به نقل
از : 19 بهمن ، نشریه
سیاسی -
خبری چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 97 – 15
بهمن ماه 1389
چهره
کریه دیکتاتوری
حاکم از ورای یک
تصویر!
تصاویر
به غل و زنجیر
بسته شدن یک
معلم
بازنشسته شهر
مشهد به نام
هاشم خواستار،
در تخت بیمارستان
توسط مزدوران
رژیم جمهوری
اسلامی که اخیرا
به چاپ رسیده،
در درجه اول
دل هر انسان
با وجدانی را
به درد آورده
و خشم هر آزادیخواهی
را بر علیه این
حکومت ضد خلقی
بر می انگیزد.
با دیدن عکس
در غل و زنجیر
این معلم که
عضو کانون صنفی
معلمان مشهد می
باشد، این
سئوال برای هر
کسی مطرح می
شود که مگر او
چه کرده است
که با شیوه ای
که یاد آور
رفتار
سبوعانه برده
داران با برده
هاست، این چنین
مورد مجازات
قرار گرفته
است؟
این
معلم زحمتکش
که مدتی پیش
توسط جیره
خواران حکومت
دستگیر شده نه
عضو "گروه های
ضد انقلاب"
است، نه از
عناصر
"وابسته به بیگانگان"
و یا "استکبار
جهانی" است و
نه در صدد
"براندازی"
نظام نکبت بار
حاکم و نه از
عناصر "فتنه"
است (عباراتی
که جنایتکاران
حاکم در توصیف
مخالفان خود
به کار می
برند)، او دزد
و قاتل و جنایتکار
و قاچاقچی
مواد مخدر و
....هم نیست که
جمهوری اسلامی
بتواند به خیال
خویش رفتار به
غایت ضد انسانی
خود نسبت به
او را با این
بهانه ها در
افکار عمومی
توجیه کند.
برای تمام
کسانی که با دیدن
این عکس به
فکر فرو می
روند که این پیرمرد
چه کرده است
که حتی در
زمان دست و
پنجه نرم کردن
با بیماری در یک
بیمارستان،
مزدوران این
چنین او را با
غل و زنجیر به
تخت بسته
اند!؟ باید
گفت که او هیچ
جرمی به جز
بلند کردن صدای
همکاران
زحمتکش خود و
طرح و پیگیری
مطالبات
هزاران هزار
معلم زحمتکشی
نداشته که تحت
حاکمیت سیاه
جمهوری اسلامی
با وجود کار
طاقت فرسا
قادر به سیر
کردن شکم خود
و خانواده های
شان نیستند.
بله!
هاشم
خواستار، دبیر
زحمتکش و
بازنشسته ای
در شهر مشهد
است که به جرم
پیگیری حقوق
صنفی و طبیعی
همکارانش، به
جرم درخواست
دستمزدی
عادلانه، شرایط
انسانی در محیط
کار و دفاع از
حق تشکل های
صنفی مستقل از
مزدوران رژیم
در محیط های
آموزشی، دستگیر
شده و پس از بیماری
شدید ناشی از شکنجه و
اذیت و آزارهای
مزدوران، با
غل و زنجیر به
بیمارستان
منتقل شده است
تا دوباره
توان مورد نظر
دژخیمان را
برای تحمل
زندان و شکنجه
و آزار را پیدا
کرده و به سیاه
چال
بازگردانده
شود.
بدون
شک تا آن جا که
به جنبه های
ضد انسانی این
تصویر و رفتار
ضد خلقی جیره
خواران حکومت
با این دبیر
مقاوم بازمی
گردد، بسیار بیشتر
می توان مکث
کرد.
اما این
رفتار شاهد بسیار
کوچکی از حاکمیت
جمهوری اسلامی
و دیکتاتوری
ناشی از ماهیت
ضد خلقی نظام
سرمایه داری
وابسته به
امپریالیسم می
باشد که تحت
آن میلیون ها
تن از کارگران
و زحمتکشان،
زنان و
جوانان،
دانشجویان و
بالاخره خلق
های تحت ستم
ما در طول 31 سال
گذشته هر روز
و هر
ساعت با تجلیات
سرکوبگرانه
آن در زندگی
خویش روبرو
بوده اند.
این
تصویر، سند
روشن دیگری
دال بر این
واقعیت است که
نظام سرمایه
داری حاکم بر
کشور ما، با
چنان دیکتاتوری
عریانی در رو
بنای خود گره
خورده است که
در چارچوب آن،
طبقه حاکم ظرفیت
تحمل کوچکترین
مخالفت
دمکراتیک با
بنیان های ضد
خلقی خود را
نداشته و
برخلاف
کشورهای سرمایه
داری متروپل
هر گونه کوشش
و حرکت برای
حتی مطالبات
صنفی - و نه سیاسی-
توده های تحت
ستم با تعقیب
و زندان و
شکنجه و حتی
مرگ پاسخ می گیرد.
به این دلیل
است که مبارزه
مردم ما با
صرف دیکتاتوری
حاکم بدون
مبارزه برای
نابودی سیستم
سرمایه داری
در کشور نمی
تواند منجر به
آزادی و
دموکراسی در
جامعه ما
گردد. درک این
قانون بندی و
درس گیری از
تجارب حاصل از
آن نقش مهمی در
ارتقاء آگاهی
و پیشرفت
مبارزات توده
های آگاه و
رزمنده ما
خواهد داشت.
درست
به دلیل دیکتاتوری
ذاتی سیستم
سرمایه داری
حاکم در ایران
است که در
جمهوری اسلامی،
کارگرانی که
خواهان تشکیل
سندیکا های
صنفی و یا
اتحادیه های
کارگری به
منظور تعدیل
شرایط
استثمار خویش هستند،
با تعقیب و
آزار سیستماتیک
حکومتی روبرو
شده و زبان آن
ها را می برند.
در جمهوری
اسلامی، زنانی
که برای داشتن
حقوق کاری و
صنفی و شغلی
برابر با
مردان و کسب
حقوق انسانی
برای زنان تلاش می
کنند، دستگیر
و زندانی شده
و مورد مجازات
های وحشیانه
قرار می گیرند.
در این رژیم و
تحت دیکتاتوری
سبعانه آن،
دانشجویان به
دلیل کوچکترین
مطالبات صنفی
خود شدیدا
سرکوب می
شوند. تحت چنین
حکومتی خلق های
تحت ستم که از
طبیعی ترین
حقوق انسانی
خود محرومند،
هنگام تلاش
برای تحقق
خواست های
انسانی خویش
با لشکر کشی
نظامی و گلوله
و بمب و جنگ
مواجه می
شوند، و
بالاخره در چنین
رژیمی با
معلمان
زحمتکشی هم که
دستمزد و حقوق
عادلانه
درخواست می
کنند، همچون
نمونه این دبیر
بازنشسته، با
وحشی گری تمام
برخورد می
شود. در واقع
تحت سلطه چنین
نظام و
حکومتی، هر
گونه مخالفت
با دیکتاتوری
سیاه حاکمیت،
حتی مخالفت
مسالمت آمیز و
در چارچوب
"قوانین"
نظام، در صورت
جدی شدن و
تداوم آن،
عاقبتی جز
زندان و شکنجه
و سرانجام مرگ
نخواهد داشت. واقعیتی
که با تمام
وجود بر ضرورت
مبارزه در جهت
نابودی این
نظام و دیکتاتوری
ذاتی آن به
مثابه شرط اولیه
برقراری
دمکراسی و
تداوم آن تاکید
می کند.