حکم جلب جدید برای رفسنجانی

 

فرشاد بهرنگی

 

 

بالاخره بعد از سال‌ها کنکاش پیرامون واقعه بمب‌گذاری در ساختمان فرهنگی یهودیان در بوئنس آیرس (پایتخت آرژانتین) که در سال 1994 رخ داد، دادگاه فدرال اين کشور رأی نهایی خود را صادر و به موجب آن برای رفسنجانی و تعداد ديگری از "مقامات" جمهوری اسلامی حکم بازداشت صادر نمود.

 

بر اساس تحقیقاتی که از سوی مقامات دادستانی آرژانتین صورت گرفته، ادعا شده که بمب‌گذاری فوق که در  جریان آن 85 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند از سوی مقامات جمهوری اسلامی طراحی و به دست عوامل حزب‌الله لبنان اجرا شده است. در جريان اين پرونده روشن شد که بیش از 15 افسر پلیس آرژانتین منجمله "خوان خوزه ريبلی" که در زمان بمب‌گذاری رئيس پليس بوئنوس آيرس بوده در اين واقعه دخالت داشته‌اند. دادگاه اين افسر پليس "را متهم کرده بود که از طريق سه مأمور پليس و يک فروشنده خودروهای مسروقه و دست دوم، به صورت آگاهانه وانت مسروقه‌ای را برای بمب‌گذاران تهيه کرده" است. بنا بر حکم بازداشت صادره از سوی دادگاه فدرال آرژانتین علاوه بر اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان و علی‌اکبر ولايتی، وزيران اطلاعات و امورخارجه دولت او، محسن رضائی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدی، فرمانده پيشين نيروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رايزن فرهنگی پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغری، دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين و هادی سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين و بعدها سفیر ایران در انگلستان،  نيز در زمره متهمان پرونده‌اند. جالب است که برخی از اين جنايتکاران سابقاً در جريان دادگاه میکونوس آلمان به دست‌داشتن در قتل دکتر صادق شرفکندی، از رهبران حزب دموکرات کردستان ايران و تعدادی از همراهانش، متهم شده بودند و گفته می‌شد که دادگاه آلمان حکم جلب برخی از آنها را صادر کرده است.

 

پرونده بمب‌گذاری در ساختمان فرهنگی یهودیان در بوئنس آیرس به يکی از طولانی‌ترين پرونده‌های قضائی در آرژانتين تبديل شد و دادگاهی که حکم مزبور را صادر کرد تا صدور رأی نهایی آن بیش از 11 سال طول کشید و در این مدت دادگاه فوق، فراز و نشیب‌های چندی را پشت سر گذاشت و قاضی‌هائی عوض شدند و کسانی متهم به گرفتن رشوه از طرف‌های ذينفع شدند. اینکه این دادگاه در طول این مدت چه تحولاتی را از سر گذرانده و آیا عادلانه نقش نیروهای شرکت‌کننده در این عملیات تروریستی را روشن ساخته است یا نه، و اینکه در شرایط کنونی که آمریکا در پی مقاصد سیاسی‌اقتصادی خاصی بر طبل تروریست‌بودن رژیم می‌کوبد، اعلام رأی دادگاه چه نقشی می‌تواند در تبليغات آمریکا داشته باشد، البته موضوعی است که بايد به آن توجه داشت. اما جدا از اينکه اين پارامترها چه تأثيری در اعلام حکم فوق داشته‌اند واقعيت اين است که جمهوری اسلامی در خارج از کشور در  بیش از 200 عملیات تروریستی برعلیه مخالفان سیاسی خود نقش داشته است. که تنها در چند مورد کارش به دادگاه‌های بین‌المللی کشیده شده است. دادگاه رسیدگی به ترور "کاظم رجوی" برادر مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، دادگاه رسیدگی به ترور شاهپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر سلطنت پهلوی و دادگاه "میکونوس" از آن جمله‌اند.

 

واقعیت‌های فوق بروشنی نشان می‌دهد که رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران جهت پيشبرد اهداف خود به هر وسیله جنایتباری دست یازیده و از آن سود می‌جويد. جالب است که رأی دادگاه‌های فوق فقط در بر گیرنده  کارگزاران دون پایه رژیم نیست که مبلغان جمهوری اسلامی بتوانند فريبکارانه ادعا کنند که افراد و نهادهائی "خودسرانه" عمل کرده‌اند. بلکه آرای دادگاه‌های فوق مستقیماً خودِ رهبران جمهوری اسلامی را شامل می‌شود. امری که بار دیگر ثابت می‌کند که هيچ راهی جهت خلاصی از جنايات اين رژيم جز نابودی قطعی کل اين رژيم وجود ندارد. و فقط و فقط با محو انقلابی تماميت اين رژيم سرکوبگر و جایگزینی آن با رژیمی دمکراتیک با اقتصاد و سیاست مستقل از امپریالیسم است که خلق‌های تحت ستم ایران خواهند توانست به حقوق دمکراتیک خود نائل گردند.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی

http:/www.siahkal.com