به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 135 ، شهریور ماه 1389 

مريم

اسناد جنايات ارتش آمريکا در افغانستان !

در ۲۵ جولای ۲٠١٠ سايت "ويکی ليکس" مبادرت به انتشار تعدادی (92 هزار عدد) از اسناد محرمانه ارتش آمريکا در ۲٠٠ هزار صفحه به اسم "خاطرات جنگ افغانستان" نمود و مدعی شد که اين اسناد از طريق نامعلومی به دست اش رسيده است.(1) اين اسناد حاوی گزارش های عمليات نظامی و حوادث روزمره قرارگاه های آمريکا (و در واقع بخشی از جنايات روزانه نيروهای اشغالگر) از ژانويه ٢٠٠٤ تا دسامبر ٢٠٠٩ است که سربازان و افسران برای اطلاع فرماندهان خود تهیه کرده اند. در اين اسناد به موارد بسياری از کشته شدن مردم بی گناه در بمباران شهرها و روستاها توسط هواپيماهای بدون سرنشين آمريکايی اشاره شده، که از ارتفاع ١۵ کيلومتری بدون هيچ اخطاری مردم بيگناه را هدف قرار داده و به کام مرگ و نيستی فرستاده اند.

در تعداد زيادی از اين اسناد به سرنوشت خانواده های افغانی ای اشاره شده که در اتومبيل ها و موتورسيکلت های خود در حال عبور از کنار ايستگاه های بازرسی با گلوله های سربازان آمريکايی کشته شده اند. به عنوان مثال در يکی از اسناد نوشته شده که نيروهای آمريکايی در يکی از روزهای سال 2008 اتومبيلی را که از کنار قرارگاه آن ها عبور ميکرد مورد حمله قرار داده و در نتيجه ١۵ نفر را به قتل رساندند. در اين اسناد همچنين به جنايات نيروهای کشور های ديگر هم اشاره شده است. برای نمونه در سندی آمده که نيروهای فرانسوی در سال ٢٠٠٨ يک اتوبوس بين شهری را که به قرارگاه آن ها نزديک ميشده به رگبار بستند و هشت نفر را زخمی کردند.

در اسناد مزبور، موارد متعددی از به خاک و خون کشيده شدن تظاهرات ضد جنگ مردم افغانستان و کشته شدن آن ها توسط سربازان آمريکايی نيز گزارش شده است. به عنوان مثال در يکی از اسناد مربوط به ١١ ماه مه ٢٠٠۵ گزارشی از سرکوب خونين تظاهرات مردم جلال آباد توسط نيروهای آمريکايی نوشته شده است. در آن روز يک واحد از نيروی دريايی آمريکا که در محل مستقر بوده، برای سرکوب مردمی که بر عليه آمريکا به تظاهرات دست زده بودند، از نيروی هوايی آمريکا و نيروهای دولت دست نشانده افغانستان کمک خواست. سربازان نيروی دريايی آمريکا و سربازان حکومت محلی (دين محمد) در پناه رگبار هليکوپتر های آمريکايی به تظاهرکنندگان حمله کردند و ٣٧ نفر را کشته و تعداد زيادی را زخمی کردند. اما نيروهای نظامی آمريکا برای سرپوش نهادن به اين جنايت، آن را در گروه عمليات "حوادث طبيعی و غير جنگی" دسته بندی و ثبت کرده اند. اين يکی از شيوه های متعدد اشغالگران برای سرپوش نهادن بر جناياتشان است.

يکی از واقعيت هايی که ميتوان در اين اسناد مشاهده کرد، بی تفاوتی نيروهای اشغالگر در مقابل کشته شدن غيرنظاميان و خانواده های بيگناه افغانی در جنگ است. اشغالگران جنايتکار نه تنها برای جلوگيری از کشته شدن غيرنظاميان تلاشی نمی کنند، بلکه از به قتل رساندن مردم بيگناه به عنوان حربه ای برای ايجاد جو رعب و وحشت و بازداشتن مردم افغانستان از میارزه بر عليه جنگ و اشغالگران، استفاده می کنند و آن گاه تلاش می کنند که به شيوه های مختلف اين جناياتشان را از ديد جهانيان پنهان کنند. با کنار هم قرار دادن اسناد منتشره ميتوان به بسياری از واقعيات موجود در افغانستان پی برد. با مقايسه اين اسناد (که گزارشات درونی ارتش آمريکا هستند) با گزارش های بیرونی (یعنی آن چه که رسما به افکار عمومی اعلام شده) ميتوان هر چه روشنتر مشاهده کرد که چگونه جنايات نيروهای اشغالگر در افغانستان سانسور شده و از چشم مردم آمريکا و جهان پنهان نگاه داشته ميشوند.

به عنوان مثال در يکی از اسناد مزبور، حمله نيروهای هلندی در ٢٨ مارس ٢٠٠٧ به دهکده ای در قندهار شرح داده شده است. افسری که نويسنده گزارش بوده نوشته است که اين حمله منجر به کشته شدن ٤ روستايی و زخمی شدن ٧ نفر شده و "می تواند به تنفر سربازان هلندی از جنگ و خودداری آن ها از شرکت در عمليات آينده منجر شود. در نتيجه دولت هلند بايد با استفاده از تبليغات سربازان را به ادامه جنگ تشويق کند و از بروز بحران سياسی در ميان سربازان مستقر در افغانستان جلوگيری کند."

يکی از اسرار جنايت بار ارتش آمريکا که در اسناد مزبور فاش شده، مربوط به "يگان ويژه ٣٧٣" است که به "يگان مرگ" يا "يگان سياه" نيز مشهور است و يکی از يگان های محرمانه ارتش تبهکار آمريکا می باشد. کار "يگان مرگ" شکار و ترور کسانی است که با اشغال کشورشان مخالفند و با نيروهای اشغالگر ناتو و آمريکا مبارزه می کنند. "يگان مرگ" قربانيان خود را از ميان ليست های پنتاگون و سی-آی-ا (تحت عنوان ليست "مظنون ها") انتخاب ميکند که شامل نام هزاران نفر از کسانی است که بدون وجود هيچ نوع مدرکی به تروريسم و همکاری با القاعده و طالبان و يا مخالفت با آمريکا متهم شده و بدون تشکيل هيچ دادگاهی محکوم به اعدام شده اند. "يگان مرگ" مسئول اجرای اين احکام بوده و تاکنون هزاران انسان بی گناه را ترور و اعدام کرده است. اين يگان در برخی از عمليات محرمانه خود نيروهای خودی و محلی را نيز به اشتباه به قتل رسانده است. به عنوان مثال در ١١ ژوئن ٢٠٠٧ يگان ٣٧٣ در تاريکی شب در محلی نزديک جلال آباد به اشتباه به پليس های محلی حمله کرد و ٤ پليس را زخمی و ٧ نفر از آن ها را کشته است.

يکی ديگر از جنايات "يگان مرگ" قتل عام در "نانگارخل" است. در ۱۶ آگوست 2007 يگان ٣٧٣ با اين ادعا که يکی از سران طالبان در روستايی به نام "نانگارخل" در استان پکتيکا مخفی شده، اين روستا را موشک باران کرد که در نتيج اين اقدام ١٣ نفر (منجمله ٧ کودک) به قتل رسيدند. وقتی که اين تبهکاران آمريکايی نتوانستند چيزی جز اعضای خانواده های روستايی زخمی و کشته شده را در روستای ويران شده بيابند، ادعا کردند که روستائيان اعضای طالبان را فراری داده بودند.

اين "يگان مرگ" در ٤ اکتبر ٢٠٠٧ نيز به بهانه تلاش برای دستگيری يکی از اعضای طالبان به روستای ديگری در همان منطقه حمله کرد. اين بار نيز نه تنها دستش به طالبان نرسيد، بلکه ٩ نفر ، ٤ مرد روستايی، يک زن و سه دختر و يک پسر بچه را به قتل رساند. در گزارشی که ارتش آمريکا در آن زمان از طريق رسانه ها منتشر کرد، ادعا شده بود که نيروهای آمريکايی چندين عضو طالبان را در اين حمله کشته اند. وقتی که پس از مدتی ارتش آمريکا مجبور شد به کشته شدن غيرنظاميان در اين عمليات اعتراف کند، روستائيان را (که ادعا ميشد به نيروهای طالبان کمک کرده اند) در به قتل رساندن غيرنظاميان مقصر دانست.

يکی از واقعيات انکار ناپذيری که با استناد به اين اسناد اثبات می شود اين امر است که نيروهای اشغالگر به شيوه های مختلف بر جنایات و اعمال تبهکارانه خود در افغانستان سرپوش نهاده اند. به عنوان مثال اخبار مربوط به بمباران کورکورانه شهرها و روستاهای افغانستان توسط ارتش آمريکا، و يا شبانه به خانه های مردم يورش بردن و کشتار آن ها و برچسب طالبان و القاعده زدن به کشته شدگان، و يا تيراندازی به مردم و کشتار ساديسم گونه آن ها توسط سربازان و افسران آمريکايی که در ايست های بازرسی به کمين مردم بی دفاع می نشينند، هيچگاه در رسانه ها درج نشده و به گوش مردم نرسيده است. هر گاه نيز که اشغالگران با انتشار اخبار اين جنايات از طرق ديگر مواجه شده اند، قربانيان جنايات خود را به دروغ نيروهای طالبان و القاعده ناميده اند. اين موضوع يک روز پس از درج اسناد افغانستان در سايت "ويکی ليکس" در رابطه با خبر حمله موشکی نيروهای آمريکايی به استان هيلمند نيز تکرار شد. خبرگزاری های متعدد در جهان اعلام کردند که در اين حمله که يکی از وحشيانه ترين عمليات اشغالگران (پس از کشتار در منطقه فرآه در ماه مه ٢٠٠٩) در طول ٩ سال گذشته در افغانستان بود. (٢) بيش از ۵٢ نفر زن و مرد و کودک کشته شدند. با اينکه عکس های زيادی از اجساد غيرنظاميان کشته شده در اين حمله و مصاحبه های متعددی با بازماندگان آن ها منتشر شد، اما سخنگوی ارتش آمريکا ادعا کرد که "مدرکی مبنی بر کشته شدن غيرنظاميان وجود ندارد."

با اين که اسناد منتشر شده در اين سايت در باره جنگ افغانستان تنها بخش کوچکی از واقعيات موجود را شامل ميشوند و هنوز در رابطه با هويت افشاء کنندگان اين اسناد و اهداف واقعی آنان از انتشار آن ها ابهاماتی وجود دارد، اما هزاران نمونه از عمليات جنايتکارانه نيروهای اشغالگر که در اين اسناد گزارش داده شده اند به روشنی افشاء کننده ماهيت تبهکارانه اين جنگ و دروغين بودن تبليغات و ادعاهای آن ها مبنی بر "گسترش دمکراسی و آزادی و برابری زن و مرد" در افغانستان هستند.

فاش شدن اين گونه اسرار نه تنها دولت آمريکا بلکه ديگر دولتهای امپرياليستی که در حمله نظامی به افغانستان شرکت داشتند را نيز خشمگين کرده است. به عنوان مثال از آن جا که نيروهای مستقر در پايگاه آلمانی "مرمل" در مزارشريف در تهيه ليست "مظنون ها" و شکار و به قتل رساندن آن ها نقش فعالی داشته اند، دولت آلمان از افشای اين اسرار بسيار خشمگين شده و تلاش زيادی کرده است که سايت "ويکی ليکس" بسته شود و دست اندرکاران آن به مجازات برسند. مقامات دولت آلمان که نمی توانند واقعيات موجود در اسناد مزبور را کتمان کنند، به عوام فريبی روی آورده و اعلام کرده اند که "شايد مظنون ها توسط سربازان آلمانی کشته شده باشند، اما اين عمليات در چهارچوب قوانين بين الملل انجام شده اند." يکی ديگر از مسائلی که با انتشار اسناد مزبور در "ويکی ليکس" مجددأ در سطح جامعه آمريکا مطرح شد، زير پا گذاشتن حقوق دمکراتيک شهروندان آمريکا توسط دولت اين کشور است.

در تاريخ ۵ آگوست يک کنفرانس مطبوعاتی توسط پنتاگون در مورد اسناد افشاء شده برگزار شد و در آن جا "جف مورل" سخنگوی پنتاگون اقرار کرد که يک تيم ٨٠ نفره مشغول زير و رو کردن اين مدارک برای کشف افرادی هستند که اين اسناد را برای سايت "ويکی ليکس" فرستاده اند. سپس "مورل" مسئولين سايت "ويکی ليکس" را متهم به "زير پا گذاشتن قانون" کرد و با گستاخی بسيار به تهديد آن ها پرداخت و گفت "از آن ها می خواهيم که آن چه را که دزديده شده به ما برگردانند. اگر دوست نداشته باشند که اين کار را انجام دهند، آن وقت ما تصميم خواهيم گرفت که قدرت انجام چه کارهايی را برای مجبور کردن آن ها داريم."

رسانه ها و سناتورها و نمايندگان دست راستی سنای آمريکا نيز با "مورل" هم صدا شده و از دولت خواستند که سايت "ويکی ليکس" را ببندد و مسئولين آن را به مجازات برساند. به عنوان مثال "مايک راجرز" مأمور سابق اف-بی-آی و نماينده فعلی کنگره آمريکا در يک برنامه راديويی در اول آگوست بر عليه سربازی به نام "بردلی منينگ" (٣) صحبت کرد وگفت "من فکر می کنم که اعدام مجازات مناسبی برای منينگ باشد اگر ثابت شود که اسناد محرمانه را به ويکی ليکس داده است. بجز اعدام هيچ مجازات ديگری را کافی نميدانم."

با توجه به اصول آزادی بيان و مطبوعات در قانون اساسی اين کشور، برخی از شهروندان آمريکا از خود می پرسند که به چه دليل پنتاگون و وکلای مجلس اين کشور به خود حق می دهند که يک سايت اينترنتی را به جرم اطلاع رسانی به مردم تهديد کنند؟ واقعيت اين است که اين اولين باری نيست که دولت آمريکا قانون اساسی اين کشور و قوانين بين الملل را زير پا گذاشته و حقوق دمکراتيک مردم آمريکا و جهان را ناديده گرفته و به ظلم و ستم و ترور و جنايت بر عليه مخالفين خود در سراسر جهان دست زده است. دولت آمريکا اينترنت و ديگر رسانه ها و تکنولوژی ارتباطات را کاملأ در کنترل خود دارد و هر زمان که اراده کند می تواند مکالمات تلفنی و ايميل و ديگر اطلاعات خصوصی مردم را با دور زدن موانع قانونی بدست آورد. دولت آمريکا در اواسط ماه جولای ٢٠١٠ برای اينکه بتواند بطور قانونی يورش خود به حقوق دمکراتيک مردم را ادامه دهد و دامنه کنترل خود بر روی ارتباطات الکترونيکی مردم را هر چه گسترده تر سازد، لايحه ای را برای تصويب به کنگره فرستاد که بر اساس آن اف-بی-آی ميتواند بدون اجازه قانونی به ايميل افراد دسترسی پيدا کند و محتوای آن ها و ليست ارتباطات و صفحه فيس بوک و پالتاک و ديگر منابع اينترنتی اشخاص مورد نظر خود را کنترل کند و کليه اطلاعات شخصی آن ها را بدست آورد.

بايد توجه داشت که با اين که هنوز چنين قانونی تصويب نشده، اما اين بدان معنا نيست که اف-بی-آی تاکنون اين نوع جاسوسی ها را برعليه شهروندان آمريکا و ديگر کشورها انجام نداده است. دولت آمريکا از زمانی که بخشی از تکنولژی اينترنت را (که در انحصار خود داشت) در دسترس عموم قرار داد، هميشه با استفاده از تقاضانامه ای قانونی به اسم "نامه امنيت ملی" رسمأ اطلاعات اينترنتی مخالفين خود را بدست آورده است. اخيرأ نيز اداره ای در پنتاگون به نام "دفتر فرماندهی مبارزه با تروريسم اينترنتی" تأسيس شده است که به بهانه مبارزه با "تروريسم اينترنتی" ارتباطات خصوصی افراد را کنترل ميکند. اين تلاش های دولت آمريکا برای گسترش هرچه بيشتر کنترل خود بر زندگی خصوصی مردم نشان ميدهد که اين دولت در شرايط اجتماعی-سياسی کنونی تا چه حد از رشد آگاهی و افزايش توانايی های ارتباطاتی توده ها در هراس بوده و کنترل و سانسور ارتباطات و کانال های اطلاعاتی مردم را امری حياتی برای خود می داند. دولت آمريکا که به دروغ تبليغ می کند که برای اشاعه صلح و تمدن و پيشرفت در افغانستان به اين کشور حمله کرده، از انتشار هر سندی که اين عوام فريبی ها را افشاء کند به هراس افتاده است. دولت آمريکا درحالی که اسناد افشاء شده را ساختگی و بی اهميت جلوه می دهد در همان حال با اين ادعا که انتشار اين اسناد خطرات امنيتی برای نيروهای آمريکا به بار می آورد و منجر به افزايش خطر "تسلط تروريسم بر اينترنت" خواهد شد در تلاش است تا کنترل خود روی اينترنت و سانسور رسانه ها را گسترش بخشيده و افزايش دهد.

در شرايطی که اشغالگران در کشورهای خودشان نيز با مخالفت عظيم افکار عمومی روبرو هستند و همه سرشماری های رسمی و غيررسمی نشان می دهند که اکثريت مردم در جوامع اروپايی و آمريکا با جنگ در عراق و افغانستان و اشغال اين کشورها مخالف هستند؛ اما دولت آمريکا و متحدينش بر اشغال افغانستان تاکيد داشته و در حال حاضر تعداد نيروهای نظامی آمريکا در افغانستان به بيش از ١٠٠ هزار نفر رسيده است و اين نيرو ها حملات جديدی را برای با خاک يکسان کردن قندهار (دومين شهر بزرگ افغانستان) آغاز کرده اند. (۴) با اينکه طبقات حاکم بر اين کشورها به طرق مختلف توانسته اند از بروز علنی مخالفت مردم با جنگ جلوگيری کنند و در واقع جنبش توده ای ضد جنگ را خاموش کنند، اما ضديت با جنگ هنوز در اعماق وجدان اجتماعی طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان تحت ستم وجود دارد.

اسناد افشاء شده در ويکی ليکس که تنها بخشی از واقعيات موجود در افغانستان (و آن هم از ديد سربازان آمريکايی) را بيان می کنند، به وضوح نشان می دهند که چگونه دولت آمريکا که به بهانه صدور "دمکراسی" به افغانستان و مبارزه با تروريسم به اين کشور حمله کرده، دولتی دست نشانده و فاسد و مزدور را (که اخيرأ اسنادی مبنی بر حقوق بگير سی-آی-ا بودن تعدادی از آن ها نيز فاش شد) به عنوان الگوی دمکراسی اهدايی آمريکا به مردم محروم افغانستان تحميل کرد. دولت آمريکا که دم از "مبارزه با تروريسم" می زند خود به کشتار و ترور مردم محرومی پرداخته که برای آزادی کشورشان و در آرزوی دمکراسی واقعی، در مقابل نيروهای اشغالگر مقاومت می کنند. و دولت آمريکا دقيقأ برای سرپوش نهادن بر اين واقعيات است که از افشای کوچکترين مدارکی وحشت دارد. واقعيت اين است که ما امروز با طبقه سرمايه دار جهانی روبرو هستيم که در مواجهه با بحران های عميق و بنيادی سرمايه داری، از ارتکاب به هيچ جنايتی برای پيشبرد منافع خود خودداری نمی کند. برای مجبور کردن امپرياليست های جنايتکار به ترک افغانستان و پايان دادن به اين جنگ امپرياليستی، تنها افزايش آگاهی در مورد جنايات جنگی امپرياليست ها و کشاندن افکار عمومی به سمت مخالفت قاطع با جنگ و تقويت جنبش ضد جنگ کافی نيست. اين ها گرچه لازم است اما بايد تلاش نمود تا همه مبارزات و جنبشهای توده ای در پيوند با يکديگر و تحت رهبری طبقه کارگر و در راستای نابود نظام گنديده سرمايه داری قرار گيرد.

زيرنويس:

١- سايت "ویکی لیکس" Wikileaks در دسامبر ٢٠٠٦ ايجاد شد و در حال حاضر ادعا می کند که بیش از یک میلیون سند و مدرک در اختیار دارد. هر کسی می تواند اسناد موثق خود را به صورت ناشناس به این سایت ارائه دهد. اما تیمی متشکل از خبرنگاران داوطلب و کارکنان سایت درباره اين که کدام مطالبی را منتشر کنند تصميم ميگيرند. این سایت توسط سازمانی موسوم به "سان شاین پرس" اداره می شود و گفته شده که بودجه آن از سوی فعالین حقوق بشر و گروه های مختلف خبرنگاران و برخی ديگر از فعالين اجتماعی تامین می شود. اين سايت تاکنون به چندين افشاگری تاثیر گذار دست زده است. به عنوان مثال در آوریل سال ٢٠١٠ ویدئویی از طريق این سایت منتشر شد که یک هليکوپتر آپاچی ارتش آمریکا را در حال تيراندازی به گروهی از مردم (١٢ نفر غيرنظامی منجمله دو خبرنگار رویترز) و به قتل رساندن آن ها در سال ٢٠٠٧ در بغداد نشان می داد. از جمله مدارک جنجالی دیگری که از طريق این سایت منتشر شده، نسخه ای از دستورالعمل عملیاتی ارتش آمريکا در رابطه با شيوه بازجويی و شکنجه زندانیان گوانتانامو است. در اواسط مارس سال جاری سندی از سی-آی-ا در اين سايت درج شد که در آن ادعا شده بود که سایت ویکی لیکس "تهدیدی برای ارتش آمریکاست". تاکنون تلاش های زیادی از طرف دولت های مختلف و همه جناح های سيستم سياسی آمريکا از دمکرات ها گرفته تا جمهوری خواهان و ليبرال ها و محافظه کاران، برای متوقف کردن این سایت صورت گرفته که هیچکدام موثر واقع نشده اند. اين گونه تلاش ها يورشی به حقوق دمکراتيک مردم آمريکا و تلاشی مذبوحانه برای ايجاد فضای ترس و خودسانسوری است که ديگر کسی جرات انتقاد از جنگ های امپرياليستی و جنايات آمريکا در عراق و افغانستان را نداشته باشد.

٢- در ماه مه ٢٠٠٩ نيروهای اشغالگر افغانستان در حمله هوايی به استان "فرآه" ١٤٠ نفر غيرنظامی منجمله ٩٣ کودک و ٢٨ زن را به قتل رساندند.

3- "بردلی منينگ" سربازی است که به اتهام همکاری با "ويکی ليکس" در رابطه با يکی از گزارشات قبلی اين سايت از ٢٨ جولای تاکنون در زندان انفرادی "کوانتيکو" در پايگاه نظامی ويرجينيا به سر می برد. او يک فيلم ويدئويی را که در آن صحنه کشتار مردم در يکی از محلات بغداد توسط يک هليکوپتر عراقی (در سال ٢٠٠٧) ديده ميشود را به "ويکی ليکس" فرستاده بود. سخنگوی ارتش ادعا کرده که او در افشای اسناد اخير نيز دست داشته است. مدتی پيش يک "هکر" رمز شکن کامپيوتر به نام "ادرين لامو" توسط "اف-بی-آی" دستگير شد و به همکاری با آن ها پرداخت گفته می شود که وی "بردلی منينگ" را لو داده است. او طی همکاری بيشتر با اف-بی-آی موجب بازجويی ها و دستگيری های متعدد ديگری در دانشگاه های "MIT" و "بوستون" و دانشگاه های ديگر در "بوستون" شد. جرم برخی از دستگير شدگان ايميل زدن و پرسيدن سئوال های کامپيوتری از "منينگ" بوده است. يکی از متخصصين کامپيوتر در "بوستون" به خبرنگاران اطلاع داد که مامورين "اف-بی-آی" از او خواستند که در ازای پول نقد به جاسوسی بر عليه "ويکی ليکس" بپردازد. اما او نپذيرفت.

۴- دولت آمريکا درصدد است که دو هزار نفر ديگر به سربازان خود در افغانستان اضافه کند و مجموع نيروهای نظامی (آمريکا و ناتو) در افغانستان را به بيش از ۱۵۰ هزار نفر برساند. آمريکا دولتهای خارج از ناتو (مانند استراليا) را نيز تحت فشار گذاشته که نيروهای خود در افغانستان را افزايش دهند. در روزهای اخير نيز ۵۰ هزار نيروهای نظامی آمريکا و ناتو و دولت محلی در حال محاصره کامل قندهار و حمله به آن هستند. قندهار که حدود نيم ميليون نفر جمعيت دارد، در حکومت نظامی به سر می برد. در طول چهار ماه گذشته اين شهر پر از نيروهای نظامی شده و همه مناطق شهر با ديوارهای بلند سيمانی و سنگر ها و پايگاه های اشغالگران پوشيده شده و روزانه هزاران نفر توسط سربازان خارجی در خيابان ها مورد بازرسی و يا بازجويی قرار می گيرند و برای هزاران نفر کارت شناسايی جديد صادر شده است.