يابد که مبارزات مردم توانسته باشد اين تضاد ها را تشديد کرده و از فضای ايجاد شده در جهت نابودی تماميت سلطه دشمن حاکم سود جويد. بنابراين موضع درست مردم ما ونيرو های انقلابی وابسته به آنها در مقابل چنين اختلافاتی نه دنباله روی از اين جناحها و تقويت يکی در مقابل ديگری بلکه استفاده از فضا هائی که اين اختلافات شکل می دهد جهت تشديد مبارزه برای نابودی کليت نظام حاکم می باشد.

بدون شک اختلافات باندهای درونی جمهوری اسلامی با ابقای وزير اطلاعات از سوی ولی فقيه جنايتکار جمهوری اسلامی پايان نيافته بلکه بر عکس بيشتر و شديد تر هم می شود و ما در آينده شاهد جلوه های هر چه بيشتری از اين اختلافات خواهيم بود؛ اما آنچه به مردم ما امکان می دهد تا از اين تضاد ها به نفع اهداف انقلابی خود هر چه بيشتر سود جويند تلاش دو چندان برای هر چه بيشتر متشکل شدن و تشديد مبارزه بر عليه کليت نظام حاکم می باشد نظامی که تنها در بستر راديکاليزه شدن مبارزات توده ها و توسل آنها به قهر انقلابی و مبارزه مسلحانه است که ملزومات نابودی اش فراهم گشته و کارگران و توده های ستمديده امکان می يابند به آزادی و ديگر مطالبات اساسی خود دست يابند.