به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 108 ،
خرداد ماه 1387
شکنجه
و تلاش برای
قانونی کردن
آن در آمریکا
شکنجه،
که 250 سال پيش
"سزار
بکاريا" (يکی
از متفکرين
عصر روشنگری)
آن را "شايسته
آدمخواران
وحشی" خواند،
شيوه
استاندارد
بازجويی در زندانهای
کشور امريکا
محسوب ميشود.
بله! استفاده
سیستماتیک از
این "شیوه شایسته
آدمخواران
وحشی" در قرن بیست
و یکم و در
سالهای اخير
علنأ توسط
هيئت حاکمه
اين کشور
توجيه و تبليغ
شده و به
عنوان مثال
گفته ميشود
که: "وقت آن
رسيده که به
شکنجه فکر
کنيم."(1) و "تحت
شرايطی مثل
امروز، شکنجه
عمل پليدی
محسوب
نميشود."(2) و يا:
"شکنجه يکی از
مفيدترين
ابزار مبارزه
با تروريسم
است."(3)
در
امريکا (همچون
ديگر جوامع
بورژوايی
"پيشرفته")
برخی حقوق
دمکراتيک و
آزاديهای
اجتماعی پايه
ای که در طول
تاریخ
مبارزاتی
توده ها بر
اثر تلاش روشنفکران
و فعالين
اجتماعی
تدوين و تشريح
شده از دهه های
گذشته در اثر
مبارزات توده
ها در قوانين
رسمی گنجانده
شده اند. به
عنوان مثال
طبق قانون اساسی
امريکا، هر
فرد مظنون از
لحظه دستگيری
تا زمانيکه
جرمش در
دادگاه اثبات
نشده بيگناه
محسوب ميشود و
تحت حمايت
کامل قانون
قرار ميگيرد.
اما اين اصل و
بسياری
قوانين و
رسومات
دمکراتيک
ديگر در سالهای
اخير در
امريکا عملأ
انکار و
ناديده گرفته
شده اند. حتی
محدوديتهای
قانونی ناچيزی
هم که سابقأ
عملکرد پليس و
ارتش و سی- آی- ا
را کنترل
ميکرد، با
استفاده از
واقعه 11 سپتامبر
از پيش پای
آنها برداشته
شده اند. به
عنوان مثال
قانون "ممنوعيت
استخدام
ناقضين حقوق
بشر" از ارتش
امريکا حذف
شده و درنتيجه
کسی حق ندارد
که به وجود
تجاوزگران و
جنايتکاران جنگی
در ميان
مقامات اين
ارتش اعتراض
کند.
يکی
از قوانين
دمکراتيک بين
المللی که
سالهاست عملا
توسط
امپرياليسم
امريکا زير پا
گذاشته شده،
قانون منع
شکنجه است.
تحت سيستم
حقوق بين
الملل (و
سيستم قضايی
امريکا)
اعترافات و
اطلاعاتی که
زير شکنجه
بدست بيايند،
ارزش قانونی
نداشته و قابل
استفاده در
دادگاه
نيستند. در اعلاميه
جهانی حقوق
بشر (و قانون
اساسی امريکا)
شکنجه به
عنوان عملی که
"برای ايجاد
درد و رنج
شديد جسمی و
روحی و با هدف
اخذ اعتراف و
اطلاعات
انجام شود"
توصيف شده و
ارتکاب به آن
"حتی در زمان
جنگ و در
شرايط
تهديدات جدی
مشابه" ممنوع
گشته است. (نقل
از قانون "منع
شکنجه" - مصوبه
سال 1984)
اما
امپرياليسم
امريکا نه
تنها سالهاست
که عملأ قانون
فوق را زيرپا
گذاشته و در
زندانهای خود
(در داخل و
خارج خاک اين
کشور) مخالفين
و اسرا خود را
شکنجه ميکند،
بلکه در تلاش
است که شکنجه
(و درنتيجه
اطلاعات و
اعترافاتی را
که به وسيله
شکنجه بدست
ميايند) را
قانونی کند.
در سالهای
اخير در افکار
عمومی تلاشهای
دولت امريکا
بخصوص برای
قانونی کردن
نوعی از شکنجه
به نام
"واتربوردينگ"
برجستگی خاصی
يافته است.
"واتربوردينگ"
چيست؟
دولت
و رسانه های
دست راستی
امريکا در
توصيف شکنجه
"واتر
بوردينگ"
تلاش می کنند
که با بکار
بردن کلمات و
جملات خنثی،
شدت و دهشتناکی
اين شکنجه را
کمتر از آنچه
که هست جلوه
دهند. و به
عنوان مثال می
گويند که واتربوردينگ
وسيله ای
است برای
ايجاد شرايط
شبه غرق شدن.
اما
"واتر بوردينگ"
يکی از
وحشيانه ترين
انواع شناخته
شده شکنجه است
و به همين
دليل مورد
علاقه ددمنش
ترين رژيمهای
ديکتاتور
واقع شده است.
در اين شکنجه،
زندانی را روی
تخته ای به
پشت می بندند
بطوريکه قادر
به حرکت
نباشد. و سپس
سر او را به
عقب و روبه
پائين خم می
کنند و به
داخل مجراهای
تنفسی او آب می
ريزند. در
نتيجه اين
عمل، برخلاف
انواع ديگر شکنجه
که در آنها سر
و صورت زندانی
را در آب فرو
ميکنند،
زندانی
تقريبأ
بلافاصله
دچار حالت خفگی
ميشود و خود
را در حالت
مرگ قريب
الوقوع احساس
می کند. حالتی
که در اثر غرق
شدن رخ می دهد.
هرچند که اين
نوع شکنجه
اغلب موجب نقص
عضوهای دائمی
نمی شود، اما
در اثر قطع
شدن جريان
اکسيژن به شش
و مغز، اين
اعضاء شديدأ
صدمه می
بينند. اين
نوع شکنجه
موجب درد و
رنج فيزيکی و
روانی شديدی می
شود که سالها
شخص را عذاب می
دهد. و زندانی
در اثر کشمکش
برای رها
ساختن خويش
دچار دردهای
شديد ناشی از
صدمه ديدن
استخوان می
شود که می
تواند به مرگ
او نيز منجر
گردد.
"جونا بلنک"
انتروپالوژيست
امريکايی در
گزارشی در
رابطه با
"واتربوردينگ"
به انواع
مختلف آن که
توسط رژيمهای
ضدخلقی در
گوشه و کنار
جهان انجام
ميشده اشاره
کرده و با
استفاده از
گزارش تصويری
از زندان
"تواول سلنگ"
در "پنوم پن"
کامبوج
شباهتهای
ميان
"واتربوردينگ
به سبک
امريکايی" و "واتربوردينگ
به سبک
کامبوج" را
توضيح ميدهد. وی
در گزارش خود
نشان می دهد
که دولت
امريکا از
همان ابزارها
و روشها
استفاده
ميکند،اما
ادعا ميکند که
نهايت سعی خود
را ميکند که
هيچ عملی
برخلاف
قوانين بين
الملل در
زندانهای اين
کشور رخ ندهد.
هدف ارتش
امريکا از
شکنجه هايی که
در زندانهای
خود در عراق و
افغانستان و
گوانتانامو و
... انجام می دهد
نيز صرفا کسب
اطلاعات نيست.
بلکه هدف، گرفتن
اقرار به
تروريست
بودن، از
زندانی است.
که دولت
امريکا
بتواند با
معيار قرار دادن
اين
اعترافات،
تروريسم را
دشمن خطرناک و
بزرگی جلوه
داده و سياست"جنگ
با تروريسم"
خود را
توجيه نمايد.
شباهت وسايل
شکنجه ای که
رژيم های ديکتاتوری
بکار می بردند
با ابزارهای
شکنجه ای که
دولت امريکا
قصد قانونی
کردن آنها را
دارد، تصادفی
نيست. مدارک
مکفی وجود
دارد که مبدأ
بسياری از
ابزارهای
شکنجه که توسط
سی-آی- ا و ارتش
امريکا مورد
استفاده قرار
ميگيرند،
آموزشگاه
نظامی ای
مشهور به "SERE" (مخفف
کلمات بقا،
خودداری،
مقاومت و
فرار) بوده
است. در اين
آموزشگاه استفاده
از انواع
شکنجه ها و
همچنين روش
مقاومت در زير
شکنجه به
متخصصين
امريکايی (و
افسرها و اعضای
گروه های
تروريستی
طرفدار
امريکا و يا
گروه های شبه
نظامی ضدخلقی
کشورهای
وابسته به
امريکا) تعليم
داده می شوند.
سابقه
دولت امريکا
در زير پا
گذاشتن حقوق
دمکراتيک
شهروندان
امريکا و توده
های تحت ستم
کشورهای
مستعمره و تحت
سلطه امريکا
بسيار طولانی
است. سرکوب
مخالفين سياسی،
طبقه کارگر معترض،
اقليتهای
اجتماعی،
فقرا، بی
خانمانها و
ديگر
قربانيان
سيستم غير
انسانی
سرمايه داری،
و همچنين
خشونت و شکنجه
در زندانهای
اين کشور
هميشه روبه
افزايش بوده
است. گزارشاتی
که از زندانهای
مختلف
امريکايی در
سالهای
گوناگون به
دست آمده،
نشان می دهد
که اعمال ساديسمی
زندانبانان
سياهچالهای
امريکا (مثل
زندان
ابوغريب که
عکسهای آن در
تمام دنيا
منتشر شد)
اختراع مغز
بيمار چند
سرباز
امريکايی
نبوده، بلکه
شيوه های
استاندارد
بازجويی به
سبک امريکايی
هستند که در
همه زندانهای
اين کشور (در
داخل و خارج
از خاک آن)
رواج داشته و
دارد. و
مبتکرين آنها
نيز
فرماندهان و
متخصصين ارتش
امريکا بوده
اند. که عملا
رهنمود های
رئيس جمهور و
مقامات بالای
دولتی در
رابطه با
کاربرد
شکنجه، را
اجرا کرده
اند. طبق
گزارش مستندی
که در کانال ABC
امريکا در 9
اپريل 2008 پخش
گرديد ، دستور
شکنجه (واتربوردينگ)
چندين نفر از
مضنونين به
همکاری با
القاعده در
سال 2002 و 2003
مستقيمأ
توسط سران
دولت به سی- آی-ا
داده شده بود.
طبق گزارش ذکر
شده، جلسات
منظمی در
رابطه با
"مبارزه با
تروريسم" و
بررسی جزئيات
بازجويی ها،
هميشه با حضور
جورج بوش،
دانالد
رامسفيلد،
کالين پاول،
جورج تنت (مدير
س-آی-ا) و جان
اشکرافت و چند
نفر ديگر در
کاخ سفيد برگزار
ميشود که برخی
از اين جلسات
بسيار طولانی
و شامل همه
جزئيات می
شوند. گاهی
اوقات شيوه های
شکنجه به طور
عملی به اين
افراد نشان
داده ميشود که
کاملأ بدانند
که چه بر سر
زندانيان می
آيد. و آنها حتی
در تصميم گيری
درباره اينکه
هر شکنجه چند
بار پشت سر هم
بايد انجام
شود، نقش
دارند.
واتربوردينگ
در چنين جلساتی
به تصويب
رسيده است.
ظاهرأ اين
جلسات بعد از
دستگيری
"ابوزبيده"
يکی از
مظنونين به
تروريسم در
بهار 2002 شروع
شدند. بر اساس
مدارک موجود می
بينيم که مقامات
دولتی در طراحی
انواع جديدتر
شکنجه ها هم
نقش داشته
اند. و اين
مسئله نشان
ميدهد که آنها
تا چه حد جنون
آميزی به
شکنجه اسرای
خود اشتياق
دارند.
در
کل سيستم جزايی امريکا،
از
بازداشتگاه
های شهرهای
امريکا گرفته
تا زندانهای
گوانتانامو و
ابوغريب و غيره،
نشانه های
وحشتناکی حاکی
از سلطه شکنجه
و خشونت و نقض
حقوق
زندانيان در
سيستم حاکم
براين کشور،
ديده می شود.
اعمالی که
نشان دهنده
عقده های جنسی
و ساديسمی
زندانبانان و
عدم وجود ترحم
و عواطف انسانی
در آنها است،
تجاوز و آزار
جنسی دادن به
اسرا، برهنه
نگه داشتن
مداوم و تحقير
متهمين،
گرسنگی و بی
خوابی دادن به
زندانيان،
پوشاندن سر و
صورت آنان با
کیسه، سگهای
گرسنه و وحشی
را به جان
آنها
انداختن، بازی
های حيوانی و
ساديسمی سر
آنها درآوردن
و گرفتن عکسها
و فيلم های
پورنو در حين
انجام اين
اعمال جنون
آميز و غيرانسانی،
ناديده گرفتن
کامل غرور و
انسانيت
اسرا، همه واقعيتهايی
شناخته شده و
رايج در
زندانهای
امريکا است.
جلوه آشکار
اين
ساديسم رايج
در هيئت حاکمه
امريکا را در
سال 2002 که کاخ
سفيد به سی-آی-ا
اجازه
استفاده از
"واتربوردينگ"
را داد، به
روشنی
ميبينيم. "سی-
آی- ا" به استفاده
از شکنجه
"واتربوردينگ"
در برخی از
موارد (به
عنوان مثال در
استفاده از آن
در بازجويی
"خالد شيخ
محمد" و "ابو
زبيده" و
"عبدالرحيم ال-
نشيری" که
مظنون به عضويت
در القاعده
بودند) اعتراف
کرده، اما
هنوز تعداد
واقعی افرادی
که اين نوع
شکنجه در
موردشان
انجام شده،
معلوم نيست.
در سال 2006 رئيس
وقت سی- آی-
ا"مايکل
هيدن"
استفاده از
اين شکنجه را
ممنوع کرد.
اما جورج بوش
در تابستان 2007
با صدور دستوری
مبنی بر اينکه
سی- آی- ا اجازه
استفاده از
"شيوه های
شديد بازجويی
که شديدتر از
آنچه که در
دستورالعمل
سال 2006 آمده" را
دارد، عملأ
استفاده از آن
را مجددأ آزاد
کرد. در سال 2007
افشای نقش
اداره
دادگستری
امريکا در
صدور اجازه
رسمی برای
استفاده از
شکنجه که
وسيعأ در
زندانهای "سی-
آی- ا" انجام
ميشود، رسوايی
سياسی ای را
برای دولت
امريکا به بار
آورد. اما
اينگونه
رسوايی ها
تنها گوشه های
کوچکی از
واقعيتهای
بزرگی را
افشاء می کنند
که نمايانگر
چهره واقعی
طبقه حاکمه
اين کشور است
که هيچگونه
رابطه ای (حتی
زبانأ) با
آزاديها و
حقوق
دمکراتيک مندرج
در قوانين اين
کشور ندارند و
مردم جهان به
خوبی به اعمال
و سياستهای
فاشيستی اين
رژيم واقفند.
برای بررسی
نمونه هايی از
سابقه تاريخی
امريکا در
رابطه با
شکنجه
واتربوردينگ،
ميتوان از جنگ
امريکا عليه
اسپانيا در
سال 1898 مثال آورد.
در آن زمان
فيليپين
بزرگترين
مستعمره اسپانيا
بود که سر راه
امريکا و
بازار چين
قرار داشت
آنهم در زمانی
که تجارت با
آسيای شرقی در
اقتصاد
امريکا اهميت
زيادی داشت،.
در ماه مه 1898
امريکا در جنگ
با نيروی
دريايی
اسپانيا در
سواحل
"مانيل"
پيروز شد و يکی
از مخالفين
دولت وقت
فپيلين
"اميليو
آگواينالدو"
را که در
تبعيد به سر
ميبرد به
فيليپين فرستاد
که با نيروهای
اسپانيايی
مستقر در
فيليپين وارد
جنگ شود. او
بعد از شکست
دادن نيروهای
اسپانيا در
ماه ژوئن 1898
استقلال
فيليپين را اعلام
کرد و دولتی تشکيل
داد. اما
امريکا (تحت
رياست جمهوری
"ويليام مک
کينلی")
استقلال
فيليپين را به
رسميت
نشناخته و از
ورود نيروهای
نظامی
"اميليو
آگواينالدو"
به داخل مانيل
جلوگيری کرده
و در فوريه 1899 به
نيروهای او در
خارج از مانيل
حمله کرد. چند
روز بعد از آن،
معاهده ای
ميان امريکا و
اسپانيا مبنی
بر فروش
فيليپين به
امريکا در
مقابل 20
ميليون دلار،
بسته شد. جنگ
ميان امريکا و
دولتی که
"اميليو
آگواينالدو"
تشکيل داده
بود سه سال
طول کشيد و
صدها هزار نفر
فيليپينی و
حدود 4 هزار
نفر امريکايی
در آن کشته
شدند. در آن
زمان اخبار
جنايات ارتش
امريکا در
فيليپين،
مانند آتش زدن
روستاها و
کشتار مردم
عادی و اسرا و
زندانيان (با
وجود اينکه
ارتش امريکا
اخباری که از
فيليپين خارج
ميشد را
سانسور ميکرد)
از طريق نامه
های سربازان
امريکايی به
خانواده
هايشان، به
روزنامه های
امريکايی و
اروپايی راه
پيدا ميکرد.
به عنوان مثال
نامه سربازی
به نام
"ا.ف.ميلر" A.F.Miller در
روزنامه World-Herald
اوماها در ماه
مه 1900 به چاپ
رسيد. ميلر در
اين نامه
توضيح داده
بود که چگونه
با "آب درمانی"
(نامی که ارتش
امريکا به
شکنجه
واتربوردينگ
داده بود)
سربازان
فيليپينی
اسير، تعداد زيادی
سلاح مخفی شده
به دست
امريکايی ها
افتاد. ميلر
در نامه خود
شکنجه
واتربوردينگ
را تشريح کرده
و ميگويد که: "...
آب درمانی به
اين شکل است
که اول اسرا
را به پشت می
خوابانيم. چند
نفر روی دست و
پاهای آنها می
ايستند که
نتوانند حرکتی
بکنند. و بعد
يک چوب گرد توی
دهانشان می
گذاريم که
نتوانند
دهانشان را
ببندند. و يک سطل
آب توی دهان و
دماغشان می
ريزيم. اگر به
حرف نيامدند،
يک سطل آب
ديگرهم می
ريزيم. مثل
غورباغه باد می
کنند. باور کن
شکنجه
وحشتناکی
است..."
ارتش
امريکا
علاقه فراوانی
به شکنجه
"واتربوردينگ"
دارد، و تنها
در زندانهای
عراق و
افغانستان و
گوانتانامو
نيستند که بازجوهای
ارتش امريکا
در آنجا به
انجام اين
شکنجه مشغولند.
اخيرأ فاش شد
که مقامات
دولت تايلند
سالهاست که از
وجود زندانهايی
در اين کشور
مطلع هستند که
در آنجا شکنجه
"واتربوردينگ"
مورد استفاده
قرار می گرفته
و مامورين
دولت امريکا
زندانيانی را
که در
افغانستان يا
پاکستان
دستگير می شده
اند را برای
شکنجه شدن به
اين زندانهای
مخفی در
تايلند
مياوردند. با
اينکه دولت
امريکا هميشه
اين مسئله را
کتمان کرده،
اما منابع
تايلندی
چندين مورد از
شکنجه
زندانيان در
تايلند توسط
مأمورين
امريکايی را
افشاء کرده
اند که شامل
موارد زير
هستند: شخصی
به نام
"ابوزبيده"
در تاريخ 28
مارچ 2002 دستگير
شده و به
تايلند آورده
شد و در يک
انباری در يک
مکان نامعلوم
با
"واتربوردينگ"
شکنجه شد که
بعد از 31 ثانيه حاضر
به همکاری شد.
زندانی ديگری
به نام "خالد
شيخ محمد" در 11
سپتامبر 2002 در
پاکستان
دستگير شد. او
بعد از 2 ثانيه
تحت شکنجه "واتربوردينگ"
قرار داشتن،
به بمب گذاری
در 11 سپتامبر 2001
اعتراف کرد و
حاضر به همکاری
شد. "رمزی
بن-ال- شبح" يکی
ديگر از
متهمين به
همکاری با
تروريستها که
در پاکستان
دستگير شده
بود به تايلند
فرستاده شد،
اما تاکنون
هيچ اطلاعی از
آنچه که در
اتاق شکنجه بر
او گذشته، در
دست نيست.
طبق
گزارش
"واشنگتن
پست"، نوارهای
ويدئويی از
اعمال شکنجه
"واتربوردينگ"
در سياهچالهای
ارتش امريکا
در بانکوک
تهيه شده
بودند که رئيس
دفتر سی-آی-ا
در بانکوک وقتی
که در سال 2005 در حال
بازنشسته شدن
بود، از
روئسايش
تقاضای اجازه
برای نابود
کردن آن
نوارهای
ويدئويی را
کرد، و اين
اجازه به او
داده شد.
بارها
مدارک و شواهدی
مبنی بر وجود
شکنجه در
زندانهای
امريکا فاش
شده و رسوايی
هايی عليه
دولت و ارتش
اين کشور به
بار آورده
است. اما
هيچکدام به
منع شکنجه
بطور کلی،
منجر نشده
است. به عنوان
مثال در ماه
مه 2004 تعدادی از
زندانيان
ارتش انگليس
که از زندان
"گوانتانامو"
آزاد شده
بودند در
رابطه با آنچه
که در زندانهای
ارتش امريکا و
انگليس می
گذرد، افشاگریهايی
کردند که
واقعيتهای
بسياری را
روشن کرد. بر
اساس اين
افشاگری ها
ثابت شد که
شکنجه های
ساديسمی که در
زندان
"ابوغريب" در
عراق عليه
زندانيان
انجام
ميشدند، از
زندانهای
ارتش امريکا
در افغانستان
و زندان
"گوانتانامو"
منشأ گرفته
بودند. در 13 مه 2004
"شفيق رسول" و
"عاصف اقبال"
دو زندانی
انگليسی که
مدت دو سال
بدون هيچ
اتهامی در
زندان
ابوغريب زير
شکنجه بودند و
در ماه مارچ
آزاد شدند، در
نامه سرگشوده
ای خطاب به
دولت امريکا،
جزئياتی در
رابطه با
شکنجه هايی که
در زندان نسبت
به آنها انجام
شده بود توضيح
داده و
خواستار
دسترسی عموم
به عکسها و
فيلمهايی
شدند که از
آنها در حين
شکنجه گرفته
شده بود.
در سال 2005 نيز
مدارک و عکس و
فيلم و نامه های
خصوصی
سربازان
امريکايی در
رابطه با
شکنجه ها و
آزارهای
ساديسمی ای که
به اسرا در
زندانهای
گوانتانامو و
ابوغريب و
غيره اعمال
کرده بودند،
به رسانه ها
راه يافتند و
دولت امريکا
مجبور به
تشکيل
کميسيونی برای
بررسی آنها
کرد. اما اين
کميسيون دولتی
نهايتأ بسياری
از اعمال
وحشيانه ای را
که عليه
زندانيان
انجام شده بود
به عنوان "شکنجه"
نپذيرفته و آنها
را "تکنيکهای
بازجويی در
چهارچوب
قانون" ناميد.
با اينکه چند
تن از سربازان
جزء ارتش
امريکا يک سال
پيش از تشکيل اين
کميسيون، به
جرم انجام
شکنجه های
مشابه و آزار
جنسی اسرا (در
زندان
ابوغريب)
دادگاهی و
مجازات شده
بودند.
بنابراين
ميبينيم که هر
وقت که افتضاحی
سياسی در
رابطه با
شکنجه پيش
آمده و مردم
اعتراض کرده
اند، دولت
تلاش کرده که
واقعيات را از
مردم پنهان
کند. به عنوان
مثال استفاده
از "واتربوردينگ"
تا سپتامبر 2006
به اطلاع مردم
نرسيد و نوارهای
ويدئوئی که از
اين شکنجه
گرفته شده تا
سال 2007 علنی
نشدند. هر زمان
که دولت
امريکا با
رسوايی فاش
شدن اعمال
وحشيانه
نيروهايش
روبرو شده، بلافاصله
چند سرباز جزء
را قربانی
کرده که
سروصداها را
بخواباند.
دولت امريکا هرنوع
گزارش رسمی ای
که توسط
سازمان ملل و
ديگر
سازمانهای
بين المللی در
رابطه با رواج
گسترده شکنجه
در زندانهای دولت
و ارتش امريکا
ارائه شده را
نيز مردود دانسته
و وجود شکنجه
در امريکا را
نفی کرده است.
به عنوان مثال
در جلسات
سازمان ملل در
روزهای پنجم و
هشتم ماه مه 2006
"کميته
سازمان ملل
عليه شکنجه"
گزارش مفصلی
را در رابطه
با نقض حقوق
بشر توسط دولت
امريکا و
شکنجه اسرای
جنگی در
زندانهای
نظامی اين
کشور، به
سازمان ملل
ارائه داده و
خواهان
پاسخگويی از
جانب دولت
امريکا شد. (4)
هيئت
25 نفره امريکا
در سازمان ملل
(به رياست "جان
بلينگر" وکيل
دولت امريکا)
اين گزارش که
امريکا را
متهم به رواج
گسترده شکنجه
در زندانها
ميکند، را نفی
کرد. "جان
بلينگر" ادعا
کرد که حوادثی
که در زندانهای
ارتش امريکا
اتفاق
افتاده،
منجمله اعمال
وحشيانه و
غيرانسانی ای
که در عکسهای
زندان
ابوغريب ديده
ميشوند،
حوادثی نادر و
استثنايی
بوده و توسط
گروه انگشت
شماری از
سربازان
انجام شده اند
که توسط ارتش
به مجازات رسيدند.
وقتی که در
مورد اسناد
مختلفی که در
رابطه با
استفاده از
"واتربوردينگ"
در زندانهای
امريکا، از
بلينگر سوال
شد، او گفت که
شکنجه به
هيچوجه
عملکرد رسمی و
مورد تأئيد
ارتش امريکا
نيست و "واتربوردينگ
در ليست
متدهای قانونی
بازجويی در
زندانهای
ارتش قرار
ندارد و
بنابراين
انجام هم نمی
شود."
در صورتي
که مدتی پيش
از جلسات فوق،
"اتحاديه
امريکايی
آزادی های مدنی
(ACLU)"
در گزارشی به
نام "آزارهای
ماندگار:
شکنجه و
رفتارهای
غيرانسانی
امريکا در
داخل و خارج
از کشور" يکی
از فرمانهای
رسمی ژنرال
"ريکاردو
سانچز"
(فرمانده نيروهای
امريکايی در
عراق در زمان
مورد بحث) را
منتشر کرد که
کتبأ به
بازجوهای
ارتش دستور
داده بود
که"برای
شکستن اسرا،
از هيچ عملی
خودداری
نکرده و از هر
حد و مرز
(قانونی)
بگذريد...."
در
گزارش "ACLU" با
استفاده از
مدارک جمع آوری
شده از
زندانهای
داخل خاک
امريکا که به
تجاوز و بردگی
جنسی و اعدام
نوجوانان و ...
مشهور هستند،
و همچنين مدارک
جمع آوری شده
از زندانهای
ارتش امريکا
در عراق و
افغانستان و
گوانتانامو،
تصوير روشنی
از سياهچالهای
اين کشور و
شکنجه گران آن
ارائه شده
است. در اين
گزارش نشان
داده شده که
استفاده از شکنجه
توسط بازجوهای
امريکايی
نتيجه مستقيم
دستورها و
قوانين و
مقرراتی بوده
اند که رسمأ
توسط مقامات
عالی دولت
صادر شده اند.
و همچنين طبق
مدارک ارائه شده
در اين گزارش،
دولت امريکا
در ايجاد شبکه
گسترده
سياهچالها و
بازداشتگاه
های نظامی خود
در عراق از
رؤسای سابق زندانهای
داخل امريکا
استفاده کرده
که همگی دارای
سوابق طولانی
در شکنجه و
تجاوز به
زندانيان می
باشند. اين
جنايتکاران
که پيش از
اعزام به مناطق
جنگی بارها به
دليل چنين
اتهاماتی
دادگاهی شده
اند، برای
فرار از
مجازات
سنگين، از
مشاغل خود
استعفاء داده
و يا خود را بازنشسته
کرده اند و
سپس به ارتش
ملحق شده اند
که به سابقه
(جنايتکارانه)
آنها نياز
دارد. اغلب
سربازانی که
در عکسهای
زندان
ابوغريب در
حال شکنجه و
تجاوز به اسرا
ديده ميشوند
نيز پيش از
جنگ در
زندانهای
داخل امريکا
مشغول به کار
بوده اند.
گزارش
ديگری نيز به نام
"گوانتانامو
و ماورای آن:
تلاش مداوم
برای کسب قدرت
مطلقه" توسط
سازمان عفو
بين الملل منتشر
شده که دولت
امريکا آن را
نيز نادرست و
غيرواقعی
خوانده است.
در آن گزارش
نيز مدارک و
شواهد محکوم
کننده ای عليه
دولت امريکا
در رابطه با
استفاده وسيع
از شکنجه در
بازجويی ها ارائه
شده است. در
اين گزارش
آمده که: "دولت
امريکا به
بهانه
"مبارزه با
تروريسم"
قدرت بی حد و
مرز و بدون
کنترلی را به
مامورين و
مقامات خود
محول کرده و
اعتنايی به
قوانين بين
الملل نکرده
است. اعمال و
مقررات دولت
امريکا به نقض
حقوق بشر منجر
شده و سرمشق
های خطرناکی
در سطح جهان
بوجود آورده."
(5)
حيله گريهای
مقامات دولت
امريکا و تلاش
آنها برای
پنهان کردن
حقايق در
رابطه با
شکنجه را
ميتوان با يک
مثال نشان
داد. در شماره 13
ژانويه 2008 مجله "نيويورکر"
مصاحبه ای با
"مايک مک-
کانل" رئيس
اداره
اطلاعات
امريکا درج شده
که او در آنجا
در رابطه با
"واتربوردينگ"
توضيح ميدهد.
مصاحبه گر از
"مک-کانل"
سوال کرده که
آيا به نظر او
"واتربوردينگ"
يک نوع شکنجه
محسوب ميشود و
درنتيجه بايد
ممنوع گردد يا
نه؟ مک- کانل
از دادن پاسخ
مستقيم طفره
رفته و ميگويد
که فقط می
داند که "اگر
واتربوردينگ
يک نوع شکنجه
محسوب شود،
آنگاه هر کسی
که آن را
انجام دهد
بايد به سختی
تنبيه گردد."
او سپس به
توصيف اين
شکنجه پرداخته
و گفت که
ظاهرأ "سر و
صورت زندانی
که دست و پايش
به تخت بسته
شده را می
پوشانند و آب
به داخل بينی
اش می ريزند....
خدای من، اگر
آب به بينی من
ريخته شود! حتی
نمی توانم
تجسم کنم که
چقدر دردناک
خواهد بود! نمی
دانم که آيا
از نظر ديگران
اين کار شکنجه
محسوب می شود
يا نه، اما
برای من شکنجه
است... تست کردن
هر نوع شکنجه
ای برای اينکه
ببينند قانونی
است يا نه،
بايد آسان
باشد. آيا
شکنجه عملی
است که آنقدر دردناک
است که شخص را
وادار ميکند
که به خاطر خلاص
شدن از درد
چيزی
بگويد؟..."
پس
از انتشار اين
مصاحبه،
سخنگوی کاخ
سفيد "تونی
فراتو" در
رابطه با
سخنان "مک-
کانل" به
خبرنگاران
توضيح داد که
"ما در مورد
شيوه های
بازجويی صحبت
نخواهيم کرد.
و به هر چيز
کوچکی هم که در
مطبوعات
نوشته می شود
پاسخ نخواهيم
داد. ما فکر می
کنيم که مک-
کانل کارش را
در سمت مديريت
اداره اطلاعات
به خوبی انجام
داده و
اصلاحات خوبی
در آن ايجاد
کرده. بطوريکه
اين اداره در
رابطه با
انتقال سريع
اطلاعات به
رئيس جمهور در
رابطه با
خطراتی که
متوجه مردم است،
بسيار مفيد
بوده. ما فکر می
کنيم که بسيار
مهم است که
اداره
اطلاعات از هر
وسيله و ابزار
لازمه بهره
مند باشد."
در
زمانی که دولت
امريکا به
شکنجه
مخالفين خويش
ادامه ميدهد،
وظيفه
نمايندگان
فکری اين رژيم
نيز اين است
که به توجيه
قانونی و عرفی
و اخلاقی
شکنجه
بپردازند. در
رسانه های دست
راستی
امپرياليستی
هر از گاهی
مباحث
گوناگونی برای
به اصطلاح
پاسخگويی به
مسائل قانونی
و اخلاقی ای
که در رابطه
با شکنجه مطرح
می شود، راه
انداخته
ميشود که
هدفشان تطهير
و جا انداختن
شکنجه در
اذهان عموم
است. در مجله نيوزويک
5 نوامبر 2001
"جاناتن
آلتر" در
مقاله ای تحت
عنوان "زمان
آن رسيده که
به شکنجه فکر
کنيم" می گويد:
"در اين پائيز
خشم آلود حتی
يک ليبرال نيز
به شکنجه فکر
می کند... خوب،
شايد نه داغ
زدن يا شلنگ
کاری کردن
زندانی،
حداقل نه در
داخل خاک
امريکا،... در
حال حاضر به
هيچ وجه نمی
توانيم از 4
نفری که مشکوک
به انجام
جنايت 11
سپتامبر
هستند، حرفی
بکشيم. چرا نمی
توانيم حداقل
شکنجه روانی
به آنها بدهيم
که به حرفشان
بياوريم؟ ...
چرا نمی
توانيم آنها
را به عربستان
سعودی،
سرزمين
سربريدن ها،
ديپورت
کنيم؟"
برخی
از مقامات
وابسته به
دولت امريکا،
مثل سناتورها
و اعضای حزب
دمکرات در
ظاهر با به
کار بردن
شکنجه در زندانهای
اين کشور
مخالفند. اما
از آنجا که
اين افراد نيز
مانند بقيه
وابستگان به
طبقه حاکمه
امريکا از
حيله "مبارزه
با تروريسم"
برای پيشبرد
منافع طبقاتی
خود استفاده
ميکنند، مخالفتشان
با شکنجه قبل
از هر چيز جا
باز کردن در ميان
مردم برای
خودشان و از
جمله
از اين جهت
است که علنی
شدن اين موضوع
را به نفع
امريکا
نميدانند.
مخالفت اين
بخش از هيئت
حاکمه امريکا
با شکنجه، نه
به خاطر اخلاقی
و انسانی و
قانونی نبودن
آن، بلکه در
رابطه با اين سوال
است که آيا
شکنجه در
پيشبرد منافع
طبقه حاکمه
امريکا در
داخل و خارج
از کشور مفيد
است يا نه. به
عنوان مثال
اخيرأ سناتور
دمکرات "کارل
لوين" در
سخنرانی ای در
دانشگاه
ميشيگان ضمن
اعلام مخالفت
خود با شکنجه،
گفت: "استفاده
از شکنجه (که
کينه ای عميق
از بازجو در
زندانی ايجاد
ميکند) از نظر
روانی موجب
افزايش نيروی
مقاومت زندانی
شده و درنتيجه
تلاش بازجو
برای کسب
اطلاعات صحيح
را بی نتيجه
ميگذارد... کسب
اطلاعات،
مهمترين کليد جلوگيری
از حملات
تروريستی
است... در
مبارزه با
نيروهای
ارتجاعی مسلح
که معتقدند که
بليط يکطرفه بهشت
در دستشان
است، امريکا
به همکاری
جاسوسهای
بالفعل در
سراسر جهان
نياز دارد. از
آنجا که استفاده
امريکا از
شکنجه به رشد
ديدگاهی منفی
عليه ما در
افکار عمومی
دنيا منجر
شده، درنتيجه
کمتر شهروند
کشورهای خارجی
با ما همکاری
ميکند. به
عنوان مثال
اگر اطلاعاتی
از يک توطئه
تروريستی ای
عليه امريکا
داشته باشند،
آن را به ما
گزارش نخواهند
داد."
بنابراين،
دمکراتهای
امريکايی
مثلأ مخالف
شکنجه،
برايشان مطرح
نيست که آيا شکنجه
از نظر وجدان
و اخلاق و يا
قانون کار درستی
است يا نه،
بلکه بيشتر
برايشان مهم
است که آيا
شکنجه تأثيری
در سرعت و
وسعت دستيابی
به منافع طبقه
حاکمه دارد يا
نه. اين نوع
مخالفين
شکنجه،
معتقدند که در
اثر افشای
جنايات دولت
امريکا در
ابوغريب و
گوانتانامو،
چهره آزادی
خواهانه و
برابری
طلبانه اين
دولت از بين
رفته و بايد
تلاش کند که
مجددأ چنين
شهرتی را برای
خودش دست و پا
کند تا بتواند
هر چه موثرتر
منافع اقتصادی،
سياسی و نظامی
خود را دنبال
کند.
بنابراين،
حزب دمکرات
وجود شکنجه را
تقصير ندانم
کاری
جمهوريخواهان
می اندازد.
اما آمار مجلس
امريکا نشان می
دهد که
سناتورها و
نمايندگان
عضو حزب
دمکرات نيز در
طول 7 سال
گذشته به
تبصره های
قانونی که
شرايط را از
نظر سياسی و
حقوقی برای
استفاده از
شکنجه آماده
کردند، رأی
مثبت دادند و
يا مخالفتی با
تصويب آنها
نکردند.
زمينه
های اقتصادی-
سياسی که حرکت
سريع هيئت
حاکمه امريکا
و چرخش بخش های
وسيعی از
محافل سياسی
اين کشور به
سمت روشها و
مقررات حکومتی
خودکامه و شبه
نظامی را موجب
شده اند،
کدامها
هستند؟ مسلمأ
اشغال عراق
تنها دليل
اشتياق طبقه
حاکم بر
امريکا برای
قانونی کردن
شکنجه نيست.
ميتوان گفت که
اشغال عراق و هيجان
جنون آميزی که
دولت امريکا
در رابطه با
آن راه
انداخته، ميتواند
کشش رژيم را
به شکنجه (برای
به اصطلاح
مقابله با
دشمنان
امريکا) تحريک
کرده باشد.
اما عوامل
ديگری نيز
(بخصوص از سال 2001
تاکنون) در
اين زمينه
تأثيرگذار
بوده اند.
بازار بورس
امريکا تنزل
شديد کرده و
درآمد و
سرمايه
گذاريهای
امپرياليستها
کاهش يافته
بود. و آنچه که
آنها را واقعأ
به هراس
افکنده، نه بن
لادن، بلکه
عدم ثبات سياسی
و تأثير سقوط
اقتصادی روی
توده ها و رشد
شورشهای
اجتماعی ناشی
از آن است. اين
روند اقتصادی-
اجتماعی بخشی
از طبقه حاکمه
امريکا را به
استقبال
شکنجه، و به
بازتعريف
کردن
سالوسانه آن
به عنوان عملی
که "زمانی که
برای حفظ آزادی
و دمکراسی
ضروری باشد،
بايد مورد
استفاده قرار
بگيرد" کشانده
است.
در
عصر حاضر،
جوامع سرمايه
داری بيش از
پيش در امتداد
مرزهای طبقاتی
به قطبهای
متضاد تبديل
شده و شکاف
طبقاتی در
آنها شديدا
تشديد گرديده
است. در نتيجه
اين وضعيت
اقتصادی و
برآمدهای
فرهنگی و ايدئولوژيکی
ناشی از آن،
قشر ممتاز
طبقه بورژوا
به طور گسترده
و روزافزونی
از برآمد خشم طبقه
کارگر (و توده
های زحمتکش و
حتی طبقه
متوسط که با
دره عميقی از
بورژوازی جدا
شده اند) در
وحشت است.
درنتيجه طبقه
سرمايه دار
صاحب قدرت
اقتصادی و
سياسی، همين
مختصر حقوق و
آزادی های
دمکراتيک
توده های مردم
را نيز مانعی
در مقابل
انباشت هر چه
بيشتر سرمايه
و افزايش قدرت
خود می داند و
به آنها خصومت
ميورزد. خصومت
امپرياليستها
به حداقل حقوق
دمکراتيک
موجود در کشور
امريکا، در
تلاش طبقه
حاکم بر اين
کشور برای
قانونی کردن
شکنجه نمود
يافته است.
اين سرپيچی و
تحقير حقوق
دمکراتيک
توده ها، در
رسانه های حامی
امپرياليستها
چهره ای کريه
و بسيار زننده
و وحشیانه
پيدا کرده
است. از اين
روست که شعار
مدافعين
قانونی کردن
شکنجه، شعاری
که در دوران
جنگ ويتنام
ابداع شد، يعنی"برای
نجات دمکراسی
بايد در ابتدا
آن را نابود
کنيم." زينت
بخش رسانه های
بورژوايی
امريکا شده
است. اين
مسئله به روشنی
خودکامگی و
فساد و پوسيدگی
طبقه حاکمه
اين کشور را
نشان می دهد.
زيرنويسها:
(1)
جاناتان
آلتر- نيوزويک
5 نوامبر 2001
(2)
کانال
CNN
(3)
"جی
وينيک" تاريخ
نويس مدافع
بورژوازی -
وال استريت
جورنال،
شماره 23 اکتبر 2001
(4)
141
کشور "پيمان
نامه عليه
شکنجه" را در
سال 1984 امضاء
کردند و همه
آنها موظفند
که در صورت
تخلف از آن در
مقابل اين
کميته حضور
يافته و
پاسخگو باشند.
در ماه مه 2000 نيز
اين کميته
دولت امريکا
را متهم به
شکنجه و خشونت
دولتی و زير
پا گذاشتن مصوبات
1994 سازمان ملل
کرده بود.
(5)
ذکر
اين نکته ضروری
است که کميته
سازمان ملل
عليه شکنجه
هيچ نوع قدرت
قانونی ندارد
و قادر به
تعيين مجازات
برای مجرمين و
متخلفين
قوانين بين
الملل نيست.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com