به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 203 ، اردیبهشت ماه 1395

جمهوری اسلامی و حقوق های صد میلیونی مدیران!

در هفته های اخیر افشای چند نمونه از فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد دستگاه بوروکراسی حاکم در شبکه های اجتماعی که مبین ارقام نجومی حقوق های ماهانه آنان است، خشم و نفرت افکار عمومی علیه نظام ظالمانه حاکم را هر چه بیشتر برانگیخت. مطابق این اخبار که بر بستر تضادهای درونی بین غارتگران حاکم در سطح عمومی افشاء شده، حقوق برخی از مدیران ارشد جمهوری اسلامی ماهانه سر به ده ها میلیون تومان می زند و به طور مثال حقوق تنها سه مدیر بخش بیمه در ماه اسفند 1394، 180 میلیون تومان بوده و  یکی از آن ها در این ماه 87 میلیون تومان دریافت کرده است. این مدیران تنها در اسفند ماه 33 میلیون تومان به عنوان "فوق العاده و اضافه کاری" به جیب زده اند.

انتشار اخبار فوق در شرایط رشد روزافزون فقر، بیکاری و گرانی و عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و کارکنان، در افکار عمومی خشم گسترده ای را نسبت به ماهیت ضد خلقی حکومت و برخی شعارهای پوچ آن در جهت "عدل اسلامی" و "حمایت از مستضعفین" و... در "حکومت امام زمان" ایجاد کرده است تا جایی که مقامات و محافل حکومتی شتابزده به میدان آمدند تا صحت اخبار فوق را زیر سئوال برده و قضیه را ماستمالی کنند. از جمله سایت "خبر آنلاین" سریعا با ترتیب مصاحبه های نمایشی و عوام فریبانه کوشید تا حقوق های ده میلیون تومانی ماهانه مدیران را ناشی از عدم پرداخت "معوقات" حقوقی سابق و یا پاداش ها و فوق العاده ها و... جا بزند. گردانندگان این سایت با خشم از انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد که در ذات خود بخشی از فساد ساختاری دستگاه حاکم را منعکس می کند و با هراس از رسوایی و خطری که انتشار این اخبار در شرایط کنونی دامن نظام دیکتاتوری حاکم را در انظار عمومی می گیرد، به همپالگی های شان نسبت به "بحران" سازی در افکار عمومی هشدار دادند و گفتند که پخش این اخبار  "جز مسموم کردن فضای رسانهای کشور و دامن زدن به ناامنی و بیاعتمادی به مسئولان کشور، پیامد دیگری در بر ندارد".

اما این انکارها و هشدارها و توجیهات ، به سرعت در میان تایید ارقام فوق توسط برخی دیگر از خود مقامات نظام و "غیر قانونی" خواندن آن ها رنگ باخت و رسوا شد. به طور مثال معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات پس از آن که مجبور به اظهار نظر در مورد این مساله شد تایید کرد که "اصل قضیه درست است و نیمی از این پرداخت ها غیر قانونی" ست. 

در حاشیه همین خبر که صرفا بیانگر گوشه کوچکی از ابعاد بریز و بپاش های دستگاه حاکم و مدیران و کارگزاران آن است، اعلام شده که در نظام جمهوری اسلامی برخی از "پاداش های" اعضای هیات مدیره بانک ها سر به "یک میلیارد تومان" می زند و برای بعضی کارهای بدون زحمت مثل "برگزاری مجمع عمومی شرکت" ها که "بدون تلاش و سختی" انجام می شود، مدیران مفت خور دستگاه پاداش های "تا 300 میلیون تومان" از بیت المال دریافت می کنند.

پرداخت 300 میلیون تومان "پاداش" به چند مدیر آن هم برای یک ماه، معادل حقوق ماهانه ده ها کارگر و خانواده های شان است که نه تنها امثال همین مدیران مفت خور و کارفرمایان از پرداخت آن به کارگران گرسنه خودداری می کنند، بلکه این کارگران در چارچوب دیکتاتوری حاکم نظیر کارگران اعتصابی سنگ آهن بافق در اردیبهشت 94 به خاطر درخواست حق شان یا از کار اخراج می شوند و یا به جرم ایجاد "اختلال" و "بی نظمی" در نظام حتی تحت تعقیب و پیگرد دستگاه حاکم قرار می گیرند.

برخی از ایادی حکومت در رسوایی اخیر می کوشند تا پرداخت حقوق های 87 میلیون تومانی به ایادی دستگاه دولت را اقدامی جلوه دهند که ظاهرا "مخالف" خود قانون اداری رژیم است. مطابق این قانون که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید بیشتر از 7 برابر حداقل دستمزد تعیین شده یعنی 5 میلیون و 700 هزار تومان باشد. اما همه می دانند که رژیم جمهوری اسلامی به مثابه دولت مدافع سرمایه داران خون خوار و زالو صفت حاکم ، هیچ گاه به هیچ قانونی در هیچ زمینه ای پایبند نبوده که اکنون بخواهد قانون پرداخت دستمزد ها را رعایت کند. اتفاقا در زیر سایه همین به اصطلاح قوانین است که مدیران فاسد و معلوم الحالی از دل خود همین نظام فاسد و ضد خلقی به وجود می آیند و در پناه حامیان شان در طبقه حاکم و دستگاه سرکوب و خفقان حاکم در طول سال ها ، میلیاردها تومان از دسترنج توده ها را به جیب می زنند و پاسخ گوی هیچ نهاد و ارگانی هم نیستند. خاوری ها و یا غارتگرانی نظیر بابک زنجانی ها تنها نمونه های آشکار و رسوای جمهوری اسلامی هستند. در واقع اعمال سیستماتیک زور و سرکوب برای پیشبرد سیاست های غارتگرانه سرمایه داران حاکم و اربابان جهانی شان و غارت و استثمار و به انقیاد کشیدن هر چه بیشتر توده های ستمدیده قانون مطلق و تنها قانونی ست که این رژیم پایبندی خود را در طول 37 سال گذشته به آن نشان داده است.

انتشار ارقام نجومی در مورد حقوق ماهیانه مدیران زالو صفت دستگاه و مزایا و بریز و بپاش های آن ها در حالی ست که در سال پیش، دولت روحانی با رذالت تمام پایه حقوقی میلیون ها تن از کارگران گرسنه و محروم را 812 هزار تومان اعلام کرد؛ آن هم در حالی که بنا به اعتراف خود نهادهای حکومت، این میزان حقوق (تازه اگر سر وقت و مرتبا پرداخت شود) در جهنم جمهوری اسلامی، کارگران و خانواده های شان را به زندگی حدود سه برابر زیر خط فقر محکوم می کند.

اما اگر از حوزه صرف آمار و ارقام و مقایسه رقم نازل حقوق کارگران با قشر مدیران عالی، آریستوکرات ها یا آقازاده های حاکم بگذریم و به خود روندهای عینی در جامعه رجوع کنیم، قادر خواهیم شد تا واقعیات مرگبار ناشی از حاکمیت سرمایه داران زالو صفت حاکم در جمهوری اسلامی بر جان و مال اکثریت قاطع آحاد جامعه یعنی کارگران و اقشار محروم را به طور عینی تر و روشن تر درک کنیم.

ابعاد سرسام آور حقوق مدیران و ایادی طبقه حاکم و مقایسه آن با درآمد بخور و نمیر کارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش که اکثریت مطلق آحاد جامعه را تشکیل می دهند گوشه ای از ابعاد سرسام آور شکاف طبقاتی و فساد ذاتی ناشی از این وضع را در زیر حاکمیت نظام سرمایه داری حاکم بر کشور نشان داده و  آیینه تمام نمایی از ماهیت ضد مردمی این نظام و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.

پرداخت حقوق های نجومی به مدیران دولتی و غیر دولتی که وظیفه ای جز حفظ نظام ظالمانه حاکم ندارند در حالی ست که در سطح کشور روزی نیست که خبر جدیدی از تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه ها با ادعای "کمبود پول" و "نقدینگی" به گوش نرسد و در نتیجه آن زندگی و هست و نیست تعداد هر چه بیشتری از کارگران و کارمندان زحمتکش این واحد ها به مرداب فقر و گرسنگی فرو نرود.

پرداخت حقوق های نجومی به مدیران عالی و ایادی مفت خور طبقه حاکم در شرایطی ست که فریادهای انسان های درمانده و جویای "نان" و چشمان اشکبار کودکان و زنان و جوانان گرسنه و محروم و کارتن خواب و قبر خواب، در اکناف و اطراف این مملکت قلب هر انسان شرافتمندی را به درد می آورد . مردم ما در جریان ده ها اعتراض و اعتصاب کارگری در سطح کشور می بینند و می شنوند که چگونه کارگران رنجديده و خانواده های محروم شان با تحصن، با اعتصاب و اعتراض و یا بستن جاده ها و بلند کردن پلاکارد، همچون کارگران هفت تپه فریاد می زنند که "ما گرسنه ایم"، و یا مانند کارگران فولاد زاگرس می گویند "یک ماه حقوق نداشتن سخت است، دو ماه حقوق نداشتن فاجعه، 26 ماه حقوق نگرفتن مساویست با ؟؟؟"

گسترش فقر و نابرابری فاجعه بار در جمهوری اسلامی و در عوض پرداخت ماهانه 87 میلیون تومان به مدیران مفت خور حاکم ، در شرایطی ست که فرزندان حسرت کشیده کارگران اردبیلی با چشمان اشکبار در مقابل استانداری اردبیل تجمع کرده و خطاب به استاندار جنایت کار حکومت فرياد می زنند "پدرم کارگر است چرا اخراجش کردید من نان می خواهم!" و یا در گوشه ای دیگر کارگران و زحمتکشان برغم سایه سنگین اختناق و سرکوب، پلاکارد درد و رنج خود را به نمایش می گذارند و با حمله به مقامات رژیم می نویسند "آقای رییس جمهور ما پنج ماه است که حقوق نگرفته ایم! شما چطور؟؟"

رو شدن گوشه ای از لفت و لیس های مدیران از سفره مردم ما، این گرگان حاکم که در فیش های حقوقی منعکس شده در شرایطی ست که ما می بینیم چگونه معلمان و پرستاران با وجود 2 شیفت کار طاقت فرسا هنوز قادر به تامین حداقل نیازهای طبیعی خود و خانواده های شان نیستند. به هین دلیل در اعتراضات گسترده خود فریاد می کشند: "معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد، معلم قرض دارد" و یا شعار می دهند "هم از فقر می نالیم، هم از فرق بیزاریم" و...

آری، پرداخت حقوق های نجومی به مدیران ایادی رژیم در چنین شرایط ظالمانه ای صورت می گیرد. شرایطی که کارگران و دستفروشان پس از ماه ها عدم دریافت حقوق و یا ضبط کسب و کارشان توسط نیروهای انتظامی، از شدت فقر و نداری و شرمندگی در مقابل چشمان خانواده شان یا خود را به آتش می کشند و یا در کمال درماندگی در ملا عام خود را حلق آویز می کنند! در واقع آن چه که به اسم "حقوق"، "پاداش"، "فوق العاده" و غیره به حلقوم مشتی از ایادی رذل و مدیران فاسد و دزد طبقه حاکم  سرازیر می شود، گوشت و خون و پوست همین کارگران و زحمتکشان گرسنه و همسران و فرزندان محروم آن هاست که با نیروی کارشان بزرگترین تولید کننده ثروت این جامعه بوده ولی در زیر نظام دیکتاتوری حاکم حتی حقوق و معاش لازم برای ادامه بقا را دریافت نمی کنند. در عوض مدیران عالی ، در پناه قدرت دولتی و دستگاه سرکوب آن به حفظ و صیانت از نظام و مدیریت آن می پردازند و برای همین خدمات خود به طبقه استثمارگر حاکم حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند.

واقعیات مرگبار ناشی از حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته در ایران و سیاست ها و عملکردهای رژیم دزد و فاسد جمهوری اسلامی هر روز با هزار زبان از ضرورت نابودی کلیت دستگاه غارتگر و سرکوبگر حاکم سخن می گویند. حقیقت آشکار این است که برای تضمین امحاء کامل دلایل و زمینه های مادی فساد و ارتشاء ، هیچ راهی جز برانداختن انقلابی رژیم دزد و غارتگر جمهوری اسلامی و دستگاه فاسد بوروکراتیک آن وجود ندارد.