به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 132 ، خرداد ماه 1389 

مريم

مروری بر رويداد های اخير تايلند با تکيه بر گزارشات خبری!

در روزهای آخر ماه مه ۲۰۱۰، مردم ستمديده تايلند(۱) که از ظلم و ستم بورژواری حاکم و ديکتاتوری اين طبقه کارد به استخوانشان رسيده به اعتراض برخاسته و تظاهرات بزرگی شکل دادند و سپس هم جهت رسيدن به خواست های خود مبادرت به تحصن نمودند. اما دولت ضدخلقی اين کشور با توسل به سرکوب و کشتار وحشيانه زحمتکشان نشان داد که هر نوع اعتراض و مقاومتی در مقابل ظلم و ستم موجود با سرکوب و کشتار وحشيانه پاسخ داده خواهد شد. تأئید و حمايت ضمنی دولت های امپرياليستی از اعمال سرکوبگرانه ارتش تايلند بار ديگر نشان داد که سرمايه داری جهانی که هر روز بيش از گذشته در بحران اقتصادی غوطه ور می شود ترديدی در سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان به خود راه نمی دهد و هر کجا توده ها بپاخيزند بايد بدانند که بايد با ماشين سرکوب بورژوازی پنجه در پنجه افکنند.

پس از سرکوب تظاهرات، دولت تايلند با اعلام وضعيت فوق العاده و حکومت نظامی در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ اين کشور مبادرت به دستگيری مخالفين خود نمود و زندان ها را از معترضين پر نمود.

ار آن جا که تظاهرات توده ها ی بپاخاسته در تايلند ريشه در شرايط فلاکت باری دارد که طبقه حاکم برای آن ها به ارمغان آورده است ، ضروری است که قبل از پرداختن به آن چه در اين ماه ها در اين کشور شاهد بوديم اشاره ای به شرايط اقتصادی و سياسی آن بنمائيم .

واقعيت اين است که اقتصاد تايلند که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ به خصوص در اثر رشد صنعت توريسم سريعأ پيشرفت کرده بود، در پی بحران های مالی کشور های آسيا در ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ با بحران مواجه شده و در سال 2001 عملا سقوط کرد. سقوط اقتصاد تايلند به صنايع داخلی آن ضربات شديدی وارد نمود. امری که بيکاری و فقر و بيخانمانی را وسيعا گسترش داد. اين وضع باعث شد مردم تايلند وابستگی شديد به غرب و افزايش کالا های وارداتی را عامل سقوط صنايع داخلی و افزايش فقر و فلاکت شديد خود بدانند.

در چنين شرايطی بود که "تاکسين شيناواترا" (۲) که خود يکی از بزرگترين ميلياردرهای تايلند و متعلق به طبقه سرمايه دار وابسته بود با تبليغ حول تقويت صنايع داخلی و کاهش سرمايه گذاری های خارجی توانست در انتخابات سال ۲۰۰۱ پيروز شده و به عنوان نخست وزير تايلند به قدرت برسد. اما برنامه اقتصادی (و به اصطلاح محرک های اقتصادی) دولت "تاکسين" ، چيزی جز يک سری بذل و بخشش های محدود و موقتی (مانند پرداخت وام های کوچک به کشاورزان و ايجاد خدمات درمان عمومی ارزان قيمت) نبود. بنابراين پس از مدتی با توجه به رشد بحران اقتصاد جهانی و تاثيرات آن در اقتصاد تايلند، اختلافات و تضادهای داخلی طبقه سرمايه دار حاکم نيز گسترش يافت و سياست های بازار آزاد "تاکسين" و عدم تمايل او به سهيم کردن ديگر بخش های بورژوازی و صاحب منصبان ارتش طرفدار شاه در ثروت هايی که با استثمار هرچه بيشتر کارگران و ديگر زحمتکشان بدست آمده بود، منجر به تشديد اختلافات ميان او و ديگر جناح های داخلی رژيم بر سر قدرت شد. هرچند که در سال ۲۰۰۱ همه جناح های طبقه سرمايه دار حاکم و دستگاه سلطنت از نخست وزيری "تاکسين" حمايت کرده بودند، اما وقتی که بخشی از هيئت حاکمه ديگر نخست وزيری "تاکسين" و سياست های وی را همسو با منافع اقتصادی خود نديد، او را با يک کودتای نظامی در سپتامبر ۲۰۰۶ از قدرت کنار گذاشت.

در حدود ۱۴ ماه سلطه دولت نظامی دولت کودتا از هرگونه فعاليت سياسی احزاب طرفدار "تاکسين" و ديگر مخالفين رژيم جلوگيری به عمل آورد و هر نوع اعتراضی را شديدأ سرکوب نمود. در چنين شرايطی دولت ديکتاتوری نظامی که خيال می کرد به دليل سرکوب مبارزات مردم و عدم اجازه فعاليت به مخالفين خود در طبقه حاکمه با مقاومتی روبرو نخواهد شد انتخابات جديدی را در سال ۲۰۰۷ سازمان داد. در اين انتخابات حزب PPP(۳) از احزاب طرفدار "تاکسين" (که توانسته بود با تبليغات رياکارانه بخشی از کارگران و خرده بورژوازی فقير و متوسط ايالات شمال و شمال شرقی تايلند را فريب دهد) اکثريت آرا را بدست آورد. درنتيجه حزب PPP به رهبری "ساماک سانداراويج" همراه با ۵ حزب کوچک تر دولت را تشکيل دادند. اما اين امر تنها تضاد های درونی طبقه حاکمه را تشديد نمود و در نتيجه حزب PAD (۴) (حزب متعلق به جناح مخالف "تاکسين") با توسل به تظاهرات و سپس تحصن در ساختمان دولت از ورود "وانگساوات" که نخست وزير شده بود به دفتر کارش جلوگيری کرد. و سرانجام حزب PPP را در دوم دسامبر ۲۰۰۸ از قدرت عزل کردند.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ "ابيسيت ويجاجيوا"(۵) رهبر حزب "دمکرات" که در انتخابات ۲۰۰۷ به شکل مفتضحانه ای بازنده شده بود، همراه با چند حزب کوچک تر (متحدين سابق حزب PPP) و با کمک ارتش به قدرت رسيد و بيست و هفتمين نخست وزير تايلند شد. از آن پس، رقابت های جناح های مختلف رژيم بر سر قدرت ادامه يافت و هرچه بيشتر تشديد شد.

دولت جديد به اميد خارج کردن رقيب خود از صحنه مبارزه سياسی به اقداماتی عليه "تاکسين" و احزاب طرفدار او دست زد. به عنوان مثال بخش زيادی از اموال "تاکسين" که يکی از بزرگترين ثروتمندان تايلند است را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از امکانات دولتی در زمان قدرتش، مصادره کرد.

حزب UDD (۶) (طرفدار تاکسين) با استفاده از تشديد بحران های سياسی- اجتماعی موجود و خشم شديد اقشار محروم جامعه بر عليه دولت، تظاهراتی را در اعتراض به حذف احزاب طرفدار "تاکسين" از قدرت و مصادره ثروت و اموال او سازماندهی کرد. اين امر به اقشار محروم جامعه امکان داد به تظاهرات برخاسته و خواسته های اقتصادی- سياسی-اجتماعی خود را مطرح کنند، به همين دليل هم خيلی زود تظاهرات از چهارچوب اختلافات داخلی طبقه حاکمه خارج شد و مصادره اموال "تاکسين" به عنوان ميلياردری که خون مردم را در زمان حکومتش در شيشه کرده بود نيز به فراموشی سپرده شد. با سياسی شدن فضای جامعه کشاورزان فقير و ديگر اقشار تهی دست نيز به مبارزات جاری پيوسته و اعتراض توده ها هرچه بيشتر راديکال تر شد و مبارزاتی که عمدتا در پايتخت (بانکوک) جاری بود به ديگر شهرهای بزرگ تايلند نيز کشيده شد. در روز ۱۰ اپريل ۲۰۱۰ نيروهای نظامی به تظاهراتی که در نزديکی پل "فن فا" در بانکوک شکل گرفته بود يورش بردند اما با مقاومت شديد تظاهرکنندگان روبرو شدند. مقاومت مردم در مقابل حملات مسلحانه ارتش به درگيری و جنگ خيابانی ميان نيروهای نابرابر مردم (که با دست خالی به جنگ تن به تن با ارتش رفته بودند) و نيروی نظامی سر تا پا مسلح تبديل شد که در آن ۲۵ نفر کشته و بيش از ۸۵۰ نفر زخمی شدند.

به دنبال کشتار تظاهر کنندگان تعدادی از معترضين (که اکثرشان از شهرهای ديگر به بانکوک آمده بودند) در مرکز تجاری "راچاپراسانگ" در بانکوک متحصن شدند و هر روز به تعدادشان افزوده ميشد. در روزهای ۱۳ تا ۱۶ ماه مه نيز بيش از ۳۱ نفر در تظاهرات کشته و بيش از ۲۳۰ نفر زخمی شدند. در روز ۱۶ ماه مه "ناتاوات سيکوها" رهبر UDD پيشنهاد مذاکره (با وساطت سازمان ملل) به دولت داد و عقب نشينی ارتش را به عنوان پيش شرط مذاکره مطرح کرد. دولت که حتی درخواست های فورماليته "بن کيمون" دبير کل سازمان ملل و مقامات دولت آمريکا را برای پايان دادن به کشتار تظاهرکنندگان ناديده گرفته بود، اين پيشنهاد را نپذيرفت. معاون نخست وزير تايلند در اين رابطه به خبرنگاران گفت که "اگر آن ها (حزب UDD) واقعأ می خواهند مذاکره کنند، نبايد شرط و شروط بگذارند و از ما بخواهند که عقب نشينی کنيم. درحال حاضر نيز که عناصر تروريست در ميان تظاهرکنندگان رخنه کرده اند، ما ديگر نميتوانيم عقب نشينی کنيم."

در ۱۷ ماه مه، هيجدهمين سالگرد سرکوب مبارزات آزاديخواهانه مردم در بانکوک توسط ارتش (که در ۱۷ ماه مه ۱۹۹۲ رخ داد) (۷) دولت دو منطقه بزرگ بانکوک را به عنوان منطقه جنگی اعلام کرد. بدين معنا که نيروهای مسلح رژيم اجازه داشتند که به هر کسی که از دستورات آن ها سرپيچی کند تيراندازی کرده و آنها را به عنوان دشمن جنگی به قتل برسانند.

اما عليرغم همه اين سرکوبگری ها و متهم کردن مردم به تروريسم، تظاهرات مردم تداوم يافت و هرچه بيشتر راديکال و قهرآميز شد. به عنوان مثال در ايالت "آبون راچاتانی" تظاهرکنندگان به قصد تسخير يکی از پادگان ها با کوکتل مولوتوف به سمت آن يورش بردند. هرچند که مردم نتوانستند در مقابل ارتش مقاومت کنند و مجبور به عقب نشينی شدند، اما تعداد زيادی جيپ و ساختمانهای ارتش را آتش زدند. تانک ها و سربازان سر تا پا مسلح و جيپ های مجهز به مسلسل ارتش در ۱۹ ماه مه به متحصنين مرکز تجاری "راچاپراسانگ" که تعدادشان به حدود ۵ هزار نفر رسيده بود، حمله کردند و بيش از ۱۶ نفر را کشته و بيش از ۶۰ نفر را زخمی کردند. دولت با اين ادعا که "تروريست ها از زن ها و بچه ها به عنوان سپر استفاده ميکنند" تلاش کرد که کشتار وحشيانه تظاهرکنندگان را توجيه کند. متحصنين مدت چندين هفته در محاصره کامل ارتش به سر برده بودند و آب و برق و سرويس تلفن (منجمله تلفن دستی) منطقه قطع شده بود. و ارتش اعلام کرده بود که هيچ کس حق رساندن آب و غذا و دارو به متحصنين را ندارد.

در همين دوران با کشف ۶ جسد در يکی از معابد نزديک به محل تحصن، معلوم شد که نيروهای ارتش برای کمتر جلوه دادن تعداد واقعی کشته شدگان اجساد را در چنين مکان هائی مخفی کرده اند. اين موضوع بر خشم و کينه مردم افزود.

در اين شرايط دولت اعلام کرد که هر کسی که به تحصن ادامه بدهد و خود را تسليم ارتش نکند به حداقل ۲ سال زندان محکوم خواهد شد. طبق آمار دولتی فقط صد نفر از پنج هزار نفر متحصنين (يعنی دو درصد آن ها) خود را تسليم کردند. هزار نفر از متحصنين را زن ها و بچه هايشان تشکيل می دادند که هيچکدام حاضر به تسليم نشدند. در حالي که حداقل ۶ نفر از رهبران UDD خود را (بنا بر گفته خودشان با هدف جلوگيری از خونريزی بيشتر) تسليم ارتش کردند. اما مردم به خوبی می دانستند که دليل تسليم شدن رهبران UDD در واقع خارج شدن رهبری و کنترل تحصن و تظاهرات از دست آن ها بود. اکثر تظاهرکنندگان تصميم داشتند که تا آخرين قطره خون خود در مقابل ارتش مقاومت کنند. درنتيجه اعضای حزب UDD را (که مردم را تشويق به تسليم ميکردند) رهبر خود نميدانستند و از آن ها پيروی نميکردند. درنتيجه رهبری UDD چاره ای جز تسليم و ترک تحصصن نداشت. اما تظاهرکنندگانی که تنها سلاحشان کوکتل مولوتف و فلاخن بود به جنگ تن به تن با نيروهای ارتش مجهز به پيشرفته ترين سلاح ادامه دادند.

بنا بر گزارش نيويورک تايمز "ژاتوپورن پرومن" يکی از رهبران UDD دقايقی پيش از تسليم کردن خود به ارتش، خطاب به متحصنين گفت: "ما بيش از اين نمی توانيم در مقابل اين وحشی ها مقاومت کنيم. برادران و خواهران! از شما خواهش ميکنم که به حرف من گوش بدهيد! بيائيد به اين خونريزی ها پايان دهيم." اما پاسخ مردم به التماس های او برای تسليم شدن متحصنين به ارتش، هو کردن و پائين کشيدن او از تريبون بود.

پس از انتشار خبر تسليم شدن رهبران UDD، تعداد زيادی از اقشار زحمتکش مخالف دولت در منطقه "کلونگ توی" بانکوک به تظاهرات و درگيری قهرآميز با نيروهای ارتش پرداختند. آن ها خطاب به تسليم شدگان شعار می دادند :"اگر نمی خواهی بجنگی، گورت را گم کن"!

در جريان اين تظاهرات فروشگاه های بزرگ و لوکس زنجيره ای و بانک ها که مردم آن ها را متعلق به سرمايه داران زالو صفت می دانستند آماج حملات مردم قرار گرفت و تعدادی از آن ها به آتش کشيده شدند. تظاهر کنندگان بيش از ۲۷ ساختمان دولتی (منجمله ساختمان های شرکت های تجاری در منطقه بازار بورس بانکوک) را به آتش کشيدند و به دفاتر روزنامه های انگليسی زبان و کانال ۳ تلويزيون (که مردم آن ها را رسانه های دولتی و امپرياليستی و دشمن زحمتکشان تايلند ميدانند) حمله کردند.

در جريان يورش ارتش به مردم در ۲۰ ماه مه ۲۰۱۰ که طی آن بيش از ۵۰ نفر ديگر از تظاهرکنندگان در درگيری با نيروهای نظامی کشته شدند ارتش اعلام کرد که مقاومت ها را در هم شکسته و کنترل اوضاع را در دست خود گرفته است.

طبق گزارشات رسمی، در درگيری های اين فاصله ، ۸۵ نفر کشته و ۱۸۰۰ نفر زخمی شده اند. درحالي که گزارشات مردمی تعداد واقعی کشته شدگان و زخمی ها را خيلی بيشتر از اين آمار نشان می دهد. مردم و کارکنان بيمارستان ها هنوز هم اجسادی را در گوشه و کنار شهر پيدا ميکنند که نشان دهنده تلاش نيروهای ارتش برای سربه نيست کردن اجساد و لاپوشانی تعداد واقعی قربانيان جنايات خود می باشد.

جالب است که در اين فاصله "ابيسيت" در مصاحبه های خود، دولت و ارتش را مسئول هيچکدام از کشتارهای دو ماه گذشته ندانسته و "تروريست" ها و تظاهرکنندگان را متهم به حمله به ايستگاه های بازرسی پليس و ارتش و وادار کردن آن ها به حمله متقابل ميکند.

هر چند که سران دولت تايلند پس از کشتار تظاهرکنندگان به ظاهرسازی پرداخته و از "برقراری صلح و بخشش متقابل" صحبت ميکنند، اما هم چنان در تلاش هستند که با تروريست خواندن تظاهرکنندگان بهانه ای برای ادامه سرکوب مردم ايجاد کنند. در حال حاضر نيز دولت تايلند وضعيت فوق العاده (شبه حکومت نظامی) را در بانکوک و ديگر شهرهای بزرگ ادامه داده و به بهانه زير پا گذاشتن مقررات حکومت نظامی به شکار معترضين و کارگران و زحمتکشان مخالف رژيم پرداخته است.

تاکنون ده ها نفر از فعالين سياسی سرشناس به اتهام فعاليت های تروريستی (اتهامی که منجر به مجازات اعدام يا حبس ابد خواهد شد) دستگير شده و در يک پادگان نظامی زندانی شده اند. در روز ۲١ ماه مه دادگاهی که برای بررسی پرونده ١۱۴ نفر از دستگيرشدگان تشکيل شده بود، با آزادی آن ها به قيد کفالت مخالفت کرد و دستور حبس آنان تا زمان محاکمه را صادر کرد.

جناح حاکم از موقعيتی که مبارزات مردم ايجاد کرده بود جهت تسويه حساب با جناح های ديگر سود جسته و در اين فاصله به دستگيری سران حزب UDD و مصادره اموال آن ها نيز دست زده است. تاکنون اموال ۱۵۱ نفر از اعضای UDD و ۲۰ شرکت حامی "تاکسين" مصادره شده است. در ۲۵ ماه مه نيز حکم دستگيری "تاکسين" به جرم فعاليتهای تروريستی صادر شد.

هرچند که ظاهرأ دولت رهبران حزب UDD را نشان گرفته و آن ها را دستگير ميکند، اما هدف اصلی دولت خارج کردن زحمتکشان از صحنه مبارزه و جلوگيری از شورش مجدد آن ها (که پتانسيل بالای مبارزاتی خود را در درگيری های تن به تن با نيروهای مسلح نشان دادند و رژيم وابسته به امپرياليسم تايلند را به هراس انداختند) می باشد. حتی نگاهی به گزارشات رسانه های غربی نيز اين واقعيت را به روشنی نشان ميدهد. به عنوان مثال در گزارشی که در مجله تايمز درج شده گفته شده "مردم با آتش زدن تابلوهای تبليغاتی که عکسهای سران رژيم روی آن هاست، نه تنها نفرت خود را به آن ها نشان ميدهند بلکه نشان ميدهند که خواهان برخورد قهرآميز با آنان هستند. وحشتناکتر از آن اين است که همه، از معلم ها گرفته تا مغازه دارها از مبارزه مسلحانه با رژيم حرف میزنند."

توده های رنجديده در طی مبارزات قهرآميز اخير خود به آگاهی ها و تجارب مبارزاتی گرانبهايی دست يافتند. حتی کسانی که در ابتدا به جناحی از طبقه حاکم متوهم بودند نيز امروز ديگر به اين نتيجه رسيده اند که هيچکدام از جناح های بورژوازی حاکم قادر به پاسخگويی به خواسته های اقشار تحت ستم و حل بحران های سياسی- اقتصادی- اجتماعی موجود نمی باشند.

با نگاهی به گزارشات رسمی رسانه های امپرياليستی ميتوان سطح رشد آگاهی مردم را (که رسانه های غربی نيز مجبور به اعتراف به آن هستند) مشاهده کرد. به عنوان مثال يکی از خبرنگاران روزنامه انگليسی "تلگراف" در گزارشی از ديدار و گفتگوی خود با تظاهرکنندگانی که به شهرهای خود بازگشته اند گفته است که "اکثريت آنان (تظاهرکنندگان) که خود را بسيار نزديک به پيروزی می دانستند، هرچند که با ديدن سرکوب وحشيانه ارتش شديدأ شوکه شده اند اما ديگر حاضر نيستند به شرايط گذشته برگردند. (نقل به معنی از شماره ۲۳ ماه مه روزنامه تلگراف)

و يا به عنوان مثال در مقاله ای در شماره ۲۳ ماه مه روزنامه "گاردين" گفته شده که "هرچند که تنها راه بازگشت به گذشته و شروع دوباره اين است که انتخابات جديدی برگزار شود، اما مردم ديگر انتخابات نمی خواهند و اميد و اعتمادی به آن ندارند." (نقل به معنی)

مسلم است که مردم تايلند با درس گيری از مبارزاتی که در اين دوره کردندبا عزمی راسختر به مبارزه برای دست يافتن به آزادی و رفاه و خواسته های اقتصادی-سياسی-اجتماعی خود ادامه خواهند داد. مبارزاتی که بار ديگر نشان داد همه جناح های درونی طبقه حاکم عليرغم دعواهای درونی که با هم دارند در تخالف با منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان تحت ستم در اين کشور قرار دارند و توده ها اگر می خواهند به آزادی و ديگر مطالبات بر حق خود برسند بايد بين مبارزات خود با اعتراضات جناح های درونی طبقه حاکمه تفاوت قائل شده و تماميت سیستم ظالمانه حاکم با همه دارو دسته های درونی آنرا آماج حملات خود قرار دهند. تجربه اين مبارزات بار ديگر ثابت نمود که "تاکسين" و "ابيسيت" هردو به يک درجه دشمن زحمتکشان تايلند محسوب ميشوند و هيچکدام قادر به پاسخگويی به خواسته های توده ها و حل بحران های اقتصادی-اجتماعی نيستند. هردوی آن ها و احزاشان نمايندگان طبقه سرمايه دار هستند که عامل تمام ظلم و ستم و بدبختی ها و فقر زحمتکشان جامعه می باشد.

هرچند که سرکوب خونين تظاهرات و تحصن ها توانست موقتأ خيابانهای بانکوک را از تظاهرکنندگان خالی کند، اما بحرانهای اقتصادی اجتماعی که درگيری خونين مردم با نيروهای دولتی را موجب شدند کماکان به قوت خود باقی هستند. و بدون شک خشم و کينه مردم لاجرم مجددأ در اشکال جديدی فوران خواهد کرد.

با رشد بحران اقتصادی در همه جهان سرمايه داری ، طبقه سرمايه دار حاکم بر جهان هرچه بيشتر بار اين بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته و آنها را وادار کرده که هزينه های سنگين راه حل های اقتصادی (مانند مخارج بسته های محرک مالی) برای نجات سرمايه داران بزرگ و صاحبان بانک ها و ديگر موسسات مالی از ورشکستگی را با کاهش حقوق خود و حذف يا کاهش خدمات عمومی و حق درمان و غيره بپردازند. درنتيجه، نابرابری های طبقاتی- اقتصادی- اجتماعی در سطح جهان هرچه عميق تر شده و آتش خشم و نفرت توده ها را برعليه جامعه طبقاتی و طبقه حاکم شعله ورتر کرده است. از اين روست که هرروز شاهد به ميدان آمدن توده های تحت ستم در گوشه و کنار جهان مانند ايران و يونان و تايلند و ... هستيم. رويدادهای اخير تايلند نيز حاصل شرايطی هستند که زحمتکشان اين کشور را (مانند کارگران و زحمتکشان ديگر کشورهای تحت ستم) وادار به شرکت هرچه فعالتر در مبارزه طبقاتی نموده است.

زيرنويس:

(۱) کشور تايلند که پايتخت اش شهر بانکوک می باشد (که درگذشته "سيام" خوانده ميشد) با حدود ۶۴ ميليون نفر جمعيت در جنوب شرقی آسيا قرار دارد. از شمال با "برمه" و "لائوس" همسايه است و در شرق با "کامبوج"، و در جنوب اين کشور هم "مالزی" قرار دارد.

در ۲۸ ژوئن ۱۹۳۲ مبارزاتی که تحت رهبری "حزب مردم" انجام شد به تغييراتی مانند مشروطه شدن سيستم سلطنتی و تصويب اولين قانون اساسی در آن کشور منجر گرديد.

(۲) Taksin Shinawatra نخست وزير سابق تايلند.

(۳) PPP: People's Power Party

(۴) PAD: People's Alliance for Democracy

(۵) Abhisit vejjajiva نخست وزير کنونی تايلند.

(۶) UDD: United front for Democracy against Dictatorship

(۷) در ۱۷ ماه مه ۱۹۹۲ نيز مبارزات آزاديخواهانه مردم بانکوک برعليه حکومت نظامی وقت شديدأ سرکوب شد. در آن سال حزب دمکرات به رهبری "ابيسيت" تظاهرات بزرگی را برای برگزاری انتخابات مجدد و پايان دادن به ديکتاتوری برگزار کرد. اما تعداد تظاهرکنندگانی که در ماه مه ۲۰۱۰ به دستور دولت "ابيسيت" کشته شدند خيلی بيشتر از کشته شدگان ۱۹۹۲ به دست حکومت نظامی وقت بود.