به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 136 ، مهر ماه 1389 

مريم

پايمال نمودن حقوق "کولی"ها جلوه ای از تعرض عمومی بورژوازی اروپا به توده ها !

دولت فرانسه اخيرا به بهانه اينکه "کولی" ها (1) منبع دزدی ،فحشاء، قاچاق مواد مخدر و در يک کلام عامل اصلی اشاعه فساد در فرانسه می باشند تعرض گسترده ای را به اين اقليت تحت ستم سازمان داده و در فاصله کوتاهی بيش از 8 هزار کولی را از فرانسه اخراج نمود. در اعتراض به اين هجوم ضد مردمی به حقوق مردم اتحاديه ها و سازمآن های های کارگری و دانشجوئی تظاهرات گوناگونی را سازمان داده و سياست های ضدمردمی و نژاد پرستانه دولت سارکوزی را محکوم نمودند.

البته اخراج “کولی”ها در فرانسه (و ديگر کشورهای اروپايی) موضوع تازه ای نيست. مدتهاست که ۱۰ کشور عضو اتحاديه اروپا، منجمله آلمان و ايتاليا و دانمارک و سوئد به ديپورت "کولی" ها به رومانی و بلغارستان مشغول اند. و برای نمونه تنها آلمان در حال ديپورت ۱۲ هزار نفر به "کوسوو" می باشد. يکی از موضوعاتی که به دولت های اروپايی پشت گرمی ميدهد که باخيال راحت قوانين شهروندی اروپا را زير پا بگذارند و پليس خود را اينچنين وحشيانه به جان مردمی تحت ستم بياندازند، حمايت اتحاديه اروپا از اين دولت هاست. نگاهی به وقايع پيش از نشست ۱۶ سپتامبر اتحاديه اروپا و آنچه که در اين نشست گذشت، اين نکته را به روشنی نشان می دهد.

در روزهای پيش از نشست، برخی از سياستمداران اروپايی به انتقاد از عملکرد نژادپرستانه فرانسه در رابطه با اخراج کولی ها پرداختند. در روز سه شنبه ۱۴ سپتامبر "ويويان ردينگ" نماينده کميسيون حقوقی اتحاديه اروپا، که شهروند لوکزامبورگ است، اخراج کولی ها توسط دولت "سارکوزی" را محکوم نموده و به اين خاطر فرانسه دوران سارکوزی را با فرانسه دوران "ويچی" (2) تشبيه نمود.

در همين رابطه برخی از مقامات تعدادی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز در روزهای پيش از نشست، انتقاداتی (نه به شدت ويويان ردينگ) به دولت فرانسه کردند. برای نمونه "ماريا ليدو" رئيس يکی از بخش های اداره مهاجرت کميسيون اروپا نيز اعلام نمود که "با کولی ها به عنوان بز بلاگردان برخورد شده است. درحاليکه مشکل اصلی فرانسه، نه کولی ها، بلکه عدم توانايی دولت در اجرای قوانين اين کشور و ايجاد امکانات رفاهی اوليه برای مهاجرين است."

در پاسخ به اين انتقادات "سارکوزی" رئيس جمهور فرانسه در همان روز اعلام نمود که "ما دليلی برای شرمساری نداريم. اما اگر دولت لوکزامبورگ مايل است، ميتواند اخراج شدگان را بپذيرد." روز بعد نيز "سارکوزی" در نشست کميسيون اروپا اعلام کرد که "ما به تخليه کمپ های غيرقانونی ادامه خواهيم داد و برايمان مهم نيست که چه کسی در آنجا هست." او سپس با اشاره به مخالفت اوليه "ردينگ" گفت که "همه سران اروپا قبول دارند که چنين مقايسه تاريخی برای وطن پرستان شديدأ آزار دهنده است."

اما هنوز چند ساعت از اظهارات "ردينگ" نگذشته بود که کميسيون حقوقی اروپا و همه اعضای اين اتحاديه (منجمله خود "ويويان ردينگ") انتقادات خود از دولت فرانسه را پس گرفتند. و "ژوزف مانوئل باروسو" رئيس کميسيون در روز چهارشنبه ۱۵ سپتامبر اعلام کرد که "سوء تفاهمی در رابطه با سخنان خانم ردينگ پيش آمده، او هيچگاه قصد مقايسه سياست های کنونی دولت فرانسه با دوران جنگ جهانی دوم را نداشته است."

در ۱۶ سپتامبر نشست اتحاديه اروپا در بروکسل برگزار شد و جز چند مورد از بحث های پراکنده، بيشترين وقت نشست صرف حمله سران کشورهای عضو اتحاديه به انتقادات "ويويان ردينگ" شد. نخست وزير ايتاليا شديدترين دفاع را از سارکوزی کرد و در مصاحبه ای با فيگارو گفت که "خانم ردينگ به جای علنی حرف زدن، بايد موضوع را بطور خصوصی با سران فرانسه در ميان ميگذاشت."(3)

واقعيت اين است که حمله "ردينگ" به دولت فرانسه (که فقط چند ساعت دوام داشت) عکس العمل بخشی از بورژوازی اروپا به اين واقعيت است که سياست های راست و ارتجاعی دولت های اروپايی، و تحريک و رشد ناسيوناليسم و "بيگانه هراسی" توسط آن ها در تقابل با قوانين رسمی اتحاديه اروپا بوده و به باور آن ها خطری جدی برای اين اتحاد می باشد. اين گرايش معتقد است که سياست تحريک و گسترش ناسيوناليسم ارتجاعی و نژاد پرستی، و همچنين نقض مقرارات اتحاديه اروپا برای کل بورژوازی اروپا پرمخاطره خواهد بود. به همين دليل هم بود که "ويويان ردينگ" ضمن تقبيح شالوده نژادپرستانه خط مشی سارکوزی، بيشتر به ناديده گرفتن اتوريته اتحاديه اروپا از جانب دولت او انتقاد داشت. نگاهی به سخنان او اين موضوع را روشن ميکند. او در انتقادات خود توضيح داد که عملکرد دولت فرانسه "ايفای نقش اتحاديه اروپا به عنوان مقام ناظر بر معاهدات اروپا را شديدأ دشوار کرده است." او سپس به اين امر اشاره کرد که اتحاديه اروپا در گزارش سال گذشته خود، "کولی" ها را تحت ستم ترين اقليت در اروپا خواند و تعهداتی را برای حل اين مسئله در مقابل کشورهای عضو قرار داد. اما اين اقدام ناديده گرفته شد و هيچکدام از قدرت های اروپايی کوچکترين قدمی برای انجام تعهدات خود برنداشته اند. او در اين رابطه ادامه داد که "ما ديگر نمی توانيم به قول و تضمين دو وزيری که در حضور دو مقام کميسيون و ۱۵ مقام ارشد ديگر ارائه شده، اطمينان داشته باشيم. اين نه يک لغزش جزئی آن ها، بلکه خفت و رسوايی برای کميسيون است."

در واقع سابقه خود اتحاديه اروپا نيز در رابطه با حقوق بشر و مسائل مربوط به مهاجرين بسيار تيره است. اين اتحاديه هيچگاه به سياست های ارتجاعی دولت های اروپا اعتراضی جدی نکرده است. به عنوان مثال دولت های پيشين و فعلی ايتاليا بارها به اخراج های دسته جمعی "کولی" ها دست زدند اما با هيچ مخالفتی از طرف اتحاديه اروپا مواجه نشدند. درواقع خط مشی ای که خود اتحاديه اروپا تحت عنوان "دژ اروپا" دنبال کرده، موجب شده که هر ساله هزاران نفر از متقاضيان پناهندگی در تلاش برای عبور از مرزهای اروپايی جان خود را از دست بدهند. از طرف ديگر، نبايد فراموش کرد که در واقع سياست ها و اقدامات ضدکارگری ديکته شده توسط اتحاديه اروپا منجر به گسترش فقر و بيکاری و هرچه دشوارتر شدن شرايط زندگی در کشورهای شرق اروپا (اروپای شرقی سابق) و افزايش تعداد پناهندگان شده است. با توجه به اين واقعيات هرگز نبايد ادعا های مردم فريب اتحاديه اروپا (و يا هر دستگاه بورژوايی ديگر را) در رابطه با دفاع از حقوق بشر و پشتيبانی از اقليت های نژادی را جدی گرفت.

رشد روز افزون بحران اقتصادی و تلاش سرمايه داران در سر شکن کردن بار اين بحران بر دوش رنجبران موجب تعميق تنش های اجتماعی در سراسر اروپا شده است. بر اثر اين وضع فقر و بيکاری و بيخانمانی نه تنها طبقه کارگر بلکه بخش بزرگی از اقشار متوسط را نيز در برگرفته است. اين امر باعث گسترش خشم و نفرت توده ها از احزاب و دولت های دست راستی و ضدخلقی اروپا گشته و به تضاد های درونی طبقه حاکمه دامن زده است. در چنين شرايطی بخشی از بورژوازی تلاش ميکند که با تحريک و تشديد ملی گرايی ارتجاعی و نژاد پرستی، عقب مانده ترين اقشار جامعه را بر عليه کارگران آگاه و نيرو های مترقی بسيج نمايد. و اين دقيقأ تکرار تاريخ دهه ۱۹۳۰ و شيوه پاسخگويی بخشی از بورژوازی آن زمان به بحران های آن دوره است. در نتيجه، عجيب نيست که سياست های نژادپرستانه دولت فرانسه در شرايط کنونی که عميق ترين بحران اقتصادی سرمايه داری پس از دهه ۱۹۳۰ در کل اروپا در جريان است، يادآور شکار و محاکمه و کشتار و ديپورت يهودی ها و کمونيست ها و خارجی ها توسط رژيم های فاشيستی دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اروپا است که پاسخ آن رژيم ها به شرايط بحرانی آن زمان بود. اينکه سران اتحاديه اروپا فورا به سخنان "ويويان ردينگ" نماينده کميسيون حقوقی اتحاديه اروپا مبنی بر شباهت های سياست های دولت سارکوزی با دوران "ويچی" عکس العمل نشان دادند درست به خاطر واقعی بودن اين سخن بود. آن ها از اين هراس دارند که تشبيه آشکار امروز فرانسه با دوره فاشيست ها از يکطرف مخالفت توده ها با سياست های دست راستی کنونی دولت های اروپايی را هر چه بيشتر بر انگيزد ، و از طرف ديگر موجب آشکار شدن هر چه وسيع تر ريشه های پوسيده نظام سرمايه داری در اروپا شده و رسوايی های مربوط به همکاری طبقه سرمايه دار اروپای غربی با هيتلر را نيز مجددأ زنده سازد. آنهم در شرايطی که کل بورژوازی اروپا متشکل در اتحاديه اروپا به خوبی می داند بايد با ايجاد اختلاف ميان بخش های مختلف جامعه، توانائی خود در يورش به اقشار تحت ستم و طبقه کارگر را هرچه بيشتر فزونی بخشد. کمااينکه اقدامات نژادپرستانه دولت فرانسه در ديگر کشورهای اروپايی نيز، عليرغم انتقادات سطحی برخی از مقامات آنان از دولت فرانسه، در حال تکرار شدن است. بورژوازی اروپا که ممکن است سر دادن شعارهايی مانند "حقوق بشر" و "حق شهروندان" را در شرايط متفاوت و بنا بر ديگر منافع خود مفيد بداند، امروز هم وقيحانه "حقوق بشر" را زير پا گذاشته و هم "حق شهروندی" را ناديده گرفته است. بعيد نيست که مسئله "کولی" ها در آينده نزديکی به باز پس گرفتن يکی از مهمترين آزاديهايی منجر شود که طبقه کارگر در جريان مبارزات طولانی خود کسب نموده است ، يعنی آزادی تغيير مکان و حق کار و زندگی در هر کشور عضو اتحاديه اروپا. حتی پيش از شروع اقدامات اخير برعليه "کولی"ها برخی از مقامات دولت های اروپايی در اين رابطه سخنانی را اظهار داشتند که اين ارزيابی را تأئيد می کند. به عنوان مثال "باروسو" رئيس کميسيون اروپا در ۹ سپتامبر اعلام کرد که "اين «آزادی حرکت» استثناء هايی خواهد داشت و حقی مطلق نيست"

نگاهی به سياست های دولت های اروپائی بر عليه کولی ها و همچنين پايمال نمودن روزمره حقوق شهروندان خود، بار ديگر نشان می دهد که از نظر بورژوازی، حقوق بشر، حق شهروندی و حقوق دمکراتيک ابزارهائی هستند جهت تطهير سياست های جنايتباری که در خدمت رشد نابرابری های اقتصادی - اجتماعی، انباشت ثروت در دست اقليتی بسيار کوچک و افزايش فقر و بيکاری بخش عظيمی در جامعه قرار دارد.

زيرنويس ها:

1- Roma "روما"ها قومی هستند که به آن ها "کولی" نيز گفته ميشود. نياکان اين قوم ابتدا در آسيای جنوبی و سپس در اروپای شرقی زندگی کردند و پس از لغو بردگی آن ها در "ملداوی" و "والاچيا" و "ترنسيلوانيا" در سراسر اروپا پراکنده شدند. در حال حاضر حدود ۱۲ ميليون نفر از آنان در ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ساکن هستند. حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنان در فرانسه به سر می برند. با اينکه اکثر آن ها (برخی از قرن پانزدهم تاکنون) شهروند اين کشور بوده و دارای مشاغل ثابت هستند، اما بسياری نيز به دليل محروميت از امکانات تحصيل و ديگر خدمات اجتماعی دولتی، در فقر کامل به سر برده و در حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کنند. تعداد زيادی از آن ها در سالهای اخير به آمریکا مهاجرت کرده اند و تعداد کمتری نيز به آفريقای شمالی و کشورهای خاورميانه. پس از عضويت رومانی و بلغارستان در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر از “کولی” های اين دو کشور به فرانسه مهاجرت کردند. هم اکنون جمعيت آن ها در بلغارستان ۷۵۰ هزار نفر و در رومانی حدود ۲ ميليون نفر است.

از آن جا که اين قوم آواره، پراکنده ترين و ضعيف ترين و بی پناه ترين و تحت ستم ترين ستمديدگان هستند، هدف های آسانی برای حملات استثمارگرانه دولت های ضدخلقی محسوب ميشوند. علاوه بر ستم هايی که در کشورهای غربی بر “کولی” ها وارد ميشود، آن ها حتی در کشورهای اروپای شرقی سابق نيز (که موطن نياکانشان محسوب ميشوند) تحت ستم و بی عدالتی های نژادپرستانه دولتی در فقر و رنج بسيار زندگی می کنند. به عنوان مثال، در "اسلواکی" حدود ۳۸۰ هزار “کولی” (حدود ۷ درصد از جمعيت آن کشور) زندگی ميکنند. در سالهای اخير دولت "اسلواکی" برای سرپوش نهادن بر دلايل اصلی نابساماني های اجتماعی، به تبليغات ارتجاعی ناسيوناليستی برعليه اين فرودست ترين فرودستان افزوده است. دولت ها، فقر فرهنگی “کولی” و شيوع لمپنيزم در ميان آنان را (که در واقعيت نتيجه فقر اقتصادی و محروميت های سيستماتيک آن ها از خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و تحصيل رايگان است) به عنوان خصلت های ذاتی اين قوم معرفی ميکند. و بر اساس اين تبليغ ارتجاعی نژادپرستانه، کودکان "روما" را در چند دهه گذشته (عليرغم توانايی های ذهنی و هوشی اشان) به مدارس مخصوص عقب مانده های ذهنی فرستاده اند. اين بی عدالتی ها موجب شده که اين قوم، نسلی پس از نسل ديگر، به دست و پا زدن در فقر و فلاکت و بيکاری (۸۰ درصد بر اساس آمار رسمی) و اعتياد و هزاران بدبختی ديگر محکوم شوند. با اينکه "دادگاه حقوق بشر اروپا" در سال ۲۰۰۷ اين عملکرد دولت ها را غيرقانونی و بی عدالتی خواند، اما تاکنون هيچ اقدامی برای متوقف کردن آن صورت نگرفته است. طبق همين سياست های ارتجاعی، در شمال شرقی اسلواکی در ماه اکتبر ۲۰۰۹ حدود ۲۰ هزار دلار خرج ساختن ديواری در روستای "اوسترووانی" شد. در اين روستا که ۱۷۸۶ نفر جمعيت دارد ۱۲۰۰ نفر (يعنی بيش از ۶۷ درصد) “کولی” زندگی ميکنند. درنتيجه ساختن ديوار مزبور که اکثريت روما را از اقليت سفيد پوست جدا کرده را ميتوان نهايت بی عدالتی دولت اين کشور دانست.

يکی از تأثيرات دامن زدن به فرهنگ ارتجاعی نژادپرستانه توسط دولت ها، افزايش ناامنی “کولی” ها بوده است. به عنوان مثال در مجارستان در طول ۲ سال گذشته بيش از ۳۰ مورد حمله به حلبی آبادها و به قتل رساندن حداقل ۷ روما گزارش شده است. و يا در آپريل ۲۰۱۰ در چکسلواکی يک کودک “کولی” در اثر آتش سوزی در محل زندگی اش (که بر اثر پرتاب کوکتل مولوتف توسط نژادپرستان بوجود آمد) شديدأ مجروح شد. در ماه مه ۲۰۰۸ نيز، دو روز بعد از اينکه يکی از مقامات دولتی اعلام کرد که "همه حلبی آبادهای رومانيايی بايد خراب شوند و ساکنين آن يا بايد از کشور بيرون انداخته شده و يا محاکمه و حبس شوند." يک گروه ۶۰ نفره با کوکتل مولوتف به حلبی آبادهای روما حمله کردند و بسياری از خانواده های “کولی” بر اثر اين يورش وسائل ناچيز زندگی اشان را از دست دادند و خود نيز شديدأ در آتش مجروح شدند.

2- Vichy رژيم ويچی، و يا فرانسه دوران ويچی، نامی است که به رژيم حاکم بر فرانسه از ۲۲ جولای ۱۹۴۰ تا آگوست ۱۹۴۴ داده ميشود. اين رژيم کاملأ با دولت نازيست آلمان همکاری ميکرد و در همين چهارچوب تعداد بی شماری از يهودی ها و کمونيست های فرانسه را به قتل رساند. يکی از عملکردهای نژادپرستانه رژيم "ويچی" اين بود که پرونده مهاجرت بيش از ۵۰ هزار نفر را که از ۱۹۲۷ به شهروندی فرانسه پذيرفته شده بودند تحت عنوان "تصحيح اشتباهات گذشته" مجددأ به جريان انداخت و ۱۵ هزار نفر از آنان را از حق شهروندی محروم کرد و به جرم اقامت غيرقانونی در فرانسه بازداشت کرد. فاشيست ها “کولی”ها را جزو نژادهای "پست" دانسته و بسياری از آن ها را عقيم کردند، در اردوگاه های کار اجباری حبس کرده و يا به قتل رساندند. هنوز تعداد دقيق "روما"هايی که در دوران جنگ جهانی دوم به قتل رسيدند مشخص نشده، اما آمارهای مختلف آن را عددی بين ۲۵۰ هزار تا نيم ميليون نفر اعلام کرده اند. اينکه دولت فرانسه مجددأ اين مردم را مورد حملات نژادپرستانه خود قرار داده، نشان ميدهد که سياست هايش با دوران فاشيست ها نزديکی پيدا کرده است.

3- پشتيبانی دولت ايتاليا از دولت سارکوزی در فرانسه صرفا به دليل اين نيست که آن ها نيز با کولی ها همان برخوردی را دارند که دولت فرانسه دارد بلکه به اين دليل هم هست که آن ها هدف هايی مانند افزايش روابط اقتصادی با فرانسه را نيز دنبال ميکنند. "برلوسکنی" در مصاحبه با نشريه فيگارو به اين موضوع اشاره کرده و گفت که "اميدوار است که همکاری های فرانسه و ايتاليا بخصوص در رابطه با انرژی هسته ای که جزو تخصص های فرانسه است و مخارج توليدات ايتاليا را به ميزان ۳۰ درصد کاهش خواهد داد، افزايش يابد. همکاری های ايتاليا و فرانسه پيش از اين نيز گسترده بوده اند. همين همکاری ها منجر به اجرای موفقيت آميز سياست های اقتصادی اتحاديه اروپا در يونان شد." او در ادامه صحبتهايش به همکاری های ايتاليا و فرانسه در حمايت از اسرائيل و همچنين محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی نيز اشاره کرد.