به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 53 ، مهر ماه 1382

جمهوری اسلامی و مسئله سنديکا های کارگری!

از مدتها پيش ، به موازات پيگيری مذاکرات وزارت کار و امور اجتماعي جمهوری اسلامي با "سازمان بين المللي کار" (ILO) ، بحث مربوط به آزادی تأسيس سنديکاهای کارگری ، در روزنامه های رژيم وسيعا مطرح شد. اين بحث به دنبال سفر هيئتي از "سازمان بين المللي کار" به ايران در 24 ارديبهشت ماه ، که منجر به امضای اسناد مربوط به اين امر به وسيله محسن خواجه نوری از معاونان وزارت کار و برنارد جرنيگان مدير بخش "آزادی انجمن های سازمان بين المللي کار" شد ، اين روز ها با حرارت بيشتری دنبال مي شود.

پس از 24 سال مخالفت رسمي وزارت کار جمهوری اسلامي با تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری و عليرغم اين که هنوز هم سنديکاها به مثابه تشکل های مستقل کارگری در قانون کار جمهوری اسلامي رسميت ندارند ، بالاخره اين شکل از تشکل کارگری به عنوان ظرف اصلي متشکل کردن کارگران رسما پذيرفته شده و وزارت کار مسئله تغيير قانون کار جهت قانونيت دادن به اين توافق را در دستور کار خود قرار داده است.

اما تصميم فوق از همان ابتدا با مخالفت کارگزاران جمهوری اسلامي در شوراهای اسلامي کار مواجه شده ؛ يعني با مخالفت همان کساني که در دو دهه گذشته به مثابه ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامي در محيط های کار انجام وظيفه مي کردند. برای نمونه محجوب ؛ دبيرکل "خانه کارگر" جمهوری اسلامي در رابطه با بحث آزادی سنديکاها اعلام نمود : " تقويت انجمن های صنفي و سنديکاها با هدف تضعيف شوراهای اسلامي کار مخالف نص صريح قانون اساسي است". ("کار و کارگر" ، 2 شهريور 82)

در چارچوب مخالفت هايي که شوراهای اسلامي کار برعليه توافق وزارت کار با سازمان بين المللي کار به راه انداخته اند ، سرحدی زاده ؛ رئيس "کميسيون اجتماعي مجلس" نيز اظهار داشت : "وظايفي که در قوانين موجود برای شوراهای اسلامي کار پيش بيني شده است همان وظايفي است که پيش تر سنديکاها عهده دار آن ها بوده اند و از اين روی ضرورتي ندارد تا نام سنديکاها بار ديگر به بيان کشيده شود". (کار و کارگر ، 23 تيرماه 82) و يا سهيلا جلودارزاده ؛ يکي از به اصطلاح نمايندگان کارگران در مجلس رژيم ، مدعي شد که : "به جای تشکيل سنديکاها بايد در جهت تقويت شوراهای اسلامي کار گام برداشت". (کار و کارگر ، 2 شهريور 82)

اعتراضات فوق بيانگر نارضايتي کساني است که مي بينند با رسميت يافتن سنديکاها ، شوراهای اسلامي کار نقش تاکنوني شان را از دست داده و به اين ترتيب گردانندگان آنها نيز احتمالا موقعيت تاکنوني شان را از دست خواهند داد. اين اعتراضات نشان مي دهد که تا قانونيت يافتن سنديکاها در قانون کار ، چالش های ناگريزی در پيش است. گرچه با قاطعيت مي توان گفت که اين تغيير سياست خود حاصل توافق اساسي تری در بالاترين نهادهای رهبری جمهوری اسلامي مي باشد ؛ اما تجربه نشان داده است که هر موضوعي در بستر تضادهای دروني طبقه حاکمه مي تواند به معضل غامض و پيچيده ای تبديل شود. از اين رو ، اين امر که توافقنامه وزارت کار با سازمان بين المللي کار عملا در مجلس و شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخيص مصلحت نظام چه سرنوشتي پيدا مي کند و چه شکلي به خود خواهد گرفت امری است که اظهار نظر قطعي درباره آن امکان پذير نمي باشد.

برای درک اين امر که چرا بحث مربوط به ايجاد سنديکا در مقابل شورای اسلامي کار در روزنامه های رژيم مطرح شده است بايد متوجه موانعي بود که رژيم برای جلب سرمايه گذاری های خارجي با آن مواجه است. مثلا يکي از درخواست های سرمايه های خارجي جهت گسترش فعاليت در ايران تغيير قانون کار به خصوص تسهيل اخراج کارگران بوده است. امروز جمهوری اسلامي در تلاش است تا به "سازمان تجارت جهاني" (WTO) بپيوندد و يکي از شروط اين امر با توجه به پيوندهای اين سازمان با سازمان بين المللي کار انطباق قوانين کار جمهوری اسلامي با چارچوب های مورد نظر سازمان بين المللي کار مي باشد. به همين دليل هم با توجه به عدم انطباق قانون کار جمهوری اسلامي با مقاوله نامه های سازمان بين المللي کار ؛ از جمله مقاوله نامه های شماره 87 و 97 ، و با توجه به اين واقعيت که ايران برای سال ها جزء ليست کشورهای ناقض قوانين کار قرار داشت ، رژيم کوشيد ضمن مذاکراتي با سازمان بين المللي کار اين موانع را برطرف سازد. (1) اجازه تأسيس سنديکاها "با هدف تضعيف شوراهای اسلامي کار" نيز از طرف سردمداران جمهوری اسلامي درست در اين چارچوب مطرح گرديده است.

البته بايد توجه نمود که صدور اجازه برای تأسيس سنديکاها به هيچ وجه به معنای آزادی ايجاد سنديکا توسط کارگران نمي باشد و به طور کلي بحث بر سر ايجاد سنديکاهای مستقل کارگری نيست. کما اينکه اخيرا وزارت کار از تأييد انجمن صنفي فلزکاران مکانيک به بهانه های مختلف سر باز زد و هيأت مؤسس اين انجمن صنفي مجبور شد ضمن نامه سرگشاده ای به وزير کار به اين بهانه گيری ها اعتراض نمايد. اتفاقا يک بند از توافق نامه ياد شده که مطرح مي کند ، تشکل های صنفي بايد در وزارت کار ثبت شوند ، دست رژيم را برای کنترل و دخالت (هرچند ممکنست به طور غيررسمي) در اين انجمن ها را باز مي گذارد.

آن چه واضح است اين است که ، تلاش کنوني وزارت کار جمهوری اسلامي برای ايجاد سنديکا و توافقات او با سازمان بين المللي کار در اين چارچوب نه برای ايجاد سنديکاهای مستقل برای کارگران بلکه خلاصي از دست محدوديت هايي است که طرف های خارجي اش برای تسهيل شرايط سرمايه گذاری در ايران برای وی ايجاد مي کنند. ايدئولوژيک بودن شوراهای اسلامي کار ويژگی غيرقابل انکار تشکل های خودساخته حکومتي است. روشن است که به خاطر حفظ ظاهر امر ، رژيم نمي توانست با ارائه چنين نهادهايي به عنوان تشکل های مستقل کارگری با سازمان بين المللي کار به توافق برسد. اما حال با پذيرش تشکيل سنديکاهايي که از قبل هم قيد شده که بايد به تأييد وزارت کار برسند رژيم به راحتي با تشکيل يکسری سنديکاهای نمايشي مي تواند پاسخگوی مقررات در خواستی سازمان بين المللي کار شود.

به اين ترتيب ، با درک انگيزه ها و دلايل واقعي تغيير سياست وزارت کار ، ديگر جايي برای دچار توهم شدن و بدتر از آن توهم پراکني ، نمي ماند. به اين موضوع نيز بايد توجه داشت که به اعتراف خود دست اندرکاران جمهوری اسلامي ، شوراهای اسلامي کار و ديگر انواع مختلف نهادهای ضدکارگری جمهوری اسلامي در محيط های کارگری ، به دليل رو شدن دست شان در بين کارگران ، تا حد زيادی کارآيي سابق خود را از دست داده اند. از اين لحاظ نيز ، در شرايطي که شوراهای اسلامي کار به وسيله کارگران شناخته و طرد گشته اند ، بحث تشکيل سنديکا به جمهوری اسلامي امکان مي دهد تا ضمن تجديد آرايش نهادهای ضدکارگری خود ، اين بار تحت عنوان سنديکا و با توسل به توهم پراکني ، عده ای را فريب داده و برای مدتي در جهت پيشبرد سياست های ضدکارگری خود مانور دهد. اتفاقا هنوز سنديکايي نيز شکل نگرفته ، عده ای ، که نشريات جمهوری اسلامي آنان را "جمعي از فعالان کارگری" يا "سنديکاليست" های قديمي مي نامند ، با نوشتن نامه ای به وزير کار اعلام کرده اند که : "وزارت کار خوشبختانه هرچند با تأخير 24 ساله" به حقانيت تشکيلات اتحاديه ای و سنديکاها رسيده است. و اين "رسيدن" را ماحصل تمکين وزارت کار به خواست های برحق خود قلمداد نمودند.

بحث فوق در خارج از کشور نيز مطرح است. کساني پذيرش سنديکا توسط وزارت کار جمهوری اسلامي را به فال نيک گرفته و آنرا حاصل عقب نشيني رژيم (2) و آمادگي شرايط برای شکل گيری تشکل های مستقل کارگری فرض مي کنند و کساني هم تا آنجا خود را متوهم ساخته اند که هنوز سنديکايي تشکيل نشده ، از "شرکت مشروط" در آنها سخن مي گويند. بايد دانست که چنين کساني با اين فرض سخن مي گويند که گويا در شرايط ديکتاتوری لجام گسيخه حاکم امکان شکل گيری تشکل های مستقل کارگری وجود دارد. چنين فرضي البته هيچ ربطي با واقعيت های سرسخت زميني ندارد. واقعيت اين است که در شرايط سلطه استبداد جمهوری اسلامي و در توازن قوای کنوني نه تنها امکان فعاليت قانوني وعلنی تشکل های مستقل کارگری وجود ندارد ، بلکه هر نوع تشکلي هم که به طور خودبخودی و در جريان مبارزات کارگران تشکيل مي شود ، آماج وحشيانه ترين حملات رژيم قرار مي گيرد. بنابر اين ، با تکيه بر چنين واقعيتي به چنين کساني بايد گفت که بيش از اين توهم پراکني ننمايند و بهتر است کمي صبر کنند تا واقعيت آن چه جمهوری اسلامي تحت عنوان سنديکا قصد ساختن آن را دارد ، خود را به روشني نشان دهد. اصولا چگونه مي توان از امکان تشکيل سنديکای واقعا مستقل کارگری سخن گفت جائی که طبق قوانين جمهوری اسلامي ، تشکيل سنديکا منوط به اجازه وزارت کار مي باشد که معني آن برای همه کساني که مفهوم ديکتاتوری جمهوری اسلامي را مي دانند روشن است!؟ همچنين مي توان اين امر را خاطر نشان ساخت که طبق ماده 138 قانون کار "مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مي توانند در هر يک از تشکل های مذکور نماينده داشته باشند". اين امر نيز نشان مي دهد که سخن گفتن از امکان شکل گيری تشکل مستقل کارگری فريبي بيش نيست. در واقع ، در چارچوب سلطه جمهوری اسلامي و تصويب وزارت کار ، شکل گيری تشکل های مستقل کارگری همان قدر امکان پذير است که ظهور امام زمام در تبليغات اين رژيم فريبکار. البته همان طور که جمهوری اسلامي در جبهه های جنگ با عراق جهت فريب بسيجيان و سربازان ، صدها امام زمان قلابي به نمايش گذاشت ، در محيط های کارگری هم مي تواند صدها سنديکای به اصطلاح "مستقل" سازمان دهد. اين که چه کساني اين دروغ ها را باور مي کنند به حد آگاهي آنها برمي گردد. بر اين اساس ، کساني که رهنمود "شرکت مشروط" در سنديکاهای هنوز تشکيل نشده (در صورت تشکيل نمايشي جمهوری اسلامي) را مي دهند نيز حد جدی بودن رهنمودهای خود را آشکار مي سازند و به اين وسيله درک نازل خود از معضلات کارگری را به عينه به نمايش مي گذارند.

زيرنويس ها:

1- البته فرض مدافعين اين نظر و کسانی که از هم اکنون برای "پذيرش سنديکا" توسط جمهوری اسلامی هورا می کشند آن است که رفع موانع برای قبول تشکيل اين تشکلها نشانه تغيير قانون کار به نفع کارگران است. در حاليکه رفع "موانع" تشکيل سنديکا توسط جمهوری اسلامی به معنای تغيير قانون به نفع کارگران نيست. بر عکس به احتمال قوی مواردی به ضرر کارگران تغيير خواهد کرد. مثلا در ماده 27 قانون کار فعلي ، اخراج کارگر منوط به "اعلام نظر مثبت شورای اسلامي کار" مي باشد. اما حال معلوم نيست سردمداران جمهوری اسلامي با تغيير قانون کار به بهانه اجازه تاسيس سنديکا چنين حقي را به سنديکاها واگذار نمايند.

2- حسن صادقی، رئيس کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور، در جمع شورا های اسلامی کار محور جاده ساوه اعتراف نمود که :"امروز ما شاهد کاهش 64 درصدی آمار شوراها، 33 درصدی نمايندگان کارگران و 42 درصدی انجمن های صنفی هستيم".(کار و کارگر، اول مرداد 82) اين آمار خود به روشنی نشان می دهد که عليرغم تبليغات جمهوری اسلامی و نهاد های ضد کارگری اش به دليل رشد مبارزات طبقه کارگر و ارتقاءآگاهی آنان، ماهيت ابزار های سرکوب رژيم در محيط های کارگری کاملا برای کارگران شناخته شده و چنين نهاد هائی توانائی جذب کارگران را هر چه بيشتر ار دست داده اند.