به نقل از : 19 بهمن ، نشریه سیاسی - خبری چريکهای فدايي خلق ايران

شماره 100 – 15 اردیبهشت ماه 1390

"قرارداد های موقت"، زنجیرهای اسارت دائم!

یک بررسی اجمالی از اعتراضات و مبارزات وقفه ناپذیر کارگری در سالهای اخير، نشان می دهد که اعتراض بر علیه "قراردادهای موقت" ظالمانه و سودجویی های بی حد و مرز شرکتهای پيمانکاری، در مبارزات کارگران، جلوه بيشتری يافته است. کارگرانی که در جريان زندگی با پوست و گوشت خود آثار و عوارض اين قراردادها را لمس کرده اند حال با فرياد هر چه رسا تری خواهان فسخ اين قراردادها و کوتاه شدن دست شرکت های پيمانکاری ای هستند که کارگران را با "قراردادهای موقت" و يا "سفيد امضا" اجير کرده و با برده وارترين شرايط در اختيار کارفرمايان قرار می دهند. اعتصاب ھزاران کارگر شرکتھای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندر ماھشھر، بر عليه قرارداد های موقت و برای حذف شرکت های پيمانکاری، جهت انعقاد قراردادھای مستقیم و جمعی،- که به موفقیت نسبی آنها در تحميل حدی از خواست های خود به کارفرما منجر شد،- جلوه آشکاری از رشد روز افزون اعتراض کارگران بر عليه اين شکل استخدام نيروی کار را به نمایش گذارد. اعتصاب حدود 1800 کارگر مجتمع پتروشيمی تبريز که در 12 اسفند برای لغو قراردادهای موقت و پايان دادن به نقش شرکتهای پيمانکاری به اعتراض برخاسته بودند،پژواک خشم هزاران هزار کارگر تحت ستمی را به نمایش گذارد که توسط این شرکتها از طریق عقد قراردادهای موقت به وحشیانه ترین شکلی استثمار می شوند.

البته اعتراض به اخراج کارگران قراردادی هم امری نيست که تنها در يک کارگاه شاهد آن بوده باشيم. با توجه به وسعت کاربرد این شکل از قرارداد توسط کارفرمایان، ما در ماه های اخیر در همه جا، از کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان گرفته تا شرکت پارس متال در جاده تهران- کرج، اعتراضات دستجمعی کارگران بر علیه این شیوه از اخراجهای فله ای، گسترش بیشتری یافته اند.

اما اين شکل استخدام که کارگران به حق آنرا با برده داری "کهن" مقايسه می کنند چه مبنایی دارد و بورژوازی وابسته ایران از چه زمانی بطور گسترده، از قراردادهای موقت، به مثابه ابزاری برای تحميل بيشرمانه ترين شرايط به کارگران استفاده کرده است؟

سال ها پيش بورژوازی وابسته ايران جهت خلاصی از قانون کاری که به دليل تغيير توازن قوای طبقاتی بين کارگران و کارفرمايان ديگر دست و پا گير تلقی ميشد، طرح" قرارداد های موقت" را مطرح و حل مشکلات عملی تصويب و اجرای آنرا بر دوش دولت رفسنجانی گذاشت. رفسنجانی که به دليل خوش خدمتی هايش از سوی همين بورژواری سرتا پا وابسته، به"سرادار سازندگی" ملقب شده بود با حیله و سفسطه بازيهای ذاتی روش کارش، برای زير پا گذاشتن "قانون کار" از سوی سرمایه داران زالو صفت راه "قانونی" ارائه داد. رفسنجانی اين روباه مکار جمهوری اسلامی که خوب می دانست چطور بايد نقض قانون را قانونا پيش ببرد به بهانه اينکه کارهای ماهيتا موقت به قراردادهای موقت احتياج دارد، زمينه تصويب اين قانون ارتجاعی را فراهم نمود.

از آنجا که براساس قانون کار جمهوری اسلامی اين قانون تنها شامل حال کارگرانی می شود که بيش از 90 روز در کارگاهی کار کرده باشند، دولت رفسنجانی به کارفرمايان اجازه داد که به بهانه کار ماهيتا موقت، قرار دادهای 89 روزه و يا با مدت کمتر با کارگران منعقد کرده و به اين ترتيب کارگران را از شمول قانون کار خارج نمايند.

با این اقدام جنایتکارانه در دوره رفسنجانی، در رابطه با مناسبات کارگران با سرمايه داران، علاوه بر تمامی قوانین استثمارگرانه و ضد کارگری، "قانون" جدیدی تصویب شد که بر اساس آن، ده ها هزار تن از کارگران از همان حقوقی هم که سرمایه داران و دولت ضد خلقی آنها از قبل، بر اساس قانون کار، حداقل بر روی کاغذ برايشان قائل شده بودند، نیز محروم شدند. اما بورژوازی انگلی و زالو صفت ايران، تحت توجهات جمهوری اسلامی، به تدريج و بیشرمانه دایره شمول قراردادهای موقت را به کارهای دائم هم گسترش داد و کار را به آنجا رساند که در حال حاضر، اکثريت کارگران ايران در چهارچوب "قرار داد موقت" استحدام شده و از حقوق مندرج در قانون کار، محروم شدند. به اين ترتيب بر اساس برخی گزارشات، هم اکنون چیزی نزدیک به 80 درصد کارگران ايران از شمول قانون کار خارج شده و اسير قراردادهای موقت شده اند.

البته تعرض بورژوازی وابسته به کارگران در این زمینه صرفا به تحمیل قراردادهای موقت محدود نماند. به موازات این تغییرات، بوژوازی زالوصفت ايران که در عمل نشان داده که برای پيشبرد سياستهای خود و تشديد استثمار کارگران تنها به يک وسيله اتکا نمی کند، شروع به خارج کردن کارگاه های زير پنج نفر از شمول قانون کار و سپس محروم ساختن کارگاهای زير ده نفر از بخشی از مواد قانون کار کرد. در ادامه، بورژوازی وابسته حاکم با غيرکارگر خواندن کارگران کارگاهای قالی بافی ، عملا بخش بزرگی از کارگران ايران ( که در این بخش فعال می باشند) را از شمول همان قانون کار نیز خارج کرد. اما در میان این ترفندها، تحمیل قراردادهای موقت و بعدها هم قراردادهای "سفيد امضا" شگرد ويژه ای بود که به خصوص درکارگاه های بزرگ که به هيچ بهانه ای نمی شد آنها را از شمول قانون کار خارج نمود، امکان بزرگی برای یک تعرض خانه خراب کن بر علیه کارگران را در اختیار سرمایه گذاران نهاد.

خاصيت اصلی اين شکل استخدام کارگر يعنی از طريق "قراردادموقت" در اين است که عملا امنيت شغلی کارگران را از بين برده و به کارفرما امکان می دهدکه هر وقت خواست، بر اساس مصالح سودجویانه خود، قرارداد را فسخ نموده و يا تمديد نکند. به وسيله "قراردادهای موقت" کارگران عملا بدون کمترين حمايت قانونی، به دست کارفرمائی سپرده می شوند که با آگاهی از باز بودن دست اش از هيچ وسيله ای جهت استثمار وحشيانه تر کارگر دريغ نخواهد ورزيد. کارفرمائی که دست اش برای اخراج کارگر بدون پذيرش هرگونه مسئوليتی طبق "قرارداد" و "قانون" کاملا باز گذاشته شده است. از آنجا که در اين شکل استخدام قانون کار کنارگذشته شده و قرارداد براساس تفاهم دو طرف تنظيم می شود، کارگر که می بيند هر اعتراضی باعث می شود اين قرارداد ها فسخ و يا تمديد نشود، اجبارا در موضع تدافعی کامل قرار می گيرد به خصوص این که اگر کارگر مورد بحث، به دلیل سطح آگاهی، از قانون هم چيز زيادی نداند، در موقعیت ضعیفتری قرار خواهد گرفت. تازه کارگرانی که به این قراردادها تن می دهند، با مشاهده گرسنگی و محرومیت زن و فرزندانشان و دیدن انبوه کارگران بيکار صف کشيده در کنار درب کارخانه، میفهمند که ممکن است براحتی در اثر هر مخالفتی کار خود را از دست داده و به صفوف آنها پرتاب شوند و اگر چنين شود خانواده اشان از همين حداقل نيز محروم خواهند شد.

به اين ترتيب قراردادهای موقت در دست کارفرمايان به وسیله موثری برای تشدید بی رحمانه استثمار و سرکوب کارگران از طریق ناديده گرفتن و دور زدن قانون کار تبدیل شده است. چرا که برغم ماهیت ارتجاعی کلیت قانون کار موجود، به دليل شرايط مبارزاتی ای که در آن تدوين شده، این قانون هنوز هم حاوی موادی است که خوش آيند کارفرمايانی نيست که مايلند کارگر را هر وقت خواستند بدون تشویش از سرو کله زدن با ادارات دولتی و پذيرش هرگونه مسئوليتی اخراج کنند. کارفرمايانی که با مشاهده ارتش انبوه و فشرده بيکاران در مقابل کارخانجات آنقدر گستاخ شده اند که حاضر نيستند بطور مثال هيچ مسئوليتی نسبت به بيمه بيکاری کارگران خود تقبل نمايند. بنابراين معنای قراردادهای موقت در زندگی کارگران جز این نیست که که کارگران محروم، کت بسته وبدون هر گونه حمايت قانونی به دست کارفرمائی سپرده می شوند که حتی بدون داشتن این امتیازات قانونی از اعمال هیچ فشار و جنایتی بر علیه کارگران خودداری نمی کنند. کارفرمايانی که به کمک جمهوری اسلامی شان هر روز نقشه جديدی برعليه کارگران به اجرا درآورده و هيچ حوزه ای از کار و حيات آنها را از دستبرد خود مصون نگذاشته اند.

واقعیت این است که تاریخ حیات جمهوری اسلامی، تاريخ گسترش شتابان فقر و بيخانمانی کارگران وبر عکس دوران افسانه ای چپاول باور نکردنی سرمايه داران داخلی و انحصارات امپرياليستی بوده است. واقعيتی که مبارزه جهت نابودی اين رژيم و سرمايه داران وابسته حامی وی را با برجستگی هر چه بيشتری در مقابل طبقه کارگر ايران قرار داده است. رهایی طبقه کارگر ایران جز با گسستن زنجيرهای اسارت اش که به نابودی وضع ظالمانه موجود گره خورده امکان پذیر نیست. واقعیتی که تغییر آن به قول مارکس امر خود کارگران بوده و تنها بوسيله انقلابی به رهبری آنها امکان پذير می باشد. انقلابی که با دگرگون نمودن شرايط طالمانه موجود جهانی نوين بنيان می گذارد که در آن از قرارداد موقت و سفيد امضاء و اساسا استثمار و ستم طبقاتی خبری نخواهد بود.