به نقل از : پیام
فدایی ، ارگان
چریکهای فدایی
خلق ایران
شماره
234 ، دی ماه 1397
لگد
کوب کردن
کارگران در
بودجه سال 98 !
لایحه
بودجه سال 98 ، لایحه "لگد
کوب کردن
کارگران" است. این
توصیف دردناک
ولی فریبکارانه
که از زبان یکی
از مقامات رژیم
(اکبر شوکت
عضو هیات امنای
سازمان تامین
اجتماعی) بیان
شده، معیاری
ست که گوشه ای
از ماهیت ضد
مردمی سند
بودجه ای را
برملا می سازد
که در اواخر دی
ماه با تایید
دولت و بدنبال
اصلاحات مورد
نظر ولی فقیه
برای تصویب، راهی
مجلس شده است. این لایحه
همچون تمام
لوایح بودجه
جمهوری اسلامی
به خاطر ماهیت
تنظیم
کنندگانش که
عمله و اکره
سرمایه داران
استثمارگر و
سودجو
هستند برای
حفظ و تقویت
حکومت و تقویت
عامل بقای آن یعنی
ماشین
بوروکراتیک –
نظامی حاکم
طراحی شده
است. در عین
حال در
شرایط بحرانی
کنونی بی توجهی
به نیازهای
عمومی مردم در
این لایحه بودجه
چشمگیرتر از
هر وقت دیگر
هویداست.
بودجه
سال 98 در شرایطی
تنظیم شده است
که از یک سو
نظام اقتصادی
حاکم بر کشور
که تا مغز
استخوان به سیستم
جهانی امپریالیسم
وابسته است،
با بحرانهای
ساختاری
روبروست و از
سوی دیگر با
در نظر گرفتن
وابستگی
اقتصاد ایران
به نفت که خود
حاصل تحت سلطه
امپریالیسم
بودن جامعه ایران
می باشد و
محدودیت های
ناشی از تحریمهای
آمریکا - از
جمله محدودیت
فروش نفت به قیمت
های جاری در
بازارهای
جهانی - و ایجاد
موانع مشخص بر
سر دسترسی این
رژیم به منابع
مالی، موقعیتی
آفریده شده که
جمهوری اسلامی
را به مثابه
حافظ نظم
استثمارگرانه
و ضد خلقی
حاکم با
مشکلات غیر
قابل انکاری
مواجه ساخته
است. در چنین
شرایطی این رژیم
می کوشد
مشکلات ناشی
از وضعیت
بحرانی سیستم
سرمایه داری
را با وارد
آوردن فشارهای
غیر قابل تحمل
بر توده های
زحمتکش حل و
فصل نماید.
صرف
نظر از واقعی نبودن
ارقامی که برای
تامین
اعتبارات
بودجه از محل
درآمدهای
دولت منظور
شده، تا آنجا
که بودجه سال
آتی به سهم
ارگانهای
سرکوب نظام و
نهادهای ایدئولوژیک
و ضد انقلابی
آن باز میگردد،
گردانندگان
جمهوری اسلامی
سعی کرده اند
همچنان بخش
چشمگیری از
منابع مالی
دولت را مستقیم
و غیر مستقیم
به حفظ و
حراست از این
ارگانها و حتی
تقویت آنها
اختصاص دهند. با نگاهی
به واقعیت های
جاری در جامعه
ایران می توان
دید که یکی
از نتایج
بلاواسطه چنین
برخوردی ، در
منگنه قرار
دادن حیات و
معاش توده ها
و تشدید فشار
بر دستمزدهای
واقعی اما ناچیز
و حقوق بخور و
نمیر اکثریت
آحاد جامعه می
باشد.
همچنین به
طور طبیعی و
با چنین جهت گیری
ای، گرایش
شتابناک به
کاستن از
بودجه های
رفاه اجتماعی
و خدماتی و
تامین حداقل
هایی که دولت
برای انجام
وظایف خویش به
طور طبیعی
مسئول
برآورده
ساختن آنها می
باشد، ویژگی
بزرگ دیگر لایحه
بودجه می
باشد.
برای اثبات این
امر لازم است
برخی از خطوط
اصلی لایحۀ
بودجه که بیانگر
ماهیت ضد مردمی
آن هستند را
تعقیب کنیم.
در
بودجه سال 98
برای کارگران
و کارمندان و
بازنشستگان
که اقشار فرودست
جامعه را تشکیل
می دهند،
حداکثر بیست
درصد افزایش
حقوق درنظر
گرفته شده
است. این حد بسیار
ناچیز افزایش
در حالی ست که
مطابق ارقام
منتشره از سوی
خود نهادهای
حکومتی،
بدنبال تحریم
های جدید و
مهندسی نرخ
ارز از سوی
حکومت که در
عمل منجر به
رشد سرسام آور
قیمت ارز و
تورم و گرانی
بی سابقه و در
نتیجه یک تعرض وحشیانه
بزرگ اقتصادی
دیگر از طرف
حکومت به حیات
توده های تحت
ستم و بویژه
کارگران و
زحمتکشان و
اقشار کم در
آمد جامعه شد،
در سال جاری
ما شاهد افت غیر
قابل توصیف
قدرت خرید
کارگران بوده
ایم. این تعرض
بی سابقه،
برغم تبلیغات
حکومت، نه یک
حادثۀ غیر
قابل پیش بینی
بلکه یک گام
حساب شده در
جهت "واقعی
ساختن نرخ
ارز" بود که یکی
از پایه های سیاستهای
خانه خراب کن
دو نهاد امپریالیستی صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی می باشد.
گام حساب شده
"واقعی ساختن
نرخ ارز"،
همان گامی است
که در دیدار
مقامات صندوق
بین المللی
پول از ایران
در بهمن ماه
سال 1395 بر ضرورت
تحقق آن تاکید
شده بود.
همه می دانند
که از دوره پس
از پایان جنگ
با عراق (که
تماماً در جهت
تأمین منافع
امپریالیستها
بود) ، اساس سیاستهای
اقتصادی نظام
سرمایه داری
وابسته حاکم
بر ایران در
دولتهای پسا
جنگ، از
رفسنجانی
گرفته تا خاتمی
و احمدی نژاد
و بالاخره
روحانی، پیشبرد
سیاستها و
نسخه های
اقتصادی دیکته
شدۀ صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی
(دو نهاد بزرگ
امپریالیستی)
به صورت گام
به گام بوده و
می باشد. سیاست
"یکسان سازی" یا
"شناور سازی"
و یا "واقعی
سازی نرخ ارز" یکی
از پایه های
خط خانمان
برانداز این
نهاد ها می
باشد و
درست در راستای
پیشبرد همین
خط است که ما
شاهدیم در فوریه
سال 2017 (بهمن ماه
1395) رییس هیات
صندوق بین
المللی پول
(کاتریونا پرفیلد
که در ضمن
مشاور عالیرتبه
این نهاد امپریالیستی
ست) پس از دیدار
از ایران
خواستار عملی
کردن "یکسان
سازی نرخ ارز"
به عنوان
اقدامی "ضروری"
گشت. وی تصریح
ساخت که "در
اجرای این
ضرورت باید به
شرایط زمانی و
بستر سیاسی
مناسب نیز
توجه کرد" و
اضافه نمود که
"اعضای صندوق
با وجود پذیرش
برقراری موقت
محدودیتهای
ارزی و نظام
ارزی چند نرخی
بر اهمیت تعهد
مقامات ایرانی
بر یکسان سازی
نرخ ارز و
انتقال به
نظام ارزی
شناور مدیریت
شده تا اوایل
سال 2018 تاکید
دارند تا از این
طریق شرایط
منعطف تری برای
مدیریت شوک ها
فراهم آید" (سایت
اقتصاد نیوز 22
بهمن 1395). در نتیجۀ
اجرای این سیاست
از طرف دولت
روحانی شاهد
بودیم که این
دولت نه تنها
هزاران میلیارد
تومان از دارایی
توده ها را
غارت کرد،
بلکه بخش بزرگی
از قرضهای خود
به بانکها و
صندوقهای تامین
اجتماعی و
بازنشستگی را به حساب جیب
توده ها تسویه
نمود. چرا که این
آزاد سازی
ضربتی نرخ
ارز، درست
مانند سیاست
های ضد خلقی
حذف سوبسید و یا
آزاد سازی نرخ
انرژی در دولت
های قبلی، یک
سقوط آزاد در
سطح زندگی
توده های
محروم بوجود
آورد و در شرایط
ثابت ماندن
دستمزدها و
حقوق ها،
هزاران هزار
خانواده
کارگری و بی چیز
را به زندگی
در باتلاق زیر
خط فقر محکوم
نمود.
با این
اوصاف، پیش بینی
افزایش 20 درصد
به حقوق ناچیز
کارگران و کارمندان
و بازنشستگان
- البته اگر
سرمایه داران
و کارفرمایان
زالو صفت همین
حقوق ها را
اساسا
بپردازند و یا
سر وقت پرداخت
کنند - به معنی
محکوم کردن میلیونها
تن از کارگران
و توده های
تحت ستم توسط
دولت "امید"
به ورشکستگی و
مرگ تدریجی در
سال آتی ست.
برای به دست دادن
تصویر هر چه
واقعی تر از این
امر باید گفت
که بر طبق
وعده های
مقامات حکومت
حداقل حقوق
کارگران با 20
درصد افزایش،
قرار است در
لایحه بودجه
سال آتی به
حدود یک میلیون
و پانصد هزار
تومان برسد. اما مقایسۀ
این رقم با سایر
شاخص های
اقتصادی که
جامعه تحت
سلطه ما با آن
دست و پنجه
نرم می کند،
بطور روشنتری
زندگی غیر
قابل تصوری که
میلیونها تن
از کارگران ما
و خانواده های
محرومشان به
طور روزمره با
آن روبرو می
باشند را به
معرض قضاوت می
گذارد. با
حقوق پایه ای یک
میلیون و 500
هزار تومانیِ
کارگران، در
شرایطی که به
قول رسول خضری
نماینده رژیم
از پیرانشهر و
عضو کمیسیون
اجتماعی
مجلس، خط فقر
در مرز 6 میلیون
تومان در ماه
برای یک
خانواده 4
نفره سیر می
کند، و بنا به
برخی گزارشات
، رقم واقعی
تورم ، 203 درصد می
باشد و جمهوری
اسلامی با تغییر
نرخ ارز ،
وارد یک "چرخۀ
مرگ" شده
(گزارش موسسه
اقتصادی هاوکینز
در آمریکا www.eghtesadnews.com) حتی
نمی توان صرف
نظر از تمام
هزینه های دیگر،
شکم خانواده
های محروم را
با سه وعده
نان خالی پر
کرد. بنابراین
واضح است که این
بودجه در شرایط
"گذار از تحریم"،
ابزاری ست تا
دولت سرمایه
داران از بابت
انحصار اهرم
های درآمد زا
ولی مُخّرب
اقتصادی نظیر
فروش ارز و در
همان زمان
تعرض به معیشت
و فشردن گلوی
توده های تحت
ستم سودهای بیشتری
به جیب خود و
طبقۀ حاکم بریزد.
(*)
از
جنبه دیگر به
رغم فاجعه ای
که طبقه حاکم
و دولت مدافع
آن نقشۀ اجرایش
را در سال آینده
علیه توده های
تحت ستم کشیده
اند، تا آنجا
که به منافع
سرمایه داران
حاکم و پاسخ
به نیازهای ضد
خلقی آنان باز
می گردد،
بودجه سال آتی
محدودیتی برای
آنان قایل
نشده است. در این
شکی نیست که
در نظام سرمایه
داری وابستۀ ایران،
نظام اقتصادی
به گونه ای ست
که دولت با در
اختیار داشتن و
کنترل عظیم ترین
بنیادهای تولیدی
و خدماتی،
خود، بزرگترین
کارفرما و
سرمایه دار
کشور است.
نگاهی به بودجۀ
سال 98 نشان می
دهد که همچون
چهل سال گذشته
بنگاه های
اقتصادی تحت
کنترل بزرگترین
سرمایه داران
دولتی و بخش
خصوصی، به رغم
درآمدهای
نجومی، یا
اصولا هیچ مالیاتی
نمی دهند، یا
از "معافیت
مالیاتی"
برخوردار
گشته و یا
بالاخره با
مکانیزم های
مختلف موفق به
"فرار مالیاتی"
می شوند.
ظاهراً
انتظار این
است که سرمایه
داران بزرگ و
کارفرمایان
دولتی باید با
پرداخت مالیات
سالانه میلیاردها
دلار به بودجه
دولت کمک کنند
، اما در رژیم
جمهوری اسلامی
نه تنها هیچ
کنترلی بر
درآمد و سود
آنها نیست ،
بلکه صاحبان این
موسسات هر سال
به صف "بودجه
خواران"
(عبارت مورد
استفاده در
مطبوعات
حکومتی) اضافه
می شوند. به این
ترتیب با پیشبرد
یک سیاست
مرگبار
اقتصادی،
صاحبان
اختاپوس های
مالی نه تنها
مالیات های
لازم را نمی
پردازند بلکه
با استفاده از
تسهیلات دولتی
به راحتی امتیازات
مالی کلانی می
گیرند و بخش
بزرگی از بودجۀ
ناچیز شرایط
تحریم نیز به
خزانه آنها
سرازیر می
شود.
مطابق
برخی گزارشها
از سوی
"مسئولان
سازمان امور
مالیاتی"، "40
درصد" موسسات
و بنیادهایی که
بدنه "اقتصاد
کشور" را تشکیل
می دهند، از
دادن مالیات
"معاف" هستند.
(سایت رویداد 24
مورخ 5 دی ماه 1397)
این موسسات،
مطابق بند 4
الحاقی به
ماده 2 قانون
مالیات های
مستقیم، به
طور قانونی با
حکم خمینی و رهبر
کنونی نظام یعنی
خامنه ای دارای
"مُجوّز معافیت"
از پرداخت مالیات
می باشند.
نگاهی به لیست
موسسات مشمول
این معافیت و یا
موسسات فراری
از پرداخت مالیات
نشان می دهد
که آنها از
بزرگترین بنیادهای
اقتصادی
غارتگر و شرکت
های سود ده
تحت کنترل
دولت و مقامات
رژیم و سرمایه
داران اعظم می
باشند. برای
نمونه، آستان
قدس رضوی،
قرارگاه
سازندگی خاتم
الانبیاء، بنیاد
مسکن، بنیاد
مستضعفان، کمیته
امداد امام خمینی، سازمان
تبلیغات
اسلامی و ... از
زُمره این
موسسات هستند.
در این لیست
طویل به طور
مثال همانطور
که مشاهده شد
به نام قرارگاه
ی خاتم الانبیاء
بر می خوریم
که یکی از
بزرگترین پیمانکاران
می باشد و بسیاری
از پروژه های
عمرانی کلان و
حتی نفت و گاز
کشور را در
دست دارد و با
این وجود از
پرداخت مالیات
معاف است؛
مضافا آنکه این
غول اقتصادی
متعلق به سپاه
پاسداران،
مطابق لایحه
بودجه، یک
اعتبار 10 هزار
میلیارد
تومانی را نیز
از دولت دریافت
می کند!
نکته
مهم دیگری که
در لایحۀ
بودجه سال آتی
باید به آن
توجه کرد، تخصیص
بودجه بیشتر
برای تسلیح
ماشین سرکوب
رژیم علیه
توده های تحت
ستم و به جان
آمده در سال
آتی می باشد.
اگر
منافع سرمایه
داران زالو
صفت وابسته و
اربابان جهانی
آنها و مصالح
حفظ و بقای نظام
ظالمانه کنونی،
مستلزم تشدید
استثمار
کارگران و
نپرداختن حق و
حقوق آنان است،
اگر در اثر
نتایج حکومت
سرمایه
داران، رشد
سرطان زای فقر
و فلاکت و
گرانی و تورم
و کمبود و کار
کودک و کارتن
خوابی و
گورخوابی و
فحشا ، یک پدیده
طبیعی ست، در
نتیجه، حفظ و
بقای این نظم
ظالمانه، قبل
از هر چیز
محتاج تقویت
چماق سرکوب آن
می باشد. در همین
جاست که در لایحه
بودجه سال آتی
، برغم کمبود
شدید منابع،
با تصویب رهبر
تبهکار جمهوری
اسلامی،
حداقل یک میلیارد
و چهارصد میلیون
دلار برای تقویت
"بنیۀ دفاعی"
(بخوان تقویت
ماشین سرکوب
در مقابل خطر
تعرض توده های
گرسنه و به
جان آمده)
اختصاص یافته
است. این افزایش
توان ماشین
جنگی رژیم که
تجربه 40 سال
گذشته ثابت
کرده که لوله
های تفنگ نیروهایش
اساسا علیه
توده های تحت
ستم نشانه
رفته و برای
جلوگیری از
انقلاب
کارگران و
خلقهای تحت
ستم ما و مردم
منطقه به کار
گرفته شده
است، در حالی
ست که مطابق
برخی گزارشات
منتشره،
جمهوری اسلامی
در سالهای اخیر
40 درصد بر حجم
بودجه نظامی
خویش افزوده
است که برخی
نتایج آن را می
توان در ماموریت
های ضد مردمی
این رژیم در
آتش افروزی به
نفع سرمایه
داران جنگ
سالار جهانی
در افغانستان
و عراق و یمن و
سوریه و منطقه
خاورمیانه
مشاهده کرد.
در
سال 1398 سپاه
پاسداران
شاهد افزایش 25
در صدی بودجه
خود به میزان 25
هزار میلیارد
تومان می
باشد. همچنین
بودجه بسیج ضد
مردمی جمهوری
اسلامی نیز
برغم شرایط ناشی از
کمبود منابع و
قطع بودجه
بخشهای دیگر،
با یک افزایش
دو درصدی به
هزار و سیصد میلیارد
تومان رسیده
است. بودجه
وزارت
اطلاعات جهنمی
رژیم جمهوری
اسلامی نیز با
یک افزایش 31
درصدی بزرگترین
رشد را شاهد
بوده و رسما
اعلام شده که
در سال آتی ،
پنج هزار و
هشتصد میلیارد
تومان منابع
مالی اقتصاد
صرف بودجه های
این نهاد
سرکوبگر می
گردد. در
مجموع، مطابق
گزارش "موسسه
بین المللی
مطالعات
استراتژیک"
مقایسۀ هزینه
های نظامی
جمهوری اسلامی
با احتساب "قیمت
واقعی" نشان می
دهد که هزینه
های نظامی رژیم
در سال 2018 نسبت
به 5 سال قبل از
آن ، 53 درصد رشد
کرده است.
همچنین
در لایحۀ بودجه
سال آینده بر
میزان بودجه
نهادهای ایدئولوژیک
و ارتجاعی
دستگاه حاکم نیز
نظیر حوزه های
علمیه، ستاد
تبلیغات
اسلامی و صدا
و سیمای رژیم
که وظیفه
پروردن نیروهای
ضد خلقی جدید
برای دستگاه
سرکوب و
ترویج و تقویت
روبنای ایدئولوژیک
نظام سرمایه
داری و تحمیق
توده ها را بر
عهده دارند
اضافه شده
است. با افزایش
بودجه این
نهادهای مردم
ستیز ، سعی بر
آن است که بنیه
این نهادها
برای حواله
دادن توده های
گرسنه و
دردمند با فریادهای
خشماگین شان
از جهنم زمینی
به آسمانها و
روز آخرت نیز
تقویت گردد تا
از این طریق نیز
انرژی
مبارزاتی توده
ها در مسیرهائی
غیر از مسیر
انقلاب علیه
وضع موجود
کانالیزه
گردد.
خلاصه
آنکه، برغم
تبلیغات
مقامات جمهوری
اسلامی، لایحه
بودجه سال 98 ،
بودجه ای برای
حفظ منافع
سرمایه داران
وابسته حاکم
بر کشور است. این
لایحه در شرایط
تحریم های آمریکا
و تشدید رکود
و تورم توامان
که یکی از
مشخصه های
بحران سرمایه
داری در شرایط
فعلی است و در
شرایطی که
امپریالیستها
هر روز بیش از
پیش بار بحران
های اقتصادی
خود را بر روی
طبقه کارگر و
جوامع تحت
سلطه و از
جمله ایران
سرشکن می
کنند، قرار
است همچنان
نظام سرمایه
داری وابسته ایران
و دستگاه
بوروکراتیک -
نظامی آن را
در چارچوب
منافع
غارتگران بین
المللی، علیه
توده های تحت
ستم ایران و
منطقه حفظ
کرده و گسترش
دهد.
این
لایحه بودجه،
در شرایط
بحرانی کنونی
فرمان حکومت
سرمایه داران
برای قتل عام
تدریجی
کارگران
گرسنه و
خانواده آنها
و به خصوص
کودکانشان می
باشد، فرمان
قتل تدریجی
کارگرانی که
هم اکنون نیز
کمرشان در زیر
بار فقر و
تورم و بیکاری
و عدم دریافت
دستمزد لازم
خم گشته است.
چرا که دستمزدی
که دریافت می
کنند حتی در
صورت پرداخت
به موقع توسط
سرمایه داران
سودجو و
غارتگر، کفاف
زندگی در سطح
خط فقر مطلق
را هم به سختی
به آنها می
دهد.
بودجه
سال 98 نشان می
دهد که
بورژوازی
حاکم در بن
بستی که با آن
روبروست ، نه
می خواهد و نه
به دلیل
وابستگی
اقتصاد ایران
به سیستم جهانی
امپریالیستی
و الزامات
کمرشکن آن برای
کارگران و
زحمتکشان به
مثابه اکثریت
آحاد جامعه، می
تواند در جهت
جلوگیری از به
قول خودشان
"شورش
گرسنگان"،
کمترین گرهی
از مشکلات
موجود را در
سال آینده باز
کند. بنابر این
نتیجه
بلافاصله تصویب
لایجه بودجه
مورد بحث در
سال 98 تداوم و
گسترش ناگزیر
مبارزه
کارگران و
تنشهای
اجتماعی گریز
ناپذیری آنها
خواهد بود. امری که
از هم اکنون
مساله "مدیریت"
آنها در شرایط
آشکار شدن
نشانه های
"فروپاشی
نظام" به
دغدغه و کابوس
دولتمردان
جنایتکار و
فاسد جمهوری
اسلامی تبدیل
گشته است.
زیر
نویس:
(*) رسول
خضری عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس
با استناد به
این که دولت،
خود "بزرگترین
کارفرمای
مملکت" می باشد
تصریح می کند
"دولت نفت را 57 دلار به
فروش می رساند
و از طرف دیگر،
دلار را با 12
هزار تومان به
بازار می دهد
و از سوی دیگر،
مبنای دلار را
در بودجه 5700
تومان قرار
داده و مابقی
درآمد دلار را
که بیش از دو
برابر است، در
اختیار خود می
گیرد و به
عبارت دیگر،
درآمد دولت دو
برابر می شود
اما سود آن
مشخص نیست به
کجا می رود".