به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 113 ،
آبان ماه 1387
سربازان پناهجوی
آمریکایی زیر
تیغ "دمکراسی"
دولت کانادا!
برخورد
دولت کانادا
در رابطه با
رد درخواست پناهندگی
سربازان آمریکایی
که با فرار از
جبهه های جنگ
امپریالیستی
بر علیه خلقهای
تحت ستم
افغانستان و
عراق از دولت
کانادا تقاضای
پناهندگی سیاسی
کرده اند، خشم
افکار عمومی
را برانگیخته
است.
در ۱۲
آگوست ۲۰۰۸ ،
اداره مهاجرت
کانادا دستور
ديپورت
"رابين لانگ"
يکی از
سربازان ارتش
آمريکا که از
حضور در جبهه
عراق خودداری
کرده و به
کانادا
پناهند شده
بود را صادر
کرد. "رابين"
اولين سرباز
سابق آمريکا
است که تقاضای
پناهندگی اش
در کانادا
پذيرفته نشده
و به کشور
زادگاهش
(آمريکا) باز
پس فرستاده
شده است. او در
حال حاضر در
زندان "فورت
کارسون" در
"کلورادو"
محبوس است.
اخيرأ سرباز
ديگری نيز به
نام "جرامی
هاينزمن" ۲۹
ساله که اولين
سرباز فراری
آمريکايی است
که به کانادا
پناه آورده،
بازداشت شده و
قرار است که
در روز ۲۳
سپتامبر
همراه با همسر
و دو فرزندش
به آمريکا
ديپورت شود.
البته
در ماهیت امپریالیستی
دولت کانادا و
در نتیجه دفاع
بی چون و چرای
طبقه
استثمارگر
حاکم از منافع
سرمايه داران و
انحصارات
امپرياليستی
شکی نیست. اما
سیاست اخیر این
دولت در
ديپورت
سربازان
پناهجوی آمریکایی
فرصتی ست که
بر بستر آن یکبار
دیگر پوچ بودن
تمامی ادعاهای
"دمکراسی"
طلبی و "دفاع
از حقوق بشر"
دولت کانادا
به عین به نمایش
گذارده شد.
طبق
قوانين
پناهندگی
سازمان ملل،
شخصی می تواند
به عنوان
پناهنده در
کشوری غير از
کشور زادگاهش
پذيرفته شود
که قادر باشد
ثابت کند که
جانش (بنا بر
دلايلی مانند
تمايلات سياسی
و مذهبی او) در
داخل کشور
زادگاهش در
خطر است و یا
حتی از این
کمتر فرد
متقاضی بدلیل
اعتقادات سیاسی
و مذهبی و ... در
صورت بازگشتن
به کشور خود
ممکن است از
سوی مقامات و یا
عوامل وابسته
به دولت مورد
رفتار اهانت
آمیز و بیمارگونه
قرار گیرد.
برغم این واقعیت
رئيس دادگاه
مهاجرت
کانادا با اين
ادعا که از
آنجا که جان
دو سرباز
نامبرده و
خانواده
هايشان در
داخل آمريکا در
خطر نيست،
آنها را نمی
توان به عنوان
پناهنده در
کانادا
پذيرفت.
رئيس دادگاه
مزبور گفته
است که حق و حقوق
دمکراتيک اين
سربازان فراری
درصورت
بازگشت به
آمريکا تحت
قوانين
عادلانه آن
کشور کاملأ
حفظ خواهد شد
و خطری آنها و
خانواده شان
را تهديد
نخواهد کرد.
درحاليکه
برخلاف
ادعاهای
عوامفريبانه
رئيس دادگاه
مزبور، طبق
قوانين به
اصطلاح
عادلانه دولت
آمريکا ،
"جرامی
هاينزمن" نيز
به محض ورود
به خاک آمريکا
مانند "رابين
لانگ" به جرم
خودداری از
حضور در جبهه
های جنگ و
خودداری از به
قتل رساندن
انسانهای
بيگناه در
عراق و
افغانستان،
بازداشت
خواهد شد و
طبق همان
باصطلاح
قوانين
عادلانه
آمريکا حدود ۵
سال حبس خواهد
گرفت.
"جرامی
هاينزمن" در
سال ۲۰۰۱ در
سن ۲۲ سالگی
از روی نا
آگاهی و
تمايلات
ماجراجويانه
جوانی و مهمتر
از آن به دليل
احتياج مالی،
به ارتش
آمريکا پيوست.
به او گفته
شده بود که ارتش
مخارج
تحصيلات
دانشگاهی او
را پس از مدتی
خدمت و شرکت
در ماموريتهای
مختلف خواهد
پرداخت. اما
يک سال پس از
ورود به ارتش
"جرامی
هاينزمن" با دیدن
واقعیات
متوجه شد که
جای او در
ارتش آمريکا
نيست و نمی
تواند
دستورات
فرماندهانش،
يعنی کشتن
آدمهای
بيگناه را
انجام دهد. او
چندين بار به
بهانه های
مختلف تقاضای
معافيت از
حضور در جبهه
را کرد. اما
تقاضای او
هيچگاه
پذيرفته نشد.
درنتيجه
مجبور شد که زمانی
که در مرخصی
به سر ميبرد،
همراه با همسر
و فرزندش بطور
غير قانونی از
آمريکا خارج
شده و به
کانادا
بگريزد. او در
ژانويه ۲۰۰۴
از دولت
کانادا تقاضای
پناهندگی
سياسی کرد.
اما در دادگاه
مهاجرت
کانادا حتی به
او اجازه بحث
در رابطه با
ماهيت حمله
آمريکا به
عراق و
افغانستان
داده نشد!
درصورتيکه بحث
غيرقانونی
بودن حمله
آمريکا به
عراق و
افغانستان در
رابطه با
اهداف و دلايل
سربازهای
امريکايی از
فرار از جبهه
ها و پناهنده
شدنشان به
کانادا، در
ارتباط با
سرنوشت
درخواست
پناهندگی
فرد، بحثی
تعيين کننده
است. اگر در يک
دادگاه
پناهندگی
ثابت شود که
جنگهای
نامبرده
غيرعادلانه و
امپرياليستی
بوده اند، هر
سربازی که از
آن جنگها فرار
کرده است بايد
به عنوان پناهنده
پذيرفته شود.
اما دولت
کانادا با بیشرمی
اعلام کرد که
بحث و بررسی
حول قانونی
بودن يا نبودن
اشغال عراق و
افغانستان
تنها در حوزه
وظايف و
اختيارات
دادگاه لاهه
است، نه هيچ
دادگاه ديگری
منجمله
دادگاه های
بررسی تقاضاهای
پناهندگی.
علاوه بر اين،
دولت کانادا و
اداره مهاجرت
اين کشور عملأ
در سياستهای
خود فرض را بر
قانونی بودن
حمله آمريکا
به آن دو کشور
گذاشته و درنتيجه
نه تنها
سربازان فراری
را "پناهنده"
نمی دانند،
بلکه آنها را
"شورشگر" و
ياغی و خائن
عليه دولت و
ارتش کشور خود
(آمريکا) می
خوانند. رسوا
تر از همه اینها
اينکه مدعیان
دروغین "آزادی"
و "دمکراسی" و
"آزادی بیان"
از ترس و وحشت
خویش حتی
اجازه اظهار
نظر آزادانه
سرباز آمریکایی
در دفاع از
حقوق خود را
به او ندادند.
اين
عملکرد رسوای
دولت کانادا
عليه سربازان
فراری
آمريکا، نه
تنها در تضاد
با مصوبات
کميسيون
پناهندگی
سازمان ملل
(سازمانی که
همه این
دولتها سیاستهای
ضد خلقی خود
را از کانال
آن به پیش
برده و آنرا
سازمانی جهانی
و معتبر می
نمایانند) است
که سربازانی
که از شرکت در
جنگهای غير
قانونی
خودداری کرده
اند را واجد
شرايط
پناهندگی می
داند، بلکه در
تضاد با
مصوبات
معاهده
"نورنبرگ"
نيز می باشد.
طبق مصوبات
نورنبرگ هر
فردی در جهان
موظف است که
از دستورات
دولتی و نظامی
ای که عليه
قوانين بين
الملل و حقوق
بشر است، سرپيچی
کند.
جالب
است که بدانیم
سياست دولت
کانادا در
رابطه با
اشغال عراق و
افغانستان
دارای
تفاوتهايی
تاکتيکی و
ظاهری می
باشد. اين
دولت در اشغال
افغانستان
دخالت مستقيم
داشته و از
سال ۲۰۰۲
تاکنون نقش
بسيار فعالی
را در اين جنگ
امپریالیستی
بر علیه خلقهای
تحت ستم
افغانستان
به عهده گرفته
و تاکنون نيز ۹۰
تن از سربازان
خود را در اين
راه به کشتن
داده است. از سوی دیگر
هرچند که دولت
کانادا بطور
مستقيم در
اشغال عراق
همکاری
نکرده، اما این
دولت در تمام
زمینه ها تایید
گر سیاستهای
تجاوزکارانه
شریک و يار
بزرگتر یعنی
دولت آمریکا
در عراق بوده
و می باشد.
بنابراین
عملکرد اين
دولت عليه
سربازان فراری
آمريکا يک نوع
حمايت سياسی
بزدلانه دیگر
در پشت جبهه
های ضد خلقی این
جنگ از دولت
آمريکا می
باشد.
سياستهای
دولت کانادا
در رابطه با اشغال
عراق و
افغانستان در
تضاد کامل با
خواسته های
اکثريت جامعه
کانادا می
باشد. طبق همه
پرسی های
متفاوتی که
تاکنون در
سراسر کانادا
انجام شده بيش
از هشتاد درصد
از شهروندان
کانادا با
هرگونه همسويی
دولتمردان
اين کشور با
سياستهای جنگ
افروزانه
امريکا در
اشغال عراق و
افغانستان
مخالفند. اکثر
مردم کانادا
اشغال عراق و
افغانستان را
غيرقانونی و
ناعادلانه می
دانند. و طبق
همه پرسی ماه
جولای ۲۰۰۸
بيش از دو سوم
شهروندان
کانادا با
تصميم اخير
دولت و اداره
مهاجرت
کانادا مبنی
بر نپذيرفتن
تقاضای
پناهندگی
سربازان آمريکايی
مخالفند و
خواهان پذيرش
آنان به عنوان
پناهنده سياسی
می باشند.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com