به
نقل از: پیام
فدایی ، ارگان
چریکهای فدایی
خلق ایران
شماره 243 ، مهر
ماه 1398
تهیه و تنظیم:
سهیلا
شبح چین
بر فراز هژمونی
امپریالیسم
آمریکا
دولت
"اوباما" در
سال ٢٠۱۱ تغییر
جهت سیاست
امپریالیستی
آمریکا از
"مبارزه با
تروریسم" به
سمت مبارزه با
قدرتهای نوپای
شرق با اسم رمز
"محور شرق" یا
"محور آسیا و
اقیانوس
آرام" را رسمأ
اعلام کرد.
"محور آسیا"
به معنی تمرکز
مبارزات
اقتصادی - نظامی
آمریکا علیه چین،
رقیب تازه نفس
آمریکا بود.
اوباما خطاب
به پارلمان
استرالیا در ۱٧
نوامبر ٢٠۱۱
اعلام کرد که
آمریکا "بعد
از یک دهه جنگ
پرهزینه در
خاورمیانه،
اکنون توجه
خود را به آسیا
و اقیانوسیه
متمرکز می
کند". اکنون سیاست
های جنگ
طلبانه آمریکا
در چین و اقیانوسیه،
به اسم "محور
آسیا" شناخته
می شود که
شامل استقرار
نیروی نظامی
آمریکا هر چه
بیشتر در
منطقه (به خصوص
استقرار
ناوهای جنگی
آمریکا و متحدینش
در مرزهای آبی
چین)، توسعه
روابط نظامی
آمریکا با
متحدینش در
منطقه مانند
استرالیا و ... و
متحدینش در
چهارچوب سیاست
"محور آسیا"
که در منطقه نیستند
(مانند
کانادا)، افزایش
فروش تجهیزات
نظامی به متحدین
آمریکا در
منطقه و گسترش
مانورهای
نظامی با این
دولت ها در
منطقه است.
بیش از یک سال
است که دولت
آمریکا در
چهارچوب همین
سیاست "محور
آسیا"ی خود، جنگ
تجاری همه
جانبه ای را
(که دارای
پتانسیل تبدیل
شدن به درگیری
های نظامی نیز
می باشد) علیه
چین به راه
انداخته و علیرغم
مذاکرات
متعدد میان
مقامات دو
کشور، در
ابعاد این جنگ
تجاری تاکنون
کاهش قابل
ملاحظه ای
صورت نگرفته و
در بعضی عرصه
ها حتی تشدید
هم شده است.
بررسی عوامل و
ریشه های این
جنگ تجاری و
اهداف واقعی
دولت آمریکا
از آن، شناخت
بیشتری از وضعیت
دوران امپریالیستی
کنونی و توازن
قوای بین
بزرگترین
قدرت های امپریالیستی
به دست می دهد.
این درگیری
های تجاری پس
از یک دوره
مذاکرات و تهدید
های لفظی در
جولای ٢۰۱۸
با تعرض آمریکا
و تصویب ٢۵
درصد تعرفه بر
حدود ۳٠٠ میلیارد
دلار کالاهای
چینی از سوی
دولت ایالات
متحده آمریکا
رسما آغاز شد.
دولت آمریکا
به تدریج
کالاهای چینی
بیشتری را
مشمول تعرفه
کرد، به طوری
که اکنون، به
تقریبا همه
کالاهای
صادراتی چین
به آمریکا تقریبا
٢۵ درصد تعرفه
تعلق گرفته
است. (١). در
اقدامات
متقابل دولت چین
در ماه آگوست 2019
نیز تعرفه هایی
را بر 75 میلیارد
دلار از
کالاها و
محصولات
وارداتی از
آمریکا اعمال
نمود.
اقدامات
خصمانه آمریکا
علیه چین به
تعرفه های جدید
محدود نمی
شود. دولت
"ترامپ" با
صدور فرمانی
رسمی در
پانزدهم ماه
مه ٢٠١۸ شرکت
"واوِی"، غول
صنایع
ارتباطات - دیجیتال
چین را متهم
به فعالیت علیه
امنیت ملی و
منافع سیاست
خارجی آمریکا
کرد و آن را به
لیست شرکت های
محصور (شرکت
هایی که توسط آمریکا
تحریم
اقتصادی شده
اند) اضافه
کرد. (٢) پس از
آن، شرکت های
آمریکایی تولیدکننده
سخت افزار
"کوآلکام" (Qualcomm)،
"برادکام" (Broadcom) و "اینتل"،
اعلام کردند
که از این پس
محصولات سخت
افزار خود را
به "وآوِی" نمی
فروشند. "وآوِی"
بدون آن سخت
افزارها نمی تواند
هیچکدام از
گوشی های
هوشمند فعلی و
سیستم های پایه
"آی تی" (IT) خود را تولید کند.
شرکت "گوگل" نیز
(که مونوپولی
نرم افزار گوشی
های هوشمند و
جستجوی اینترنتی
را دارد)
اعلام کرد که
دسترسی تلفن
های "وآوِی"
به بخش های
اصلی سیستم
عامل "اندروید"
(Android) را
مسدود،
و نتیجتأ فعالیت
اقتصادی شرکت
"وآوِی" را در
خارج از چین
متوقف می کند. (۳)
هر چند که این
شرکت ها با
محاصره
اقتصادی
"وآوِی"، به
بخشی از منافع
تجاری خود
خسارت می
زنند، اما این
خسارت ها را
با امتیازاتی
که به خاطر پیروی
از دستورات
دولت آمریکا
به دست می آورند،
به عنوان مثال
با میلیاردها
دلار قرارداد
نظامی، جبران
می کنند.
یکی دیگر از
اقدامات دولت
آمریکا برای
متوقف کردن پیشرفت
علمی چین، بیرون
کردن تدریجی
دانشجوهای چینی،
به خصوص در
رشته هایی
مانند دکترای
رباتیک، حمل و
نقل هوایی،
صنایع کامپیوتری
- دیجیتال، بیوتکنولوژی
... و غیره، از
دانشگاه های
آمریکا است.
معاون رئیس
جمهور آمریکا
نام این علوم
را "قله های
فرماندهی
اقتصاد قرن بیست
و یکم" نامید و
در نوامبر ٢٠۱۸
اعلام کرد که چین
باید توسعه در
این رشته ها
را کنار
بگذارد.
جنجالی ترین
اقدام علیه چین،
خواست دولت
آمریکا از دولت
کانادا در
رابطه با
بازداشت "کتی
مِنگ" (دختر بنیانگذار
"واوِی" و مدیر
مالی آن شرکت)
و تقاضای
استرداد او به
آمریکا در
دسامبر ۲۰۱۸
بود. (۴) دولت
کانادا در
پاسخ به این
درخواست آمریکا،
"کتی مِنگ" را
در شهر ونکوور
دستگیر کرد. (۵)
دولت آمریکا
برای توجیه بازداشت
"کتی مِنگ"،
دولت چین را
به جاسوسی علیه
آمریکا (از طریق
شرکت هایی
مانند "وآوِی")
متهم کرد.
دلیل واقعی این
جنگ تجاری چیست؟
امپریالیست
ها در بسیاری
از مواقع از
حربه تعرفه های
تجاری به
عنوان سلاحی
برای رسیدن به
اهدافی غیرتجاری
و سیاسی
استفاده می
کنند. اما
اعمال تعرفه
بر کالاهای
وارداتی چین
به آمریکا، نمی
تواند هدف اصلی
دولت آمریکا
برای راه
انداختن جنگ
تجاری باشد.
دولت آمریکا
ادعا کرده است
که خواست اصلی
اش این است که
چین با خرید
مقدار بیشتری
از کالاهای
آمریکایی،
عدم توازن
تجاری چشمگیر
دو کشور را
رفع کند. اما
روند مذاکرات
نشان داده که
این خواست
واقعی آمریکا
نبوده است. به
عنوان مثال،
با این که در
آخرین
مذاکرات میان
وزیر خزانه
داری آمریکا و
معاون نخست وزیر
چین، در مورد
افزایش خرید
کالاهای آمریکایی
توسط چین، با
انعطاف طرف چینی،
توافقاتی
حاصل شد، اما
این توافقات
بلافاصله
توسط ترامپ رد
شدند. همین
عملکرد دولت
آمریکا نشان می
دهد که هدف
دولتمردان این
کشور، آن چه
که می گویند،
نیست. قصد
واقعی آمریکا،
ادامه درگیری
های تجاری تا از هم
پاشیدن سیستم
اقتصادی چین
به مثابه رقیبی
در حال رشد و
تبدیل آن به یک
کشور غیر
قدرتمند و
ضعیف است.
از طرف دیگر، برخلاف
ادعاهای آمریکا،
عدم توازن تجاری
چین و آمریکا
صرفا به سیاست
تجاری چین ربطی
ندارد که با
افزایش تعرفه
و یا با وادار
کردن آنها به
خرید کالاهای
آمریکایی،
رفع شود. یکی
از عوامل کلیدی
که به عدم
توازن تجاری
آمریکا منجر
شده، کاهش
مالیات در
آمریکا است.
کاهش مالیات
منجر به افزایش
تقاضا برای
کالاهای مصرفی
وارداتی در
آمریکا شده
است. از طرف دیگر،
چهار برابر
شدن نرخ بهره
در سال ٢۰۱۸
موجب افزایش
ارزش دلار آمریکا،
گران شدن
صادرات آمریکا،
و ارزانتر شدن
قیمت اجناس
وارداتی شده
بود. در نتیجه،
همزمان با
افزایش تقاضا
برای کالاهای
مصرفی در آمریکا
(که اکثرأ
واردات از
کشورهای دیگر
هستند)، تقاضا
برای کالاهای
آمریکا در سایر
نقاط جهان
کاهش یافت، و
این پروسه
منجر به کسری
تجاری آمریکا
شد. اما علاوه
بر این عوامل،
وجود یک نیروی
کار عظیم و بسیار
ارزان در چین
نیز یکی از
پارامترهای
چشمگیر دیگر
است که هزینه
های تولید در
چین را به
نسبت آمریکا
بسیار
ارزانتر و در
نتیجه واردات
کالاهای چینی
توسط سرمایه
داران آمریکایی
را در مقایسه
با خرید تولید
داخلی همان
کالا بسیار
سودآورتر می
کند.
یکی دیگر از
اظهارات دولت
آمریکا در رابطه
با دلیل جنگ
تجاری با چین
این است که
دولت چین
اسرار
تکنولوژی آمریکا
را (توسط
دستگاه
اطلاعاتی خود)
سرقت کرده و
به شرکت های
وابسته به
دولت، مانند
شرکت "واوِی"
داده است. این
اتهام دولت
آمریکا می
تواند درست یا
نادرست باشد،
اما سرقت
اسرار علمی - صنعتی
علیه رقبا،
تاکتیکی ست که
همیشه توسط
همه دولت های
سرمایه داری ،
منجمله آمریکا
انجام شده است
و پدیدۀ جدیدی
نیست که
ناگهان منجر
به جنگ تجاری
اخیر شده
باشد.
واقعیت این
است که کشور چین
پیشرفت
اقتصادی سریعی
در چند سال اخیر
داشته و دچار
تحول بزرگی بویژه
در تولید صنایع
دیجیتال شده
است، به طوری
که فاصله عظیمی
میان چین و
رقبای آن از
نظر کیفی و کمی
در صنایع مدرن
بوجود آمده
است. دولت چین
برنامه
بلندپروازانه
ای را نیز به
نام "ساخت چین
تا ٢۰٢۵"
دنبال می کند
که بر اساس آن
قرار است که
تا سال ٢۰٢۵،
کشور چین به
بزرگترین و
برترین عرضه کننده
صنایع پیشرفته
مانند رباتیک،
هوش مصنوعی،
اتومبیل های
الکتریکی،
تلفن های
هوشمند و تجهیزات
برج های سلولی
و زیرساخت های
مخابراتی و ... غیره
تبدیل شود.
دولت چین برای
پیشبرد این
برنامه، از
همه نظر (هم از
نظر اطلاعاتی
و هم اقتصادی)
به سرمایه
داران چینی کمک
کرده است تا
بتوانند با
رقبای غربی
خود به بهترین
وجه رقابت
کنند. شرکت "وآوِی" پرچمدار
برنامه "ساخت
چین تا ٢۰٢۵" است،
و در حال حاضر
در زمینه تولید
تلفن های
هوشمند و تجهیزات
برج های
سلولار و زیرساخت
های مخابراتی،
برترین تولیدکننده
در جهان است. چین
همچنین در برنامه
ریزی برای 5G
(یعنی نسل
پنجم اینترنت که نیاز
به ایستگاه های
پایه ای بیشتری
نسبت به شبکه
های موجود
دارد) جلوتر
از هر کشور دیگری
است. اهمیت
5G تنها
به خاطر سرعت
بیشتر آن نسبت
به 4G نیست.
تفاوت های 5G
نسبت به 4G،
مانند تفاوت
صنایع قبل از
اختراع کامپیوتر
با بعد از آن
است. 5G
منجر به پیشرفت
در صنایعی
مانند تولید
اتومبیل های
بدون راننده
(و هر دستگاه
اتومات دیگر)،
هوش
مصنوعی،
ارتباط کامپیوتر
با کامپیوتر
خواهد شد و شیوه
کار همه چیز
را، از صنایع
تولیدی و
خدمات گرفته
تا جنگ، از بیمارستان
گرفته تا
کارخانه و ... غیره
را تغییر
خواهد داد.
ناگفته
نماند که رژیم
چین نیز حافظ یک
نظام سرمایه
داری و از
قدرت های بزرگ
اقتدارگرا و
حامی منافع الیگارشی
ضدخلقی حاکم
بر آن کشور می
باشد. در
ابتدای ماه
مارس ٢۰١۹، رئیس
جمهور چین با
حضور در محل
بنای یادبود
راهپیمایی
تاریخی ارتش سرخ
به رهبری
مائو، و با به
راه انداختن یک
کمپین تبلیغاتی
در تلاش برای
تظاهر به پایبندی
به آرمان های
کمونیستی،
خواستار یک
"راهپیمایی
طولانی" جدید
و آماده شدن
مردم برای درگیری
با آمریکا شد. (٦)
کمپین عوامفریبانه
رئیس جمهور چین،
علاوه بر این که
نشان دهنده مواجه
شدن دولت چین
(علیرغم پیشرفت
های تکنولوژیکی)
با بی ثباتی
اقتصادی و مالی
ناشی از بحران
های سیستم
سرمایه داری
جهانی و تهاجم
تجاری و تحریکات
نظامی آمریکا
در دریای جنوب
چین و تنگه تایوان
است، همچنین
نشان دهنده
هراس طبقه
سرمایه دار چین
از عواقب رو
به رشد نارضایتی
و ناآرامی های
رو به رشد در میان
طبقه کارگر چین
نیز می باشد. (٧) دلیل واقعی
جنگ تجاری آمریکا
علیه چین این
است که طبقه
حاکم بر آمریکا
در شرایط رکود
اقتصادی خود،
رشد بهتر
اقتصادی، پیشرفت
صنعتی و فناوری
چین و گسترش
بازارهای تحت
سلطه این کشور
را تهدید بزرگی
علیه سلطه
اقتصادی،
نظامی و سیاسی
امپریالیستی
خود دانسته و
از هر روشی
برای متوقف
کردن آن
استفاده می
کند. بنابراین،
هدف آمریکا از
طرح مطالبات
تجاری (مانند
افزایش خرید
کالاهای آمریکایی
توسط چین) در واقع
ایجاد زمینه
برای برآورده
کردن مطالبات
اصلی آمریکا
در رابطه با
متوقف کردن
توسعه صنعتی و
تکنولوژیکی چین
است، مطالباتی
که اگر
برآورده
شوند، عملا چین
را به یک کشور
تحت سلطه و زیر
نفوذ اقتصادی
قدرت های دیگر
تبدیل می
کنند.
یکی از تبلیغاتی
که دولت آمریکا
برای توجیه
اقدامات خود
جهت متوقف
کردن پیشرفت
های تکنولوژیکی
چین به کار
برده، قلمداد
کردن آن ها به
عنوان تهدیدی
علیه "امنیت
ملی" آمریکا
است، و تمرکز
اصلی این تبلیغات
متوجه شرکت
"وآوِی" بوده
است.
از آن جا که اینترنت
و صنایع دیجیتال
به مهمترین
صنایع در دوره
کنونی تبدیل
شده اند و پیشرفت
"وآوِی" در این
زمینه از هر
موسسه ای در
جهان بیشتر و
سریعتر بوده
است، طبقه
حاکم بر آمریکا
از همه
امکانات خود
برای متوقف
کردن آن
استفاده می
کند. در این
رابطه است که
از سال گذشته
تاکنون،
حملات آمریکا
علیه چین
عمدتأ متوجه
"واوِی" بوده
است. یکی از
نگرانیهای
آمریکا این
است که بخش
قابل توجهی از
شبکه های اینترنتی
را "وآوِی"
ایجاد کرده،
و هر چه بیشتر
تجهیزات
"وآوِی" در شبکه
های مخابراتی -
اینترنتی
جهان نصب
شوند، در نتیجه
کنترل سازمان
های اطلاعاتی
آمریکا بر اینترنت
کمتر خواهد
شد. دومین دلیل
آمریکا برای
راه انداختن
جنگ تجاری اخیر،
تکنولوژی
سلولار 5G
است. "وآوِی"
در دهه گذشته
وسیعأ روی
تکنولوژی 5G سرمایه
گذاری کرده و
تنها شرکتی
است که دارای
همه زیرساخت
های 5G می
باشد. 5G نه
تنها سرعت
انتقال داده
ها را افزایش
می دهد، بلکه
نقش مهمی در
ارائه خطوط
ارتباطی برای
کارخانه ها و
دیگر زیرساخت
های تکنولوژیکی
حیاتی جامعه، خواهد
داشت. هر دولتی
که بر شبکه 5G تسلط
داشته باشد، میتواند
در همه این زمینه
ها (و اطلاعات)
برتری خود بر
رقبایش را حفظ
کند. از این
جهت است که
دولت آمریکا
تلاش دارد که "وآوِی" را
به بهانه تهدید
امنیتی، از
شبکه های 5G جهانی
خارج کند.
دولت آمریکا
استفاده از تجهیزات
"وآوِی" را در
شبکه های جدید
خود، به بهانه
های "امنیتی"
ممنوع کرده و
متحدان خود
مانند استرالیا
و نیوزیلند و
کانادا و
انگلستان را نیز
تحت فشار قرار
داده که از او
دنباله روی
کنند. اما
فعلا "وآوِی"
بزرگترین پیشگام
توسعه 5G
است و انحصار
حدود ۱۰ درصد
از اختراعات
مربوط به
استانداردهای
5G
را دارا می
باشد. و اول از
همه، خود دولت
آمریکا با عدم
دسترسی به پیشرفت
های تکنولوژیکی
چین، در رابطه
با راه اندازی
5G
دچار مشکل شده
است.
دولت آمریکا
در تبلیغات
خود علیه
"واوِی" آن را
"یکی از جبهه
های حزب کمونیست
چین" می خواند.
(۸) به عنوان
مثال تام کاتن
"Tom Cotton"
، سناتور
جمهوریخواه
گفته است:
"واوِی یک شریک
تجاری معمولی
برای شرکت های
آمریکایی نیست،
شرکت های آمریکایی
نباید
ابزارهایی به
دشمن بفروشند
که از آن ها
برای جاسوسی
علیه آمریکا
استفاده می
شود". البته هیچ
مدرکی در تائید
این ادعاها
مبنی بر اینکه
" واوِی" به
نمایندگی از
دولت چین، به
عملیات جاسوسی
دست زده، وجود
ندارد. و بسیاری
از کشورها
توجهی به این
ادعاهای آمریکا
نکرده و هنوز
از تجهیزات "واوِی"
استفاده می
کنند.
هر چند که این
جنگ تجاری
رسمأ توسط
ترامپ شروع
شد، اما مقدمات آن در
زمان ریاست
جمهوری
"اوباما"
تدارک دیده شد
. دولت آمریکا
از زمان ریاست
جمهوری
"اوباما" به
منظور آمادگی
برای مقابله
با چین، در
حال گسترش
تدارکات نظامی
خود در "محور
شرق" و اقیانوسیه
بوده است. هدف
اصلی این
اقدامات (و
همچنین
محاصره
اقتصادی چین
بخصوص در رابطه
با فولاد،
آلومینیوم و دیگر
واردات) فشار
آوردن به دولت
چین به منظور
باز گذاشتن
دست سرمایه های
مالی بین
المللی برای
کنترل بیشتر
بر صنایع چین،
و شکست برنامه
استراتژیک
"ساخت چین تا ٢۰٢۵"
بوده است.
تاثیرات جنگ
تجاری بر
کشورهای جهان
نهادهایی
مانند "صندوق بین
الملل پول"
هشدار داده
اند که جنگ
تجاری آمریکا
و چین منجر به
افزایش ناامنی
تجاری و عدم
اطمینان به
سرمایه گذاری
در سطح جهان
شده و هر چه بیشتر
به اقتصاد
سرمایه داری
در حال رکود،
ضربه خواهد
زد. تغییرات
اخیر در شرایط
اقتصادی برخی
از کشورها را
میتوان نشانه
های شروع این
پروسه دانست.
به عنوان
مثال، تولید
ناخالص ملی
سنگاپور از
زمان شروع این
جنگ تجاری،
حدود ۳ و نیم
درصد کاهش یافته
است . از آن جا
که سنگاپور بیش
از هر کشور دیگری
به تحول در
تجارت جهانی
حساس است، وضعیت
اقتصادی آن به
عنوان شاخصی
برای سنجش وضعیت
تجارت جهانی
در نظر گرفته
می شود. در نتیجه،
کاهش تولید
ناخالص ملی
سنگاپور، زنگ
خطری است برای
دیگر کشورها،
بخصوص برای
کشورهای آسیایی
(مانند کره
جنوبی و تایوان
و ...) که
اقتصادشان شدیدأ
به تجارت بین
المللی متکی
است. (۹) اخیرأ
شرکت دانمارکی
"مولر میرسکی"
(A.P. Moller-Maersk)
که حدود 20 درصد
از حجم کانتینرهای
دنیا را در
اختیار دارد،
گزارشی منتشر
کرد که در آن
تأثیر منفی
جنگ تجاری آمریکا
نشان داده شده
است. (١٠) در
گزارش مزبور
گفته شده که
درگیری آمریکا
و چین ممکن
است حجم کانتینرهای
جهان را در
سال جاری کاهش
دهد.
که معنایی جز
کاهش تجارت
ندارد.
رقابت های
امپریالیست
ها برای کنترل
بر منابع مورد
نیاز صنایع
گوناگون را نیز
نباید از نظر
دور داشت. طرفین
رقیب می دانند
که برای اطمینان
از تسلط
تکنولوژیکی
مداوم خود، باید
منابع طبیعی
مورد نیاز
تکنولوژی
مدرن را تصاحب
کرده و دائمأ
در کنترل خود
نگه دارند. به
عنوان مثال کُبالت
یکی از ضروری
ترین مواد
مورد نیاز برای
ساخت گوشی های
هوشمند و
انواع مختلف
باتری است و
بزرگترین ذخایر
کُبالت در
کنگو قرار
دارند. از این
روست که برای
امپریالیسم
آمریکا تسلطش
بر کشور کنگو
از اهمیتی
بزرگی
برخوردار می
باشد. سنگ های
نادر برای تولید
طیف وسیعی از
صنایع جدید،
از جمله گوشی
های هوشمند، لیزر،
سیستم های
موشکی و فوق
رسانه ها ضروری
هستند. چین
نود درصد تولید
جهانی این سنگ
ها را به عهده
دارد و آمریکا
هشتاد درصد از
سنگ های نادر
مورد نیاز خود
را از چین
وارد می کند.
اقدامات اخیر
آمریکا نشان
داده که جنگ
تجاری آن کشور
علیه چین،
علاوه بر
صدمات اقتصادی،
امنیت مردم
جهان را نیز
به خطر
انداخته است.
به عنوان
مثال، دولت آمریکا
در تاریخ ٢
آگوست ٢٠١۹ با
خروج از پیمان
سلاح های هسته
ای میان بُرد،
این پیمان را
رسماً از بین
برد. پیمان
مزبور که در
سال ١٩۸٧ توسط
"رونالد ریگان"
و "میخائیل
گورباچف"
امضاء شد، آمریکا
و روسیه را از
تولید موشک هایی
با برد ۵۰۰ تا ۵۰۰۰
کیلومتر منع
کرد و منجر به
ممنوعیت
استفاده از
موشک های هسته
ای در بیشتر
اروپا و بخش
اعظم اقیانوسیه
شد. اما اکنون
که روند پیشرفت
های تکنولوژیکی
منجر به تغییر
تعادل اقتصادی
- نظامی شده و
آمریکا سیاست
مقابله با چین
را برجسته
کرده و در پیش
گرفته است،
دولت آمریکا این
گونه پیمان های
دوران جنگ سرد
را مغایر با
هدف خود برای
محاصره نظامی
چین (که حتی
جزو امضاء
کنندگان این گونه
پیمان ها
نبوده) دانسته
و آن ها را لغو
می کند. بعید نیست
که آمریکا با
استقرار این
موشک ها در اقیانوس
آرام و سواحل
چین، منطقه را
به یک میدان
جنگ هسته ای
تبدیل کرده و
جان میلیاردها
نفر در چین و
ژاپن و کُره و
دیگر کشورهای
منطقه را تهدید
کند. وزیر
دفاع آمریكا
بلافاصله پس
از لغو پیمان
مزبور، اعلام
کرد که دولت
آمریکا موشك
هایی که در
چهارچوب این پیمان
ممنوع بودند
را در نقاط
استراتژیک
(مانند اقیانوسیه)
مستقر خواهد
کرد. او در توجیه
این تصمیم جنگ
افروزانه، به
دولت چین
اتهام زد که "چین
با استفاده از
ابزارهای
سبوعانه در
تجارت جهانی،
به تهدیدات جنگ
افروزانه دست
زده است". اگر
به سخنان
مقامات دولت
آمریکا رجوع
کنیم، می بینیم
که امپریالیسم
آمریکا رشد
اقتصادی کشور
چین را تهدیدی
نظامی علیه
خود محسوب می
کند. به عنوان
مثال، وزیر
امور خارجه
آمریکا اخیرأ
در این رابطه
گفته است که
"برخی افراد
مسائل تجاری و
اقتصادی را
جدا از امنیت
ملی می دانند
و این اشتباه
است. ظرفیت و
توانایی چین و
ارتش آن برای
تهدید امنیت
ما، نتیجه
مستقیم روابط
تجاری ای است
که ایجاد کرده
اند. آن ها
اقتصاد خود را
روی مجموعه ای
از مقررات
ناعادلانه
تجاری بنا
کرده اند و از
این طریق
توانسته اند به
سرعت رشد
کنند. دقیقا
آن قوانین
اقتصادی که
پرزیدنت
ترامپ بر
اصلاح آن ها
تمرکز کرده
است، همان
ابزارهای
اقتصادی
هستند که چین
را قادر به
انجام تمام
کارهایی کرده
که توسط ارتش
خود انجام می
دهد." به عبارت
دیگر، به قول
وزیر امور
خارجه آمریکا،
برای امپریالیست
ها خط فاصلی میان
همزیستی
مسالمت آمیز و
درگیری نظامی
وجود ندارد. یعنی
از نظر امپریالیسم
آمریکا، رشد
اقتصادی رقبایش
برابر با تهدید
نظامی علیه آن
است، و برای
مقابله با آن ها
باید به هر چیزی،
از جنگ تجاری
گرفته تا درگیری
های نظامی و
جنگ های تمام
عیار متوسل
شد.
تحریم و اخاذی
های آمریکا به
هر حال و تا حدی
هم به تجارت
خود این کشور
ضربه زده و این
واقعیت را
اثبات می کند
که آمریکا دیکر
قادر به رقابت
و تجارت در یک
بازار به
اصطلاح آزاد
ادعایی نیست.
تهدید نظامی
آمریکا علیه چین
و روسیه نیز بیشتر
به تف سربالا
شباهت داشته و
مسابقات نظامی
و تکنولوژیکی
را متوقف
نخواهد کرد.
به عنوان مثال
در رابطه با
صنایع نظامی،
وقتی که آمریکا
به طور یک
جانبه از
معاهداتی
مانند "پیمان
موشکهای ضد
بالستیک" و "پیمان
محدود ساختن
سلاح های
استراتژيک"
(منظور از
سلاح استراتژیک،
جنگ افزارهای
هسته ای است) خارج شد
اما در عین
حال به تهدید
علیه روسیه
ادامه داده و
سیستم های
پدافند خود را
در مرزهای روسیه
تقویت کرد،
روسیه نسل جدیدی
از موشک
های "هایپرسونیک"
(مافوق صوت) و
موشک های هسته
ای با برد
نامحدود را
تولید کرد.
دولت چین نیز
سریعأ در زمینه
موشک های هایپرسونیک
پیشرفت کرد و
آمریکا را به
چالش کشید. اخیرأ
نیروی
هوایی آمریکا
قراردادهای
بزرگی برای
تولید این
سلاح ها با
کمپانی لاکهید
مارتین (غول
دنیای تسلیحات
نظامی این
کشور) بست، که
در واقع پاسخی
به چین و روسیه
است که با پیشرفت
های خود
توانستند
برتری آمریکا
در حوزه سلاح
های هایپرسونیک
را به چالش
بکشند. در زمینه
های غیرنظامی
نیز، به عنوان
مثال تهدید
به قطع فروش
هواپیماهای
مسافربری بوئینگ
و ایرباس به
روسیه و چین،
باعث شد که این
دو کشور نسل
جدیدی از هواپیماهای
مشابه را (هم
مشترکأ و هم
به طور مجزا)
تولید کرده و
به هند و دیگر
کشورهایی که
در لیست تحریم
آمریکا هستند
بفروشند. این
در حالی است
که هواپیماهای
بوئینگ یکی از
صادرات عمده و
سودآور آمریکا،
و بزرگترین خریدار
آن هم چین بود.
دولت آمریکا
در چهارچوب
جنگ تجاری علیه
چین، سازمان
تجارت جهانی
را نیز هدف
حملات خود
قرار داده
است. مقامات دولت
آمریکا در شکایت
نامه ای به آن
سازمان، با
گنجاندن چین و
برخی کشورهای
دیگر در لیست
"کشورهای در
حال رشد" (که
از مزایای
تجاری ویژه ای
استفاده می
کنند) مخالفت
کرده و نوشته
اند که "در 25
سال گذشته، تغییرات
گسترده ای در
اقتصاد جهانی
رخ داده است،
به عنوان مثال
کشور چین دیگر
یک کشور "در
حال توسعه" نیست،
و گنجاندن آن
در لیست
کشورهای در
حال توسعه، مزیت
های ویژه ای
را در عرصه
تجارت جهانی
به چین داده
که علیه منافع
آمریکا
هستند". دولت
آمریکا در آن
شکایت نامه به
رشد نجومی
اقتصاد چین
اشاره کرده که
علیرغم این که
دومین تولید
ناخالص ملی
جهان را دارد،
دارای بالاترین
سهم صدور کالا
است، صادراتی
که محدود به
کالاهای تولیدی
(با نیروی کار
فوق ارزان)
نبوده و اکثرأ
کالاهای
تکنولوژیکی
مدرن هستند. چین
در حال حاضر
رتبه اول را
در صدور این
نوع کالاها
دارد.
دولت چین در
روز یکشنبه 28
جولای در
واکنش به شکایت
نامه آمریکا،
در سرمقاله ای
در روزنامه
دولتی "خلق"
اعلام کرد که
"معیارهای
طبقه بندی
کشورها در لیست
"کشورهای در
حال توسعه"
نباید بر اساس
منافع آمریکا
تعریف شوند و
اصلاحات در
سازمان تجارت
جهانی نباید
توسط چند کشور
دارای هژمونی
سیاسی - نظامی
انجام شوند".
با این که
مقابله با چین
در حال حاضر
محور سیاست
خارجی آمریکا
به شمار می
رود، تهدیدها
و اقداماتی علیه
سایر رقبای
خود نیز انجام
داده است. به
عنوان مثال
مقامات دولت آمریکا
اظهار کرده
اند که واردات
خودرو تهدیدی
برای امنیت ملی
این کشور به شمار
می رود، و در
حال تصمیم گیری
برای اعمال ۲۵
درصد تعرفه های
گمرکی به
خودروهای
ژاپن، کره
جنوبی و آلمان
هستند. این
تهدید موجب
شده که ژاپن و
اتحادیه
اروپا برای
مذاکرات دو
جانبه تجاری
با آمریکا
تلاش کنند، تا
بلکه دولت آمریکا
را راضی کنند
که آن ها را
شامل اقداماتی
که در حال
حاضر علیه چین
به کار برده،
نکند.
حملات دولت
آمریکا به نفی
سازمان ها و
معاهده های بین
المللی امپریالیستی
که کارآیی
سابق خود (برای
حفظ هژمونی
آمریکا) را در
شرایط کنونی
از دست داده
اند، محدود نمی
شوند. کمپین
آمریکا علیه چین،
آن طور که آمریکا
می خواست با
حمایت اروپا
مواجه نشد.
دولت
انگلستان
هنوز رسمأ در
قطع روابط
تجاری با چین،
از آمریکا
دنباله روی
نکرده است.
اما چندین
شرکت بریتانیایی
که در معرض
تهدید آمریکا
به تحریم
اقتصادی
هستند،
قراردادهای
خود با "واوِی"
را کاهش داده یا
قطع کرده اند.
آلمان نیز قادر
نیست بدون
استفاده از
تکنولوژی
ارزان و دارای
کیفیت بالای
"وآوِی"، بر
ضعف های نسبی
خود در توسعه
ارتباطات اینترنتی
غلبه کند. خیلی
از کشورهای دیگر
نیز هنوز از
خدمات و
تکنولوژی پیشرفته
"واوی"
استفاده می
کنند. عدم پیروی
کامل اروپا و
دیگر کشورها
از آمریکا، منجر
به متوقف شدن
کمپین آمریکا
علیه چین
نخواهد شد. در
عوض، امکان
دارد که منجر
به درگیری بیشتر
میان آمریکا و
دیگر دولت ها
نیز بشود. پس
از اینکه دولت
های
انگلستان،
آلمان، هند و
بسیاری دیگر
از کشورها،
تلاش های
واشنگتن برای
وادار کردن آن
ها به اعلام
رسمی تحریم اقتصادی
"وآوِی" را رد
کردند، دولت
آمریکا طی
اطلاعیه ای که
در ماه مه ۲۰۱۹
منتشر کرد،
محدودیت های
جدیدی را علیه
"وآوِی"
اعلام کرد. "فایننشیال
تایمز" این
حرکت آمریکا
را شروع یک
"جنگ سرد
تکنولوژیکی"،
و نیویورک تایمز
آن را "پرده
آهنین دیجیتال"
خواند.
ترامپ در حملاتی
لفظی علیه
مقام های سیاسی
اروپایی در
روزهای پیش از
نشست G20
که در ٢۸ و ٢۹
ژوئن 2019در
"اوزاکا"
ژاپن برگزار
شد، رشد تضادها
و بحران های میان
امپریالیست
های آمریکا و
اروپا را نشان
داد. او در روز
جمعه ٢٦ جولای
٢٠١۹ برای
چندمین بار علیه
دولت فرانسه
موضع گرفت و هشدار
داد که اگر
دولت فرانسه
تصمیم خود برای
اعمال مالیات
بر خدمات دیجیتالی
غول های فناوری
آمریکا از
جمله اپل، فیسبوک،
آمازون و گوگل
را فسخ نکند،
با انتقام آمریکا
روبرو خواهد
شد. ترامپ در این
رابطه در توییتر
خود نوشت: "ما
به زودی عمل
متقابل خود در
پاسخ به حماقت
ماکرون را
اعلام خواهیم
کرد." او در یک
نشست خبری نیز
گفت: "به آن ها
(دولت فرانسه)
گفتم که این
کار را نکنید،
زیرا اگر این
کار را انجام
دهید، من هم
به شراب شما
مالیات می
بندم، تعرفه یا
مالیات، هر چه
که اسمش را می
گذارید."
"ترامپ"
اتحادیه
اروپا را نیز
در دو جبهه
"مقررات
رقابت های
تجاری بین
المللی" و
مقررات مربوط
به "ارزشگذاری
ارز" مورد
حمله قرار
داد. به عنوان
مثال، او "وستاگر"
رئیس "کمیسیون
ضد انحصارات"
در اتحادیه
اروپا را مورد
حمله قرار داد
و گفت که "او
(وستاگر) بیشتر
از هر کسی که می
شناسم، از آمریکا
متنفر است،
چرا شرکت های
ما را به
دادگاه می
کشاند؟" (١١)
پس از این که
"ماریو دراگی"
(Mario Draghi)
رئیس بانک
مرکزی اروپا،
اعلام کرد که
برای مقابله
با بحران تجاری
اروپا، ارزش یورو
را در مقابل
دلار کاهش
خواهد داد،
"ترامپ" او را
نیز به تقلب
های ارزی متهم
کرد.
واقعیت این
است که موسسات
بین الملل
مانند سازمان
ملل متحد،
دادگاه لاهه،
... و غیره،
اساسا با هدف
حفظ منافع
دولت ها و ایجاد
نظم در روابط
آن ها به نفع
طبقه سرمایه
دار، نه به
نفع توده های
مردم جهان،
توسط امپریالیست
ها ایجاد
شدند. هر زمان
که قوانین
جهانی و پیمان
های تجاری و ...
تبدیل به
موانعی علیه
منافع امپریالیسم
آمریکا شده
اند، دولت آمریکا
یا آن قوانین
را زیر پا
گذاشته و از
توافقات خارج
شده، و یا آن ها
را تغییر داده
است. و هیچ
مرجع بین
الملل نیر
قدرت اجرایی
برای وادار
کردن طبقه
حاکم بر آمریکا
برای پیروی از
آن ها را
ندارد. در
مواجهه با این
وضعیت، برخی
قدرت های امپریالیستی
برای توسعه
مکانیسم هایی
مستقل از آمریکا،
مانند ایجاد
توافقات تجاری
یا نظامی میان
خودشان (بدون
عضویت آمریکا)
تلاش کرده
اند. اما هدف این
گونه توافقات
مستقل از آمریکا
نیز، به نفع
مردم و برای
جلوگیری از
جنگ (تجاری یا
نظامی و ...) نیست.
هدف همکاری های
میان قدرت های
امپریالیستی
دیگر نیز، رسمیت
دادن به اینگونه
جنگ ها و تلاش
برای جهت دهی
آن ها به نفع
خودشان است. زیرا
بعید نیست که
اعضای این
اتحادیه ها،
به اسم پیروی
از قانون محوری
اتحادیه (که
حمایت اعضا از
یکدیگر در
مقابل رقبایشان
است) در هر
زمانی که ضروری
بدانند، از طریق
اقدامات تلافی
جویانه (نهایتأ
جنگ) از اعضای
خود در مقابل
عملکرد غیر
قانونی دولت
های غیرعضو،
دفاع کنند.
وقتی چنین
مکانیسم هایی
توسعه یابند،
طبقه حاکم بر
آمریکا نیز
دست به سینه،
به تماشای تضعیف
موقعیت جهانی
خود نخواهد
نشست و برای
تضعیف آنها،
با آن ها درگیر
خواهد شد. آمریکا
در حال حاضر، اروپا و
ژاپن را تهدید
به تعرفه های ۲۵
درصدی بر وسایل
نقلیه کرده
است، چه برسد
به وقتی که
توافقات تجاری
بین اروپا و
ژاپن علیه آمریکا
واقعیت یابد.
پس از این که
دولت چین در
تلافی علیه
تهدید آمریکا
به افزایش
تعرفه ها،
ارزش پول خود
را نسبت به
دلار کاهش
داد، بازارهای
بورس جهان در ۵
آگوست ٢٠١۹
سقوط کردند و
درگیری های
تجاری آمریکا
و چین به درگیری
های ارزی نیز
کشیده شد.
ترامپ در این
رابطه به رئیس
صندوق ذخیره
آمریکا نیز
حمله کرد و سیاست
پولی او را "دیوانگی"
خواند و از او
خواست که ارزش
دلار و سود
بانکی را کاهش
دهد. "ترامپ"
در اواخر ماه
جولای در توئیتر
نوشت که "آیا
رئیس جمهور چین
دشمن بزرگ آمریكا
است یا رئیس
صندوق ذخیره
(جروم پاول)؟ ...
او توانایی
ذهنی برای كمک
به آمریکا در
دستیابی به
برتری های
رقابتی در
بازارهای
جهانی را
ندارد.... نرخ
بهره ما بسیار
بالا است و دیگران
در جلسه اخیر G7 ذوق می
کردند که نرخ
بهره هایشان
چقدر پائین
است". جناح
مخالف با
ترامپ در طبقه
حاکم بر آمریکا
نیز به او
پاسخ داد. بیل
دادلی (Bill Dudley)
در این رابطه
با انتشار
مطالبی در
مطبوعات دولتی
آمریکا، بانک
مرکزی را به
دخالت بیشتر
در سیاست
فراخواند و
اعلام کرد که "عقل سلیم
حکم می کند كه
وقتی جنگ تجاری
ترامپ با چین
موجب کاهش
اعتماد مصرف
کننده و آسیب
رساندن به
تجارت شده و
چشم انداز
اقتصادی را
بدتر کرده،
بانک مرکزی باید
نرخ بهره را
کاهش دهد تا
بتواند قیمت
ها را ثابت
کرده و بیکاری
را کاهش دهد ...
من از خواست
مقامات بانک
مرکزی برای
حفظ
استقلالشان
حمایت می کنم.
اما حملات
ترامپ به آن ها،
این امر را غیرممکن
ساخته است ...
انتخاب مجدد
ترامپ مسلماً تهدیدی
علیه آمریکا و
اقتصاد جهانی
و استقلال
بانک مرکزی و
توانایی آن در
دستیابی به
اهدافش در
کاهش نرخ بیکاری
و تورم است."
این گونه عکس
العمل ها از
نظر تاریخی
خارق العاده
هستند.
مداخلات
مقامات بانک
مرکزی تاکنون
محدود به وضعیت
اقتصادی بود و
حتی از بحث و
دلیل آوردن
برای توجیه
تصمیمات خود جلوگیری
می کردند، چه
رسد به مشارکت
علنی در
اقدامات سیاسی.
تشدید و تبدیل
جنگ تجاری به
جنگ ارزی که
دارای پیامدهای
درازمدتی برای
سیستم سرمایه
داری مالی
جهانی است، سیستمی
که اساس آن
ارز است. روی
آوردن ترامپ
به مسائل ارزی
یکی از نشانه
های این واقعیت
است كه جنگ تجاری
آمریکا علیه چین
(و سایر جهان)
در حال عمیق
تر شدن است.
گر چه هدف اولی
از تجارت بین
المللی در سیستم
سرمایه داری،
افزایش تولید
و مبادله کالا
برای سود بیشتر
می باشد. اما
در همین راستا
یکی از مهمترین
مسائل در
تجارت در سیستم
سرمایه داری،
رقابت برای کنترل
بر بازارهای
جدید به قیمت
دست اندازی به
بازارهای
رقبا، تولید
سود بیشتر برای
طبقه سرمایه
دار و تمرکز
قدرت اقتصادی –
سیاسی - نظامی
(قدرت
ژئوپولوتیک)
در دست طبقه
سرمایه دار در
کشورهای
مختلف است. در نتیجه،
تلاش های دولت
های امپریالیستی
برای وصله و پینه
کردن تکه پاره
های سیستم
تجارت بین
المللی، برای
جلوگیری از
خطر بروز جنگ
تمام عیار
اقتصادی و
نظامی، موثر نیست.
تنها راه برای
متوقف کردن
جنگ، توسعه و
پیروزی جنبش
های انقلابی
طبقه کارگر بین
المللی برای
پایان دادن به
سیستم سرمایه
داری (پیش از این
که بشریت را
دچار فاجعه ای
جبران ناپذیر
کند) می باشد.
ممکن است برخی
افراد با دیدن
شیوه برخورد
ترامپ در
رابطه با مسایل
مختلف، تصور
کنند که سیاست
های او نتیجه
شخصیت و یا
وضعیت روانی
او هستند. اما
واقعیت این
است که نباید
تصور کرد که
هدایت مبارزه
با چین و یا دیگر
اقدامات دولت
آمریکا صرفا در
دست شخص
"ترامپ" است.
واقعیت این
است که
اظهارات
"ترامپ" واضح
ترین و
گستاخانه ترین
نحوه بیان
مواضع و اهداف
طبقه سرمایه
دار حاکم بر
آمریکا است.
سخنان
"ترامپ" که
غالبأ مضحک،
احمقانه،
نژادپرستانه،
ضد زن، ضد
کارگر و ضد
پناهنده و ...
هستند، صرفأ
مربوط به شخصیت
و دیدگاه های
او نبوده،
بلکه در واقع
بازتاب علنی نیازهای
فعلی و ماهیت
طبقه سرمایه
دار حاکم
هستند.
اقدامات
ترامپ در واقع
واکنش طبقه
حاکم بر آمریکا
در مواجهه با رکود
اقتصادی
طولانی مدت این
کشور و عقب
افتادن از
رقبای قدیمی
(اروپا و ژاپن)
و مواجه شدن
با تهدید جدیدی
از جانب چین
(رقیب جدید
آمریکا) می
باشد. طبقه
حاکم بر آمریکا
مصمم است که
به هر وسیله ای،
از جمله جنگ،
با این وضعیت
مقابله کند.
وقتی که
ترامپ به قدرت
رسید، برخی به
دلیل گستاخی بی
شرمانه اش در
نقض هر گونه
مقررات بین
المللی و زیر
پا گذاشتن
حقوق و آزادی
های دمکراتیک
توده های
مردم، او را یک
مهره
نامتعارف در
نظم سیستم
سرمایه داری و
"دیوانه" و ....
خواندند. اما
نگاهی به شرایط
جهانی نشان می
دهد که او نه
تنها یک مهره
نامتعارف
سرمایه داری نیست،
بلکه چهره ای
کاملأ مناسب
با سیستم امپریالیستی
و انعکاس یک
فرایند کلی در
همه کشورهای
امپریالیستی
است، فرایند
گسترش
نژادپرستی،
سرکوب کامل
طبقه کارگر،
فروپاشی نظم
ژئوپلیتیک پس
از جنگ جهانی
دوم، افزایش
رقابت ها و
درگیری های
افسارگسیخته
امپریالیستی
برای تقسیم
مجدد جهان و
حتی بازگشت به
جنگ.
در رابطه با
تصمیم گیری در
رابطه با "وآوِی"
نیز، طبقه
حاکم بر آمریکا
و متحدینش تصمیم
گیرنده بوده
اند، نه شخص
ترامپ. به
عنوان مثال، از
سال گذشته تا
کنون، شبکه ای
مشهور به "پنج
چشم" که متشکل
از سازمان های
اطلاعاتی پنج
کشور استرالیا،
کانادا، نیوزیلند،
انگلستان و
آمریکا است،
در اقدام هایی
هماهنگ شده علیه
"وآوِی"
همکاری کردند
که یکی از اولین
آن ها بازداشت
"کتی مِنگ"
بود. (١٢)
مقامات
سازمان های
اطلاعاتی عضو
شبکه "پنج
چشم" در جلسه
سالانه خود در
ژوئیه 2018 (که در
اتاوا، پایتخت
کانادا،
برگزار شد)
تصمیم گرفتند
که با هماهنگی
با یکدیگر،
فعالیت شرکت
"وآوِی" را در
خارج از چین
متوقف کنند. تلاش
ایالات متحده
برای نابود
کردن "وآوِی"،
دقیقا یادآور
اقدامات آن
کشور برای حفظ
هژمونی جهانی
اش در دوره های
قبلی است،
مانند حمله
نظامی به ویتنام،
عراق و سوریه،
به قدرت
رساندن دولت
های ارتجاعی
مدافع خود در
جوامعی مانند
ایران و مصر و
...و غیره. جنایات
طبقه حاکم بر
آمريکا خیلی بیشتر
و بزرگتر از
ورشکست کردن
کارخانه های پیشرفته
ای مانند
"واوِی" است.
آمریکا در حال
حاضر کشور یک
و نیم میلیارد
نفری چین را
هدف قرار داده
که پیامدهای
بالقوه نابود
کننده ای برای
بشریت خواهد
داشت. بدون شک
این وضعیت نمی
تواند واکنش چین
به عنوان یک
قدرت بزرگ
امپریالیستی
علیه آمریکا
را در بر
نداشته باشد،
زیرا که دولت
های دیگر نیز
وادار به پیروی
از آمریکا در
مقابله با چین
خواهند شد، که
در آن صورت
امکان وقوع
جنگ مستقیم (و یا
مجموعه ای از جنگ های نیابتی)
را نمی توان
در نظر نگرفت.
دلایل این امر
را باید در
ماهیت نظام
امپریالیستی
جستجو کرد. به طور
خلاصه، ماهیت
دوران امپریالیستی
و نقش آمریکا
در این دوران
حکم می کند که
تلاش کند تا چین
را (علیرغم
همه رشد
اقتصادی – علمی
- صنعتی شگفت
انگیزش) به
زور جنگ هم که
شده، در حد قدرتی
که قادر به
تعرض به هژمونی
آمریکا
نباشد، باقی
نگه دارد.
امپریالیست
ها نه تنها نمی
توانند یک
برنامه
هماهنگ شده
جهانی را برای
رفع تورم پیاده
کنند، بلکه تضادهای غیر
قابل حل آن ها
افزایش یافته
و در قالب جنگ
تجاری علیه چین
منعکس شده
است.
تا
زمانی که شوروی
وجود داشت، با
جهانی دو قطبی
ربرو بودیم که
آمریکا به
بهانه جنگ سرد
با اتحاد شوروی،
توانست از جاه
طلبی های رقبایش
علیه روسیه
استفاده کند.
اما انحلال
بلوک شرق (که
ادعا می شد
نشانه پیروزی
سرمایه داری
است) اوضاع
جهان را تغییر
داد تا جائی
که دیگر نمی
شد از جهان دو
قطبی پس از
جنگ جهانی دوم
سخن گفت. پس از
حذف شوروی، در
اوایل سال ۱۹۹۲
اسناد
استراتژیکی
توسط پنتاگون
منتشر شد که
در آن اعلام
شده بود که سیاست
آمریکای پسا-شوروی
این است که از
شکل گیری هر
نوع قدرت فردی
یا جمعی که با
تسلط امپریالیستی
آمریکا در
تضاد باشد (در هر
نقطه از جهان)
مقابله کند.
اما در طول
دهه ۱۹۹٠ و پس
از آن، سرمایه
های صنعتی که
در سال های
اولیه پس از
جنگ غالب
بودند، تضعیف
شدند و اقتصاد
آمریکا به طور
فزاینده ای به
سرمایه
داری مالی
(سرمایه داری
انگلی) وابسته
شد. این مهمترین
دلیل سقوط
اقتصادی آمریکا
و بحران مالی
سال ۲٠٠۸ بود.
برخی
معتقدند که علیرغم
افزایش تحریکات
دولت آمریکا
علیه چین، این
دو کشور نهایتأ
به نوعی توافق
تجاری خواهند
رسید. امری که
در کوتاه مدت
ممکن است دست یافتنی
باشد اما ،
تناقضات عینی
و بنیادین سیستم
سرمایه داری
نباید نادیده
گرفته شود و یا
فراموش شود که
تضاد اصلی نه
بر سر معاملات
تجاری، بلکه
در رابطه با
حفظ هژمونی
امپریالیستی
آمریکا است.
در
اوایل ماه
آگوست ٢۰١۹ در
بحبوبه رشد
نشانه های
سقوط اقتصاد
جهانی،
مذاکرات تجاری
آمریکا و چین
از سرگرفته
شد. اما
محاصره
اقتصادی
"وآوِی" توسط
آمریکا، مانع
بزرگی سر راه
به نتیجه رسیدن
مذاکرات است.
دولت چین
اعلام کرده
است که فقط
زمانی با از
سرگیری
مذاکرات
موافقت خواهد
کرد که محاصره
اقتصادی
"وآوِی" رفع
شود. از طرف دیگر،
هرگونه تصمیم
برای کاهش یا
رفع محدودیت
های تجاری علیه
"وآوِی" با
مخالفت
موسسات نظامی -
اطلاعاتی آمریکا
و عمال آن ها
در کنگره این
کشور مواجه
خواهد شد. در این
رابطه نیز لایحه
ای در مجلس
سنا آمریکا
طرح شده که
توانایی لغو
تحریم اقتصادی
"وآوِی" را از
رئیس جمهور
آمریکا سلب می
کند. یعنی
حاکمیت مطلق
طبقه سرمایه
دار (به قول
معروف Shadow Government
که درواقع
دولت واقعی ای
است که پشت
پرده عمل می
کند) بر دولت
ظاهری. لنین
در کتاب "دولت
و انقلاب"
روابط همزیستانه
میان قدرت
اقتصادی و
قدرت دولتی را
شرح داده است:
دولت ابزار
سرکوبگرانه ای
است که توسط
طبقه حاکم برای
حفظ منافع
طبقاتی خود
(هر چند دارای
تضادهای درونی)
اعمال می شود.
با
توجه به آن چه
که گفته شد،
باید در نظر
داشت که برغم
همه فراز و نشیب
هایی که رابطه
این دو قدرت
بزرگ جهانی
خواهد داشت
تضاد های
موجود فی مابین
آن ها بزودی
قابل حل نبوده
و کشاکش فی
مابین آن ها
ادامه خواهد داشت.
طبقه سرمایه
دار حاکم بر چین
نیز که از طریق
بازسازی سیستم
سرمایه داری و
ادغام چین در
بازار جهانی، یک
طبقه کارگر
فوق ارزان ۴٠۰
میلیون نفری
را ایجاد
کرده، به
عنوان یک امپریالیست
نو پا در
رقابت با آمریکا
و دیگر امپریالیست
ها، حاضر نیست
به آسانی از
منافع خود چشم
پوشی کند. از این
رو است که
احتمال وقوع
جنگ به عنوان
نتیجه منطقی
تضاد میان
منافع آمریکا
و چین، غیرممکن
نیست. دولت سرمایه
داری چین از
تکنولوژی پیشرفته
خود نه تنها
علیه دشمن
خارجی ، بلکه
مهم تر علیه
طبقه کارگر
استفاده می
کند. دولت چین
در حال حاضر
در حال تولید یک
سیستم
ضداطلاعاتی و
جاسوسی الگوریتمی
پیچیده و فراگیر
است. در این
رابطه است که
در حال توسعه
هوش مصنوعی،
داده کاوی، ذخیره
سازی اطلاعاتی
و ایجاد پروفایل
های دقیق
(برنامه ای به
اسم "نمره
شهروندی") در
مورد
شهروندان چین
است. دولت چین
ادعا کرده که
هدفش از تولید
برنامه "نمره
شهروندی" ایجاد
انگیزه برای "رفتار
خوب" در جامعه
است. (١۳)
تکنولوژی
دیجیتال، که
بخش عمده آن
شبکه اینترنت
است، در حال
تبدیل شدن به
عمده ترین زیرساخت
سیستم تولید
اقتصادی است.
در نتیجه،
همان طور که
رقابت های
امپریالیستی
شامل تلاش برای
حفظ هژمونی در
صنایع و
تکنولوژی جدید
است، مبارزه طبقاتی
نیز می تواند
به میدان
مبارزه برای
کنترل
تکنولوژی پیشرفته،
منجمله شبکه اینترنت
کشیده شود. (١۴)
توسعه
تکنولوژی
مدرن، اگر تحت
کنترل طبقه
کارگر آگاه و
سازمان یافته
قرار بگیرد،
دارای پتانسیل
تعالی بخشیدن
به زندگی
انسان در تقریبا
همه زمینه ها
می باشد. اما این
تکنولوژی در
دست سرمایه
داری، به
ابزار دیگری
برای گسترش هر
چه بیشتر
استثمار،
ستم، فقر،
سرکوب طبقات
فرودست، جنگ و
تخریب محیط زیست
و ... غیره تبدیل
گشته است. در نتیجه،
شبکه اینترنت
و تکنولوژی دیجیتال
که از طریق آن
عمل می کند،
باید تحت
کنترل
دموکراتیک
طبقه کارگر
جهانی (که
مسلما در سیستم
سوسیالیستی و
کمونیستی
امکان پذیر
است) قرار بگیرند
تا منابع و
تلاش های
جوامع به طور
واقعی صرف
پاسخگویی به نیازهای
همه انسان ها
شوند. (۱۵)
بعد از
تحریر:
به دنبال
مذاکراتی که میان
هیئت های دولت
آمریکا و چین
در روز
پنجشنبه و جمعه
(دهم و یازدهم
اکتبر ٢۰١۹)
در واشنگتن
انجام شد،
دولت آمریکا و
چین به
توافقات تجاری
محدودی دست یافتند.
مؤلفه اصلی این
توافقات این
است که آمریکا
تهدید اخیر
خود برای افزایش
تعرفه بر ٢۵۰
میلیارد دلار
کالاهای چینی از ٢۵
درصد به ۳٠
درصد را عملی
نکند. (اما تا این
لحظه، قرار بر
این نیست که
اصل تعرفه ٢۵
درصدی فسخ شده
و یا کاهش یابد).
چین نیز در
عوض متعهد شده
که خرید
محصولات
کشاورزی آمریکا
را حدود ۴۰ تا ۵۰
میلیارد دلار
(همان قدر که
در دورهای قبلی
مذاکرات
توافق کرده
بود) افزایش
دهد. دولت چین
همچنین
موافقت کرده
که بازار خود
را به روی
سرمایه های
خارجی بیشتری
باز کند؛ در
رابطه با تثبیت
ارز چین اقدام
کند و در پاسخ
به ادعاهای
آمریکا مبنی
بر سرقت سرمایه
های معنوی
(سرمایه های
فکری،
اختراعات و
اکتشافات)
کنترل بر مالکیت
معنوی را شدیدتر
کند.
در این
توافقات،
مسئله عمده در
جنگ تجاری اخیر،
یعنی محاصره
تجاری "وآوِی"
و سایر شرکت
های فناوری چین
حل نشده و
هنوز در لیست
ممنوع
التجاره
وزارت
بازرگانی آمریکا
قرار دارند.
علاوه بر این،
دولت آمریکا
در این
توافقنامه هیچ
اقدامی در جهت
حل مسائل اصلی،
مانند مخالفت
آمریکا با یارانه
های دولتی چین
به شرکت های
بزرگ چینی و
توسعه فن آوری
های جدید به
عنوان بخشی از
برنامه "ساخت
چین تا ٢۰٢۵"
نکرده است.
یک تحلیلگر
مالی در "فایننشیال
تایمز" به
درستی این
توافقات را
سطحی خواند و
گفت که مقدار
افزایش خرید
تولیدات
کشاورزی آمریکا
توسط چین که
در این
توافقات
آمده، آن ها
را حتی به
مقداری که پیش
از شروع درگیری
تجاری بود هم
نخواهد رساند.
دستیابی
به توافق در
مذاکرات دو
روز پیش، نتیجه
تغییر در شرایط
دولت ترامپ
است. ترامپ پیش
از این بارها
اعلام کرده
بود که دولت
آمریکا تمایلی
به توافقات
محدود و کوچک
ندارد و ترجیح
می دهد که یا
توافقاتی
عمده و همه
جانبه میان دو
کشور صورت بگیرد
و یا اصلاً هیچ
توافقی انجام
نشود.
اما وقتی
که بازار بورس
آمریکا دچار
سقوط تدریجی
شد و خطر سقوط
شدید بازار
سرمایه های
مالی بین
المللی (در
صورت نرسیدن
به هیچ گونه
توافق در
مذاکرات) افزایش
یافت، و در
اثر فشارهایی که
تحقیقات استیضاح
کنندگان ایجاد
کرده، دولت
ترامپ مجبور
شد که با
توافقاتی
محدود، مدعی پیروزی
در این جنگ
تجاری (که
هنوز بر قوت
خود باقی ست)
بشود.
پس از
اعلام این
توافقات،
بازار بورس
آمریکا کمی
بهبود یافت.
اما باید دید
که واکنش سران
پنتاگون و
ارتش آمریکا
چگونه خواهد
بود.
اکتبر 2019
زیرنویس
ها:
(١) سرمایه
داران آمریکایی،
تعرفه ها را
به قیمت
کالاها
افزوده و مستقیمأ
به مصرف کننده
تحمیل می
کنند. تخمین
زده شده که هر
مصرف کننده
آمریکایی هر
ساله باید
حدود ٦٠۰ تا ١٠٠٠
دلار بابت هزینه
تعرفه های جدیدی
که دولت وضع
کرده،
بپردازد.
(٢) "Huawei" که در
زبان چینی "وآوِی"
(Wah-Way)
تلفظ می شود و
به معنی "موفقیت
چینی" است،
بزرگترین
شرکت تولید
کننده
محصولات صنایع
و تکنولوژی جدید
چین است. بنیانگذار
آن "رن زنگفی" (Ren Zhengfei) است.
(٣) چین
نیز کارخانه
ها و مارک های
آمریکایی و
کانادایی را
تحریم کرد که
منجر به کاهش
ارزش سهام بسیاری
از آن ها شد. به
عنوان مثال
سهام کارخانه
کانادایی
"گووس" (Canada Goose Holdings) پس از
بازداشت "کتی
مِنگ" بیش از ۱۸
درصد کاهش یافت.
(۴) Meng Wanzhou
"مِنگ
وانزوو" یا "کتی
مِنگ" Cathy Meng
دختر بنیانگذار
"وآوِی" و مدیر
ارشد آن شرکت
است. او پس از
آزادی به قید
ضمانت در منزل
خود در ونکوور
به سر می برد.
قرار است که
دادگاه دوم
برای بررسی
استرداد او به
آمریکا، در
ژانویه ۲٠۲٠
برگزار شود.
(۵)
حمایت دولت
کانادا از آمریکا
در مقابله با
چین نیز به دلیل
منافع امپریالیسم
کانادا در نزدیکی
با قدرت
اقتصادی و
نظامی آمریکا
بوده و به این
قدرت امپریالیستی
در پیشبرد
منافع امپریالیستی
اش کمک می کند.
در این رابطه،
از سال ٢٠١٣ پیمانی
نظامی – اطلاعاتی
میان ارتش
کانادا و آمریكا
(برای مستقر
کردن نیروهای
نظامی در آسیا
و اقیانوس
آرام با هدف
تدارک جنگی علیه
چین) منعقد
شد، و کشتی ها
و زیردریایی
های جنگی
کانادا در
مانورهای تحریک
آمیز ارتش آمریکا
در منطقه دریای
چین شرکت
کردند.
(٦)
"راهپیمایی
طولانی"
اشاره ای است
به عقب نشینی
تاکتیکی حزب
کمونیست چین و
ارتش سرخ به
رهبری مائو در
زمان جنگ داخلی.
زمانی که کمونیست
ها در محاصره
ارتش دست راستی
"چیانگ کای
چک" قرار
داشتند، مائو
با هدف شکستن
محاصره، فرمان
یک راهپیمایی ۹
هزار کیلومتری
در مناطق دور
افتاده و صعب العبور
غرب چین را
داد. آن راهپیمایی
در سال ۱۹۳٤
آغاز شد و بیش
از یک سال
ادامه داشت.
گفته می شود
که از صدهزار
سرباز ارتش
سرخ که در این
راهپیمایی
حضور داشتند،
فقط هفت هزار
نفر از سرما،
بیماری و جنگ
با نیروهای
دولتی جان
سالم به در
بردند.
(٧) بر
اساس آمار
دولت چین، نرخ
رشد اقتصادی
آن در سه ماه
تابستان 2019 در
پایین ترین حد
خود از سال ١۹۹٢
تاکنون بوده
است. این رکود
اقتصادی ناشی
از سقوط
صادرات چین (١.۳
درصد نسبت به
سال گذشته) و ٧.٣
درصد کاهش
واردات آن
است. این نشان
می دهد که جنگ
تجاری آمریکا
شروع به تأثیرگذاری
بر چین کرده
است.
(۸)
حزب حاکم بر چین
در واقع "کمونیست"
نیست. کمونیست
خواندن آن
توسط آمریکا، یک
نوع تبلیغ علیه
کمونیسم واقعی
می باشد.
(۹)
صندوق بین
الملل پول در
مطلبی که در
روز سه شنبه ٢۳
جولای ٢۰١٩ در
رابطه با وضعیت
اقتصاد جهانی
در سال جاری
منتشر کرد،
اعلام کرد که
این جنگ تجاری
تأثیرات مستقیم
و غیرمستقیم
اقتصادی - سیاسی
داشته است. به
عنوان مثال،
آشفتگی در
"بِرِگزیت" (Brexit) - خروج
انگلستان از
اتحاده اروپا -،
کاهش سرمایه
گذاری در صنایع
اتومبیل سازی
و مختل شدن
بازار جهانی
خودرو (که
عامل آن افزایش
تعرفه بر
خودرو توسط
دولت آمریکا
بوده است) از
تاثیرات این
جنگ تجاری
بوده اند.
(١٠)
از آن جا که
انتقال کالا
اکثرأ توسط
کانتینر
انجام می شود،
معیار اندازه
گیری حجم
تجارت را با
تعداد کانتینرهایی
که مورد
استفاده قرار
گرفته اند،
محاسبه می
کنند.
(١١)
اشاره ترامپ
به شکایت
"وستاگر" (Vestager)
از شرکت آمریکایی
"برادکام" (Broadcom)
به اتهام تقلب
های تجاری، و
شکایت او از
شرکت های
"آمازون" و
"اَپِل" و
"گوگل" به دلیل
تقلب های مالیاتی
و سوء استفاده
از موناپولی
های خود است.
(١٢) "پنج چشم" نامی
است که روی
معاهده چند
جانبه
اطلاعاتی میان
سازمان های
اطلاعاتی پنج
کشور استرالیا،
کانادا، نیوزیلند،
انگلستان و
آمریکا
گذاشته شده
است. منشاء "پنج چشم" به
دوران پس از
جنگ جهانی دوم
بر می گردد. در
طول جنگ سرد،
سیستم نظارتی
ای توسط "پنج
چشم" ایجاد شد
که کارش نظارت
بر ارتباطات
شوروی سابق و
بلوک شرق بود،
و اکنون عمدتأ
برای سرکوب و
کنترل
ارتباطات
خصوصی توده های
مردم معترض در
سراسر جهان
مورد استفاده
قرار می گیرد.
این شبکه از
سال 2001 به بهانه
مبارزه با
تروریسم،
توانایی های
نظارتی خود
(بخصوص نظارت
بر اینترنت)
را افزایش
داده است.
(۱۳)
نمره شهروندی
شامل شبکه ای
از دوربین های
مدار بسته در
اماکن عمومی
است که دائمأ
حرکات مردم چین
را (بنا بر
ادعای دولت،
با هدف کاهش
جرایم و تروریسم)
زیر نظر
دارند. با اینکه
دوربین ها می
توانند امنیت
عمومی را تا
حدی بهبود
بخشند، اما
عمدتا تهدیدی
علیه آزادی های
مدنی هستند.
(١۴)
گاه شنیده می
شود که در آینده،
یکی از شیوه
های مبارزه
انقلابی،
مصادره گره های
اصلی شبکه اینترنت
(گره هایی که
در حال حاضر
تحت کنترل
شرکت های
تکنولوژیکی
غول پیکر
هستند) باشد.
(۱۵) اگر تحولات
اخیر در رابطه
با سیاست امپریالیستی
"محور آسیا"ی
آمریکا را در
رابطه با شرایط
کشورهای
وابسته با آمریکا
در نظر گیریم،
می بینیم که
افراد و گروه
هایی که بحث
های چپ مترقی
(بر اساس تئوری
انقلاب ایران،
تئوری مبارزه
مسلحانه که
راهنمای عمل
چریکهای فدایی
خلق ایران
است) را در
رابطه با
دوران امپریالیسم
رد می کنند و
ادعا می کنند
که تضاد اصلی
در کشورهای
وابسته به
امپریالیسم،
تضاد خلق و
امپریالیسم نیست،
تا چه حد در
اشتباه هستند.
در زمانی که
آمریکا برای
متوقف کردن پیشرفت
علمی - اقتصادی
کشوری مانند چین،
آن کشور را با
مستقر کردن
ناوگان هایش
در منطقه تهدید
به جنگ می
کند، آن گاه
چگونه می توان
قبول کرد که
در مقابل قیام
های انقلابی مردم
ایران علیه رژیم
وابسته به آمریکا،
سکوت پیشه
کند؟