به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 83 – 15 آبان ماه 1388

صد ها میلیارد دلار درآمد نفت در کام واردات از بازار امپریالیستها !

انتشار آمار مربوط به فعالیتهای اقتصادی دولت در 6 ماه اول سال جاری فرصتی شده تا یکبار دیگر پرده از اوضاع وحشتناک و بحران اقتصادی نظام حاکم برداشته شود. در این گزارش آمار مربوط به میزان واردات و صادرات و رشد تورم و بیکاری، رکود فزاینده در واحد های تولیدی و .... آنهم به رغم درآمدهای سرشار نفتی نشان می دهد که تداوم این نظام همانگونه که در 30 سال گذشته ثابت شده نتیجه ای جز فقر و محرومیت بیشتر برای کارگران و توده های زحمتکش و ثروت فزونتر برای عده ای از دزدان غارتگر حاکم و اربابان جهانیشان نداشته و نخواهد داشت. پرداختن به هر یک از جوانب این گزارش به نوبه خود حاوی واقعیات دردناکی ست، اما یکی از جنبه های گزارش اخیر در مورد وضع اقتصادی عبارت از رشد چشمگیر میزان واردات از کشورهای امپریالیستی و دولتهای غارتگر جهانی ست که توجه به آن می تواند تا حدودی ماهیت ضد خلقی رژيم حاکم بر کشور ما را نشان دهد. در گزارش مزبور مطرح می شود که میزان واردات جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته 2 برابر میزان صادرات بوده است که خبرگزاری ایلنا از این واقعیت به عنوان "معجون تجارت خارجی ايران در شش ماه نخست امسال: واردات، دو برابر صادرات" نام برده است.

واقعيت اين است که یکی از ویژگیهای برجسته سیستم اقتصادی وابسته به امپریالیسم ایران تحت حکومتهای شاه و جمهوری اسلامی اين امر بود و هست که همواره واردات بر صادرات کالاهای غير نفتی برتری داشته است. اين رژيم های وابسته با واردات انبوه و بی رویه کالا و خدمات از کشورهای امپریالیستی، باعث شده اند که ایران به یک کشور مصرف کننده کالاهای بنجل امپریالیستها تبديل شود. چگونگی کارکرد این سیاست ضد مردمی -که از سوی طبقه مسلط در اقتصاد ایران یعنی بورژوازی وابسته در زمان حکومت جمهوری اسلامی و برخلاف شعارهای عوامفریبانه "ملی" و "ضد امپریالیستی " این رژیم با شدت تمام ادامه دارد - بر این اساس قرار داشته که دولت حاکم در هر مقطع با فروش و حراج منابع عظیم نفت و گاز و سایر ثروتهای ملی در بازارهای جهانی نفت و گاز و... که کنترل آنها در دست دولتها و انحصارات امپریالیستی قرار دارد، ارز حاصل از آن را نه برای رشد و انکشاف یک سیستم اقتصادی با برنامه، دمکراتیک و در جهت نياز های توده ها بلکه مطابق نیازهای گردانندگان بازارهای جهانی خرج کرده است. به این معنی که هر ساله متناسب با عروج و فرود قیمت نفت میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش آن که استخوان بندی سیستم اقتصادی انگلی و تک محصولی جامعه ما را تشکیل می دهد در درجه اول صرف خرید سلاح و تسلیح ارتش و سپاه پاسداران و گسترش ماشین سرکوب (که هميشه ابعاد و حجم آن از چشم مردم پنهان نگهداشته می شود) بر علیه مردم شده و در درجه بعد نیز به واردات انبوهی از کالاهای مصرفی و غیر مولد اختصاص یافته است.

تبعات منفی و خانه خراب کن چنین کارکردی یعنی باز کردن هر چه بیشتر دروازه های اقتصادی کشور به روی کالاهای امپریالیستی که اساسا به نفع بخشی از بزرگترین سرمایه داران و آقا زاده های میلیاردر فعال در بخش تجاری می باشد، مستقیما بر روی دوش میلیونها تن از کارگران، دهقانان و اقشار زحمتکش و صاحبان کسب و کارهای خرد منتقل شده است. به علت قائل شدن تسهیلات رنگارنگ دولتی برای تجار و سرمایه داران وارد کننده عمده، کار و بار این بخش از سرمایه داران وابسته و دلال وطنی گسترش بیشتری یافته است. با توجه به این امر که کالاهای وارداتی از قدرت رقابت بیشتری برخوردار اند این امر باعث شده است که عملا بساط بسیاری از توليدات داخلی و کارخانجات متعلق به بخش دیگر سرمایه داران وابسته به هم بریزد که خود باعث گسترش هر چه بیشتر بيکاری گردیده است. به این ترتیب است که می بینیم با تعطیلی این کارخانجات و واحد ها هزاران تن از کارگران و خانواده هایشان هستند که معمولا بدون دریافت کمترین حقوق و بدون برخورداری از حداقل حمایت مادی و معنوی، گرسنه و بیکار در جامعه رها می شوند. نگاهی به فاجعه ای که در اثر پیشبرد این سیاست در جهت تامین منافع بخشی از سرمایه داران زالو صفت حاکم برای ده ها هزار تن از کارگر و کشاورز زحمتکش شاغل در صنایع چای سازی و نیشکر در دوره خاتمی و احمدی نژاد اتفاق افتاد و منجر به خانه خرابی و بیکاری و ورشکستگی و گرسنگی آنان و خانواده هایشان در سالهای اخیر شد واقعیت فوق یعنی ماهیت ضد خلقی سیستم اقتصادی حاکم بر کشور ما را هر چه بیشتر اثبات می کند.

همانطور که گفتيم برتری واردات بر صادرات یکی از خصوصيات نظام اقتصادی وابسته حاکم بوده و ويژگی دولت مشخصی نيست. برای نمونه در سالهای زمامداری دولت رفسنجانی مزدور نیز دیدیم که چگونه سیاست واردات بی رویه کالا که بدنبال چوب حراج زدن بی سابقه او به منابع نفت و گاز مملکت در بارگاه کمپانی های نفتی و دول امپریالیستی صورت پذیرفت هزاران تن از کارگران و توده های زحمتکش را به ورطه هولناک بیکاری و فقر و گرسنگی انداخت. در آن دوره نیز اقدام رفسنجانی مزدور و غارتگر به اخذ میلیاردها دلار قرض با شروط و بهره های کمرشکن از بانک ها و موسسات مالی امپریالیستی که اکثرا صرف ورود یکباره سیلی از کالاهای بنجل مصرفی و یا لوکس و غیر تولیدی (نظیر ورود هزاران خودروی لوکس) شد کشور را تا خرخره زیر بار وام های اخذ شده برد ، و به بهای پر شدن جیب عده ای از سرمایه داران زالو صفت وابسته و اعوان و انصارشان کار و کسب بسیاری از توده های زحمتکش ویران گشته و هزاران هزار تن از کارگران و اقشار فقیر و تهیدست به خاک سیاه نشانده شدند. در چنین شرایطی بود که رفسنجانی مزدور با وقاحت تمام به دلیل انجام این جنایات به خود لقب "سردار سازندگی" داد. این روند که بدون شک تشدید کننده میزان وابستگی جامعه تحت سلطه ما به غارتگران بین المللی در ایران است در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه یافته و درست به همین دلیل است که احمدی نژاد جنایتکار و دروغگو با تداوم چنین سیاستی به جای تقسیم "پول نفت" بر سفره تهی کارگران ما، آن را با سرعت بیشتری به جیب بزرگترین دولتهای امپریالیستی و طبقه بورژوازی فاسد و انگل صفت حاکم بر کشور ما ریخته است. با توجه به این واقعیت که دولت احمدی نژاد تنها در چهار سال گذشته بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی بيش از 279 ميليارد دلار درآمد داشته است و بنا به گزارش سايت "آينده" از آن مبلغ تنها 220 ميليارد دلار را صرف واردات رسمی کرده است بهتر می توان به حرکت اين دولت در راستای منافع امپرياليستها پی برد .