به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 108 ،
خرداد ماه 1387
اجلاس
سه روزه
سازمان
خواربار جهانی
در رم
و هراس
سرمايه داران
از گسترش
شورشهای
کارگری در
جهان
اجلاس سه
روزه سازمان
خواربار جهانی
در روزهای 3 تا 5
ژوئن 2008 با حضور
مقامات
عاليرتبه
دولتی و
نمايندگان
شرکتهای بزرگ
صنايع مواد
غذايی 40 کشور
عضو سازمان
ملل در رم
برگزار شد.
سازمان خواربار
جهانی (FAO) هدف از اين
اجلاس را بررسی
"بحران" تورم
بهای مواد غذایی
و "يافتن راه
حلهايی" برای
رفع آن اعلام
کرد.
تبلیغات
فراوان و حضور
بی سابقه نمایندگان
شرکت کننده از
سوی دولتها و
کمپانی های
امپریالیستی
، يکی از نکات
قابل توجه اين
اجلاس بود.
اما برخلاف ادعاهای
شرکت
کنندگان و تبلیغات
جاری دليل اين
مسئله ، تمايل
آنان برای
"نجات"
محرومان جهان
از گرسنگی
نبود؛ چرا که
اصولا نظام
سرمایه داری
خود عامل اساسی
فقر و گرسنگی
در جهان است.
دليل واقعی
اين تجمع وحشت
سرمايه داران
و دولتهايشان
از رشد ناآرامی
های سياسی-
اجتماعی کنونی
و به خطر
افتادن امنيت
سرمايه در جهان
در اثر گسترش
شورش گرسنگان
می باشد.
انعکاس اين
واقعيت را می
توان در سخنان
افتتاحيه
"ديوف" مدير
اجلاس FAO
مشاهده کرد.
او در سخنرانی
خود وحشت
سرمايه داران
را از نتايج
انقلابی
شورشهای مردم
در اعتراض به
افزايش
قيمتها به
زبان آورد و
گفت که
"افزايش قيمت
مواد غذايی
همه کشورهای
دنيا را تحت
تأثير قرار
داده است... ما
نه تنها شاهد
شورش ها و مرگ
تظاهرکنندگان،
بلکه شاهد سقوط
يک دولت نيز
بوده ايم."
(منظور او
سقوط دولت
هائيتی بود) (1)
"بان
کی مون"
دبيرکل
سازمان ملل
نيز بر طبق وظیفه
خود در حراست
از منافع
قدرتهای جهانی
در سخنان خود
به
امپرياليستها
و نوکرانشان
هشدار داد که
"کمبود و گرانی
مواد غذایی
(که به بالاترین
سطح خود در سی
سال اخیر رسیده)
به سادگی می
تواند بحران
های شدید
اقتصادی و
اجتماعی و حتی
بی ثباتی سیاسی
را بخصوص در
کشورهای کم
درآمد جهان به
دنبال داشته
باشد..."
از آنجا
که ريشه اصلی
بحرانهای
موجود در تضاد
بنیادین بین
منافع سودجویانه
نظام سرمايه
داری با
نيازها و
منافع طبقه
کارگر و اکثریت
محرومان
جامعه نهفته
است، ارگان های
وابسته به
سرمايه داری
نمی توانند (و
نمی خواهند)
بطور ريشه ای
به اين
بحرانها
بپردازند. به
همین دلیل،
اجلاس (FAO) نيز
نتوانست
هيچگونه راه
حل واقعی برای
رفع بحران و
گرسنگی ذلت
باری که رو به
گسترش است
ارائه دهد. و
تنها چاره جويی
هايی سطحی
مانند
"افزايش
کنترل"
دولتها بر
ميزان صادرات
و يا "کاهش
تعرفه های
گمرکی" را به
دولتهای
سرمايه داری
پيشنهاد کرد.
با اينکه در
اين اجلاس به
برخی از
واقعيتها در
رابطه با نقش
سرمايه داران
بزرگ در ايجاد
بحران کنونی
نيز اشاره شد،
اما در مصوبات
اين اجلاس نه
تنها هيچ
نشانه ای از
تلاش برای
محدود کردن
کنترل بی حد و
حصر
کارتلهای عظیم
امپریالیستی
بر بازار
کشاورزی جهان
وجود نداشت، بلکه
در آن بر
تجديد تعهد
سرمايه داران
و دولتهايشان
نسبت به
مصوبات نشست
"دوحه" تأکيد
شده که به
معنای هر چه
بيشتر آزاد
کردن بازار
تجارت مواد
غذايی که
نتيجه عملی اش
افزايش کنترل
شرکتهای عظيم
تجاری-کشاورزی
بر اين صنايع
می باشد. امری
که نتيجه ای
جز افزايش و
جهانی کردن هر
چه بيشتر فقر
و گرسنگی
ندارد.
مسایلی
مانند تاثیر
گرمایش آب و
هوای زمین،
توليد سوخت های
زیستی و محو
تدریجی صنايع
کشاورزی در
کشورهای
توسعه یافته
در اثر
سياستهای
کشورهای
صادرکننده،
از جمله مباحث
دیگری بود که
در این اجلاس
مطرح شد؛ طبق
معمول بدون
اينکه راه حلی
اساسی برای
رفع آنان
ارائه شود. به
عنوان مثال
وزير کشاورزی
اکوادور
توضيح داد که
چگونه دولت
اين کشور پس
از چندين دهه
وارد کردن
گندم و سويا و
ذرت بسيار
ارزان از
کشورهای
پيشرفته و
متوقف کردن
توليدات داخلی
اين اقلام،
اکنون به دليل
دو برابر شدن
قيمت اين
کالاها نه
تنها قادر به
وارد کردن
آنها نيست
بلکه ديگر نمی
تواند آنها را
در داخل اين
کشور نيز
توليد کند.
دبير کل
سازمان ملل نيز
زبانأ به انتقاد
از سياستهای
امريکا
پرداخت و به
سوبسيدهای 12
ميليارد دلاری
دولت امريکا
روی سوختهای
زيستی اشاره
کرد که منجر
به خارج کردن 100
ميليون تن ذرت
از بازار مواد
غذايی و
اختصاص آن به
توليد سوختهای
زيستی شد. اما
معاون وزير
کشاورزی
امريکا در
سخنرانی خود
خطاب به اجلاس
به کتمان نقش
سياستهای
دولت و سرمايه
داران
امريکايی در
ايجاد بحران
کنونی پرداخت
و ادعا کرد که
نقش توليد
سوختهای زيستی
در افزايش
قيمتها فقط 3
درصد بوده
است. درحاليکه
اين ادعای او
حتی با آمار و
گزارشات رسمی
موسسات
وابسته به
دولت امريکا
نيز تناقض دارد.
اخيرأ موسسه
امريکايی "IFPRI" (که
يکی از
بزرگترين
تأسيسات علمی
و تحقيقی
صنايع کشاورزی
جهان و يکی از
مراکز رسمی
تدوين مقررات
و ضوابط بين
الملل در اين
صنايع می
باشد) نتايج
بررسی های خود
را در رابطه
با دلايل
افزايش قيمت
مواد غذايی
منتشر کرد و
اعلام کرد که 30
درصد از
افزايش اخیر
قيمت مواد
غذايی در
نتيجه توليد
سوختهای زيستی
بوده است.
طبق
آمار رسمی
سازمان ملل،
در سال جاری
در اثر بحران
افزايش قيمت
مواد غذايی،
حدود يک سوم
جمعيت جهان
(در 20 کشور
افريقايی، 9
کشور آسيايی،
6 کشور امريکای
لاتين و 2 کشور
اروپای شرقی)
در معرض خطر
سوء تغذيه
قرار گرفتند.
در سال گذشته
نيز بيش از 100
ميليون نفر از
مردم دنيا که
قادر به خريد
غذای روزانه
اشان نبودند
مجبور به
مراجعه به
بانکهای غذا
شدند که بيش
از 28 ميليون
نفر از آنان
را شهروندان
کشور ثروتمند
امريکا تشکيل
می دهند. این
آمار گرچه
تمام واقعیت
را بیان نمی
کند اما به
نوبه خود
نشاندهنده
گوشه ای از
وسعت فقر و
گرسنگی تحت سیطره
نظام امپریالیستی
ست. يکی از
دلايلی که
سرمايه داران
و دولتهای
مدافع آنها به
عنوان عامل
بروز بحران های
کنونی عنوان
کردند،
افزايش بی
رويه جمعيت
جهان و کاهش
توليد غذا
است. اما چنين
چيزی، طبق
آمار رسمی خود
اين کشورها
نيز نمی تواند
واقعيت داشته
باشد. طبق
آمار رسمی
کشورهای
توليدکننده،
مواد غذايی
توليد شده در
جهان هميشه
بيش از نياز
جمعيت دنيا
بوده است.
مقدار لازم
غذای مصرفی
روزانه برای
حفظ سلامتی
شخص بطور
متوسط 2100 کالری
است. اما
توليد مواد
غذايی روزانه
در کشورهای در
حال توسعه 2618
کالری و در
کشورهای در
حال توسعه 3348
کالری برای هر
فرد بوده است.
اما از آنجا
که توده های
تحت ستم دنیا یعنی
اکثریت قریب
به اتفاق آحاد
جامعه بشری در
چارچوب حاکمیت
نظام سرمايه
داری از
اختلاف طبقاتی
شديد رنج می
برد، غذای
توليد شده
بطور مساوی
ميان مردم
تقسيم نشده و
بخش چشمگیری
از جمعیت جهان
(بنا به برخی
آمار حدود یک
سوم ) در گرسنگی
و فقر مطلق به
سر می برند.
افزايش
قيمت سوخت و
مواد غذايی و
ديگر مايحتاج
اوليه زندگی،
سطح رفاه و
سلامت جسمی و
روحی و کلا حیات
و هستی طبقه
کارگر جهانی
را (که در
سالهای اخير
با افزايش
بيکاری و کاهش
دستمزدها و
بحران مسکن
نيز روبرو
بوده اند) بيش
از پيش در
معرض فشارهای
گوناگون
اقتصادی و سیاسی
قرار داده و
طبیعتا منجر
به رشد چشمگیر
اعتراضات
قهرآميز آنان
در سراسر جهان
شده است. موج
مقاومت ها و
پاسخ مبارزاتی
طبقه کارگر و
ديگر
زحمتکشان تحت
ستم جهان به بحرانهای
موجود نشان
دهنده ابعاد
جنبش و خواسته
های طبقه
کارگر و خصلت
قهرآميز
مبارزات آنان
بوده است.
دولتهای
سرمايه داری
نيز برای
خاموش کردن
شورشها و
ناآرامی های
سياسی- اجتماعی
به سرکوب
وحشيانه
اعتراضات
مردم
پرداختند. به
عنوان مثال می
توان به
تظاهرات مردم
گرسنه در
هائيتی و يورش
آنان به سمت
کاخ رياست
جمهوری اين کشور
اشاره کرد که
با سرکوب پليس
روبرو شده و به
کشته شدن بيش
از 5 نفر
منجرشد، و يا
تظاهرات مردم
مکزيک به خاطر
افزايش 60 درصدی
قيمت
"تورتيلا"
(نان ذرت که يکی
از اصلی ترين
مواد غذايی
مردم اين کشور
است) که به زخمی
شدن چندين
تظاهرکننده
توسط پليس
انجاميد. يورش
پليس به
تظاهرات
کارگران
ايتاليا به
خاطر افزايش
قيمت ماکارونی،
تظاهرات
گسترده مردم
فقير چين به
خاطر کمبود
روغن خوراکی
که به دستگير
شدن صدها نفر
از آنان انجامید؛
و يا می توان
تظاهرات و
اعتراضات
دانشجويان و
کارگران و
ديگر
زحمتکشان تحت
ستم در شهرهای
مختلف کشور ما
را مثال زد که
در همه موارد
به يورش خشونت
آميز
پاسداران و
اوباشان رژيم
و مجروح و
دستگير شدن
تعداد زيادی
از جوانان و
کارگران منجر
شد. (2)
بحران
افزايش قيمت
مواد غذايی در
سالهای اخير
با کاهش رشد
اقتصاد
امريکا شروع
به ظهور کرد.
افزايش نرخ
بهره بانکی در
امريکا و کاهش
قيمت مسکن
همراه با
ناتوانی
دارندگان وام
ها در پرداخت
اقساط خانه های
خود، به
محدوديتهای
اعتباری
بانکهای تجاری
منجر شد.
سهامداران
نگران آن
بودند که
بانکهای تجاری
در صدد ایجاد
محدوديت بر
تسهيلات
اعتباری
برآيند که
درنتيجه
شرکتها را از
دسترسی به
نقدينگی مورد
نياز محروم
کنند. همزمان،
مصرف کنندگان نيز
از امکانات
مالی کمتری
برای خريد
کالا و خدمات
برخوردار
شدند. درنتيجه
امريکا به سمت
شرايط رکودی
پيش رفت.
تلاطم
بازارهای مالی
درنتيجه
بحران بازار
اعتبارات
موجب شد که دولت
امريکا به
اصلاحاتی در
زمينه مقررات
نظارت بر
بخشهای مالی
(که بزرگترين
اصلاحات از
دهه 1930 محسوب می
شوند) دست
بزند. يکی از
اين اصلاحات
افزايش
اختيارات
بانک مرکزی و
توان نظارت آن
بر کليه انواع
موسسات مالی
منجمله
شرکتهای بيمه
بود. افزايش بی
اعتمادی
سرمايه
گذاران در
کشورهای
پيشرفته جهان
نسبت به ادامه
رونق اقتصاد
جهان و شرايط
بازارهای مالی
(که در واکنش
به بحران
فعاليت
موسسات اعطای
وام درجه دو
مسکن در
امريکا بود)
موجب کاهش شاخص
های سهام در
بورس های جهان
شد. با توجه به
قدرت بازارهای
امريکا و
وابستگی
اقتصاد جهانی
به آن،
سهامداران
کشورهای
مختلف از اين
بيمناک شدند
که کاهش رشد
اقتصاد
امريکا موجب
رکود اقتصادی
در جهان شود.
از آنجا که
رکود جهانی بر
سوددهی
شرکتهای
مختلف تأثير
گذاشته و باعث
کاهش بهای
سهام آنان می
شود،
سهامداران به
هراس افتاده و
به فروش سهام
خود روی
آوردند که این
امر نیز موجب
سقوط بیشتر
بهای سهام در
بورسهای عمده
جهان شد.
نگرانی در
مورد آينده
اقتصاد جهان و
شرايط
نامساعد بازارهای
مالی باعث شد
که سرمايه
گذاران برای
حفظ ارزش
دارايی خود به
سرمايه گذاری
در زمينه های
امن تر منجمله
خريد کالاهايی
مانند نفت و
طلا و محصولات
صنايع کشاورزی
روی آورند. به
این ترتیب
معاملات
احتکاری در
کالاهای
مستقبل
افزايش يافت و
سرمايه
گذاران
تريليونها
دلار از
سرمايه های
خود را از
بازار سهام
سرمايه های
مالی و مسکن
خارج کرده و
در بازار مواد
خام و محصولات
کشاورزی به
جريان
انداختند. (3) با
افزايش سريع
تورم ، تلاش
برای کسب سود
هر چه بيشتر
موجب اختلال
کامل در
زنجيره عرضه
مواد غذايی
(از ميزان کشت
در مزارع
گرفته تا
مقدار و قيمت مواد
غذايی عرضه
شده در بازار)
شد. و رشد
فعاليتهای
سرمايه گذاری
در بازار
کالاهای پايه
ای منجر به
افزايش بی
سابقه بهای
نفت خام و طلا
و محصولات
کشاورزی و
کاهش قدرت خريد
مصرف کنندگان
شد.
علاوه
بر این در
روند فوق،
عوامل مختلف
ديگری منجمله
سياستهای
امپریالیستی
کشورهای
توليدکننده،
همراه با
افزايش قيمت
(ناشی از
قانونمندی های
حاکم بر بازار
آزاد سيستم
سرمايه داری)
مواد غذايی را
برای
ميليارها
انسان زحمتکش
غيرقابل
دسترس کرده است.
ادغام و
وابستگی هر چه
بیشتر اقتصاد
کشورهای تحت
سلطه به بازار
جهانی و
سياستهای
"بانک جهانی"
و "صندوق جهانی
پول" منجر به
افزایش روند
تک محصولی شدن
کشورهای
وابسته به
امپرياليسم
شده است.
علاوه بر آن، با
از ميان
برداشتن
تعرفه های
تجاری، راه
برای هجوم هر
چه بیشتر
کالاهای
کشاورزی
(سوبسيد شده و
ارزان قيمت)
کشورهای
پيشرفته به
بازار کشورهای
تحت سلطه باز
شدند. همه اين
عوامل مختلف
به شکلی در
ايجاد و گسترش
بحران افزايش
قيمت مواد غذايی
و جهانی شدن
فقر نقش داشته
اند که در
فرصت ديگری
بايد به بررسی
کامل آنان
پرداخت.
در
اينجا بايد به
يک جنبه ديگر
از بحرانهای
اخير، يعنی
رقابت ميان
سرمايه داران
کشورهای
مختلف برای
بهره برداری
از شرايط
موجود و گرانی
و کمبود مواد
غذايی، اشاره
کرد. وقايع
متعددی نشان می
دهند که تضاد
و درگيری های
سياسی و
همچنين
رقابتهای
سودجویانه
سرمايه داران
غارتگر بین
المللی
برای بردن
سهم بیشتر از
دسترنج
کارگران و
توده های تحت
ستم در کشورهای
مختلف جهان رو به
گسترش است و
همین واقعیت
به تنش و
التهاب در
بازارهای
جهانی و بالنتیجه
گرانی هر چه بیشتر
دامن می زند. به
عنوان مثال
دولتهای چين و
عربستان سعودی
و ليبی برای
خريد زمينهای
کشاورزی از
برخی کشورهای
آفريقا و
امريکای جنوبی
و اروپای شرقی،
شديدأ در
رقابت هستند و
این امر نگرانی
سایر دولتها
را دامن زده
است. و يا به
عنوان مثال می
توان به
پيشنهاد نخست
وزير تايلند
در اوايل ماه
مه 2008 اشاره کرد.
او پيشنهاد
کرد که
تايلند،
برمه،
ويتنام،
لائوس و
کامبوج برای
کنترل
بازارهای بين
المللی برنج
(با الهام از
نقش اوپک در
بازار جهانی
نفت) به ايجاد
کارتل برنج
دست بزنند. او
در سخنان خود
به تفاوت
ميزان کنترل
سرمايه
گزاران کشورهای
مختلف در
بازارهای
جهانی اشاره
کرد که: "ما
مرکز غذايی
دنيا هستيم
اما هيچ کنترلی
روی قيمتها
نداريم.
مجبوريم نفت
را به قيمت
گران خريداری
کنيم اما قادر
نيستيم که
برنج را
گرانتر بفروشيم.
اين وضعيت
عادلانه
نبوده و تعادل
تجاری ما را
مختل می کند."
اين پيشنهاد
نخست وزير
تايلند با
استقبال
کشورهای
امريکای
لاتين روبرو
شد، اما
انتقادات
شديد کشورهای
خريدار موجب
شد که اين
ايده پيگيری
نشود.
يکی ديگر
از جنبه های
بحران فعلی،
بوجود آمدن
بازار سياه
محصولات
کشاورزی در
جهان است. به
دليل افزايش
قيمت غلات در
بازارهای
جهانی و ايجاد
محدوديتهای
صادرات توسط
دولتها،
توليدکنندگان
عمده یعنی انحصارات
امپریالیستی
و دلالان و
کمپانی های
دختر و نوه
آنها به فروش
محصولات خود
در بازار سياه
اقدام می
کنند. به
عنوان مثال از
آنجا که قيمت
برنج در چين
(نسبت به
کشورهای ديگر)
بسيار ارزان
است،
توليدکنندگان
اين کشور برنج
را به طور
غيرقانونی از
مرز ويتنام و
قزاقستان و
قرقيزستان
خارج کرده و
در بازار سياه
به فروش می
رسانند.
درحاليکه
مردم مناطق
جنوبی چين از
کمبود برنج
رنج می برند و
بيش از 60 درصد
برنج مورد
نياز خود را
از مناطق ديگر
چين خريداری می
کنند.
در
نظام سرمايه
داری مبتنی بر
مالکيت خصوصی،
جایی که مواد
غذايی به وسيله
ای برای سود
دهی به هر قیمت
در دست سرمايه
داران تبديل
شده، بروز قحطی
و افزايش مرگ
و مير فقرا در
اثر گرسنگی
پديده ای طبيعی
نبوده و اساسا
نتيجه سودجويی
ها و طمع
سرمايه داران
است. بحران
کنونی افزايش
قيمت مواد
غذايی نيز نه
تنها حاصل سیاستهای
ضد خلقی سرمايه
داری جهانی در
سالهای اخير
است، بلکه
انعکاس
سياستهای
دراز مدت
نظام
امپرياليستی
نيز می باشد.
به عنوان مثال
به جای مهيا
کردن امکانات
اصلاحات
برنامه ريزی
شده و دراز
مدت در کيفيت
فنی صنايع
کشاورزی و
زيرساخت ها،
دولتهای امپریالیستی
و صاحبان سرمایه
های
مالی تنها به
سودآوری هر چه
بیشتر سرمایه
های خود فکر می
کنند و به هر قیمتی
حتی به قیمت
تشدید فقر و
گرسنگی
وحشتناک صد ها
میلیون تن از
کارگران و
زحمتکشان می
کوشند تا نرخ
سود خود را
حفظ و آن را
بالا ببرند.
دقيقأ به دليل
چنين خصلتهای
ضد خلقی ذاتی
سيستم سرمايه
داری است که
نمايندگان آن
در اجلاس رم
قادر به (و
خواهان) بررسی
و رفع ريشه ای
بحرانهای
موجود نبوده و
نیستند. اما
نمایندگان
وحشتزده
دولتها و سرمایه
های امپریالیستی
در اجلاس فوق
توانستند
مشترکأ به يک
نتيجه گيری
مهم برسند. و
آن واقعی بودن
خطر گسترش
شورش کارگران
و زحمتکشان
فقير و گرسنه
و تعميق بحران
های سياسی در
سراسر جهان و
ضرورت مقابله
جدی صاحبان
قدرت با آنها
بود. درنتيجه
مهمترين تصميمی
که در اين
اجلاس گرفته
شد ضرورت
همکاری و چاره
جويی سرمايه
داران در
مقابله با اين
خطر بزرگ بود،
نه تلاش برای
رفع گرسنگی
ذلت باری که
در سراسر جهان
رو به گسترش
است.
زيرنويس:
(1): در 12
آوريل 2008 دولت
هائيتی پس از 10
روز تظاهرات و
اعتصابات
مردم عليه دوبرابر
شدن قيمت برنج
و 40 درصد
افزايش قيمت
ديگر مواد
غذايی، سقوط
کرد. تظاهرات 10
روزه اين کشور
به درگيری های
خونين و اشغال
کشور توسط
نيروهای نظامی
سازمان ملل و
کشته شدن 5 نفر
و زخمی شدن
تعدادی از
نيروهای
سازمان ملل
انجاميد.
(2):
برای نشان
دادن ابعاد
اعتراضات
کارگران جهان
می توان به
برخی از
تظاهرات و
اعتراضات
آنان بر علیه
رشد قیمت مواد
غذایی و در نتیجه
تشدید فقر و
گرسنگی در
کشورهای
مختلف اشاره
کرد:
تظاهرات 75
هزارنفری
کارگران در
شهر مکزيکو،
تظاهرات
هزاران کارگر
در خيابانهای
جاکارتا
(اندونزی)،
تظاهرات ده ها
هزار نفری در
فيليپين
(بزرگترين
واردکننده
برنج دنيا) عليه
دو برابر شدن
قيمت برنج،
تظاهرات ده ها
هزار نفره
کارگران
تايلند در ماه
مه در اعتراض به
کاهش حقوق و
مزايای
کارگران و
افزايش قيمت
مواد غذايی،
تظاهرات
کارگران
افغانستان در
22 آوريل و مسدود
کردن جاده اصلی
جلال آباد به
کابل توسط
تظاهرکنندگان
در اعتراض به
چندين برابر
شدن قيمت مواد
غذايی،
تظاهرات ده ها
هزار نفر از
کارگران
موزامبيک،
سنگال و ساحل عاج
عليه کاهش
حقوق ها و
افزايش قيمت
مواد غذايی در
ماه های اخير،
تظاهرات عظيم
کارگران در
ماه مه در اعتراض
به کمبود و
گرانی مواد
غذايی و
الکتريسيته
در آفريقای
جنوبی و
نيجريه، به
خاک و خون
کشيده شدن
تظاهرات کارگران
کامرون و کشته
شدن بيش از 40
نفر از آنان، کشته
شدن بيش از 5
کارگر در
تظاهرات
برکينافاسو.
(3)
"قراردادهای
مستقبل" برای
اولين بار با
ادعای حمايت
از کشاورزان
در بازار غلات
شيکاگو متداول
شد. گاهی
اوقات در اثر
نوسان قيمتها
در فاصله بين
کاشت و
برداشت،
کشاورزان
متضرر می شدند
و برای جلوگيری
از اين ضرر
بود که
"کالاهای
مستقبل" و يا
"قراردادهای
مستقبل"
متداول شد.
معاملات
احتکاری در
"کالاهای
مستقبل"
درواقع
قراردادهای
خريد و فروش
محصولات
کشاورزی ميان
شرکت های غول
آسای تجاری یا
همان
انحصارات
غارتگر امپریالیستی
(خريدار
محصولات) و
توليدکنندگان
بزرگ و کوچک
(فروشنده محصولات)
چندين ماه پيش
از برداشت
محصولات است.
در اين
قراردادها
قيمت خريد
کالا کاملأ
مشخص شده و
درنتيجه
سرمايه داران
بزرگ خريدار
اين محصولات می
توانند از ماه
ها پيش قيمت
فروش کالا به
بازار مصرف را
تعيين کرده و
از یکسو
پيشاپيش از
ميزان سود
حاصل از
سرمايه گذاری
خود اطمينان
حاصل کنند. و
از سوی دیگر
به هرگونه
توطئه و بند و
بست با رقبا و
شرکای خود به
منظور ثابت
کردن قیمتها
در بازار و
سودجویی هر چه
بیشتر دست
بزنند.
با اعتراضات
گسترده مردمی
پيش از سال 1991
مقرراتی توسط
اداره کشاورزی
امريکا برای
محدود کردن
ميزان سرمايه
گذاری ها در
"قراردادهای
مستقبل"
ايجاد شده
بود. اما اين
محدوديتها در سال
1991 به نفع
سرمايه داران
بزرگ لغو شدند
و درنتيجه
تعادل نسبی
اين بازار به
هم خورد و
سرمايه های
کلان جديدی به
بازار
قراردادهای
مستقبل صنايع
کشاورزی
سرازير شدند.
بطوريکه
ميزان سرمايه گذاری
در کالاهای
مستقبل از 13
ميليارد دلار
در سال 2003 به 260
ميليارد دلار
در سال جاری
افزايش يافت.
اين موقعيت به
کسب سودهای
نجومی شرکتهای
بزرگ تجاری-کشاورزی
و طبیعتا
اعمال فشار هر
چه
نابودکننده
تری بر زندگی
میلیونها تن
از کارگران و
توده های
رنجبر منجر
شد. به عنوان
مثال شرکت
"آرچر دانيلز
ميدلند" که بزرگترين
شرکت تجارت
غلات امريکا
است در سه ماهه
اول سال جاری 42
درصد افزايش
سود خالص
داشته است.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com