به نقل
از : پیام فدایی
، ارگان چریکهای
فدایی خلق ایران
شماره
179 ، اردیبهشت
ماه 1393
نقش
صندوق بین
المللی پول در
تحولات اوکراین
تحولات
اوکراین هم
چنان در راس
اخبار و گزارش
های بین المللی
قرار دارد.
بدنبال قدرت
گيری نیروهای
هوادار روسیه
و برگزاری سریع
یک
"انتخابات"
که به ضمیمه
شدن شبه
جزیره کریمه ، این
منطقۀ
استراتژیک ، به
فدراسیون روسیه
انجامید ،
دولت آمریکا و
اتحادیه
اروپا و
انگلستان در
واکنشی خصم
آلود موجی از
"تحریم های
اقتصادی" علیه
روسیه را تصویب
و صد ها سرباز
ناتو را به
لهستان اعزام
کردند.
در اوکراین
موج اعتراض و
تظاهرات مردمی
که از ماه ها
قبل بر علیه
فساد و سرکوب
و غارت توده
ها توسط طبقه
حاکم برپا شده
بود ، به رغم
تمامی دسیسه
های دار و
دسته نئو نازیست
دست نشانده
آمریکا و
اروپا برای
سرکوب و منحرف
کردن آن ، هم
چنان زبانه می
کشد. سقوط
دولت و فرار رییس
جمهور ، ویکتور
یانوکویچ به
روسیه و به
قدرت رسیدن
ارتجاعی ترین
دار و دسته های
سرمایه داری یعنی
فاشیست ها و
نئو نازیست ها
در اوکراین که
از جمله با
صرف میلیارد
ها دلار هزینه
از سوی آمریکا
و سازمان سیا
امکان پذیر
شد، نتوانست
باعث فروکش
جنبش توده هایی
گردد که برای
بهبود اوضاع
زندگی خویش به
پا خاسته اند.
بر عکس ، چه
مشاهده آشکار
سیاست های
تجاوز کارانه
و ضد خلقی آمریکا،
اروپا و دست
نشاندگان شان
در بحران
اوکراین و چه
شناخت و ذهنیت
تاریخی که
مردم اوکراین
از فاشیسم و
جنایات ننگین
آن دارند، به
تشدید خیزش های
توده ای منجر
شد. در این حین
هم چنین با
توجه به تجربه
تلخ "انقلاب
نارنجی" آمریکایی
در سال 2004، توده
های مبارز بجای
تمکین به فاشیست
های تازه به
قدرت رسیده و
اربابان امپریالیست
شان برای در
دست گرفتن
سرنوشت خویش
راسا به پا
خاسته و با
اشغال
وزارتخانه ها
و ادارات و
مراکز دولتی و
سپس با سنگر
بندی در خیابان
ها ، خواهان
خلع ید این
دار و دسته ها
شدند. با توجه
به سابقه تاریخی
مردم اوکراین
در مبارزه با
فاشیسم و نقشی
که کمونیست های
اوکراینی در پیروزی
انقلاب اکتبر
در روسیه
داشته اند، در
طی این خیزش
روحیه
مبارزاتی
جوانان با
انجام سخنرانی
ها و پخش
سرودهای
انقلاب 1917 بلشویکی
تقویت می شد.
در این حال
نشست ژنو که
با شرکت قدرت
های امپریالیستی
متنازع برای یافتن
"راه حل سیاسی"
و در واقع یافتن
راه حلی برای
سازش بین امپریالیسم
روسیه و امپریالیست
های غرب علیه
مردم اوکراین
تشکیل شد ، نیز
راه بجایی
نبرد و نهایتا
موجی از
اتهامات جدید
آمریکا و شرکا
بر علیه روسیه
مبنی بر شرکت
سربازان روسی
در برخوردهای
مسلحانه ارتش
اوکراین با
مردم این کشور
و حمایت روسیه
از "تروریست
ها" را بدنبال
آورد. در
مقابل با نشر
شواهد غیر
قابل انکار
مبنی بر حضور
مزدوران
"بلاک واتر"
(ارتش خصوصی
مزدور آمریکا
که به طور
برجسته
دستانش تا
مرفق به خون
توده های بی
گناه عراقی
آلوده است) و
هم چنین حضور
سربازان ناتو
در خیابان های
کیف برای
سرکوب مردم
اوکراین ، روسیه
نیز به سهم
خود به افشاگری
بر علیه عوام
فریبی آمریکا
و شرکا در
بحران اوکراین
پرداخت. در چنین
شرایطی در جریان
خیزش توده ای
و رشد مبارزات
مردم در شرق
اوکراین علیرغم
همه وحشی گری
های دولت مرکزی
برای سرکوب
مبارزات مردم
این منطقه، در
دو استان "دانتسک"
و "لوهانسک" یک
همه پرسی
(رفراندوم)
صورت گرفت و مردم رای به
خودمختاری این
مناطق و جدایی
از سیطره دولت
فاشیست حاکم
بر کیف دادند.
نخستین نکته
مهمی که در
تحولات اوکراین
باید مورد
توجه نیروهای
انقلابی و
مردم آزادی
خواه قرار گیرد
این است که
برخلاف تمام
تبلیغات هدایت
شده و مسمومی
که 24 ساعته در
غرب راجع به
"خواست"
تظاهر کنندگان
اوکراینی مبنی
بر پیوستن به
"اتحادیه
اروپا" و
"دمکراسی غربی"
توسط
بلندگوهای
تبلیغاتی غرب
در افکار عمومی
اشاعه می یابد،
و برغم تبلیغات
دولت روسیه
مبنی بر
درخواست "اقلیت
روسی تبار"
اوکراین از
روسیه برای
دفاع از حقوق
آنان ، شواهد
مستقل و واقعیتی
که حتی از
لابلای این
تبلیغات عوام
فریبانه قابل
مشاهده می
باشد ، خط
بطلان بر این
تبلیغات می
کشد. به خصوص
باید تأکید
کرد که مردم
اوکراین نه
بخاطر
"طرفداری" از
روسیه بلکه
برای مطالبات
عادلانه خویش
و با شعار به
پایین کشیدن
فاشیست ها و
اربابان امپریالیست
آن ها از قدرت
و مخالفت با پیوستن
اوکراین به ناتو
و در یک کلام
برای حق تعیین
سرنوشت خویش
در محیطی فارغ
از اعمال قدرت
بلوک های
مختلف امپریالیستی
ست که به پا
خاسته اند. این
یکی از حقایق
برجسته ای ست
که در تبلیغات
کنونی توسط
دشمنان مردم
اوکراین
لاپوشانی می
گردد.
اما
اوضاع کنونی
در اوکراین
حاصل رشد کدام
تضادها و چه
روندی بویژه
در زمینه
اقتصادی می
باشد؟ با توجه
به شرایط
اقتصادی و
اجتماعی حاکم
بر اوکراین و
مراجعه به
روندهای سیاسی
امروز در این
کشور می توان
عملکرد رشد دو
تضاد بارز در
این کشور را
به وضوح
مشاهده نمود. یکی
رشد روز افزون
تضاد بین
کارگران و دیگر
توده های ستمدیده
مردم با نیروهای
امپریالیستی
ذینفع در این
کشور یعنی
امپریالیسم
روسیه و امپریالیست
های غرب (آمریکا
و اتحادیه
اروپا) و دیگری
، تشدید تضاد
بین امپریالیست
های غرب با
امپریالیسم
روسیه است. با
تکیه بر چنین
واقعیتی ، برای
درک بهتر
اوضاع کنونی
اوکراین باید
به نیروها و سیاست
های اقتصادی ای
که مردم اوکراین
پس از فروپاشی
شوروی سابق و
جدایی از آن
در 25 سال اخیر
با آن ها
مواجه بوده
اند ، توجه
کرد. چرا که اساسا
با بررسی این
روندها ست که
اولا می توان
از ماهیت واقعی
و نه ادعایی
تحولات جاری
اوکراین و نیروهای
درگیر در آن،
تحلیل صحیحی
بدست داد و
ثانیا چهره
دشمنان واقعی
مردم اوکراین یعنی
قدرت های مخوف
امپریالیستی
ای را تشخیص
داد که یا زیر
نام دفاع از
"دمکراسی" و
"مبارزه با
تروریسم" و یا
با توجیه
"دفاع از حقوق
روسی تباران"
، می کوشند
اوکراین را به
صحنه یک کشاکش
خونین ضدخلقی
برای حفظ
منافع خود تبدیل
کرده و سد راه
پیشرفت جنبش
توده های مردم
برای رسیدن به
آزادی و
دمکراسی شوند.
بحران کنونی
در اوکراین
وقتی سر باز
کرد که ویکتور
یانوکویچ - رییس
جمهور وقت
اوکراین ، در
شرایط گسترش
جنبش اعتراضی
توده هایی که
از شرایط وخیم
اقتصادی ناشی
از حراج اوکراین
در بارگاه
موسسات امپریالیستی
به جان آمده و
برای نان و
کار و آزادی
به پا خاسته
بودند ، "بسته
اقتصادی" و
وام صندوق بین
المللی پول
برای به
اصطلاح
"نجات"
اقتصاد در هم
شکسته اوکراین
را رد کرد. این
تصمیم با توجه
به قدرت و
نفوذ عظیم امپریالیست
های غرب در
بخش های دیگر
هیأت حاکمه که
برای پذیرفتن
تمام شروط
اسارت بار
صندوق بین
المللی پول و
اتحادیه
اروپا یقه
درانی می
کردند ،
سرانجام باعث
شد که با
توطئه تیراندازی
فاشیست ها به
جمعیت تظاهر
کننده و جا
زدن تیراندازها
به عنوان
سربازان دولت یانوکویچ
، وی مجبور به
رها کردن قدرت
و فرار به روسیه
شود.
تحول به وجود
آمده باعث روی
کار آمدن یک
دولت موقت شد
که "راه نجات"
مردم اوکراین
و حل بحران را
در قبول وام
اعطایی 15 میلیارد
دلاری
صندوق بین
المللی پول و
در عوض، اجرای
شروط خانه
خراب کن آن ها
جا می زدند. در
واقع زمام
امور در دست
نمایندگان
راست ترین و
ارتجاعی ترین
دار و دسته های
مافیایی و
مزدور غرب در
میان طبقه
حاکم به رهبری
افرادی نظیر آرسنی یاتسنیوک،
رهبران
حزب "سرزمین
پدری (یا مام میهن)"
، "پیراهن
قهوه ای ها"،
حزب فاشیست
موسوم به
"اِسوُبُدا"
(آزادی) و ... با
حمایت مادی و
بلاواسطه
سازمان سیا و
شرکا قرار
گرفت. این
دارو دسته ها
کوشیدند تا با
دستاویز قرار
دادن جنبش
توده ای، شعار
"تسلیم بی قید
و شرط" به "پیشنهاد"
صندوق بین
المللی پول و
بدون حتی
انجام
مذاکراتی برای
تعدیل شروط
وحشیانه آن،
برنامه های
مورد نظر صندوق
بین المللی و
در واقع دولت
های آمریکا و
اتحادیه
اروپا را به پیش
ببرند. در نتیجه
دولت موقت
بلافاصله وزیر
اقتصاد قبلی
را برکنار و
"آلکساندر
شالاپاک" کسی
که در اوکراین
از او با
اصطلاح
"مزدور و یا
دست نشانده
باسابقه
صندوق بین
المللی پول"
نام برده می
شود را به
وزارت اقتصاد
و مسئولیت
مذاکره برای
قبول برنامه
های آن صندوق
گماشت.
اما
محتوای این
بسته به
اصطلاح "نجات
بخش" امپریالیستی
چه بود؟ مطابق
قرار های
صندوق بین
المللی پول که
هنگام اعطای این
وام به نیابت
از اعتبار
دهندگان آمریکایی
و اتحادیه
اروپا در
مذاکرات عمل می
کرد، حتی یک
دلار از این
بسته پولی
قرار نبود که
به خود اقتصاد
اوکراین تزریق
شود؛ در عوض،
این وام که در
محافل اقتصادی
خود اوکراین
به آن "پول خیالی"
لقب داده
بودند می بایست
مستقیما از طریق
صندوق بین
المللی به
حساب اعتبار
دهندگان آمریکایی
و اروپایی
اوکراین ریخته
شود که سررسیدهای
قرض 60 میلیارد
دلاری کوتاه
مدت اوکراین
را در دست
داشته و آن را
به اجرا
گذارده بودند.
البته عمق این
تالانگری
وحشتناک زیر
نام "کمک
اقتصادی"
صرفا به عدم
سرمایه گذاری
در اوکراین
ختم نمی شد. با
دریافت این
بسته، اوکراین
می بایست طبق
توافقات قبلی
با صندوق ،
تمام شروط دیکته
شده دریافت
(در واقع عدم
دریافت) این
وام را نیز
بجا بیاورد که
معنای آن به
اجرا گذاردن
موج جدیدی از
برنامه های
سخت گیرانه
اقتصادی بر علیه
مردم محروم
اوکراین بود.
در این رابطه
می توان از
حذف 50 درصدی
سوبسیدهای
مربوط به کالاهای
اساسی و در
راس آن ها
حامل های سوخت
و تشدید روند
خصوصی سازی
نام برد که
نتایج حاصل از
این سیاست ها
، افزایش باز
هم بیشتر قیمت
اجناس ، اخراج
های بیشتر
کارگران و
کارمندان و هم
چنین تعرض به
حقوق
بازنشستگی و
مزایای
اجتماعی میلیون
ها تن از
اقشار پایینی
جامعه را می
توان ذکر کرد.
اما عروج
راست ترین
جناح های هار
بورژوازی در
صحنه سیاسی
اوکراین که با
حمایت مالی و
معنوی امپریالیست
ها و تحرک بی
سابقه دار و
دسته های نئو
نازیست و فاشیست
در شرایط
اقتصادی - سیاسی
فوق امکان پذیر
گشت ، یک شبه
حاصل نشده
است. تاخت و
تاز این نیروها
بیش از هر چیز
حاصل اوضاع
اقتصادی
بحران زده
اوکراین و
اقتصاد
"ورشکسته" این
کشور از یک
طرف و رشد شدید
نارضایتی
توده ها و اوج
گیری مبارزات
آنان از طرف دیگر
است. واقعیت این
است که پیشبرد
برنامه های
صندوق بین
المللی پول و
اتحادیه
اروپا با تحمیل
"140 میلیارد
دلار بدهی
خارجی" (سایت
گلوبال ریسرچ)
بر اقتصاد
اوکراین در
عرض یک دهه،
تأثیرات مخربی
بر اقتصاد این
کشور به جا
گذاشت و امروز
که وضع به جائی
رسیده است که
اقتصاد لرزان
اوکراین در
کنترل تقریبا
کامل این
موسسات غارت
گر و قدرت های
امپریالیستی
قرار گرفته، اوکراین
با یک اقتصاد
کاملاً
ورشکسته
مواجه است،
اقصاد ورشکسته
ای که جان
توده های تحت
ستم اوکراین
را به لب
رسانده است.
اگر هنگام
کنکاش در
اوضاع کنونی
اوکراین و رد
پای صندوق بین
المللی پول در
این کشور کمی
به عقب برگردیم،
در اوایل دهه
نود میلادی و
به دنبال جدایی
اوکراین از
شوروی سابق،
اولین تعرضات
گسترده از سوی
سرمایه های
مالی امپریالیستی
غرب به اوکراین
از طریق اعطای
وام های کلان
توسط
صندوق بین
المللی پول به
اوکراین در
زمان صدارت
لئونید کوچما
را شاهد می
باشیم.
در سال 1994 در
زمان ریاست
جمهوری کوچما
و زمانی که ویکتور
یوشچنکو (رییس
جمهور اوکراین
بعد از به
اصطلاح
انقلاب نارنجی
در سال 2004) از سوی
غرب به عنوان یک
"رفرمیست با
جرأت" خوانده
می شد و رییس
بانک جدید ملی
اوکراین بود،
صندوق بین
المللی پول در
مذاکراتی که
در پشت در های
بسته با
مقامات اوکراین
انجام داد
پرداخت یک وام
بزرگ به این
کشور را نهایی
کرد.
شرط دریافت این
وام با بهره
بسیار سنگین پیشبرد
یک برنامه
خانه خراب کن
اقتصادی در
تمام شالوده
های اقتصاد
اوکراین به
ضرر مردم و به
نفع سرمایه
داران داخلی و
امپریالیست
ها بود که برخی
رئوس آن از این
قرار بودند:
در مقابل دریافت
وام، دولت
اوکراین موظف
می گشت که با
تضمین پیشبرد یک
برنامه "خصوصی
سازی" زیر نظر
غرب، در درجه
اول کنترل و
نظارت دولت بر
بازار ارز را
ملغی سازد. با
انجام این
برنامه ها و
به طور کلی به
دنبال اعلام
توافق با
صندوق بین
المللی پول و
آغاز
"اصلاحات" ، قیمت
نان در اوکراین
یک شبه 300 درصد
افزایش یافت.
سایر کالاها و
خدمات نیز
دچار همین
تحول شدند. قیمت
برق 600 درصد و
حمل و نقل
عمومی نیز 900
درصد افزایش یافت.
نتیجه دیگر این
اصلاحات سقوط
آزاد ارزش پول
ملی اوکراین
در مقابل دلار
و سایر ارزهای
اروپایی بود.
در ادامه این
روند با اعلام
یک پول ملی جدید
برای اوکراین،
دستمزدهای
واقعی در این
کشور نیز به
موازات رشد شدید
گرانی و تورم،
به طرز
وحشتناکی
سقوط کرد.
بطوری که
مطابق آمار
دولتی در سال 1998
در کوران پیشبرد
برنامه های
تحمیلی صندوق
بین المللی
پول در اوکراین
"دستمزدهای واقعی"
به نسبت سال 1991
تا بیش از "75
درصد" سقوط
کرده بود. امری
که نتیجه طبیعی
آن رشد سرطان
زای فقر و
فلاکت در این
کشور نسبتا
ثروتمند بود.
(منبع:
صندوق بین
المللی پول http://www.imf.org/external/pubs/ft /scr/2003/cr03174.pdf )
یکی
دیگر از اهداف
برنامه تحمیلی
صندوق بین
المللی پول،
"دُلاریزه"
کردن اقتصاد
اوکراین و
آزاد کردن قیمت
ها در شرایط
رشد فقر عمومی
و کاهش قدرت
خرید و
دستمزدهای
مردمی بود،
مردمی که میلیون
ها تن از آنان
در آن زمان درآمدی
معادل 10 دلار
در ماه
داشتند. اما یک
تجربه عینی
برجسته از نتایج
تعرض سرمایه
های امپریالیستی
غرب به اوکراین
را می توان در
تاثیرات
وحشتناک پیشبرد
این برنامه ها
در بخش کشاورزی
اوکراین در بین
سالهای 1994 تا 1998
مشاهده کرد.
مطابق
گزارشات سایت
"تحقیقات بین
المللی"
(گلوبال ریسرچ)،
در چهارچوب پیشبرد
سیاست اعمال
قوانین
"تجارت آزاد"
در اوکراین که
بخشی از بسته
اقتصادی
صندوق بین
المللی پول به
اوکراین را
تشکیل می داد،
در سال 1994
مذاکره
کنندگانی از
سوی بانک جهانی
برای بررسی
موقعیت بخش
کشاورزی
اوکراین به این
کشور رفتند و
این در زمانی
بود که اوکراین
تولید کننده و
صادر کننده
بزرگ محصولات
کشاورزی
محسوب می شد.
نتیجه بررسی
ها و
"توافقات" این
هیات با
مذاکره
کنندگان
اوکراینی این
شد که پس از
مدتی مازاد
تولید غلات
آمریکا تحت
برنامه "کمک
غذایی" به
بازارهای
داخلی این
کشور سرازیر
گشت. این امر
به ورشکسته
شدن کشاورزی
اوکراین که در
آن زمان یکی
از بزرگترین تولید
کنندگان گندم
در جهان بود،
منجر گشت. سیل
ورود غلات
مازاد بر نیاز
آمریکایی (که
در سابق سرمایه
داران زالو
صفت آمریکایی
برای حفظ قیمت
ها آن ها را به
دریا می ریختند)،
کشاورزان اوکراینی
را که در خلا
حمایت های
دولتی ، قدرت
رقابت با این
رقیب را
نداشتند
ورشکسته کرد و
به خاک سیاه
نشاند. گسترش
بی وقفه این
برنامه ها
منجر به آن شد
که بین سالهای
1994 تا 1998 ، با ایجاد
بی ثباتی در
بازار غله
داخلی اوکراین
در کنار صعود
تصاعدی قیمت
سوخت و تحمیل
سیاست "تجارت
آزاد"، سطح
تولید غلات
اوکراین نسبت
به سالهای 1986 تا
1990با یک کاهش 45
درصدی روبرو
شود. سقوط بخش
های دیگر
اقتصادی که در
پرتو اهداف
برنامه اصلاحی
صندوق بین
المللی پول ، یک
به یک زیر
تسلط سرمایه
های مالی غرب
در می آمدند ،
نیز با شدتی بیشتر
ادامه پیدا
کرد. بطور
مثال بخش
دامداری ،
مرغداری و تولیدات
مواد لبنیاتی
اوکراین در
پروسه ای
مشابه و در
ابعادی بیشتر
از بخش کشاورزی
سقوط کردند.
در زیر سیل
واردات ،
کشاورزان و
دامداران يکی
پس از دیگری
ورشکسته و
کارگران این
بخش ها بیکار
و به سیل ارتش
ذخیره کار پیوسته
و متحمل مصائبی
شدند که زائیده
شرایط بیکاری
و فقر و فلاکت
است.
تمامی این
جنایات
ظاهراً بدون
خونریزی، با
برنامه های
صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی و
ادعای رشد و
اصلاح اقتصاد
اوکراین
انجام پذیرفت.
به این ترتیب
تعرض به
اقتصاد و
بازار های
اوکراین زیر
نام ایجاد
"اصلاحات
اقتصادی"در طی
یک دوره سه
ساله پس از
آغاز برنامه
های صندوق بین
المللی پول و
شرکا در بین
سالهای 1992 تا 1995
باعث یک کاهش
بزرگ 60 درصدی
در کل تولید
ناخالص ملی
اوکراین (GDP)
شد. (همان منبع)
با این
تحولات ، در
سال های آخر
دهه 90 و سال های
آغازین 2000 ،
نمودار "سبد
غذایی" توده
های تحت ستم
اوکراین در
مقایسه با
دوره های پیش
از "کمک های
غرب" توسط
صندوق بین
المللی پول و
بانک جهانی به
نازلترین حد
رسید.
"انقلاب
نارنجی"
اوکراین که در
چارچوب
"انقلابات
مخملین" دست
ساز سیا و
اتاق های فکر
امپریالیستی
به صورت موج
وار در برخی
از جمهوری های
سابق شوروی
اتفاق افتاد،
منعکس کننده
تعرض گسترده
تر سرمایه های
مالی آمریکا و
اتحادیه
اروپا به
بازار های
سابقا تحت
کنترل شوروی
سابق بود. در
اوکراین این
"انقلاب" و در
واقع ضد
انقلاب، به روی
کار آمدن "ویکتور
یوشچنکو" یکی از
مجریان حلقه
به گوش برنامه
های صندوق بین
المللی پول در
این کشور
انجامید و وی
با تمام قوا ،
برنامه های
نابود کننده
امپریالیست
ها برای تبدیل
اوکراین به
صحنه تاخت و
تاز بلا منازع
سرمایه های
مالی آمریکایی
و اروپایی را
ادامه داد.
اما تداوم این
برنامه ها از یک
طرف اوضاع وخیم
میلیون ها تن
از کارگران و
توده های تحت
ستم اوکراین
را وخیم تر
ساخت و از طرف
دیگر واقعیت
آن بود که
چنان برنامه
هائی در تمام
سال ها ، امپریالیسم
روسیه را در
تگنا قرار
داده بود.
بنابراین
تداوم تاخت و
تاز سرمایه های
مالی امپریالیست
های غربی ، منافع
امپریالیسم
روسیه در
اوکراین را
مورد تعرض
افزون تری
قرار داد که
باعث کشاکش و
رشد هر چه بیشتر
تضادهای فیمابین
آمریکا و
اتحادیه
اروپا با روسیه
گشت. این در
شرایطی بود که
به تدریج توده
های محروم
اوکراین با
مشاهده تجارب
عینی ناشی از
جدال
غارتگران
حاکم برای استثمار
و ستم بر آنان
هر چه وسیع تر
برای رساندن
صدای خویش و
بدست آوردن
مطالبات شان
دوباره به میدان
آمدند و دار و
دسته یاشچنکو
را با رسوایی
تمام از قدرت
ساقط نمودند.
سقوط دولت یاشچنکو
نشانی از
مقاومت توده
ها و ایجاد
وقفه در برابر
سیاست های
خانه خراب کن
موسسات امپریالیستی
غرب در اوکراین
بود. امری که
روسیه سعی کرد
از آن در
مقابل آمریکا
و اتحادیه
اروپا به نفع
خود سود جوید.
این وقفه و
سقوط دولت،
کشاکش قدرت های
اصلی یعنی آمریکا
و اتحادیه
اروپا با دولت
روسیه را هر
چه بیشتر
نمود. با حضور یک
قدرت توده ای
بزرگ در صحنه
اعتراضات
عمومی، این
کشاکش و جدال
بین امپریالیست
ها برای کنترل
اوضاع و پیشروی
برای کسب موقعیت
دست بالا در
اوکراین در
سال های اخیر
در جریان
تحولات منتهی
به سقوط
یانوکویچ
تشدید شد.
امروز، سیاستمداران
حاکم در اوکراین
در شرایطی با
حمایت جنون
آسای اتحادیه
اروپا و آمریکا
مشغول آماده
کردن زمینه
برای قبول
بسته اقتصادی
اسارت بار
صندوق بین
المللی پول
هستند که
برنامه های این
موسسه امپریالیستی
که به عنوان
بازوی آمریکا
و اتحادیه
اروپا کار می
کند، زیر نام
"نجات" و
"اصلاح"
اقتصاد اوکراین
در طول دو دهه
گذشته جز فقر
و فلاکت و
نابرابری و
ستم بیشتر برای
مردم اوکراین
نتیجه ای به
بار نیاورده
است. در نتیجه
اجرای این
برنامه که
گوشه کوچکی از
تبعات خانه
خراب کن آن در
زندگی توده ها
در بالا شرح
داده شد،
اقتصاد اوکراین
هر چه بیشتر
در کنترل سرمایه
های مالی امپریالیستی
غرب درآمده و
هدف نهایی آن
نیز ادغام
کامل اوکراین
در نظام امپریالیستی
"غرب" به رهبری
آمریکا و شرکا
به بهای نابودی
هر چه بیشتر حیات
و معاش میلیون
ها تن از
کارگران و
توده های
محروم اوکراینی
ست. صندوق بین
المللی پول در
اوکراین جاده
صاف کن سرمایه
های مالی آمریکا
و شرکاست. گفتنی
است که تجربه
اوکراین و نقش
صندوق بین
المللی پول در
تحولات این
کشور آیینه
تمام نمایی از
سیاست های ضد
مردمی ای ست
که این نهاد
امپریالیستی
با تمام قوا
در کشور ما ، ایران
به همت سران
رژیم وابسته
به امپریالیسم
جمهوری اسلامی
، نیز به پیش می
برد.
تحولات اوکراین
هم چنین نشان
می دهد که
امپریالیسم
آمریکا و
اتحادیه
اروپا که فریاد
های "حقوق
بشر" و
"احترام به
ارزش های
انسانی" و
"دمکراسی" و
"آزادی" آنان
گوش فلک را کر
کرده چگونه
برای رسیدن به
اهداف غارت
گرانه خویش با
بیشرمی تمام
به اتحاد با
فاشیسم و تقویت
ارتجاعی ترین
نیروهای ضد
خلقی اوکراین
پرداخته و
"حقوق بشر" و
"آزادی" و "حق
تعیین
سرنوشت"
آزادانه مردم
اوکراین را زیر
چکمه های خونین
خویش لگد مال
می کنند و در این
راه از هیچ
توطئه ای بر
علیه مردم
اوکراین
خودداری نمی
کنند.
افشای چهره
ضد خلقی و سیاست
های جهان
خوارانه تمامی
قدرت های امپریالیستی
متنازع در
اوکراین و تبلیغات
مسموم و عوام
فریبانه آن ها
در مورد ماهیت
تحولات جاری
در این کشور و
در همان حال
دفاع از حقوق
و مطالبات عادلانه
مردم اوکراین
که خواهان برچیدن
سلطه فاشیسم و
انواع و اقسام
دشمنان شان در
هر لباسی
هستند ، وظیفه
تمامی نیروهای
انقلابی و
آزادیخواه
است که در هر
گوشه ای بر علیه
امپریالیسم و
نظام سرمایه
داری پیکار می
کنند.