به نقل
از : 19 بهمن ، نشریه
سیاسی -
خبری چريکهای
فدايي خلق
ايران
شماره 94
– 15
مهر ماه 1389
"کولی" ها
قربانيان قرن
ها ستم طبقاتی!
در چند
ماه گذشته،
حلبی آبادهای
محل سکونت
اقليت دردمند
و آواره "کولی"
ها در فرانسه،
بطور مدام
مورد هجوم
پليس فرانسه
قرار گرفته
است. از جولای ۲۰۱۰
که دولت این
کشور به شکلی
خشونت آميز،
حملات گسترده
ای را به
سرپناه های
فقيرانه "کولی"
ها شکل داده
هر روز
بازداشت آن ها
در شهرهای
مختلف ادامه
داشته است.
پليس بدون
اخطار قبلی به
حلبی آبادهای
محل سکنای کولی
ها هجوم برده
و ساکنين شان
را به زور به
داخل اتومبيل
های پليس
انداخته و به
بازداشتگاه
ميفرستد که پس
از انگشت نگاری
و تشکيل
پرونده به
کشور
بلغارستان و
رومانی (که
زادگاه
نياکان آن ها
محسوب ميشوند)
ديپورت شوند.
برای نمونه
تنها در روز ۱۹
آگوست ، ۹۳
نفر "کولی" در
دو هواپيما از
شهر پاريس و
"ليون" به
بوداپست
(پايتخت رومانی)
فرستاده شدند.
روزهای بعد
نيز صدها تن
ديگر به شيوه
مشابه ديپورت
شدند. اکثر
اين افراد
هيچگاه ساکن
رومانی نبوده
و کسی را در آن
جا نمی
شناسند. اين دیپورت
ها در حالی
صورت می گیرد
که دولت رومانی
و کشورهای
مشابه نيز
هيچگونه کمکی
به "کولی" ها
نمی کنند و
برعکس به
انحاء مختلف
محدوديت ها و
مشکلات
گوناگونی برای
آن ها ايجاد
ميکنند.
دولت
سارکوزی به
دليل سياست های
ضدکارگری خود
و کاهش حقوق
ها و خدمات
عمومی، و
همچنين به
دليل شرکت در
جنگ
امپرياليستی
در
افغانستان، و
بخصوص در پی
افشای رشوه
گيری های وزرای
دولت از
ميليونری به
نام "ليليان
بتنکورت" (در
ازای بخشودگی
مالياتی)
شديدأ مورد
نفرت اکثريت
جامعه قرار
گرفته است.
درنتيجه، وی
با کمک رسانه
های دست راستی
شديدأ در تلاش
است که با
دامن زدن به
نژادپرستی و
برجسته کردن
مسئله "کولی"
ها توجه جامعه
را از
نابسامانی های
اقتصادی-
اجتماعی ناشی
از بحران نظام
سرمايه داری و
سياست های ضد
مردمی دولت در
این رابطه
منحرف کرده و
"کولی" ها را
به عنوان عامل
بحران ها و
نابسامانی های
موجود معرفی
کند. به عنوان
مثال اين طور
تبليغ می شود
که گويا حلبی
آبادهائی که
"کولی" ها
ساکن آن
هستند، محلی
برای قاچاق
مواد مخدر،
استثمار
کودکان و
استفاده از آن
ها در گدايی و
قاچاق و تن
فروشی و ... می
باشد. درصورتی
که اين ادعا
با واقعيات
موجود و آمار
منتشر شده در
تضاد هستند.
بر اساس
آمارهای
منتشر شده
توسط گروه های
فرانسوی
مدافع حقوق
پناهندگان،
گدايی،
دزدی و قاچاق
مواد مخدر و
جرايمی از اين
گونه در ميان
"کولی" ها (و
ديگر
پناهندگان)
بيشتر از بقيه
جامعه نيست و
در واقع جزء
مسائل حاشيه ای
آن ها قرار
دارد. از سوی
ديگر طبق آمار
رسمی دولت
فرانسه، فقط ۱۵
هزار نفر از ۴۰۰
هزار نفر کولی
ساکن فرانسه
(از ۶۵ ميليون
نفر کل جمعيت
اين کشور) را
"کولی" های
غيرفرانسوی
تشکيل می
دهند. يعنی
بيش از ۹۶
درصد از کولی
ها شهروند
قانونی
فرانسه هستند.
نسل جديد "کولی"
ها نيز همگی
در فرانسه به
دنيا آمده و
بزرگ شده و
شهروندان
قانونی اين
کشور محسوب
ميشوند. اما
دولت
امپرياليستی
فرانسه بنا بر
منافع طبقه
حاکم در شرايط
بحران کنونی
سرمايه داری،
از اقليت "کولی"
به عنوان بز
بلاگردانی
برای سرپوش
نهادن بر ريشه
نابسامانی های
روزافزون
اقتصادی-اجتماعی
استفاده کرده
و با زيرپا
گذاشتن
قوانين شهروندی،
با توسل به
اعمال زور
توسط نيروی
پليس، حق شهروندی
مردم "کولی"
را از آن ها
سلب نموده و
آنها را به
کشورهای بلوک
شرق سابق
ديپورت می
کند. دولت
فرانسه شورش
های خيابانی ای
که پس از کشته
شدن "لوايجی
دکوانه"
،جوان کولی ای
که در ۱۷ جولای
در ايستگاه
بازرسی شهرک
"سنت اگنان"
توسط پليس
کشته شد، را
دستاويزی برای
توسل به
نژادپرستی و
تشديد سرکوب
های
سيستماتيک
برعليه "کولی"
ها قرار داده
است در حاليکه
خود آن
اعتراضات واکنشی
بود به وحشيگری
های دولت بر
عليه ساکنين
کشور.
در
شرايطی که اقليت
"کولی" هميشه
بطور
سيستماتيک با
فقر و بيکاری
و بی خانمانی
و تعقيب و
اذيت و آزار دولت
و حتی بعضی از
ناآگاهان
جامعه روبرو
بوده و هست،
پليس فرانسه
باز با بی رحمی به محل
زندگی آن ها
حمله کرده و
تلاش نمود با
تهديد و زور بی
رحمانه آن ها
را دستگير و
ديپورت نمايد.
آن ها در این
حمله، مردها و
زنان و کودکان
وحشت زده را
از هم جدا
کرده و زنان
را تهديد
ميکردند که در
صورت عدم
تسليم به
دستورات
پليس،
فرزندانشان
از آن ها
گرفته شده و
به پرورشگاه
تحويل داده
خواهند شد.
انتشار اخبار
اين گونه
رفتارهای
فاشيستی
پليس،خشم و
نفرت مردم
فرانسه را
برانگيخته است.
با توجه به این
که اتحاديه ها
و سازمان های
مترقی کارگری
و دانشجويی و
طرفداران
حقوق
پناهندگان،
دولت فرانسه
را در صورت
ادامه خشونت و
ديپورت ها و
پايمال نمودن
حقوق شهروندی
به اعتصابات
گسترده تهديد
کردند، در همین
رابطه
تظاهرات
گسترده ای بر
عليه سياست های
نژادپرستانه
دولت و خشونت
وحشيانه پليس
در شهرهای
مختلف انجام
شد. در روز
شنبه ۲۸ آگوست
صدهزار نفر در
۱۴۰ شهر
فرانسه در
اعتراض به
سياست های ضد
مردمی دولت
سارگوزی به
تظاهرات
پرداختند. در ۱۴
سپتامبر نيز
بيش از ۳
ميليون نفر در
شهرهای مختلف
به تظاهرات
برعليه
اقدامات دولت
پرداختند. در
همبستگی با
کولی های
فرانسه تعداد
زيادی از "کولی"
های ساکن
رومانی نيز در
مقابل سفارت
فرانسه در
بخارست
(پايتخت رومانی)
به تظاهرات
پرداختند.
دولت
فرانسه به
دنبال بحران
مالی اخير با
دامن زدن به
فرهنگ ارتجاعی
نژادپرستانه
و همين طور با
تکيه
رياکارانه بر
"حکومت
قانون"،
مذبوحانه برای جلب
حمايت عقب
مانده ترين
اقشار جامعه
از سياست های
دست راستی خود
تلاش می کند.
به همين دليل
هم این دولت
رفتار
سرکوبگرانه
خود برعليه
"کولی" ها را
منطبق با
قوانين رايج
کشور جا می
زند. به عنوان
مثال، سارکوزی
در سخنرانی ۳۰
جولای خود در
شهر "گرنوبل"
فرانسه، با
دستاويز قرار
دادن شورش هايی
که پس از کشته
شدن يک کولی
به نام "کريم
بودودا" به
دست پليس در
يکی از
روستاهای
اطراف گرنوبل
صورت گرفت،
ادعا کرد که
"دولت از نظر
قانونی قادر
است که حق
شهروندی کسانی
را که مرتکب
جرمی ميشوند
سلب کرده و آن
ها را از
فرانسه اخراج
کند." درصورتي
که برخلاف اين
ادعای دروغ
سارکوزی،
قانون اساسی
فرانسه و
اتحاديه
اروپا همه
شهروندان
کشورهای
اروپايی را
عليرغم تفاوت
های ملی و
نژادی آن ها،
در برابر
قانون برابر
دانسته و حق
شهروندی آن ها
را بطور مساوی
تضمين ميکنند.
طبق اين
قوانين، اگر
يک "کولی"
شهروند يکی از
کشورهای عضو
اتحاديه
اروپا مرتکب
جرمی شود،
بايد با او در
چهارچوب
قوانين مدنی
آن کشور
برخورد شود،
نه اينکه به
عنوان يک پناهنده
غيرقانونی به
کشور ديگری
فرستاده شود.
طبق قوانين
اتحاديه
اروپا، کولی
ها ميتوانند
به عنوان
شهروندان
اروپا با آزادی
کامل در سراسر
اين قاره تردد
کنند و در
صورت توانايی
مالی برای
تأمين نيازهای
اوليه خود،
اجازه دارند
در هر کشور
اروپايی که
مايل باشند
زندگی کنند.
بنابراين
ادعا های رئيس
جمهور فرانسه
جهت توجيه
سياست های ضد
مردمی خود
دروغی بيش
نبود که بطور
طبيعی تنها
خشم و نفرت
مردم را علیه
دولت بر می
انگیزد. در
واقع
اعتراضات پر
شکوه اخير
کارگران و دانشجويان
و
آزاديخواهان
اين کشور پاسخ
مردم فرانسه به دولتی
است که به هر
وسيله ای
متوسل می شود
تا بار بحران
های نظام
ظالمانه حاکم
را هر چه
بيشتر بر دوش
مرم ستمديده
سرشکن نمايد.