به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 130 ، فروردین ماه 1389 

تشديد مبارزه پاسخ کارگران به حداقل دستمزد !

نگاهی به رقمی که شورای عالی کار به عنوان حداقل دستمزد برای سال 89 تعيين نموده نشان می دهد که دولت مصمم است جهت تامين منافع سرمايه داران شدت استثمار کارگران را بیش از گذشته فزونی بخشد. رقمی که این ارگان رژیم در سال جاری برای حداقل دستمزد تعیین نموده مبلغ 303 هزار و 48 تومان می باشد. برای این که شدیداً ناچیز بودن این مقدار برای حداقل دستمزد آشکار شود باید توجه کرد که گزارشات مراکز دولتی حاکی است که خط فقر حدود 900 هزار تومان می باشد. بنابراین مقايسه رقم حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران با خط فقر اعلام شده نشان می دهد که امسال، حقوق کارگران يک سوم خط فقر تعيين شده است.

همانطور که ملاحظه می شود تعيين 303 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد معنائی جز اين ندارد که بورژوازی انگل صفت حاکم، به کمک رژيم حافظ اش یعنی جمهوری اسلامی، در صدد است تا شيره جان کارگران را بيش از گذشته بکشد. در ضمن، نگاهی به چنين دستمزد ناچيزی نشان می دهد که چرا ولی فقيه ارتجاع حاکم سال 89 را سال "همت و کار مضاعف" نامگذاری کرده است. تعیین مبلغ فوق از طرف شورای عالی کار جمهوری اسلامی به معنی آن است که این ارگان ضد کارگری، آگاهانه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در حدی که نياز های اوليه زندگی خانواده يک کارگر را تامين نمايد، سر باز زده است. شورای عالی کار از نمايندگان دولت،کارفرمايان و شوراهای اسلامی کار يعنی ابزار های جاسوسی جمهوری اسلامی در محيط های کارگری تشکيل شده است. اما، اتفاقاً بعضی از نهاد های کارگری خود جمهوری اسلامی، از قبل اعلام کرده بودند که حداقل دستمزد کارگران بايد 500 هزار تومان تعيين شود، ولی شورای عالی کار حتی تعیین این رقم ناچیز را هم نپذیرفت.

ظاهراً رسم بر آن است که مسئولين دولتی برای تعيين حداقل دستمزد، هر ساله به نرخ تورمی که بانک مرکزی ادعا می کند استناد می کنند. این امر البته در شرایطی است که همه دست اندرکاران رژيم به خوبی می دانند که نرخ تورم همواره بالاتر از رقمی است که خود آنها از بانک مرکزی می خواهند اعلام کند. در همین رابطه است که شورای عالی کار برای موجه جلوه دادن مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1389 که همانطور که قید شد حتی از مبلغ اعلام شده برای خط فقر، سه برابر کمتر است، مدعی گرديده که چون بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم 3/11 می باشد مبلغ تعيين شده، اثرات افزايش قيمتها را بر طرف نموده و معيشت کارگران را تامين خواهد نمود. اما اين یک دروغ بيشرمانه است که هر ناظر بيطرفی حتی اگر نگاهی سطحی هم به افزايش روزمره بهای "کالاهای شاخص" مورد نياز کارگران بيندازد، متوجه آن خواهد شد. این دروغ در شرايطی طرح می شود که نه تنها رشد افسار گسيخته قيمتها حداقل بيش از دو برابر تورم ادعائی بانک مرکزی است بلکه با توجه به تصميم در مورد عملی کردن طرح "هدفمند" کردن يارانه ها در سال جديد بدون شک رشد تورم از آنچه که هست هم شديد تر شده و کمر کارگران را بيشتر از گذشته زير فشار گرانی خواهد شکست. دراین مورد لازم است بدانیم که برخی از نمايندگان رژيم در مجلس و برخی از کارشناسان اقتصادی گزارش داده اند که با اجرای اين طرح ، تورم به بيش از 50 در صد خواهد رسيد. واقعيت اين است که مسئولين دولتی به خوبی می دانند که حداقل مزد تعيين شده در طول سال ثابت خواهد ماند در حاليکه تورم بدون ترديد نسبت به ارقام ادعائی بانک مرکزی فزونی می يابد و اين امر معنائی ندارد جز خانه خراب شدن بيشتر زندگی کارگران. با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که طبقه حاکمه و ماشين دولتی اش آگاهانه زندگی و معيشت میلیونها کارگر را آماج سود جوئی خود قرار داده اند؛ و در اینجاست که می توان هر چه بیشتر به علت نامگذاری سال 89 به عنوان سال "همت و کار مضاعف" از طرف ولی فقیه جمهوری اسلامی بهتر پی برد. عبارت فوق به معنی آن است که سرمایه دارن زالو صفت ایران و رژیم و ولی فقیه حامی آنها مصمم هستند و تلاش می کنند که تا آنجا که می توانند با بکار گرفتن کارگران با مزدی بسیار ناچیز در کارخانجات و مراکز تولیدی، ثمره رنج و زحمت آنان را به جیب های گشاد خود بریزند و کماکان به عنوان انگل های جامعه از کار دیگران ارتزاق کنند.

بر اساس قوانين حاکم بر اقتصاد سرمايه داری، دستمزد کارگر بر اساس تامين حداقل معيشت وی بايد تعيين شود. اما می بينيم که عملا بورژوازی ايران و جمهوری اسلامی اش از اين امر سر باز زده و حتی حاضر نيستند که حداقل معاش کارگران را تامين نمايند. از این واقعیت چه نتیجه ای باید گرفت؟ آيا به سیاق برخی نیروها از اين امر بايد نتيجه گرفت که پس جمهوری اسلامی رژيمی مادون سرمايه داری است؟ نه، اين طور نيست. جمهوری اسلامی مدافع و حافظ سيستم سرمايه داری وابسته به امپرياليسم در ايران می باشد اما توازن قوای موجود فی مابين کارگران و سرمايه داران، شديدا به نفع این دومی ها چرخ خورده، به همين دليل هم آنها می کوشند از اين شرايط جهت تأمین منافع سیری ناپذیر خود حداکثر استفاده را کرده و با مکیدن هر چه بيشترخون کارگران جيب خود را پر تر نمايند؟ در شرايطی که قدرت کارگران در اتحاد و تشکل آنهاست و عملا ديکتاتوری و سرکوب، صفوف کارگران را در پراکندگی قرار داده، و در شرايطی که به دليل بحران حاکم بر نظام سرمایه داری، ارتش عظیمی از بیکاران در جامعه بوجود آمده و در واقع با بالا رفتن عرضه نیروی کار در بازار، تقاضا پائین آمده و در حال حاضر تعادل فی مابين عرضه و تقاضای نيروی کار به نفع سرمایه داران می باشد، روشن است که کارفرمايان به هر شکل که دلشان بخواهد با کارگران رفتار خواهند کرد و با اتکاء به وجود ارتش انبوه بيکاران، هر لحظه که اراده کردند کارگران را بيکار می نمايند. اين امری است که امروز در صحنه روابط کارگر و کارفرما در ايران شاهد هستيم. در چنين شرايطی باید دید که در مقابل چنین هجوم وحشیانه ای، چه راهی در جلوی کارگران محروم ما قرار دارد؟

در یک کلام و بطور موجز باید گفت که کارگران چاره ای ندارند جز آن که برای زنده ماندن و دفاع از حيثيت و شرافت کارگری خود با شدت هر چه بيشتری با طبقه حاکمه و جمهوری اسلامی اش بجنگند و تنها در اين مسير است که امکان می يابند بر پراکندگی حاکم بر صفوف خود فائق آمده و توازن قوای موجود را به نفع خود برهم بزنند. همه واقعيت های موجود نشان داده که راهی جز اين در مقابل کارگران شریف و مبارز ایران وجود ندارد.