به نقل از
: پيام فدايي ،
ارگان چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 128 ،
بهمن ماه 1388
این
مقاله ترجمه
نوشته ای است
تحت عنوان
"بحران بزرگ
جدید و
هندوستان" که
به زبان انگلیسی
در نشریه
"جنبه هائی از
اقتصاد
هندوستان"
شماره 47 - مارچ 2009
درج شده بود.
بخش اول
بحران
بزرگ جدید و
هندوستان
در طی
شش ماه گذشته
، بحران بزرگ
جدیدی سرتاسر
جهان را فرا گرفته است.
محافل حاکمه
در سراسر جهان
و رسانه های بین
المللی چنین
تبلیغ کرده
اند که این
تنزل اقتصادی
صرفا نتیجه
بحران مالی
است که توسط
وام دادن های
غیر مسئولانه
بانک ها به
افراد کم
درآمد در ایالات
متحده آمریکا
می باشد.
براین مبنا ،
آن ها مدعی
شدند که به
لطف دخالت
دولت و کمک های
مالی با ابعاد
بی سابقه اش ،
طی شش ماه تا یک
سال آینده ،
ترمیم اقتصادی
شروع خواهد
شد.
این
بحران آنچنان
سریع پیش رفت
که در ظرف چند
هفته پوچی این
ادعا ها مشخص
شد.
حالا صحبتِ
"از کار افتادگی
سیستماتیک"
وارد زبان خود
نظام حاکمه
شده است. حتی
در زمانی که جورج بوش در
اجلاس سران جی-20
مدافعانه ادعا کرد که :
"این بحران ،
شکست سیستم
بازار آزاد
نبود." ، همتایان
آلمانی و
فرانسوی او در
جواب تند و تیز
تر بودند. وزیر
دارایی آلمان
در پارلمان
آلمان اعلام
کرد که: "جهان
، دیگر هرگز
مثلِ قبل از
بحران نخواهد
بود. ایالات
متحده موقعیت
ابر قدرتی خود
را در دنیای سیستم
مالی از دست
خواهد داد.
"راقورام
راجان" اقتصاددان
ارشد سابق
صندوق بین
المللی پول
اعلام کرد که :
"آن چه که هم
اکنون ما
شاهدش هستیم
سرمایه داری
در وضعیت
بحرانی است.
اما من پایانی
برای سرمایه
داری نمی بینم."(1)
توضیحات
ناکافی
در
رسانه ها ،
توضیحات
مختلفی برای
علل پیدایش این
بحران مطرح
شده است که
اکثرا مبتذل و
پیش پا افتاده
هستند.
روزنامه ها
بما می گویند
که بحران نتیجه
"حرص و طمع" زیاد
بوده است. اما
حرص و طمع پدیده
جدیدی نیستند.
در واقع
اقتصاد های
رسمی ارتدکس ،
خود را بر پایه
های این فرضیه
قرار می دهند
که هر فردی
بطور نا محدودی
حریص است و پیگیری
این حرص و طمع
افراد است که
روی هم رفته
باعث رشد و
بهزیستی بیشتر
می شود.
یکی دیگر
از توضیحات وسیعا
منتشر شده و
در عین حال
سطحی ، متهم
کردن مقامات ایالات
متحده بخاطر
کوتاهی شان در
نجات بانک غول
آسای سرمایه
گذار "لیمن
برادرز" در
ماه سپتامبر
سال 2008 می باشد؛
ادعا شده است
که ورشکستگی
بانک "لیمن
برادرز" باعث
از حرکت
بازماندن بازار
اعتبارات و
خارج شدن
بحران از حیطه
کنترل گردیده
است. اکنون که
معلوم شد عملا
کل مجموعه سیستم
مالی ایالات
متحده بطور
واقعی قابلیت
پرداخت بدهی
های خود را
نداشته و احتیاج
به کمک مالی
دولت داشته
است ، این توضیح
کمتر شنیده می
شود.
دو توضیح
مطرح شده دیگر
درست هستند ولی
کامل نیستند.
اول از این که
ذخیره فدرالی
بانک مرکزی ایالات
متحده ، نرخ
بهره را بطور
غیر معمولی
برای مدت
طولانی پائین
نگه داشت و این
کار باعث رشد
انفجاری
بدهکاری و
رونق غیر قابل
دوام شد. دوم این
که ذخیره
فدرالی و دیگر
مقامات مالی
در ایالات
متحده ، تحت
افسون ایدئولوژی
نئولیبرالیسم
، در تنظیم و
کنترل کامل و
شایسته بخش
مالی کوتاهی
کردند و به آن
چه که در ماهیت
، طرح های هرمی
مالی
کلاهبرداری
بودند ، چشمک
تائید زدند. این
توضیحات دو
سئوال برانگیختند:
چرا مقامات
فوق العاده
مطلع پیچیده
ترین سیستم
مالی جهان چنین
اقتصاد حبابی
را رواج
دادند؟ و این
که چگونه آن
ها قادر به
انجام این کار
بودند؟
بحران
های سیستماتیک
حقیقت
این است که این
صرفا یک بحران
مالی نیست
بلکه بیشتر
بحران نهادینه
خود سیستم
سرمایه داری
است. برای
تمامی عمل
کردها و شرایط
پیچیده مالی
که سطح این
بحران را می
پوشاند ، در
مرکز بحران
تناقضاتی
وجود دارند که
ذاتی روند
انباشت سرمایه
داری می
باشند. رشد پف
کرده بخش مالی
در حقیقت تلاش
سرمایه داری
برای به تاخیر
انداختن تاثیر
این تناقضات
است ، جائی که
سقوط مالی تاکید
مجددی است بر
مرکزی بودن آن
تناقضات.
همچنین
در مرکز این
بحران تناقضی
وجود دارد مابین
امپریالیسم ایالات
متحده و مردم
جهان سوم.
نمونه ی بارز
این حقیقت ،
مصرف در ایالات
متحده که شامل
هزینه بی حد و
حساب نظامی آن
هم میشود ، از
"پس انداز" های
چین و دیگر
کشورهای آسیای
شرقی و تولید
کنندگان نفت
در خلیج (فارس)
تامین میشود.
اگر چه امپریالیسم
ایالات متحده
هنوز قدرت
مسلط در
سرتاسر جهان
است ، اما
تسلط اقتصادی
اش از مدت ها پیش
شروع به نزول
کرده است ،
متمایل به سویی
است که این
بهره کشی انگلی
را هرچه بیشتر
غیر قابل تحمل
تر کرده است. (شورش های
سرسختانه در
کشور هایی که
تحت اشغال
نظامی ایالات
متحده هستند ،
نقش مهمی در
تخریب هر چه بیشتر
هژمونی ایالات
متحده و جلوگیری
از رسیدن آن
به اهداف
اقتصادی
استراتژیک
خود و مجبور
گردیدنش به
افزایش هزینه
های نظامی در
خارج ، و
وابستگی عمیق
تر آن به ورود
سرمایه های
خارجی دارد.)
رو به افول رفتن
قدرت اقتصادی
و سیاسی ایالات
متحده نیز پایه
و اساس بحران
های جاری است.
اما ،
الگوی تجارت
در سال های اخیر
(کسر موازنه
عظیم تجارت ایالات
متحده ، مازاد
عظیم تجارت
کشورهای معینی
از جهان سوم) و
الگوی لگام گسیخته
جریان مالی
(از کشورهای
فقیر به
کشورهای
ثروتمند) تنها
از طرف نخبگان
ایالات متحده
به تنهایی
بوجود نیامده
بلکه با کمک نخبگان
جهان سوم عملی
شده است؛ و این
آخری یعنی
نخبگان جهان
سوم ، در همین
سال ها هم
بطور بی سابقه
ای شکوفا شده
و رشد کردند. این
الگو ها ، به یک
معنی ، پیمان
مابین این
نخبگان از
جهان های مختلف
بر علیه مردم
خودشان ، یعنی
کسانی که
بازنده گان کل
طرح هستند ،
را نشان می
دهد.
هدف
تولید در سرمایه
داری انباشت
سرمایه است
بطور عینی
، نیروهای
اجتماعی
قدرتمندی
وجود داشتند
که این توسعه
ها را به پیش می
راندند که به
رونق و فروپاشی
منتج شد ، و
تحقیقات ما برای
توضیح این
بحران باید به
طبیعت این نیروها
گسترش یابد.
قبل از
اینکه به
بحران مالی
برگردیم ، مهم
است که یک حقیقت
محوری را در
مورد سرمایه
داری تاکید کنیم:
انگیزه سرمایه
داران انباشت
هرچه بیشتر
ثروت است. اما
منبع ثروت
طبقه سرمایه
دار ، سلب
مالکیت ارزش
اضافی
کارگران در
پروسه تولید
است. در نتیجه
استثمار
کارگران توسط
سرمایه داران
، قدرت مصرف
کارگران
محدود شده
است.
بنا بر این
در نهاد سرمایه
داری تناقضی
کار گذاشته
شده است مابین
، از یک طرف ، فقر و
محدودیت مصرف
کارگران و از
طرف دیگر ،
تمایل سرمایه
داران برای
ادامه به بسط
و توسعه نیروهای
تولیدی ، تو
گوئی که تنها
محدودیت آن ها
، قدرت مطلق
کل جامعه برای
مصرف می باشد. این
تناقض سبب
بحران های
اضافه تولید
مکرر در سرمایه
داری می شود.
برای
سرمایه دار
هدف از تولید
انباشت ثروت
است و نه خلق
ارزش مصرف ؛
بنابراین به
محض اینکه سود
سرمایه دار ،
بخاطر عدم
تقاضای کافی ،
رو به کاهش
گذاشت ، سرمایه
دار (حجم) سرمایه
گذاری خود را
تقلیل داده و
شروع به اخراج
کارگران می
کند. بطور عام
در مرحله ای ،
بخاطر پیشی
گرفتن رشد ظرفیت
تولیدی جامعه
از تقاضا ،
کاهش سود
اجتناب ناپذیر
است. در
چنین مقطعی
همه سرمایه
داران هم زمان
(حجم سرمایه
گذاری خود را)
تقلیل می
دهند. این تقلیل
هر چه بیشتر
به کاهش تقاضا
منجر می شود؛
این (هم) موجب
کاهش هرچه بیشتر
سود می شود، و
بدین سان موجب
کاهش های بیشتر
در تولید می
شود – استخدام
، تقاضا و
سرمایه گذاری
بیشتر کاهش می
یابند. بدین
ترتیب پیگیری
سرمایه داران
منفرد برای
سود فردی سر
انجام منجر به
ممانعت از تولید
اجتماعی می
شود.
در عصر
سرمایه داری
رقابتی (سرمایه
داری آزاد) ،
زمانی که
مازاد کالا های
موجود آب می
شدند و ارزش
به اندازه کافی
نابود می شد،
سرمایه داران
در یک (چنین) مرحله
ای امکان سود
بری از طریق
سرمایه گذاری
مجدد را پیدا
می کردند و
تمام دوره را
از نو آغاز می
کردند. اما هر
بحرانی این
موضوع را روشن
تر میکرد که
تملک وسایل
تولید توسط
طبقه سرمایه
دار ، خود به
مانعی بر سر
راه توسعه بیشتر
نیروهای
مولده تبدیل
شده است.
طبیعت تولید
بطور فزاینده
ای
اجتماعی
بود؛ پیشرفت بیشتر
نیروهای
مولده تنها
تحت شرایط
مالکیت
اجتماعی بر
خود وسایل تولید
امکان پذیر
خواهد بود.
تنها آن گاه
تولید از
الزام انباشت
ثروت خصوصی
آزاد خواهد
شد، و در عوض
از طریق به
وجود آمدن تولید
با برنامه
ارزش های مصرف
، برآوردن احتیاجات
جامعه حال و آینده
جهت داده
خواهد شد.
عصر
سرمایه
انحصاری
این
تناقض پایه ای
سرمایه داری
در مرحله کنونی
اش ، یعنی
سرمایه داری
انحصاری یا
امپریالیسم ،
که در اواخر
قرن نوزدهم
بوجود آمد،
تشدید شده
است. در آن
زمان تعداد کمی
از شرکت های
بسیار بزرگ و
غول آسا در
اقتصاد های
بزرگ جهان که
بر مازاد
درحال رشد
حاکم بودند،
بر صنایع مسلط
شده بودند.
مسئله این
شرکت ها این
بود که راه هایی
بیابند که با
سرمایه گذاری
، سود و بازدهی
بسیار جذابی
داشته باشند.
بدون شک ، هر
از چند وقت یک
باری ، محرکه
های جدیدی برای
سرمایه گذاری
پدید می آمد (و
هنوز هم پدید
می آید: برای
مثال، توسعه اینترنت
در دهه 1990).
اما به محض اینکه
موج سرمایه
گذاری ، تقاضایی
را که موجب آن
شده بود ارضاع
کرد ، سرمایه
گذاری کاهش یافت
و رکود اقتصادی
شروع شد.
البته گرایش
دراز مدت بسوی
رکود بود.
اضافه ظرفیت و
بدهی های حاصل
شده در دوره
رونق ، به
کاهش در سرمایه
گذاری ادامه
داد ، به همان
گونه ای که
سرمایه
انحصاری از
قبول سود دهی
نرخ پایین در
برابر سرمایه
اش مقاومت
کرد. منطق
درونی خود سیستم
نیرو های احیا
را بوجود نیاورد.
این بصورت خیلی
موثری در
"بحران بزرگ" نشان
داده شده بود
که علی رغم بی
کاری گسترده ،
پایین آمدن
سطح دستمزدها
و نابودی
اعتبار به مدت
بیش از یک دهه
ادامه داشت.
در دهه
1930 ، حتی زمانی
که جهان سرمایه
داری در اعماق
بحران بزرگ سابق
قرار داشت ،
اتحاد شوروی
رشد صنعتی سریع
را تجربه کرد.
برای مردم در
کشور های سرمایه
داری این
سئوال مطرح
بود که چرا
سرمایه گذاری
مازاد اجتماعی
در کشور
خودشان ، بجای
این که با
برنامه
اجتماعی –
زمانی
که می توان
با برنامه
اجتماعی کل نیروی
کار را
استخدام کرده
و سطح تولید
را بالا برد - به خاطر
منافع خاص
گروه های
محدودی از
محتکران مالی
و اربابان صنایع
تعیین می شود.
این ایده،
چالش سیاسی را
در سیستم سرمایه
داری مطرح
کرد. بحران شاهد
خیزش جنبش های
مترقی در جهان
برای سرنگونی
نظام موجود و
جایگزین کردن
آن با نظام
آلترناتیو
بود.
از میان
کشورهای امپریالیستی،
ایالات متحده
علی رغم بوق و
کرنایش،
ناتوان از بازیابی
واقعی ماند.
در حقیقت تنها
بازیابی اش
همان برنامه
"معامله جدید"
محدود بود.
این سرمایه
انحصاری
آلمان بود که
توانست از طریق
متوسل شدن به
فاشیزم و جنگ موفق
به بازیابی
کامل اقتصادی
آلمان و
استخدام کامل
نیروی کار
شود. جنگ جهانی
دوم برای مدت
زمانی موفق به
کند کردن روند
مشکل بیکاری و
زیرکارآیی
ظرفیت تولیدی
، از طریق بسیج
کامل ظرفیت
صنعتی و نیروی
کار برای جنگ
، با کشتن ده
ها میلیون نفر
از مردم ،
نابود کردن
ظرفیت تولیدی
، و به وجود
آوردن شرایط
تقاضا برای
بازسازی همه
نوع دارایی
جسمی در تمامی
کشورهای امپریالیستی شد. بدون
اقدام به چنین
اعمال وحشت
آوری ، سرمایه
داری راه حلی
برای بحران
اساسی خودش در
درون خود پیدا
نکرد.
متوسل
شدن به روش های
مختلف برای
غالب آمدن بر
بحران ها
با پایان
جنگ ، مازاد
ظرفیت و به
همان گونه نیز
ترس از رکود
دوباره پدیدار
شد. علاوه
براین امپریالیسم
ایالات متحده
بخاطر احترام
زیادی که
اتحاد شوروی
به جهت نقش
خود در جنگ در
سرتاسر جهان
کسب کرده بود
و نیز به خاطر
موج خروشان
طرفداران
احزاب کمونیست
در اروپا ،
احساس خطر
کرد. با توجه
به این زمینه
، سیاست های
"معامله جدید"
را در کشور
خود احیا کرد
و "طرح
مارشال" را
برای باز سازی
اروپا با خطوطی
از رفاه سرمایه
داری ، به
اجرا گذاشت.
اما به یک
مفهوم ، زمان
صلح هرگز بر
نگشت.
تا مدت ها
بعد از جنگ
جهانی دوم ،
با جنگ های
منطقه ای در
کره ، ویتنام
و جاهای دیگر
و نیز جنگ سرد
، هزینه های
نظامی برای بالا
بردن تقاضا در
ایالات متحده
ادامه یافت.
اشکال دیگر هزینه
های دولتی نیز
رشد کردند. در
ادامه ، ترویج فعال
صنایع اتوموبیل
و مصرف گرایی
بی حد و حصر
کمک کرد تا
تقاضا تا مدت
زمان قابل ملاحظه
ای حفظ گردد
(ارتش فزاینده
ای در بازاریابی
و داد و ستد به
این عوامل اضافه
شد). اما
سر انجام از
آغاز دهه هفتاد
، اقتصاد های
امپریالیستی
به سر کرده گی
ایلات متحده
به گسترش هر
چه بیشتر بخش
مالی به
عنوان قوه
محرکه اقتصادی
روی آوردند. (2)
بخش
مالی نیز از
طریق توسعه
انواع وام و
معاملات (پیش
بینی صعود و یا
تنزل ارزش)
سهام همین کار
را انجام داد.
وام های خانگی
برای خرید
خانه ، اتوموبیل
و کالاهای با
دوام مصرفی
محرک مصرف
توده ای شد.
وام بخش مالی
حرکت سرمایه را بسوی
بازار سهام
افزایش داد، قیمت
سهام و
مستغلات را
بالا برد و بدین
ترتیب فعالیت
های ساختمان
سازی را بر
انگیخت و همچنین
قدرت مصرف
کسانی که ارزش
سهام و یا قیمت
خانه هایشان
بالا رفته بود
را افزایش
داد.
خود
بخش مالی نیز
(زمینه)
استخدام
تعداد قابل
ملاحظه ای از
کارکنان
انگلِ صفت
گران-پرداز را
به وجود آورد.
و بدهی دولت ،
هزینه نظامی
باد کرده امپریالیسم
ایالات متحده
را از ویتنام
تا افغانستان
تامین کرد. ایالات
متحده قادر
بوده است که
با قرض از
خارج بدهی خود
را بطور پایان
ناپذیری افزایش
دهد. از
آنجایی که
دلار ایالات
متحده به
عنوان پول رایج
بین المللی
باقی مانده
است ، کشورهای
دیگر خواهان
دادن وام به ایالات
متحده بوده
اند و این نیز
رشد بدهی ملی
آن را تامین
کرده است. اما ، حتی
مصرف کننده
گران-پرداز ایالات
متحده نیز نمی
تواند مانع بی
تحرکی و کند
شدن دراز مدت
اقتصاد ایالات
متحده از نرخ
رشد 4.1 درصد در
دهه 1950 به 2.6 درصد
در سالهای دهه
2000 گردد. (3)
و نه مالی
کردن بی حد و
حصر مشابه ای
نیز می تواند
مانعی برای
کند شدن دراز
مدت مشابه ای
در دیگر
اقتصاد های
امپریالیستی
گردد.
پروسه
مالی شدن،
استثمار
کارگران، و
انگل گرایی
ضمن اینکه
کُند شدن رشد
تولید ناخالص
ملی ادامه یافته
است ، اقتصاد
های عمده سرمایه
داری در به
وجود آوردن
نوع دیگری از
تغییر وضعیت
موفق بودند.
بعد از رکود
اواسط دهه 1970 ،
سرمایه داری
در ایالات
متحده و بریتانیا
سیاست های
تجاوز و حمله
به کارگران را
در پیش
گرفتند، که از
میان آنها
سرکوب اعتصاب
کارکنان
کنترل ترافیک
هوایی در ایالات
متحده در سال 1981
و اعتصاب معدن
چیان بریتانیا
در سال های 1985 – 1984 ،
نمونه های
برجسته آن
بودند.
پروسه مالی
شدن و آزادی
گردش سرمایه
در ورای مرزها
، هرچه بیشتر
سرمایه را در
مقابل کار
(کارگران) تقویت
کرد. این
تحولات منجر
به بالا رفتن
سهم سود ها و
کاهش سهم حقوق
کارگران از
اوایل دهه 1980 تا
به امروز شده
است.(4) اما این
تغییر جهت ،
سرانجام مشکل
اساسی تقاضا
را بدتر می
کرد.
در ضمن
اینکه بخش مالی
توانسته است
نوعی از رشد
را در اقتصاد
های امپریالیستی
حفظ کند ، ولی
خود نمی تواند
به تنهای ارزشی
بوجود آورد.
ارزش در تولید
به وجود می آید.
بخش مالی،
ادعاهایی بر
آن ارزش بوجود
می آورد و آن
را داد و ستد می
کند. برعکس در یک
اقتصاد سوسیالیستی
قسمت اعظم بخش
مالی ناپدید می
شود بدون آنکه
تاثیر مضری بر
روی تولید و
مصرف داشته
باشد. بنابراین
رشد باد کرده
بخش مالی و با
تصاحب بزرگترین
سهم از ارزش
بوجود آمده در
تولید ، نهایت
انگلی بودن خود
را بیان می
کند.
با رشد
سریع سرمایه
مالی ، ساختار
قبلی سرمایه
داری انحصاری
متحمل تغییرات
شد. هنگامی که
شرکت ها بطور
افزاینده ای
در معرض خطر
تصاحب از طرف
کارکنان مالی
قرار گرفتند، آن شرکت ها هر
چه بیشتر به
صورت بسته های
دارایی برای
خرید و فروش و
سوداگری –
همان طور که
در رونق قارچ
گونه "ادغام و
تملک" ، شامل
"با سرمایه
قرضی خرید و یا
باز خرید
کنترل سهام
شرکت ها" از
طرف کارکنان
مالی مطرح
شدند. در درون
سرمایه داری
، فعالیت
های بخش مالی
، مسلط شد.
مالی
شدن ، در همان
زمانی که رشد
در اقتصاد های
امپریالیستی
را حفظ کرده ،
اما بقیه جهان
را ویران کرده
است. در دوره
های توسعه
اقتصاد های
امپریالیستی
، گردش ناپایدار
سرمایه
سوداگر ، بطور
سیل آسا وارد
کشورهای جهان
سوم می شود؛
در دوره رکود
اقتصادی ،
سرمایه به جایگاه
امن امپریالیسم
و بیشتر از
همه به ایالات
متحده بر می
گردد. این
گردش سرمایه
به هنگام ورود
منجر به رشد
سریع قیمت
سهام و
مستغلات (دارایی
های غیر
منقول) شده و
سبب رشد
ناهنجار و غیر
قابل دوام
مصرف نخبگان
کشور های جهان
سوم می گردد. و
در موقع خروج
شان ، موجب
فرو ریختن قیمت
دارایی ها ،
خُرد شدن
اعتبارات ،
کاهش در مخارج
، و سقوط ارزش
پول رایج می
گردد.
در چنین
مواقعی این
کشور ها تنها
به شرطی می
توانند وام دریافت
کنند که بخش
اعظم اقتصاد
خود را به استیلای
سرمایه خارجی
واگذارند (برای
مثال ، خصوصی
کردن دارایی
هایی از قبیل
نفت و یا
مخابرات ، یا
حذف محدودیت
ها برای سرمایه
گذاری خارجی
در بخش بانکی).
بخش بزرگی از
جهان سوم چنین
خرابی و
انهدام را از
سوی سرمایه
سوداگر بین
المللی تجربه
کرده اند. هر
چه بیشتر
"جهانی شدن" این
اقتصاد ها، به
همان اندازه
آسیب پذیری
شان در مقابل
چنین خرابی و
انهدام بیشتر
می شود.
ادامه دارد...
زیرنویس
ها:
1 –
مصاحبه در نشریه
"عصر آسیا" ، 2008/12/22
2 – هری
مگداف و پال
سوئیزی ،
"رکود و
انفجار مالی"
1987
3 – جان
بلامی فاستر و فرد
مگداف
"انفجار مالی
و رکود:
بازگشت به
اقتصاد واقعی"
مانتلی ری ویو ،
دسامبر 2008
4 – الیز،
لوسی و کاترین
اسمیت ،
"گرایش صعودی
جهانی در سهم
سود" ، اسناد
کار شماره 231
سال 2007 بانکداری
برای توافقات
بین المللی و
دفتر کار بین
المللی ،
گزارش جهانی
دستمزد ، گرایش
نزولی سهم
دستمزدها را
در سال
2009 – 2008 تائید می
کند.