به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 137 ، آبان ماه 1389 

مریم

نشست سئول جلوه ای از تشديد اختلافات قدرتهای بزرگ!

در روز جمعه ۱۲ نوامبر، نشست دو روزه سران ۲۰ کشور صنعتی و درحال رشد جهان "مشهور به گروه ۲۰" در سئول (پايتخت کره جنوبی) بدون هيچ توافق اساسی ای بر سر اختلافات موجود ميان سرمايه داران اروپا و آمريکا در زمينه های ارزی و تجاری، خاتمه يافت. (۱)

پيش از اين اجلاس، نشست های متعدد ديگری نيز ميان سران اين کشورها (منجمله ميان سران دولت آمريکا و چين، و همچنين سران دولتهای اروپايی و آمريکا) انجام شد که هيچکدام از آنها نيز به توافق، در زمينه اختلافات عمده ای که حول مسائل ارزی و تجاری وجود دارد، منجر نشدند. نه تلاش های دولت آمريکا برای جلب آرای قدرت های اروپايی برای وادار کردن چين به افزايش ارزش يوان (واحد پول چين) به جايی رسيد، نه اعتراضات دولت های آلمان، ژاپن، چين، برزيل، تايلند، آفريقای جنوبی توانست سياست مالی آمريکا (مانند چاپ صدها ميليارد دلار اسکناس بدون پشتوانه و خريد ۶۰۰ ميليارد دلار اوراق قرضه بانک مرکزی توسط آنها، که با هدف کاهش ارزش دلار و کسب برتری تجاری آمريکا صورت گرفت) را متوقف کند. (۲)

دولت آمريکا در اين اجلاس تلاش داشت که آرای ديگر کشورهای عضو گروه ۲۰ را حول اهداف اصلی آمريکا (مانند مجبور کردن چين به کاهش دادن ارزش پول اين کشور، و ايجاد محدوديت های تجاری برای کشورهايی مانند چين و آلمان که دارای اضافه موازنه بازرگانی هستند) جذب کند. اما انتشار قطعنامه اجلاس نشان داد که شدت تضادهای جاری در میان قدرتهای امپریالیستی به حدی ست که اين قدرت جهانی در اين زمينه ها به موفقيتی دست نيافته است.

چند روز پيش از نشست، بانک فدرال آمريکا (National reserve Bank) اعلام کرد که در سال جاری مبادرت به سرازير کردن سرمايه بدون پشتوانه اما کلانی به بازار سرمايه های مالی با چاپ حدود يک تريليون دلار پول جاری آمريکا خواهد کرد. اين به معنای سرازیر کردن سرمایه کلان اما بی پشتوانه به بازار سرمایه مالی آمریکا و در واقع، به جيب طبقه سرمايه دار اين کشور است. چاپ بی رويه دلار بدون پشتوانه، يک نوع دخالت و تأثيرگذاری بر نوسانات ارزی، و درواقع ايجاد نوسانات ارزی مصنوعی است. اين روش، سريع ترين راه سرعت بخشيدن به حرکت پول در بازار به نفع منافع سرمایه داران (و در نتيجه ايجاد نوعی رشد مصنوعی اقتصادی) است. البته به دلیل آنکه پول وارد شده به سیستم فاقد پشتوانه می باشد این عمل به طور اجتناب ناپذیری به تشدید تورم و گرانی و فشار بیشتر به گرده زحمتکشان منجر خواهد شد.

دولت آمريکا که از مدتی پيش دولت چين را متهم به همين عمل کرده و شديدأ مورد انتقاد قرار داده بود، حال رسما اعلام می کرد که خود از اين شيوه استفاده خواهد کرد. امری که عکس العمل شديد قدرتهای اروپا و آسيا روبرو شد. اضافه بر این، دولت آمريکا که ميزان بدهکاری هايش بيشتر از ديگر قدرت های اقتصادی جهان است، با سوء استفاده از موقعيت دلار به عنوان عمده ترين ارز تجاری و ذخيره ای دنيا، ارزش مبادله ای پول کشورهای ديگر را نسبت به دلار افزايش داده و خطر رشد تورم در آن کشورها را به اين وسيله افزايش داده است. در نتيجه عملکرد دولت آمريکا، اتهامات رک و بی پرده ای ميان مقامات کشورهای اروپايی و چين و آمريکا رد و بدل شد. قدرتهای اروپا و آسيا، خط مشی های تعرضی و خصمانه آمريکا را شديدأ مورد انتقاد قرار دادند و سياست مالی آن کشور را حتی "احمقانه" خواندند. سران کشورهای رقيب تجاری آمريکا، به سياستهای مالی يکجانبه و تهاجمی آمريکا اعتراض کرده و هر کدام به شيوه های مختلف اعلام کرده اند که اينگونه عملکردهای آمريکا منجر به بی ثباتی سيستم ارزی و مالی جهان و تشديد کشمکش های بين المللی و از هم پاشيده شدن روابط مبتنی بر تفاهم بين المللی، و تعميق جنگ های ارزی خواهند شد. بی ثباتی ارزی و احتمال جنگ های ارزی برخی از نهاد های مالی جهانی را بر آن داشت که قبل از اين نشست پيشنهاد تقويت موقعيت طلا به عنوان پشتوانه ارزی را طرح کنند.

پيش از برگزاری اجلاس گروه ۲۰، رئيس بانک جهانی "رابرت زوليک" مقاله ای را در شماره ۸ نوامبر "فايننشيال تايمز" منتشر کرد و در رابطه با ضرورت افزايش نقش طلا (و کاهش نقش دلار آمريکا) به عنوان پشتوانه ارزی جهان توضيح داد. او در اين رابطه، و با اشاره به جنگ های ارزی و مخالفت هايی که در رابطه با سياست مالی بانک فدرال آمريکا (National reserve Bank) وجود دارد، از سران کشورهای گروه ۲۰ خواست که "به تأسيس يک سيستم ارزی اشتراکی که دلار، يوان، ين ، پوند، و يورو را شامل شود و به هرچه بيشتر بين المللی شدن سيستم ارزی بيانجامد" اقدام کرده، و همچنين تلاش کنند که از طلا (به جای دلار) به عنوان مبدأ ارزش گذاری پول کشورهای مختلف و پشتوانه ارزی آنها استفاده کنند. او در مقاله مزبور نوشت که: "هرچند که در کتابهای درسی، طلا را پول قديمی می نامند، اما در بازارهای جهان امروز، عملأ طلا به عنوان جايگزينی برای پول، مورد استفاده قرار خواهد گرفت."

زوليک در آن مقاله، بطور ضمنی اعتراف کرده است که سيستم ارزی کنونی که در سال ۱۹۷۱ بوجود آمد (و ريشه در سيستمی دارد که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شد) و به دلار آمريکا وابسته است، استوار و قابل اعتماد نيست. و هيچکدام از واحدهای پولی ديگر نيز قابليت اينکه به عنوان پشتوانه مالی جايگزين دلار شوند را ندارند. رئيس بانک جهانی گفته است که يکی از نشانه های از بين رفتن اطمينان سرمايه داران به دلار و سيستم ارزی که بر دلار استوار است، افزايش سريع قيمت طلا و ميزان دادوستد آن است. او می گويد که: "وسعت تغييراتی که از ۱۹۷۱ تاکنون به وقوع پيوسته، تأسيس سيستم ارزی جديدی را ضروری کرده است."

اما زوليک در مقام رياست بانک جهانی به يکی از مهمترين اين تغييرات، يعنی پوسيدگی روزافزون سيستم سرمايه داری در آمريکا و سقوط شديد موقعيت آن در اقتصاد جهان، نسبت به دهه ۱۹۵۰ اشاره ای نميکند. آمريکا به عنوان رهبر اقتصاد جهانی سرمايه داری، بر روی ویرانه های جنگ جهانی دوم رشد کرد و صنايع آن سريعأ بازارهای جهان را فتح کردند. به عنوان مثال، در ۱۹۵۰ آمريکا ۷۹ درصد اتومبيل دنيا را توليد ميکرد و بيشترين ذخيره طلای دنيا در آمريکا انباشت شده بود. در آن زمان دولت آمريکا برای ترميم اقتصاد سرمايه داری جهانی که در اثر جنگ جهانی دوم ضربه خورده بود، سيستم ارزی جديدی را (به نام سيستم "برتون وودز") ايجاد کرد که کاملأ در جهت حفظ منافع اقتصاد آمريکا درست شده بود. در اين سيستم جديد، نرخ مبادلات ارزی بر اساس ارزش دلار محاسبه ميشد. و علاوه بر آن، نرخ مبادلات ارزی ثابت بود. دلار به پشتوانه ارزی و واحد تجاری دنيا تبديل شد. طلا نيز پشتوانه دلار شد. اما، این وضع نیز بتدریج به ضد خود تبدیل شد و سرانجام در دوره نیکسون، دولت آمریکا نقش طلا را به عنوان پشتوانه دلار متوقف کرد. امروز نيز هيچ تضمينی وجود ندارد که تغيير احتمالی سيستم ارزی و افزودن به نقش طلا، منجر به رکود اقتصادی نشود.

در دهه ۱۹۶۰، مقدار دلاری که در بانک های جهانی نگهداری ميشد، بيش از ارزش ذخيره طلا در آمريکا بود. سرانجام در آگوست ۱۹۷۱ که دولت نيکسون مجبور شد پشتوانه طلا را بردارد، سيستم "برتون وودز" سقوط کرد و سيستم ديگری به اسم "برتون وودز- ۲" جايگزين آن شد. در اين سيستم جديد، نرخ مبادلات ارزی هنوز وابسته به دلار، اما متغير بود. درنتيجه، استحکام اين سيستم نيز کماکان به درجه اطمينان سرمايه های بين المللی به قدرت اقتصادی آمريکا (و ارزش دلار) وابسته بود. اما به تدريج و در طول سالها نزول شديد موقعيت دلار امری نبود که از چشم کسی پنهان بماند. در اين زمينه به خصوص سقوط وال استريت در سپتامبر ۲۰۰۸ و ضربه ای که به بازار سرمايه های مالی جهان زد، واقعيت اين امر را هر چه بيشتر برجسته نمود. بنابراين، امروز می بينيم که بحران مالی امپرياليستی به شکل يک جنگ ارزی ظاهر شده و منجر به متلاشی شدن تدریجی سيستم ارز بين الملل، يعنی همان سيستمی می گردد که در شرایطی دیگر منجر به ترميم اقتصاد ويران شده پس از جنگ جهانی دوم شده بود. اين مسئله همچنين نشان می دهد که اين بحران نتيجه منطقی رشد تضادهای ذاتی و پوسيدگی ريشه ای سيستم موجود است.

عدم موفقيت اجلاس سران ۲۰ کشور صنعتی و درحال رشد جهان "مشهور به گروه ۲۰" در سئول خود انعکاسی از رشد تضادهای فی مابین قدرتهای بزرگ اقتصادی دنیا یعنی دولتهای امپریالیستی می باشد. عدم موفقيت اين نشست خود را در بالا گرفتن اختلافات سران قدرت های اروپايی و دولت آمريکا که گاه در پاسخ به انتقادات يکديگر، به لحنی زورگويانه و تهديدآميز نيز متوسل شدند نيز نشان می داد. به عنوان مثال، مقامات دولت آمريکا در پاسخ به مخالفت هايی که به سياست پولی اين دولت (منجمله چاپ بی رويه دلار بدون پشتوانه) شد، با لحنی زورگويانه گفتند که "اين سياست ها با هدف احيای اقتصاد آمريکا انجام ميشوند، و هر آنچه که به نفع آمريکا باشد، برای تمام دنيا نيز مفيد است." !!

طبقات سرمايه دار حاکم بر قدرت های اقتصادی جهان، که به خوبی می دانند که با توجه به ابعاد بحران اقتصادی گریبانگیرشان راهی برای ترميم سريع اقتصادی در کار نيست، در نتیجه، راه حل هايی را برای حفظ منافع خود در پيش گرفته اند که ادامه سودجويی های بيش از پيش طبقه سرمايه دار را به هر قيمتی، منجمله به قيمت گسترش هرچه بيشتر جنگ ها و افزايش فقر و بدبختی طبقات فرودست در جهان، تضمين کنند.

با توجه به رويدادهای قبل و بعد از اجلاس، و همچنين با نگاهی به قطعنامه آن، به روشنی می بينيم که هرچند که قدرت های امپرياليستی تلاش می کنند که بار بحران را تا جائی که امکان دارد بر دوش يکديگر تحميل کنند، اما اساسی ترين راه حلی که متحدأ در پيش گرفته اند، شديدتر کردن هر چه بيشتر اقدامات ضدکارگری در جهت کاهش مخارج توليد و کاهش هزينه های دولتی (از طريق کاهش دستمزدها، حذف سوبسيدها، کاهش يا حذف خدمات اجتماعی و پزشکی و غيره) و انداختن بار بحران هر چه بيشتر به دوش طبقه کارگر و توده های ستمديده است. اين مسئله، يکی از مهمترين فاکتورهای اتحاد ميان بخش های مختلف امپرياليستی در زمينه سرکوب طبقه کارگر است و وجود رابطه مستقيم ميان تنش های اقتصادی و درگيری های اجتماعی در سطح جهانی را تأئيد می کند. و همچنين در همين رابطه بود که در روزهای نزديک به اجلاس، رئيس کميسيون بدهی ارزی و تجاری دولت آمريکا (کميسيون جديدی که در دولت باراک اوباما بوجود آمد) ليست اقدامات پيشنهادی اين کميسيون برای رفع کمبود بودجه دولت آمريکا را اعلام کرد. هدف از اين کار (اعلام ليست مذکور که شامل اقداماتی برای کاهش مخارج دولت از طريق کاهش و قطع برنامه های اجتماعی کليدی می باشد) همزمان با روزهای اجلاس، اين بود که دولت آمريکا می خواست به قدرتهای اروپايی نشان بدهد که همانطور که از آنها انتظار دارد، خود نيز اقدامات وسيعی را برای هرچه بيشتر تحت فشار قرار دادن طبقه کارگر و انداختن بار بحران بر دوش آنان، در پيش گرفته است.

طبقه حاکم آمريکا که به خوبی می داند که سقوط اقتصاد آمريکا، يکی از عوامل اصلی ايجاد عدم توازن اقتصادی-تجاری در جهان امپریالیستی و کاهش قدرت و اتوریته این دولت است، برای حفظ ثروت و منافع اقتصادی خود از هر ابزاری (منجمله نوسانات دلار و اتکا بیش از پیش به نيروی نظامی) استفاده می کند. از اين جهت است که دولت باراک اوبا، حتی بيش از دولت جورج بوش، به نظامی گری روی آورده است. بطوريکه نه تنها دولت او مهلت حضور نيروهای اشغالگر در عراق و افغانستان را افزايش داد، بلکه در چارچوب سیاستهای کنونی دولت آمریکا خطر وقوع جنگ های جديد در آسيا و خاورميانه نيز بيشتر شده است. علاوه بر اين، فشارهای اقتصادی اجتماعی دولت به طبقه کارگر بيشتر شده، حقوق کارگران، حقوق و مزايای بازنشستگی، و خدمات اجتماعی هرچه بيشتر کاهش يافته، بيکاری و فقر و فلاکت افزايش يافته است.

با وجود همه اختلافات حل نشده، مقامات شرکت کننده در اجلاس، برای جلوگيری از برخوردهای شديد علنی که می توانست موجب سقوط هرچه بيشتر بازار سرمايه های مالی شود و يا جرقه ای برای انفجار جنگ ارزی و تجاری، تا آخرين لحظات روز جمعه مشغول تهيه قطعنامه ای شدند که به اندازه کافی مبهم و سربسته بوده و بتواند اختلافات حل نشده را پنهان کند. مبهم بودن اين قطعنامه به همه دولت های سرمايه داری اجازه می دهد که مفاد آن را بنا بر مصالح داخلی خود تعبير و تفسير کنند و به عوامفريبی های خود حول بحران اقتصادی جاری و سرپوش نهادن بر مسائل اساسی که زندگی توده ها را شديدأ تحت تأثير قرار می دهند، ادامه دهند. اين واقعيت آنچنان عريان گشته که حتی خبرگزاری های مختلف، گزارش دادند که حول هر کدام از کلمات و جملات قطعنامه، بحث و جدل های بسياری صورت گرفته است. به عنوان مثال، در اين قطعنامه بر مواردی مانند "ضرورت عدم توسل به روش های ناسالم در صادرات، از جانب کشورهايی که اضافه موازنه تجاری دارند" و يا اين که "نرخ برابری ارزها بايد نمايانگر واقعيت های اقتصادی باشد" تأکيد شده است. گفته ميشود که اين جملات با پافشاری نماينده دولت آمريکا و عمدتأ خطاب به دولت چين، در قطعنامه گنجانده شدند. در بخش ديگری از قطعنامه گفته شده "شرکت کنندگان در گردهمايی توافق کردند از تنزل ارزش رقابتی ارزهای خود، خودداری کنند، و در راستای نظام تعيين نرخ ارز بوسيله بازار گام بردارند. "اين بخش نيز توسط کشورهايی که با سياست های ارزی آمريکا مخالف هستند، خطاب به دولت آمريکا، در قطعنامه گنجانده شده است.

يکی ديگر از موضوعات مهم مطرح شده در اين اجلاس، پافشاری دولت آمريکا برای تعيين ۴ درصد از توليد ناخالص ملی به عنوان سقف موازنه های مالی و تجاری هر کشور (اضافه موازنه و يا کمبود موازنه) بوده است. اما قدرت های اروپايی و بخصوص بزرگترين کشورهای تجاری، يعنی آلمان و چين و ژاپن اجازه مطرح شدن اين طرح آمريکا را ندادند. سران اين کشورها اعلام کردند که هدف از اين طرح آمريکا، کاهش صادرات کشورهای بزرگ صادرکننده (کشورهايی که اضافه موازنه تجاری دارند) و افزايش صادرات کشورهايی که کسری موازنه تجاری دارند (که بزرگترينشان آمريکا است) می باشد.

با توجه به همه آنچه که گفته شد، ميتوان به روشنی اين واقعيت را ديد که در چهارچوب سيستم سرمايه داری موجود و در بستر اوج گيری بحران اقتصادی ای که سراسر نظام را در نورديده ، طبقه سرمایه دار و دولتهای امپریالیستی مدافع منافع این طبقه در صدد آفریدن شرایط کار و زیست بسیار وحشتناکتر برای کارگران و زحمتکشان (و اساسأ برعليه کل بشريت) می باشند. با توجه به چنین بحرانی ست که ماشاهدیم سرمایه داران جهانی برای حفظ سود های باد آورده خود هر روز در گوشه ای جنگ راه می اندازند و در تلاش اند تا بار بحرانهای نظام خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان سرشکن نمايند. با در نظر گرفتن این واقعیت، طبقه کارگر و ديگر محرومان جهان نیز راهی جز مبارزه جهت نابودی اين سيستم در مقابل خود ندارند. واقعيت اين است که تا نظام ظالمانه سرمايه داری حاکم است فقر و بدبختی و جنگ و ديگر خشونت های ضدانقلابی اقتصادی-اجتماعی-سياسی طبقه سرمايه دار پايانی نخواهد داشت و به همين دليل هم رنجبران چاره ای جز انقلاب جهت نابودی اين نظم ارتجاعی در پيش ندارند.

زيرنويس ها:

(۱) نابرابری فزاينده مبادلات تجاری، مهمترين مسئله ای است که منجر به اختلافات موجود شده است. درحال حاضر، کشورهايی مانند آمريکا به شدت با کسری موازنه تجاری روبرو هستند، در حاليکه جمهوری خلق چين ۳۵ ميليارد دلار اضافه موازنه بازرگانی دارد.

(۲) وزير دارايی آلمان در اين رابطه به مجله "اشپيگل" گفت "دولت آمريکا برای مدت بسيار طولانی با تکيه بر وام های طولانی مدت زندگی کرده، بخش مالی اقتصاد خود را دچار تورم کرده و به صنايع متوسط و کوچک در آمريکا نيز ضربه زده است. اينکه آمريکا دولت چين را به دخالتهای ارزی متهم می کند، با اقدام اخير خزانه داری آمريکا (چاپ دلار بدون پشتوانه) برای کاهش مصنوعی ارزش دلار، در تناقض بوده و عملی کاملأ نادرست و خطاست."

دليل اينکه دولت آمريکا به چاپ صدها ميليارد دلار دست زد، اين است که افزايش مقدار پول در بازار، موجب کاهش ارزش آن ميشود. در اثر کاهش ارزش دلار، ميزان کالاهای وارداتی به آمريکا کمتر شده و درنتيجه توليدات داخلی آمريکا ازدياد می يابند. اين مسئله موجب نارضايتی کشورهايی شده که اقتصادشان به صدور کالا به آمريکا وابسته است. از طرف ديگر، کاهش ارزش دلار موجب افزايش صادرات آمريکا، و ضربه زدن به صادرات کشورهای رقيب آمريکا ميشود. دولتهای چين، آلمان، آفريقای جنوبی و برزيل از اين عمل آمريکا شديدأ انتقاد کرده اند.

نوامبر 2010