به نقل
از : پيام
فدايي ، ارگان
چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 107 ،
اردیبهشت ماه
1387
نقش
دولت امپریالیستی
کانادا در
افغانستان
دولت امپریالیستی
کانادا از
جمله دولت هایی
ست که همراه
با امريکا در
اشغال
افغانستان نقش
داشته است.
برای تسهیل این
امر، در سال 2005
دولت کانادا
ارگانی را در
ارتش ضد خلقی
این کشور با
نام (SAT) "تیم
مشاوره
استراتژیک "
تاسیس کرد که
هدف آن تامین
منافع توسعه
طلبانه و امپریالیستی
طبقه حاکم در
این کشور بر
علیه خلقهای
تحت ستم
افغانستان
بوده است.
عليرغم نقش (SAT) در
پيشبرد اين
امر اما دولت
کانادا و
رسانه های رسمی
اين کشور حتی
الامکان در
تلاش اند تا
بطور رسمی
اشاره ای به
اين نهاد
نکرده و تا حد
امکان وجود و
نقش آن را در
انظار عمومی
برجسته نکنند
درنتيجه برای
اکثريت جامعه
کانادا وجود
چنين ارگانی
تقريبأ
ناشناخته
مانده است. هر
از گاهی نيز
که اسمی از SAT در
رسانه ها برده
ميشود، يا
زمانی است که
اختلاف نظر
ميان جناح ها
و افراد مختلف
دولتی و نظامی
بر سر اين
ابزار قدرت
ارتش کانادا
در افغانستان
اوج ميگيرد و
يا زمانی است
که مسئولين
دولت کانادا
به قصد فخر
فروشی در باره
نفوذ فوق
العاده خود در
افغانستان SAT را
مثال می زنند.
"جان هيلیر"
فرمانده
"نيروهای
نظامی کانادا(CAF)" و
بنيانگذار "SAT" در
سال 2005 هدف از
ايجاد اين
ارگان را در
مصاحبه ای در
سال 2006 اينطور
توضيح داد که
"هدف ما از
شرکت در اشغال
افغانستان
اين است که (با
کمک ابزارهايی
همچون SAT) قدرت و
نفوذ واقعی در
آن کشور را به
دست بياوريم. "
(به نقل از
مجله هفتگی
"دفاع")
در رابطه با
نقش و نفوذ
اين نهاد در
افغانستان
بايد دانست
که
اعضای SAT در
افغانستان
حدود 20 نفر
میباشند که
نقش مشاورين
عالی سياسی
دولت دست
نشانده
امريکا در
افغانستان را
به عهده دارند
و چند تن از
آنان نيز
مشاورين
مخصوص "حميد
کرزای" هستند.
در رابطه با
ميزان نفوذ
کانادا در افغانستان،
اخيرأ "راب
فرگسن" يکی از
فرماندهان
ارتش کانادا و
عضو SAT
اعلام کرد که:
"هيچ کشور
ديگری در دنيا
دارای چنين
موقعيت
استراتژيکی
در داخل دولت
افغانستان
نيست."
از آنجا که
مهلت استقرار
نيروهای
کانادا در
افغانستان
بطور رسمی در
سال 2011 پايان می
يابد دولت دست
نشانده
افغانستان (که
شديدأ به کمک
نيروهای امپریالیستی
برای سرکوب
گروه های مسلح
و همچنين
مخالفينش در
سطح جامعه
نياز دارد)
خواهان تمديد
ماموريت آنها
می باشد. اين
دولت همچنين خواهان
افزايش تعداد
اين نيروها
(که در حال
حاضر بيش از 2500
نفر هستند) و
افزايش تعداد
اعضای SAT می
باشد.
اخيرأ با
اختلافاتی که
در درون دولت
کانادا حول SAT در
گرفته،
مباحثات
مربوط به حدود
اختيارات آنها
نيز به رسانه
های عمومی راه
پيدا کرده
است. از يکطرف
وزارت خارجه
خواهان
افزايش نفوذ
خود بر دولت
افغانستان و
منحل کردن SAT (که
ابزار قدرت
ارتش در
افغانستان
است) می باشد. مقامات
وزارت خارجه
معتقدند که
هرچند که وجود
"SAT"
تاکنون مفيد
بوده، اما در
مرحله فعلی
ضروری است که
متخصصين سياسی
و ديپلماتها
جايگزين
مشاورين نظامی
کانادايی در
دولت
افغانستان
شوند و سياست
کانادا در آن
کشور را پيش
ببرند. آنها
معتقدند که
حضور نظاميان
کانادا در سطح
مهمترين
مقامات دولتی
افغانستان،
رسميت دولت
کرزای را کاهش
داده و آن را
به عنوان دولتی
دست نشانده
ارتش اشغالگر
نشان ميدهد.
يکی از موارد
مورد اختلاف
در رابطه با
زندانيانی
است که در
افغانستان
بوسيله
نيروهای ارتش
کانادا
دستگير می
شوند. ارتش
کانادا
معمولأ اسرا
را به دولت
افغانستان
تحويل ميدهد و
سياستمداران
وزارت خارجه
کانادا
معتقدند که اين
عمل از نظر
سياسی کار
اشتباهی است.
زيرا که
نشاندهنده به
رسميت شناختن
دمکراسی در
دولت
افغانستان از
طرف ارتش
کانادا است. در
حالي که اصولأ
بهانه اشغال
افغانستان
"صدور دمکراسی"
به آن کشور
بوده،
درحاليکه
تحويل دادن
اسرا به دولت
افغانستان با
اين شعار تضاد
دارد. طبق
منطق مقامات
وزارت خارجه،
حمايت علنی يک
ارتش خارجی
اشغالگر از
دولتی که در
جنگ داخلی به
سر ميبرد، از
نظر سياسی و
استراتژيک
مضر است.
مقامات ارتش
کانادا تمام
اين دلايل مقامات
وزارت خارجه
را نفی می
کنند و
معتقدند که SAT
نه تنها
نبايد منحل
گردد، بلکه
بايد آنقدر
بزرگ شود که
بتواند
مقامات دولتی
مناطق مختلف
افغانستان را
تعيين کرده و
دايره نفوذ
خود را بر
اساس اهداف و
منافع کانادا
در سراسر
منطقه گسترش
دهد. از طرف
ديگر معتقدند
که انحلال SAT موجب
تضعيف نظامی
دولت
افغانستان و
به خطر افتادن
منافع کانادا
در منطقه
خواهد شد.
اين اختلاف
ميان ارتش و
وزارت خارجه
حول نقشSAT اختلافی
تاکتيکی بر سر
چگونگی
پيشبرد منافع
امپرياليستی
طبقه حاکمه
کانادا در
افغانستان و
ديگر نقاط جهان
است. همه
جناحهای دولت
کانادا و
سرمايه داران
بزرگ اين کشور
از همکاری
ارتش کانادا
با امريکا در
اشغال
افغانستان، و
حضور آن در
آسيای مرکزی و
خاورميانه
حمايت کرده
اند و اختلافی
اساسی و
استراتژيک در
پيشبرد منافع
بورژوای
کانادا
ندارند.
هرچند که برخی
از
سياستمداران
کانادا با توجه
به فشار افکار
عمومی و نیروهای
ضد جنگ در
داخل کانادا
خواستار
خاتمه حضور کانادا
در افغانستان
تا سال 2009 می
باشند، اما
دولتهای
کانادا (دولت
ليبرال پيشين
و محافظه کار
فعلی) هميشه
درجهت تقويت
ارتش و
استفاده از آن
در پيشبرد
منافع امپریالیستی
و
تجاوزکارانه
خود در جهان
حرکت کرده و
ميليتاريسم
خود را با تبليغات
عوامفريبانه
توجيه نموده
اند. حزب ليبرال
حتی خواهان
حمله نظامی به
پاکستان هم
شده بود. دولت
محافظه کار
فعلی به نخست
وزيری
"استفان
هارپر" نيز
بودجه ارتش را
بمقدار زيادی
افزايش داده و
دخالت نظامی
در افغانستان را
به اسم
"مأموريت
کانادا برای
حفظ صلح" در
مرکز سياستهای
خود قرار داده
است. عليرغم
سياستهای جنگ
طلبانه دولت
کانادا، و
عليرغم اينکه
دولت "هارپر"
بيش از دولت
ليبرال قبلی
ارتش را تقويت
نموده است،
اما مقامات
ارتش، آزادی
عمل و قدرت
بيشتری می
خواهند. آنها
حتی جهت
پيشبرد
خواستهای خود
خواهان لغو
برخی از اندک
قوانين و عرف
دمکراتيک
(باقيمانده در
کانادا) می
باشند.
طبق نظرسنجی
ای که اخيرأ
در سراسر
کانادا انجام
شد، اکثر مردم
کانادا مخالف
حضور و دخالت
ارتش اين کشور
در افغانستان
هستند و فقط 17 درصد
از آنها خواهان
ادامه آن می
باشند. اما
دولت کانادا
مثل هر رژيم
سرمايه داری
ديگری ارزشی
برای خواسته
توده های مردم
قايل نبوده و
فقط خواسته ها
و منافع طبقه
حاکم را پيش
ميبرد.
بازگشت
به صفحه اصلی
http:/www.siahkal.com