به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 141 ، اسفند ماه 1389 

يورش جمهوری اسلامی به سفره خالی کارگران!

(تعيين حداقل دستمزد برای سال 90)

هر ساله با فرا رسیدن ایام نوروز و فصل بهار، ایامی که پیام آور شادی و سرفصلی نو در زندگی ست، میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ما با چشمهایی منتظر و اشکبار و با سینه ای پر از غم و اندوه به انتظار تعیین رسمی حداقل دستمزد توسط ارگانهای ضد خلقی جمهوری اسلامی، روزها را سپری می کنند. نوروز امسال نیز در شرایطی فرا می رسد که با اعلام رقم 330300 تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال 90، میلیونها کارگر و مزد بگیر زحمتکش در کشور ما با احساس خشمی به جا نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، در غم ناشی از شرمندگی هر چه بیشتر در مقابل همسر و فرزندان گرسنه و محروم خود فرو رفته اند.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، "شورای عالی کار" وظيفه دارد هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعيين نمايد. اين مبلغ بايد در حدی باشد که نياز های يک خانواده کارگری را تامين کند. اما همواره رقمی که اعلام می شود فرسنگها با آنچه برای تامين نياز های يک خانواده کارگری لازم است فاصله دارد . امسال هم در در 23 اسفند ماه به روال هر ساله "شورای عالی کار" حداقل حقوق کارگران را تعيين و آنرا برای سال 90 مبلغ 330 هزار 300 تومان اعلام نمود. مقايسه اين عدد با رقم 303 هزار و 300 تومان به عنوان حداقل دستمزد در سال 89 نشان می دهد که عليرغم تورم دو رقمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تنها 9 درصد به حقوق کارگران اضافه شده است. يعنی دست اندرکاران اين نهاد ضد کارگری حتی حاضر نشده اند حداقل حقوق کارگران را به نسبت تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی زير نظر خودشان -که همواره تورم را کمتر از تورم واقعی اعلام می کند - تعيين کنند. این تصمیم جمهوری اسلامی، که حاصلی جز فرو رفتن سریع بخش بزرگ دیگری از طبقه کارگر کشور ما در سال آتی به مرداب فقر و گرسنگی فزونتر نخواهد داشت؛ اوج بیشرمی استثمارگران حاکم و رژیم ضد خلقی مدافع منافع آنها را نشان می دهد. پیام تصویب چنین دستمزدی برای سال آینده از سوی طبقه حاکم به میلیونها کارگر و حقوق بگیر ستمديده کاملا روشن است: تشدید استثمار. به طور مشخص این به معنای دستمزد واقعی کمتر و در یک کلام باز گذاردن هر چه بیشتر دست سرمایه داران خونخوار و استثمارگر برای مکیدن شیره جان کارگران و تحمیل شرایط بردگی مطلق به آنهاست.

مقايسه رقم ناچيز 330300 تومان برای حداقل دستمزد با خط فقر که از سوی رئيس کميته مزد استان تهران ( به گزارش سايت آينده):" بيش از يك ميليون و 360 هزار تومان" اعلام شده بروشنی نشان می دهد که مقدار حداقل مزد در سال 90 حتی چهار برابر کمتر از رقم تعیین شده برای خط فقر می باشد. بنابراین واضح است که "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی عليرغم ماده 41 قانون کار نه فقط حاضر نشده است حداقل دستمزد را بر اساس تامين نيازهای يک خانواده کارگری تعيين کند، بلکه به درجات بیشتری زندگی آنها را با فقر و بدبختی مواجه ساخته است.

تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال جدید به میران چهار برابر کمتر از رقم خط فقر، در شرایطی صورت می گیرد که تمامی کارشناسان و حتی مزدوران جیره خوار حکومت در نهاد های ضد کارگری به این واقعیت اذعان دارند که با حذف سوبسیدهای دولتی در سال 89 يعنی آزاد سازی قيمتها هزینه های زندگی افزایش تصاعدی يافته و اين امر کارگران را درتامين معاش خود و خانواده شان شديدا در تنگنا قرار داده است. آنچه واضح است این است که "شورای عالی کار" مدافع سرمایه داران زالو صفت حاکم با تصمیم بیرحمانه و ضد کارگری اش آیینه فقر و فلاکت تمام عیار زندگی میلیونها خانوار کارگری در سال 90 را بروشنی در مقابل آنها قرار داده و باعث شده است که طبقه کارگر ایران در موقعيت کشمکش با شرایط مرگ و زندگی قرار گیرد.

واقعیت این است که از "شورای عالی کار" جمهوری اسلامی که رسما و به ظاهر از نمايندگان سه جريان يعنی دولت، کارفرمايان و نمايندگان نهاد های رژيم ساخته در محيط های کارگری تشکيل می شود و رياکارانه آن را به عنوان "سه جانبه گری" در صفوف کارگران تبليغ می کنند، هيچ گاه آبی برای کارگران گرم نشده و نخواهد شد. این را کارگران ما که همه ساله در زير سلطه رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی شاهد وقایع مشابهی هستند به خوبی تجربه کرده اند. با اینحال بعضاً شاهد اعلامیه هائی هستیم که ظاهراً در دفاع از منافع کارگران، ایراد "شورای عالی کار" را این امر جلو می دهند که در آنجا نماینده واقعی کارگران حضور ندارد. در حالی که اگر چه این واقعیتی است که به اصطلاح نمايندگان کارگران در "شورای عالی کار" جز ماموران نهاد های امنيتی رژيم در محيط های کارگری نمی باشند ولی باید دانست که اساساً در جمهوری اسلامی کارگران نه با "سه جانبه گری" بلکه یا "يک جانبه گری" مطلق مواجه اند. در جامعه ما دولت خود بزرگترين کارفرمای کشور می باشد یعنی درواقع دو جریان دیگر هم باز منافع سرمایه داران را نمایندگی می کنند. بنابراين "شورای عالی کار" اساساً نماينده تنها صدا ی حاکم يعنی صدای سرمايه داران می باشد. در چنین شرایطی حتی اگر "سه جانبه گرائی" هم در تعیین حداقل دستمزد کارگران به این صورت رعایت شود که به فرض محال نماینده واقعی کارگران در آن شورا حضور یابد، در این ظاهراً بهترين حالت هم باز نتیجه کار به نفع سرمایه داران تمام می شود. بنابراين اولاً این توهم را بوجود آوردن که گویا در رژیم شدیداً ضد کارگری جمهوری اسلامی امکان شرکت نماینده واقعی کارگران در نهاد دولتی "شورای عالی کار "می تواند وجود داشته باشد و ثانیاً اصل ایراد را ندیدن و این طور جلوه دادن که اگر به جای فلان کارگر نورچشمی حکومت، کارگر دیگری در آن شورا حضور یابد، حداقل دستمزد به نفع طبقه کارگر تعیین خواهد شد، تنها به معنی دلخوش کردن کارگران به چنان نهاد ضد کارگری و فرا خواندن آنها برای بازی در بساط نهادهای رژیم ساخته است. از این رو هر کس کارگران را نسبت به نهاد ضد کارگری "شورای عالی کار" متوهم ساخته و آنها را سرگرم به اصطلاح مبارزه برای اصلاح روش کار آن نهاد سازد، در واقع کاری انجام نمی دهد جز آنگه به چشم کارگران خاک پاشيده و مانع از آن می شود که کارگران با دیدگان روشن دشمنانشان را دیده و با آنها مواجه شوند.

رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی سالهاست که نشان داده حتی حاضر نيست که دستمزد کارگران را بر اساس رشد تورمی تعیین کند که نرخ آنرا خود اعلام می کند و نه يک نهاد مستقل واقعا غير دولتی. تازه این امر در شرایطی است که حتی اگر هم اکنون نرخ تورم به طور واقعی در تعيين حداقل دستمزد ها لحاظ شود باز هم با توجه به سالها انجماد دستمزدها و عدم افزايش آنها بر اساس تورم لجام گسيخته غير قابل انکار مقدار عملی افزايش دستمزد ها ناچيز بوده و پاسخگوی نياز واقعی کارگران نخواهد بود. گرچه جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته بروشنی نشان داده که خواست افزايش دستمزدها بر اساس نرخ تورم را با اينکه مطالبه ای در چهارچوب نظم حاکم بوده و تغييری در ماهيت استثمار کارگران و بهره کشی از آنها ايحاد نمی کند را هرگز نپذيرفته و با سبعيت تمام سرکوب می کند. واقعيت اين است که دولت در حاليکه قيمتها را آزاد می سازد و دست سرمايه داران را در چپاول مردم آزاد می گذارد اما کاملا مواظب است تا قيمت "نيروی کار" بطور واقعی افزايش نيافته و بر عکس همه ادعا هايش مبنی بر آزادسازی قيمتها همچنان در زير سيطره مقررات دولتی باقی بماند. به واقع جمهوری اسلامی سالهاست با پائين نگاهداشتن دستمزد ها به استثمار کارگران شدتی بيش از اندازه داده و شيره جان آنها را چند باره مکيده و خونشان را به ديگ سرمايه می ريزد. روش است که پائين نگاهداشتن بهای نيروی کار در همه اين سالها فوق سودی به جيب بورژوازی ريخته که در هر کشوری اين طبقه براحتی قادر به کسب آن نيست و به همين دليل هم هست که بورژوازی ايران دو دستی و با چنگ ودندان به جمهوری اسلامی اش چسبيده است و به ريش آنهائی که بعد از اين همه سال باز هم مدعی اند که جمهوری اسلامی "رژيم مطلوب" سرمايه داران نمی باشد می خندد. از سوی ديگر در شرايطی که قدرت کارکران در تشکل و سازمانيابی آنهاست جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب عريان و وحشيگری غير قابل توصيف هر تلاش کارگری برای متشکل شدن، از هر گونه سازمانيابی کارگری جلوگيری کرده و تشکل های ضد کارگری خود ساخته را به نام تشکل کارگری بر طبقه کارگر تحميل نموده است. به همين دليل هم ما شاهد آن هستيم که در مقابل صف متشکل بورژوازی صفوف کارگران پراکنده و فاقد سازماندهی بوده و همين امر هم قدرت مقابله آنها در مقابل تعرضات طبقه حاکمه را محدود و کم رنگ ساخته است.

تعیین حداقل دستمزد به میزان یک چهارم خط فقر رسمی برای میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ما در سال 90، بار ديگر ماهیت به غایت ضد مردمی جمهوری اسلامی و شدت هجوم استثمارگرانه و وحشیانه ای را نشان می دهد که این رژیم علیه کارگران در سال جاری سازمان داده، اين امر در حاليکه زندگی کارگران را به قهقرا می راند بدون شک باموج جدیدی از مبارزات خودبخودی و رزمنده کارگران در مقابله با چنین هجوم غارتگرانه ای مواجه خواهدشد. وظیفه تمامی کارگران آگاه و پیشرو این است که تلاش کنند تا آنجا که ميسر است کارگران هر چه بيشتری در صفوفی هر چه گسترده تر و وسیعتر برای پیگیری مطالبات عادلانه شان به میدان اين اعتراض بیایند.

در جریان این مبارزه هم هست که باید به کارگران توضیح داد که آنها اگر می خواهند از شرایط فلاکت بار و برده وار کنونی در زیر تازیانه سرمایه داران و رژیم ضد خلقی حاکم خلاصی یابند راهی جز مبارزه و مقاومت ندارند. تجربه بیش از سه دهه زندگی طاقت فرسای کارگران در زیر سلطه جمهوری اسلامی و تمامی دار و دسته های ضد خلقی آن نشان داده که برخورداری از حتی یک دستمزد بخور و نمير و تامين "معيشت انسانی" به هیچ رو در زیر سلطه این رزیم جنایتکار و وابسته به امپریالیسم حاصل نمی شود. رژيمی که اجازه می دهد سرمایه داران زالو صفت و کارفرمایان استثمار گر در بسیاری از اوقات حتی از پرداخت همین حداقل دستمزد به کارگران نیز طفره رفته و حقوق ناچیز هزاران تن از کارگران گرسنه و محروم را تا ماه ها به آنها پرداخت نکنند. در نتیجه کارگران ما بايد بين مبارزه برای دستيابی به مطالبات صنفی خود و رهائی از کليت نظم ظالمانه حاکم هماهنگی ايحاد نموده و اين حقيقت آشکار را هرگز فراموش نکنند که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و نظم ظالمانه ای که اين رژيم با دار و شکنجه به حفاظت از آن برخاسته است امکان رسيدن به شرايطی که برای زنده ماندن نيازی به تن دادن به استثمار و بردگی نيست وجود ندارد. بنابراين کارگران ما در حاليکه برای افزايش دستمزدها می رزمند و می کوشند تا با اتکا به نیروی مبارزاتی خود، با "چک و چانه" زدن با سرمايه داران سهم هر چه بيشتری از حاصل استثمار خود را کسب کنند اما لحظه ای نبايد از اين امر غافل باشند که رهائی آنها به نابودی نظم استثمارگرانه حاکم گره خورده است که جز از طريق اعمال قهر انقلابی دست نيافتنی است. اعمال قهری که در هنگام جاری شدن، خود شرايط سازمانيابی آنها را هموار می سازد.