به نقل از :
پيام فدايي ،
ارگان چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 130
،فروردین ماه
1389
این مقاله
ترجمه نوشته ای
است تحت عنوان
"بحران بزرگ
جدید و
هندوستان" که
به زبان انگلیسی
در نشریه
"جنبه هائی از
اقتصاد
هندوستان"
شماره 47 - مارچ 2009
درج شده بود.
بخش
سوم
بحران
بزرگ جدید و
هندوستان
این الگو
از مصرف یغماگرانه
و نابود
کننده
توسط سرمایه
داری انحصاری
، به منظور به
وجود آوردن
بازارها و از
طریق آن تسهیل
انباشت سرمایه
خویش ، به
وجود آمده
است. این هیچ
ارتباطی با
احتیاجات مادی
مردم ، احساس
خوشی و خوشبختی
و امنیت و یا
پرورش توانایی
های آن ها
ندارد. تمامی
این ها از طریق
الگوی مصرف
رادیکال دیگری
می تواند تامین
شود. اما این
کار احتیاج به
نظام اجتماعی
متفاوتی
خواهد داشت ،
نظامی که در
آن تولید بر
پایه احتیاجات
مردم استوار
باشد. بطور
مشخص یعنی سوسیالیسم.
تاثیر بر
روی جهان سوم
توجه جهان
متمرکز شده
است بر رویداد
های دراماتیک
و سلسله یارانه
های عظیم نجات
بخش در کشورهای امپریالیستی
، و در واقع
کارگران و
کارکنان این
کشور های امپریالیستی
در آغاز تجربه
درد بزرگی
هستند. اما
بزرگترین تاثیر
بلافاصله این
بحران بر جهان
سوم تحمیل خواهد
شد. در سال های
اخیر ، اقتصاد
دان ها ستون
نویس های
روزنامه ها و
رهبران سیاسی
، این ایده را
پخش کرده اند
که اقتصاد های
جهان سوم از
جهان پیشرفته
"جدا" شده
است، و هم
زمان با این
که جهان پیشرفته
متوقف شده ،
آن ها به رشد
خود ادامه خواهند
داد. (14) تئوری
تجزیه شدن
حالا دیگر دفن
شده است. در آن
گروه از
کشورهای جهان
سوم که پروسه
توسعه صنعتی ،
نسبتاً پیشرفته
است ، کاهش
صادرات و همچنین
کاهش تقاضای
داخلی (بر پایه
کاهش ورود
سرمایه)، موجب
صرفه جویی در
ابعاد بسیار
وسیعی می
شوند. حتی
فراتر از این
، بخاطر سقوط
قیمت کالاهای
کشاورزی (کم
شدن تقاضا ، و
سوداگران نیز
سرمایه گذاری
خود را برای
سروسامان
دادن به ضرر و
زیان هایی را
که در بازار
های دیگر
متحمل شده
اند، خارج می
کنند) ،
دهقانان بسیار
وسیع کشورهای
جهان سوم را
به حال زار
درآورده است.
کل این ، قحطی
دیرین ِ سرمایه
گذاری کشاورزی
را و از آن طریق
نیز بحران غذایی
جهان را وخیم
تر خواهد کرد.
گرچه در
تئوری ممکن
است که این
کشورها تمرکز
و جهت اقتصاد
خودشان را
مجدداً
سازگار بکنند
تا تقاضا برای
بازار داخلی
افزایش یابد و
بدین وسیله به
رشد صنعتی خود
ادامه دهند ،
اما اقتصاد سیاسی
این کشورها
(برای نمونه ،
طبیعت حاکمیت
طبقاتی در آن
ها ، مازاد
اجتماعی
چگونه بوجود
آمده ، اختصاص
یافته
و مورد
استفاده قرار
گرفته است) مانعی
بر چنین جهت یابی
مجدد قرار می
دهند.
برای چنین
جهت یابی مجدد
، واگذاری بخش
مهمی از منابع
به کارگران و
کارکنان را
طلب خواهد کرد
که با مخالفت
طبقات حاکمه
مواجه خواهد شد.
این دوره
متلاطم و سرازیری
ِهژمونی ایالات
متحده ، از
طرف دیگر ،
فرصت های
مهمتری را برای
پیشرفت
مبارزات مردم
و نیروهایی که
برای نظام
اجتماعی
آلترناتیو
مبارزه می
کنند ، هم در
کشورهای پیشرفته
سرمایه داری و
هم حتی بیشتر
در کشورهای
جهان سوم ، پیش
خواهد آورد.
در همان حال ،
بحران ، برای
پی بردن مردم
جهان به غیر
معقول بودن و
توحش سرمایه
داری کمک
خواهد کرد.
ظهور شورش های
رزمنده ضد
دولتی در یونان
، اعتصاب عمومی
کارگران
فرانسه ، به
اوج رسیدن
تظاهرات در
سقوط دولت ایسلند
، اشغال
کارخانه در شیکاگو
به وسیله
کارگران ، و
تظاهرات
کارگران در
روسیه و چین پیشروان
مبارزه طبقاتی
قریب الوقوع
هستند.
حباب هندی
می ترکد
تولید
ناخالص ملی
هندوستان در طی
دوره 2008- 2003 با سریع
ترین گام های
ممکن در هر
دوره پنج ساله
رشد کرد. نرخ
سرمایه گذاری
آن در مقایسه
با اقتصادهای
آسیای شرقی سر
به آسمان کشید.
ارزش بازار
سهام آن به بیش
از چهار برابر
رسید. بخش
شرکت های خصوصی
هندوستان با
حمایت مالی بین
المللی شروع
به خریدن شرکت
ها در خارج (از
هندوستان)
کردند. و نخبه گان
بازرگانی وسیاسی
کشور از خود
بعنوان طبقه حاکمه
ابر قدرت
اقتصادی جدید
، شروع به تعریف
و تمجید
کردند.
در فاصله
چند ماهه همه
چیز تغییر یافت.
تولید ناخالص
ملی در حال
سقوط است ،
بخش تولیدی ،
کنترل را از
دست داده و به
حالت آشفته در
آمده است ؛
سرشناس ترین
شرکت های هندی
ضرر می دهند و
سرمایه گذاری
های از پیش
برنامه ریزی
شده را لغو می
کنند ، بازار
سهام سقوط
کرده است ؛
تملک خارجی
(شرکت های
خارجی خریده
شده) مایه درد
سرهای بزرگ
برای شرکت ها
شده است؛ و
غرور و خودستایی
نخبه گان حاکم
بخار شده است.
اقتصاد
هندوستان ، آن
طوری که تاریخاً
رشد کرده است
، فاقد دینامیک
قدرتمند داخلی
از آن گونه ای
که در یک
اقتصاد سالم ،
وسیعاً پخش
شده ، تقاضای
داخلی پدید می
آید ، می باشد.
بویژه از دهه 1980
، بطور فزاینده
ای برای بالا
بردن رشد خود
به ورود سرمایه
های خارجی رو
کرد. اقتصاد
هندوستان از
آن به بعد به
طور سیستماتیک
آسیب پذیر
است. آخرین
باری که ورود
سرمایه خارجی
(به شکل وام) در
سال های 1991- 1990قطع
شد ، اقتصاد
هندوستان
دچار اضمحلال
شد. برای
گرفتن وام
تازه ، مجبورش
کردند که سیاست
"تنظیم
ساختاری"
مورد دلخواه
صندوق بین
المللی پول را
به پذیرد. از
آن زمان به
بعد طوری که
خود را در هر
دو حوزه تجارت
و مالی "جهانی"
کرده است ، آسیب
پذیری اش چندین
برابر شده
است.
دوره
فشرده کوتاه
اخیر رشد بالای
هندوستان (2008 – 2003 )
اساساً نتیجه
هجوم دریایی
از نقدینگی از
ایالات متحده
بود. سیلی از
سرمایه
سوداگر خارجی
از راه های
مختلف وارد
هندوستان شد ،
ورود سرمایه
خالص به اوج یکصد
و هشت بیلیون
دلار در سال 2008 -
2007 رسید. ورود این
پول ها ، وام
دهی بانک به
مصرف کنندگان
طبقات بالا و
میانی برای خریدن
خانه و اتوموبیل
را به طور
افراط آمیزی
افزایش داد. این
هم به نوبه
خود تقاضا در
تمام رشته های
صنعتی را تشدید
کرد. ورود
سرمایه
سوداگر خارجی
حباب های بزرگی
را در بازار
سهام و بخش
اموال غیرمنقول
(مستغلات) ایجاد
کرد ، که منجر
به این شد که
غول های صنعتی
و اربابان
مستغلات هندی
(بر اساس آن
افزایش
سوداگرانه قیمت
سهام و
مستغلات) در
زمره
ثروتمندان
جهان ارزیابی
شدند. صنایع ای
که مصرف نخبه
گان را
برآورده می
کردند ، از
خطوط هواپیمائی
تا کالا های
مصرفی با دوام
، باد
کردند. تمامی
این صنایع
سرمایه بر
هستند و (با
اسثتنای جزئی
از بخش
ساختمان سازی)
خیلی کم شغل ایجاد
می کند.
در ضمن
بخش هایی که
اکثریت مطلق
اشتغال نیروی
کار و اکثر
اقلام مصرف
توده ای را تهیه
می کند، یعنی
کشاورزی و صنایع
کوچک از سرمایه
گذاری و حتی
اعتبار برای
سرمایه جاری
محروم بودند ؛
در طی زمانی
که بخش شرکت
های بزرگ در
شکوفایی و
رونق بودند ،
آن ها (کشاورزی
و صنایع کوچک)
دچار رکود شده
و حتی به
قهقرا رفتند.
بدین ترتیب در
دوره رونق ،
اشتغال و
دستمزد ها برای
مدت زمان
طولانی راکد
ماندند. زمانی
که سرانجام
آنها رو به
افزایش
گذاشتند که
رونق بخش
ساختمانی تامین
شد ، کمبود
مواد غذایی
(در نتیجه
کمبود سرمایه
گذاری در
کشاورزی)، با
احتکار
کالاهای
کشاورزی
همراه شد ،
موجب افزایش زیاد
قیمت ها و
ربودن بخش
اعظم درآمد
بدست آمده
کارگران و
کارکنان گشت.
بعد از این
که اقتصاد
حبابی بین
المللی ترکید
، اقتصاد حبابی
هندوستان نیز
دچار همان
سرنوشت شد. پیش بینی
شده است که در
سال 2009 – 2008 ورود
سرمایه خالص
به ده بیلیون
دلار کاهش
خواهد یافت –
کاهش 91%. بازار
سهام
بمبی (از
ارزش بالای 20.873
در 8 ژانویه 2008 به
ارزش کم 8.541 در 20
نوامبر 2008 سقوط
کرد ، و از آن زمان
تا به حال در
سطح پائین (8.541)
باقی مانده
است. نرخ رشد
ماهانه صنایع
از 9.8% در ماه
آگوست 2007 به 2% در
دسامبر 2008 به
سرعت سقوط
کرد. (15)
حاکمان
هندی این را
بصورت منحصرا
بحران نقدینگی
و سود آوری
بخش شرکت های
خصوصی ارزیابی
می کنند. از این
رو آن ها
سلسله
اقداماتی را
برای سرازیر
شدن پول بانک
ها به بخش
شرکت ها جهت
جبران کردن
تقلیل جریان
سرمایه های
خارجی کرده
اند؛ به علاوه
محدودیت های
سرمایه گذاری
بنیادی خارجی
و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
در بخش های
مختلف را شُل
کرده اند؛ امتیازات
مالیاتی و یارانه
های صادرات را
گسترش داده
اند؛
بخش موسسات
مالی دولتی را
مجبور کرده
اند تا با خریدهای
خود از پایین
آمدن قیمت
سهام جلوگیری
کنند (تا از
سقوط قیمت
سهام ممانعت
کرده باشند)؛
با مجبور کردن
بخش بانک های
دولتی به
ارزانتر و
آسانتر کردن
وام برای خرید
خانه و اتوموبیل
، تقاضا برای
مستغلات و صنایع
اتوموبیل را
افزایش
دادند؛ و قیمت
سوخت (توربین)
هواپیما را
بطور افراطی
تقلیل دادند
(برخلاف تقلیل
قیمت محدود دیزل
و بنزین) تا به
خطوط هواپیمایی
خصوصی کمک
کنند.
در سال 2009 – 2008
تنها دو طرح
هزینه مستقیم
وجود دارد ، و
هر دو نیز ناچیز
هستند: 200 بیلیون
روپیه از هزینه
اضافی دولت
مرکزی ، و
افزایش در حد
مجاز مقداری
که دولت های ایالتی
می توانند قرض
کنند.
اما ، در یک
جو بی رحمِ و بی
وقفه برای سود
ها ، بعید است
که این
اقدامات
بتواند رونق
سرمایه گذاری
تازه ای را به
وسیله بخش
شرکت های خصوصی
راه اندازی
کند ، به ویژه
که رونق آخری
، شرکت ها را
با مازاد ظرفیت
به جا خواهد
گذاشت.
شرکت های
بزرگ ، ترجیحاً
، وجوه و امتیازات
را برای تقویت
وضیعت لرزان
مالی – در بعضی
موارد خطرناک
– خود مورد
استفاده قرار
خواهند داد.
(برای مثال،
هرگاه کسی
سقوط قیمت زمین
را در نظر بگیرد،
خیلی از شرکت
های مستغلاتی
ممکن است که
عملا ورشکسته
باشند). در
همان حال ، این
اقدامات
درآمد های مالیاتی
را تقلیل
خواهند داد ،
مسیر اعتبارات
بانکی را از
بخش هایی که
احتیاج مبرم
بر آن دارند
را نیز تغییر
خواهند داد ،
مصارف تجملی
(لوکس) را یارانه
خواهند داد
(از قبیل
مسافرت های
هوایی و
اتوموبیل ها)
، و کنترل
خارجی ها را
در بخش هایی
که تا بحال
محدود بوده
است را مجاز
خواهند کرد.
رشد بالا
در زمان های
اخیر بخودی
خود به نفع
مردم نبود ،
مشاغل و درآمد
هایی را که به
شکل فلاکت باری
با یک دست
عرضه کرد ، با
دست دیگر پس
گرفت.
بعلاوه ، رشد
بر پایه بیشتر
و هر چه بیشتر یک
جانبه کردن
اقتصاد درجهت
تقاضای نخبه
گان بود ، از
طریق ورود پول
و سرمایه خارجی
قدرت گرفت؛ این
نمی تواند برای
همیشه دوام یابد. (شکی نیست
که حاکمان و
اقتصاد دانان
آن ها تصور
کردند که
اقتصاد
هندوستان ، و
حتی زندگی سیاسی
آن ، می تواند
برای همیشه
"مجزا" از شرایط
اکثریت مردم
آن بماند).
بالاخره ، این
رشد سریع در
ذات الگوی خود
، همه نوع
فعالیت های
اقتصادی
نامطلوب ،
اسراف کار و
حتی مضر را
داشت ، از قبیل
تکثیر اتوموبیل
و مسافرت هوایی
، زیر سازی
شهری برای
اتوموبیل ها ،
شرکت های
مراقبت
بهداشتی ،
خرده فروشی
سازمان یافته
، شرکت های
کشاورزی ، غصب
زمین های
کشاورزی برای
مستغلات ،
خصوصی کردن آب
و دیگر منابع
طبیعی ، و غیره.
در حالی
که مردم به
عنوان یک
مجموعه کل از
این الگوی رشد
بهره مند
نشدند ،
فروپاشی آن
رشد – در شکل
اخراج
کارگران ، قیمت
های سرشکسته
برای دهقانان
، ضربه بلا
درنگی را به خیلی
ها خواهد زد.
صد ها هزار
نفر از
کارگران در
بخش صادرات
اخراج شدند –
پارچه بافی و
پوشاک ، جلا
دادن الماس ،
کالاهای چرمی
، توریسم و غیره. هم چنین
صرفه جویی و بیکار
سازی در بخش
های مختلفی که
برای برآوردن
تقاضای نخبه
گان و اقشار میانی
کار می کردند
، از قبیل
اتوموبیل ها ،
هتل ها ، خطوط
هواپیمایی ،
کالاهای مصرفی
با دوام ، و
مهم تر از همه
ساختمان سازی
، نیز در راه
است. تولید کننده
قیمت های
کالاهای
کشاورزی ، که
تنها هفت و یا
هشت ماه پیش
سر به فلک می
کشید ، حالا
با کساد شدن
تقاضا و
انتقال نمونه
قیمت های بین
المللی به
هندوستان ، در
شرف سقوط
هستند ؛
دهقانان برای یک
دوره طولانی دیگر
شاهد قیمت های
سرشکسته
خواهند بود.
(با این حال
تمایل دراز
مدت رشد ناچیز
تولید کشاورزی
و کنترل تجارت
خصوصی بر روی کالاهای
کشاورزی ،
باعث شده است
که قیمت مواد
غذایی در سطح
بالا باقی به
ماند؛ در حقیقت
تورم قیمت غذا
در چندین ماه
اخیر ، در حال
صعود بوده
است). از آن
جایی که
موسسات مالی
تقریبا
ورشکسته در
غرب برای تقویت
و تحکیم
خودشان اقدام
به فروش سرمایه
گذاری های خود
در جهان سوم
کرده اند ،
خروج سرمایه
از هندوستان
افزایش یافته
است. برابری
روپیه از 39.37 به
ازای هر دلار
در ژانویه سال
2008 ، امروزه به
تقریبا 52 روپیه
در ازای هر
دلار رسیده
است.
اما آن چه
را که این
فروپاشی تاکید
می کند این
است که این
رشد در نهاد
خود قابل دوام
نبود. حقیقت
آن که "رشد" ی
که در اوج خود
این چنین
استخدام ناچیز
بوجود آورد ،
فروپاشی اش نیز
خسارات محدودی
را به بار
خواهد آورد.
بعلاوه، لغو
بالقوه بعضی
از سرمایه
گذاری ها بزرگ
– از قبیل زمین
خواری مناطق
اقتصادی ویژه
، یا پروژه های
منهدم کننده
اشتغال برای
خرده فروشی
سازمان یافته
– در حقیقت به
نفع مردم
خواهد بود.
کاهش ترافیک
هوایی روی هم
رفته چیز خوبی
خواهد بود. و
راه حل مسئله
طبیعت غیر سود
آوری کشاورزی
هندوستان در این
است که رونق
سوداگر دیگری
را بوجود نیاورد.
کاملا بر
عکس موضوع
مورد علاقه
حاکمان هندوستان،
مردم
هندوستان
علاقه ای برای
پیدا کردن راه
های جذب و جریان
سرمایه های
خارجی جدید و یا
تحرک بخشیدن
به اقتصاد
حبابی شرکت
ها
ندارند. به
عبارت دیگر این
طرح ها مستقیماً
علیه منافع آن
ها است. منافع
مردم درطلب
کردن درخواست
های فوری از
قبیل سرمایه
گذاری و حمایت
دولت از
کشاورزی و
فعالیت های
مربوطه؛ دادن
اعتبار، حمایت
مالی، و دیگر
کمک های ضروری
(منابع، بازاریابی)
به تولید
کنندگان کوچک
غیر کشاورزی
(صنایع کوچک،
صنایع دستی/
صنایع بافندگی
دستی)؛ افزایش
همه جانبه در
ایجاد اشتغال
بوسیله دولت؛
همگانی کردن سیستم
توزیع عمومی
(در سه مفهوم :
پوشش واقعی
همه مناطق و
خانواده ها؛
تامین کامل نیاز
خانواده؛ و
شامل کردن
تمامی احتیاجات
اساسی ، نه
صرفاً غله)؛
همگانی کردن
مراقبت های بهداشتی
عمومی در سطح
شایسته ای؛
ساختن مدارس به
اندازه کافی
با استخدام
گروه های معلمین
واجد شرایط
(شایسته)؛ تضمین
خانه مناسب
برای توده های
شهری؛ و
اقدامات دیگر
نظیر این.
در همان
حال، منافع
مردم در این
درخواست
نهاده است که
اقتصاد کشور دیگر
تحت یوغ هجوم
سرمایه های
خارجی و یا در
جهت تقاضای
خارجی و یا
تقاضای تجملی
به بهای توسعه
دمکراتیک و ملی
واقعی ،
قرار نگیرد.
و بالاخره ،
هم چنان که
کمبود
استخدام در دراز
مدت پافشاری می
کند و ادامه می
یابد ، تقاضای
دهقانان برای
دسترسی به زمین
و دیگر دارایی
های روستایی
برای زراعت باید
بطور راسخ در
پیش گرفته
شود.
البته، این
برابر است با
درخواست تغییر
خود اقتصاد سیاسی.
در حال حاظر ،
هم چنان که
بحران جهانی
خود سیستم
سرمایه داری
را بی اعتبار
می کند ،
تقاضا برای چنین
تغییر نیز دایره وسیع و
وسیعتری از
طرفداران را
در این کشورها
بدست خواهد
آورد. این وظیفه
دانشجویان
صادق اقتصاد سیاسی
است که دلایل
واقعی بحران
جاری و نیاز
به مبارزه برای
اقتصاد سیاسی
را که می
تواند مازاد
اجتماعی کشور
را در جهتی که
احتیاجات
واقعی اجتماع
حال و آینده
را برآورد کند
را به مردم
توضیح دهند.
با
تشکر از نیرمال
چاندرا و جی
کوب لویچ که
با توضیحات
بخردانه خود
به طرح اولیه
این نوشته یاری
رساندند.
زیرنویس
ها:
14 – در همان
حال ، آن ها
هرگونه رشد در
جهان سوم را
به هرچه بیشتر
"جهانی شدن"
نسبت می دادند
– که اشاره ای
به یک پارچه
سازی بیشتر ،
و در نتیجه
ارتباط نرخ های
رشد با کشورهای
پیشرفته می
شد.
15 – در حقیقت
، از نیمه دوم
سال 2006 ، به خاطر
افزایش نرخ
بهره و کم شدن
میزان وام
مصرف از طرف
بانک ها ، نرخ
رشد صنعتی از
اوایل سال 2007 رو
به وخامت
گذاشته بود –
که خود نشانه
ای است از اینکه
تقاضای صنعتی
تا چه اندازه
وابسته به
اعتبار ارزان
و آسان برای
مصرف کننده
است.