به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 236 ، اسفند ماه 1397

در ورای انتصاب یک جلاد بر مسند قوۀ قضاییه

اعلام انتصاب آخوند رئیسی، یا آن طور که مردم ایران با شناخت پیشۀ واقعی اش او را می نامند "قاتل بچه های مردم"، به ریاست قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی توسط خامنه ای که به منظور نمایش عزم دیکتاتوری حاکم برای سرکوب هر چه شدیدتر اعتراضات توده ها صورت گرفته ، جلوۀ تازه ای از ماهیت ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذارده است. این انتصاب یک دهن کجی آشکار از سوی جلادان حاکم به مردم رنجدیده ایران است که برای رهائی خود از زیر سلطه این رژیم وابسته به امپریالیسم به هر تلاش مبارزاتی دست می زنند. در عین حال، این انتصاب نشان می دهد که رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی برای ایجاد و گسترش رُعب و وحشت در جامعه جهت مقابله با مبارزات و خشم توده ها، در چه موقعیت بحرانی ای قرار دارد که مجبور به جلو راندن تبهکاران جلادی چون رئیسی گشته است.

رئیسی، آخوند جنایت پیشه ای است که در سال 67 یکی از اعضای تصمیم گیرنده "هیات مرگ" و مجری فرمان خمینی مبنی بر قتل عام زندانیان سیاسی بود. انتصاب او به ریاست قوۀ قضاییه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز خون هزاران تن از زنان و مردان آزادیخواه این سرزمین، از دستان کثیفش می چکد. جمهوری اسلامی با ترفیع مقام وی و گماشتن اش به مقام ریاست قوه قضائیه، به واقع به خیل عظیم محرومان و گرسنگانی که در جریان مبارزات دلاورانه شان پس از دی ماه 96 شجاعانه علیه این رژیم قیام نموده و بار دیگر به طور رسا شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "مرگ بر دیکتاتور" را فریاد زدند و خواستار نابودی کلیت دستگاه ظلم و ستم حاکم و تمام مهره های رنگارنگ آن شدند، دندان کینه و زهر آلود خود را نشان می دهد. ارتقاء موقعیت رئیسی جلاد در هیات حاکمه، نشانگر آن است که اکنون و بدنبال فروکش کردن موقتی خیزش عظیم توده ای یک سال اخیر، دژخیمان حاکم و در راس آنها خامنه ای تبهکار به تجدید قوا پرداخته و شمشیر را با وضوح بیشتری از رو بسته اند تا عزم خود برای قلع و قمع هر انسان معترض و آزادیخواه را به نمایش گذاشته و ماشین سرکوبشان را با تبهکاران تازه نفس تر به جلوی صحنه برانند. درست به دلیل پاسخ به چنین ضرورتی ست که در حکم انتصاب رئیسی بر ضرورت نمایش و آغاز یک دورۀ پر قدرت از سوی جمهوری اسلامی تاکید شده و "لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد" دلیل این انتصاب معرفی گشته است.

ابراهیم رئیسی یا "آیت الله مرگ" که با فرمان رهبری برای نمایش "آغاز پر قدرت" یک دوره، بر صندلی صدارت قوۀ قضاییه و بیدادگاه های جمهوری اسلامی نشانده شده، جایگزین یکی از همپالگی های منفور دیگر خود یعنی صادق لاریجانی دزد و تبهکار گشته است، مهرۀ دزد و تبهکار و جنایتکاری که در سالهای اخیر بوی تعفن جنایات و فسادهای خود و خاندانش حتی مشام برخی از جناح های درونی رژیم را آزرده و در نتیجه هنگامی که مصالح نظام رفتن وی را ایجاب کرد، طبق سنت جمهوری اسلامی،پیش از تحویل سکان قوه قضاییه به همپالگی اش یعنی رئیسی، به مقام و موقعیت دیگری در ساختار دیکتاتوری حاکم یعنی ریاست شورای نگهبان منصوب شد.

تا آنجا که به شخص رئیسی و سوابق خدمت او در نظام استثمارگر حاکم باز می گردد وی یکی از مهره های پرورده شده و آموزش دیده در سیستم حکومتی و در قوۀ قضاییه آن می باشد که از "شاگردی" به "ریاست" رسیده است. وی در سال 59 در یکی از حساس ترین دوره های مصاف بین انقلاب و ضد انقلاب پس از سرنگونی رژیم شاه به خاطر شایستگی هایش در خدمت به نظام ظلم و سرکوب جمهوری اسلامی در حالی که تنها 20 سال سن داشته دادستان کرج بوده است. اما یکی از بزرگترین و ننگین ترین وظایفی که وی در رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی بر عهده گرفته، عضویت و نقش آفرینی در "هیات قضاییه چهار نفره اعدام" (همان هیات مرگ) در سال 67 بوده است که طی آن به همراه همپالگی هایش قتل هزاران تن از زندانیان سیاسی آزاده و مبارز را تایید و به اجرا در آورد. پس از این مرحله نیز وی همچنان به رشد پله به پلۀ خویش در چارچوب نظم ضد خلقی ادامه داده و مناصبی مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و بالاخره "تولیت آستان قدس رضوی" که یک نهاد چپاولگر اقتصادی ست را در اختیار داشته است. وی همچنین کرسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را نیز در اختیار دارد. با توجه به این سابقۀ ننگین و مناصب فعلی، یکی دیگر از مقاصد انتصاب او به ریاست قوه قضائیه و دمیدن قدرت هر چه بیشتر در آستین این مهره جنایتکار این است که وی با توجه به بیماری خامنه ای و بحث هایی که مدتها در باب جانشینی وی در محافل طبقه حاکم جریان دارد، می باید در آینده در معادلۀ تعیین جانشین ولی فقیه کنونی نقش ایفا کند.

می دانیم که در ساختار ضد خلقی هرمی قدرت در جمهوری اسلامی، که مبتنی بر اعمال استبداد مطلق توسط یک دیکتاتوری به شدت متمرکز است، صرف جابجایی مهره ها، مسالۀ تازه ای نیست. توده های آگاه ما در 40 سال گذشته این جابجایی ها و رفت و آمد مهره ها در مناصب کلیدی و در سطح وسیع تر حتی تجدید آرایش سیاسی حاکمیت در مقابل مردم را تجربه کرده و در تجارب زندگی و مبارزۀ خویش با جمهوری اسلامی دریافته اند که چنین تغییراتی بدون آن که تغییری در ماهیت این سیستم و جهت گیری های ضد مردمی آن ایجاد نمایند در فازهای مختلف حیات جمهوری اسلامی مطابق مصالح نظام اتفاق افتاده است. به همین دلیل آنچه که در انتصاب رئیسی باید مورد توجه قرار گیرد ، شناخت نیاز و خط کنونی نظام و در پیوند با آن، پیامی ست که طبقۀ حاکم با این انتصاب به جامعه و افکار عمومی می دهد.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی، غرق در بحرانهای متعدد داخلی و خارجی هنوز از زیر تاثیرات طولانی مدت ضرباتی که در جریان خیزش گرسنگان بر موجودیت زوال یابندۀ آن وارد شده کمر راست نکرده است. حاکمیت بهتر از هر نیروی دیگری می داند که قادر به اعادۀ اوضاع به شکل سابق و قبل از شورشهای توده ای سال گذشته نیست. خود کارشناسان و مهره های این نظام در عین اعتراف به این که حوادث یک سال اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی "بی سابقه" بوده اند، به خوبی واقفند که به رغم فروکش کردن خیزش گرسنگان سال های 96-97، چشم انداز شورش مجدد و اینبار در ابعادی شدید تر وجود دارد - که این یک کابوس واقعی برای سردمداران جمهوری اسلامی می باشد. بیهوده نیست که از ورای گرد و غبار به خاک و خون کشیدن کارگران و جوانان این مرز و بوم در صحنۀ نبرد های اخیر، مهره هایی نظیر حسام الدین آشنا (مشاور روحانی و رییس مرکز بررسی های استراتژیک) اعتراف می کنند که "تمام ظرفیتهای نظام به ته رسیده" و "عالیترین مقامات جمهوری اسلامی خوب می دانند که اعتراض های یک سال گذشته در کشور ریشه های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند" و "مادام که این ریشه ها و علت ها به قوت خود باقی است تداوم و تعمیق اعتراض های اجتماعی در دورنمای کشور اجتناب ناپذیر است".

بنابرابن در شرایطی که این حکومت باید از مناسبات و شرایط مادی ای که تضمین کننده منافع و سودهای نجومی سرمایه داران بومی و جهانی در ایران است ، حفاظت کند، در شرایطی که این حکومت بنا بر ماهیت وابسته به امپریالیسم خویش و الزامات وظایفی که توسط اربابان جهانی بر عهده اش گذارده شده، نه می خواهد و نه می تواند کوچک ترین گرهی از مشکلات مرگبار اقتصادی جاری در زندگی میلیونها تن از کارگران و توده های ستمدیده باز کند، طبیعتاً در مواجهه با آتشفشان های مبارزات ناگزیر توده ای علیه نظام جبار حاکم ، راهی جز تداوم سرکوب عریان نداشته و ندارد. روشن است که در چنین شرایطی، ساختار ماشین سرکوب و پرسنل و مدیران آن نیز باید برای پاسخ به چنین ضرورتی تجهیز شوند. گماردن یک قصاب حرفه ای و آموزش دیده در راس قوۀ قضاییۀ یک رژیم جنایتکار و بیدادگاه هایش ، درست تلاش مذبوحانه ای در این جهت می باشد.

حکومت به روشنی به مردم به جان آمده هشدار می دهد که مبادا فکر کنید سیاست ما عوض شده است و به آنها پیام می دهد که کشتار و سرکوب شدید، خط حاکمان در مقابل هر گونه شورش و اعتراض توده هاست. البته چنین هشدارها و پیام هائی برای توده های عاصی و خشمگین و روشنفکران متعهد و انقلابی ایران تنها بیانگر آن است که باید در جنگی که این رژیم علیه آنها به راه انداخته با همه توان به مقابله برخاسته و مجهز تر از هر وقت دیگر به جنگ این رژیم خونخوار بروند.

نکته دیگری که در این انتصاب به چشم می خورد، مشاهدۀ پیامی ست که رهبر دیکتاتوری حاکم با نشاندن یک قصاب قسی القلب در یکی از مهمترین ارگانهای حکومتی ، به خودِ دار و دسته های حاضر در قدرت دولتی می دهد. با این انتصاب، او نظر خود در رابطه با خطی که در آینده و پس از مرگ وی باید بر قدرت دولتی سیطره داشته باشد را صراحتا به نظر دست اندرکاران و مجریان رژیم می رساند. او با چشم انداز حفظ "نظام" به عنوان وظیفۀ اصلی، انتصاب جلادی مانند رئیسی را "زیبندۀ گام دوم انقلاب" در دوران آینده عنوان می کند و به مهره های رژیم تاکید می کند که برای دوام نظام، چهره هایی نظیر وی، باید هدایت سکان کشتی طوفان زده جمهوری اسلامی را در دست داشته باشند. از طرف دیگر، ارتقاء مقام رئیسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این پیام را هم به مهره های ضعیف النفس نظام دارد که هر کاندیدی که در سودای رسیدن به مقامات بالای حکومتی می باشد، باید دستانش نظیر رئیسی تا آرنج به خون توده های ستمدیده، کارگران، زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم آغشته گردد و این شرط لازم ارتقاء موقعیت در جمهوری اسلامی می باشد.

واقعیت این است که روبنای سیستم اقتصادی - سیاسی حاکم بر کشور ما یعنی نظام سرمایه داری وابسته، جز دیکتاتوری عریان نمی باشد و این نظام بدون اتکاء بر قهر و بدون اعمال زور دائمی، خفقان و کشتار و بر پا کردن بساط شکنجه و شلاق و اعدام در صحن جامعه و ترور مخالفان و مردم قادر به ادامۀ حیات نیست. این سیستم در هر شرایطی و بویژه در شرایط بحرانی و خیزش توده ای نیازمند حضور و نقش آفرینی مهره های جنایتکار و شکنجه گر در بالاترین پستهای دولتی ست. مردم ما این واقعیت را در دوران زمامداری مهم ترین مقامات حکومتی از هر دار و دسته ای در طول چهل سال اخیر به عینه تجربه کرده اند. از موسوی به اصطلاح اصلاح طلب که در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 نخست وزیر این رژیم بود و خود اعتراف کرد که در جریان این جنایات قرار داشته ، گرفته تا کروبی ای که در بنیاد شهید زیر فرمان خویش شکنجه گاه های غیر رسمی برای شکنجه جوانان و مخالفان راه انداخته بود ؛ از احمدی نژاد، پاسدار قاتل و منفور گرفته تا روحانی فریبکار مدعی "اعتدال" و "کلید" دار حل مشکلات که در ضرورت "اعدام" علنی و "دار" زدن دانشجویان معترض و تظاهر کنندگان عربده می کشید و با شکستن رکورد اعدام در جمهوری اسلامی لقب قهرمان اعدام را هم به خود اختصاص داده است؛ همه و همۀ این مهره های خادم نظام جمهوری اسلامی صرف نظر از زدن ماسک اصلاح طلب و اصول گرا در یک مشخصۀ اساسی با رئیس تازه به قدرت رسیده در دستگاه قضائیه، مشترک بوده و هستند و آن هم این که همگی قاتلین و جلادان بالفطره ای می باشند که برای حفظ زنجیرهای اسارت بر دست و پای توده های تحت ستم به هر جنایتی دست یازیده و خواهند یازید. این واقعیتی غیر قابل انکار است که گُرگ ، میش نمی زاید و در نتیجه در گله گُرگ ها میشی نخواهید یافت.

انتصاب رئیسی در شرایط کنونی به جز پیام برای مهره های حکومتی، درسهای مهمی هم برای مردم ما در بر دارد. این انتصاب افشا گر پوچ بودن شعارهای رفرمیستی و فریبکارانه ای ست که در باب "امکان اصلاح" و "تغییر رژیم از درون" و یا "استحالۀ" آن توسط سازشکاران و دوستان نادان خلق با هر انگیزه ای در صفوف اعتراضات مردمی ترویج می گردد. همان نیروهایی که در تمام نقاط عطف تاریخی و از جمله در جریان خیزش های توده ای سال گذشته کوشش کردند، مبارزات خونین و دلاورانه مردم ما برای آزادی و رهایی را به ارابۀ بخش یا بخش هایی از طبقۀ حاکم و نمایندگان دزد و فاسد و قاتل آنها وصل کنند و یا در بهترین حالت آنها را تحت تاثیر خواستهای رفرمیستی و اصلاح طلبانه قرار دهند. در همین رابطه انتصاب رئیسی جلاد و استقبال اصلاح طلبان فریبکار از ارتقاء این قاتل بالفطره به ریاست یکی از مهمترین ارکان نظام، موقعیتی ست که بار دیگر ماهیت ضد خلقی این دار و دسته حکومتی و شعارهای عوامفریبانۀ اصلاح طلبی آنها را به نمایش می گذارد و سیلی محکمی به گوش نیروهای راست و رفرمیست می زند که به آنها دل بسته اند.

جمهوری اسلامی با انتصاب رئیسی و انتشار پیام عزم خود به تشدید سرکوب مردم در سطح جامعه، همان طور که رهبر نظام اعلام کرده خود را برای برداشتن "گامهای محکم" به منظور تضمین تداوم عمر نظام استثمارگرانه و رژیم سرکوبگر حاکم به جامعه آماده می کند. اما این پیام ضد خلقی و هراس افکنانه، پژواک گر یک بانگ نیرومند در میان ارتش گرسنگان است. اکنون گرسنگانی که چند بار با تلاش های عظیم و دلاورانه خویش عزم و قاطعیت شان را برای در هم شکستن کلیت این نظام و برقراری یک نظام مردمی تضمین کننده نان، کار و آزادی به نمایش گذارده اند بهتر و روشن تر درک می کنند که برای بر کندن ریشه آلام و رنجهای خویش و رسیدن به خواستهای بر حقشان ، هنگام نبرد برای نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی و برافکندن این نظام راهی جز تلاش برای سازماندهی و تسلیح خود به منظور دست یازیدن به مبارزه مسلحانه علیه دشمنان مردم و اعمال همان درجه از قاطعیت که دشمن به خرج می دهد، در مقابلشان قرار ندارد.