به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 116،
بهمن ماه 1387
بحران
اقتصادی و
گسترش
اعتراضات
کارگران و
زحمتکشان در
جهان!
در ماه
های اخیر با
بالا گرفتن
موج گسترده
بحران اقتصادی
ای که گریبان
نظام سرمایه
داری در سطح
جهان شده و بویژه
اقتصاد قدرتمندترین
کشورهای امپریالیستی
را فرا گرفته
ما شاهد هجوم
گسترده ای از
سوی دولت ها و
طبقات
استثمارگر
حاکم به حقوق
و سطح زندگی
کارگران
زحمتکشان در
سراسر گیتی
هستیم. از سوی
دیگر در واکنش
به این هجوم
ما می بینیم
که صدها
اعتصاب و حرکت
اعتراضی ریز و
درشت
از سوی طبقه
کارگر و توده
های زحمتکش و
خلق های تحت
ستم بر علیه استثمارگران
حاکم سازمان یافته
است. آنچه در زیر
می آید نمونه هایی از
مقاومت و
اعتراض
کارگران و
توده های تحت
ستم در مقابل
تعرض ضد خلقی امپریالیستها
و مرتجعین
به حقوق
آنهاست.
اعتراضات
و اعتصابات در
شرکت های هواپيمايی
در اروپا
در سال ۲۰۰۸ تحت تأثير
سقوط اقتصاد
جهانی، ميزان
مسافرت های
هوايی شديدأ
کاهش يافت
و درنتيجه
ميزان
درآمدهای
شرکتهای هوايی
در سال گذشته
نزول کرد. به
عبارت دیگر از
میزان سود
سرمایه داران
صاحب این
موسسات غول پیکر
اقتصادی
کاسته شد. به
عنوان مثال
سود شرکت "لوفتانزا"
در سال گذشته
حدود ۲۸۰ ميليون يورو کاهش يافت (در
سال ۲۰۰۷
سود اين
کمپانی 1.38 ميليارد
يورو
بوده که در
سال ۲۰۰۸
به حدود 1.1 ميليارد
يورو رسيد).
سهامداران
شرکت های هواپيمايی
بار اين
"فشار اقتصادی"،
یعنی کاسته
شدن از سودهای
نجومی خود را
با کاهش حقوق
کارکنان در
شرایط افزايش
شديد
تورم هر چه بيشتر
به دوش
کارگران
انداخته اند.
در اين
رابطه است که
اعتراضات
کارگران و
کارکنان شرکتهای
هواپيمايی
و فرودگاه ها
در سراسر جهان
افزايش يافته
است.
شرکت هواپيمايی اير
فرانس
در ۲۹
ژانويه ۲۰۰۹
کارگران شرکت هواپيمايی
فرانسه (اير
فرانس) اعلام
کردند که در
اعتراض به عدم
ثبات شغلی و
کاهش
دستمزدهای
خود به اعتصاب
سراسری دست
خواهند زد.
مذاکرات
پراکنده مديريت
و نمايندگان
کارگران بی نتيجه
مانده و
اعتراضات
کارگران
همچنان ادامه
دارد.
شرکت هواپيمايی لوفتانزا-
آلمان
مهمانداران و ديگر
کارکنان شرکت هواپيمايی
"لوفتانزا"
در ۲۲ ژانويه
با مطرح کردن
خواسته های
خود (منجمله ۱۵ درصد افزايش
حقوق) خواهان
مذاکره با مديريت
شده و اعلام
کردند که
درصورت عدم رسيدگی به
خواسته هايشان
به اعتصاب دست
خواهند زد. در
روز ۲۳ ژانويه
برای سومين
بار مذاکرات بی
نتيجه ای ميان نمايندگان
کارکنان و مديريت
انجام شد. مديريت
"لوفتانزا"
به بهانه اينکه
"کشور در
وضعيت اقتصادی
ناگواری به سر
می برد و
همکاری
کارگران برای
بهتر شدن وضع
اقتصادی
جامعه ضروری است" نه
تنها از پذيرش
خواسته های
کارگران
خودداری کرد،
بلکه خواهان
محکم کردن
کمربندها شد.
سرانجام در ۲۸ ژانويه
کارگران و
کارکنان اين
هواپيمايی
به اعتصاب ۶
ساعته ای دست
زدند که منجر
به کنسل
شدن چندين
پرواز داخلی و
خارجی شد.
اعتراضات و
مذاکرات
کارگران و
کارمندان هنوز
ادامه دارند.
شرکت هواپيمايی
آليتاليا
اخيرأ چندين سرمايه
دار بزرگ با خريد و
ادغام شرکت هواپيمايی
"آليتاليا"
و شرکتهای
هوايی
کوچکتر، اکثر
سهام کمپانی
خصوصی "آليتاليا"
را صاحب شده و
آن را در
کنترل خود
گرفتند. شرکتهای
هواپيمايی
ديگر
کشورهای
اروپايی
(مانند "ک. ال.ام" و "اير
فرانس") نيز دارای
سهام کمی در اين کمپانی
می باشند.
دولت ايتاليا
به بهانه
بحران اقتصادی
اخير (و پيشگيری
از ورشکستگی آليتاليا) بخشودگی
های مالی
متعددی را به
آن اعطا کرده
که مسلمأ
همه سود و
منافع ناشی از
آن نصيب
سهامداران
خواهد شد و این
در حالی ست که
با کاسته شدن
از سود این
هواپیمایی
همه فشارهای
اقتصادی و
کاهش درآمدها
بر کارگران و
کارمندان
زحمتکش تحمیل
شده است.
از
آنجا که شرکت "آليتاليا"
در برخی از مسيرهای
هوايی (مانند مسير رُم-
ميلان)
دارای حق
انحصاری می
باشد، در نتیجه
قيمت بليط
در این مسیر
ها را به
مقدار نامعقولی
افزايش
داده و
اعتراضات وسيعی
را در جامعه برانگيخته
است. به عنوان
مثال قيمت
سفر ۵۰ دقيقه ای رُم به ميلان
به رقم ۳۲۰
يورو افزايش
يافته
است. درصورتيکه
شرکتهای هواپيمايی
کوچکتر اعلام
کرده اند
که اگر حق
انحصاری "آليتالیا"
برداشته شود، بليط اين
مسير را
به ميزان
معمول آن (يعنی
حدود ۲۰۰ يورو) کاهش
خواهند داد.
مالکين جديد
شرکت "آليتاليا"
برای حفظ سودهای
خود مقررات ضدکارگری جديدی نيز
اعمال کرده اند. به
عنوان مثال
قرارداد
کارگری جديدی
تدوين
شده که بر
اساس آن حقوق
و مزايای
کارگران کاهش يافته و عضويت
کارگران در اتحاديه
های کارگری
منع شده است.
در ۱۹ ژانويه
۲۰۰۹
کارگران اين
شرکت در
اعتراض به اين
قرارداد ضدکارگری
دست به اعتصابی
چهار ساعته
زدند که منجر
به کنسل
شدن ۲۲
پرواز خارجی اين هواپيمايی
شد. اعتصابات
پراکنده ديگری
نيز در
فرودگاه های
شهرهای مختلف ايتاليا
رخ داده اند.
شرکت هواپيمايی
بوداپست
از اوايل
دسامبر ۲۰۰۸
تاکنون
اعتراضات
متعددی توسط
کارگران
فرودگاه بوداپست
صورت گرفته
است. اين
اعتراضات در ۱۹ ژانويه
به اعتصاب در
بخش بازرسی مسافرين و تعطيل شدن يکی از سه ترمينال
فرودگاه منجر
شد. اين
فرودگاه در مالکيت
چند سرمايه
دار بزرگ
اروپايی
(منجمله سرمايه
داران آلمانی)
قرار دارد.
مصر
کارگران
در طی مبارزات
روزمره خود
متوجه می شوند
که سرمایه
داران همواره
در تلاشند
تا حتی الامکان
حقوقی که
کارگران در نتیجه
مبارزات صنفی
خود بدست
آورده اند
را از آنان بازستانند.
در سال گذشته
دولت ها و سرمايه
داران با دستاويز
قرار دادن
بحران در
اقتصاد جهانی،
و با توسل به قوانين
متعدد (منجمله
قوانين
مربوط به
ورشکستگی)
توانستند بسياری
از توافقات و
قراردادهای
قانونی پیشین
را زير پا
گذاشته و از
پرداخت حق و
حقوق کارگران
خودداری کنند.
به
عنوان مثال می
توان به
کارخانه
"کتان نيل"
در مصر اشاره
کرد که صاحبان
کارخانه با زير پا
گذاشتن
قراردادهای
موجود از
پرداخت حقوق و
مزايای
قانونی
کارگران
خودداری
کردند. ۹۵۰
کارگر اين
کارخانه به
عنوان اعتراض
به عدم پرداخت
حقوق ماه های
گذشته، در ۱۳
ژانويه
به اعتصاب و
مسدود کردن يکی از
اتوبان های نزديک به
کارخانه دست
زدند. اين
اعتصاب با
حمله پليس
و مجبور کردن
کارگران به
بازگشت به
کارخانه پايان
يافت.
اعتصابات
کارگران و
رانندگان
قطار در مصر
در ماه
نوامبر گذشته
پس از
اعتراضات
گسترده کارگری
در راه آهن
مصر قرارداد جديدی
توسط کارفرما
و نمايندگان
کارگران به تصويب رسيد
که در آن
کارگران موفق
شده بودند تا
به بعضی از
خواست های
عادلانه خویش
تحقق بخشند.
اما قرارداد
مزبور توسط
کارفرما زيرپا
گذاشته شد و افزايش
حقوق و مزايای
کارگران که بر
اساس قرارداد جديد می بايست
پرداخت شود
عملا پرداخت نگرديد.
رانندگان در
اعتراض به عدم
پرداخت حقوق
خود در ۲۰ ژانويه به اعتصابی ۵
ساعته دست
زدند که منجر
به بسته شدن
کامل راه آهن
قاهره شد.
کارفرما به
کارگران اعتصابی
قول داد که در
سال ۲۰۱۰
حقوق پرداخت
نشده را به
رانندگان
خواهد داد. اتحاديه
کارگری
وابسته به
دولت نيز
رانندگان
معترض را تحت
فشار گذاشت که
قول کارفرما
را پذيرفته
و به اعتصاب پايان
دهند. اما
اکثر
رانندگان در
مخالفت با اتحاديه
برخواسته و تصميم
گرفتند که به
اعتصاب ادامه
دهند. بالاخره
با استفاده کارفرمای
مورد حمایت
دولت از چماق
سرکوب و در نتیجه
حمله وحشیانه پليس به
اعتصاب کنندگان،
اعتصاب شکسته
شد و اين
امر به راننده
ها تحميل
شد که تا زمان
انجام
مذاکرات جديد
در اوايل
ماه فوريه،
دست از
اعتراضات خود
بردارند.
راننده ها و کارگران
و سوزن بانان
معترض همچنان
از پذيرش
قول و قرارهای
پوشالی
کارفرما
خودداری
کردند. بيش
از ۵۰۰
راننده مجددأ
در ۲۴ ژانويه
به اعتصابی
چهار ساعته
دست زدند. و ۶۲
هزار کارگر و
سوزن بان در ۲۷ ژانويه
دست به اعتصاب
سراسری سه
ساعته زدند. اين
کارگران که
روزی ۱۲
ساعت (و حتی در تعطيلات
عمومی) کار می
کنند، مزد بيشتری
علاوه بر حقوق
پايه ای خود دريافت نمی کنند. يکی از
خواسته های
آنان افزايش
حقوق و کسب
رده حقوقی
مشابه با
رانندگان
است.
اخراج
های گسترده در
معادن پرو
در ۱۷
ژانويه فدراسيون فلزکاران
و کارگران
معادن پرو
اعلام کرد که
درصورت پذيرفته
نشدن خواسته
های کارگران
معترض معادن،
به زودی اعتصابی
سراسری آغاز
خواهد شد.
اعتراض اصلی
کارگران به
اخراج های جمعی
گسترده در
معادن است که
به بهانه کاهش
قيمت روی
و مس در
بازارهای
جهانی صورت
گرفته اند.
در دو ماه
گذشته بيش
از ۵۶۴۰
کارگر اخراج
شدند. رئيس
" کنفدراسيون
موسسات مالی خصوصی"
اعلام کرد که
اخراج ها برای
نجات موسسات
مالی خصوصی از
ورشکستگی
کامل، ضروری می
باشند. به این
ترتیب آنها
برای "نجات"
منافع خود،
ضمن اخراج
کارگران زندگی
هزاران کارگر
و خانواده هایشان
را با بیکاری
و در نتیجه
فقر و گرسنگی
هر چه بیشتر
مواجه نموده اند.
سوءاستفاده
سرمايه
داران از مصونيت
های ناشی از
قانون
ورشکستگی
در اول
دسامبر ۲۰۰۸
کارگران
کارخانه "اسمورفيت
- استون" (بزرگترين
کارخانه جعبه
سازی آمريکا
که حدود ۲۰۰۰
کارگر را در
استخدام خود
دارد) در شهر
"سنت جوزف"
ايالت ميسوری،
در اعتراض به
کاهش حقوق ها
دست به اعتصاب
زدند و در
سرمای شديد
اين شهر
به برگزاری میتینگ
هایی در خيابان ها
پرداختند. پس
از مدتی
صاحبان
کارخانه برای
شکستن اعتصاب
کارگران و
مجبور کردن آن
ها به چشم پوشی
از افزايش
حقوق خود، به مصونيت
ناشی از قوانين
ورشکستگی
متوسل شدند که
یک قانون ضد
کارگری ست. مديريت
کارخانه يک
تيم وکلای
متخصص قوانين
ورشکستگی را
استخدام کرد و
کارگران را تهديد کرد
که درصورت بازنگشتن
به سر کار، با
اعلام
ورشکستگی
کارخانه
روبرو خواهند
شد. بر اساس قوانين
ورشکستگی،
کارخانه هايی
که اعلام
ورشکستگی می
کنند تحت مصونيت
قانونی قرار می
گيرند و
مجبور به رعايت
قراردادهای
کار و پرداخت
حقوق عقب
افتاده
کارگران نيستند.
کاهش توليد
کالاهای لوکس
در اثر بحران
اقتصادی
تحت تأثير
بحران اقتصادی
جاری شمار بسياری
از مشاغل
مرتبط با توليد
و فروش کالاهای
لوکس از بين
رفته اند. درنتيجه بسياری از
کارگران صنايع
لوکس در
کشورهای
مختلف بيکار
شده اند.
به عنوان مثال
تاکنون حدود ۸۰ درصد از
کارخانه های
الماس در
هندوستان تعطيل
شده و بيش
از ۲ ميليون
کارگر بيکار
شده اند. بسياری از اين
کارگران دچار بيماری های
جسمی و روانی
شده و برخی از
آنها خودکشی
کرده اند.
در ۱۲
ژانويه
کنفرانس بزرگ
و پرشکوهی
با همکاری
دولت
هندوستان برای
حمایت از سرمايه
داران صنايع
الماس و سایر
صاحبان سرمايه
های مالی اين
کشور در شهر احمدآباد
برگزار شد.
کارگران بيکار
شده صنايع
الماس که می ديدند
چگونه دولت از
سرمايه
داران حمايت
می کند اما کوچکترين
اهميتی
به سرنوشت و
زندگی زجرآور
کارگران نمی
دهد، در مقابل
محل برگزاری
کنفرانس به
تظاهرات
پرداختند.
خواسته های
کارگران
اخراج شده بسيار
بديهی و
طبیعی و شامل
تقاضا برای
تامین نيازهای
اوليه زندگی
مانند سهميه
غذا و تحصيل
رايگان
برای فرزندان
کارگران بيکار
می باشد. سرمايه
داران و دولت
حامی آنها که
حتی حاضر به
برآورده کردن ابتدايی ترين نيازهای
کارگران بيکار
و خانواده های
گرسنه اشان
نيستند، پليس را به
جان تظاهرکنندگان
انداختند و با
سرکوب آنها را
متفرق
کردند.
صنايع الماس در آنگولا
بحران
اقتصادی جاری
به توليد
الماس در آنگولا
(که پنجمين
صادرکننده
الماس جهان
است و بزرگترين
خريداران
آن کارخانه های
آمريکايی
می باشند)
ضربه نزده و
برعکس دولت آنگولا
اعلام کرده که
به عنوان مثال
در سال ۲۰۰۹
توليد
الماس در
کمپانی "انديتراد"
۱۰ درصد افزايش
خواهد يافت.
اما منافع
حاصل از رونق اين صنعت
نه به معنی
بهتر شدن وضع
کارگران،
بلکه تنها
روانه جیب سرمايه
داران شده است
که از افزايش
حقوق کارگران
و جبران تأثير
افزايش
تورم در وضعيت
کارگران
خودداری می
کنند. به
عنوان مثال در
۲۸ ژانويه
۱۳۰ نفر
از کارگران
کمپانی توليد
الماس "انديتراد"
(که توسط دولت
اداره ميشود)
با خواست افزايش
حقوق دست به
اعتصاب زدند.
کامبوج
در ۲۶
ژانويه ، ۴۰۰۰
کارگر
کارخانه
پارچه بافی
"يونگ وا"
کامبوج که در
اعتراض به
کاهش 60 درصدی
پاداش سالانه
کارگران از ۵۰ دلار به ۲۰ دلار،
در اعتصاب به
سر می بردند،
در اثر تهديدهای
مديريت
کارخانه به
سرکار
بازگشتند. مديريت
کارخانه تهديد
کرده بود که
اگر کارگران
اعتصاب را
نشکنند، کارخانه
تعطيل
خواهد شد.
پليس نيز برای
مجبور کرده
کارگران به
کار در
کارخانه، وحشیانه
به اعتصابيون
حمله کرده و بيش از صد
نفر را زخمی
کرد. مديريت
کارخانه
اعلام کرد که
مقدار پاداش
ها را ثابت
نگه خواهد
داشت اما در
عوض مزد اضافه
کاری را کاهش
داده و برابر
با مزد ساعات
معمول کار خواهد
کرد، مدیران
همچنین بیشرمانه
اعلام کردند
که از حقوق هر
کارگر اعتصابی
۵ دلار کاسته
خواهد شد.
ژاپن
سه ماه پيش
صاحبان هتل "کايهين"
در توکيو
به بهانه بالا
بودن ميزان
بدهی ها نسبت
به درآمد، قصد
بستن هتل را
داشتند در حاليکه
کارگران و
کارمندان هتل
مخالف اين
امر بودند در نتيجه
کارگران هتل
به اداره هتل
پرداخته و از تعطيل شدن
محل کار خود جلوگيری
نمودند.
در روز ۲۵ ژانويه
پليس
مسلح با حمله
به هتل قصد
خارج کردن
کارگران را
داشت که با
مقاومت آنها
مواجه گرديد
در نتيجه درگيری هايی ميان
پليس و ۱۳۰ کارگر
هتل رخ داد که
منجر به زخمی
شدن برخی از کارگران
و بازداشت شدن
اغلب آنان شد. پليس مسلح
پس از حمله به
کارگران موفق
شد که کارگران
را با زور از
هتل بيرون
رانده و آن ها
را بازداشت
کند.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com