به نقل از : پيام فدايي ، ارگان چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 129 ، اسفند ماه 1388 

 

این مقاله ترجمه نوشته ای است تحت عنوان "بحران بزرگ جدید و هندوستان" که به زبان انگلیسی در نشریه "جنبه هائی از اقتصاد هندوستان" شماره 47 - مارچ 2009 درج شده بود.

بخش دوم

بحران بزرگ جدید و هندوستان

از اواسط دهه 1990 ، ایالات متحده شاهد دو رونق عمده بوده است. اولی بعنوان "شکوفایی و رشد صنایع مرتبط با اینترنت و یا اصطلاحا شکوفایی دات کام - اینترنت" شناخته می شود شناخته می شود، بر این گمان دامن زده شد که "اقتصاد جدید" (بطور گسترده کامپیوتری کردن فونکسیون رشته های مختلف داد و ستد ، و انقلاب رسانه ها شامل اینترنت) منجر به بارآوری بیشتر و تاریخی و توسعه قابل دوام خواهد شد. سرمایه گذاری حقیقی (برای مثال دارایی ملموس – مادی) رونق یافت ، اما حتی هین هم در بخش مالی متمرکز شده بود. قیمت سهام سر به آسمان کشید. حباب در سال 2000 ترکید و تا سال 2001 رکود اقتصادی شروع شد: اما امپریالیسم ایالات متحده در ظرف چند ماه با کاهش نرخ بهره داخلی به پایین ترین سطح ، تلاش آگاهانه در ترویج وام خانه بانک ها و گسترش هزینه نظامی دولت ، خود را از رکود اقتصادی بیرون کشید. شکوفایی "دات کام - اینترنت" که تا آن زمان بزرگترین حباب مالی در تاریخ بود ، جای خود را به حباب خانه سازی که به مراتب از آن هم پیشی گرفته بود ، داد. کل بدهی را که موسسات ایالات متحده در دوره رونق اقتصادی قرار داد بستند تقریبا به دو برابر رسیدند؛ میزان آن از 2.68 برابر تولید ناخالص ملی در سال 2000 به 3.46 برابر تولید ناخالص ملی در سال 2007 رسید.(5)   استیون روچ ، اقتصاد دان ارشد "مورگان استنلی" در سال 2003 گفت که: "بانک مرکزی ایالات متحده ، در واقع به باد کننده زنجیره حباب ها تبدیل شده است".(6)

جزر و مد عظیمی که از فوران نقدینگی از اقتصاد ایالات متحده در دوره بعد از 2001 به وجود آمد تاثیر بلا درنگی در بالا رفتن خودِ نرخ رشد اقتصاد جهانی داشت. با افزایش تقاضا در ایالات متحده ، خرید های وارداتی ایالات متحده از بقیه جهان را افزایش داد.  بعلاوه ، سرمایه گذاران ثروتمند در کشور های امپریالیستی با توجه به دسترسی آسان به پول ، به سود های کلان در کشورهای جهان سوم نظر جستند.  سرازیر شدن چنین پول هایی به بازار بورس و مستغلات (دارایی های غیر منقول) جهان سوم منجر به رشد با نرخ نسبتا بالا در بسیاری از کشورهای جهان سوم و از آن جمله ، هندوستان شد. اکنون تبخیر این پول ها ، همین اقتصاد ها را بسوی سقوط ناگهانی سوق میدهد، باد افنخارات حاکمان لاف زن خودستای هندوستان ودیگر کشورهای نظیر آن را خالی کرده است که ادعا می کنند گویا اقتصاد شان به قدرت جهانی تبدیل شده است.

بعد از روند سریع توسعه اینترنت (دات- کام) ، صنایع در کشورهای امپریالیستی به اندازه قابل ملاحظه ای ظرفیت بکار گرفته نشده ای داشتند، و در هر صورت محتاط از قبول سرمایه گذاری بودند.  بنابراین علی رغم رشد نسبتاً بالای اقتصاد در دوره حباب خانه سازی ، صنایع در اقتصادهای امپریالیستی ترجیح دادند که قیف سود های کلانشان را بیشتر به بخش مالی به بندند تا اینکه دارایی های ملموس بوجود آورند (بدین ترتیب حتی پس از دو سال یعنی در سال 2001 بعد از اینکه ایالات متحده از رکود اقتصادی بیرون آمده حساب می شد ، اشتغال (استخدام) آن طوری که در دوره رونق اقتصادی رشد می کند، رشد نکرد . در آسیای شرقی هم ، صنایع بخاطر فروپاشی ای  که در سال های 1998– 1997 متحمل شده بود ، از سرمایه گذاری سرباز زد. بنابراین اقتصاد جهانی از یک طرف از پائین بودن سطح سرمایه گذاری و از طرف دیگر از مصرف بی حد و حصر اقتصاد ایالات متحده رنج برد.

بحران

تناقض مابین توسعه بخش مالی و رکود بخش اساسی تولیدی سرانجام در فروپاشی اخیر تجلی یافت.  دلیل ویژه ای که موجب فروپاشی اخیر شد ، "نوآوری" بخش مالی در ایالات متحده بنام "تبدیل وام ها به اوراق بها دار " بود.  بر طبق این ، هر بانکی تعدادی از وام هایی را که واگذار کرده بود را درلیستی جمع کرده و آنها را به سرمایه گذاران می فروخت. این بدان معنی است که به سرمایه گذار سندی (تکه کاغذی) را می دادند که او را به سهمی از درآمدی که از طرف آن تعداد وام گیرنده ها به بانک واریز می شد ، برخوردار می کرد. با این روش بانک ها مبلغی را که به عنوان وام خانه (به مشتریان خود) واگذار کرده بودند از این سرمایه گذاران دریافت می کردند و نیز دست مزدهای کلان می گرفتند و در این پروسه می توانستند وام دهی را گسترش بیشتری دهند. این اوراق بهادار سود بیشتر از آن چه این سرمایه گذاران می توانستند در برابر سرمایه گذاری پول شان در جاهای دیگر بدست آورند را وعده می داد.  اما آن ها تنها نقطه شروعی برای سیستم پیچیده عظیمی از وام و سفته بازی بودند. انواع دیگر اوراق بهادار ، به وسیله موسسات مالی مختلف براساس گروه بندی درآمدهای اوراق بهادار اصلی ایجاد و صادر شد. و شرط های سفته بازی بیشتری بر اساس ریسک عدم پرداخت از طرف گروه های مختلف وام دار ، متمرکز شدند. آن هایی که این اوراق بهادار را خریدند ، مبلغ هنگفتی قرض کردند تا این اوراق را بخرند. بخش مالی و همین چنین اقتصادی که بر این پایه استوار بود شکوفا شد. بر طبق بعضی برآوردها ، در ایالات متحده ، بطور تقریبی هشتاد در صد از افزایش در اشتغال و نیز دو سوم از افزایش در تولید ناخالص ملی در سال های قبل از اینکه بحران بروز کرد ، مستقیم و یا غیر مستقیم از بخش مستغلات ناشی شد. (7)

از طرف دیگر ، از دهه 1980 ، حقوق ها در ایالات متحده (و هم چنین در سرتاسر جهان) از طریق سیاست های نئولیبرالی تحت فشار قرار گرفته اند ، در زمانی که تعداد بسیار کوچکی از نخبگان ثروت بی سابقه ای را انباشته اند. این تحت فشار بودن دستمزد ها تقاضای مصرف را تضعیف می کرد و  اگر مصرف توده ای از طریق گسترش وام خانه تامین نشده بود ، راه را برای رکود از زمان خیلی پیش تر باز می کرد. هم چنان که این گسترش ادامه یافت ، بانک ها وام دهی را به بخش های کم در آمد و فقیر تر گسترش دادند.  اما ، نهایتا تمام وام ها بایستی از درآمد پرداخته می شدند و رکود در درآمد حقوق بگیران معنی اش این بود که قادر به پرداخت وام و بهره اش نیستند. این باعث شد بر میزان تعداد کسانی که قادر به باز پرداخت وام خانه نبودند افزایش یابد. شرکت های عظیم مالی و سوداگر که بر پایه این وام قرار داشتند ، یکی بعد از دیگری فرو پاشیدند. و این آن تناقض اساسی سرمایه داری است که خود را دوباره بروز داد.    

صادرات پس اندازها از جهان سوم به ایالات متحده

هم چنین ، در مرکز بحران جاری رابطه بین امپریالیسم ، به ویژه امپریالیسم ایالات متحده و جهان سوم قرار دارد. یک جنبه مهم این رابطه در سال های اخیر جریان گردش سرمایه کلانی است که از کشور های جهان سوم -  چین و دیگر اقتصاد های آسیای شرقی و صادرکنندگان نفت خلیج ، توسعه ایالات متحده را تامین کرده است. این کشور ها مازاد تجاری بزرگی را می اندوزند و بانک های مرکزی آن ها این مازاد را در ایالات متحده ، بطور عمده در اسناد بدهی دولت ایالات متحده سرمایه گذاری می کنند. این جریان انتقال سرمایه ها ، کسری حساب جاری ایالات متحده را پُرمی کند (برای مثال ، کسری که ایالات متحده در تجارت کالا و خدمات دارد). این انتقال سرمایه به ایالات متحده نه تنها کسری حساب جاری ایالات متحده را تامین می کند ، بلکه چنان بزرگ هستند که حتی سرمایه گذاری عظیم ایالات متحده در خارج را نیز تامین می کنند. (8)  هم زمان با این که سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده با سود کم در وام ایالات متحده است ، سرمایه گذاری ایالات متحده در خارج سودهایی با نرخ بالا بدست می آورد. در نتیجه ایالات متحده ، علی رغم اینکه بدهکار بزرگی است ، از سرمایه گذاری خارجی خود بیشتر سود می برد تا از آن چه به سرمایه گذاری دیگران در ایالات متحده می پردازد. به  قول کِنِت راگاف اقتصاد دان ارشد سابق صندوق بین المللی پول "این یارانه ی (سوبسید) کلان به مالیات دهندگان آمریکایی ، از بسیاری جهات ، بزرگترین برنامه کمک خارجی جهان است." (9)   (بخشی از سرمایه گذاری ایالات متحده در خارج ، البته که در جای معمول خود در کشورهای جهان سوم است. بانک های مرکزی کشورهای جهان سوم نظیر بانک مرکزی هندوستان (آر بی آی) مجبور شده اند که یکی بعد از دیگری ، بخشی از این سیل روان در آمد را در وام دولت ایالات متحده سرمایه گذاری کنند که این خود ضرر چند گانه به حساب می آید.

اما، چرا کشورهایی نظیر چین و یا دیگر کشور های آسیای شرقی و صادر کنندگان نفت خلیج ، قرض دولت ایالات متحده را می خرند؟  این در وحله اول بایستی در ارتباط با تسلط جهانی ایالات متحده دیده شود (عنصر مهمی از برتری مطلق نظامی آن است). بر این اساس ، ایالات متحده حکم فرمایی مداوم دلار را بعنوان ارز رایج بین المللی تضمین کرده است،  و به همین جهت قسمت عمده ذخیره مبادلات خارجی بانک های مرکزی را تشکیل می دهد. ایالات متحده هم چنین نفوذ سیاسی اجتماعی خود را به عنوان بزرگترین وارد کننده ، برای تحمیل شرایط خود به بزرگترین صادر کنندگان دنیا مورد استفاده قرار داده است.

در ضمن ، الگوی فعلی تجارت، و جریان انتقال سرمایه همچنین نخبه گان کشورهای معینی از جهان سوم را بهرمند می کند. رونق صادرات (بر پایه استثمار بیرحمانه کارگران) سود های گران بهائی را برای ایشان به بار می آورد. علاوه بر این ، سیل پول ها بطور بین المللی از چندین جهت به آنها کمک می کند ، سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشورهای جهان سوم بر تقاضای مصرف طبقه بالا (پولداران) می افزاید و سود شرکت های را بالا می برد؛ و در جو دسترسی آسان و ارزان پول ، سرمایه گذاران بین المللی مشتاق پشتیبانی مالی رویاهای جهانی سرمایه داران بزرگ جهان سوم نظیر تاتاس و آمبانیس هستند. هم آن طوری که حقیقت استثمار امپریالیستی به شدت همیشگی اش وجود دارد ، تنها اشکال و الگو هایش در حال تغییر هستند.

پس اندازهایی که کشورهای معینی از جهان سوم به ایالات متحده صادر می کنند از طریق سرکوب کردن مصرف کارگران و حقوق بگیران ممکن و میسر گشته است (برای مثال ، پرداخت دستمزد کم ، مالیات گیری و کم مزد دادن به دهقانان). برجسته ترین این الگوها چین است که نصف درآمد سرسام آور ملی را به همین روش پس انداز می کند. پس انداز چین چنان بالاست که علی رغم داشتن بالا ترین نرخ سرمایه گذاری جهان ، آن قدر مازاد پس انداز دارد که آن را صادر کند. در مورد دیگر کشور های در حال توسعه ، مازاد پس اندازی که آن ها صادر می کنند ، در نتیجه افزایش در پس انداز نیست بلکه بدلیل کاهش در سرمایه گذاری داخلی تحت تسلط سیاست های اقتصادی نئولیبرالی می باشد.  در حقیقت "با گرایش رو به پائین سرمایه گذاری ، حتی در دوره ما قبل رشد در سطح بالا ، کمبود سرمایه گذاری جهانی وجود دارد." (10)  .  بنابراین روابط در مرکز اقتصاد جهانی از نوع انگلی است.

امپریالیسم ایالات متحده در دوران زوال

به هرحال، امپریالیسم ایالات متحده روزهای پرشکوهش را پشت سر گذاشته است. آخرین قمار بزرگ خود را نیز برای مستحکم کردن قدرت اقتصادی در حال افول اش ، استفاده از قدرت نظامی قدرتمند خود بود. هدف اش نه تنها چپاول محض ثروت نفت ، بلکه کنترل این منابع استراتژیک بود ، و دوباره مستحکم کردن هژمونی دلار که موفقیت اش بدان وابسته است. این عمل ، قرار بود که سریع و دقیق باشد ، اما بطور غیر مترقبه در گِل فرو رفت و مقاومت ملی سرسخت و قوی در کشورهای اشغال شده ، ایالات متحده را با صورت حساب و هزینه نظامی هرچه بزرگتری مواجه کرد.

حالا ایالات متحده مجبور شده است که انرژی سیاسی خود را کاملاً بر روی اقتصاد در حال غرق شدن خود متمرکز کند. برای این کار نیز احتیاج دارد که حرکت سرمایه به ایالات متحده ادامه یابد. هم چنان که رهبری جهانی را در جبهه اصلی ادامه می دهد ، اما مجبور گردیده است که همکاری قدرت های دیگر را در مناطق و قلمرو های مختلف طلب کند. (وزیر امور خارجه جدید دولت ایالات متحده اولین مسافرت خارجی خود را ، برای درخواست ادامه سرمایه گذاری در وام های دولت ایالات متحده ، به کشور چین انجام داد؛ او مجبور شد که موضوع "حقوق بشر" طرح مورد علاقه ایالات متحده علیه چین را تعلیق کند. موسسات اقتصادی گوناگونی که ایالات متحده در آنها نقش مسلط دارد – صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی -  زیر فشار بحران جهانی سرگیجه گرفته اند ، و در وضیعتی نیستند که بتوانند زمام امور را در دست بگیرند. بودجه  صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مقایسه با حجم وام مورد نیاز بسیار ناچیز و کم ارزش است. هم چنان که کشور های مختلف برای تحکیم اقتصاد داخلی خودشان در برابر طوفان بین المللی مسابقه می دهند ، موضوع "جهانی شدن" سازمان تجارت جهانی نیز به کناری رانده شده است. به طور خیلی مهم تر ، حاکمیت دلار بعنوان ارز مهم بین المللی که متکی است هم بر هژمونی جهانی ایالات متحده و هم بر کمک هایی که این هژمونی را تامین می کند، بخاطر کوشش های خود ایالات متحده که برای خروج از بحران صرف می کند، بطور فزاینده ای زیر سئوال خواهد رفت. (11)   هم آن طوری که "راگاف" اشاره می کند "گسترش عظیم در حجم وام... بطور مسلم کار تامین و حفاظت از برتری نظامی ایالات متحده ، که یکی از ارکان اصلی دلار بوده است را برایش دشوارتر خواهد کرد. (12)

هم چنان که بحران عمیق تر می شود ، تنش ها و برخوردهای ما بین قدرت مختلف امپریالیستی ، و نیز دیگر کشورهای سرمایه داری نظیر چین شدید تر خواهد شد ، و ممکن است که بلوک های جدیدی شکل بگیرند. تلاش و کوشش های ایالات متحده جهت کاهش کسر تجارت عظیم خود بمعنی کوچک تر شدن بازار دیگر کشورها خواهد بود ، که این کشور ها نیز بدون مبارزه تسلیم نخواهند شد. یک دوره ستیز و رقابت برای بازار ها در حال تکوین است.

وخامت بحران فعلی تنها با "بحران بزرگ" دهه 1930 قابل مقایسه است.  طوری که ناقوس مرگ عصر نئولیبرالیسم را به صدا در آورده است. اگر چه ایدئولوژی نئولیبرالی به شکل تغیر یافته ای ادامه خواهد داشت ، و به مخالفت با تلاش های دیگر مکاتب اصلی اقتصادی طبقه حاکمه مثل "کینزینسم" (اشاره به تئوری اقتصادی جان مینارد کینز انگلیسی 1883 – 1946 است که معتقد بود دولت ها وظیفه دارند که با دخالت و مدیریت در اقتصاد ، باعث اشتغال به کار همگانی و ثبوت در قیمت ها بشوند – مترجم) برای احیای رشد ، ادامه خواهد داد ، اما در آینده ای نزدیک ، نئولیبرالیسم از برتری بی چون و چرایی که زمانی داشت ، دیگر برخوردار نخواهد بود. به هر حال هنوز معلوم نیست چه چیزی جانشین نئولیبرالیسم رقیق نشده خواهد شد ، در حال حاضر گیجی و ناامیدی در بین ایدئولوگ های محافل طبقه حاکمه کشورهای سرمایه داری پیشرفته حاکم است.

دولت های سرمایه داری یک بار دیگر بطور واضح (13) ابزار مشخصی از "کینزینی" را بدون پذیرفتن دیدگاه تاریکتر کینز در مورد گرایش ذاتی سرمایه داری در جهت فروپاشی ، پذیرفته اند – از قبیل این که دولت از مجموعه تقاضا پشتیبانی و از طریق کسری خرج ، سرمایه خصوصی را ترغیب کند.  بنابراین زمانی کینز در پیگیری تئوری خود مجبور گشت که به نیاز برای "تا اندازه ای وسیعی سوسیالیستی کردن سرمایه گذاری" اعتراف کند ، اما به طور روشن چنین سطحی از سوسیالیستی کردن با سرمایه داری ناسازگار است. زمانی که سرمایه داری در بحران فعلی به استفاده از ابزار منفرد کینزینی پناه می برد ، ناخوشایند بودن چشم اندازها برای سرمایه داری سریعا آشکار می شود.

بحران محیط زیستی

بعلاوه ، در چهار چوب کینزی کل آنچه مهم است هزینه افزایش می یابد ، کارگران استخدام می شوند و رشد احیا شده و ادامه می یابد. کینز نه تنها بطور آشکار از نظام اجتماعی موجود حمایت و هواداری می کند ، بلکه تاکید می کند که آنچه که تولید و مصرف شده مطرح نیست و بی اهمیت است.  اما تحت حاکمیت سرمایه داری و به ویژه امپریالیسم ، ماهیت رشد ، به مشکل هرچه بیشتر مبرمی برای بقاء بشریت تبدیل شده است. در همان حالی که بحرانِِ پروسه انباشت سرمایه داری جهان به اوج خودش رسیده است ، بحران های جهان که بوسیله پروسه انباشت سرمایه داری به وجود آمده اند به طور سریعی توسعه می یابند.

از یک طرف ، تولید اساسی ترین نیاز زندگی یعنی غذا ، به خاطر عدم سرمایه گذاری ، و هم چنین تغییر جهت استفاده های غیر کشاورزی از زمین و تولید کشاورزی غیر غذایی (مانند سوخت ذرتی( و به خاطر فرسایش جدی محیط زیست ، در خطر است. از طرف دیگر ، طبیعت رشد اقتصادی فعلی خود از لحاظ محیط زیستی قابل دوام نیست. افزودن بخش های مرفه بعضی از کشورهای جهان سوم به گروه "مصرف کنندگان درجه یک جهانی" نشان می دهد که این تا چه اندازه غیر قابل دوام است. اگر با هر معجزه ای (به فرض محال) مصرف در جهان سوم می توانست به سطح کشورهای امپریالیستی در همان الگو برسد ، مصرف منابع طبیعی را به چندین برابر می رساند و به تولید مجموعه عظیمی از آشغال و فرسایش محیط زیستی می انجامید.

این الگو از مصرف یغماگرانه و نابود کننده  توسط سرمایه داری انحصاری ، به منظور به وجود آوردن بازارها و از طریق آن تسهیل انباشت سرمایه خویش ، به وجود آمده است. این هیچ ارتباطی با احتیاجات مادی مردم ، احساس خوشی و خوشبختی و امنیت و یا پرورش توانایی های آن ها ندارد. تمامی این ها از طریق الگوی مصرف رادیکال دیگری می تواند تامین شود. اما این کار احتیاج به نظام اجتماعی متفاوتی خواهد داشت ، نظامی که در آن تولید بر پایه احتیاجات مردم استوار باشد. بطور مشخص یعنی سوسیالیسم.

ادامه دارد...

 

زیرنویس ها:

5 – بانک مرکزی ایلات متحده جریان حساب های تنخواه (حساب های صندوق ها)، نقل شده در هریش داموداران  ، "واقع گرا شدن در باره مالی شدن" ، خط تجاری هندی ، 6/10/2008

6 – "حباب های بی پایان" ، 20/06/2003

7 – جوزف استیگلیتز ، "آیا سد در سال 2007 خواهد شکست؟" ، پروژه سندیکا، 2006

8 – در سال 2007 ، از (مقدار) جریان سرمایه ناخالص به ایالات متحده از 2.1 تیریلیون دلار، 731 بیلیون دلار برای تامین کسر حساب جاری واریز شد؛ سرمایه گذاران ایالات متحده 1.3 تریلیون دلار از این سرمایه ها را به عنوان سرمایه گذاری ها در خارج تبدیل کردند. کریستن فوربز ، "عوامل تعیین کننده استعمال ارز جهانی"، موسسه اقتصاد بین المللی پترسون، 2008

9 – " شرط بندی با پول خانه"، گاردین 07/02/2007 ، بعلاوه ، همان گونه که کروگمن می نویسد "جنبه خوب حل مشکلات آمریکا در این است که قرض های خارجی ما به ارز خود ماست (یعنی به دلار است). این بدان معنی است که ما نوع مرگ مالی که آرژانتین تجربه کرد که در طی آن سقوط پزو سبب قرض های کشور شد ، که به دلار بود و ارزش آن نسبت به دارایی های داخلی سریعا رشد کند ، را نخواهیم داشت." نیویورک تایمز، 19/01/2008

10 – رجوع شود به اثر راگاف

11 – خریداران قرض های دولت ایالات متحده بطور فزاینده نگران هستند که رشد خارج از کنترل چنین قرضی سبب سقوط سریع دلار و بدان سان نیز ارزش سهام و ارواق قرضه آن ها خواهد شد.

12 – "آمریکا نیاز یه یک هزار بیلیون دلار برای نجات خواهد داشت"، روزنامه تایمز مالی 17/09/2008

13 – بدون شک ، ایالات متحده از مدت ها پیش از سال 2001 ، با ایجاد سریع کسر بودجه ، در همان حالی که نئولیبرالیسم را تائید می کرد ، به طور مخفیانه به نوعی از راه حل کینزینی عمل می کرد.